۱۴۰۵ مهر ۱۴, سه‌شنبه

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند؟

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند
وقتی یک آموزه اخلاقی در برابر ساختار قدرت سیاسی قرار می‌گیرد
«لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»؛ در دین اجبار نیست ؟ این جمله از شناخته‌شده‌ترین عبارات قرآن درباره نسبت انسان و ایمان است و بسیاری آن را نشانه‌ای از آزادی باور و نفی اجبار دینی می‌دانند. اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است:
اگر در دین اجبار نیست، چگونه حکومتی که خود را نماینده دین می‌داند، می‌تواند به نام دین قانون وضع کند، آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کند، مخالفان را سرکوب کند و حتی انسان‌ها را به اتهام‌هایی با عنوان‌های مذهبی به زندان و اعدام محکوم کند؟
مسئله فقط یک آیه یا یک حکومت نیست. مسئله، شکافی عمیق میان دین به‌عنوان امر شخصی و ایمانی و دین به‌عنوان ابزار حکومت و قدرت است.
نظام جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های معاصر تبدیل یک قرائت مذهبی به ساختار سیاسی دانست؛ ساختاری که در آن بخش مهمی از قدرت سیاسی در اختیار نهادهای دینی و ایدئولوژیک قرار گرفته و مخالفت سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در بسیاری موارد نه صرفاً به‌عنوان مخالفت با حکومت، بلکه به‌عنوان دشمنی با دین یا خدا معرفی شده است.
اما چرا یک اصل ظاهراً روشن مانند «لا اکراه فی‌الدین» نتوانسته مانع چنین روندی شود؟
پاسخ را باید در چند لایه جست‌وجو کرد.
۱. تفسیر: وقتی یک جمله می‌تواند چند معنای متفاوت پیدا کند و یکی از مهم‌ترین مشکلات در متون دینی، فاصله میان متن و تفسیر متن است.
حتی اگر یک عبارت در ظاهر معنایی روشن داشته باشد، در طول تاریخ مفسران، فقها و متکلمان می‌توانند درباره دامنه، شرایط، مخاطب و استثناهای آن دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کنند.
در نتیجه، یک اصل می‌تواند از یک سو به‌عنوان سندی برای آزادی عقیده مورد استناد قرار گیرد و از سوی دیگر، با تفسیری متفاوت، دامنه آن محدود شود.
در مورد «لا اکراه فی‌الدین» نیز همین مسئله وجود دارد. ممکن است یک قرائت آن را به معنای نفی اجبار در پذیرش ایمان بداند؛ اما قرائت دیگری ممکن است میان مؤمن و غیرمؤمن، شرایط تاریخی آیه، احکام فقهی و رابطه جامعه اسلامی با دیگر گروه‌ها تمایز قائل شود.
در چنین شرایطی، متن به‌تنهایی تعیین‌کننده رفتار سیاسی نیست؛ بلکه قدرت تفسیر متن نیز اهمیت پیدا می‌کند.
و اینجاست که پرسش اصلی شکل می‌گیرد:
چه کسی حق دارد تفسیر نهایی را تعیین کند؟
اگر پاسخ این پرسش یک نهاد دینیِ صاحب قدرت سیاسی باشد، دین دیگر صرفاً یک امر وجدانی و شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزار قانون‌گذاری و اعمال قدرت تبدیل شود.
۲. تناقض‌ها و تنوع قرائت‌ها درون سنت دینی
⁰در سنت اسلامی، مانند بسیاری از سنت‌های دینی دیگر، مجموعه‌ای گسترده از آیات، احادیث، تفاسیر، احکام فقهی و روایات تاریخی وجود دارد.
این مجموعه یکدست و بدون اختلاف نیست.
در کنار «لا اکراه فی‌الدین»، در متون اسلامی تعابیر و آموزه‌هایی درباره جنگ، رابطه با کافران، جزیه، مجازات و مرزبندی میان مؤمن و غیرمؤمن نیز وجود دارد.
برای نمونه، عبارت «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ» در قرآن آمده است؛ عبارتی که در کنار مجموعه‌ای از آیات مربوط به روابط سیاسی و نظامی جامعه مسلمانان با گروه‌های دیگر قرار می‌گیرد.
مسئله در اینجا این نیست که یک آیه را انتخاب کنیم و آیه دیگری را حذف کنیم.
مسئله این است که وقتی یک مجموعه متنی گسترده دارای قرائت‌ها و کاربردهای متفاوت است، کدام قرائت تبدیل به قانون و سیاست عمومی می‌شود؟
در یک حکومت سکولار، قانون اساسی و حقوق شهروندی باید معیار حقوق افراد باشد، نه اینکه حقوق یک شهروند به میزان اعتقاد یا عدم اعتقاد او به یک دین وابسته شود.
اما در حکومت دینی، این خطر وجود دارد که یک قرائت خاص از دین به قانون عمومی تبدیل شود و مخالفان آن قرائت، نه فقط مخالف سیاسی، بلکه «منحرف»، «مرتد»، «مفسد» یا حتی «دشمن خدا» معرفی شوند.
در این نقطه، اختلاف تفسیری می‌تواند به مسئله‌ای مربوط به آزادی، زندان و حتی جان انسان‌ها تبدیل شود.
۳. دین فقط متن نیست؛ سنت و فقه تاریخی نیز وجود دارد
رفتار یک جامعه مذهبی را نمی‌توان تنها با یک جمله از یک کتاب توضیح داد.دین در طول قرن‌ها با مجموعه‌ای از فقه، سنت، سیره، عرف، عادت‌های اجتماعی و ساختارهای تاریخی همراه شده است‌ و نسل‌های مختلف، احکام و رفتارهای گذشتگان را بازتولید کرده‌اند و بسیاری از آنها به مرور زمان برای جامعه مذهبی به اموری طبیعی و بدیهی تبدیل شده‌اند.
بنابراین حتی اگر یک متن مذهبی بر نبود اجبار تأکید کند، این پرسش باقی می‌ماند که:
این اصل در برابر مجموعه‌ای از احکام و سنت‌های تاریخی چگونه اجرا می‌شود؟
اگر در یک جامعه، قرن‌ها درباره ارتداد، کفر، مجازات، حدود، رابطه مؤمن و غیرمؤمن و وظایف حکومت دینی بحث شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با اشاره به یک عبارت، تمام آن سنت تاریخی کنار گذاشته شود.
به همین دلیل، مسئله آزادی دینی نیازمند چیزی فراتر از استناد به یک آیه است؛ نیازمند بازاندیشی درباره رابطه دین، قانون، انسان و قدرت سیاسی است.
۴. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که دین صاحب حکومت می‌شود
دین شخصی با حکومت دینی یکسان نیست.
ایمان، در ذات خود، می‌تواند امری درونی و وجدانی باشد. انسان می‌تواند باور کند، عبادت کند، نکند، تغییر عقیده دهد یا حتی دین خود را ترک کند.
اما حکومت با چیز دیگری سروکار دارد:
قانون، پلیس، دادگاه، زندان، مجازات و در نهایت قدرت اجبار.
تا زمانی که دین در حوزه ایمان و انتخاب فردی باقی می‌ماند، «اجبار» با ماهیت آن در تعارض آشکارتری قرار دارد.
اما وقتی یک قرائت مذهبی به ایدئولوژی رسمی حکومت تبدیل می‌شود، مسئله تغییر می‌کند.
حکومت برای اجرای قانون به قدرت نیاز دارد. اگر قانون نیز مستقیماً از یک تفسیر دینی استخراج شود، مخالفت با قانون می‌تواند به مخالفت با دین تعبیر شود.
در این حالت، مرز میان:
مخالفت با حکومت و مخالفت با خدااز بین می‌رود.
و این یکی از خطرناک‌ترین نقاط حکومت ایدئولوژیک است.-۵. ولایت فقیه؛ پیوند نهاد دینی با قدرت سیاسی
ساختار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی نمونه‌ای از پیوند مستقیم اقتدار دینی و قدرت سیاسی است.
در چنین ساختاری، یک قرائت خاص از اسلام نه فقط در مسجد و حوزه، بلکه در ساختار حکومت، قانون، قوه قضائیه، آموزش، رسانه و نهادهای امنیتی حضور دارد.
در نتیجه، پرسش درباره آزادی دین دیگر فقط پرسشی فلسفی نیست.
این پرسش به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود:
آیا فرد می‌تواند باور متفاوتی داشته باشد؟
آیا می‌تواند از دین رسمی فاصله بگیرد؟
آیا می‌تواند درباره حکومت دینی انتقاد کند؟
آیا زن می‌تواند درباره پوشش خود تصمیم بگیرد؟
آیا شهروند می‌تواند دین، مذهب یا حتی بی‌دینی خود را بدون ترس از مجازات اعلام کند؟
و مهم‌تر از همه:
آیا مخالفت سیاسی می‌تواند بدون تبدیل شدن به اتهام مذهبی، صرفاً یک حق سیاسی و مدنی تلقی شود؟
اگر پاسخ منفی باشد، «آزادی دین» عملاً به آزادی برای پیروی از قرائت رسمی محدود می‌شود.
۶. از «مخالف حکومت» تا «دشمن خدا»
یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای حکومت ایدئولوژیک، تبدیل مخالف سیاسی به دشمن اخلاقی و مذهبی است.
وقتی یک حکومت خود را نماینده حقیقت مطلق بداند، منتقد دیگر صرفاً منتقد سیاست‌های حکومت نیست.
ممکن است به او برچسب‌هایی مانند:
دشمن خدا، محارب، مفسد، مرتد یا وابسته به دشمن زده شود.
در چنین شرایطی، مجازات دیگر فقط مجازات یک جرم عادی نیست؛ بلکه به‌صورت مبارزه با «شر» معرفی می‌شود و این تغییر زبان اهمیت بسیار زیادی دارد.
زیرا وقتی مخالف «دشمن خدا» معرفی شد، سرکوب او می‌تواند در ذهن بخشی از جامعه مذهبی نه‌تنها مجاز، بلکه حتی مقدس جلوه کند و اینجاست که دین می‌تواند از یک منبع اخلاقی برای مهار خشونت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت تبدیل شود.
 ۷. پس چرا جامعه مذهبی جلوی این روند را نمی‌گیرد؟
این پرسش بسیار مهمی است، اما پاسخ آن را نباید به همه مؤمنان تعمیم داد.
در جوامع مذهبی نیز افراد و جریان‌هایی وجود دارند که با اعدام، شکنجه، سرکوب و اجبار دینی مخالفت می‌کنند.
مشکل اینجاست که ایمان شخصی الزاماً به معنای قدرت سیاسی برای مقابله با حکومت دینی نیست.
یک فرد مؤمن ممکن است با اعدام مخالف باشد، اما در برابر یک ساختار امنیتی و سیاسی بسیار قدرتمند، توان تغییر آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً تلاش می‌کنند خود را نماینده واقعی دین معرفی کنند و مخالفان خود را از دایره «مؤمنان واقعی» خارج کنند‌.
بنابراین، نباید پرسش را این‌گونه مطرح کرد که:
«چرا مسلمانان جلوی حکومت را نمی‌گیرند؟»
پرسش دقیق‌تر این است:
چه ساختار سیاسی و اجتماعی اجازه می‌دهد یک تفسیر خاص از دین، قدرت قانون‌گذاری و اعمال خشونت را در اختیار بگیرد؟
۸. مسئله فقط اسلام نیست؛ مسئله تبدیل ایمان به قدرت مطلق است و این بحث نباید به دشمنی با یک دین یا پیروان آن تبدیل شود.
تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه یک ایدئولوژی، دین یا عقیده سیاسی خود را صاحب حقیقت مطلق بداند و هم‌زمان قدرت نامحدود حکومتی را در اختیار بگیرد، آزادی انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که یک باور به جای آنکه انتخاب آزادانه انسان باشد، تبدیل به معیار شهروندی شود.
وقتی حکومت می‌گوید:
«تو باید این‌گونه باور داشته باشی، این‌گونه لباس بپوشی، این‌گونه زندگی کنی و این‌گونه فکر کنی»، دیگر با ایمان آزاد روبه‌رو نیستیم و با مهندسی ایدئولوژیک جامعه روبه‌رو هستیم.
۹. «لا اکراه فی‌الدین» بدون آزادی انسان کافی نیست
اگر «لا اکراه فی‌الدین» را اصل نفی اجبار در باور بدانیم، لازمه منطقی آن این است که انسان حق انتخاب داشته باشد و اما انتخاب واقعی فقط زمانی معنا دارد که انسان بتواند:
- باور کند یا باور نکند؛
- دین خود را انتخاب کند یا تغییر دهد؛
- درباره دین پرسش و نقد کند؛
- از حکومت انتقاد کند؛
- سبک زندگی خود را تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نمی‌زند انتخاب کند؛
- و به دلیل عقیده، مذهب یا بی‌اعتقادی مجازات نشود.
اگر حکومت بتواند فرد را به دلیل عقیده، بیان، پوشش یا مخالفت سیاسی زندانی یا اعدام کند، دیگر سخن گفتن از آزادی عقیده، بدون توجه به ساختار سیاسی، کافی نیست.
آزادی دین زمانی واقعی است که قدرت حکومت نتواند ایمان را به زور به انسان تحمیل کند.
۱۰. پاسخ واقعی شاید در جدایی دین از حکومت باشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از دین، راه‌حل لزوماً جنگ با دین یا مؤمنان نیست و راه‌حل می‌تواند بی‌طرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی شهروندان باشد.
حکومت نباید مؤمن را به خاطر ایمانش بر شهروند بی‌دین برتری دهد و نباید فرد بی‌دین را به دلیل بی‌اعتقادی مجازات کند.
مسجد باید بتواند مسجد باقی بماند.
کلیسا باید بتواند کلیسا باقی بماند.
کنیسه و هر مکان مذهبی دیگر باید بتواند محل عبادت باشد.
اما هیچ‌کدام نباید ابزار اجبار سیاسی بر تمام جامعه شوند.
دولت باید متعلق به همه شهروندان باشد؛ نه متعلق به یک مذهب، یک فرقه، یک روحانی یا یک تفسیر خاص از دین.
جمع‌بندی؛ آزادی ایمان بدون آزادی انسان ممکن نیست
«لا اکراه فی‌الدین» اگر قرار است یک اصل واقعی برای زندگی انسان باشد، نمی‌تواند فقط یک جمله زیبا در کتاب‌ها باقی بماند.
معنای واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که انسان بتواند بدون ترس از زندان، شکنجه یا اعدام، درباره باور خود تصمیم بگیرد.
مسئله اصلی، وجود دین نیست.
مسئله، اجبار دینی است.
مسئله، ایمان نیست.
مسئله، تبدیل ایمان به ابزار قدرت است.
مسئله، اعتقاد یک فرد نیست.
مسئله، تحمیل اعتقاد یک فرد یا یک گروه بر تمام جامعه است.
و مسئله، مخالفت با مؤمنان نیست و مسئله، مخالفت با حکومتی است که برای حفظ قدرت خود، مرز میان قانون، ایدئولوژی و امر مقدس را از بین می‌برد.
اگر دین قرار است انتخابی آزاد و وجدانی باشد، حکومت نباید بتواند انسان را به ایمان وادار کند.
زیرا ایمانی که با ترس از زندان و اعدام به دست آید، دیگر ایمان آزاد نیست؛ اطاعت اجباری است.
و اگر «لا اکراه فی‌الدین» را جدی بگیریم، نخستین پرسش باید این باشد:
آیا حکومت حق دارد چیزی را که باید آزادانه انتخاب شود، با زور به انسان تحمیل کند؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط مسئله‌ای دینی، بلکه مسئله‌ای بنیادین درباره آزادی، کرامت انسانی و حق انتخاب انسان است.

امیرپالوانه

۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه

تورم تاریخی در ایران؛ وقتی اقتصاد یک کشور به روزهای جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد

تورم تاریخی در ایران؛ وقتی اقتصاد یک کشور به روزهای جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد
اقتصاد ایران بار دیگر رکوردی تاریخی ثبت کرده است؛ رکوردی که فقط یک عدد در جدول‌های اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با سفره، قدرت خرید و کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی ارتباط دارد.
بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که تنها اندکی پایین‌تر از ۸۴.۴ درصد مردادماه است و نخستین کاهش پس از ۱۵ ماه روند صعودی محسوب می‌شود. این کاهش ۰.۶ واحد درصدی، در مقیاس زندگی روزمره مردم، به معنای پایان بحران نیست و اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در چارچوب تاریخی ایران قرار دهیم.
تورمی در اندازه یک بحران تاریخی
ایران در سال‌های جنگ جهانی دوم نیز با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود مواجه شد. حضور نیروهای متفقین، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود کالا، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش شدید نقدینگی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد. بر اساس داده‌های تاریخی، شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۲۱ حدود ۹۵.۹ درصد و در سال ۱۳۲۲ حدود ۱۱۰.۷ درصد افزایش یافت و به همین دلیل است که مقایسه تورم امروز ایران با دوره جنگ جهانی دوم، صرفاً یک تشبیه رسانه‌ای نیست؛ بلکه ریشه در داده‌های تاریخی دارد.
در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تورم بالا بارها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. برای نمونه، رکورد تورم سالانه در دوران جمهوری اسلامی تا پیش از موج اخیر، در سال ۱۴۰۱ و در محدوده حدود ۵۳ درصد قرار داشت. اما در سال ۱۴۰۵، ارقام جدید این رکورد را پشت سر گذاشته‌اند. بانک مرکزی در خردادماه نیز تورم سالانه ۵۳.۹ درصدی را گزارش کرده بود و از آن زمان روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرده است.
عددی که روی کاغذ است، اما هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود و تورم برای مردم فقط یک شاخص اقتصادی نیست و تورم یعنی خانواده‌ای که سال گذشته با درآمد مشخصی می‌توانست سبدی از مواد غذایی، دارو، پوشاک و خدمات ضروری را تهیه کند، امروز برای همان سبد باید پول بسیار بیشتری بپردازد.
وقتی قیمت کالاها با سرعتی بسیار بالاتر از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، نخستین چیزهایی که حذف می‌شوند معمولاً کالاها و خدماتی هستند که از نظر خانوار «غیرضروری» محسوب می‌شوند؛ سپس سفر، تفریح، آموزش، درمان‌های غیرضروری و در نهایت حتی بخشی از مواد غذایی از سبد خانوار کنار گذاشته می‌شود.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط «تورم» نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی قدرت خرید و کیفیت زندگی است.
چرا کالاها بیشتر از خدمات گران شده‌اند؟
یکی از نکات مهم در آمارهای اخیر، فاصله میان تورم کالاها و خدمات است. تورم نقطه‌ای کالاها به حدود ۱۱۸.۱ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خدمات حدود ۵۰.۹ درصد گزارش شده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کالاهای اساسی و مصرفی بخش مهمی از هزینه‌های روزمره خانوار را تشکیل می‌دهند. بنابراین فشار افزایش قیمت کالاها مستقیماً در خرید روزانه مردم دیده می‌شود.
ممکن است در یک گزارش اقتصادی گفته شود که نرخ تورم نقطه‌ای ۰.۶ درصد کاهش یافته است؛ اما برای خانواده‌ای که قیمت مواد غذایی، پوشاک، دارو یا سایر کالاهای ضروری آن به‌شدت افزایش یافته، چنین کاهش کوچکی لزوماً به معنای بهبود شرایط زندگی نیست.
کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها با کاهش قیمت‌ها تفاوت دارد و اگر قیمت یک کالا از ۱۰۰ به ۱۸۰ برسد و سال بعد از ۱۸۰ به ۲۵۰، ممکن است سرعت رشد قیمت کاهش پیدا کرده باشد؛ اما قیمت همچنان در حال افزایش است و مصرف‌کننده همچنان هزینه بیشتری پرداخت می‌کند.
مسئولیت سیاست‌گذاری و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند و هیچ بحران اقتصادی را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف سیاست‌گذاری، مشکلات ساختاری اقتصاد و شوک‌های سیاسی و نظامی، همگی می‌توانند در شکل‌گیری چنین وضعیتی نقش داشته باشند.
اما در نهایت، پرسش مهم متوجه کسانی است که در طول سال‌ها مسئولیت اداره کشور و تعیین سیاست‌های اقتصادی و خارجی را بر عهده داشته‌اند.
مسئولیت حکومت فقط حفظ ساختار سیاسی نیست؛ حفظ قدرت خرید مردم، امنیت اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و فراهم کردن شرایطی برای یک زندگی شایسته نیز بخشی از مسئولیت حکمرانی است.
وقتی یک خانواده نمی‌تواند با درآمد خود هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند، وقتی ارزش پس‌انداز مردم در اثر کاهش ارزش پول ملی از بین می‌رود و وقتی بخش بزرگی از جامعه مجبور می‌شود برای تأمین نیازهای ابتدایی خود از کیفیت زندگی‌اش کم کند، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به عنوان یک «شاخص اقتصادی» نگاه کرد.
این یک مسئله اجتماعی و انسانی است.
اقتصاد در سایه سیاست خارجی و رویکرد جنگ‌محور
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و نظامی قرار گرفته است. تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، درگیری‌های نظامی و نااطمینانی درباره آینده روابط خارجی، هزینه‌هایی دارند که نهایتاً بخشی از آنها به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.
مسئله اساسی اینجاست که مردم عادی تصمیم‌گیرنده درباره سیاست خارجی، برنامه‌های نظامی یا راهبردهای منطقه‌ای نیستند؛ اما در بسیاری از مواقع، هزینه پیامدهای آنها را در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند.
وقتی سیاست خارجی بر تنش دائمی، تقابل و آمادگی برای درگیری استوار می‌شود، اقتصاد نیز نمی‌تواند از پیامدهای آن جدا بماند و سرمایه‌گذار، تولیدکننده، کارمند، کارگر و صاحب یک کسب‌وکار کوچک همگی به ثبات نیاز دارند. آنها باید بتوانند برای شش ماه، یک سال یا پنج سال آینده برنامه‌ریزی کنند. اما نااطمینانی سیاسی و نظامی، چنین برنامه‌ریزی‌ای را دشوار می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش از اولویت‌های حاکمیت کاملاً طبیعی است:
آیا اولویت نخست باید تأمین امنیت و رفاه شهروندان و ساختن اقتصادی باشد که مردم بتوانند در آن آینده‌ای قابل پیش‌بینی داشته باشند، یا ادامه سیاست‌هایی که هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی آنها مستقیماً به مردم منتقل می‌شود؟
جنگ برای مردم با شعار آغاز نمی‌شود؛ با هزینه تمام می‌شود و حکومت‌ها ممکن است جنگ را با مفاهیمی مانند امنیت ملی، بازدارندگی، دفاع یا مقابله با دشمن توضیح دهند. اما برای مردم عادی، جنگ و تنش در نهایت با چیزهای ملموس‌تری معنا پیدا می‌کند:
قیمت نان،قیمت گوشت،هزینه اجاره خانه،هزینه دارو،هزینه تحصیل فرزندان،ارزش حقوق ماهانه،ارزش پس‌انداز.
و نگرانی از اینکه آیا درآمد ماه آینده برای زندگی کافی خواهد بود یا نه.
جامعه‌ای که دائماً در معرض بحران‌های سیاسی و نظامی قرار دارد، فقط سرمایه اقتصادی خود را از دست نمی‌دهد؛ سرمایه اجتماعی و امید به آینده نیز آسیب می‌بیند.
مشکل فقط یک دولت یا یک دوره نیست؛
نباید بحران اقتصادی امروز ایران را صرفاً به عملکرد یک دولت یا یک رئیس‌جمهور محدود کرد. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و انباشته‌شده در طول دهه‌هاست و سیاست‌های پولی و مالی، بودجه‌های ناتراز، وابستگی به درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجارت خارجی، تحریم‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و تصمیم‌های سیاسی پرهزینه، مجموعه‌ای از مشکلات هستند که در طول زمان روی یکدیگر انباشته شده‌اند.به همین دلیل، مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان فقط متوجه یک فرد یا یک دولت دانست. تصمیم‌های کلان در ایران در سطوح مختلف قدرت اتخاذ شده‌اند و آثار آنها نیز در طول زمان انباشته شده است.
وقتی مردم هزینه تصمیم‌های حاکمیت را می‌پردازند
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز ایران این است که چرا هزینه بسیاری از تصمیم‌های کلان کشور باید بر دوش مردم عادی قرار گیرد. مردمی که نقشی در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های خارجی، برنامه‌های نظامی یا نحوه مدیریت اقتصاد ندارند، نباید قربانی اصلی پیامدهای آنها باشند.
تورم ۸۰ درصدی برای یک مقام دولتی ممکن است یک عدد در گزارش اقتصادی باشد؛ اما برای یک کارگر یا کارمند، می‌تواند به معنای حذف بخشی از مواد غذایی، عقب انداختن درمان، ناتوانی در پرداخت اجاره یا از دست رفتن پس‌انداز چندین ساله باشد.
از این منظر، بحران تورم فقط بحران اقتصاد نیست؛ بحران حکمرانی اقتصادی و اجتماعی نیز هست.
بازگشت به یک سؤال تاریخی؛
ایران امروز از نظر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با ایران دهه ۱۳۲۰ تفاوت‌های بنیادین دارد. اما وقتی نرخ تورم به سطحی می‌رسد که تنها نمونه‌های مشابه آن را باید در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر، یعنی سال‌های جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، جست‌وجو کرد، این مقایسه به خودی خود هشداردهنده است.در دهه ۱۳۲۰، جنگ جهانی، حضور نیروهای خارجی، اختلال در تجارت و کمبود کالا از عوامل مهم بحران اقتصادی بودند. امروز نیز ایران با مجموعه‌ای متفاوت اما سنگین از تحریم‌ها، تنش‌های خارجی، مشکلات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی مواجه است. منابع تاریخی نشان می‌دهند که بحران اقتصادی آن دوره نیز با کمبود عرضه، اختلال در تجارت و افزایش شدید حجم پول همراه بود.
تفاوت مهم اینجاست که در شرایط امروز، جامعه ایران پس از دهه‌ها تجربه اقتصادی و سیاسی، حق دارد از حاکمیت خود پاسخ بخواهد که چرا چنین وضعیتی دوباره تکرار شده است.
در نهایت، مسئله مردم هستند؛
در پشت تمام این اعداد، انسان‌هایی زندگی می‌کنند که هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.
تورم ۸۳.۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه یا هر عدد دیگری، زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم پشت آن چند میلیون خانواده قرار دارند که قدرت خریدشان کاهش یافته است.
ممکن است در یک گزارش اقتصادی، کاهش چند دهم درصدی تورم به عنوان نشانه‌ای مثبت مطرح شود؛ اما برای ارزیابی واقعی وضعیت اقتصادی باید پرسید مردم چه مقدار قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، درآمد واقعی آنها چه تغییری کرده و چه میزان از نیازهای ضروری زندگی دیگر برایشان قابل تأمین نیست.
اقتصاد در نهایت برای مردم است، نه برای جدول‌های آماری.
و اگر کشوری پس از دهه‌ها دوباره به سطحی از تورم می‌رسد که مقایسه آن با سال‌های جنگ جهانی دوم ضروری می‌شود، مسئله دیگر فقط یک «عدد بزرگ» نیست.
این زنگ هشداری است درباره مسیری که اقتصاد ایران طی کرده است؛ مسیری که در آن ناکارآمدی مدیریتی، تصمیم‌های اقتصادی پرهزینه، تحریم، تنش‌های خارجی و سیاست‌های مبتنی بر تقابل، در کنار یکدیگر، هزینه‌ای سنگین بر دوش جامعه گذاشته‌اند.
در نهایت، مردم حق دارند بپرسند:
چرا باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که خود در اتخاذ آنها نقشی نداشته‌اند؟
و مهم‌تر از آن:
چه زمانی زندگی، رفاه، امنیت اقتصادی و آینده مردم به اولویت اصلی سیاست‌گذاری در ایران تبدیل خواهد شد؟

۱۴۰۵ شهریور ۲۵, چهارشنبه

آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه

 


آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه؟

سوال اول:

اگر حقوق بشر را یک «نهاد فرابخشی و تنظیم‌کننده» بدانیم، منشأ مشروعیت آن چیست؟ آیا این مشروعیت از حقوق طبیعی و فلسفه اخلاق ناشی می‌شود، از اراده دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یا از پذیرش اجتماعی و تحول تاریخی جوامع؟ در صورت تعارض میان این منابع، کدام‌یک باید ملاک قرار گیرد؟

سوال دوم:

اگر حقوق بشر خود یک نهاد اجتماعی محسوب شود، چه سازوکاری برای نظارت و پاسخ‌گویی آن وجود دارد؟ به بیان دیگر، چه نهادی تعیین می‌کند که تفسیرهای مختلف از حقوق بشر دچار سوگیری سیاسی یا فرهنگی نشده‌اند و خودِ این نهاد بر چه اساسی ارزیابی می‌شود؟

پاسخ سوال اول: در ادبیات حقوقی و فلسفه سیاسی، سه نظریه اصلی درباره منشأ مشروعیت حقوق بشر وجود دارد.

۱. نظریه حقوق طبیعی (Natural Rights) : که قدیمی‌ترین دیدگاه، نظریه حقوق طبیعی است و بر اساس این نظریه، انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق است و این حقوق را هیچ دولت یا حکومتی ایجاد نمی‌کند، بلکه دولت فقط باید آنها را به رسمیت بشناسد در این خصوص اندیشمندانی مانند جان لاک ، هوگو گروسیوس ، ایمانوئل کانت از مهم‌ترین مدافعان این دیدگاه هستند و آنها معتقد بودند انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق ذاتی است. دولت‌ها این حقوق را ایجاد نمی‌کنند، بلکه فقط باید آنها را به رسمیت بشناسند و همین اندیشه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دیده می‌شود که «کرامت ذاتی انسان» را مبنای حقوق بشر معرفی می‌کند و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دقیقاً با همین منطق آغاز می‌شود و کرامت ذاتی انسان را مبنای حقوق بشر می‌داند؛ یعنی حقوق بشر را موهبتی از سوی دولت‌ها نمی‌شمارد، بلکه آن را ذاتی انسان می‌داند.

۲. نظریه اثبات‌گرایی حقوقی (Legal Positivism): که طبق این نظریه هیچ حقی بدون قانون وجود ندارد و بر اساس این دیدگاه، حقوق بشر زمانی الزام‌آور می‌شود که دولت‌ها آن را در قانون اساسی یا معاهدات بین‌المللی بپذیرند و اندیشمندانی مانند: جرمی بنتام ، هانس کلسن ، هربرت هارت نمایندگان این مکتب هستند و معتقد بودند هیچ حقی بدون قانون الزام‌آور نیست. از این دیدگاه، حقوق بشر زمانی ضمانت اجرا پیدا می‌کند که دولت‌ها آن را در قوانین داخلی یا معاهدات بین‌المللی بپذیرند و از نگاه آنان، اگرچه حقوق بشر ارزش اخلاقی دارد، اما ضمانت اجرایی آن از تصویب قوانین ناشی می‌شود، نه از طبیعت انسان.

۳. نظریه جامعه‌شناختی : جامعه‌شناسان نگاه متفاوتی دارند و آنها معتقدند مشروعیت حقوق بشر نه صرفاً از فلسفه و نه فقط از قانون، بلکه از پذیرش گسترده اجتماعی حاصل می‌شود و وقتی اکثریت جامعه جهانی به این نتیجه برسند که شکنجه، برده‌داری، تبعیض نژادی یا نسل‌کشی غیرقابل قبول است، این ارزش‌ها به هنجارهای اجتماعی و سپس به قواعد حقوقی تبدیل می‌شوند.جامعه‌شناسان بر نقش هنجارهای اجتماعی تأکید می‌کنند. از نظر آنان، مشروعیت حقوق بشر تنها از فلسفه یا قانون ناشی نمی‌شود، بلکه نتیجه پذیرش تدریجی ارزش‌هایی مانند منع شکنجه، منع برده‌داری و برابری انسان‌ها در سطح جامعه جهانی است.بنابراین، بسیاری از پژوهشگران امروز معتقدند مشروعیت حقوق بشر بر سه پایه استوار است: کرامت ذاتی انسان، قوانین و معاهدات بین‌المللی ، پذیرش اجتماعی و فرهنگی.

جامعه‌شناسانی مانند: امیل دورکیم ، ماکس وبر ، به نقش هنجارهای اجتماعی در شکل‌گیری نهادها تأکید کرده‌اند.

پاسخ سوال دوم: این شاید مهم‌ترین چالش حقوق بشر در قرن بیست‌ویکم باشد و واقعیت این است که هیچ مرجع واحد جهانی وجود ندارد که آخرین تفسیر حقوق بشر را ارائه دهد و در عمل، چند سطح نظارت وجود دارد.

۱. دادگاه‌ها : در بسیاری از کشورها، دادگاه‌های قانون اساسی از حقوق بنیادین حمایت می‌کنند.

در سطح منطقه‌ای نیز دادگاه‌هایی مانند:

European Court of Human Rights

Inter-American Court of Human Rights

که بر اجرای کنوانسیون‌های حقوق بشری نظارت دارند.

۲. نهادهای سازمان ملل :

United Nations Human Rights Council

کمیته‌های تخصصی معاهدات ، گزارشگران ویژه ، اما این نهادها همیشه قدرت اجرایی مستقیم ندارند و بیشتر نقش نظارتی و توصیه‌ای ایفا می‌کنند.

۳. نهادهای ملی حقوق بشر : بسیاری از کشورها دارای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر هستند و برای آنکه این نهادها معتبر شناخته شوند باید معیارهای موسوم به اصول پاریس (Paris Principles) را رعایت کنند. از جمله: استقلال از دولت ، اختیار قانونی ، تکثرگرایی ، منابع مالی کافی ، اختیار تحقیق درباره نقض حقوق بشر.

۴. جامعه مدنی : سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز نقش مهمی در نظارت بر اجرای حقوق بشر دارند. گاهی دولت‌ها از ادبیات حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی بر رقبای خود استفاده می‌کنند، در حالی که نسبت به نقض حقوق بشر توسط متحدانشان سکوت می‌کنند و این پدیده در علوم سیاسی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته می‌شود و اما وجود این سوءاستفاده‌ها، اصل حقوق بشر را بی‌اعتبار نمی‌کند؛ همان‌گونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را از بین نمی‌برد.

آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ یکی از پرسش‌های مهم در جامعه‌شناسی و فلسفه حقوق این است که آیا می‌توان حقوق بشر را در کنار نهادهای کلاسیک جامعه، مانند خانواده، آموزش، دین، اقتصاد و حکومت، به عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل شناخت یا خیر؟

در جامعه‌شناسی کلاسیک، اندیشمندانی مانند امیل دورکیم و تالکوت پارسونز، نهادهای اجتماعی را ساختارهای پایداری می‌دانند که وظیفه پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی جامعه را بر عهده دارند. خانواده مسئول بازتولید نسل و جامعه‌پذیری، آموزش مسئول انتقال دانش، دین مسئول پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی، اقتصاد مسئول تولید و توزیع منابع، و حکومت مسئول حفظ نظم و امنیت است.

در این تقسیم‌بندی، حقوق بشر معمولاً در شمار نهادهای اصلی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مستقیماً کالا تولید نمی‌کند، آموزش نمی‌دهد یا حکومت نمی‌کند اما آیا این بدان معناست که حقوق بشر صرفاً یک ایده اخلاقی است؟

حقوق بشر؛ از یک ایده اخلاقی تا یک نهاد اجتماعی و برای آنکه پدیده‌ای «نهاد اجتماعی» محسوب شود، معمولاً باید چند ویژگی داشته باشد: مجموعه‌ای از هنجارهای پایدار - قواعد و قوانین مشخص - سازمان‌ها و ساختارهای اجرایی - تأثیر مستمر بر رفتار افراد - پاسخ‌گویی به یکی از نیازهای پایدار جامعه و حقوق بشر امروز تقریباً همه این ویژگی‌ها را داراست.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق‌های بین‌المللی، دادگاه‌های حقوق بشر، کمیسیون‌های ملی حقوق بشر، سازمان‌های مردم‌نهاد، آموزش دانشگاهی و سازوکارهای نظارتی، همگی نشان می‌دهند که حقوق بشر دیگر صرفاً یک آرمان فلسفی نیست، بلکه به بخشی از ساختار نهادی جامعه جهانی تبدیل شده است و به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان معاصر، حقوق بشر را نه یک نهاد کلاسیک، بلکه یک نهاد فرابخشی (Cross-cutting Institution) یا نهاد تنظیم‌کننده (Regulatory Institution) می‌دانند؛ نهادی که وظیفه آن نظارت هنجاری بر عملکرد سایر نهادهای اجتماعی است.

منشأ مشروعیت حقوق بشر چیست؟ یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه حقوق این است که حقوق بشر مشروعیت خود را از کجا به دست می‌آورد؟

یک پرسش مهم وجود دارد ، اگر حقوق بشر یک نهاد است، چه کسی بر آن نظارت می‌کند؟

واقعیت این است که هیچ مرجع واحد و معصومی برای تفسیر نهایی حقوق بشر وجود ندارد و نظارت بر اجرای حقوق بشر از طریق مجموعه‌ای از نهادها انجام می‌شود:

دادگاه‌های قانون اساسی کشورها؛ دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ کمیته‌های نظارتی معاهدات؛ کمیسیون‌های ملی حقوق بشر که باید مطابق اصول پاریس (Paris Principles) مستقل باشند؛

سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و همین تعدد نهادها مانع تمرکز کامل قدرت در یک مرجع واحد می‌شود.

آیا حقوق بشر می‌تواند سیاسی شود؟ پاسخ کوتاه با ترکیب نظر شخصی، بله است.

بسیاری از استادان حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی معتقدند که دولت‌ها گاهی از ادبیات حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند؛ پدیده‌ای که در ادبیات علمی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته می‌شود.

اما سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر، اصل حقوق بشر را بی‌اعتبار نمی‌کند؛ همان‌گونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را زیر سؤال نمی‌برد. راه مقابله با این خطر، تقویت استقلال نهادهای حقوق بشری، شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت عمومی است.

جمع‌بندی:

از دیدگاه جامعه‌شناسی کلاسیک، حقوق بشر در شمار پنج نهاد اصلی جامعه قرار نمی‌گیرد، زیرا مستقیماً یکی از کارکردهای بنیادین مانند تولید، آموزش یا حکومت را بر عهده ندارد و اما در جهان معاصر، با گسترش اسناد بین‌المللی، قوانین، دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی و سازمان‌های مدنی، حقوق بشر بسیاری از ویژگی‌های یک نهاد اجتماعی را به دست آورده است و از این رو، دقیق‌تر آن است که حقوق بشر را نهادی فرابخشی و تنظیم‌کننده بدانیم؛ نهادی که مشروعیت آن بر کرامت ذاتی انسان، حقوق بین‌الملل و پذیرش اجتماعی استوار است و وظیفه آن تضمین آزادی، برابری و کرامت انسان‌ها در تمامی نهادهای جامعه است.

امیرپالوانه

پست های ویژه

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند؟

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند وقتی یک آموزه اخلاقی در برابر ساختار قدرت س...

پست های پرطرفدار