۱۴۰۲ آذر ۷, سه‌شنبه

ارجاع حکم اعدام ماهان صدرات با شعبه اجرای احکام


ارجاع حکم اعدام ماهان صدرات، کاظم صدرات پدر ماهان: گفتند پرونده ماهان به اجرای احکام رفته است.حکم اعدام ماهان صدرات، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چهارم آذر۱۴۰۲به اجرای احکام ارجاع شده است.
ماهان‌صدرات فقط ۲۳ سال دارد که اتهاماتش محاربه اجتماع و تبانی، آتش زدن موتور و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی است.
محمدرضا قنبرطلب از کارمندان مجلس یکی از شاکیان است.دیگر شاکی او، حجت الاسلام مجتبی تختی‌پور سرپرست اداره فهما در شهر تهران معرفی شده است.
عموی ماهان گفت:حکم اعدام ماهان در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارجاع شده است. پدر ماهان گفت:رضایت شاکیان را جلب کردیم، دست این و آن را بوسیدیم. به قاضی پرونده همه مسائل اعلام شد، ما منتظر ختم به خیر شدن بودیم که یکی از وکلای پرونده گفت:ابلاغیه ای آمده که در آن قید شده حکم ماهان به اجرای احکام ابلاغ شده است.پدر ماهان گفت:ما حتی از زمان اجرای حکم هم خبر نداریم. او بارها در جلسه دادگاه گفته که چاقو دست او نبوده است اما حکم محاربه به او دادند.جان ماهان در خطر است.

قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده۳-حق حیات برای همه
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۴۰۲ آذر ۶, دوشنبه

دادگاه تجدید نظر، مهوش صیدال به حبس و دیگر مجازات ها محکوم شد


مهوش صیدال تدوئی، از فعالان شبکه اجتماعی کلاب هاوس، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی، پنج سال منع خروج از کشور، پنج سال ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی محکوم شد. حکم حبس صادر شده علیه این شهروند، به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است.

قانون اساسی :
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) 
اصل۲۴-حق آزادی قلم و بیان
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون 
ماده۹-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۱۹-حق آزادی بیان
ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۴۰۲ آذر ۲, پنجشنبه

آزادی بیان در مطبوعات و نگاهی به برخورد حکومت ایران با مطبوعات


 

آزادی بیان

در واقع از منظر حقوقی آزادی بیان در یک جامعه یعنی ابزار محدود کننده ناعادلانه برای بیان نظرات افراد وجود نداشته باشد و ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده ای به دیگران است و معیار اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است.

رسانه‌ها در ایران، چه در مالکیت خصوصی باشند و چه عمومی(وابسته به دولت یا ارگانهای دولتی) باید زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کنند و در هر دو حالت باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرند.

نشریات و روزنامه‌های ایران بر اساس قانون مطبوعاتی انقلابی ایران، مجوز می‌گیرند درنتیجه انتشار تمایلات و باورهای ضد اسلام و یا باورهایی که مخالف سیاستهای کلی نظام که شامل سیاستهای داخلی،خارجی،اجتماعی،فرهنگی،دینی و نظامی حکومت ایران باشد کاملاً ممنوع ‌است.

در نتیجه یک روزنامه در همان ابتدا برخلاف اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق آن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

در واقع وقتی میگویند تفضیل آن را قانون معین میکند یعنی گرفتن کامل حق آزادی بیان و راه فراری برای تهدید و مبارزه با روزنامه هایی که منتقد و مخالف حکومت ایران باشند.

در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد  در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد) و طبق ماده18 اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینیاست.هر کس میتواند از این حقوق  منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود) که هر دو ماده در ایران کاملا نقض میشود.

ماده -۶ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند.

1.       نشر مطالب الحاقی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند .

2.       اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .

3.       تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4.       ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5.       استفاده ابزاری از افراد ) اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و

تجمالت نامشروع و غیرقانونی.

6.       تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .

7.       فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشارمذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی .

8.       اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اه انت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

9.       افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

10.   سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام ) داخلی و خارجی( به نحوی که تبلیغ از آنها باشد ) حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند( .

11.   پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران .

12.   انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی .

تمام این موارد ذکر شده خود عاملی برای عدم آزادی بیان هستند و هر یک از آنها میتواند دست و پای هر روزنامه و رسانه ای را ببندد.

 اصلاح‌طلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، امید داشتند که طی روزهای بعد با اصلاح قانون مطبوعات (که در ماه‌های پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و محدودیتهای بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجددا فضای رسانه‌ای کشور را به آزادی نسبی ایجادشده پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ باز گردانند، اما سید علی خامنه ای با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد

سعید مرتضوی که قبلاً به‌عنوان قاضی پرونده‌های امنیتی فعالیت می‌کرد، به‌عنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و با خوش خدمتی و دستی باز تحت حمایت سید علی خامنه ای ، قانونی را با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد و این بزرگترین ضربه بر پیکره روزنامه ها و مطبوعات کشور بود.

بعضی از روزنامه‌نگاران دستگیرشده بعد از توقیف گسترده مطبوعات به چندین سال حبس محکوم شدند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامه‌نگار فعال پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای همچنان دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند.

بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران، روزانه شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و دستگیری بیش از پیش روزنامه‌نگاران شد. توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید.

توقیف فله‌ای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه اصلاح‌طلب در ایران و دستگیری روزنامه‌نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ به‌دستور سید علی خامنه‌ای توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به‌کار می‌رود. این توقیف‌ها با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد) انجام گرفت، و بیکاری صدها روزنامه‌نگار را در پی داشت. اصطلاح «توقیف فله‌ای مطبوعات» را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به توقیف گروهی مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ به‌کار برد.

این توقیف، یک روز پس از سخنرانی معروف خامنه‌ای انجام شد که در آن مطبوعات را به وابستگی به دشمن متهم ساخت:

<<بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند!... من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای بیست روزنامه، دویست روزنامه هم دربیاید، بنده خوشحال‌تر هم خواهد شد و از زیادی روزنامه‌ها احساس بدی ندارم. اگر مطبوعات آن هر چه بیشتر باشند بهتر است، اما وقتی مطبوعاتی پیدا می‌شوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است، ۱۰ تا ۱۵ روزنامه گویا از یک مرکز هدایت می‌شوند، تیترهایی می‌زنند که هر کس نگاه کند، فکر می‌کند همه چیز در کشور از دست رفته‌است! امید را در جوانان می‌میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در مردم ضعیف می‌کنند، نهادهای رسمی را تضعیف می‌کنند، مدل این‌ها کیست؟ مطبوعات غربی هم این‌گونه نیستند، این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است.>>

طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز:

در سال 2015 ایران رتبه سوم را در زندانی کردن روزنامه نگاران را کسب کردو

در سال 2016 تعداد ۳۴۸ روزنامه‌نگار زندانی و ۵۲ روزنامه‌نگار گروگان هستند. پس از ترکیه کشورهای چین، سوریه، مصر و ایران نزدیک به دو سوم روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای داده‌اند

در سال 2017 ایران و کشورهای چین، ترکیه، ویتنام و سوریه را بزرگ‌ترین زندان برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای معرفی کرده‌است.

در سال 2018 این سازمان نام ایران را همچنان به‌عنوان ۵ کشوری که زندان خبرنگاران است در کنار چین، عربستان، مصر و ترکیه اعلام کرد. براساس این گزارش ایران در رده‌بندی 144 قرار داشته و همچنان یکی از زندان‌های بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود.

در سال 2019 جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ افت داشت و با ۶ رده تنزل جز ۱۱ کشوری است که آزادی رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند. به این ترتیب جایگاه ایران در قعر جدول شاخص آزادی، یعنی ۱۷۰مین کشور قرار گرفت.

در سال 2020 در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۷۳ قرار داده‌است که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه رتبه تنزل کرده‌است. سه کشور متحد جمهوری اسلامی یعنی سوریه، چین و کره شمالی نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۷۴، ۱۷۷ و ۱۸۰ قرار دارند.این سازمان چین و ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرد.

در سال 2021 ایران با یک درجه نزول در رده ۱۷۴ قرار گرفته‌است.

در سال 2023 وضعیت آزادی رسانه‌های ۱۸۰ کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داد، بر پایه این گزارش حکومت جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور پس از کره‌شمالی، چین و ویتنام قرار گرفته‌است، و همچنین به‌عنوان یکی از مخوف‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران نامیده شده‌است. بر پایه این گزارش برخی کشورهای خاورمیانه از جمله مصر، عراق، یمن، عربستان سعودی، بحرین و سوریه در مقایسه با جمهوری اسلامی، وضعیت نسبتاً بهتری دارند.

بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل‌کننده فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک که عمدتاً از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا اطلاعات نیز در خطر می‌افتد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدف‌هایی می‌باشند که حکومت‌ها سعی در نابودی یا سفارشی‌سازی آن‌ها دارند.

در ایران نیز این سفارشی‌سازی در نبود احزاب آزاد و سازمان‌های کنترل‌کننده به سرعت رنگی خشونت‌آمیز به خود گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور، ما شاهد تعطیلی روزنامه‌ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه‌نگاران فعال و مدافعان حقوق بشر بوده‌ایم. این‌ها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده‌است که <<در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد>>.

در صورتیکه در ایران علاوه بر دادگاه رسیدگی به تخلفات مطبوعات ، سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات و حتی اشخاص حقیقی وابسته به دولتمردان و ارگانها و حکومت بر خلاف این ماده ، اعمال قدرت میکنند.

 

امیر پالوانه

 


۱۴۰۲ آذر ۱, چهارشنبه

وضعیت وخیم آرمیتا پاویر در پانزدهمین روز اعتصاب غذا


 

آرمیتا پاویر، فعال دانشجویی و از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی، که از پانزده روز پیش در زندان مرکزی تبریز اقدام به اعتصاب غذا کرده، در شرایط ناپایدار سلامتی به سر می‌برد.

آرمیتا پاویر، دانشجوی بازداشت‌شده رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه مدنی تبریز، بر اثر اعتصاب اخیرش که از روز جمعه ١٢ آبان ماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی تبریز آغاز کرده، دچار وخامت و ناپایداری وضعیت سلامتش شده است.

آرمیتا پاویر با تداوم اعتصاب به نشانه اعتراض به وضعیت حقوقی خود، از رفتن به بیمارستان جهت مداوا، خودداری کرده است.

این فعال دانشجویی، پیشتر از روز سه‌شنبه ٢۵ مهر ماه ۱۴۰۲ (١٧ اکتبر ۲۰۲۳)، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود که با وعده مسئولان زندان مبنی بر رسیدگی به وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری‌اش، به اعتصاب خود پایان داد. 

محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب تبریز، راسا فشارها علیه آرمیتا پاویر را جهت اخذ اعتراف اجباری پیش می‌برد،

 نوشت: نهادهای امنیتی ویدئوهای دوربین‌های مداربسته را به عنوان ابزاری جهت گرفتن اعتراف اجباری از وی، استفاده می‌کنند.

این دانشجو، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه سال جاری، توسط ماموران امنیتی در تبریز، بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. وی، روز ٧ تیر ماه سال جاری نیز، برای ساعاتی بازداشت و پس از بازجویی آزاد شد.

آرمیتا پاویر، روز ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان جنبش ژن، ژیان، ئازدای، توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه مدنی تبریز، بازداشت و روز ۱۷ آذر ماه سال گذشته، با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی، از زندان مرکزی تبریز، به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

قانون اساسی:
 اصل۲۱-حقوق زنان
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

۱۴۰۲ آبان ۳۰, سه‌شنبه

رواج خشونت یا امر به معروف؟؛ سه شهروند تهرانی بازداشت شدند

 


با شدت گرفتن حضور نیروهای «آتش به اختیار» برای امر به معروف؛ شهرهای مختلف شاهد تداوم درگیری و خشونت هستند و در تازه‌ترین مورد سه شهروند در تهران بازداشت شدند.

بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک زن آمر به معروف در ایستگاه مترو تهران به سه زن به دلیل پوشش نامناسب تذکر داد که منجر به درگیری شد. در نهایت این سه شهروند بازداشت شدند.

رئیس پلیس مترو تهران نیز تایید کرده است که این سه شهروند به دلیل مقابله با آمر به معروف بازداشت شده‌اند.

برخورد با معترضان به آمران به معروف و طرفداران پوشش اختیاری پس از آن با شدت بیشتری دنبال می‌شود که روز ۱۳ آبان رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که «دشمن» به‌دنبال سو استفاده از ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه «عفاف و حجاب» است و گفت که «باید با افرادی که به حجاب دهن کجی می‌کنند برخورد شود.»

علی القاصی مهر گفته که برخی اشخاص «آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند» و «هیچ اهمالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی پذیرفته نیست.» 

رسانه‌های ایران به نقل از رئیس کل دادگستری استان تهران نوشتند که «هیچ شخص و دستگاهی نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر معاف از مسئولیت نیست.»

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه هشتم آبان تنها یک روز پس از خاکسپاری آرمیتا گراوند مخالفان حجاب اجباری را به «بازی در زمین دشمن» متهم کرد و بار دیگر خواستار برخورد با آنها شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود که دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله «اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»

محسنی اژه‌ای تاکید کرده بود: «نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت.»

روزنامه نگاری جرم نیست ، حکومت ایران نیلوفر حامدی و الهه محمدی را آزاد کند



عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به این که «روزنامه‌نگاری جرم نیست» به صدور احکام سنگین برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری این دو روزنامه‌نگار زندانی شده است.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که دادگاه و فرایند رسیدگی به پرونده #نیلوفر_حامدی و #الهه_محمدی به دلیل پوشش خبرهای جان‌باختن مهسا، ژینا، امینی، «به شدت ناعادلانه» بوده است.
دادگاه انقلاب تهران، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال حبس محکوم کرده است.
درصورت تأیید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی ۶ سال آن و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی ۷ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
عفو بین‌الملل اتهامات «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را «ساختگی» و واهی خوانده است.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر تصریح کرد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی از حق داشتن دادرسی عادلانه محروم بودند و تا هشت ماه پس از بازداشت از دسترسی به وکلای انتخابی محروم بودند و تنها یک روز قبل از برگزاری دادگاه اجازه ملاقات با وکلایشان را یافتند.
صدور احکام برای دو روزنامه‌نگار زن ایرانی واکنش‌های گسترده‌ای در داخل خارج از ایران در پی داشته است.
#الهه_محمدی به اتهام همکاری با دولت آمریکا، به ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.
#نیلوفر_حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شد. درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامه‌نگار مجازات اشد ۶ سال حبس (امنیت زندگی)
اصل۲۴-حق آزادی قلم و بیان
اصل ۲۸-حق امنیت کار
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی


۱۴۰۲ آبان ۲۴, چهارشنبه

حبس تعزیری حمیدرضا نجفی ، مخترع، کارآفرین و مدیرعامل شرکت ماشین سازی مبتکران



حمید رضا نجفی، متولد ۱۳۶۱، مخترع و کارآفرین، مدیر عامل شرکت ماشین سازی مبتکران و شهروند ساکن اراک است.

وی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. 
در آبان ماه سال جاری، حمید رضا نجفی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان اراک، با اتهامات تبلیغ علیه نظام و ترغیب مردم به جنگ کشتار مجموعا به تحمل سه سال و شش ماه حبس محکوم شد.
همچنین وی در بخش دیگر از پرونده خود، توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو این شهرستان در خصوص اتهام نشر اکاذیب به تحمل پانزده ماه حبس محکوم شده بود.
حمید رضا نجفی در شهریورماه سال جاری، بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۳-حق حیات برای همه
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

افزایش آمار ۲۴ درصدی اعدام در ایران نسبت به سال گذشته



روز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه
شش زندانی در زندان #ارومیه که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند ،جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.
در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
۶۰۴ اعدام د‌ر ۱۰ ماه؛ ۹ تن در یک روز در قزل‌حصار اعدام شدند۶۰۴ اعدام د‌ر ۱۰ ماه؛ ۹ تن در یک روز در قزل‌حصار اعدام شدند
- بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه، حکم اعدام ۹ مرد در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. 
«جامعه جهانی باید به بیش از ششصد اعدام در ۱۰ ماه، یعنی دو قتل حکومتی در روز، توسط یک دولت عضو سازمان ملل که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر این سازمان را هم بر عهده دارد، واکنش نشان دهد. سکوت به معنای تایید ضمنی این جنایات است».

قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۳-حق حیات برای همه
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

۱۴۰۲ آبان ۱۹, جمعه

چشم برای آزادی از آبان ۹۸ تا خیزش سراسری سال ۱۴۰۱


«چشم برای آزادی»، «با یک چشم چیزهای بیشتری می‌بینم»، «برای دیدن آنچه باید، یک چشم هم کفاف می‌دهد» و... این جملات از کسانی نقل شده که در ادبیات سیاسی یکسال اخیر ایران، آنان را «آسیب‌دیدگان چشمی خیزش انقلابی» می‌نامند. شهروندانی که چشم‌شان از سوی ماموران حکومتی و اغلب با گلوله ساچمه‌ای آسیب دیده یا نابینا شده است.
بازماندگانی از آبان ۹۸ نیز هستند که چشمشان در اعتراضات آن سال آسیب دیده، اما گویی بخشی از استراتژی سرکوب پاییز ۱۴۰۱، هدف گرفتن چشم‌ها بوده، چرایی‌اش هنوز مشخص نیست اما هر چه هست، نور را از آن‌ها ربوده‌اند.
همان اوایل آذر سال ۱۴۰۱ نامه‌ای از ۱۴۰ پزشک متخصص چشم به رییس انجمن چشم‌پزشکی ایران منتشر شد که در آن افشا کردند تعداد زیادی از شهروندان بر اثر اصابت ساچمه و پینت‌بال در جریان تلاش ماموران حکومت برای سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به موارد متعدد شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به صورت و چشم معترضان، اعلام کرد که اقدام ماموران حکومت، «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
آمار دقیق معترضانی که از ناحیه چشم هدف شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند مشخص نیست، روزنامه نیویورک‌تایمز اما روز دوم آذر ۱۴۰۱ از آسیب دیدن چشم دست‌کم ۵۸۰ نفر از معترضان خبر داده بود. برخی فعالان حقوق بشر این تعداد را تا ۷۰۰ نفر هم تخمین زده‌اند.
در بعضی موارد نیز نیروهای سرکوب جراحان را از تمام کردن جراحی منع کرده و یا آن‌ها را مجبور کرده‌اند مراجعان را پیش از مداوای کامل، ترخیص کنند.
بسیاری نیز کادر درمان بیمارستان را برای اطلاعات کشیدن درباره معترضان زخمی تحت فشار قرار داده‌اند. یک وکیل ایرانی که پرونده معترضان را می‌پذیرد به ایران اینترنشنال گفت هشت موکل او در بیمارستان بازداشت شده‌اند.
جمهوری اسلامی منکر این گزارش‌هاست و در مواردی حتی تلاش کرده شلیک به چشم معترضان را کار خود آن‌ها برای بدنام کردن حکومت نشان دهد.
خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش جمهوری اسلامی در دو مطلب جداگانه آسیب به چشم معترضان را کار مخالفان جمهوری اسلامی عنوان کرد و ضمن استناد به برخی گزارش‌های امنیتی، اعلام کرد که «از خانه برخی معترضان در زمان بازداشت، «تیروکمان» کشف شده که نشان می‌دهد آسیب زدن به چشم‌ها کار خود آن‌هاست. »
همچنین شهرداری تهران با نصب بنرهایی در سطح شهر تهران، آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم را «دروغگو» خوانده بود که با واکنش گسترده مردم روبرو شد.
زندگی آسیب دیدگان چشمی پس از این رخدادها تغییر کرد، برخی راهی غربت شدند و به سختی خود را به خارج از ایران رساندند، بعضی در ایران درگیر بازداشت و بازجویی و دادگاه شدند، تعدادی هم از ابتدا سکوت کردند و در تاریکی و سیاهی که به آن‌ها تحمیل شد، زبان نگشودند.
تعدادی از این افراد به ما می‌گویند که پیش از این اتفاقات کجا بودند، چه می‌کردند و چطور می‌اندیشیدند و بعد از این اتفاق، چه تغییری در زندگی، نگاه و آینده‌شان رخ داده است.
آن‌ها که چشمشان بسته شد اما سخن گفتند
«نیلوفر آقایی، حمیدرضا پناهی، مرسده شاهین‌کار، محمد فرضی، علی طاحونه، راحله امیری، کیارش پوررسول، عسل جزیده، میلاد صفری، حسین حسین‌پور، مصطفی مطلبی، بهزاد همراهی، امیر ولایتی، حسین اشتری، علی دلپسند، یاسر الوندیانی، علی زارعی، غزل رنجکش، الهه توکلیان، هرش نقشبندی، امیرحسین باقرپور، صادق صوفی، کوثر افتخاری، متین منانی، پارسا قبادی، حسین نادربیگی، حمید پارسا، علی محمدی، آرتین احمدی، کیمیا زند، مهبانو خشنودی، ضحا موسوی، ایوب عبداللهی، کمال پیشوند، محسن کفشگر، حصین عابدینی، مصطفی طالبی، سپهر خالقی، محمد وکیلی، زانیار تندرو، متین چکاو، سامان همتی، امیرمهدی میقانی، حسین نوری نیکو، فیروز میرانی، هلیا بابایی، سالار وطن، صادق محمودنژاد، وحید عباسی، میثم دهقانی، سیدمحمد حسینی و متین حسنی.» این تنها نام بیش از ۵۰ نفر از آن‌هاست.

رویا ذاکری، دختر تبریز کیست و چرا در بیمارستان روانی ممنوع‌الملاقات شده است؟


رویا ذاکری، دختر تبریز کیست و چرا در بیمارستان روانی ممنوع‌الملاقات شده است؟
روز شنبه ۲۹ مهرماه۱۴۰۲ «رویا ذاکری» یا همان «دختر تبریز» که بعد از انتشار ویدیوی شعار دادنش علیه «علی خامنه‌ای» بازداشت شد، در بخش زنان «بیمارستان رازی» اعصاب و روان تبریز بستری و ممنوع‌الملاقات است.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه ۳۰ مهر در پیام‌رسان ایکس نوشت، «رویا ذاکری کارشناس ارشد کامپیوتر است» و در سال ۱۴۰۰ در آزمون استخدامی قبول شده و در حالی که «تمامی مراحل و مصاحبه‌ها را طی کرده» بود، اما «به علت بازداشت در پاییز سال گذشته از استخدام محروم» شده است.
یوسفی تأکید کرد: «به خاطر اعتراض به حجاب اجباری محروم از حقوق اجتماعی شد. چند روز پیش به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل شد. اجازه ملاقات با وکیل داده نشد. و امروز با دستور دادستان از بیمارستان به اداره اطلاعات تبریز در باغشمال منتقل شده است.»
بلاتکلیفی و بیخبری از وضعیت رویا ذاکری ادامه دارد. او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در بیمارستان روانی بصورت ممنوع الملاقات و تحت نظارت حراست و نیروهای امنیتی بستری شده است. پرونده #رویا_ذاکری  دختر تبریز در دادسرا ثبت نشده است و امکان ورود وکیل به پرونده اش وجود ندارد. 
عدم ثبت پرونده در دادسرا یا طرح چنین ادعایی به خانواده متهم، در جهت آزار و اذیت خانواده انجام می‌شود. نهادهای اطلاعاتی و قضاییه ایران با اظهار بی‌اطلاعی درباره سرنوشت رویا ذاکری اقدام به اذیت و آزار خانواده او می کنند.
#رویا_ذاکری ،امروز از بیمارستان (اعصاب و روان) رازی تبریز مرخص شده ولی تحت تاثیر تجویز و تزریق داروهای نامعلوم در وضعیت نامناسب روحی قرار دارد. رویا ذاکری، ۳۱ ساله و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر است که در روز ۲۳ مهر، به دلیل نداشتن حجاب اجباری، مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت. شاهدی که در آنجا حضور داشت گفته بود که معترضان را در تبریز به بیمارستان اعصاب و روان رازی منتقل می‌کنند و به آنها داروهای نامعلوم تزریق می‌کنند. 

قانون اساسی:
اصل ۲۱-حقوق زنان
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی )
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر: 
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۱۲-عدم دخالت در احوال شخصی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی 


کانون دفاع از حقوق بشر ایران

جعفر ابراهیمی و عرفان کرم ویسی به دادسرای اوین احضار شدند


جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان و عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستری به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شدند.
عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستری در این رابطه اعلام کرد:بر اساس ابلاغیه صادره توسط شعبه سوم دادسرای اوین، می بایست ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از اتهامات انتسابی فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب به عنوان متهم در آن شعبه حاضر شوم. ضمن اینکه موکلم جعفر ابراهیمی نیز به عنوان مطلع پرونده احضار گردیده است.
در تاریخ نهم آبان ماه سال جاری، جعفر ابراهیمی جهت سیر مراحل درمانی از زندان قزلحصار کرج به مرخصی اعزام شد.
وی در اردیبهشت ماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
این فعال صنفی معلمان اوایل آبان ماه سال ۱۴۰۱، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به چهار سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و همچنین از بابت مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه ها و منع خروج از کشور محکوم شده بود. نهایتا این حکم در آذرماه همان سال توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.
جعفر ابراهیمی در تاریخ دوازدهم شهریورماه امسال، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
او در مهر امسال با رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش پرورش استان تهران به بازخرید خدمت محکوم شد.
جعفر ابراهیمی، معلم، عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.
در خصوص عرفان کرم ویسی نیز گفتنی است وی وکیل پایه یک دادگستری ساکن در تهران است که سابقه تقبل وکالت پرونده بسیاری از فعالین مدنی و زندانیان سیاسی همچون رضا نوروزی، پروین میرآسان، نصراله فلاحی و فرزندانش اردوان و ارغوان فلاحی، کامیار فکور، سروناز احمدی، اردوان فلاحی و فرهاد شیخی را در کارنامه خود دارد.
اصول و ماده های نقض شده :
قانون اساسی
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۴۰۲ آبان ۱۲, جمعه

فراخوان زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار برای جلوگیری از اعدام قاسم آبسته


قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کُرد، ۱۴ سال پیش ابتدا به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام محکوم شد، اما به دلیل نبود شواهد کافی مبنی بر قتل، اتهام او به «افساد فی‌الارض» و در نهایت به «محاربه» تغییر کرد. حالا می‌خواهند او را اعدام کنند. زندانیان سیاسی قزل‌حصار از مردم و نهادها و رسانه‌ها خواسته‌اند در برابر این قتل حکومتی بایستند.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار را در زیر بخوانید:
«روز گذشته با خبر شدیم که قاسم آبسته زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت از دیار‌ کردستان را، که بیش از ۱۴ سال زیر حکم اعدام در بند بوده است، برای اجرای این حکم غیرانسانی و غیرقانونی به انفرادی‌های بند امن واحد‌ سه زندان قزل‌حصار منتقل کرده‌اند.
بنا بر اطلاع موثق، صدور این حکم برای قاسم آبسته با نقض فاحش "حق دادرسی منصفانه" در جریان رسیدگی به پرونده او همراه بوده است.
صدور این حکم ضد حقوق‌بشری تنها برای ارعاب بوده و هیچ مبنای حقوقی و قضایی ندارد؛ و جلوگیری از اجرای آن تنها در سایه همراهی همه نهادها، رسانه‌ها، فعالان‌ حقوق‌بشری و به ویژه همدلی‌ عموم هموطنان ممکن خواهد شد.
نگذاریم شرایط کنونی و برخواستن آتش جنگ در منطقه فرصتی را برای گرفتن جان یک هموطن و قتل حکومتی او فراهم سازد.
زندانیان سیاسی زندان قزلحصار ــ ۱۲ آبان ۱۴۰۲»
۱۴ سال پیش، در پی کشته شدن یک فعال سیاسی در درگیری‌ای در ارومیه، قاسم آبسته همراه با هفت متهم دیگر به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پرونده او پس از مدتی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد. در آن‌ جا به دلیل نبود مستندات کافی درباره قتل عمد، اتهام آبسته به «افساد فی‌الارض» تغییر کرد.
‏قاسم آبسته در تمام طول دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده و پرونده او مملوء از ابهامات و ایرادات است. در سال ۱۳۹۵، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور رد، و دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد. اما این بار در یک همکاری دو جانبه میان قاضی صلواتی و نهادهای امنیتی، اتهام قاسم آبسته از «افسادفی‌الارض» به «محاربه» تغییر کرد و حکم اعدام او صادر و قطعی شد.
قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۲۶-حق آزادی عقیده
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۱۸-حق آزادی عقیده
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

۱۴۰۲ آبان ۱۰, چهارشنبه

تداوم بازداشت زندانی سیاسی فریبا اسدی در زندان کچویی کرج


#فریبا_اسدی ، متهم سیاسی، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج بسر میبرد.
اخیرا پرونده خانم اسدی با عناوین اتهامی کشف حجاب و تبلیغ علیه نظام به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج ارجاع شده است.
اواخر شهریورماه سال جاری، فریبااسدی توسط نیروهای امنیتی و حکومتی بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شد.
پرونده وی پیشتر در شعبه هفتم بازپرسی کرج مورد بررسی قرار گرفته بود.
فریبا اسدی پیشتر به همراه سه هم پرونده ای خود در بهمن ماه سال ۹۹ از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم و مدتی پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
وی نهایتا اواخر بهمن ماه سال گذشته، به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان اوین آزاد شده بود.
قانون اساسی:
 اصل۲۱-حقوق زنان
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

عثمان اسماعیلی فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس احضار شد


عثمان اسماعیلی، فعال کارگری و شهروند اهل شهرستان سقز طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.
بر اساس ابلاغیه ای که اخیرا توسط شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سقز صادر و به آقای اسماعیلی ابلاغ شده، از این فعال کارگری خواسته شده تا ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ، جهت اجرای حکم حبس در این مرجع قضایی حاضر شود.
آقای اسماعیلی با انتشار مطلبی در این خصوص اعلام کرد: به رای صادره توسط دادگاه بدوی اعتراض کردم و پرونده جهت تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرده و من جهت تحمل شانزده ماه حبس، باید خودم را به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای سقز معرفی کنم.
وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به ۳۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در خردادماه سال جاری جلسه دادرسی به اتهامات آقای اسماعیلی در دادگاه انقلاب سقز برگزار شده بود.
این فعال کارگری در تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال گذشته، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه امسال از زندان سقز آزاد شد.
عثمان اسماعیلی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود، سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.

قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

گشایش پرونده جدیدی برای مجید رضایی در زندان اوین در پی شکایت اداره کل زندانها


مجید رضایی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، با گشایش پرونده جدیدی در پی شکایت اداره کل زندان های استان تهران مواجه شده است.
روز دوشنبه هشتم آبان ماه، در پی شکایت اداره کل زندان های استان تهران، آقای رضایی با گشایش پرونده جدیدی در شعبه یک دادیاری دادسرای اوین از بابت اتهامات اخلال در نظم و آسایش زندان، تهدید به ضرر نفسی/شرفی/مالی و توهین به مقامات و ماموران مواجه شده است.
این فعال مدنی در تاریخ بیست و ششم مهرماه، به دستور هدایت فرزادی، رئیس زندان اوین از زندان مذکور به بیمارستان آموزشی درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ دوم آبان ماه، به زندان بازگردانده شد.
در تاریخ بیست و چهارم تیرماه، آقای رضایی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شد. وی ابتدا به زندان تهران بزرگ و چندی بعد به زندان اوین منتقل شد.
مجید رضایی، پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با تسلیم به رای به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه روزانه ۴ ساعت خدمات عمومی به مدت ۳ ماه، به عنوان پاکبان تحت نظارت حراست شهرداری تهران و شرکت در دوره های مشاوره کنترل هیجان و روان در موسسه روانشناسی ماوای قم به مدت ۸ ساعت، محکوم شد.
قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

پست های ویژه

سرنوشت امضا کنندگان بیانیه استعفا خامنه‌ای

  سران حکومت جمهوری اسلامی به سردمداری علی خامنه‌ای همواره تلاش داشته‌اند نظام دیکتاتوری خود را یک حکومت آزاد معرفی کنند.این درحالی است که ه...

پست های پرطرفدار