۱۴۰۵ فروردین ۹, یکشنبه

کودکان؛ پیاده‌نظام و قربانیان ماشین جنگی و ایدئولوژی


کودکان؛ پیاده‌نظام و قربانیان ماشین جنگی و ایدئولوژی هستند که متاسفانه این قربانیان بدست خانوادت خود به این ایدئولوژی ناخواسته وارد شدند.

🔷اعلام رسمی معاون فرهنگی سپاه تهران مبنی بر جذب کودکان ۱۲ ساله در «گشت‌های اطلاعاتی-عملیاتی» و «تورهای ایست‌وبازرسی» تحت طرحی موسوم به «برای ایران»، پرده‌برداری مجدد از استراتژی هولناکی است که در آن، کودک نه یک موجود انسانی نیازمند حمایت، بلکه ابزاری ارزان برای بقای ایدئولوژی محسوب می‌شود.
🔶تکرار تاریخ؛ از معبر مین تا گشت‌های امنیتی
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از کودکان به عنوان «نیروی مصرفی» استفاده می‌کند. سابقه استفاده از دانش‌آموزان در جنگ با عراق، اعزام آن‌ها به خطوط مقدم به عنوان نیروهای «خط‌شکن» و حتی استفاده از آن‌ها برای پاکسازی میادین مین، لکه‌ای پاک‌نشدنی بر کارنامه نظامی‌گری این نظام است. کودکانی که با وعده «کلید بهشت»، عملا به عنوان سپر انسانی در جبهه‌ها قربانی شدند، امروز جای خود را به نوجوانان ۱۲ ساله‌ای داده‌اند که قرار است در خیابان‌ها مقابل شهروندان قرار بگیرند.
🔶سرکوب در خانه، آتش‌افروزی در منطقه
جمهوری اسلامی در حالی از کودکان در یگان‌های بسیج برای سرکوب اعتراضات داخلی استفاده می‌کند که همزمان، تعداد زیادی از کودکان را در جریان اعتراضات مردمی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته است. پارادوکس تلخ اینجاست که این نظام، از یک سو در آتش جنگ‌های منطقه‌ای می‌دمد و با استفاده از گروه‌های نیابتی و ایجاد گروه‌های پوششی، کودکان را در معرض حملات مرگبار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، برای کودکان قربانی جنگی که خود به راه‌انداخته همچون «مدرسه میناب» اشک تمساح می‌ریزد.
🔶کشتار زیر سایه پروپاگاندا
فاجعه مدرسه میناب با بیش از ۱۰۰ کشته، نتیجه مستقیم جنگی است که ایدئولوژی ولایت محور و جمهوری اسلامی در آتش آن می‌دمد. 
و حالا جمهوری اسلامی با مسلح کردن کودکان و وارد کردن آن‌ها به ساختارهای عملیاتی، عملا تعاریف بین‌المللی «غیرنظامی» را مخدوش کرده و طبق کنوانسیون‌های حقوق کودک و پروتکل‌های ژنو، مرتکب جنایت جنگی می‌شود.

نتیجه: نظامی که کودکان را مسلح می‌کند، آن‌ها را به خیابان برای سرکوب می‌فرستد و از مدارس به عنوان سنگر استفاده می‌کند، بزرگترین ناقض حقوق بشر و دشمن شماره یک امنیت کودکان است. جنگ، به خودی خود پدیده‌ای شوم است، اما شوم‌تر از آن، حکومتی است که آگاهانه کودکان را به مسلخ ایدئولوژی می‌برد تا از جنازه‌های آنان، ابزاری برای مظلوم‌نمایی و بقای قدرت بسازد.

۱۴۰۵ فروردین ۶, پنجشنبه

فرجام «جعبه‌سیاه» قم؛

اسماعیل خطیب، از حصر منتظری تا تخریب حسینیه دراویش 
شامگاه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، ماموریت‌ مهره برجسته امنیتی نظام به پایان رسید. سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان حمله هوایی هدفمند اسرائیل به ساختمانی در تهران کشته شد. 
او که در دولت‌های رئیسی و پزشکیان سکاندار وزارت اطلاعات بود، بیش از آنکه با قامت یک وزیر شناخته شود، با سایه سنگینش بر شهر قم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در حافظه تاریخی ثبت شده است.
خطیب متولد ۱۳۴۰ در قائنات، از شاگردان درس خارج خامنه‌ای و از وفادارترین نیروهای امنیتی بود. او در سال ۱۳۷۰، در حالی که تنها ۳۰ سال داشت، به ریاست اداره کل اطلاعات استان قم رسید و ۱۲ سال در این منصب ماند. این دوران، دقیقا مصادف با تندترین تقابل‌های نظام با جریان‌های منتقد در حوزه علمیه بود.
🔶تقابل با حسینعلی منتظری؛
نقش خطیب در پرونده حسینعلی منتظری، از بازجویی‌های واحد اطلاعات سپاه در دهه ۶۰ آغاز شد؛ جایی که تاثیر او در پرونده سید مهدی هاشمی(برادر داماد منتظری)، زمینه را برای فروپاشی رابطه منتظری و بنیانگذار انقلاب می‌توان برشمرد. 
اما اوج نقش‌آفرینی او در آبان ۱۳۷۶ بود. پس از سخنرانی معروف منتظری در ۱۳ رجب، اداره کل اطلاعات قم به ریاست خطیب، مدیریت میدانی برخورد با بیت او را بر عهده گرفت. 
حمله نیروهای لباس‌شخصی به حسینیه، تخریب اموال و در نهایت آغاز حصر ۵ ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) تحت نظارت مستقیم نهاد تحت امر او انجام شد. 
او «معمار سکوت» در قم بود تا نفوذ کلام منتقدترین مرجع تقلید را خنثی کند.

🔶وارث آوار حسینیه شریعت(دراویش گنابادی) ؛
پرونده سیاه دیگری که با نام او گره خورده، برخورد با دراویش گنابادی است. در بهمن ۱۳۸۴، اگرچه او رسما از مدیرکلی اطلاعات قم جابه‌جا شده بود، اما نفوذ او در ساختار حفاظتی و امنیتی شهر (در دفتر رهبری در قم) همچنان تعیین‌کننده بود. 
تخریب شبانه حسینیه شریعت با لودر و بازداشت صدها درویش، حاصل فضاسازی امنیتی بود که خطیب سال‌ها زیرساخت آن را در قم بنا کرده بود؛ نگاهی که هرگونه تشکل مذهبی مستقل را «تهدید امنیتی» می‌دید.
خطیب که روزگاری دیوار حصر را گرد خانه‌ منتقدان برمی‌افراشت، سرانجام در قامت وزیری که نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، در یکی از خونین‌ترین شب‌های جمهوری اسلامی، به تاریخ پیوست.
امیر پالوانه

کودکان ابزار جنگ ستیزی جمهوری اسلامی

طرح سپاه تهران برای ورود رسمی غیرنظامیان و نوجوانان به فعالیت‌های نظامی و امنیتی
سپاه تهران از راه‌اندازی طرحی خبر داده که به واسطه آن شهروندان غیرنظامی به ویژه نوجوانان به‌عنوان نیروی امنیتی به کار گرفته خواهند شد.
بنا بر اعلام معاونت فرهنگی سپاه تهران، در این طرح از جوانان، نوجوانان و حتی کودکان بالای ۱۲ سال خواسته شده برای همکاری داوطلبانه با سپاه در فعالیت‌هایی چون «گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، ایست‌های بازرسی بسیج و پشتیبانی و تدارکات» ثبت‌نام کنند.
از منظر حقوقی، به‌کارگیری شهروندان غیرنظامی در فعالیت‌های امنیتی و شبه‌نظامی، مرز میان افراد غیرنظامی و نیروهای درگیر را مخدوش می‌کند.
این اقدام با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، در تعارض است. وارد کردن افراد عادی به چنین نقش‌هایی، آن‌ها را از حمایت‌های ویژه غیرنظامیان خارج کرده و در معرض خطر مستقیم قرار می‌دهد.
از سوی دیگر به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های نظامی یا امنیتی نقض صریح تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حوزه حقوق کودک است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و اسناد مرتبط با مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، دولت‌ها موظف‌اند افراد زیر ۱۸ سال را از هرگونه درگیری و نقش‌آفرینی نظامی دور نگه دارند. استفاده از این افراد در ساختارهای امنیتی، آنان را در معرض خطر جدی جانی و روانی قرار داده و می‌تواند در مواردی مصداق نقض شدید حقوق بشر و حتی مسئولیت کیفری بین‌المللی تلقی شود.
با توجه به اینکه پایگاه‌های بسیج و به‌ویژه ایست‌های بازرسی در شرایط فعلی از جمله اهداف محتمل حملات هستند، استقرار غیرنظامیان در این نقاط به معنای قرار دادن عامدانه آن‌ها در معرض خطر است. چنین تصمیمی می‌تواند مصداق به‌خطر انداختن آگاهانه جان شهروندان تلقی شود، زیرا مسئولان از ماهیت پرخطر این اماکن آگاه هستند.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هدف دیگری را هم دنبال میکنند با استفاده از کودکان در ایست بازرسی ها قصد دارند که کمتر حملات اسرائیل و آمریکا به این ایست ها صورت بگیرد و اگر هم حملاتی صورت گرفت به فوریت جامعه جهانی را به این سمت سوق بدهند که آنها کودک کش هستند ، در صورتیکه در حال حاضر با استفاده از کودکان در این جایگاه نظامی ، جمهوری اسلامی رسما کنوانسیون حقوق کودکان را نقض کرده است و هر خونی که از کودکان در این مسیر ریخته شود اول به عهده خانواده های ناآگاه و سپس به عهده جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میباشد.

امیرپالوانه.

۱۴۰۴ اسفند ۱۸, دوشنبه

رهبری مجتبی خامنه‌ای طنزی تلخ در حکومتی مثلا جمهوری

«جمهوری یا شرکت خانوادگی؟»
در تاریخ سیاست، گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که حتی نویسندگان طنز هم از تصورش جا می‌مانند.
یکی از این نمونه‌ها، ماجرای به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای در ایران است؛ کشوری که نام نظامش «جمهوری» است اما انتقال قدرت در آن بیشتر شبیه تحویل کلید یک مغازه خانوادگی به پسر صاحب مغازه به نظر می‌رسد.
سال‌ها به مردم گفته شد که نظام سیاسی ایران بر پایه رأی مردم و «مردم‌سالاری دینی» بنا شده است.
اما وقتی نوبت به بالاترین مقام قدرت رسید، ناگهان داستان حال و هوای دربارهای قدیمی را پیدا کرد؛ جایی که مهم‌ترین معیار برای رسیدن به قدرت، نه رأی مردم، نه کارنامه مدیریتی و نه حتی محبوبیت اجتماعی، بلکه نسبت خانوادگی با علی خامنه‌ای بود.
در هر کشور دیگری اگر کسی بخواهد به بالاترین مقام برسد، معمولاً باید سال‌ها در سیاست، مدیریت یا حتی در رقابت‌های انتخاباتی شناخته شود.
اما در این داستان، گویی مهم‌ترین رزومه این است که «پسر رهبر قبلی» باشی.
اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید لازم باشد قانون اساسی را هم کمی اصلاح کنند و کنار کلمه «جمهوری» یک توضیح کوچک اضافه کنند: «با قابلیت انتقال ارثی».
جالب‌تر از همه این است که در سال‌های گذشته هر بار صحبت از جانشینی می‌شد، مسئولان با جدیت می‌گفتند چنین چیزی «شایعه» است.
اما در نهایت همان شایعه‌ای که بارها تکذیب شد، تبدیل به واقعیت شد و انگار در سیاست ایران، تکذیب‌ها گاهی فقط مرحله‌ای از اعلام خبر هستند.
حالا که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معرفی شده، بسیاری از مردم با طنزی تلخ می‌پرسند: اگر قرار بود قدرت به شکل خانوادگی منتقل شود، چرا این همه سال درباره «جمهوری» صحبت شد؟ شاید ساده‌تر بود از همان ابتدا بگویند: «ما یک سلطنت بدون تاج داریم.»
در نهایت، تاریخ احتمالاً این دوره را به شکل عجیبی توصیف خواهد کرد: کشوری که نامش جمهوری بود، اما انتقال قدرت در آن بیشتر شبیه یک سریال خانوادگی طولانی بود؛ سریالی که در آن نقش اصلی نه با رأی مردم، بلکه با نسبت خانوادگی تعیین می‌کند.
و شاید بزرگ‌ترین طنز ماجرا همین باشد:
در قرن بیست‌ویکم، هنوز هم در بعضی جاها، مهم‌ترین مسیر رسیدن به قدرت همان مسیر قدیمی است؛ تولد در خانواده درست.

۱۴۰۴ اسفند ۱۳, چهارشنبه

دیکتاتوری و هزینه‌ای که ملت‌ها می‌پردازند

تاریخ بارها نشان داده است که تمرکز قدرت در دست یک فرد، اغلب به سرکوب آزادی‌ها و افزایش بحران‌های سیاسی و انسانی منجر می‌شود. در چنین ساختارهایی، صدای مخالفان خاموش می‌شود و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز یک کشور بدون مشارکت واقعی مردم گرفته می‌شود. نتیجه این روند معمولاً چیزی جز افزایش نارضایتی، بی‌ثباتی و درگیری نیست.
در ایران، بسیاری از منتقدان حکومت سال‌هاست سیاست‌ها و ساختار قدرت تحت رهبری علی خامنه ای را نمونه‌ای از یک نظام اقتدارگرا می‌دانند.
به باور آنان، تمرکز گسترده قدرت در جایگاه رهبری، محدود شدن آزادی‌های سیاسی و برخوردهای سخت با اعتراضات مردمی، فضایی ایجاد کرده که در آن امکان نقد و تغییر واقعی به شدت محدود شده است.
منتقدان همچنین معتقدند که سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته باعث افزایش تنش‌ها و هزینه‌های انسانی در منطقه شده است.
این نگاه می‌گوید زمانی که یک حکومت بیشتر بر حفظ قدرت تمرکز کند تا رفاه مردم، نتیجه آن می‌تواند فشار اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و شکاف عمیق میان حکومت و جامعه باشد.
یکی از ویژگی‌های مشترک بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری در تاریخ این است که رهبران آن‌ها خود را غیرقابل جایگزین و فراتر از پاسخگویی می‌دانند. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ قدرتی همیشگی نیست. زمانی که نارضایتی اجتماعی گسترده شود، حتی قدرتمندترین ساختارهای سیاسی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
برای بسیاری از مردم ایران، آرزوی آینده‌ای آزادتر همچنان زنده است؛ آینده‌ای که در آن قدرت سیاسی پاسخگو باشد، آزادی بیان تضمین شود و تصمیم‌های مهم کشور با مشارکت واقعی مردم گرفته شود. تجربه ملت‌های مختلف نشان داده است که گذار از اقتدارگرایی به حکمرانی پاسخگو هرچند دشوار است، اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه، ثبات و کرامت انسانی باز کند.
امیرپالوانه

پست های ویژه

کودکان؛ پیاده‌نظام و قربانیان ماشین جنگی و ایدئولوژی

کودکان؛ پیاده‌نظام و قربانیان ماشین جنگی و ایدئولوژی هستند که متاسفانه این قربانیان بدست خانوادت خود به این ایدئولوژی ناخواسته و...

پست های پرطرفدار