۱۴۰۵ آبان ۲۰, چهارشنبه

قتل عام زندگی

وقتی عدالت، عقلانیت، عشق، صلح و شادی از زندگی یک ملت حذف می‌شوند
زندگی تنها نفس کشیدن نیست. زندگی، امکان زیستن با کرامت، برخورداری از عدالت، اندیشیدن آزادانه، دوست داشتن بی‌هراس، امید بستن به فردا و تجربه کردن شادی‌های ساده و انسانی است. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها از حق انتخاب، امنیت، آرامش و آینده‌ای روشن محروم می‌شوند، حتی اگر خیابان‌هایش هنوز شلوغ و خانه‌هایش هنوز آباد به نظر برسند، در عمیق‌ترین لایه‌های وجود خود با نوعی ویرانی روبه‌روست؛ و این ویرانی، چیزی فراتر از مرگ جسمانی انسان‌هاست.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، تنها مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست؛ بلکه نشانه‌های یک فاجعه عمیق انسانی است. فاجعه‌ای که در آن، نه‌فقط جان انسان‌ها، بلکه امکان زیستن، امید داشتن و تجربه کردن یک زندگی معمولی نیز زیر فشار سرکوب، خشونت و بی‌ثباتی قرار گرفته است. شاید بتوان این وضعیت را با مفهومی تلخ اما گویا توصیف کرد: «قتل عام زندگی»؛ کشتاری که قربانیان آن تنها کشته‌شدگان نیستند، بلکه میلیون‌ها انسانی‌اند که هر روز بخشی از حق زندگی، آزادی، آرامش و شادی خود را از دست می‌دهند.
عدالت؛ پناهگاهی که از مردم گرفته شد
عدالت، ستون اعتماد میان انسان و جامعه است. شهروند زمانی احساس می‌کند به جامعه‌ای تعلق دارد که باور داشته باشد جان او ارزشمند است، حقوقش محترم شمرده می‌شود و اگر مورد ظلم قرار گرفت، راهی برای دادخواهی وجود دارد. هنگامی که این باور فرو می‌ریزد، قانون نیز معنای انسانی خود را از دست می‌دهد و به‌جای آنکه پناهگاه شهروند باشد، به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل می‌شود.
در ایران امروز، پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، تداوم گزارش‌های مربوط به بازداشت‌ها، احکام سنگین، زندان‌ها و اعدام‌ها، نگرانی‌های جدی درباره امنیت شهروندان و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. برای خانواده‌های دادخواه، عدالت دیگر مفهومی انتزاعی در کتاب‌های حقوقی نیست؛ مطالبه‌ای زنده است که با نام عزیزان ازدست‌رفته، سال‌های ازدست‌رفته و حقیقت‌هایی گره خورده که نباید به فراموشی سپرده شوند.
وقتی خانواده‌ای برای دانستن حقیقت مرگ فرزندش باید بجنگد، وقتی اعتراض به بی‌عدالتی می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای فرد و خانواده‌اش داشته باشد و وقتی جان انسان‌ها در معرض مجازات‌های برگشت‌ناپذیری چون اعدام قرار می‌گیرد، مسئله تنها نقض حقوق یک فرد نیست؛ اعتماد عمومی به مفهوم عدالت آسیب می‌بیند.
جامعه‌ای که عدالت را از دست بدهد، دیر یا زود با بحرانی بزرگ‌تر روبه‌رو خواهد شد: بحران اعتماد. زیرا هیچ حکومتی، هیچ قانونی و هیچ نظمی نمی‌تواند برای مدتی نامحدود بر بی‌اعتمادی، ترس و انکار حقوق بنیادین انسان‌ها تکیه کند و عدالت، امتیازی نیست که قدرت به مردم اعطا کند؛ حقی است که بدون آن، زندگی اجتماعی معنای انسانی خود را از دست می‌دهد.
عقلانیت؛ قربانی تصمیم‌هایی که آینده را می‌سوزانند
عقلانیت، توانایی دیدن واقعیت، شنیدن صدای مخالف، پذیرفتن اشتباه و انتخاب راهی است که کمترین هزینه را برای جامعه به همراه داشته باشد. حکومت عقلانی، انتقاد را تهدید نمی‌بیند، بلکه آن را فرصتی برای اصلاح می‌داند. در چنین حکومتی، جان انسان‌ها از منافع کوتاه‌مدت سیاسی مهم‌تر است و آینده کشور قربانی لجاجت، توهم قدرت یا رقابت‌های ایدئولوژیک نمی‌شود و اما هنگامی که تصمیم‌گیری از گفت‌وگو فاصله می‌گیرد، منتقدان به‌جای آنکه شنیده شوند، با حذف و سرکوب مواجه می‌شوند و متخصصان، اندیشمندان و دلسوزان جامعه از عرصه اثرگذاری کنار رانده می‌شوند، عقلانیت نیز به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد و در نتیجه چنین وضعیتی را می‌توان در انباشت بحران‌ها مشاهده کرد: بحران اعتماد، فرسایش سرمایه اجتماعی، ناامیدی نسل جوان، مهاجرت نیروهای متخصص و محدود شدن افق پیش روی جامعه.
کشور را نمی‌توان با خاموش کردن صداها اداره کرد. سکوتی که از ترس پدید می‌آید، نشانه رضایت نیست؛ همان‌گونه که نبود اعتراض آشکار، به معنای نبود نارضایتی نیست. جامعه‌ای که در آن امکان نقد و اصلاح محدود شود، ممکن است برای مدتی آرام به نظر برسد، اما این آرامش ظاهری می‌تواند بر انبوهی از زخم‌های درمان‌نشده استوار باشد.
عقلانیت، پیش از آنکه در برنامه‌های اقتصادی یا تصمیم‌های سیاسی معنا پیدا کند، در احترام به انسان و پذیرش حق او برای پرسیدن، اندیشیدن و مخالفت کردن متجلی می‌شود.
عشق؛ احساسی که زیر سایه ترس کوچک می‌شود
عشق، یکی از بنیادی‌ترین نیروهای زندگی است؛ نیرویی که انسان را به خانواده، دوستان، جامعه و آینده پیوند می‌دهد. عشق در آغوش مادر برای فرزندش، در نگرانی پدری برای آینده خانواده، در دوستی‌های صادقانه و در امید دو انسانی که می‌خواهند زندگی مشترکی بسازند، حضور دارد.
اما ترس مداوم، ناامنی و فشارهای اجتماعی می‌توانند همین تجربه‌های ساده را نیز دگرگون کنند.
وقتی خانواده‌ها نگران بازداشت یا سرنوشت عزیزان خود هستند، وقتی مادران و پدران با اضطراب چشم‌انتظار خبری از فرزندانشان می‌مانند و وقتی جوانان نمی‌توانند با اطمینان درباره آینده خود تصمیم بگیرند، عشق همچنان وجود دارد، اما فرصت شکوفایی آن محدود می‌شود. شادی خانوادگی با نگرانی درمی‌آمیزد، برنامه‌ریزی برای آینده به تعویق می‌افتد و لحظه‌های آرامش زیر سایه پرسش‌هایی قرار می‌گیرند که پاسخی روشن ندارند.
هیچ قدرتی نمی‌تواند به‌سادگی عشق را از قلب انسان‌ها بیرون کند؛ اما می‌تواند شرایطی ایجاد کند که انسان‌ها ناچار شوند بخش بزرگی از انرژی و توان خود را صرف بقا کنند، نه زندگی.
در چنین شرایطی، حتی دوست داشتن نیز گاهی به تجربه‌ای آمیخته با ترس تبدیل می‌شود؛ ترس از ازدست دادن، از آینده نامعلوم و از جهانی که در آن امنیت عزیزان بدیهی نیست و این نیز بخشی از قتل عام زندگی است: محدود شدن فرصت انسان برای دوست داشتن، ساختن و زیستن در کنار کسانی که برایش عزیزند.
صلح؛ حقی فراتر از نبود جنگ
صلح تنها به معنای خاموش بودن صدای سلاح‌ها نیست. صلح، امنیت در خانه، آرامش در خیابان، اطمینان به فردا و امکان زندگی بدون اضطراب دائمی است. جامعه‌ای ممکن است در مقاطعی با جنگ مستقیم روبه‌رو نباشد، اما اگر شهروندانش در زندگی روزمره احساس امنیت نکنند، نمی‌توان از صلحی پایدار و انسانی سخن گفت.
سیاست‌های تنش‌زا و ماجراجویانه، در کنار بحران‌های داخلی و تقابل‌های خارجی، می‌توانند هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه بگذارند. در چنین شرایطی، منابعی که باید صرف آموزش، بهداشت، رفاه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی شوند، ممکن است در مسیرهایی هزینه شوند که حاصلشان افزایش ناامنی و محدودتر شدن فرصت‌های مردم است.
هزینه این سیاست‌ها فقط در آمارهای اقتصادی یا محاسبات سیاسی خلاصه نمی‌شود. این هزینه را می‌توان در زندگی خانواده‌ای دید که نگران فردای فرزندانش است؛ در جوانی که آینده خود را در سرزمین مادری‌اش مبهم می‌بیند؛ در انسانی که میان ماندن و رفتن گرفتار شده است؛ و در مردمی که آرزویشان دیگر پیشرفت و رفاه نیست، بلکه تنها رسیدن به روزی آرام و بی‌حادثه است.
صلح، خواسته‌ای لوکس یا امتیازی سیاسی نیست. صلح، یکی از پیش‌شرط‌های زندگی شایسته است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در سایه تهدید دائمی، بحران‌های پی‌درپی و اضطراب جمعی، تمام ظرفیت‌های انسانی خود را شکوفا کند و صلح زمانی معنا پیدا می‌کند که امنیت، آزادی و کرامت انسان در داخل و خارج از مرزها جدی گرفته شود و منافع مردم، نه قربانی تنش‌های پایان‌ناپذیر، بلکه معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد.
شادی؛ حقی که نباید به رؤیایی دور تبدیل شود
شاید یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های فرسایش زندگی در یک جامعه، زمانی آشکار شود که شادی‌های معمولی نیز به آرزوهایی دوردست تبدیل شوند.
شادی، الزاماً در ثروت، رفاه فراوان یا موفقیت‌های بزرگ خلاصه نمی‌شود. گاهی شادی، قدم زدن بی‌دغدغه در خیابان است؛ خندیدن کودکی در مدرسه؛ دورهمی ساده یک خانواده؛ برنامه‌ریزی برای تعطیلات؛ شنیدن موسیقی؛ یا بیدار شدن در صبحی که انسان از آن نمی‌ترسد.
اما هنگامی که زندگی روزمره با نگرانی درباره امنیت، معیشت، آزادی و آینده گره می‌خورد، فرصت تجربه همین لحظه‌های ساده نیز محدود می‌شود. انسان ممکن است همچنان بخندد، جشن بگیرد و زندگی روزانه خود را ادامه دهد، اما در پس بسیاری از این لحظه‌ها، نگرانی‌هایی پنهان وجود داشته باشد که مجال آرامش کامل را از او می‌گیرند.
نباید از مردم انتظار داشت که در برابر فشارهای بی‌پایان، صرفاً به تحمل کردن عادت کنند. تاب‌آوری مردم ارزشمند است، اما نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن رنج آنان باشد. اینکه انسان‌ها با وجود دشواری‌ها ادامه می‌دهند، به این معنا نیست که شرایط موجود عادلانه یا قابل قبول است.
شادی، پاداشی نیست که مردم تنها پس از حل تمام مشکلات کشور شایسته آن شوند. شادی بخشی از حق زندگی است؛ حقی که باید در کنار آزادی، امنیت، عدالت و رفاه عمومی به رسمیت شناخته شود.
جامعه‌ای که مردمش تنها به زنده ماندن فکر می‌کنند، از بخش بزرگی از امکان انسانی خود محروم شده است. زندگی نباید به مسابقه‌ای فرساینده برای عبور از یک بحران و رسیدن به بحران بعدی تبدیل شود.
قتل عام زندگی؛ وقتی قربانیان فقط کشته‌شدگان نیستند
واژه «قتل عام» ما را به یاد پیکرهای بی‌جان، خانواده‌های داغدار، نام‌هایی که از فهرست زندگان حذف شده‌اند و حقیقت‌هایی می‌اندازد که خانواده‌ها برای آشکار شدنشان مبارزه می‌کنند. این معنا، به‌خودی‌خود، سنگین و غیرقابل جایگزین است و نباید با رنج‌های دیگر یکسان انگاشته شود.
اما در کنار این واقعیت هولناک، باید به نوع دیگری از ویرانی نیز توجه کرد: ویرانی تدریجی شرایط زندگی.
زندگی زمانی آسیب می‌بیند که انسان از امنیت محروم شود؛ زمانی که عدالت دست‌نیافتنی به نظر برسد؛ زمانی که اندیشه آزادانه هزینه داشته باشد؛ زمانی که عشق با ترس همراه شود؛ زمانی که صلح جای خود را به اضطراب بدهد و زمانی که شادی‌های ساده، زیر بار فشارهای سیاسی و اجتماعی، رنگ ببازند.
این وضعیت به معنای آن نیست که همه مردم یکسان رنج می‌کشند یا همه ابعاد زندگی در ایران از میان رفته است. مردم همچنان دوست می‌دارند، می‌آفرینند، می‌اندیشند، مقاومت می‌کنند و برای بهتر شدن فردا تلاش می‌کنند. همین پایداری انسانی است که اجازه نمی‌دهد تاریکی، تمام افق را تصاحب کند.
بااین‌حال، تداوم زندگی مردم نباید به معنای عادی شدن رنج آنان تلقی شود. اینکه جامعه هنوز زنده است، دلیل نمی‌شود که زخم‌هایش را نبینیم؛ همان‌گونه که ادامه دادن مردم، مسئولیت پاسخ‌گویی را از صاحبان قدرت سلب نمی‌کند.
«قتل عام زندگی» نامی است برای توجه دادن به این حقیقت که سرکوب و ناامنی، تنها در لحظه بازداشت، شکنجه یا اعدام اثر نمی‌گذارند؛ پیامدهای آن‌ها می‌توانند در سال‌های آینده نیز ادامه یابند، در فرصت‌های ازدست‌رفته، خانواده‌های آسیب‌دیده، رؤیاهای ناتمام و نسلی که ناچار شده است بخش بزرگی از جوانی خود را در نگرانی از آینده سپری کند.
مرگ انسان‌ها، پایان زندگی آنان است؛ اما آثار خشونت می‌تواند زندگی بازماندگان و حتی نسل‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، دفاع از زندگی تنها دفاع از حق زنده ماندن نیست؛ دفاع از حق زیستن با کرامت نیز هست.
مسئولیت ما در برابر زندگی
در برابر چنین وضعیتی، سکوت را نمی‌توان همیشه نشانه بی‌تفاوتی دانست؛ گاهی سکوت حاصل ترس، فرسودگی یا ناتوانی است. بااین‌حال، جامعه برای عبور از بحران به فضایی نیاز دارد که در آن حقیقت گفته شود، رنج‌ها دیده شوند و مسئولیت‌ها به‌روشنی مورد پرسش قرار گیرند.
ثبت شهادت خانواده‌های دادخواه، مستندسازی نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با مجازات اعدام، حمایت از آزادی بیان و پافشاری بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خود، تنها فعالیت‌هایی سیاسی نیستند؛ این‌ها تلاش‌هایی برای حفظ ارزش زندگی و جلوگیری از عادی شدن خشونت‌اند.
در این مسیر، حقیقت باید بر شایعه، مستندات بر ادعاهای اثبات‌نشده و دفاع از حقوق انسان‌ها بر انتقام‌جویی مقدم باشد. دفاع از کرامت انسانی زمانی معنا دارد که برای همه انسان‌ها و بدون تبعیض مطالبه شود؛ حتی برای کسانی که با ما هم‌نظر نیستند.
آینده‌ای آزاد و عادلانه را نمی‌توان با بازتولید همان منطق حذف و تحقیر ساخت. اگر قرار است جامعه‌ای انسانی‌تر شکل بگیرد، باید از همین امروز بر اصولی تکیه کنیم که می‌خواهیم فردا بر آن‌ها زندگی کنیم: احترام به جان انسان، حق دادرسی عادلانه، آزادی اندیشه و بیان، مسئولیت‌پذیری قدرت و برابری شهروندان در برابر قانون.
دادخواهی، فقط به معنای نگاه کردن به گذشته نیست؛ تلاشی است برای ساختن آینده‌ای که در آن، هیچ خانواده‌ای مجبور نباشد برای دانستن حقیقت بجنگد و هیچ انسانی به دلیل عقیده، اعتراض یا مخالفت سیاسی، جان و آزادی خود را در معرض تهدید ببیند.
سخن پایانی؛ زندگی را نمی‌توان برای همیشه خاموش کرد
ایران، سرزمینی با تاریخی طولانی، فرهنگی غنی و مردمی است که بارها توانایی خود را برای ساختن، آفرینش و عبور از دشواری‌ها نشان داده‌اند. آینده این سرزمین نباید در اسارت ترس، خشونت و بحران‌های پایان‌ناپذیر باقی بماند.
مردم ایران شایسته زندگی‌ای هستند که در آن عدالت، یک وعده دوردست نباشد؛ عقلانیت، جای خود را به لجاجت ندهد؛ عشق، زیر سایه ترس پنهان نشود؛ صلح، قربانی تنش‌های دائمی نگردد و شادی، به خاطره‌ای از روزهای ازدست‌رفته تبدیل نشود.
آنان حق دارند در سرزمین خود احساس امنیت کنند، آزادانه بیندیشند، بدون هراس سخن بگویند، برای آینده فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند و از لحظه‌های ساده زندگی لذت ببرند. این خواسته‌ها نه زیاده‌خواهی‌اند و نه رؤیاهایی دست‌نیافتنی؛ این‌ها حداقل‌های یک زندگی انسانی‌اند.
اگر عدالت از میان برود، انسان به بی‌پناهی سپرده می‌شود. اگر عقلانیت کنار زده شود، آینده قربانی تصمیم‌های ویرانگر خواهد شد. اگر عشق زیر فشار ترس قرار گیرد، پیوندهای انسانی آسیب خواهند دید. اگر صلح از دست برود، امنیت و آرامش شکننده می‌شوند. و اگر شادی خاموش شود، زندگی به بقایی دشوار و فرساینده فروکاسته خواهد شد.
قتل عام زندگی، زمانی آغاز می‌شود که مرگ انسان‌ها تنها تراژدی جامعه نباشد، بلکه خودِ زندگی کردن نیز به امتیازی دشوار و دست‌نیافتنی تبدیل شود.
در برابر چنین وضعیتی، دفاع از زندگی یک انتخاب حاشیه‌ای نیست؛ ضرورتی اخلاقی و انسانی است. دفاع از عدالت، عقلانیت، عشق، صلح و شادی، دفاع از بنیان‌های جامعه‌ای است که می‌خواهد آزاد، امن و شایسته انسان باشد.زندگی را نمی‌توان تنها با زنده ماندن تعریف کرد. زندگی، حق انسان برای زیستن آزادانه، عاشقانه، امن و امیدوارانه است و هیچ جامعه‌ای نباید آن‌قدر به رنج عادت کند که فراموش کند مردمش حق دارند زندگی کنند؛ نه فقط زنده بمانند.
عدالت، آزادی و کرامت انسانی، پیش‌شرط‌های زندگی‌اند؛ نه آرزوهایی که بتوان تحقق آن‌ها را تا فردایی نامعلوم به تعویق انداخت.
امیرپالوانه

قاچاق معیشتی؛ از ضرورت بقا تا نشانه‌های ناتوانی دولت

نگاهی به کولبری، سوخت‌بری و مسئولیت حکومت در تأمین حداقل های زندگی شهروندان
مقدمه:
وقتی گروهی از شهروندان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود ناچار می‌شوند جانشان را در مسیرهای کوهستانی، جاده‌های مرزی و مناطق ناامن به خطر بیندازند، مسئله دیگر صرفاً یک تخلف اقتصادی یا عبور غیرقانونی کالا از مرز نیست؛ بلکه باید درباره ساختار اقتصادی، مسئولیت دولت و کیفیت حکمرانی پرسش کرد.
کولبری و سوخت‌بری در ایران، به‌ویژه در مناطق مرزی غرب و جنوب‌شرق کشور، از جمله پدیده‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با مفاهیمی مانند قاچاق، تخلف مرزی یا تهدید امنیت اقتصادی توضیح داد. برای فهم این پدیده‌ها باید شرایطی را بررسی کرد که انسان را به انجام چنین فعالیت‌هایی سوق می‌دهد.
آیا فردی که به دلیل بیکاری، فقر ساختاری و فقدان فرصت‌های شغلی برای تأمین معاش خانواده خود به کولبری یا سوخت‌بری روی می‌آورد، از نظر اجتماعی و اقتصادی در جایگاهی مشابه با یک قاچاقچی سازمان‌یافته قرار دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، مفهوم «دولت ناتوان» می‌تواند چارچوب تحلیلی مناسبی فراهم کند.
۱. دولت ناتوان چیست؟
در ادبیات علوم سیاسی، دولت ناتوان (Failed State) به دولتی گفته می‌شود که در انجام بخشی از وظایف بنیادین خود با ضعف جدی مواجه است. این وظایف شامل برقراری نظم عمومی، تأمین امنیت شهروندان، اجرای قانون، کنترل قلمرو، ارائه خدمات عمومی و تضمین حداقل شرایط لازم برای زندگی مردم است.
توانایی یک دولت را نباید صرفاً با قدرت نظامی، تجهیزات امنیتی یا میزان کنترل مرزها سنجید. پرسش اساسی این است که دولت تا چه اندازه می‌تواند زندگی شهروندان را امن، باثبات و قابل پیش‌بینی کند.
البته ناتوانی دولت یک وضعیت صفر و یک نیست. ممکن است حکومتی در کنترل امنیتی جامعه قدرتمند باشد، اما در تأمین رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و خدمات اجتماعی ناکارآمد عمل کند. بنابراین، توانمندی دولت باید در حوزه‌های مختلف حکمرانی ارزیابی شود.
۲. قاچاق معیشتی؛ وقتی اقتصاد رسمی راهی برای بقا باقی نمی‌گذارد
برای بررسی قاچاق معیشتی باید میان قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت‌های غیررسمی با انگیزه تأمین معاش تفاوت قائل شد.
قاچاق به معنای ورود یا خروج کالا از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و تشریفات مربوط است؛ اما صفت «معیشتی» به انگیزه و شرایط اقتصادی فرد اشاره دارد.
ممکن است یک کولبر یا سوخت‌بر برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده خود فعالیت کند، در حالی که در همان زنجیره اقتصادی، شبکه‌ها و افرادی با سرمایه و قدرت مالی بسیار بیشتر نیز سود ببرند.
این دو گروه از نظر موقعیت اقتصادی، میزان بهره‌مندی از منافع و سهمشان در فعالیت‌های غیرقانونی قابل مقایسه نیستند.
فردی که بار سنگینی را در مسیرهای کوهستانی حمل می‌کند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهد، با صاحب یک شبکه بزرگ قاچاق که از این فعالیت سودهای کلان به دست می‌آورد، جایگاه یکسانی ندارد.
پرسش اساسی اینجاست: چه کسی بیشترین سود را از این اقتصاد می‌برد و چه کسی بیشترین هزینه انسانی آن را پرداخت می‌کند؟
۳. کولبری و سوخت‌بری؛ انتخاب آزاد یا اجبار اقتصادی؟
در بسیاری از مناطق مرزی، فرصت‌های شغلی محدود است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی توسعه نیافته‌اند. دسترسی به بازار رسمی کار نیز با موانع جدی روبه‌رو است.
در چنین شرایطی، اقتصاد محلی ممکن است به‌جای تولید و اشتغال پایدار، به فعالیت‌های پرخطر و غیررسمی وابسته شود.
برای بسیاری از کولبران و سوخت‌بران، این فعالیت‌ها انتخابی میان چند فرصت شغلی مناسب نیست؛ بلکه راهی برای تأمین حداقل نیازهای زندگی است.
بنابراین، پرسش مهم تنها این نیست که آیا این فعالیت‌ها با قوانین موجود مطابقت دارند یا خیر؛ بلکه باید پرسید چرا بخشی از جامعه برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود ناچار به پذیرش خطر مرگ می‌شود؟
نادیده گرفتن این پرسش، به معنای نادیده گرفتن ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مسئله است.
۴. تناقض دولت؛ کنترل مرزها یا تأمین امنیت زندگی شهروندان؟
یکی از تناقض‌های مهم در مواجهه با قاچاق معیشتی، تمرکز بر کنترل مرزها بدون توجه کافی به شرایط زندگی ساکنان مناطق مرزی است.
دولت ممکن است برای جلوگیری از عبور غیرقانونی کالا، نیروهای امنیتی مستقر کند و مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر بگیرد؛ اما اگر نتواند فرصت شغلی، زیرساخت اقتصادی، خدمات درمانی و امکان تجارت قانونی فراهم کند، ریشه‌های این پدیده همچنان باقی خواهد ماند.
کنترل مرز به‌تنهایی سیاست توسعه نیست.
حاکمیت قانون زمانی می‌تواند از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد که در کنار اعمال قانون، حقوق و امنیت شهروندان نیز تضمین شود. دولت نمی‌تواند از یک سو امکان‌های قانونی تأمین معاش را برای مردم فراهم نکند و از سوی دیگر، تمام مسئولیت پیامدهای این وضعیت را متوجه همان شهروندان بداند.
این موضوع به معنای نفی ضرورت اجرای قانون یا چشم‌پوشی از قاچاق سازمان‌یافته نیست؛ بلکه ضرورت تفکیک میان شبکه‌های بزرگ قاچاق و افرادی را نشان می‌دهد که تحت فشار فقر و محرومیت به فعالیت‌های معیشتی روی آورده‌اند.
۵. مسئولیت دولت و هزینه انسانی ناکارآمدی حکمرانی
اقتصاد غیررسمی معمولاً در خلأ شکل نمی‌گیرد. بیکاری، فقر، تبعیض منطقه‌ای، فساد اداری، محدودیت‌های تجاری و ضعف نظام حمایت اجتماعی می‌توانند زمینه گسترش آن را فراهم کنند.
وقتی یک منطقه برای سال‌ها از توسعه متوازن محروم می‌ماند و جوانان آن چشم‌انداز روشنی برای اشتغال ندارند، اقتصاد غیررسمی ممکن است به یکی از معدود منابع درآمد تبدیل شود.
در چنین شرایطی، مرگ کولبران و سوخت‌بران را نمی‌توان صرفاً یک حادثه شغلی یا پیامد یک تخلف مرزی دانست. این مرگ‌ها باید در چارچوب شرایطی بررسی شوند که افراد را به پذیرش خطرهای جدی سوق داده است.
مسئولیت دولت تنها به جلوگیری از عبور غیرقانونی کالا محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد شرایطی است که شهروندان برای تأمین معاش خود مجبور به انتخاب میان فقر و خطر مرگ نباشند.
حق برخورداری از زندگی امن، کار شایسته و حداقل امکانات معیشتی نباید وابسته به محل تولد یا فاصله جغرافیایی افراد از مراکز قدرت باشد.
۶. راه‌حل چیست؟ عبور از برخورد امنیتی به سیاست توسعه
اگر قاچاق معیشتی را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی بدانیم، مقابله با آن نیز نیازمند راهکارهایی فراتر از برخورد انتظامی است:
۱. توسعه اقتصادی مناطق مرزی: ایجاد زیرساخت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی متناسب با ظرفیت هر منطقه.
۲. تجارت قانونی: ایجاد بازارچه‌های مرزی کارآمد و تسهیل مبادلات قانونی برای ساکنان مناطق مرزی.
۳. اشتغال پایدار: حمایت از کسب‌وکارهای محلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان.
۴. حمایت اجتماعی: فراهم کردن بیمه، خدمات درمانی و حمایت معیشتی از خانواده‌های آسیب‌پذیر.
۵. تفکیک قاچاق سازمان‌یافته از فعالیت معیشتی: برخورد هدفمند با شبکه‌های بزرگ قاچاق، همراه با توجه به شرایط اقتصادی افراد کم‌درآمد.
۶. رفع تبعیض منطقه‌ای: توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌های توسعه در تمام مناطق کشور.
این اقدامات نه‌تنها به کاهش قاچاق معیشتی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز افزایش دهند.
نتیجه‌گیری: دولت را با وضعیت زندگی شهروندانش باید سنجید
کولبری و سوخت‌بری را نمی‌توان صرفاً با مفاهیم حقوقی و امنیتی توضیح داد. این پدیده‌ها بازتاب شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش‌هایی از جامعه هستند که در آن‌ها مسیرهای قانونی و امن تأمین معاش به اندازه کافی در دسترس نیست.
اگر دولتی در کنترل مرزها توانمند باشد، اما نتواند امنیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان مناطق مرزی را تأمین کند، نمی‌توان عملکرد آن را صرفاً با شاخص‌های امنیتی ارزیابی کرد.
قدرت واقعی یک دولت تنها در توانایی اعمال قانون و کنترل قلمرو خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توانایی آن برای ایجاد شرایطی است که شهروندان بتوانند بدون ترس از گرسنگی، بیکاری و مرگ زندگی کنند.
باید میان فردی که برای بقای خانواده خود در مسیرهای خطرناک کولبری یا سوخت‌بری می‌کند و کسانی که از شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سودهای کلان به دست می‌آورند، تفاوت قائل شد. یکسان‌انگاری این دو، موجب پنهان ماندن ساختارهای اقتصادی و سیاسی تولیدکننده این وضعیت می‌شود.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که چرا یک کولبر یا سوخت‌بر قانون را نقض می‌کند؛ مسئله این است که چرا ساختارهای اقتصادی و حکومتی نتوانسته‌اند راهی امن، قانونی و شرافتمندانه برای تأمین معاش او فراهم کنند.
دولتی که از شهروندان خود انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید امکان زندگی در چارچوب قانون را برای آنان فراهم کند.
زیرا هیچ جامعه‌ای با مجازات فقر و برخورد با قربانیان محرومیت به توسعه و عدالت نمی‌رسد.
امیرپالوانه

۱۴۰۵ مهر ۱۴, سه‌شنبه

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند؟

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند
وقتی یک آموزه اخلاقی در برابر ساختار قدرت سیاسی قرار می‌گیرد
«لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»؛ در دین اجبار نیست ؟ این جمله از شناخته‌شده‌ترین عبارات قرآن درباره نسبت انسان و ایمان است و بسیاری آن را نشانه‌ای از آزادی باور و نفی اجبار دینی می‌دانند. اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است:
اگر در دین اجبار نیست، چگونه حکومتی که خود را نماینده دین می‌داند، می‌تواند به نام دین قانون وضع کند، آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کند، مخالفان را سرکوب کند و حتی انسان‌ها را به اتهام‌هایی با عنوان‌های مذهبی به زندان و اعدام محکوم کند؟
مسئله فقط یک آیه یا یک حکومت نیست. مسئله، شکافی عمیق میان دین به‌عنوان امر شخصی و ایمانی و دین به‌عنوان ابزار حکومت و قدرت است.
نظام جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های معاصر تبدیل یک قرائت مذهبی به ساختار سیاسی دانست؛ ساختاری که در آن بخش مهمی از قدرت سیاسی در اختیار نهادهای دینی و ایدئولوژیک قرار گرفته و مخالفت سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در بسیاری موارد نه صرفاً به‌عنوان مخالفت با حکومت، بلکه به‌عنوان دشمنی با دین یا خدا معرفی شده است.
اما چرا یک اصل ظاهراً روشن مانند «لا اکراه فی‌الدین» نتوانسته مانع چنین روندی شود؟
پاسخ را باید در چند لایه جست‌وجو کرد.
۱. تفسیر: وقتی یک جمله می‌تواند چند معنای متفاوت پیدا کند و یکی از مهم‌ترین مشکلات در متون دینی، فاصله میان متن و تفسیر متن است.
حتی اگر یک عبارت در ظاهر معنایی روشن داشته باشد، در طول تاریخ مفسران، فقها و متکلمان می‌توانند درباره دامنه، شرایط، مخاطب و استثناهای آن دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کنند.
در نتیجه، یک اصل می‌تواند از یک سو به‌عنوان سندی برای آزادی عقیده مورد استناد قرار گیرد و از سوی دیگر، با تفسیری متفاوت، دامنه آن محدود شود.
در مورد «لا اکراه فی‌الدین» نیز همین مسئله وجود دارد. ممکن است یک قرائت آن را به معنای نفی اجبار در پذیرش ایمان بداند؛ اما قرائت دیگری ممکن است میان مؤمن و غیرمؤمن، شرایط تاریخی آیه، احکام فقهی و رابطه جامعه اسلامی با دیگر گروه‌ها تمایز قائل شود.
در چنین شرایطی، متن به‌تنهایی تعیین‌کننده رفتار سیاسی نیست؛ بلکه قدرت تفسیر متن نیز اهمیت پیدا می‌کند.
و اینجاست که پرسش اصلی شکل می‌گیرد:
چه کسی حق دارد تفسیر نهایی را تعیین کند؟
اگر پاسخ این پرسش یک نهاد دینیِ صاحب قدرت سیاسی باشد، دین دیگر صرفاً یک امر وجدانی و شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزار قانون‌گذاری و اعمال قدرت تبدیل شود.
۲. تناقض‌ها و تنوع قرائت‌ها درون سنت دینی
⁰در سنت اسلامی، مانند بسیاری از سنت‌های دینی دیگر، مجموعه‌ای گسترده از آیات، احادیث، تفاسیر، احکام فقهی و روایات تاریخی وجود دارد.
این مجموعه یکدست و بدون اختلاف نیست.
در کنار «لا اکراه فی‌الدین»، در متون اسلامی تعابیر و آموزه‌هایی درباره جنگ، رابطه با کافران، جزیه، مجازات و مرزبندی میان مؤمن و غیرمؤمن نیز وجود دارد.
برای نمونه، عبارت «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ» در قرآن آمده است؛ عبارتی که در کنار مجموعه‌ای از آیات مربوط به روابط سیاسی و نظامی جامعه مسلمانان با گروه‌های دیگر قرار می‌گیرد.
مسئله در اینجا این نیست که یک آیه را انتخاب کنیم و آیه دیگری را حذف کنیم.
مسئله این است که وقتی یک مجموعه متنی گسترده دارای قرائت‌ها و کاربردهای متفاوت است، کدام قرائت تبدیل به قانون و سیاست عمومی می‌شود؟
در یک حکومت سکولار، قانون اساسی و حقوق شهروندی باید معیار حقوق افراد باشد، نه اینکه حقوق یک شهروند به میزان اعتقاد یا عدم اعتقاد او به یک دین وابسته شود.
اما در حکومت دینی، این خطر وجود دارد که یک قرائت خاص از دین به قانون عمومی تبدیل شود و مخالفان آن قرائت، نه فقط مخالف سیاسی، بلکه «منحرف»، «مرتد»، «مفسد» یا حتی «دشمن خدا» معرفی شوند.
در این نقطه، اختلاف تفسیری می‌تواند به مسئله‌ای مربوط به آزادی، زندان و حتی جان انسان‌ها تبدیل شود.
۳. دین فقط متن نیست؛ سنت و فقه تاریخی نیز وجود دارد
رفتار یک جامعه مذهبی را نمی‌توان تنها با یک جمله از یک کتاب توضیح داد.دین در طول قرن‌ها با مجموعه‌ای از فقه، سنت، سیره، عرف، عادت‌های اجتماعی و ساختارهای تاریخی همراه شده است‌ و نسل‌های مختلف، احکام و رفتارهای گذشتگان را بازتولید کرده‌اند و بسیاری از آنها به مرور زمان برای جامعه مذهبی به اموری طبیعی و بدیهی تبدیل شده‌اند.
بنابراین حتی اگر یک متن مذهبی بر نبود اجبار تأکید کند، این پرسش باقی می‌ماند که:
این اصل در برابر مجموعه‌ای از احکام و سنت‌های تاریخی چگونه اجرا می‌شود؟
اگر در یک جامعه، قرن‌ها درباره ارتداد، کفر، مجازات، حدود، رابطه مؤمن و غیرمؤمن و وظایف حکومت دینی بحث شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با اشاره به یک عبارت، تمام آن سنت تاریخی کنار گذاشته شود.
به همین دلیل، مسئله آزادی دینی نیازمند چیزی فراتر از استناد به یک آیه است؛ نیازمند بازاندیشی درباره رابطه دین، قانون، انسان و قدرت سیاسی است.
۴. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که دین صاحب حکومت می‌شود
دین شخصی با حکومت دینی یکسان نیست.
ایمان، در ذات خود، می‌تواند امری درونی و وجدانی باشد. انسان می‌تواند باور کند، عبادت کند، نکند، تغییر عقیده دهد یا حتی دین خود را ترک کند.
اما حکومت با چیز دیگری سروکار دارد:
قانون، پلیس، دادگاه، زندان، مجازات و در نهایت قدرت اجبار.
تا زمانی که دین در حوزه ایمان و انتخاب فردی باقی می‌ماند، «اجبار» با ماهیت آن در تعارض آشکارتری قرار دارد.
اما وقتی یک قرائت مذهبی به ایدئولوژی رسمی حکومت تبدیل می‌شود، مسئله تغییر می‌کند.
حکومت برای اجرای قانون به قدرت نیاز دارد. اگر قانون نیز مستقیماً از یک تفسیر دینی استخراج شود، مخالفت با قانون می‌تواند به مخالفت با دین تعبیر شود.
در این حالت، مرز میان:
مخالفت با حکومت و مخالفت با خدااز بین می‌رود.
و این یکی از خطرناک‌ترین نقاط حکومت ایدئولوژیک است.-۵. ولایت فقیه؛ پیوند نهاد دینی با قدرت سیاسی
ساختار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی نمونه‌ای از پیوند مستقیم اقتدار دینی و قدرت سیاسی است.
در چنین ساختاری، یک قرائت خاص از اسلام نه فقط در مسجد و حوزه، بلکه در ساختار حکومت، قانون، قوه قضائیه، آموزش، رسانه و نهادهای امنیتی حضور دارد.
در نتیجه، پرسش درباره آزادی دین دیگر فقط پرسشی فلسفی نیست.
این پرسش به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود:
آیا فرد می‌تواند باور متفاوتی داشته باشد؟
آیا می‌تواند از دین رسمی فاصله بگیرد؟
آیا می‌تواند درباره حکومت دینی انتقاد کند؟
آیا زن می‌تواند درباره پوشش خود تصمیم بگیرد؟
آیا شهروند می‌تواند دین، مذهب یا حتی بی‌دینی خود را بدون ترس از مجازات اعلام کند؟
و مهم‌تر از همه:
آیا مخالفت سیاسی می‌تواند بدون تبدیل شدن به اتهام مذهبی، صرفاً یک حق سیاسی و مدنی تلقی شود؟
اگر پاسخ منفی باشد، «آزادی دین» عملاً به آزادی برای پیروی از قرائت رسمی محدود می‌شود.
۶. از «مخالف حکومت» تا «دشمن خدا»
یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای حکومت ایدئولوژیک، تبدیل مخالف سیاسی به دشمن اخلاقی و مذهبی است.
وقتی یک حکومت خود را نماینده حقیقت مطلق بداند، منتقد دیگر صرفاً منتقد سیاست‌های حکومت نیست.
ممکن است به او برچسب‌هایی مانند:
دشمن خدا، محارب، مفسد، مرتد یا وابسته به دشمن زده شود.
در چنین شرایطی، مجازات دیگر فقط مجازات یک جرم عادی نیست؛ بلکه به‌صورت مبارزه با «شر» معرفی می‌شود و این تغییر زبان اهمیت بسیار زیادی دارد.
زیرا وقتی مخالف «دشمن خدا» معرفی شد، سرکوب او می‌تواند در ذهن بخشی از جامعه مذهبی نه‌تنها مجاز، بلکه حتی مقدس جلوه کند و اینجاست که دین می‌تواند از یک منبع اخلاقی برای مهار خشونت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت تبدیل شود.
 ۷. پس چرا جامعه مذهبی جلوی این روند را نمی‌گیرد؟
این پرسش بسیار مهمی است، اما پاسخ آن را نباید به همه مؤمنان تعمیم داد.
در جوامع مذهبی نیز افراد و جریان‌هایی وجود دارند که با اعدام، شکنجه، سرکوب و اجبار دینی مخالفت می‌کنند.
مشکل اینجاست که ایمان شخصی الزاماً به معنای قدرت سیاسی برای مقابله با حکومت دینی نیست.
یک فرد مؤمن ممکن است با اعدام مخالف باشد، اما در برابر یک ساختار امنیتی و سیاسی بسیار قدرتمند، توان تغییر آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً تلاش می‌کنند خود را نماینده واقعی دین معرفی کنند و مخالفان خود را از دایره «مؤمنان واقعی» خارج کنند‌.
بنابراین، نباید پرسش را این‌گونه مطرح کرد که:
«چرا مسلمانان جلوی حکومت را نمی‌گیرند؟»
پرسش دقیق‌تر این است:
چه ساختار سیاسی و اجتماعی اجازه می‌دهد یک تفسیر خاص از دین، قدرت قانون‌گذاری و اعمال خشونت را در اختیار بگیرد؟
۸. مسئله فقط اسلام نیست؛ مسئله تبدیل ایمان به قدرت مطلق است و این بحث نباید به دشمنی با یک دین یا پیروان آن تبدیل شود.
تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه یک ایدئولوژی، دین یا عقیده سیاسی خود را صاحب حقیقت مطلق بداند و هم‌زمان قدرت نامحدود حکومتی را در اختیار بگیرد، آزادی انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که یک باور به جای آنکه انتخاب آزادانه انسان باشد، تبدیل به معیار شهروندی شود.
وقتی حکومت می‌گوید:
«تو باید این‌گونه باور داشته باشی، این‌گونه لباس بپوشی، این‌گونه زندگی کنی و این‌گونه فکر کنی»، دیگر با ایمان آزاد روبه‌رو نیستیم و با مهندسی ایدئولوژیک جامعه روبه‌رو هستیم.
۹. «لا اکراه فی‌الدین» بدون آزادی انسان کافی نیست
اگر «لا اکراه فی‌الدین» را اصل نفی اجبار در باور بدانیم، لازمه منطقی آن این است که انسان حق انتخاب داشته باشد و اما انتخاب واقعی فقط زمانی معنا دارد که انسان بتواند:
- باور کند یا باور نکند؛
- دین خود را انتخاب کند یا تغییر دهد؛
- درباره دین پرسش و نقد کند؛
- از حکومت انتقاد کند؛
- سبک زندگی خود را تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نمی‌زند انتخاب کند؛
- و به دلیل عقیده، مذهب یا بی‌اعتقادی مجازات نشود.
اگر حکومت بتواند فرد را به دلیل عقیده، بیان، پوشش یا مخالفت سیاسی زندانی یا اعدام کند، دیگر سخن گفتن از آزادی عقیده، بدون توجه به ساختار سیاسی، کافی نیست.
آزادی دین زمانی واقعی است که قدرت حکومت نتواند ایمان را به زور به انسان تحمیل کند.
۱۰. پاسخ واقعی شاید در جدایی دین از حکومت باشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از دین، راه‌حل لزوماً جنگ با دین یا مؤمنان نیست و راه‌حل می‌تواند بی‌طرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی شهروندان باشد.
حکومت نباید مؤمن را به خاطر ایمانش بر شهروند بی‌دین برتری دهد و نباید فرد بی‌دین را به دلیل بی‌اعتقادی مجازات کند.
مسجد باید بتواند مسجد باقی بماند.
کلیسا باید بتواند کلیسا باقی بماند.
کنیسه و هر مکان مذهبی دیگر باید بتواند محل عبادت باشد.
اما هیچ‌کدام نباید ابزار اجبار سیاسی بر تمام جامعه شوند.
دولت باید متعلق به همه شهروندان باشد؛ نه متعلق به یک مذهب، یک فرقه، یک روحانی یا یک تفسیر خاص از دین.
جمع‌بندی؛ آزادی ایمان بدون آزادی انسان ممکن نیست
«لا اکراه فی‌الدین» اگر قرار است یک اصل واقعی برای زندگی انسان باشد، نمی‌تواند فقط یک جمله زیبا در کتاب‌ها باقی بماند.
معنای واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که انسان بتواند بدون ترس از زندان، شکنجه یا اعدام، درباره باور خود تصمیم بگیرد.
مسئله اصلی، وجود دین نیست.
مسئله، اجبار دینی است.
مسئله، ایمان نیست.
مسئله، تبدیل ایمان به ابزار قدرت است.
مسئله، اعتقاد یک فرد نیست.
مسئله، تحمیل اعتقاد یک فرد یا یک گروه بر تمام جامعه است.
و مسئله، مخالفت با مؤمنان نیست و مسئله، مخالفت با حکومتی است که برای حفظ قدرت خود، مرز میان قانون، ایدئولوژی و امر مقدس را از بین می‌برد.
اگر دین قرار است انتخابی آزاد و وجدانی باشد، حکومت نباید بتواند انسان را به ایمان وادار کند.
زیرا ایمانی که با ترس از زندان و اعدام به دست آید، دیگر ایمان آزاد نیست؛ اطاعت اجباری است.
و اگر «لا اکراه فی‌الدین» را جدی بگیریم، نخستین پرسش باید این باشد:
آیا حکومت حق دارد چیزی را که باید آزادانه انتخاب شود، با زور به انسان تحمیل کند؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط مسئله‌ای دینی، بلکه مسئله‌ای بنیادین درباره آزادی، کرامت انسانی و حق انتخاب انسان است.

امیرپالوانه

پست های ویژه

قتل عام زندگی

وقتی عدالت، عقلانیت، عشق، صلح و شادی از زندگی یک ملت حذف می‌شوند زندگی تنها نفس کشیدن نیست. زندگی، امکان زیستن با کرامت، برخوردا...

پست های پرطرفدار