گرامیداشت ۶ دی،دختران خیابان انقلاب و چهارشنبه های سفید.

‌

در گرامیداشت ۶ دی ۱۳۹۶

چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲

کارزاری اجتماعی با هدف مبارزه با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی آغاز شد.که آن هم جنبشی آنلاین با مقصدی مشابه بود، با هدف آوردن اعتراضات به متن جامعه و خیابان پایه‌گذاری شد.

شش سال پیش درست در روز چهارشنبه ۶ دی، ویدا موحد، مادر جوان که به «دختر خیابان انقلاب» معروف شد، بر یک بلندی در این خیابان ایستاد و در سکوت روسری خود را بر سر چوب کرد تا به حجاب اجباری اعتراض کند. 

وی به «جرم» این حرکت مدنی بازداشت و پس از مدتی آزاد گشت.

ویدا موحد سال بعد در روز هفتم آبان ۱۳۹۷ مصادف با روز کوروش بزرگ بدون حجاب اجباری و با بادکنک‌های رنگین بر گنبد فیروزه‌ای «میدان انقلاب» حاضر شد که به «جرم» این حرکت نیز دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد.

این حرکت در اعتراض به حجاب اجباری در پی سال‌ها مبارزه‌ی زنان خودآگاه و آزاده برای حقوق خود شکل گرفت. 

گذشته از تظاهرات معروف زنان علیه حجاب اجباری در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، زنان بسیاری در جمهوری اسلامی برای حقوق خود از جمله پوشش اختیاری دست به مبارزه زده‌اند که یکی از آنها هما دارابی (۵۴ ساله) پزشک کودکان و روانپزشک و فعال سیاسی میهن‌دوست و آزادیخواه بود که ۲ اسفند ۱۳۷۲ در اعتراض به تحمیل حجاب اسلامی خود را در میدان تجریش تهران به آتش کشید و یک روز بعد جان باخت. 

بی عدالتی و تائید حکم اعدام رضا رسائی و مجاهد کورکور

‌

‏جمهوری اسلامی می‌خواهد رضا رسایی و مجاهد کورکور را اعدام کند.

شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام صادره علیه  رضا رسایی را تایید کرد.

تایید این حکم در دیوان عالی کشور در حالی است که "دادنامه" صادره از سوی "دادگاه بدوی" دچار "ایرادات شکلی و ماهوی" فراوانی است. در رای صادره از سوی دادگاه، (غلام) رضا رسایی به قتل نادر بیرامی رئیس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در استان کرمانشاه متهم شده است.

نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن_زندگی_آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.

"استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر"، "نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی"، "تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی"، "عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به علم قاضی برای اثبات مجرمیت" از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه است.

صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل فشار از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده" صورت گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادر کرد". 

‌تایید حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی

روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری مردم ایران، هفت تن از شهروندان ایذه با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته‌شدند که یکی از آن‌ها کیان پیرفلک، کودک نه ساله‌ای بود که در داخل خودرو همراه با پدر و مادرش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. نهادهای امنیتی در یک پرونده‌سازی ، افرادی را در ایذه را بازداشت کردند که یکی از آن‌ها مجاهد کورکور بود و اتهام قتل کیان پیرفلک را به او نسبت دادند،‌اگرچه خانواده کیان بارها عنوان کرده‌اند که مجاهد کورکور عامل قتل فرزندشان نبوده و ماموران امنیتی به طرف خودرو آنها شلیک کرده است، اما در این پرونده‌سازی حکم اعدام مجاهد کورکور صادر شد.مجاهد، یکی از قربانیان سناریوسازی‌ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است که در پرونده‌ای ساختگی به قتل کیان پیرفلک و چند شهروند دیگر در اعتراضات ایذه متهم و به اعدام محکوم شده است.

مجاهد کورکور از زمان بازداشت در معرض «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافات اجباری» قرار گرفته و از دسترسی به دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده است.

شاهزاده رضا پهلوی طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است:

«جمهوری اسلامی در نظر دارد دو آزاده دلیر ایرانی رضا رسایی و مجاهدکورکور را اعدام کند.

این رژیم سادیست در سایه‌ی سکوت رسانه‌های بین‌المللی، تلاش می‌کند خانواده‌های کشته‌شدگان غیرنظامی را در برابر یکدیگر قرار دهد و مجاهد کورکور را متهم به قتل کیان پیرفلک ۹ ساله می‌کند. پدر خود کیان به صراحت گفته است که کورکور بی‌گناه است و رژیم پسر خردسال او را کشته است.در آستانه کریسمس، من از سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کشورهای غربی که هنوز فشار دیپلماتیک کافی بر این رژیم قاتل اعمال نکرده‌اند می‌خواهم تا آن را مجبور به لغو احکام شرم‌آور اعدام کنند.

جان ایرانیان نباید فدای بی‌عملی و بی‌تفاوتی شما شود.»

نقض قانون اساسی:

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی )

اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر: 

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده۹-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر آذر ماه ۱۴۰۲

 گزارش اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی آذر ماه ۱۴۰۲است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در آذر ماه ۱۴۰۲با قریب به ۹۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

آذر ماه با قریب به ۹۷ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌ وند، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در زندان همدان به اجرا درآمد. آقای زهره وند متهم به قتل علی نظری، مامور اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر بود. در ماه سپری شده، حکم اعدام ایوب کریمی در زندان قزلحصار کرج، ابراهیم زمهریر در زندان تبریز، رسول گرگیج و شاه مراد داوودی در زندان وکیل آباد مشهد، کامران رضایی در زندان عادل آباد شیراز، فریدون نصیری نژاد ( نارویی) در زندان جیرفت، محمد نعیمی‌ فر (براهویی)، مازیار نارویی، احمد شاهوزهی و حمید سارانی در زندان بیرجند، ساسان ملکی، مهدی مرادی، مجتبی امیری و منوچهر نورآباد (برزگر) در ندامتگاه مرکزی کرج و محسن سالارزهی در زندان ایرانشهر به اجرا درآمد. گفتنی است، یک متهم در تهران از بابت اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد. حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شد. همینطور، حکم مردی در تهران که پیشتر از بابت اتهام سه فقره “زنای به عنف” توسط دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

در آذر ماه، آریانا اکبری در تهران، توماج صالحی در بابل، نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی در اصفهان، محمد میرقاسم زاده در صومعه سرا، مدیر عامل پیام‌رسان سروش، دو شهروند در گیلان و سیدمحمد ادریس صالح زهی در مهرستان بازداشت شدند. گفتنی است، جانشین فرمانده انتظامی گیلان از بازداشت ۱۲ گرداننده صفحات مجازی به دلیل انتشار “تصاویری از رقص و پایکوبی در معابر عمومی شهرستان رشت” خبر داد. به گفته وی، همچنین، برای چهار واحد صنفی به دلیل “برپاکردن رقص و آواز خوانی” در این شهرستان اخطاریه پلمب صادر شد. در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت سجاد ایمان نژاد مجموعا به یازده سال حبس و پرداخت بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان دیه، سمانه اصغری به یک سال حبس، پیمان ابراهیمی به بیست و دو ماه و هفده روز حبس، آرش مرادی به هشت سال حبس، حسن مردانی به سه سال حبس، محمد مهدی وثوقیان به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی، معصومه یاوری به سیزده سال حبس، محمد صادقی به پنج سال حبس، یعقوب محمودی‌ آذر، خوشناو عینی، پیروت تابناک، یوسف رحمانی، خضر عبداللهی امیرآباد، فرهنگ کرامت، بهمن محمودی‌ آذر، محسن عزیزی و عثمان حمزه‌ زاده مجموعا به بیست و هفت سال و پنج ماه حبس اشاره کرد. همجنین، علی عاقل در شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد، فریده ویسی در شعبه اول دادگاه انقلاب دهگلان، وحید سرخ گل در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران، آرشام (محمود) رضایی و خالد پیرزاده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین، دنیا حسینی (آزاد) در شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران و محسن حاجی محمدی، سجاد بخشعلی، پوریا شکوهی راد، حامد محققی، بهفر لاله زاری و رضوانه احمد خان بیگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است. از این قرار، نرگس محمدی و علیرضا فاضلی (فرهاد امیدی) به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمد داوری به  شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری شیراز، معصومه یاوری در دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان، سیامک نصیری به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز، احضار شدند. در ضمن، ایوب غلامی، شهروند اهل سنندج توسط اطلاعات سپاه این شهر احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در ماهی که گذشت، سعدالله رسول‌ پور، جلال امینی، فرشته حسینی و کامران ساختمانگر جهت تحمل حبس به زندانهای بوکان، ارومیه و سنندج منتقل شدند. گفتنی است، منزل شخصی کیومرث امیری کله‌ جویی شاعر و نویسنده متخلص به “لک امیر” اهل کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. در ضمن، مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.                                                                     

                                                                             زندان

در این ماه، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از طریق بلعیدن قرص دست به خودکشی زد. این زندانی پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان لقمان منتقل و پس از دریافت خدمات درمانی ساعاتی پیش به زندان بازگردانده شد.به علاوه، احسان صفار، شهروند ساکن خرم آباد دوران محکومیت سه سال حبس خود در زندان پارسیلون خرم آباد سپری میکند. وی اخیرا توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.گفتنی است، توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی علیرغم گذشت چندین روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان دستگرد اصفهان بسر میبرد. همچنین، منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر قزوین، علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی، با سنگ اندازی مسئولان مربوطه از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. در ضمن، زینب جلالیان، شانزدهمین سال حبس ابد خود را در زندان یزد، بدون امکان دسترسی به درمان سپری می‌کند. او بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرایم عمومی نگهداری میشود. همچنین، مهوش ثابت (شهریاری)، از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران”، دوران محکومیت حبس خود را در زندان اوین سپری میکند. اخیرا، امکان برقراری تماس تلفنی از خانم ثابت سلب شده است. علاوه بر این، سامان صیدی (یاسین)، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بسر میبرد. حکم اعدام آقای صیدی دی ماه سال گذشته، در دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. گفتنی است، کاظم علی نژاد بارائلو و یاشار تبریزی، متهمان سیاسی محبوس در زندان اوین، به صورت تنبیهی به سلول‌ های انفرادی منتقل شدند. در ضمن، محمدحسین و حسین سپهری، برادران فاطمه سپهری، زندانی سیاسی با گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرند. برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

در آذر ماه، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب زد. به علاوه، امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی روز دوشنبه سیزدهم آذرماه، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. همچنین وی از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است. حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود. از این قرار، در این ماه، حسن سعیدی، حامی بهادری و سجاد ایمان نژاد، داود رضوی در زندان اوین، فریبا اسدی در زندان کچویی کرج، مهران قره باغی در زندان شیبان اهواز، توماج صالحی در زندان دستگرد اصفهان، حسین حسین پور در زندان عادل آباد شیراز، سامان یاسین در زندان قزلحصار کرج از دریافت خدمات درمانی محروم بودند. با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به منوچهر بختیاری در زندان چوبیندر قزوین، مهران قره باغی در زندان شیبان اهواز، زهره سرو و حامی بهادری در زندان اوین اشاره کرد.

اقلیت های ملی و مذهبی

در این ماه، هادی قلیزاده، فعال ترک (آذربایجانی) امروز پنجشنبه شانزدهم آذرماه توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و ساعاتی بعد از بازجویی آزاد شد. همچنین، امیر ستاری و جعفر اسماعیل زاده، فعالین ترک (‌آذربایجانی) به صورت تلفنی به اداره اطلاعات تبریز احضار شدند. همچنین منزل پدری امیر بدری توسط نیروهای این اداره مورد تفتیش قرار گرفته است. در ضمن، بهزاد عباس زاده، فعال ترک (آذربایجانی)، به اداره اطلاعات قوشاچای واقع در شهرستان میاندوآب احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت. در این ماه، حسن امینی و محی‌ الدین محمدزاده، دو روحانی اهل سنت و ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به علاوه، منزل محمود اقدسی و همسرش سهیلا اسلامی شهروندان بهائی ساکن یزد مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. گفتنی است، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی شهروندان بهائی ساکن قائم شهر با تشکیل پرونده قضایی علیه خود مواجه شدند. از سوی دیگر، برخی لوازم شخصی ضبط شده این افراد و بیست و هفت شهروند بهائی دیگر تاکنون بازگردانده نشده است. همچنین، سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی، شهروندان بهائی توسط شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجموعا به ۲۹ سال و ده ماه حبس محکوم شدند. به علاوه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حوریه سادات محسنی، شهروند بهائی ساکن مشهد در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

حقوق کودک

در این ماه، یک پسر شانزده ساله در مشهد از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد. همینطور، روز دوشنبه بیستم آذرماه، یک پسر هفده ساله در تهران از طریق پرت کردن خود از ساختمان، به زندگی خود پایان داد. همچنین، یک نوجوان هفده ساله در یکی از خیابان های مشهد توسط شوهرش در مقابل انظار عمومی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. متهم به قتل، هم اکنون در بازداشت بسر میبرد. در ضمن، مرد جوانی در تهران به اتهام آزار جنسی یک نوجوان شانزده ساله توسط ماموران پلیس بازداشت شد. همینطور، دو کودک در ارومیه توسط نامادری خود مورد آزار جسمی قرار گرفتند. دختر چهار ساله این خانواده در پی شدت ضربات وارده دچار ضربه مغزی شد و متهم هم اکنون در بازداشت بسر میبرد. در ضمن، یک دختر ۹ ساله در تهران توسط پدرش به قتل رسید. متهم پس از بازداشت دلیل این اقدام را به هم ریختن منزل و عدم رعایت نظافت توسط دخترش عنوان کرد. به علاوه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام معید ساعدی، نوجوان ۱۵ ساله و برادر سارینا ساعدی، نوجوان جانباخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج برگزار شد. به علاوه، مبین ترشابی (مرادزهی)، نوجوان ساکن خاش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفتنی است، برخلاف تعهدات بین المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان نامه حقوق کودک و بخش عدم به کارگیری کودکان در امور نظامی، مسئول اجرایی و هماهنگی “گروه جهادی عاشورا” گفت که یک هزار و ۳۴۰ دانش‌آموز در استان فارس به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح اعزام میشوند. به گفته وی، این اقدام به قصد نیروسازی از کودکان و نوجوانان برای سپاه پاسداران صورت میگیرد.

زنان

در ماهی که گذشت، مردی میانسال در تهران دختر بیست و یک ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، داشتن خانه مجردی توسط دخترش را انگیزه خود از انجام این اقدام عنوان کرد. در این ماه، مردی که متهم است، تعدادی زن را به صورت جداگانه ربوده و با تهدید چاقو مورد تجاوز قرار داده، توسط پلیس بازداشت شد. همینطور، رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری مردی که اواخر آبان ماه همسر خود را در کرج به قتل رسانده بود، خبر داد. از سوی دیگر، مردی که اخیرا در یکی از شهرستان های استان کرمانشاه همسر خود را به قتل رساند، توسط نیروهای پلیس بازداشت شد. هر دو متهم پس از بازداشت دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کردند. در ضمن، فاطمه رجایی راد، متخصص جراحی دهان، فک و صورت که چندی پیش بدون رعایت حجاب اجباری در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل حاضر شده بود، از دانشگاه علوم پزشکی بابل اخراج شد. همچنین، سپیده رشنو، دانشجو و شهروند معترض به حجاب اجباری، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به چهار ماه حبس محکوم شد. همزمان وکیل مدافع خانم رشنو از تشکیل پرونده ای جدید علیه این شهروند خبر داد.

بهداشت و محیط زیست

در این ماه، دو محیط بان در لرستان، در پی درگیری با شکارچیان غیر مجاز مصدوم شدند. همچنین، یک محیط بان در شهرستان اردستان، در پی درگیری با شکارچیان غیر مجاز مصدوم شد. همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان اظهار داشت که از ابتدای تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون بیش از ۵۰۰ محیط‌ بان در جریان درگیری های صورت گرفته با متخلفان محیط زیستی کشته و زخمی شده اند. حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارم با هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.

کارگران و اصناف

در ماهی که سپری شد ۱۷۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است. در آذر ماه، عدم رعایت ایمنی کار ۱۴۱ کارگر را مصدوم و ۳۵ تن دیگر را به کام مرگ کشاند. از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مرگ و مصدومیت پنج کارگر در شهرهای اصفهان، سبزوار، کوهدشت و تهران، مرگ پنج کارگر صنعت نفت در کوهدشت و مرگ چهار کارگر در شهرهای زاهدان، مریوان و کلاله اشاره کرد. در آذر ماه، دستکم ۱۹۴ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، کارگران شرکت پالایش نفت آبادان، کارگران پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب در اهواز و کارگران پیمانی نفت اشاره کرد. همینطور، بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف، بازاریان در بندر گناوه و بازنشستگان صنایع فولاد در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند. در ماهی که سپری شد، دو کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه زخمی شدند. همچنین، تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه به زخمی شدن یک کولبر انجامید. با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند. از این قرار در این ماه، یک کولبر در مناطق مرزی نوسود بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق زخمی شد.

 ۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در آذر ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست. از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، می توان به بازداشت توماج صالحی، عدم رسیدگی پزشکی فاطمه سپهری در زندان وکیل آباد مشهد، اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد و خودکشی زهره سرو در زندان اوین اشاره کرد.

۲– گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد. از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به قتل یک قربانی کودک همسری توسط شوهرش و قتل یک مرد با انگیزه ناموسی اشاره کرد.

اتهام بغی چیست و چا کسی باغی محسوب می‌شود؟

‌

اتهام «بغی» چیست؟و چه کسی باغی محسوب می ‌شود؟

از آنجا که دستگاه قضایی ایران در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ برخی از معترضان بازداشت‌شده را متهم به «بغی» کرده است، این سوال پیش آمده است که اتهام بغی چیست و باغی شامل حال چه افرادی می‌شود؟

در قانون مجازات اسلامی، «بغی» از جمله اتهامات امنیتی با مجازات حدی مرگ است. بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.

بر اساس ماده مورد نظر ، مجازات باغی تنها در صورتی اعدام است که او صرفا علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» قیام کند و حتما از اسلحه گرم برای این منظور استفاده کند.

در نتیجه به موجب ماده ۲۸۸ همین قانون اگر باغی پیش از درگیری مسلحانه و استفاده از سلاح دستگیر شود، مجازاتش اعدام نخواهد بود.

«نسیم غلامی‌فرد»، «مرضیه فارسی» و «فروغ تقی‌پور»، سه زن زندانی سیاسی هستند که روز شنبه ۱۸آذر۱۴۰۲ در دادسرای اوین، اتهام «بغی»، اتهامی قابل مجازات با اعدام به آن‌ها تفهیم شده است.⁠

خبرگزاری «هرانا» در گزارشی نوشته است که این اتهام در پی ادعای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مبنی‌بر ارتباط این سه زن با یک گروه «اپوزیسیون» جمهوری اسلامی، به آن‌ها تفهیم شده است.⁠

اتهام بغی چیست و آیا جمهوری اسلامی می‌تواند به‌راحتی فعالان سیاسی و مدنی را با اتهامات چون بغی که قابل مجازات با اعدام است، محاکمه کند؟ ⁠

از بین سه زنی که حالا می‌دانیم با اتهام سنگین بغی، روبه‌رو شده‌اند، مرضیه و فروغ پیش‌از این نیز بازداشت و سابقه زندان دارند، اما این احتمالا نخستین بازداشت نسیم غلامی‌فرد است، زنی که اطلاعات زیادی از او در دست نیست و حتی تصویری از او هم منتشر نشده است.⁠

⁠نام گروهی که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این زنان را با آن مرتبط دانسته، نیامده است. همچنین این سازمان حقوق‌بشری عنوان کرده که مطلع نیست آیا این سه زن در یک پرونده با هم به بغی متهم شده‌اند یا خیر. ⁠

با‌این‌حال، پوشش خبر این اتهام‌زنی، از سوی وبسایت سازمان مجاهدین خلق و «کانون حقوق بشر ایران»، نزدیک به این سازمان و بازداشت و تحمل حبس پیشین دو تن از این سه نفر، این شائبه را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق‌بشر ایجاد کرده که احتمالا جمهوری اسلامی اتهام آن‌ها در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است.⁠

جمهوری اسلامی خودِ خودِ فساد است

خبر فساد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری از سوی یک شرکت کشت و صنعت چای مهم‌ترین خبر هفته دوم آذرماه ۱۴۰۲ در ایران بود. به تاراج رفتن رقمی برابر با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردمی که هر روز در نبردی نابرابر با فقر و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار دیگر ناکارآمدی و تباهکاری ساختاری نظام را به نمایش گذاشت. 
در حالی که «فساد اقتصادی» با سرشت جمهوری اسلامی پیوند خورده اما خبر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته بسیاری را مبهوت کرده است.
در یک اقدام شبکه‌ای میان چند وزارتخانه و گمرک و بانک مرکزی، اکبر رحیمی مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» توانسته فساد اقتصادی هنگفتی را در کمتر از چهار سال و در فاصله سا‌ل‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رقم بزند.
ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بخش دیگری از این فساد به اسم واردات ماشین‌آلات بوده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز دولتی دریافت اما ماشین‌آلاتی وارد کشور نشده است.
رقم اختلاس پرونده «دبش» چنان هنگفت است که برخی رسانه‌ها به سنجش آن با بودجه بخش‌های مختلف کشور و یا هزینه‌‌کرد مبالغ مشابه در دیگر کشورها پرداخته‌اند. این محاسبات نشان می‌دهد رقم فساد «دبش» بیش از ۳ درصد بودجه کل کشور، بیش از ۸۰ درصد کل بودجه وزارت آموزش و پرورش، ۹۰ درصد بودجه بهداشت، بیش از ۴۳ برابر بودجه محیط زیست کل کشور  و تقریبا برابر با بودجه عمرانی کشور است. ارزهای دولتی که اکبر رحیمی و همدستانش در حکومت به جیب زدند، برابر با رقم ارز مورد نیاز برای واردات دارو و شیرخشک است؛ رقمی که دولت به دلیل «نبود منابع» آن را اختصاص نداده و سبب درگذشت بیماران زیادی به دلیل عدم دسترسی به دارو و بروز بحران شیرخشک در کشور شد.
قابل توجه اینکه رقم فساد «دبش» بیش از نیمی از رقم پول‌های آزاد شده ایران در کره جنوبی است که جمهوری اسلامی دستیابی به آن را در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی یک موفقیت بسیار بزرگ برای خود قلمداد می‌کند!
از سوی دیگر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری «دبش» برابر با هزینه ساختن «دو برج خلیفه دوبی»، «ساخت سه واحد پتروشیمی» و «ساخت یک نیروگاه هسته‌ای ۵۰۰ مگاواتی» است.
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره «دبش»
بر اساس گزارش‌ها، اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده با وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی، سنگین‌ترین وثیقه صادر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در زندان است.
این در حالیست که این پرونده همچنان دارای ابعاد پیچیده و پنهانی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری که در روزهای گذشته درباره این پرونده توضیحاتی ارائه کردند، به آن نپرداختند. برای نمونه به نقش مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی در این پرونده اشاره نشده است. هرچند گفته شده تعدادی در بخش‌های مرتبط بازداشت شده‌اند اما معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند و چه سِمت‌هایی داشته‌اند؟
از سوی دیگر همچنان پرسشی مهم‌تر نیز مطرح است؛ اکبر رحیمی که حتی برخی رسانه‌ها از انتشار نام او خودداری کرده و از او به عنوان «الف. ر.» نام می‌برند، بر اساس کدام زد و بند و رابطه و رانت توانسته تا داشتن برنامه اختصاصی و رپرتاژآگهی در صداوسیمای جمهوری اسلامی یا روزنامه «دنیای اقتصاد» یا خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلابی پیش برود و همزمان بزرگترین فساد اقتصادی «افشا شده» در جمهوری اسلامی را در مدت زمان کوتاهی مرتکب شود؟!
«دبش» مُشتی نمونه خروار
در حالی که رسانه‌ها از فساد «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان بزرگترین فساد تاریخ ایران نام می‌برند اما به بیان دقیق‌تر این فساد «بزرگترین فساد افشا و اعلام شده» در تاریخ ایران است.
واقعیت اینست که ساختار فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی مافیاهای تو در تو و بزرگی را به صورت شبکه‌ای در خود زاییده و پرورانده که به نظر می‌رسد فسادهایی بسیار بزرگتر و کلان‌‌تر از فساد «دبش» هم در این ساختار صورت گرفته که یا تا کنون پنهان مانده و یا افشا و علنی نشده است.
با اینهمه رقم‌های افشا شده از  فساد در جمهوری اسلامی همواره روند صعودی داشته است. برای نمونه رقم فساد در پرونده «دبش» یک و نیم برابر رقم فساد صورت گرفته از سوی بابک زنجانی است که در دوره‌ای که افشا شد بسیاری را مبهوت کرده بود و چنین فسادی را غیرقابل باور می‌دانستند.
در این میان، فسادهای ریز و درشت دیگری به صورت گسترده هر روز و هر هفته در ایران سازماندهی و انجام می‌شود. در همین روزهایی که خبر فساد «دبش» به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد بود، خبر دیگری درباره اختلاس عجیب و البته هنگفت یک رئیس بانک در شهر قم منتشر شد که با جعل سند توانسته مبلغ ۲۴۴ وام ازدواج را به جیب بزند.

دادستان قم «اختلاس توأم با جعل به‌ مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال» و «اخذ رشوه به‌ مبلغ ۲۰ میلیارد ریال» را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم «ارتشاء»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «معاونت در اختلاس توأم با جعل» را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.

فساد در شهرداری زیر مجموعه زاکانی یکی دیگر از نزدیکان رهبر
در فساد دیگری که در شهرداری تهران رخ داده، مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری تهران گُم شده و به جیب فرد یا افرادی متصل به این سازمان رفته است!
نبرد «خودی»ها با اسم رمز «فساد»
فساد ساختاری در جمهوری اسلامی اگرچه مدت‌ها از سوی مقامات حکومتی پنهان و انکار می‌شد، اکنون به حدی عیان شده که دیگر صدای «خودی»ها را هم درآورده است.
عباس عبدی از گروگانگیران سفارت آمریکا و بازجویان اوایل انقلاب و فعال اصلاح‌طلب  در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به فساد «دبش» نوشته دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» هم در مطلبی با کنایه به سیدابراهیم رئیسی که قرار بود دولتش با فساد مبارزه کند نوشته «هر روز اخبار متعددی از فسادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. وجود فساد، عمدتاً از بحران اقتصادی ناشی می‌شود. دولت‌ها برای مقابله با فساد قبل از هرچیز باید بیماری اقتصادی را معالجه کنند.»
در ادامه این مطلب آمده که « مسئولان بجای پرداختن به ریشه فساد و سوزاندن آن و سالم‌‌‌سازی جامعه، تلاش می‌کنند آن را به این و آن نسبت بدهند و دامن خود را پاک جلوه دهند.»
آنچه روزنامه «جمهوری اسلامی» به آن اشاره کرده، رویکرد جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر پرونده «دبش» است که هر یک «توپ» فاسد بودن را به زمین دیگری انداخته و این پرونده را به ابزاری برای زدن یکدیگر تبدیل کرده‌اند.
در این میان ابراهیم رئیسی که به نظر می‌رسد متوجه شکل‌گیری آرایش تهاجمی جناحین علیه یکدیگر با افشای پرونده فساد «دبش» شده،  در سخنانی گفته «از مهم‌ترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.»
در عمل اما فسادها و اختلاس‌های ریز و درشت در جمهوری اسلامی، در سایه‌ی حمایت دولت‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب رخ داده و هر یک از جریانات بر گوشه‌ای از «سفره انقلاب» نشسته و بیش از چهار دهه در حال «تناول» منابع و ثروت کشورند.
هرچند در میان متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی، وزنه تباهکاری اصلاح‌طلبان بیشتر است و چهره‌هایی چون غلامحسین کرباسچی، حسین فریدون، شبنم نعمت‌زاده و مهدی جهانگیری حضور دارند اما مافیاهای وابسته به اصولگرایان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ید طولایی در ایجاد و گسترش شبکه‌های مافیایی فساد اقتصادی دارند.
رای مثال، علیرضا زاکانی که در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دهه ۹۰ خورشیدی مدعی عدالتخواهی و مبارزه با فساد بود، اکنون به عنوان شهردار تهران با فسادهای پی ‌در پی و توزیع رانت میان نزدیکانش خبرساز شده است.
در مجموع، فساد در تار و پود ساختار جمهوری اسلامی تنیده شده و «مبارزه با فساد» و «اصلاح ساختار» تنها نمایش و ادعایی است که از پشت تریبون‌ها در رقابت‌های انتخاباتی و یا برای «زدن» جناح رقیب مطرح می‌شود. به ویژه آنکه جناحین حکومت برای تبلیغاتی به سود خود جهت انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی که قرار است در نیمه اسفند برگزار شود، خیز برداشته‌اند. وگرنه تا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فاسد و فسادپرور در ایران حاکم است، فساد و تباهی از کشور رخت بر نخواهد بست.

گزارش تحلیلی : امیرپالوانه

دکتری که جانش را داد ولی شرافتش را نداد ،

تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ ، پزشکی شریف به نام آیدا رستمی مفقود شد  و فردای آن روز، پیکر بی‌جانش تحویل خانواده‌اش شد.
آیدا پزشکی بود که به صورت مخفیانه به مداوای آسیب دیدگان اعتراضات ۱۴۰۱ می‌پرداخت.
در نامه پزشکی قانونی، علت مرگ آیدا «برخورد جسم سخت» نوشته شده در حالیکه کلانتری اکباتان علت مرگ رو تصادف عنوان کرده بود. وقتی خانواده آیدا اصرار کردند که پیکر او را ببینند، مشخص شد که هیچ شباهتی به بدنی که تصادف کرده، ندارد. دست‌هایش شکسته، نیمه راست صورتش له شده، بینی او خُرد شده و چشم چپش به صورت کامل تخلیه شده ‌بود. همچنین روی سایر اعضای بدن نیز به صورت واضح جای چند کبودی به چشم می‌خورد.
گفته می‌شود، آیدا رو شکنجه کردن تا آدرس آسیب‌دیده‌های اعتراضات رو به دست بیاورند  ولی این کار رو نکرد و به سوگند پزشکی خود، وفادار ماند و جانش را از دست داد.

اولین سالگرد مجید رضا رهنورد او دومین اعدامی خیزش زن،زندکی،آزادی بود

‌
مجیدرضا، دومین معترض اعدام‌شده خیزش سراسری است، مراحل دادرسی او نیز مانند دیگر معترضانی که اعدام شدند، بسیار ناعادلانه بود.
مجیدرضا ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در روندی غیرقانونی، و در جریان محاکمه‌ای بدون وکیل تعیینی حکم اعدامش صادر شد.
وکیل تسخیری مجیدرضا رهنورد، روند اعدام او را تسریع کرد، از ‎مجیدرضا رهنورد اعتراف گرفتند که بگوید: «برای اجرای مجازات، عجله دارم». دادگاه او ۸ آذر ۱۴۰۱ برگزار  و ۱۳ روز بعد اعدام شد.
روز پنجشنبه ۲۶آبان در خیابان حرعاملی مشهد، عده‌ای بسیجی مقابل خانه ‎مجیدرضا  اقدام به فحاشی و ایجاد رعب‌ و‌وحشت کردند، ماموران لباس شخصی به داخل خانه‌ها و مغازه‌های مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند. خواهر و مادر ‎مجیدرضا در خانه به شدت ترسیده بودند. مجید از پنجره اعتراض می‌کند اما بسیجیان باز هم فحاشی کردند. به مادر مجید فحش دادند که مجید دیگر نتوانست تحمل کند و به خیابان آمد و با آن‌ها درگیر شد، بعد از حادثه، مغازه‌دارهای اطراف را تا ساعتهای طولانی در مغازه‌هایشان حبس کردند. برخی مغازه‌داران تا روزهای منتهی به حکم نیز تحت فشار و بازداشت بودند. تمام تصاویر دوربین‌های مداربسته را که نشان می‌داد قبل حادثه چه اتفاقاتی رخ داده، جمع کردند.
وکیل تسخیری مجیدرضا هم به جای دفاع از او در کنار نهادهای امنیتی ایستاد و گفت: «موکل در آن روز به دلایل مختلف شرایط روحی مناسبی نداشته و چاقو را در آستین خود پنهان می‌کند، چاقو حدود ۳۰ سانتی‌متر بوده است و در این پرونده مسلم است که متهم ۲ نفر را به شهادت رسانده و ۴ نفر دیگر را مجروح کرده است، مستندات پرونده کامل است اما متهم با چاقوی آشپزخانه این اقدام را انجام داده است.»
از سوی دیگر، مجیدرضا در دادگاه تحت فشار و شکنجه در دفاع از خود تمام اتهاماتی که به او وارد شده بود را پذیرفته بود که این مهم نشان از اخذ اعترافات اجباری از او داشته.است.

محکومیت غیابی نسرین حسنی روزنامه نگار اهل بجنورد بدلیل فعالیت در فضای مجازی

جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به حال هر روزنامه یا روزنامه نگاری مطلبی را عنوان کرده که بر خلاف مذاق  حتی قبل از چاپ اورا بازداشت می‌کنند و این هست حکومتی که ا  دموکراسی دم میزند.‌نسرین_حسنی، روزنامه‌نگار اهل بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست حبیب‌الله پیرگزی به صورت غیابی،بابت اتهام "فعالیت تبلیغی علیه حکومت" به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.مصادیق اتهام انتسابی به این روزنامه‌نگار و مدیرمسئول هفته‌نامه "سیاحت شرق"، "انتشار مطالب و تصاویر در فضای مجازی" در دادنامه درج شده است.

نسرین حسنی، روزنامه نگار ساکن بجنورد، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به یک سال حبس محکوم شد.

براساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست حبیب الله پیرگزی به صورت غیابی صادر شده است، خانم حسنی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

در این دادنامه، “انتشار مطالب و تصاویر در فضای مجازی” از مصادیق اتهام مطروحه علیه خانم حسنی عنوان شده است.

این روزنامه نگار در تاریخ بیستم آبان ماه، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد از بابت اتهام نشر اکاذیب به هفت ماه حبس و از بابت عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

نسرین حسنی، روزنامه نگار و مدیر مسئول هفته نامه سیاحت شرق در تاریخ دوازدهم شهریورماه امسال، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای بجنورد تفهیم اتهام شده و با تودیع وثیقه آزاد شد.

وی پیشتر در مهرماه سال گذشته، جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی نهایتا چندی بعد آزاد شد.

قانون اساسی :

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) 

اصل۲۴-حق آزادی قلم و بیان

اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون 

ماده۹-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه

ماده۱۹-حق آزادی بیان

ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

روز دانشجو یادآور کوی دانشگاه سال ۱۳۷۸

‌

روز ۱۶ آذر را «روز دانشجو» نام نهاده‌اند، اما خوب است یادی از کوی دانشگاه در سال ۷۸ داشته باشیم و چند تصویر از آن را ببینیم.

حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. حمله به کوی دانشگاه تهران یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های دانشجویی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران به شمار می‌رود. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ی سلام تجمع کردند.

دانشجویان در تمام چهاردهه اخیر، «مرغ عزا و عروسی» نظام جمهوری اسلامی هستند. این قربانیان همیشه سرکوب و خشونت در ایران را می‌توان یکی از اصلی ترین گروه‌های اجتماعی مغضوب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ضابطانش دانست.

این مرور نه چندان کامل با نیت مبارزه با معضل فراموشی جمعی انجام می گیرد با این امید که تأثیری ولو اندک بر جای گذارد.

تیر ۷۸ ـ بسته شدن روزنامه سلام

روزنامه سلام به مدیریت محمد موسوی خوئینی ها و سردبیری عباس عبدی به جرم چاپ نامه محرمانه سعید امامی به قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات برای تحدید مطبوعات، توقیف و توسط دادگاه ویژه روحانیت به مدت ۵ سال توقیف شد. در جریان محاکمه سلام به جز مدعی العموم ۴ شاکی دیگر نیز حضور داشتند: محمود احمدی نژاد (استاندار اردبیل در دولت هاشمی رفسنجانی و رییس جمهور کنونی)، کامران دانشجو (استاندار اسبق تهران، معاون سیاسی سابق وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری دهم و وزیر علوم فعلی)- درویش زاده (نماینده مردم دزفول در مجلس پنجم) و حمیدرضا ترقی (عضو ارشد حزب موتلفه و نماینده مشهد در مجلس پنجم).

۱۸ تیر ۷۸ ـ اعتراضات دانشجویان کوی دانشگاه تهران

واقعه ۱۸ تیر یا وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای هجدهم تا بیست وسوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها، اطلاق می‌شود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران ادعا دارد ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند که تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده روشن شده‌است. شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تایید کرد و سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط ماموران ناپدید شده است؛ همچنین چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو ضرب و شتم شدند. از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود.

انصار حزب الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات، به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. در این حمله حتی خوابگاه دانشجویان خارجی نیز در امان نماند. این حمله به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران و شهرستانها انجامید. نیروهای انتظامی و امنیتی دست کم ۳۰۰ دانشجو را دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار دادند. (مانند احمد باطبی، اکبر محمدی، میثم لطفی)

طبق نوار صوتی که به دست آمده است در جریان حمله به کوی دانشگاه و دیگر مسائل دانشجویی کسانی مانند سردار نجات فرمانده سپاه ولی امر به همراه سردار نقدی، سردار ذوالقدر و دیگران طرح سرکوب دانشجویان و حتی عزل محمد خاتمی رییس جمهور وقت را داشتند.

خاتمی گرچه دفاع چندانی از دانشجویان نکرد، اما در سخنرانی خود این رویداد را نتیجه پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای دانست. پس از تظاهرات دانشجویان به سمت دفتر خامنه‌ای و همچنین گسترش اعتراضات به سایر شهرستانها و سایر نقاط تهران از جمله میدان سپه و بازار تهران، در شرایطی که تهران از جمعه ۱۸ تیر شاهد بی سابقه‌ترین درگیری بین مردم و سپاه، بسیج و هواداران نظام بود، ۲۴ تن از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی وی را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی تر عمل نکند خود دست به کار می‌شوند. بعید است که این نامه بدون اطلاع و تایید علی خامنه‌ای منتشر شده باشد.

یکی از امضا کنندگان این نامه محمد باقر قالیباف (فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه و شهردار فعلی تهران) بود.

۲ سال پس از این رویداد قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرده و فقط یک سرباز ساده به نام اروجعلی ببرزاده به خاطر دزدیدن یک دستگاه ریش تراش محکوم شد. ۱۵۹ نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند. این در حالی است که صدها دانشجو در دادگاه‌ها محاکمه و یک نفر از آنان در زندان درگذشت.

بارزترین نتیجه این واقعه و رویدادهای بعدی (از جمله عدم حمایت اصلاح طلبان از اعتراضات دانشجویی و همراهی یا سکوت در برابر این سرکوب) گسست روز افزون میان دفتر تحکیم و مجموعه حاکمیت بود. در مقابل اصلاح طلبان بر روی بخشی از دفتر تحکیم وحدت که روابط نزدیک تری با ایشان داشت سرمایه گذاری کردند که نتیجه آن تقسیم دفتر تحکیم به دو طیف اکثریت (مخالف نظام) و اقلیت (هوادار نظام) بود.

 

آمار و گزارشات اعدام در ایران

جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی تا ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، ۵۳۴ نفر را اعدام کرده است و از این میان تنها ۱۷ درصد از اعدام‌ها، یعنی ۷۱ مورد، به‌طور رسمی اعلام شده است.

 بر اساس آمار منتشرشده سازمان حقوق‌ بشر ایران، این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشدی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. 

نام سه کودک‌مجرم و دو شهروند دوتابعیتی در میان اعدام‌شدگان به چشم می‌خورد. 

دیکتاتور جمهوری اسلامی با هدف ایجاد ترس در جامعه از مجازات غیرانسانی اعدام به شکل گسترده استفاده می‌کند. 

صدای هم‌وطنان‌مان باشیم 

#اعدام

#اعدام_نکنید 

Von Anfang 2023 bis zum 10. Oktober, dem Internationalen Tag des Kampfes für die Abschaffung der Todesstrafe, hat die Islamische Republik 534 Menschen hingerichtet, und nur 17 % der Hinrichtungen, also 71 Fälle, wurden offiziell bekannt gegeben.

 Nach Angaben der iranischen Menschenrechtsorganisation ist dieser Betrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 % gestiegen.

 Unter den Hingerichteten befinden sich auch die Namen von drei Kinderkriminellen und zwei Doppelbürgern.

 Der Diktator der Islamischen Republik nutzt in großem Umfang die unmenschliche Todesstrafe, um Angst in der Gesellschaft zu schüren.

 Seien Sie die Stimme unserer Landsleute