تبعیض دینی، مذهبی و
نژادی در ایران
مقدمه:
این موضوع بازخوانی کوتاه دارد بر تلفیقی
از موضوع تبعیض بر اساس نژاد و تبعیض بر اساس مذهب، بعد از انقلاب اسلامی در
ایران. توجه داشته باشیدکه کشور ایران عضو کنوانسیون ضد تبعیض نژادی است که بعداً
در تفسیرهایی که کمیته‌ی ناظر بر اجرای این کنوانسیون در سال‌های اخیر کرده، تبعیض‌های
مذهبی هم نوعی تبعیض نژادی شناخته شده است و عضویت ایران هم مربوط به سال‌های پیش
از انقلاب است و ایران ناگزیر است حداقل هر سه سال یکبار گزارشی به کمیته‌ی ناظر
بر اجرای این کنوانسیون دهد.آخرین گزارش ایران مربوط به سال۲۰۰۳ بود که
منجر به محکومیت جمهوری اسلامی شد.آرا شاوردیان ، نماینده
ارامنه و مسیحیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، روز۲۰مرداد۱۴۰۲در گفت‌وگو
با خبرگزاری «ایسنا» ادعا کرده «پیروانی دینی از حقوق‌بشر عالی در ایران
برخوردارند» او در این گفت‌وگو اظهار داشته:اگر در ایران بخواهیم پیروان را از بعد
حقوق‌بشری بررسی کنیم، باید بگوییم پیروان از حقوق عالی برخوردار هستند.
در قانون اساسی ایران برای ادیان و پیروان،
قوانین خوبی وضع شده و ما به‌راحتی می‌توانیم به آداب دینی خود بپردازیم و در بحث
تعلیم و تربیت و حقوق عمومی هم، به همین ترتیب است.در اینباره سوالاتی مطرح هستند ،آیا پیروانی
دینی-مذهبی در نظام جمهوری اسلامی از حقوق‌بشر عالی برخوردارند؟ آیا پیروان در
انجام مناسک مذهبی آزادند؟ آیا حقوق عامه در نظام جمهوری اسلامی شامل حال پیروانی
دینی-مذهبی هم می‌شود؟
حقوق پیروانی
دینی در قانون اساسی:
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی،
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و
غیر این‌ها، باید براساس موازین اسلامی باشد. محوریت اسلام در اصل ۱۲ مورد
تاکید مجدد قرار گرفته و آمده دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و
این اصل، الیالابد غیرقابل تغییر است. در همین اصل، سایر مذاهب اسلامی شامل
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، به رسمیت شناخته شده و تاکید شده ،پیروان این
مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و
احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت
دارند و در هر منطقهای كه پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات
محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر
مذاهب قانون اساسی در اصل ۱۳،ادیان
زرتشتی،کلیمی ومسیحی را به‌عنوان تنها پیروانی دینی شناخته شده مورد حمایت قرار
داده و آورده ((ایرانیان زرتشتی،کلیمی ومسیحی، تنها پیروانی دینی شناخته می‌شوند
كه در حدود قانون درانجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی
بر طبق آیین خود عمل می‌کنند)). با‌این‌وجود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید
نشده که غیرمسلمانان از حقوق مساوی و برابر با مسلمانان برخوردارند. در اصل ۱۹ آمده :مردم
ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و
مانند این‌ها، سبب امتیاز نخواهد بود. در این اصل، اشاره‌ای به برابری دینی و
مذهبی نشده، هرچند کلمه «مانند این‌ها» می‌تواند در برگیرنده دین و مذهب هم باشد،
ولی نگاهی به سایر اصول تبعیض‌آمیز قانون اساسی نشان میدهد که آنها دین و مذهب
را مشمول این اصل نمی‌دانند در اصل ۲۰ هم که از
کلمه «همه افراد ملت» نام برده، ولی حقوق انسانی را با رعایت موازین اسلامی برای
همه افراد مشروع دانسته است. اصل ۲۰می گوید:
همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در
واقع در نظام جمهوری اسلامی، دین اسلام و مذهب شیعه، برتر از سایر ادیان و مذاهب
شناخته شده است.جامعه دفاع از حقوق بشر درایران وفدراسیون بین‌المللی جامعه‌های
حقوق بشرهم گزارش مبسوطی داده اند از وضعیت پیروانی قومی در ایران،مانند
کردها،آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها وپیروانی مذهبی از مسلمان سنی گرفته تا مسلمان
شیعه‌ی غیرمعتقد به جمهوری اسلامی، پیروان اهل حق ، دراویش و صوفی‌ها و بالاخره پیروانی
مذهبی غیرمسلمان و در صدر آنها جامعه بهایی‌ها و نو کیشان مسیحی و محدود شدن
یهودیان که می‌دانید حقوق رسمی انها با رسمی اعلام کردن یکی از مذاهب به عنوان
مذهب رسمی کشور، حقوق جوامع غیر از مذهب مذبور مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران
واقع نشده و بصورت قانونی نقض شده است و دست حکومت اسلامی ایران را بصورت قانونی
در اعمال مجازات و خشونت علیه سایر ادیان و مذاهب باز گذاشته است.درکل شاهد هستیم
در حکومت ایران با دید امنیتی به فعالیت سایر مذاهب و آئین ها نگاه میکند. قبل از
پرداختن به اصل موضوع میخواهم به یک نکته مهم اشاره کنم. همانطور که شاهد هستیم
گروه ضد بشری داعش یا ISIS وقتی که در مناطق تحت اختیار خودسرکوب
نژادی، مذهبی و جنایت علیه بشریت را انجام میدهد و جنایات و تروریسم خود را در
کشورهای مختلف جهان رسما بر عهده می گیرد و برای ان تبلیغ می کند، اما جمهوری
اسلامی ایران در اختفا و بصورت خاموش در ایران و خارج از مرزهای ایران با برنامه
ریزی مشخص، اهداف ضد بشری خود را اجرا ولی اعمال مرتکب شده خود را انکار
میکند،مسئولیت آنرا به عهده نمی گیرد و مانند داعش پروژه سرکوبهای نژادی و مذهبی
خود را به رخ نمی کشد و این رفتار دوگانه جمهوری اسلامی ایران بسیار زیرکانه تر و
خطرناک تر از رفتار آماتور داعش و طالبان است چون رژیم اسلامی ایران دارای مشروعیت
سیاسی و روابط دیپلماتیک در جهان است و با پیگیری اهداف درون مرزی و برون مرزی خود
و در راستای صدور انقلاب اسلامی که در قانون اساسی ایران ذکر شده است امنیت جوامع
مختلف بشری را در ایران و خاورمیانه به خطر انداخته است.آیت الله ها که با ایجاد
اتحاد بین اقوام به پیروزی رسیدند و8 سال جنگ را مدیریت کردند حالا زمان آن رسیده
بود که با سیاست ساختن لطیفه های قومیتی بین اقوام ایرانی فاصله ایجاد کنند که تا
قبل از خیزش سال 98 هم موفق بودند تا ابنکه مردم به مرور زمان آگاه شدند و با شعار
ما همه با هم هستیم به این اتحاد دامن زدند تا به جایی که دیگر خبری از لطیفه های
قومیتی نیست. یکی ازقشرهای اجتماعی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357
مورد تبعیض و تعرض واقع شدند از لحاظ قومی و ملیتی(کُردها) و ازلحاظ دینی ومذهبی (یهودیان
و بهائیان) بودند.
تبعیض و
سرکوب یهودیان در ایران:
در مورد قتل و غارت یهودیان ما ندیدیم که
فتوا صادر شود و آنها را جزو کفار بنامند ولی همه شاهد هستند که آنها مورد تعرض
واقع شدند، خانه ها و کسب کارشان را مصادره و از اداره جات دولتی اخراج شدند،
بسیاری از یهودیان را در خانه هایشان و خیابانها به قتل رساندند و اموالشان را به
غارت بردند یا در زندانها اعدام کردند که هیچ دلیل موجه و قانونی برای این کشتار
وجود نداشت وفقط ناشی از توجیهات مقامات مذهبی ایران در جهت پاکسازی قومی و مذهبی
بود. با مراجعه به اسناد و مدارک یهودیان ایرانی خارج از کشور که مجبور به فرار از
ایران شدند همه این موارد قابل اثبات است.هم اکنون یهودیان اندکی توانسته اند با
همه محدودیتها در ایران خود را از تعرض حفظ کنند و در زیر سایه قانون اساسی تبعیض
امیز جمهوری اسلامی ایران جان سالم بدر ببرند.
تبعیض مذهبی گسترده علیه پیروان آئین
بهائیت در ایران:
بهائیان ایران مستقیما با فتوای مذهبی
ازابتدای انقلاب تا کنون مورد تبعیض واقع می شوند، پیروان این آئین از جانب رهبران
مذهبی ایران کافر و فرقه ضاله نامیده می شوند. اکنون هم می بینیم بهائیان با
عناوین مختلف از ادامه تحصیل و کسب و کار محروم می شوند و این اعمال در برابر
چشمان بشریت و خصوصا ایرانیان صورت می گیرد.
مسیحیان نوکیش در خطر ارتداد از دین:
کشور
ایران دارای جمعیت بومی مسیحی ارمنی و آشوری است که در اثر تبعیض مذهبی جمعیت آنها
با کاهش روبرواست. این مسیحیان مجاز به پیروی ازدین خود به زبان خودو انتخاب
نماینده‌ای در مجلس هستند، اما استفاده‌ی زبان فارسی در کلیساها و تبلیغ مسیحیت
ممنوع است،با این حال در سال‌های اخیر، بسیاری از ایرانی‌ها به مسیحیت گرایش پیدا
کرده‌اند.این افراد با مسیحیت و انجیل آشنا شده‌اند، بخشش گناهان از طریق عیسی
مسیح و زندگی جدید از طریق راهنمایی او را برای خود بر گزیده اند که اگر هویت
مذهبی آنها آشکار شوند با خطر مجازات مواجه می شوند.این درحالیست که از نظر قانونی
نوکیشان مسیحی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و امکان دارد که به عنوان مرتد
از اسلام، شناخته شوند.در کشوری که ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی
جهانی حقوق بشر“مربوط به آزادی مذهب وعقیده” که آنرا امضا کرده است، مرتباً نقض می‌شود،
این نوکیشان مسیحی در معرض آزارواذیت توسط نظام دینی ایران هستند. این در حالی است
که بعد از انقلاب ۵٧ تعداد
زیادی از کشیشان نوکیش مسیحی در ایران اعدام شده اند که اسامی آنها در فضای مجازی
موجود است. این نوع رفتار با پیروان نوکیش مسیحی بصورت واضح نقض آشکار حقوق انسان
در انتخاب دین در ایران است که مورد تبعیض واقع می شوند.
پیروان اهل حق و دراویش
:
موارد دیگری که از سرکوب و تبعیض علیه حقوق
مذاهب در ایران صورت میگیرد، جلوگیری از برگزاری مراسمات آئینی دراویش گنابادی و
پیروان اهل حق در ایران است که نیروهای انتظامی با حکم قضائی و فرمان مراجع تقلید،
خانقاه و اماکن مذهبی آنها را تخریب می کند،از تجمعات آئینی آنها جلوگیری بعمل می‌آید
و عده بسیار از انها فقط بدلایل مذهبی در زندان بسر می برند.از طرفی دیگر هیچگاه
به سنی مذهب های مقیم شهر تهران اجازه ساخت یا داشتن یک مسجد برای انجام مراسمات و
فرایض دینی داده نشده است. حال وظیفه ماست با تلاش و کوشش و فعالیت در جهت احقاق
حقوق بشر، چهره پشت پرده نظام اسلامی ایران را نمایان کنیم و در جهت بهبود حقوق
بشر در ایران گامهای موثر برداریم.آیا می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری
اسلامی، متضمن حقوق‌بشر عالی در ایران برای اقلیت‌های دینی است؟ خیر؛ هم در
قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه مصوب در سال‌های پس از شکل‌گیری نظام جمهوری
اسلامی و هم درعمل، اقلیت‌های دینی ومذهبی از بسیاری از حقوق محروم شده و شهروند
درجه دو به حساب می‌آیند.
برخی از موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی-مذهبی را این‌گونه می‌توان بر‌شمرد:
1- قانون
اساسی تنها پیروان ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت را به‌عنوان اقلیت دینی به رسمیت
شناخته [اصل ۱۳] و سایر
اقلیت‌های دینی همچون بهاییان و نوکیشان مسیحی [کسانی که بعدتر به دین مسیحیت
گرویده‌اند] را به رسمیت نمی‌شناسد. 2- قانون
اساسی در اصول متعدد، کسب مناصب مهم حکومتی را از آن مسلمانان شیعه پیرو ولایت
فقیه دانسته و پیروان سایر ادیان و غیرشیعیان، از تکیه بر این مناصب محروم شده‌اند،
مناصبی همچون:الف-رهبر شدن (اصل ۱۰۹) ب-عضویت در
شورای نگهبان (اصل ۹۱) ج-زرتشتیان
و کلیمیان هركدام یک نماینده، و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یک نماینده، و
مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یک نماینده انتخاب میكنند.سایر اقلیت‌های دینی
نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ضمن اینکه پیروان ادیان شناخته شده در
قانون اساسی نیز تنها می‌توانند هم‌کیشان خود را درمجلس نمایندگی کنند. (اصل ۶۴) چ-ریاست
جمهوری (اصل ۱۱۵)، حتی
مسلمانان غیر شیعه نمی‌توانند رییس‌جمهور شوند. ح-ریاست قوه‌قضاییه (اصل ۱۵۷) خ-رییس
دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۲) 3- فعالیت
حزبی برای غیر مسلمانان ممنوع شده است. اصل ۲۶ قانون
اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا
اقلیت‌های دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت
ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از
شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت»، ولی مطابق قانون
فعاليت احزاب، جمعيت‌‌ها و انجمن های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های
دينی شناخته شده، پیروان اقلیت‌های دینی شناخته شده در
قانون اساسی حق فعالیت حزبی ندارند و تنها می‌توانند در انجمن‌های دینی و در حیطه
امور دینی خود فعالیت کنند. سایر اقلیت‌های دینی مثل بهاییان، اساسا حق هیچ‌گونه
فعالیت جمعی ندارند.4- برخلاف اصل
۲۸ قانون
اساسی که همه در انتخاب شغل آزادند، ولی بند الف ماده ۲۹ قانون ارتش، استخدام
در ارتش جمهوری اسلامی را به متدینین به دین اسلام محدود کرده و پیروان سایر ادیان
از عضویت در ارتش محروم هستند.5- مطابق ماده
۸۸۱ مکرر
قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد،
وراث کافر ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه
مقدم بر مسلم باشند. پیش‌تر «روبرت بگلریان» نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب
کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داده
بود که با پیگیری‌های پانزده ساله و مداوم و با استناد به اسناد حقوقی در نامه‌نگاری‌ها
و برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد با مسوولین در رده‌های مختلف، سرانجام موفق به
تفاهم با قوه‌قضاییه شدند که منجر به صدور بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۷۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۱ معاون اول
قوه‌قضاییه به دادگستری‌های کل کشور گردید. براساس این بخشنامه، پیروان اقلیت‌های
دینی شناخته شده در قانون اساسی، مشمول این ماده نمی‌شوند و آنها مطابق دین خود
ارث می‌برند. با‌این‌وجود، هنوز این قانون مشمول بهاییان و سایر اقلیت‌های دینی می‌شود.۶- محروم شدن
پیروان اقلیت‌های دینی از عضویت در شوراهای شهر و روستا، دیگر تبعیضی است که علیه
اقلیت‌ها با نظر تفسیری شورای نگهبان اعمال می‌شود.
رتبه ایران از منظر آزادی
مذهبی در دنیا: آخرین گزارش سالانه ایندکس دموکراسی که توسط «اکونومیست» منتشر
شده، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲، ایران در
میان ۱۶۷ کشور دنیا
که شاخص‌های دموکراسی در آنها مورد ارزیابی قرار گرفته، در رتبه ۱۵۴ قرار
دارد. یعنی ایران تنها وضعیتی بهتر از «یمن، چین، تاجیکستان، گینه، لائوس، چاد،
ترکمنستان، کنگو، سوریه، آفریقای مرکزی، کره شمالی، میانمار و افغانستان» دارد.
نتیجه
نهایی : بررسی‌های
نشان میدهد که قانون اساسی و قوانین عادی در نظام جمهوری اسلامی در بسیاری از
حوزه‌ها تبعیض‌آمیز،و پیروان اقلیت‌های دینی، حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده در
قانون اساسی را از بسیاری ازحقوق وامتیازات برابر با مسلمانان محروم کرده است.از فعالیت
حزبی محروم و تنها در انجمن‌های دینی که به احوال شخصیه می‌پردازد امکان فعالیت
دارند و از حق اشتغال در ارتش جمهوری اسلامی هم محروم هستند.
براساس قوانین نانوشته، پیروان اقلیت‌های دینی سهمی از مدیریت
کشور ندارند، آنها نه‌تنها نمی‌توانند وزیر و استاندار و فرماندار و … شوند، بلکه
حتی در مدیریت مدارس دینی هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. اقلیت‌های دینی رسمیت
نیافته در قانون اساسی مثل بهاییان،ازهیچ حقی برخوردارنیستند و اصلاحات اعمال شده
درحق دیه و ارث اقلیت‌های دینی شناخته شده نیز شامل آنها نشده و مورد آزارواذیت
نهادهای امنیتی و قضایی قرار دارند.
