تبعیض و ظلم جمهوری اسلامی علیه بهائیان

 

حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری دینی است؛ در این حکومت، دین مورد نظر حکومت به همه افراد جامعه اجبار شده و در صورتی که افراد جامعه دینی جز آنچه مطلوب حکومت است را برگزینند، خطر مرگ را بر جان خواهند خرید. یکی از ادیانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن همواره در طول تاریخ چهل و چند ساله این حکومت مورد تبعیض، شکنجه و کشتار سیستماتیک قرار گرفته‌اند دین بهائیت است.

 جمهوری اسلامی نه تنها شهروندان بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه از ابتدا استقرار خود تلاش کرده است تا پیروان این دین را از طریق سرکوب خشن و مرگبار تحت فشار قرار داده و از طرق مختلف به آن‌ها ظلم بورزد. در این مقاله با نگاهی به حدود نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران برخی از برجسته‌ترین جنایات جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائیت را بر خواهیم شمارد و به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تبعیض و ظلم جمهوری اسلامی علیه بهائیت: جمهوری اسلامی با اصل وجود بهائیت سر ستیز دارد و در واقع گسترش بهائیت را یک خطر برای ماهیت خود و دین مطلوب خود یعنی اسلام شیعی می‌داند. به همین دلیل، علیرغم ظلم به همه مردم ایران از راه‌های مختلف، همواره بهائیان مورد خشم مستقیم و لخت حکومت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. از جمله روش‌هایی که این حکومت دیکتاتوری برای فشار علیه بهائیت و بهائی گری از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

منع حق تحصیل بهائیان در جمهوری اسلامی: افرادی که از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی (زرتشتی، اسلام، کلیمی، مسیحی) پیروی نمی‌کنند فاقد امتیازات شهروندی مشابه با سایر شهروندان ایران هستند. دین بهائیت نیز در قانون جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و حق تحصیل به راحتی از پیروان آن سلب می‌شود و درواقع، علاوه بر منع سیستماتیک ثبت نام بهائیان در مدارس و دانشگاه‌ها (یکی از شرایط شرکت در آزمون کنکور سراری اعتقاد به اسلام و يا یکی از اديان رسمی مطرح در قانون اساسی است) سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به مدارس بهائیان حمله کرده، دانش آموزان را دستگیر و مدارس را تخریب می‌کنند.

عدم صدور مدارک شناسایی یا حقوقی: برای دریافت مدارک شناساییی یا حقوقی نظیر کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، کارت بانکی یا گواهینامه رانندگی از ادارات دولتی جمهوری اسلامی، فرد متقاضی حتما باید خود را مطیع از یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده توسط حکومت معرفی کند. چنانچه توسط خود فرد یا ولی قانونی او اعلام شود که به آیین بهائیت اعتقاد دارد، از صدور هرگونه مدرک شناسایی یا حقوقی جلوگیری خواهد شد.

جلوگیری از ازدواج بهائیان: ازدواج بهائیان در حکومت جمهوری اسلامی غیر قانونی است و چنانچه دفتر ازدواجی ازدواج بین دو فرد بهائی را به ثبت برساند به دلیل ترویج فحشا مورد برخورد نهاد‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و بعلاوه، زنان و مردان مسن بهائی که پیش از انقلاب اسلامی 57 در ایران ازدواج کرده‌اند نیز از طریق نهاد‌ها امنیتی از جمله نیرو انتظامی تحت فشار قرار می‌گیرند تا از یک دیگر جدا شده و مجدد طبق قوانین اسلام با یک دیگر ازدواج کنند.

 مصادره املاک و تخریب خانه‌های بهائیان: از دیدگاه جمهوری اسلامی، ماهیت یک انسان به دین اوست و در صورتی که دین مطلوب حکومت را پیروی نکنید، حق زیست نخواهید داشت. از همین رو، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، املاک بهائیان با احکام داد‌گاه‌های انقلاب به مصادره حکمت درآمده است و از جمله مصادره اموال بهائیان توسط حکومت جمهوری اسلامی می‌توان به مصادره شرکت نونهالان در سال ۱۳۵۷ و مصادره زمین‌های کشاورزان اصفهانی و سمنانی در دهه ۸۰ و ۹۰ هجری خورشیدی اشاره کرد.

همانطور که عنوان شد، حق زیستن از بهائی‌ها در جمهوری اسلامی سلب می‌شود و به همین منظور، علاوه بر مصادره اموال، جمهوری اسلامی همواری سعی داشته تا خانه بهائیان را تخریب کرده و از این طریق پیروان این اقلیت دینی را مورد آزار  و اذیت قرار دهد. تخریب خانه‌های بهائیان تنها به سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ۵۷ خلاصه نشده و در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد تلاش‌های حکومت در این راستا بوده‌ایم. حمله ماموران حکومتی به روشنکوه مازندران در سال ۱۴۰۱ برای تصرف و تخریب خانه‌های بهائیان به خوبی نشان می‌دهد که بعد از حدود نیم قرن آزار و اذیت بهائیان توسط جمهوری اسلامی، این حکومت رفتارهای بهائی ستیزانه خود را حتی تشدید کرده است.

 فشار به صاحبان کار برای اخراج بهائیان: حکومت جمهوری اسلامی نه تنها بهائیان را از کار در مشاغل دولتی محروم ساخته و کسب و کار آنان را مصادره می‌کند، بلکه توسط نهاد‌های امنیتی تلاش می‌کند تا به صاحبان مشاغل خصوصی نیز فشار وارد کند که کارکنان بهائی خود را اخراج نمایند. جمهوری اسلامی همواره با عنوان کردن اتهام «تحدید علیه امنیت ملی» فشار به کسب‌ و کار‌ها را توجیه می‌کند اما این درحالی است که آن‌ها معمولا کسب ‌و کارهایی کوچک مثل سوپرمارکت‌ها، مغازه‌های تعمیر لوازم خانگی یا لباس فروشی‌ها هستند.

کشتار بهائیان توسط جمهوری اسلامی: علاوه بر تمام تبعیض‌ سیستماتیک جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان، مراجع تقلید شیعه به سردمداری علی خامنه‌ای، بهائیان را کافر و نجس تشخیص داده‌اند. بنابراین، داد و ستد با بهائیان برای مسلمانان حرام بوده و حتی بنا بر عقیده بسیاری از آن‌ها با کشتن یک بهائی کافر درب‌های بهشت به سمتشان باز خواهد شد!

اما سابقه کشتار بهائیان توسط جمهوری اسلامی حتی به پیش از آغاز رهبری علی خامنه‌ای آغاز گردیده و با تفسیر کافر بودن، دادگاه‌های انقلاب به راحتی می‌توانند برای بهائیان حکم اعدام صادر کنند. تعداد کشته شدگان و اعدام شدگان بهائیان در تاریخ زیست جمهوری اسلامی به طور دقیق مشخص نیست اما ایرانیانی که تنها به جرم بهائیت مورد قتل حکومتی قرار گرفته‌اند و قتل آن‌ها به تایید سازمان‌های حقوق بشری رسیده است به شرح زیر هستند:

مونا محمود نژاد اعدام شده در سال ۱۳۵۷ زمانی که تنها ۱۷ سال داشت، و ۹ عضو محفل اول بهائی و دو عضو جامعه بهائی به نام‌های کامبیز صادق‌زاده میلانی، عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم‌مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، یوسف عباسیان و حشمت‌الله روحانی که در سال ۱۳۵۹ بازداشت شده و هرگز خبری از آن‌ها نشد!

تیرباران محمود مجذوب، کامران صمیمی، جلال عزیزی، قدرت‌الله روحانی، مهدی امین،سیروس روشنی اسکویی و عزت‌الله فروهی،هفت عضو محفل دوم بهایی در ایران در سال ۱۳۶۰ و تیرباران جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، احمد بشیری، اردشیر اختری و امیرحسین نادری هفت عضو محفل سوم بهائی در سال ۱۳۶۳ و مرگ حسن محبوبی، عضو دیگر این محفل در سال ۱۳۷۰ در یک تصادف مشکوک.

بنابر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۰۰ بهائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در ایران اعدام یا توسط عوامل حکومت کشته‌ شده‌اند و این در حالی است که حتی مجوز دفن برای پیکر این افراد صادر نشده و خانواده‌های قربانیان ناچار به دفن پیکر آن‌ها در گورستان‌های شخصی خود هستند.

در روز های پر تلاطم و انقلابی ایران بسیاری از بهائيان بی دلیل بازداشته شده اند صدای  بهائيان ایران باشیم - به امید ایران آزاد

امیرپالوانه

ویژگی‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری

عموما کسی دیکتاتورها را پیشبینی نمی‌کند، نظام‌های دیکتاتور با وعده‌های دروغین شکل می‌گیرند و چنان در یک جامعه ریشه می‌افکنند که سرنگونی آن‌ها تنها با یک دگرگونی بزرگ سیاسی مثل انقلاب، کودتا نظامی یا جنگ اتفاق می‌افتد. اما نظام‌های دیکتاتوری بعد از قدرت رسیدن از چه راه‌های قدرت خود را گسترش داده، چگونه عمر حکومت خود را طولانی‌تر می‌کنند و چه ویژگی‌های مشترکی باهم دارند؟ چرا با اینکه بخش بزرگی از جامعه از طرق مختلف قربانی سیاست‌های تمامیت خواهانه آن‌ها می‌شود باز هم خود قربانی‌ها از دیکتاتوری حمایت می‌کنند؟ در این مقاله نگاهی خواهیم داشت بر ویژگی‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری و روش‌هایی که به آن‌هااجازه می‌دهند حکومت خود را طولانی‌تر کنند.

در طول تاریخ، حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری در نقاط مختلف جهان در جوامعی با زبان‌ها، نژاد‌ها و فرهنگ‌های مختلف شکل گرفته‌اند. با اینکه حتی در بیشتر موارد ایدئولوژی این دیکتاتورها از یک دیگر متفاوت بوده است اما در یک نگاه کلی، همه آن‌ها از یک الگو حکمرانی برای تداوم حکومت خود استفاده کرده، ویژگی‌های مشترک زیادی دارند و ترفند‌های مشابه‌ای را برای حکومت طولانی‌تر به کار می‌برند.

دیکتاتورها تمامی‌خواه هستند: رژیم‌های دیکتاتوری تا جایی که توان داشته باشند پیش می‌روند و همیشه تلاش می‌کنند تا مرز قدرت خود را جلوتر و جلوتر ببرند. به عنوان مثال، حکومت‌های دیکتاتوری نه تنها تلاش می‌کنند آنچه که می‌گویید را کنترل کنند، بلکه سعی در کنترل افکار فرد فرد جامعه نیز خواهند داشت. شما در دیکتاتوری‌ها باید برای حقوق اولیه انسانی خود بجنگید و در اکثر موارد، به دیکتاتوری ثابت کنید که دستیابی به این حقوق بدیهی، یک لزوم است. به عنوان مثال، شما باید برای آزادی لباسی که بر تن می‌کنید، آزادی کتابی که می‌خوانید و یا آزادی فیلمی که تماشا می‌کنید دلیل بیاورید در صورتی که این موارد از حقوق اولیه شما هستند. دیکتاتورها در پاسخ، خواسته‌های شما را مشکلات کوچک جامعه بیان کرده و سعی می‌کنند که با بیان مشکلات به ظاهر بزرگ‌تر بخشی از جامعه را با خود هم صدا سازند.

دیکتاتورها رسانه‌ها را در اختیار می‌گیرند: معمولا صد درصد رسانه‌های رسمی در اختیار رژیم دیکتاتوری قرار می‌گیرد و از طریق پخش پروپاگاندا سعی می‌شود که افراد جامعه خود را به حکومت بدهکار دانسته و مطابق نظر حاکمیت عمل کنند. شاید این کنترل رسانه‌ای را بتوان بزرگترین ابزار یک دیکتاتوری برای ادامه بقا دانست چراکه متاسفانه، قدرت یک دیکتاتوری به قوه قهریه آن نیست بلکه این پایگاه مردمی یک رژیم خودکامه است که به آن قدرت می‌بخشد. به بیان دیگر، دیکتاتورها با استفاده از کنترل اخبار و رویداد‌ها، سناریو سازی، دروغ و تغییر حقیقت سعی می‌کنند تا حد امکان بخشی از جامعه را با خود همراه ساخته و از آن‌ها برای مبارزه با بخش آزادیخواه جامعه استفاده کنند.  به عنوان مثال، در زمان حاکمیت نازی‌ها در آلمان، حزب نازی با پخش پروپاگاندا مردم را تشویق می‌کرد که در مورد همسایه‌ها، دوستان و خویشاوندان خود که به ایدولوژی نازی‌ها وفادار نیستند به سرویس‌های اطلاعاتی گزارش دهند.

دیکتاتورها قدیس می‌سازند: یک دیکتاتوری هرگز بدون رهبر دوام نمی‌آورد اما چیزی که نظام‌های دیکتاوری به دنبال آن هستند یک رهبر معمولی نیست بلکه تلاش می‌کنند تا رهبر خود را یک فرا انسان نشان دهند. این حقیقت تلخ همیشه مشاهده می‌شود که پیروان نظام‌های دیکتاتوری معمولا تا حد زیادی خرافاتی هستند و بازوی تبلیغاتی حکومت سعی می‌کند تا با استفاده از این ضعف، افراد بیشتری با خود همراه کند. به عنوان مثال، بنیانگذار کره شمالی، کم ایل سونگ، به عنوان یک فرا انسان در جمع مردم این کشور معرفی میشد. مردم کره شمالی باور کرده بودند که رهبرشان نیازی به خوردن غذا یا دفع فضولات ندارد، بیمار نمی‌شود، نیازی نیست بخوابد و هیچ وقت نخواهد مرد.

پیش از انقلاب اسلامی ایران، تبلیغاتی در مورد روح الله خمینی منتشر شد که عکس او در ماه دیده می‌شود و یا هم اکنون طرفداران علی خامنه‌ای داستان‌هایی نظیر ارتباط مستقیم وی با جهان غیب، ارتباط مستقیم با خدا، توانایی مطالعه سریع‌تر نسبت به انسان‌های عادی، یا غذا خوردن با امام آخر شیعیان را منتشر می‌کنند.

دیکتاتورها همیشه در وضعیت اضطراری هستند: دیکتاتور‌ها همیشه شرایط جامعه را اظطراری و حساس نشان می‌دهند تا بتوانند افکار عمومی را برای سرکوب مخالفان داخلی خود آماده سازند. به عنوان مثال حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد هرگونه صدای مخالفی را به کشورهای غربی مرتبط کرده و تمام مخالفان سیاسی را با خشونت کامل سرکوب می‌کرد. همچنین، حکومت جمهوری اسلامی نیز در طول جنگ هشت ساله با عرق، قوانین کاملا در تضاد با آزادی و حقوق بشر را به تصویب رساند و اجرا کرد و هرگونه صدای مخالفی را به همکاری با دشمن ارتباط داد تا سرکوب‌های خونین خود را برای افکار عمومی توجیه کند.

دیکتاتورها وانمود می‌کنند که مطیع قانون هستند: مقام‌های حکومت دیکتاتوری همواره خود را مطیع قانون نشان می‌دهند و  جامعه را به رعایت قانون تشویق می‌کنند. اما دلیل این مسئله چیست؟

اول اینکه دیکتاتورها همیشه قانون را برای حمایت از خود تغییر می‌دهند و هیچ قانونی برای به خطر انداختن منافع افراد وفادار به رژیم وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال، پارلمان روسیه در سال ۲۰۲۰ رای به لغو محدودیت کاندید شدن یک شخص برای بیش از دو دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری داد و بدین ترتیب مقدمات ادامه حکومت ولادمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ فراهم شد. اما علاوه بر اینکه قانون از مقامات دیکتاتوری حمایت می‌کند، از طرف دیگر هیچکدام از قوانین یک حکومت دیکتاتوری نمی‌تواند مانع فساد و رانت مقامات شود.به عنوان مثال، حتی اگر برای سوء استفاده از قدرت یا فساد مالی در قانون مجازات تعیین شده باشد، این قانون در قبال افراد وفادار به رژیم دیکتاتوری اجرا نمی‌شود و هرگز یک فرد پر نفوذ در دیکتاتوری‌ها مجازات نخواهد شد.

با توجه به این دو اصل مهم در مورد قانون در دیکتاتوری‌ها، قوانین سفت و سخت آن‌ها تنها برای ایجاد فساد بیشتر و محدود سازی قوی‌تر حقوق اولیه افراد جامعه به کار خواهد رفت و به همین دلیل است که دیکتاتوری‌ها همیشه تلاش دارند تا خود را مطیع و شیفته قانون نشان دهند.

دیکتاتورها بیشتر از آنکه ترسناک هستند ایجاد ترس می‌کنند: از بین دیکتاتوری‌های مدرن، هیچ حکومتی در طول تاریخ وجود نداشت که به یک دستگاه امنیتی مخفی و ترسناک مجهز نباشد؛ از گشتاپو آلمان نازی گرفته تا ک‌گ‌ب اتحاد جماهیر شوروی. با اینکه این سرویس‌های مخفی واقعا ترسناک هستند و برای ساکت کردن صدای مخالفان دیکتاتوری به هر جنایتی دست می‌زنند اما معمولا آنچنان هم که تصور می‌شود قدرتمند نیستند. به عنوان مثال، بیشتر سیستم‌های دیکتاتوری سعی بر این دارند تا شهروندان را قانع سازند که از هر 3 نفر در جامعه، یک نفر در پلیس مخفی مشغول به کار است؛ در صورتی که اگر تنها به جنبه اقتصادی این مسئله نگاه کنیم در خواهیم یافت که چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند درست باشد و این پروپاگاندا و پروپاگانداهای مشابه تنها برای ایجاد ترس بیشتر در جامعه بخش می‌شوند.

دیکتاتورها در روزهای آخر خود خنده دار می‌شوند: زمانی که یک رژیم دیکتاتوری در مسیر فروپاشی قرار می‌گیرد، دیگر هیچ شباهتی به یک نظام کارآمد نخواهد داشت و بیشتر به یک باشگاه کمدی شبیه خواهد بود. شکاف بین دیدگاه‌ها و اولویت‌های نظام دیکتاتوری با حقیقت جامعه تا جایی بزرگ می‌شود که دیگر حالا هر بیانیه، سخنرانی یا حتی اظهار نظر کوچک از جانب پایین رتبه ترین مقام دیکتاتوری تا رهبری آن، بسیار خنده دار به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، معمر قذافی، دیکتاتور لیبی چند ماه پیش از فروپاشی حکومتش طی اظهار نظری شگفت آور اعلام کرد که مردم لیبی دارای امکانات رفاه زیادی هستند و به همین دلیل دشمنان خارجی از روی حسادت سعی در سرنگونی حکومت او دارند. البته، با توجه به درد و رنجی که مردم یک جامعه از دیکتاتوری می‌بینند، به هیچ عنوان این اظهار نظرها حتی برای خنداندن جامعه نیز مفید نخواهند بود و تنها خشم عمومی را افزایش و سقوط دیکتاتوری را نزدیک‌تر خواهد ساخت.

دیکتاتورها ممکن است از راه‌های مختلفی قدرت را به دست آورند اما از روش‌های مشابه برای حفظ قدرت خود استفاده می‌کنند. بنابراین، با شناخت این روش‌ها می‌توانید کار را برای دیکتاتور سخت کرده و از جایی که احساس قدرت می‌کند به آن ضربه بزنید.

قاضی صلواتی کیست

 

در سال‌های اخیر، نام ابوالقاسم صلواتی به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین قضات جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. او به دلیل صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی و بسیاری دیگر، لقب "قاضی مرگ" را گرفته است. در حالی که بسیاری از احکام صادر شده توسط او با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده‌اند، همچنان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار دارد.

مسیر قدرت: ازبسیج تا قضاوت در دادگاه انقلاب: ابوالقاسم صلواتی متولد تویسرکان، استان همدان است و اطلاعات دقیقی از تحصیلات او در دست نیست، اما برخی منابع ادعا می‌کنند که او حتی مدرک حقوق ندارد و او از اعضای سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق بوده و پس از پایان جنگ به عنوان معاون دادستانی سنندج منصوب شد. طی سال‌ها، با وفاداری به حکومت و صدور احکام شدید، به یکی از چهره‌های کلیدی قوه قضاییه تبدیل شد و در سال ۱۳۸۲، صلواتی توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منصوب شد، سمتی که تاکنون در اختیار دارد. این دادگاه به عنوان یکی از سختگیرترین شعب دادگاه انقلاب شناخته می‌شود و عمدتاً پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی به آن سپرده می‌شوند.

محاکمات بحث‌برانگیز و احکام سنگین قاضی صلواتی:

۱. جنبش سبز (۱۳۸۸) و آغاز شهرت صلواتی اولین باری که صلواتی به شهرت عمومی رسید، در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود.او در دادگاه‌های گروهی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد، نقش قاضی را ایفا می‌کرد و او در این دوره آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را به اعدام محکوم کرد. این دو نفر، پیش از آغاز اعتراضات بازداشت شده بودند، اما با احکام نمایشی به عنوان عوامل اعتراضات معرفی و اعدام شدند.

۲. صدور احکام مرگبار در جنبش زن، زندگی، آزادی (۱۴۰۱) صلواتی یکی از قضاتی بود که در سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی نقش کلیدی ایفا کرد. احکام اعدام محسن شکاری، محمد قبادلو، سامان سی و محمد بروغنی که همگی در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند، توسط او صادر شد.محسن شکاری، جوان ۲۲ ساله‌ای که در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد، تنها ۷۵ روز بعد از دستگیری به دار آویخته شد. حکم او در حالی اجرا شد که شواهد نشان می‌داد اعترافاتش تحت فشار گرفته شده بود.

۳. پرونده‌های بین‌المللی و گروگان‌گیری دولتی صلواتی همچنین در صدور احکام سنگین برای دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی که توسط جمهوری اسلامی به عنوان ابزار معامله سیاسی استفاده می‌شدند، نقش داشت و از جمله پرونده‌های مطرح می‌توان به احمدرضا جلالی (پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام) و جمشید شارمهد (فعال سیاسی ایرانی-آلمانی که در خارج از ایران ربوده و به مرگ محکوم شد) اشاره کرد.

فساد مالی و اخلاقی قاضی صلواتی: در کنار سوابق قضایی بحث‌برانگیز، گزارش‌هایی درباره فساد مالی و اخلاقی قاضی صلواتی منتشر شده است. گفته می‌شود که او در پرونده‌های بزرگ اقتصادی مانند پرونده بابک زنجانی از متهمان باج‌گیری کرده و برای تغییر روند دادگاه‌ها رشوه‌های کلان دریافت کرده است.همچنین گزارش‌هایی مبنی بر ارتباطات خارج از عرف او با خانواده متهمان منتشر شده است که نشان‌دهنده فساد اخلاقی اوست. برخی منابع از باج‌خواهی برای رفع ممنوع‌الخروجی متهمان اقتصادی خبر داده‌اند.

تحریم‌های بین‌المللی و واکنش‌ها: به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ و وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۱۳۹۸ صلواتی را تحریم کردند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به این کشورها بود و با این وجود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان از او حمایت کرده و در جلسات داخلی از عملکردش تقدیر کرده است.

ترس از سرنوشت محتوم؟  در حالی که بسیاری از قربانیان احکام صلواتی جان خود را از دست داده‌اند یا سال‌های طولانی را در زندان گذرانده‌اند، این روزها نشانه‌هایی از اضطراب و ترس در چهره قاضی مرگ دیده می‌شود. او اخیراً در مراسم خاکسپاری دو قاضی دیگر، در محاصره بادیگاردهای شخصی خود ظاهر شد؛ تصویری که بسیاری آن را نشانه وحشت او از انتقام مردم تعبیر کردند.

ابوالقاسم صلواتی نه‌تنها یکی از نمادهای بی‌عدالتی و سرکوب قضایی در ایران است، بلکه نمونه‌ای از قضاتی است که در سایه سرکوب و فساد حکومتی رشد کرده‌اند و تاریخ نشان داده که سرنوشت چنین چهره‌هایی، هرگز از چرخش عدالت در امان نخواهد ماند.

امیرپالوانه

عفو بین‌الملل: ایران واقعیت انفجار بندرعباس را پنهان می‌کند

 سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳۰ آوریل حکومت ایران را به پنهان کردن واقعیت انفجار مرگبار در بندرعباس متهم کرد. به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی در این مورد سرکوبی سرسختانه‌ علیه رسانه‌ها اعمال می‌کند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از سازمان عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی محدودیت‌های شدیدی برای رسانه‌های داخلی در ایران در زمینه خبررسانی پیرامون علل واقعی انفجار و آتش‌سوزی مرگبار روز شنبه ۲۶ آوریل در بندر رجایی وضع کرده‌اند.در همین حال عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به (سرکوبی سرسختانه)علیه رسانه‌ها به‌منظور پنهان کردن واقعیت انفجار در بندر اصلی تجاری ایران متهم کرده است.بنا بر گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در پی انفجار و آتش‌سوزی روز شنبه در بندر رجایی، ده‌ها نفر جان خود را از دست داده و حدود ۱۲۰۰ نفر زخمی شدند.

خودداری جمهوری اسلامی از ارائه توضیحات کامل‌تر: مقامات جمهوری اسلامی علت انفجار را سهل‌انگاری عنوان کرده‌اند، بدون آن‌که توضیح کامل‌تری ارائه دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که دادستانی تهران علیه چند رسانه و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل ارائه روایت‌هایی خاص درباره انفجار، پرونده قضایی تشکیل داده است.

در بیانیه‌ عفو بین‌الملل در این مورد اعلام شده است:مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی اطلاعات نادرست و دروغ درباره انفجار منتشر کرده‌اند و امنیت روانی جامعه را مختل کرده‌اند. اکنون پرونده‌های کیفری علیه چندین رسانه و فرد تشکیل شده است و در این بیانیه‌ همچنین آمده است: جامعه جهانی باید سرکوب شوم مقامات ایرانی را محکوم کند و از آنها بخواهد که تهدید،ارعاب و پیگرد روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت حرفه‌ای‌شان را متوقف کنند. سانسور گزارش‌های رسانه‌ای نشان‌دهنده تلاشی سازمان‌یافته از سوی حکومت برای پنهان‌سازی حقیقت از دید عموم است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مستقر در آمریکا نیز در این هفته جمهوری اسلامی را متهم کرد که با سرکوب آزادی رسانه، مردم را در زمان بحرانی از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم می‌کند.

عفو بین‌الملل در عین حال خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره این حادثه شد و تأکید کرد که هیچ‌یک از مسئولان نباید از مصونیت برخوردار شوند.در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل اشاره شده است:ناظران مستقل باید دسترسی کامل و بدون مانع به محل حادثه، بازماندگان و سایر شاهدان داشته باشند تا علت این انفجار فاجعه‌بار و مسئولان آن، از جمله در صورت نقش داشتن مقامات دولتی،مشخص شوند. درهمین حال روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از فردی با ارتباط با سپاه پاسداران گزارش داده که ماده منفجرشده(پرکلرات سدیم) بوده است. طبق این گزارش، ماده پرکلرات سدیم یکی از اجزای اصلی سوخت جامد موشک‌ها است.با این حال دفتر گمرک بندر رجایی اعلام کرده است که احتمال دارد انفجار از ناحیه‌ای آغاز شده باشد که در آن مواد شیمیایی خطرناک نگهداری می‌شده است.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در دولت جمهوری اسلامی نیز گفت که در این حادثه کاستی‌هایی از جمله رعایت‌نکردن اقدامات ایمنی و سهل‌انگاری وجود داشته است و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این انفجار را با انفجار مهیب بندر بیروت در ۴ اوت۲۰۲۰ مقایسه کرده‌اند؛ انفجاری که بیش از ۲۲۰ کشته بر جای گذاشت و علت آن، ذخیره‌سازی مقادیر زیادی نیترات آمونیوم اعلام شد.

عامل انفجار در بندر شهید رجایی سوخت جامد موشک بوده است و وزارت دفاع ایران این ادعا را رد می‌کند در صورتیکه شمار کشته‌شدگان به بیش از57 نفر رسیده که بر اساس مشاهدات میدانی قطعا این آمار دقیق نیست و شمار کشته شدگان در کنار مفقودین، بیش از این اعداد حکومتی میباشد و شمار مجروحان بیش از‌هزاران نفر است.

به گفته محمد آشوری، تلاش‌ها برای شناسایی هویت برخی از جانباختگان که دچار آتش‌سوزی شدیدی شدند در جریان است و رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم رعایت مقررات در بندر شهید رجایی گفته است، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰هزار کانتینر در آتش سوخته باشد. سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید:طبق بررسی‌ها و مستندات هیچ‌گونه محموله وارداتی یا صادراتی برای سوخت و یا کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی وجود نداشته و ندارد.او افزود: برخی از خبرسازی‌ها که با فضاسازی هدفمند از سوی رسانه‌های بیگانه برای همسویی با عملیات روانی دشمنان انجام می‌شود، مسبوق به سابقه است.ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در پیامی در شبکه ایکس، با رد شایعات درباره منشأ نظامی حادثه انفجار بندر شهید رجایی نیز ادعا کرد:طبق گزارش‌های اولیه، آنچه در حادثه بندر شهید رجایی آتش گرفته، هیچ ارتباطی با حوزه دفاعی کشور ندارد و اما برخلاف این ادعاها، گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های معتبر جهانی، عامل اصلی انفجار را سوخت جامد موشک می‌دانند و به گزارش نیویورک تایمز، فردی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که به دلیل حساسیت موضوع امنیتی می‌خواسته ناشناس بماند، گفته است که ماده منفجرشده سدیم پرکلرات، یکی از اجزای اصلی سوخت جامد موشک‌ها بوده است.

اعلام جرم دادستان علیه چند رسانه و خبرنگار:

دادستانی کل جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خطاب به فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها از آن‌ها خواست از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، پرهیز کنند.به گزارش میزان، پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار مطالب خلاف واقع از سوی تعدادی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای طیف‌های مختلف سیاسی در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی، ضمن تشکیل پرونده قضایی از سوی دادستانی تهران علیه متخلفان اعلام جرم شد و همچنین به برخی رسانه‌ها و فعالین مجازی هم تذکر داده شده است و توضیح بیشتری درباره این ادعا داده نشده است اما در موارد مشابه که علت اصلی یک حادثه از سوی مقامات اعلام نمی‌شود، هرگونه اطلاع رسانی درباره آن (خلاف واقع و کذب) خوانده شده و مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

امیرپالوانه