تضاد عملکرد رهبری علی خامنه‌ای با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی

 دیکتاتورها همواره تلاش می‌کنند تا خود را مطابق با قانون جلوه دهند؛ قانونی که غالباً به نفع خودشان تصویب شده و حتی در مواردی که ممکن است آن‌ها را به چالش بکشد، اجرای قانون در مورد آن‌ها عملی نخواهد شد. رهبری علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های بارز این مسئله است. با وجودی که ممکن است بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تناقض‌هایی وجود داشته باشد که بر اساس آن، باید از مقام ولایت فقیه عزل گردد، این قوانین به ندرت علیه او اعمال می‌شوند. در این مقاله، به بررسی این تناقض‌ها و بحث درباره اینکه چگونه حتی با قوانین موجود در جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای مشروعیت رهبری خود را از دست داده است، می‌پردازیم.

برداشته شدن شرط شرعی مرجعیت برای رهبری:سابقه قرار گرفتن علی خامنه‌ای بالاتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی پیش از به قدرت رسیدن او آغاز شد.

 بنابر اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، روح الله خمینی پیش از درگذشت خود علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی انتخاب کرده بود اما یک مشکل در این باره وجود داشت؛ یکی از شرایط عنوان شده برای رهبری در قانون اساسی داشتن «مرجعیت دینی» عنوان شده بود اما علی خامنه‌ای در آن زمان هنوز به این مقام نرسیده بود!

برای حل این مشکل، روح الله خمینی در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸نامه‌ای به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی نوشت و در آن پیشنهاد یا به نوعی دستور حذف شرط مرجعیت دینی برای رهبری را ارائه کرد.

پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱، فردای آن روز یعنی چهاردهم خرداد، مجلس خبرگان رهبری جلسه‌ای با موضوع تعیین رهبر جدید تشکیل داد که در آن هاشمی رفسنجانی با استناد به نقل قول از روح الله خمینی، علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر موقت تا زمان برگزاری رفراندوم ۶ مرداد ۱۳۶۸ که در آن اصلاحات قانون اساسی به رای گذاشته می‌شد پیشنهاد کرد و در این جلسه علی خامنه‌ای با اکثریت آرا به عنوان جانشین روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد و با رای مثبت به همه پرسی ۶ مرداد ۱۳۶۸ که با پنجمین دروه انتخابات ریاست جمهوری همراه بود، شرط مرجعیت دینی برای همیشه از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شده و این مانع قانونی از جلو علی خامنه‌ای برای رهبری جمهوری اسلامی برداشته، و عنوان ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه جایگزین شد.

با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرا آن نیز به اختیارات مقام رهبر افزوده شد؛ مسئله‌ای که موجب افزایش دامنه قدرت رهبر در سال‌های آتی گردید و تا حد زیادی از قدرت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه کاست و استقلال ناچیز آن‌ها را کاملا از بین برد.

عدالت در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از صفات لازم برای مقام رهبری «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» است. طی بیش از ۳۰ سالی که از رهبری جمهوری اسلامی می‌گذرد، با یک نگاه منصفانه به عملکرد او، به هیچ عنوان نمی‌توان خامنه‌ای را یک رهبر عادل خواند و حتی اگر از بی عدالتی‌های اجتماعی حکومت تحت امر او بگذریم، نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار معترضان طی این بازه زمانی کاملا مشهود است.

کشتار معترضین آبان ماه ۱۳۹۸ که به نقل از منابع حقوق بشری بین‌الملی دستکم ۱۵۰۰ نفر از ایرانیان در آن توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یکی از مواردی است که نقش شخص علی خامنه‌ای در آن به اثبات رسیده است. دادگاه مردمی آبان که توسط سه سازمان حقوق بشری به نام‌های عدالت برایایران، حقوق بشر ایران و با هم بر علیه اعدام در انگلستان و طی ۱۹ الی ۲۳ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید، با استناد به شهادت صدها شاهد و مدارکی نظیر تصویر کشتار و سرکوب و همچنین تلاش حکومت برای گرفتن اعترافات اجباری علیه بازداشت شدگان،  جمهوری را به جنایت علیه بشریت محکوم کرده و مقام‌های رسمی آن از جمله علی خامنه‌ای در کنار ۱۲ نفر مقام بلند پایه دیگر را دارای مسئولیت کیفری دانسته است.

با توجه به حکم دادگاه مردمی آبان و همچنین سرکوب خشونت آمیز و کشتار مخالفان در سال‌های رهبری علی خامنه‌ای، با هیچ تفسیری نمی‌توان وی را یک رهبر «عادل» دانست و بر همین اساس رهبری وی در جمهوری اسلامی با قانون اساسی این نظام در تناقض است.

بینش سیاسی درست در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

یکی دیگر از تعاریف اصل نهم و یازدهم قانون اساسی جمهوری برای مقام رهبری «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافیبرای رهبری» است.

در حال حاضر، با تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای، کشور ایران در حداقل سه کشور خاورمیانه درگیر جنگ‌های نیابتی و حتی مستقیم پر هزینه و غیر ضروری شده، نظام اقتصادی در آستانه فروپاشی است، بیش از دو سوم جامعه درآمدی کمتر از خط فقر دارند، هرگونه صدای مخالف به خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود، در زمینه سیاست خارجه عملا قدرت دیپلماسی از دیپلمات‌های ایرانی گرفته شده، قرارداردهای ننگین و مبهم با کشورهای شرقی نظیر چین و روسیه بسته می‌شود و براساس سیاست‌های انتخاباتی وی که از طریق شورای نگهبان جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند، افراد غیر متخصص، ناکارآمد و متهم به فساد به مقامات عالی حکومتی منصوب می‌شوند.

با این تفاسیر، به هیچ عنوان نمی‌توان علی خامنه‌ای را رهبری با بینش سیاسی قویدانست و نتایج  به دست آمده از سیاست‌های او به خوبی بیانگر این مسئله هستند.

آیا امکان عزل علی خامنه‌ای وجود دارد؟

از نظر قانونی، مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر مقام رهبری را دارد و در صورتی که ویژگی‌های رهبری را مساوی با اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص ندهد، حق عزل رهبری را دارند. اما حتی خوشبین‌ترین تحلیل هم نمی‌تواند به این نتیجه برسد که اعضای شورای نگهبان جمهوری اسلامی بر علیه علی خامنه‌ای کوچک‌ترین اقدامی را انجام دهند.

نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری از طریق شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهند شد و این درحالی است که از جمع ۱۲ نفره شورای نگهبان، ۶ فقیه به صورت مستقیم از جانب علی خامنه‌ای و شش حقوقدان از جانب رئیس قوه قضایه که توسط خامنه‌ای منصوب می‌شود انتخاب خواهند شد. علاوه بر این، تمام اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی خود به فساد و استفاده از رانتی که توسط علی خامنه‌ای فراهم آمده است هستند و به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار کوچک ترین مخالفتی از جانب آن‌ها نسبت به وی داشت.

کلام آخر: تنها با اتکا به تعریف شروط «عدالت» و «بینش سیاسی درست» برای مقام رهبری در جمهوری اسلامی، می‌توان به این نتیجه رسید که رهبری علی خامنه‌ای حتی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مشروعیت نداشته و با این قانون در تضاد است. این حقیقت که قانون در مورد شخص اول نظام جمهوری اسلامی اجرا نمی‌شود و با گذشت بیش از ۳۰ سال از رهبری علی خامنه‌ای و عدم ایجاد حتی یک چالش قانونی از مقامات به «اصطلاح ناظر» نست به مقام رهبری، می‌توان بار دیگر نتیجه گرفت که نظام جمهوری اسلامی از اساس دیکتاتوری تمامیت خواه است و تنها راه برای سرنگونی آن مبارزه سیاسی خواهد بود.

امیرپالوانه

کارنامه واقعی خامنه ای همین خلاصه‌ ای است که میخوانید

 

کارنامه واقعی آقای خامنه ای

همین خلاصه ایست که می خوانید:

دو دهه ای را که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده، باید سال های فقر و فساد و تبعیض و اختلاس و بی قانونی نامگذاری کرد. رهبری آقای خامنه ای با ترور بزرگ "میکونوس" در خارج کشور آغاز شد، با توطئه به دره انداختن اتوبوس هنرمندان ادامه پیدا کرد، قتل های زنجیره ای سازمان یافت. کار به حمله به خوابگاه دانشجویان و کشتن و از بالای ساختمان به پایین پرتاب کردن آنان کشید و سرانجام نیز با کودتا 22 خرداد علیه رای مردم و به خیابان کشاندن چماقداران و پاسداران و بسیج ادامه یافت.در عرصه اقتصادی نیز رهبری آقای خامنه ای به وسیع ترین و گسترده ترین فسادها و دزدی ها انجامید. شریک کردن سپاه و فرماندهان آن در امور اقتصادی و غارت ثروت ملی، راه اندازی اسکله های قاچاق، جنگ بر سر خصوصی سازی ها و تکه تکه کردن صنایع و تقسیم غنایم، تکیه به حزب موتلفه و سپردن امور صادرات و واردات کشور بدست این حزب، اختلاس 123 میلیارد تومانی که سرانجام آن به اختلاس 3000 میلیارد تومان کشید. از دوران روی کار آمدن احمدی نژاد اوضاع صد برابر بدتر شد و هرچه در دوران محمد خاتمی رشته شده بود پنبه شد. امروز کار به جایی رسیده که خود حکومتیان همدیگر را دزد و مختلس معرفی می کنند. از صادق محصولی و مشایی و بقایی گرفته تا جهرمی و بهمنی و رحیمی و نمایندگان مجلس و همه و همه هم در حکومت اند و زیر سایه آقای خامنه ای و هم پرونده اختلاس و دزدی و سواستفاده دارند که این پرونده ها هم دست آقای خامنه ای است تا اگر یکی از آنها خواست نافرمانی کند به حسابش رسیدگی شود.

چرا چنین شد؟ چرا به دره انداختن اتوبوس یا قتل چند زنجیره ای چند تن جایش را در دوران آقای خامنه ای به کودتای همه جانبه علیه رای ملیون ها مردم داد؟ چرا فساد اقتصادی از اختلاس 123 میلیارد تومانی به 3000 میلیارد تومانی کشیده شد؟ دلیل همه اینها را باید در نبود حکومت قانون، خودکامگی و خودرایی آقای خامنه ای در این سال ها، نبودن مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل، سرکوب احزاب و بالاخر فریبکاری و دروغگویی رهبر دانست.در دوران رهبری آیت‌الله خامنه ای جنایات و فساد بی شماری رخ داد که ملت از آن بی خبرند. ولی هربار که حادثه ای رخ داده که مردم خبردار شده اند آقای خامنه ای فورا به میدان آمده و بقول خودش دستور رسیدگی و برخورد داده است. در جنایت کوی دانشگاه در سال 1378 اول مدعی شد که قلبش به درد آمده و به آن رسیدگی خواهد شد ولی کار دست آخر به محکوم کردن دانشجویان و تبرئه همه متهمان و محاکمه یک تن به جرم دزدین ریش تراش ختم شد.در جریان قتل های زنجیره ای قاتلان را از وزارت اطلاعات بیرون کشید و آنها را به اطلاعات بیت رهبری منتقل کرد. در پرونده اختلاس 123 میلیادر تومانی، محسن رفیق دوست را از رییس بنیاد مستضعفان کنار گذاشت و یک مقام دیگر به او داد. آخرین نمونه فاجعه کهریزک بود که اول با چشمان اشکبار، در برابر پدر روح الامینی که از مریدان خود وی بود، مدعی شد که به آن "قاطعانه"‌ رسیدگی خواهد شد و این روزها خبر تبرئه سعید مرتضوی متهم اول آن پرونده منتشر شد.در دوران رهبری آقای خامنه ای آنجا که پای دزدها و قاتلان حکومتی در میان بود هیچ پرونده‌ای به نتیجه نرسید. اما هرجا پای مخالفان و منتقدان او در میان بود ناگهان همه دستگاه‌ها به کار افتاد و بسیج شد. کرباسچی را به جرم حمایت از محمد خاتمی ولی به اتهام اینکه به مدیران خود تخفیف داده است به محاکمه کشد و 5 سال زندانش کرد و سپس نوبت به عبدالله نوری و دیگران رسید. همین امروز امثال موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند که از زندان صدبار بدتر و شکنجه آورتر است، یا این همه اعضای جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب و دفتر تحکیم که در زندان هستند ولی قاضی مرتضوی خالق جنایت های کهریزک راست راست می گردد و نه حبس خانگی می شود و نه به زندان می رود.

اگر از قتل چند تن در دهه اول رهبری آقای خامنه ای رسیدیم به کودتا و سرکوب هزاران هزار تن در دهه دوم، اگر از اختلاس 123 میلیاردی رسیدیم به بعد 3000 میلیارد تومانی در دهه دوم، اگر از آفتابه دزدی این یا آن بسیجی رسیدیم به جایی که امروز بسیج شده مرکز اوباش و به جان مردم افتاده و نه تنها دزد مال بلکه متجاوز به جان و ناموس آنها شده، همه از آنروست که هرچه فاسد و قاتل و جانی و مختلس و خلافکار و دزد است در زیر سایه آقای خامنه ای و زیر پرچم ولایت مطلقه ایشان احساس امنیت کامل می کند. آقای خامنه ای امنیت یک ملت و یک کشور را برباد داده تا امنیت یک مشت جانی و مختلس و خلافکار را که شریک رهبری او هستند حفظ کند.