آزادی بیان
در واقع از منظر حقوقی آزادی بیان در یک جامعه
یعنی ابزار محدود کننده ناعادلانه برای بیان نظرات افراد وجود نداشته باشد و
ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده ای به دیگران است و معیار اساسی برای هر
نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است.
رسانه‌ها در ایران، چه در مالکیت خصوصی باشند و
چه عمومی(وابسته به دولت یا ارگانهای دولتی) باید زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی فعالیت کنند و در هر دو حالت باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی بگیرند.
نشریات و روزنامه‌های ایران بر اساس قانون
مطبوعاتی انقلابی ایران، مجوز می‌گیرند درنتیجه انتشار تمایلات و باورهای ضد اسلام
و یا باورهایی که مخالف سیاستهای کلی نظام که شامل سیاستهای
داخلی،خارجی،اجتماعی،فرهنگی،دینی و نظامی حکومت ایران باشد کاملاً ممنوع است.
در نتیجه یک روزنامه در همان ابتدا برخلاف اصل
24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق آن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب
آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین
میکند.
در واقع وقتی میگویند تفضیل آن را قانون معین
میکند یعنی گرفتن کامل حق آزادی بیان و راه فراری برای تهدید و مبارزه با روزنامه
هایی که منتقد و مخالف حکومت ایران باشند.
در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر کس حق آزادی
عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی
نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در
اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد) و طبق ماده18
اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود
.این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد
و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینیاست.هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی
برخوردار شود) که هر دو ماده در ایران کاملا نقض میشود.
ماده -۶ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و
احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند.
1. نشر مطالب الحاقی و مخالف موازین اسلامی و ترویج
مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند .
2. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و
مطالب خلاف عفت عمومی .
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از
طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5. استفاده ابزاری از افراد ) اعم از زن و مرد( در
تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و
تجمالت نامشروع و غیرقانونی.
6. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی
علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
7. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل
محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی،
انتشارمذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات
مراجع قضایی بدون مجوز قانونی .
8. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین
اه انت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
9. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از
افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق
انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
10. سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و
احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام ) داخلی و خارجی( به نحوی که تبلیغ از آنها
باشد ) حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند( .
11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب
دیگران .
12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی .
تمام این موارد ذکر شده خود عاملی برای عدم آزادی بیان هستند و هر یک از آنها
میتواند دست و پای هر روزنامه و رسانه ای را ببندد.
اصلاح‌طلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، امید
داشتند که طی روزهای بعد با اصلاح قانون مطبوعات (که در ماه‌های پایانی عمر مجلس
پنجم تغییر و محدودیتهای بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجددا فضای رسانه‌ای
کشور را به آزادی نسبی ایجادشده پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ باز گردانند، اما سید علی
خامنه ای با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی
معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد
سعید مرتضوی که قبلاً به‌عنوان قاضی پرونده‌های امنیتی فعالیت می‌کرد، به‌عنوان
قاضی مطبوعات منصوب شد و با خوش خدمتی و دستی باز تحت حمایت سید علی خامنه ای ،
قانونی را با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد و این بزرگترین
ضربه بر پیکره روزنامه ها و مطبوعات کشور بود.
بعضی از روزنامه‌نگاران دستگیرشده بعد از توقیف گسترده مطبوعات به چندین سال
حبس محکوم شدند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامه‌نگار فعال پیرامون قتل‌های
زنجیره‌ای همچنان دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند.
بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران، روزانه شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و دستگیری
بیش از پیش روزنامه‌نگاران شد.
توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید.
توقیف فله‌ای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه اصلاح‌طلب
در ایران و دستگیری روزنامه‌نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ به‌دستور سید علی خامنه‌ای
توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به‌کار می‌رود. این توقیف‌ها با استناد به قانون
اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به
جرم را به قضات می‌دهد) انجام گرفت، و بیکاری صدها روزنامه‌نگار را در پی داشت.
اصطلاح «توقیف فله‌ای مطبوعات» را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به
توقیف گروهی مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ به‌کار برد.
این توقیف، یک روز پس از سخنرانی معروف خامنه‌ای انجام شد که در آن مطبوعات را
به وابستگی به دشمن متهم ساخت:
<<بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری
را میکنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند
بکنند!... من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای بیست
روزنامه، دویست روزنامه هم دربیاید، بنده خوشحال‌تر هم خواهد شد و از زیادی
روزنامه‌ها احساس بدی ندارم. اگر مطبوعات آن هر چه بیشتر باشند بهتر است، اما وقتی
مطبوعاتی پیدا میشوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به
نظام است، ۱۰ تا ۱۵ روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشوند، تیترهایی می‌زنند که
هر کس نگاه کند، فکر میکند همه چیز در کشور از دست رفته‌است! امید را در جوانان
می‌میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در مردم ضعیف میکنند، نهادهای رسمی را
تضعیف میکنند، مدل این‌ها کیست؟ مطبوعات غربی هم این‌گونه نیستند، این یک
شارلاتانیزم مطبوعاتی است.>>
طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز:
در سال 2015 ایران رتبه سوم را در زندانی کردن روزنامه نگاران را کسب کردو
در سال 2016 تعداد ۳۴۸ روزنامه‌نگار زندانی و ۵۲ روزنامه‌نگار گروگان هستند.
پس از ترکیه کشورهای چین، سوریه، مصر و ایران نزدیک به دو سوم روزنامه‌نگاران
زندانی را در خود جای داده‌اند
در سال 2017 ایران و کشورهای چین، ترکیه، ویتنام و سوریه را بزرگترین زندان
برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای معرفی کرده‌است.
در سال 2018 این سازمان نام ایران را همچنان به‌عنوان ۵ کشوری که زندان
خبرنگاران است در کنار چین، عربستان، مصر و ترکیه اعلام کرد. براساس این گزارش
ایران در رده‌بندی 144 قرار داشته و همچنان یکی از زندان‌های بزرگ جهان برای
روزنامه‌نگاران محسوب میشود.
در سال 2019 جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ افت داشت و با ۶ رده تنزل جز ۱۱
کشوری است که آزادی رسانه‌ها را سرکوب میکنند. به این ترتیب جایگاه ایران در قعر
جدول شاخص آزادی، یعنی ۱۷۰مین کشور قرار گرفت.
در سال 2020 در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری
اسلامی ایران را در رتبه ۱۷۳ قرار داده‌است که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه رتبه تنزل کرده‌است.
سه کشور متحد جمهوری اسلامی یعنی سوریه، چین و کره شمالی نیز به ترتیب در رتبه‌های
۱۷۴، ۱۷۷ و ۱۸۰ قرار دارند.این سازمان چین و ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ
ویروس کرونا کرد.
در سال 2021 ایران با یک درجه نزول در رده ۱۷۴ قرار گرفته‌است.
در سال 2023 وضعیت آزادی رسانه‌های ۱۸۰ کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داد،
بر پایه این گزارش حکومت جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور پس از کره‌شمالی،
چین و ویتنام قرار گرفته‌است، و همچنین به‌عنوان یکی از مخوف‌ترین کشورها برای
روزنامه‌نگاران نامیده شده‌است. بر پایه این گزارش برخی کشورهای خاورمیانه از جمله
مصر، عراق، یمن، عربستان سعودی، بحرین و سوریه در مقایسه با جمهوری اسلامی، وضعیت
نسبتاً بهتری دارند.
بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل‌کننده فعالیت‌های
جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن
حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک که عمدتاً از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم
به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا
اطلاعات نیز در خطر می‌افتد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین
هدف‌هایی می‌باشند که حکومت‌ها سعی در نابودی یا سفارشی‌سازی آنها دارند.
در ایران نیز این سفارشی‌سازی در نبود احزاب آزاد و سازمان‌های کنترل‌کننده به
سرعت رنگی خشونت‌آمیز به خود گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور، ما شاهد
تعطیلی روزنامه‌ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه‌نگاران فعال و مدافعان
حقوق بشر بوده‌ایم. این‌ها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات
ایران تصریح شده‌است که <<در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای
سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح
جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد
برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و
کنترل نشریات مبادرت ورزد>>.
در صورتیکه در ایران علاوه بر دادگاه رسیدگی به تخلفات مطبوعات ، سپاه
پاسداران ، وزارت اطلاعات و حتی اشخاص حقیقی وابسته به دولتمردان و ارگانها و
حکومت بر خلاف این ماده ، اعمال قدرت میکنند.
امیر پالوانه
