اقتصاد ایران بار دیگر رکوردی تاریخی ثبت کرده است؛ رکوردی که فقط یک عدد در جدول‌های اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با سفره، قدرت خرید و کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی ارتباط دارد.
بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که تنها اندکی پایین‌تر از ۸۴.۴ درصد مردادماه است و نخستین کاهش پس از ۱۵ ماه روند صعودی محسوب می‌شود. این کاهش ۰.۶ واحد درصدی، در مقیاس زندگی روزمره مردم، به معنای پایان بحران نیست و اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در چارچوب تاریخی ایران قرار دهیم.
تورمی در اندازه یک بحران تاریخی
ایران در سال‌های جنگ جهانی دوم نیز با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود مواجه شد. حضور نیروهای متفقین، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود کالا، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش شدید نقدینگی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد. بر اساس داده‌های تاریخی، شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۲۱ حدود ۹۵.۹ درصد و در سال ۱۳۲۲ حدود ۱۱۰.۷ درصد افزایش یافت و به همین دلیل است که مقایسه تورم امروز ایران با دوره جنگ جهانی دوم، صرفاً یک تشبیه رسانه‌ای نیست؛ بلکه ریشه در داده‌های تاریخی دارد.
در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تورم بالا بارها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. برای نمونه، رکورد تورم سالانه در دوران جمهوری اسلامی تا پیش از موج اخیر، در سال ۱۴۰۱ و در محدوده حدود ۵۳ درصد قرار داشت. اما در سال ۱۴۰۵، ارقام جدید این رکورد را پشت سر گذاشته‌اند. بانک مرکزی در خردادماه نیز تورم سالانه ۵۳.۹ درصدی را گزارش کرده بود و از آن زمان روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرده است.
عددی که روی کاغذ است، اما هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود و تورم برای مردم فقط یک شاخص اقتصادی نیست و تورم یعنی خانواده‌ای که سال گذشته با درآمد مشخصی می‌توانست سبدی از مواد غذایی، دارو، پوشاک و خدمات ضروری را تهیه کند، امروز برای همان سبد باید پول بسیار بیشتری بپردازد.
وقتی قیمت کالاها با سرعتی بسیار بالاتر از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، نخستین چیزهایی که حذف می‌شوند معمولاً کالاها و خدماتی هستند که از نظر خانوار «غیرضروری» محسوب می‌شوند؛ سپس سفر، تفریح، آموزش، درمان‌های غیرضروری و در نهایت حتی بخشی از مواد غذایی از سبد خانوار کنار گذاشته می‌شود.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط «تورم» نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی قدرت خرید و کیفیت زندگی است.
چرا کالاها بیشتر از خدمات گران شده‌اند؟
یکی از نکات مهم در آمارهای اخیر، فاصله میان تورم کالاها و خدمات است. تورم نقطه‌ای کالاها به حدود ۱۱۸.۱ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خدمات حدود ۵۰.۹ درصد گزارش شده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کالاهای اساسی و مصرفی بخش مهمی از هزینه‌های روزمره خانوار را تشکیل می‌دهند. بنابراین فشار افزایش قیمت کالاها مستقیماً در خرید روزانه مردم دیده می‌شود.
ممکن است در یک گزارش اقتصادی گفته شود که نرخ تورم نقطه‌ای ۰.۶ درصد کاهش یافته است؛ اما برای خانواده‌ای که قیمت مواد غذایی، پوشاک، دارو یا سایر کالاهای ضروری آن به‌شدت افزایش یافته، چنین کاهش کوچکی لزوماً به معنای بهبود شرایط زندگی نیست.
کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها با کاهش قیمت‌ها تفاوت دارد و اگر قیمت یک کالا از ۱۰۰ به ۱۸۰ برسد و سال بعد از ۱۸۰ به ۲۵۰، ممکن است سرعت رشد قیمت کاهش پیدا کرده باشد؛ اما قیمت همچنان در حال افزایش است و مصرف‌کننده همچنان هزینه بیشتری پرداخت می‌کند.
مسئولیت سیاست‌گذاری و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند و هیچ بحران اقتصادی را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف سیاست‌گذاری، مشکلات ساختاری اقتصاد و شوک‌های سیاسی و نظامی، همگی می‌توانند در شکل‌گیری چنین وضعیتی نقش داشته باشند.
اما در نهایت، پرسش مهم متوجه کسانی است که در طول سال‌ها مسئولیت اداره کشور و تعیین سیاست‌های اقتصادی و خارجی را بر عهده داشته‌اند.
مسئولیت حکومت فقط حفظ ساختار سیاسی نیست؛ حفظ قدرت خرید مردم، امنیت اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و فراهم کردن شرایطی برای یک زندگی شایسته نیز بخشی از مسئولیت حکمرانی است.
وقتی یک خانواده نمی‌تواند با درآمد خود هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند، وقتی ارزش پس‌انداز مردم در اثر کاهش ارزش پول ملی از بین می‌رود و وقتی بخش بزرگی از جامعه مجبور می‌شود برای تأمین نیازهای ابتدایی خود از کیفیت زندگی‌اش کم کند، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به عنوان یک «شاخص اقتصادی» نگاه کرد.
این یک مسئله اجتماعی و انسانی است.
اقتصاد در سایه سیاست خارجی و رویکرد جنگ‌محور
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و نظامی قرار گرفته است. تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، درگیری‌های نظامی و نااطمینانی درباره آینده روابط خارجی، هزینه‌هایی دارند که نهایتاً بخشی از آنها به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.
مسئله اساسی اینجاست که مردم عادی تصمیم‌گیرنده درباره سیاست خارجی، برنامه‌های نظامی یا راهبردهای منطقه‌ای نیستند؛ اما در بسیاری از مواقع، هزینه پیامدهای آنها را در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند.
وقتی سیاست خارجی بر تنش دائمی، تقابل و آمادگی برای درگیری استوار می‌شود، اقتصاد نیز نمی‌تواند از پیامدهای آن جدا بماند و سرمایه‌گذار، تولیدکننده، کارمند، کارگر و صاحب یک کسب‌وکار کوچک همگی به ثبات نیاز دارند. آنها باید بتوانند برای شش ماه، یک سال یا پنج سال آینده برنامه‌ریزی کنند. اما نااطمینانی سیاسی و نظامی، چنین برنامه‌ریزی‌ای را دشوار می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش از اولویت‌های حاکمیت کاملاً طبیعی است:
آیا اولویت نخست باید تأمین امنیت و رفاه شهروندان و ساختن اقتصادی باشد که مردم بتوانند در آن آینده‌ای قابل پیش‌بینی داشته باشند، یا ادامه سیاست‌هایی که هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی آنها مستقیماً به مردم منتقل می‌شود؟
جنگ برای مردم با شعار آغاز نمی‌شود؛ با هزینه تمام می‌شود و حکومت‌ها ممکن است جنگ را با مفاهیمی مانند امنیت ملی، بازدارندگی، دفاع یا مقابله با دشمن توضیح دهند. اما برای مردم عادی، جنگ و تنش در نهایت با چیزهای ملموس‌تری معنا پیدا می‌کند:
قیمت نان،قیمت گوشت،هزینه اجاره خانه،هزینه دارو،هزینه تحصیل فرزندان،ارزش حقوق ماهانه،ارزش پس‌انداز.
و نگرانی از اینکه آیا درآمد ماه آینده برای زندگی کافی خواهد بود یا نه.
جامعه‌ای که دائماً در معرض بحران‌های سیاسی و نظامی قرار دارد، فقط سرمایه اقتصادی خود را از دست نمی‌دهد؛ سرمایه اجتماعی و امید به آینده نیز آسیب می‌بیند.
مشکل فقط یک دولت یا یک دوره نیست؛
نباید بحران اقتصادی امروز ایران را صرفاً به عملکرد یک دولت یا یک رئیس‌جمهور محدود کرد. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و انباشته‌شده در طول دهه‌هاست و سیاست‌های پولی و مالی، بودجه‌های ناتراز، وابستگی به درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجارت خارجی، تحریم‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و تصمیم‌های سیاسی پرهزینه، مجموعه‌ای از مشکلات هستند که در طول زمان روی یکدیگر انباشته شده‌اند.به همین دلیل، مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان فقط متوجه یک فرد یا یک دولت دانست. تصمیم‌های کلان در ایران در سطوح مختلف قدرت اتخاذ شده‌اند و آثار آنها نیز در طول زمان انباشته شده است.
وقتی مردم هزینه تصمیم‌های حاکمیت را می‌پردازند
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز ایران این است که چرا هزینه بسیاری از تصمیم‌های کلان کشور باید بر دوش مردم عادی قرار گیرد. مردمی که نقشی در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های خارجی، برنامه‌های نظامی یا نحوه مدیریت اقتصاد ندارند، نباید قربانی اصلی پیامدهای آنها باشند.
تورم ۸۰ درصدی برای یک مقام دولتی ممکن است یک عدد در گزارش اقتصادی باشد؛ اما برای یک کارگر یا کارمند، می‌تواند به معنای حذف بخشی از مواد غذایی، عقب انداختن درمان، ناتوانی در پرداخت اجاره یا از دست رفتن پس‌انداز چندین ساله باشد.
از این منظر، بحران تورم فقط بحران اقتصاد نیست؛ بحران حکمرانی اقتصادی و اجتماعی نیز هست.
بازگشت به یک سؤال تاریخی؛
ایران امروز از نظر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با ایران دهه ۱۳۲۰ تفاوت‌های بنیادین دارد. اما وقتی نرخ تورم به سطحی می‌رسد که تنها نمونه‌های مشابه آن را باید در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر، یعنی سال‌های جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، جست‌وجو کرد، این مقایسه به خودی خود هشداردهنده است.در دهه ۱۳۲۰، جنگ جهانی، حضور نیروهای خارجی، اختلال در تجارت و کمبود کالا از عوامل مهم بحران اقتصادی بودند. امروز نیز ایران با مجموعه‌ای متفاوت اما سنگین از تحریم‌ها، تنش‌های خارجی، مشکلات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی مواجه است. منابع تاریخی نشان می‌دهند که بحران اقتصادی آن دوره نیز با کمبود عرضه، اختلال در تجارت و افزایش شدید حجم پول همراه بود.
تفاوت مهم اینجاست که در شرایط امروز، جامعه ایران پس از دهه‌ها تجربه اقتصادی و سیاسی، حق دارد از حاکمیت خود پاسخ بخواهد که چرا چنین وضعیتی دوباره تکرار شده است.
در نهایت، مسئله مردم هستند؛
در پشت تمام این اعداد، انسان‌هایی زندگی می‌کنند که هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.
تورم ۸۳.۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه یا هر عدد دیگری، زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم پشت آن چند میلیون خانواده قرار دارند که قدرت خریدشان کاهش یافته است.
ممکن است در یک گزارش اقتصادی، کاهش چند دهم درصدی تورم به عنوان نشانه‌ای مثبت مطرح شود؛ اما برای ارزیابی واقعی وضعیت اقتصادی باید پرسید مردم چه مقدار قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، درآمد واقعی آنها چه تغییری کرده و چه میزان از نیازهای ضروری زندگی دیگر برایشان قابل تأمین نیست.
اقتصاد در نهایت برای مردم است، نه برای جدول‌های آماری.
و اگر کشوری پس از دهه‌ها دوباره به سطحی از تورم می‌رسد که مقایسه آن با سال‌های جنگ جهانی دوم ضروری می‌شود، مسئله دیگر فقط یک «عدد بزرگ» نیست.
این زنگ هشداری است درباره مسیری که اقتصاد ایران طی کرده است؛ مسیری که در آن ناکارآمدی مدیریتی، تصمیم‌های اقتصادی پرهزینه، تحریم، تنش‌های خارجی و سیاست‌های مبتنی بر تقابل، در کنار یکدیگر، هزینه‌ای سنگین بر دوش جامعه گذاشته‌اند.
در نهایت، مردم حق دارند بپرسند:
چرا باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که خود در اتخاذ آنها نقشی نداشته‌اند؟
و مهم‌تر از آن:
چه زمانی زندگی، رفاه، امنیت اقتصادی و آینده مردم به اولویت اصلی سیاست‌گذاری در ایران تبدیل خواهد شد؟
