قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کُرد، ۱۴ سال پیش ابتدا به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به اعدام محکوم شد، اما به دلیل نبود شواهد کافی مبنی بر قتل، اتهام او به «افساد فی‌الارض» و در نهایت به «محاربه» تغییر کرد. حالا می‌خواهند او را اعدام کنند. زندانیان سیاسی قزلحصار از مردم و نهادها و رسانه‌ها خواسته‌اند در برابر این قتل حکومتی بایستند.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی زندان قزلحصار را در زیر بخوانید:
«روز گذشته با خبر شدیم که قاسم آبسته زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت از دیار کردستان را، که بیش از ۱۴ سال زیر حکم اعدام در بند بوده است، برای اجرای این حکم غیرانسانی و غیرقانونی به انفرادی‌های بند امن واحد سه زندان قزلحصار منتقل کرده‌اند.
بنا بر اطلاع موثق، صدور این حکم برای قاسم آبسته با نقض فاحش "حق دادرسی منصفانه" در جریان رسیدگی به پرونده او همراه بوده است.
صدور این حکم ضد حقوق‌بشری تنها برای ارعاب بوده و هیچ مبنای حقوقی و قضایی ندارد؛ و جلوگیری از اجرای آن تنها در سایه همراهی همه نهادها، رسانه‌ها، فعالان حقوق‌بشری و به ویژه همدلی عموم هموطنان ممکن خواهد شد.
نگذاریم شرایط کنونی و برخواستن آتش جنگ در منطقه فرصتی را برای گرفتن جان یک هموطن و قتل حکومتی او فراهم سازد.
زندانیان سیاسی زندان قزلحصار ــ ۱۲ آبان ۱۴۰۲»
۱۴ سال پیش، در پی کشته شدن یک فعال سیاسی در درگیری‌ای در ارومیه، قاسم آبسته همراه با هفت متهم دیگر به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پرونده او پس از مدتی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد. در آن جا به دلیل نبود مستندات کافی درباره قتل عمد، اتهام آبسته به «افساد فی‌الارض» تغییر کرد.
قاسم آبسته در تمام طول دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده و پرونده او مملوء از ابهامات و ایرادات است. در سال ۱۳۹۵، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور رد، و دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد. اما این بار در یک همکاری دو جانبه میان قاضی صلواتی و نهادهای امنیتی، اتهام قاسم آبسته از «افسادفی‌الارض» به «محاربه» تغییر کرد و حکم اعدام او صادر و قطعی شد.
قانون اساسی:
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)
اصل۲۶-حق آزادی عقیده
اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیرقانونی
ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۱۸-حق آزادی عقیده
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر