سوال اول:
اگر حقوق بشر را یک «نهاد فرابخشی و تنظیمکننده» بدانیم، منشأ مشروعیت آن چیست؟ آیا این مشروعیت از حقوق طبیعی و فلسفه اخلاق ناشی میشود، از اراده دولتها در حقوق بینالملل، یا از پذیرش اجتماعی و تحول تاریخی جوامع؟ در صورت تعارض میان این منابع، کدامیک باید ملاک قرار گیرد؟
سوال دوم:
اگر حقوق بشر خود یک نهاد اجتماعی محسوب شود، چه سازوکاری برای نظارت و پاسخگویی آن وجود دارد؟ به بیان دیگر، چه نهادی تعیین میکند که تفسیرهای مختلف از حقوق بشر دچار سوگیری سیاسی یا فرهنگی نشدهاند و خودِ این نهاد بر چه اساسی ارزیابی میشود؟
پاسخ سوال اول: در ادبیات حقوقی و فلسفه سیاسی، سه نظریه اصلی درباره منشأ مشروعیت
حقوق بشر وجود دارد.
۱. نظریه حقوق طبیعی (Natural Rights) : که قدیمیترین دیدگاه، نظریه حقوق طبیعی است و
بر اساس این نظریه، انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق است و این حقوق را
هیچ دولت یا حکومتی ایجاد نمیکند، بلکه دولت فقط باید آنها را به رسمیت بشناسد در
این خصوص اندیشمندانی مانند جان لاک ، هوگو گروسیوس ، ایمانوئل کانت از مهمترین
مدافعان این دیدگاه هستند و آنها معتقد بودند انسان صرفاً به دلیل انسان بودن
دارای حقوق ذاتی است. دولتها این حقوق را ایجاد نمیکنند، بلکه فقط باید آنها را
به رسمیت بشناسند و همین اندیشه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دیده میشود
که «کرامت ذاتی انسان» را مبنای حقوق بشر معرفی میکند و اعلامیه جهانی
حقوق بشر نیز دقیقاً با همین منطق آغاز میشود و کرامت ذاتی انسان را مبنای حقوق
بشر میداند؛ یعنی حقوق بشر را موهبتی از سوی دولتها نمیشمارد، بلکه آن را ذاتی
انسان میداند.
۲. نظریه اثباتگرایی حقوقی (Legal Positivism): که طبق این نظریه هیچ حقی بدون قانون وجود ندارد و بر اساس این
دیدگاه، حقوق بشر زمانی الزامآور میشود که دولتها آن را در قانون اساسی یا
معاهدات بینالمللی بپذیرند و اندیشمندانی مانند: جرمی بنتام ، هانس کلسن ، هربرت هارت نمایندگان این مکتب هستند و
معتقد بودند هیچ حقی بدون قانون الزامآور نیست. از این دیدگاه، حقوق بشر زمانی
ضمانت اجرا پیدا میکند که دولتها آن را در قوانین داخلی یا معاهدات بینالمللی
بپذیرند و از نگاه آنان، اگرچه حقوق بشر ارزش اخلاقی دارد، اما ضمانت اجرایی آن از
تصویب قوانین ناشی میشود، نه از طبیعت انسان.
۳. نظریه جامعهشناختی : جامعهشناسان نگاه متفاوتی دارند و آنها معتقدند
مشروعیت حقوق بشر نه صرفاً از فلسفه و نه فقط از قانون، بلکه از پذیرش گسترده
اجتماعی حاصل میشود و وقتی اکثریت جامعه جهانی به این نتیجه برسند که شکنجه، بردهداری،
تبعیض نژادی یا نسلکشی غیرقابل قبول است، این ارزشها به هنجارهای اجتماعی و سپس
به قواعد حقوقی تبدیل میشوند.جامعهشناسان بر نقش هنجارهای اجتماعی تأکید میکنند. از نظر آنان،
مشروعیت حقوق بشر تنها از فلسفه یا قانون ناشی نمیشود، بلکه نتیجه پذیرش تدریجی
ارزشهایی مانند منع شکنجه، منع بردهداری و برابری انسانها در سطح جامعه جهانی
است.بنابراین، بسیاری از پژوهشگران امروز معتقدند مشروعیت حقوق بشر بر سه
پایه استوار است:
کرامت ذاتی انسان، قوانین و معاهدات بینالمللی ، پذیرش اجتماعی و فرهنگی.
جامعهشناسانی مانند: امیل دورکیم ، ماکس وبر ،
به نقش هنجارهای اجتماعی در شکلگیری نهادها تأکید کردهاند.
پاسخ سوال دوم: این شاید مهمترین
چالش حقوق بشر در قرن بیستویکم باشد و واقعیت این است که هیچ مرجع واحد جهانی
وجود ندارد که آخرین تفسیر حقوق بشر را ارائه دهد و در عمل، چند سطح نظارت وجود
دارد.
۱. دادگاهها : در بسیاری از کشورها، دادگاههای قانون اساسی از حقوق
بنیادین حمایت میکنند.
در سطح منطقهای نیز دادگاههایی
مانند:
European Court of Human Rights
Inter-American Court of Human Rights
که بر اجرای کنوانسیونهای حقوق بشری
نظارت دارند.
۲. نهادهای سازمان ملل :
United Nations Human Rights Council
کمیتههای تخصصی معاهدات ، گزارشگران ویژه ، اما این نهادها همیشه قدرت اجرایی مستقیم ندارند و بیشتر نقش نظارتی و توصیهای ایفا میکنند.
۳. نهادهای ملی حقوق بشر : بسیاری از کشورها دارای کمیسیونهای مستقل
حقوق بشر هستند و برای آنکه این نهادها معتبر شناخته شوند باید معیارهای موسوم به
اصول پاریس (Paris Principles) را رعایت کنند. از جمله: استقلال
از دولت ، اختیار قانونی ، تکثرگرایی ، منابع مالی کافی ، اختیار تحقیق درباره نقض
حقوق بشر.
۴. جامعه مدنی : سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها، رسانهها و افکار
عمومی نیز نقش مهمی در نظارت بر اجرای حقوق بشر دارند. گاهی دولتها از ادبیات حقوق بشر برای اعمال
فشار سیاسی بر رقبای خود استفاده میکنند، در حالی که نسبت به نقض حقوق بشر توسط
متحدانشان سکوت میکنند و این پدیده در علوم سیاسی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته
میشود و اما وجود این سوءاستفادهها، اصل حقوق بشر را بیاعتبار نمیکند؛ همانگونه
که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را از بین نمیبرد.
آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ یکی
از پرسشهای مهم در جامعهشناسی و فلسفه حقوق این است که آیا میتوان حقوق بشر را
در کنار نهادهای کلاسیک جامعه، مانند خانواده، آموزش، دین، اقتصاد و حکومت، به
عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل شناخت یا خیر؟
در جامعهشناسی کلاسیک، اندیشمندانی
مانند امیل دورکیم و تالکوت پارسونز، نهادهای اجتماعی را ساختارهای پایداری میدانند
که وظیفه پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه را بر عهده دارند. خانواده مسئول
بازتولید نسل و جامعهپذیری، آموزش مسئول انتقال دانش، دین مسئول پاسخگویی به
نیازهای معنوی، اقتصاد مسئول تولید و توزیع منابع، و حکومت مسئول حفظ نظم و امنیت
است.
در این تقسیمبندی، حقوق بشر معمولاً
در شمار نهادهای اصلی قرار نمیگیرد؛ زیرا مستقیماً کالا تولید نمیکند، آموزش نمیدهد
یا حکومت نمیکند اما آیا این بدان معناست که حقوق بشر صرفاً یک ایده اخلاقی است؟
حقوق بشر؛ از یک ایده اخلاقی تا یک
نهاد اجتماعی و برای آنکه پدیدهای «نهاد اجتماعی» محسوب شود، معمولاً باید چند
ویژگی داشته باشد: مجموعهای
از هنجارهای پایدار - قواعد و قوانین مشخص - سازمانها و ساختارهای اجرایی - تأثیر
مستمر بر رفتار افراد - پاسخگویی به یکی از نیازهای پایدار جامعه و حقوق بشر
امروز تقریباً همه این ویژگیها را داراست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
میثاقهای بینالمللی، دادگاههای حقوق بشر، کمیسیونهای ملی حقوق بشر، سازمانهای
مردمنهاد، آموزش دانشگاهی و سازوکارهای نظارتی، همگی نشان میدهند که حقوق بشر
دیگر صرفاً یک آرمان فلسفی نیست، بلکه به بخشی از ساختار نهادی جامعه جهانی تبدیل
شده است و به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان معاصر، حقوق بشر را نه یک نهاد
کلاسیک، بلکه یک نهاد فرابخشی (Cross-cutting
Institution) یا نهاد تنظیمکننده (Regulatory Institution) میدانند؛ نهادی که وظیفه آن نظارت هنجاری بر عملکرد سایر نهادهای
اجتماعی است.
منشأ مشروعیت حقوق بشر چیست؟ یکی از
بنیادیترین مباحث فلسفه حقوق این است که حقوق بشر مشروعیت خود را از کجا به دست
میآورد؟
یک پرسش مهم وجود دارد ، اگر حقوق بشر
یک نهاد است، چه کسی بر آن نظارت میکند؟
واقعیت این است که هیچ مرجع واحد و
معصومی برای تفسیر نهایی حقوق بشر وجود ندارد و نظارت بر اجرای حقوق بشر از طریق
مجموعهای از نهادها انجام میشود:
دادگاههای قانون اساسی کشورها؛ دادگاههای
منطقهای حقوق بشر؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ کمیتههای نظارتی معاهدات؛ کمیسیونهای
ملی حقوق بشر که باید مطابق اصول پاریس (Paris Principles) مستقل باشند؛
سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و
دانشگاهها و همین تعدد نهادها مانع تمرکز کامل قدرت در یک مرجع واحد میشود.
آیا حقوق بشر میتواند سیاسی شود؟ پاسخ
کوتاه با ترکیب نظر شخصی، بله است.
بسیاری از استادان حقوق بینالملل و
علوم سیاسی معتقدند که دولتها گاهی از ادبیات حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی
خود استفاده میکنند؛ پدیدهای که در ادبیات علمی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته
میشود.
اما سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر،
اصل حقوق بشر را بیاعتبار نمیکند؛ همانگونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون
را زیر سؤال نمیبرد. راه مقابله با این خطر، تقویت استقلال نهادهای حقوق بشری،
شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی است.
جمعبندی:
از دیدگاه جامعهشناسی کلاسیک، حقوق بشر در شمار پنج نهاد اصلی جامعه قرار نمیگیرد، زیرا مستقیماً یکی از کارکردهای بنیادین مانند تولید، آموزش یا حکومت را بر عهده ندارد و اما در جهان معاصر، با گسترش اسناد بینالمللی، قوانین، دادگاهها، نهادهای نظارتی و سازمانهای مدنی، حقوق بشر بسیاری از ویژگیهای یک نهاد اجتماعی را به دست آورده است و از این رو، دقیقتر آن است که حقوق بشر را نهادی فرابخشی و تنظیمکننده بدانیم؛ نهادی که مشروعیت آن بر کرامت ذاتی انسان، حقوق بینالملل و پذیرش اجتماعی استوار است و وظیفه آن تضمین آزادی، برابری و کرامت انسانها در تمامی نهادهای جامعه است.
امیرپالوانه
