۱۴۰۳ فروردین ۵, یکشنبه

مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی: بیش از ۱۲۰ ایرانی در اعتراضات ۱۴۰۱ از ناحیه چشم هدف گلوله قرار گرفتند


براساس گزارش مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی که روز ۲ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده بیش از ۱۲۰ معترض که اکثراً کمتر از ۳۰ سال سن دارند، در سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ توسط جمهوری اسلامی، بینایی خود را به طور جزئی یا کامل از دست داده‌اند.
تحقیقات گسترده این مرکز تأیید می‌کند که این افراد با شلیک تفنگهای ساچمه‌ای، اسلحه‌های پینت‌بال و حتی گاز اشک آور بینایی خود را از دست داده‌اند.
گروه تحقیقاتی دانشگاه برکلی بر اساس تحلیلی که ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ در جریان یک رویداد جانبی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سوئیس ارائه شد، تایید کرد که برخی از قربانیان از فاصله نزدیک مورد شلیک ماموران حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بینایی خود را از دست داده‌اند.
به گفته تیم تحقیقاتی برکلی، بسیاری از قربانیان دانش‌آموز بودند و زیر ۳۰ سال سن داشتند، یکی از قربانیان هم یک دختر ۵ ساله بوده که در بالکن خانه خود مشغول تماشای تظاهرات در خیابان بوده است.
پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که بیش از ۵۰۰ معترض توسط نیروهای حکومتی ایران نابینا شده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران، ٢٨ اسفند در جلسه مربوط به گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در زمینه معترضان جنبش «زن،زندگی،آزادی» متهم کرد.
درپی جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، به بهانه رعایت نکردن حجاب اسلامی در شهریور سال ۱۴۰۱، موج عظیمی از اعتراضات مردمی سراسر ایران را فراگرفت که این موج ماهها بعد و به دنبال خشونت شدید نیروهای حکومتی برعلیه معترضان، کم‌کم در خیابانها فروکش کرد.

۱۴۰۳ فروردین ۱, چهارشنبه

بی‌توجهی به تورم، فقر و نارضایتی در پیام‌های نوروزی خامنه‌ای و رئیسی


هم‌زمان با رکود، تورم و گسترش فقر در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، از «کارهای خوب» صورت گرفته برای مهار تورم و رشد تولید در سال گذشته گفت. ابراهیم رئیسی نیز بی‌اعتنا به وضعیت شهروندان به دستاوردهای دوران سه ساله دولتش پرداخت.
خامنه‌ای با اشاره به اقدامات اقتصادی حکومت ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: «آن‌چه که انجام گرفته خوب بود اما باید ادامه پیدا کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شدند که بر اساس گزارش سایت اقتصاد ۲۴، تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
طی گزارشات رسیده از ایران،شهروندان ایرانی در اسفند ماه اقلامی همچون گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج و لبنیات، بیشترین سهم را در میان کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها داشته‌اند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت کل کشور که مجموع دو شاخص تورم و بیکاری است، در پاییز ۱۴۰۲ با دو واحد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۵۲ واحد رسید.
به گفته بانک مرکزی، تورم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد بوده است.
خامنه‌ای در ادامه پیام نوروزی خود کلید حل مشکلات اقتصادی ایران را «تولید داخلی» و «تولید ملی» دانست و افزود: «اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ تولید به نحو محسوسی باز کنیم و موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»
او با این استدلال سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرد.

۱۴۰۲ اسفند ۲۴, پنجشنبه

ادعاهای ضد و نقیض درخصوص بازداشت زن مخالف حجاب درمانگاه قم


به دنبال انتشار فیلم درگیری یک آخوند حامی حکومت با مادری کف فرزند شیرخوارش را به درمانگاه آورده و حجاب اجباری ندارد یک رسانه مذهبی در ایتا مدعی شد، این زن، مدیر و کارکنان درمانگاه بازداشت شده‌اند.
کانال الفرقان در ایتا یکی از پیام‌رسان‌های حکومتی ایران و جایگزین تلگرام نوشته است: «اخیرا فیلمی از عربده کشی هنجارشکن گستاخ در درمانگاهی در قم و اهانت به روحانیت و همکاری مسئولان درمانگاه با شبکه معاند مرتبط با سرویس جاسوسی بیگانه و ارسال تصاویر دوربین مداربسته به آن منتشر شده است.»
بر اساس ادعای این رسانه زن مخالف حجاب که با عنوان «فرد هتاک» از او نامبرده شده به همراه مدیر درمانگاه و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به دلیل همکاری با رسانه های معاند و ارسال فیلم دوربین مدار بسته برای رسانه های معاند مجوز درمانگاه باطل و مدیران درمانگاه به دستگاه قضایی معرفی شدنداخبار
ادعاهای ضد و نقیض درخصوص بازداشت زن مخالف حجاب درمانگاه قم
۲۰ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۴ دقیقه
به دنبال انتشار فیلم درگیری یک آخوند حامی حکومت با مادری کف فرزند شیرخوارش را به درمانگاه آورده و حجاب اجباری ندارد یک رسانه مذهبی در ایتا مدعی شد، این زن، مدیر و کارکنان درمانگاه بازداشت شده‌اند.

کانال الفرقان در ایتا یکی از پیام‌رسان‌های حکومتی ایران و جایگزین تلگرام نوشته است: «اخیرا فیلمی از عربده کشی هنجارشکن گستاخ در درمانگاهی در قم و اهانت به روحانیت و همکاری مسئولان درمانگاه با شبکه معاند مرتبط با سرویس جاسوسی بیگانه و ارسال تصاویر دوربین مداربسته به آن منتشر شده است.»

بر اساس ادعای این رسانه زن مخالف حجاب که با عنوان «فرد هتاک» از او نامبرده شده به همراه مدیر درمانگاه و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به دلیل همکاری با رسانه های معاند و ارسال فیلم دوربین مدار بسته برای رسانه های معاند مجوز درمانگاه باطل و مدیران درمانگاه به دستگاه قضایی معرفی شدند.»


WATCH ON YOUTUBE
تکذیب ادعای الفرقان توسط دادستان قم

همزمان اما دادستان قم ادعای رسانه تندرو الفرقان را تکذیب کرده و گفته است: «در پرونده درگیری یک خانم با فرد روحانی تاکنون کسی دستگیر نشده و در ارتباط با این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است.»

او همچنین ادعاها در خصوص پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن را «شایعه خواند و در گفتگو با میزان گفت « هیچ گونه اقدام محدود کننده‌ای انجام نشده است.»

ماجرا چه بود؟

روز شنبه ۱۹ اسفندماه ویدیویی از درگیری یک آخوند حامی حکومت با زن جوانی که حجاب اجباری نداشت در رسانه‌ها منتشر شد.

در شرح این ویدیو آمده بود که این روحانی آمر به معروف از زن جوانی که در یک گوشه در حال شیر دادن به فرزند بیمارش بوده به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری در یک مرکز بهداشت و درمان در شهر قم تصویر برداری کرده است.

این اتفاق در روز ۱۶ اسفند در کلینیک «قرآن و عترت» قم رخ داده و زن جوان و مادر این کودک بیمار چند دقیقه بعد از ورود روسری‌اش از سر افتاده است. او پس از اینکه متوجه تصویربرداری روحانی مذکور شده از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.

با مداخله زنان حاضر در این درمانگاه و اعتراض‌های مکرر این زن جوان روحانی مذکور اقدام به حذف تصاویر نمی‌کند و در نهایت یکی دیگر از زنان تلفن را از دست او گرفته و در ضمن دور شدن از محل تصویر را حذف و تلفن را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند.

گفته شده که زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی می‌شود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند.

از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.

برخی شاهدان عینی گفته‌اند مسوولان بیمارستان به رغم خشونت آشکار اعمال شده علیه زن جوان توسط آخوند، از این روحانی آزارگر عذرخواهی کرده‌اند.

واکنش‌ها به آزارگری آخوند برای زن مخالف حجاب

این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده که به شکلی یک‌پارچه از این زن حمایت و مزاحمت آخوند را محکوم کرده‌اند.

سعید دهفان وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در حساب کاربری ایکس خود نوشت «مسئولیت اولیه‌ی حمله عصبی وارده به زن جوان و هر گونه آسیب احتمالی به نوزادش، بر عهده آخوند قمی است. مسئولیت ثانویه بر عهده وزیر کشور است که نه تنها تعرض به حقوق شهروندان را مجاز می‌داند، بلکه تاکید می‌کند: اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد، مجرم است!»

زن دیگری در ستایش مقاومت مدنی این زن جوان در برابر روحانی آزارگر نوشته است: «من فقط امیدوارم این زن قمی، که حتی اسمش رو هم نمی‌دونیم حالش خوب باشه، آسیب بلندمدت ندیده باشه، سیستم حمایتی داشته باشه و مورد حمایت خانواده‌اش باشه و حکومت هم بهش آسیبی نزنه‌. خودش یا بچه مریض بودن که به درمانگاه رفته بودند و کاش خوب بشوند.»

دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر به نام الهام فرشاد ۲۹ ساله در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونت‌آمیز، عمامه‌ او را لگد کرد و بازداشت شد.

بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.

الهام فرشاد، در نهایت با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.

 

۱۴۰۲ اسفند ۱۹, شنبه

زن،زندگی،آزادی

من چه باید بگویم از این غم
مرد و زن سوزد از چنین ماتم
وای از آن غنچه ای که در این دشت
زیر مشتی کشنده پر پر گشت.....
مشت جهلی که روی اعصاب است
باعث سکته روی ارعاب است
این روش شیوه ی هدایت نیست
دین حق عامل جنایت نیست
یک نفر این میانه لازم باد
تا کند گشت بی خرد ارشاد
تا بگوید اگر که معرفت است
کی زدن راه رشد و تربیت است؟
کی به زور و حجاب اجباری
از مفاسد شود وطن عاری؟
در نهادی که گشت ارشاد است
از چه رو غرق ظلم و بیداد است
پس بگو بر مربی دختر
با کتک گل شود یقین پرپر
بلکه دیگر شکوفه هایی ناز
مثل مهسا فنا نگردد باز
بلکه با رشد عامل ارشاد
گلشن مملکت شود آباد

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: تبعیض علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است



کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱ شد.
این یافته در گزارش اولیه مفصلی آمده که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد و در آن تاکید شده که آنچه ایران انجام داده است ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند». در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».
«کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».
«ضربه وارده» به مهسا امینی
در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است». کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».
با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است. کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».
«این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.
به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».
جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.
به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند». در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند». مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد. این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند. در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.
با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.
«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی 
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند». شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است. مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند. اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند». این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است. گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».
بررسی مرگ آرمیتا گراوند
کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.
این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».
این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

۱۴۰۲ اسفند ۱۷, پنجشنبه

به مناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس



پس از گذشت ۱۳۸ سال از نخستین حرکت زنان برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان، امروزه هشتم مارس، تبدیل به نماد آگاهی از شرایط نابرابر جنسیتی و در نتیجه، نابرابری اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی زن و مرد است. به همین دلیل در این روز، زنان و مردان برابری خواه سراسر جهان، با هر عقیده و مذهب و زبان و فرهنگی، می کوشند تا با بزرگداشت “روز جهانی زن” یادآور ضرورت تلاش مستمر برای برابری زن و مرد در همه زمینه ها باشند. روزی که سرانجام در سال ۱۹۷۷ توسط سازمان ملل، به عنوان “روز حقوق زنان و صلح بین المللی” به رسیمت شناخته شد.
تبعیض میان زن و مرد، ریشه در فرهنگ و تاریخ کهن پدر/ مردسالار دارد.
این فرهنگ، در طول تاریخ مذکر، صاحب قوانینی گشت که تسلط مرد بر زن و نابرابری میان آنان را رسمیت بخشید. ادغام مذهب با این قوانین، پرده پوشی بر ماهیت غیر اخلاقی و عیر انسانی این تبعیض است . این قوانین الهی شده، در دست کسانی که کاربرد خشونت و سلطه گری را راه پیشرفت خود می دانستند، بصورت ابزار سرکوب درآمد. تا جائی که نه تنها مردان، بلکه بسیاری از زنان نیز، خشونت، تمایز و ارجحیت مرد بر زن را امری واقعی و مسلّم، تصور کرده و انقیاد خود را ناآگاه یا ناچار، پذیرفتند. با رشد اومانیسم در غرب، بویژه پس از انقلاب صنعتی و رعایت حقوق فردی، تفکر برابری میان زن و مرد نیز در جهان رشد کرد. گرچه امروزه در اکثر کشورهای دمکراتیک، که قوانین اساسی شان متکی بر مفاد جهانی حقوق بشر است، تمایزی میان حقوق زن و مرد، وجود ندارد، اما در کشورهائی که قانون اساسی آنها آمیخته به اصول مذهب است، از جمله در کشور خودمان ایران، نه تنها تفکر تبعیض میان زن و مرد، به صورت مذهبی و فرهنگی، در جامعه تسلط دارد، که بصورت قانونی نیز بر آن مهر تأیید خورده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی، زنان یا فاقد حقوق برابر با مردان هستند یا حقوق انسانی شان در ید قدرت مردان است. خوشبختانه به علت تلاش بی وقفه زنان و مردان برابری خواهِ سراسر جهان در آگاه کردن مردم نسبت به ضرورت رعایت حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض میان زن و مرد، زنان با اعتماد به نفس بیشتر در همه زمینه های علمی، فنی، پزشکی، ریاضی، علوم تجربی، انسانی و خلاقیت و نوآوری، خوش درخشیده و مدارج عالی تحصیلی را طی کرده و به قله های مشاغل بسیار مهمی که سالها در انحصار مردان بود، دست یافته اند. بدون تردید هنوز اکثریت با زنانی است که تحت قوانین ظالمانه حکومت های خودکامه یا مذهبی، تمام نیرو و استعدادهای درخشان خود را از دست داده، در معرض خشونت های اجتماعی، کاری و خانگی، از نظر جسمی یا روحی دچار آسیب های غیرقابل جبران می شوند. نمونه های بارز و زنده آن شلیک گلوله طالبان بر سر ملاله یوسفی، نوجوان پاکستانی که خواهان تحصیل برای دختران بود، یا اقدام انتقامجویانه پاشیدن اسید بر صورت آمنه بهرامی، دانشجوی جوان ایرانی است که منجر به کوری او از هر دو چشم شد. متأسفانه در حال حاضر نیز بسیاری از زنان آگاه ایرانی، که برای داشتن حقوق برابر با مردان و رفع هرگونه تبعیض و خشونت نسبت به زنان، فعالیت می کنند، با عنوان واهی اقدام علیه امنیت کشور، یا در زندان های با نام و بی نام ایران بلاتکلیف گرفتارند یا با سپردن وثیقه های سنگین، در انتظار و خوف احضارشان به دادگاه هستند. در میان آنان بسیارند مادرانی که تنها بخاطر دادخواهی جانباختگان خود، خواهان شناسائی و مجازات آمرین و عاملین بیش از سه دهه کشتار فرزندانشان شده و لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی را خواسته اند.
یکی از جلوه های آگاهی زنان نسبت به برابری خود با مردان و کوشش بی وقفه برای زنده نگهداشتن و گسترش آن، بزرگداشت روز جهانی زن، در هشتم مارس هر سال است. در ایران نیز در شرایطی که رژیم اسلامی، تمام ابزارهای فرهنگی، مذهبی و قانونی سرکوب خود را برای راندن زنان از حوزه های تحصیلی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی بکار می برد، زنان و مردان برابری خواه، با تلاشی چشمگیر و مستمر، می کوشند تا این روز را که برابر با هیجدهم اسفند یا روز زن، در ایران است، جشن بگیرند و یکبار دیگر به خود و اطرافیان خود، کرامت انسانی هر فرد و برابری زن و مرد را که شاخص اصلی یک جامعه ای سالم و پیشروست، یادآور باشند.
در آستانه روزجهانی زن ( ۸ مارس ) از همه زنان و مردان برابری طلب، انجمن های مدافع حقوق زنان و دیگر نهادهای حقوق بشری دعوت می کنیم با همراهی یکدیگر در جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زنان در جامعه ایران و سراسر دنیا برنامه های گوناگون و متنوعی را در هفته دوم مارس (۱۶-۸) برگزار نماییم و جهت انعکاس هر چه وسیع تر این همبستگی جهانی بکوشیم .

فرارسیدن هشتم مارس روز جهانی زن بر همه زنان و مردان برابری خواه مبارک باد!
امیر پالوانه

پست های ویژه

آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه

  آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه؟ سوال اول: اگر حقوق بشر را یک «نهاد فرابخشی و تنظیم‌ک...

پست های پرطرفدار