آزادی
مذهب را میتوان یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق بشر در مفهوم جهان‌شمول آن دانست.
بدون آزادی مذهب و آزادی تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از
بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مساله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های
اجتماعی در هر کشوری می‌شود و اما این به معنی اجرای بی کم و کاست فرامین مذهبی در
سطح جامعه نیست؛ چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت هایی قائل است. برای
مثال نمی‌توان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب می‌رسانند در سطح
جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه
آزادانه تبلیغ شوند و اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس
اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جوامع حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود
را داشته باشند و همینطور حق دارند آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید
مورد احترام قانون‌گذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل
در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که رویکرد حقوق موضوعه ایران در این
زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود.
رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی مذهب : متاسفانه علی‌رغم
حمایت کامل نظام حقوقی بین المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی
مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول
قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد:«حکومت ایران جمهوری "اسلامی"
است»، میتوان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست . واضح است که وقتی
حکومتی، دین رسمی خود و حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در
راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر
ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین
تبعیض گسترده‌ای است که بر اساس این اصل پنجم، ملت ایران
توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد ،
پس ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی
جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان
نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج
می‌شوند و اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی
نشات گرفته از اصل دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد : « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و
این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،
شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند...» هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان
مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت
قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان
رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند وعلاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی
که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملا نه تنها
محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار
فراتر از حد تصور است تا جایی که بزای پیروان این ادیان حکم ارتداد و اعدام هم صادر
میکنند.
مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان : میتوان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی ، قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی عشری (دوازده امامی)، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است.از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب میتوان اشاره کرد. هرچند که پیروان های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است که بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل و اندی سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل و پنچ سال قبل است و این یعنی در چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند و کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است که تنها در یک وبسایت شمار آنها به ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده است و اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند که درهمین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند و همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود و در ادامه ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به اینکه حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است و برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند که از این مثال‌ها به کرات میتوان یافت و در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. در ادامه این تبعیض ها میتوان به پیروان اهل سنت اشاره کرد و بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی و این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است وهمچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه های حکومتی دارند، صادر شده است و همچنینِ،از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند و تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است که میتوان به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود اشاره گرد و اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد، تا سرانجام در حصر هم فوت کرد. بر اساس قرائن، شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی بسر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند و اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی در این شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متاسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است و چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل «الی الابد ثابت و غیر قابل» تغییر است.
بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود و از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد که برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران “جمهوری اسلامی” است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد و یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساسا نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند.
لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم که میتوان گفت کار از اصلاحات گذشته و مردم با روشنفکری به دنبال تغییر در کل نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران هستد.
امیر پالوانه
