این پرسش فقط یک بحث نظری نیست. در جوامعی که با تنش‌های سیاسی، قومی، مذهبی و اجتماعی روبه‌رو هستند، تشخیص این مرز می‌تواند مستقیماً با امنیت و کرامت انسان‌ها ارتباط داشته باشد.
آزادی بیان؛ حتی برای عقاید ناخوشایند
جان استوارت میل در رساله‌ای درباره آزادی در سال ۱۸۵۹، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های فلسفی در دفاع از آزادی بیان را مطرح کرد. بر اساس اصل مشهور «آسیب»، دخالت در آزادی فرد تنها زمانی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که برای جلوگیری از آسیب به دیگران ضروری باشد؛ صرف اینکه یک عقیده برای اکثریت ناخوشایند، توهین‌آمیز یا حتی شوکه‌کننده باشد، به‌تنهایی دلیل کافی برای سرکوب آن نیست.
از نگاه میل، جامعه‌ای که عقاید مخالف را فقط به دلیل نادرست یا ناخوشایند بودن خاموش می‌کند، نه‌تنها آزادی فرد را محدود می‌کند، بلکه امکان آزمودن، نقدکردن و حتی اصلاح حقیقت را نیز از بین می‌برد.
این اصل در حقوق بشر معاصر نیز بازتاب پیدا کرده است.
ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق؛ آزادی بیان و مسئولیت دولت:
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را در ماده ۱۹ به رسمیت می‌شناسد. این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها، است و اما ماده ۱۹ مطلق نیست. محدودیت‌های آن باید قانونی، ضروری و متناسب با اهداف مشروعی مانند حمایت از حقوق و حیثیت دیگران یا امنیت و نظم عمومی باشند و در کنار آن، ماده ۲۰ دولت‌های عضو را موظف می‌کند که موارد مشخصی از تبلیغات جنگی و نیز هرگونه حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی را که به تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت منجر شود، به موجب قانون ممنوع کنند. بنابراین ماده ۲۰ را نباید به معنای حذف کلی «سخنان نفرت‌آمیز» از حوزه آزادی بیان دانست؛ بلکه موضوع آن، نفرت‌پراکنی‌ای است که به آستانه‌ی تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت می‌رسد.
از همین‌جا یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر شکل می‌گیرد: دولت حق ندارد هر سخن ناخوشایند را نفرت‌پراکنی بنامد و سرکوب کند؛ همان‌گونه که آزادی بیان نیز نمی‌تواند پوششی برای تحریک مستقیم به خشونت علیه دیگران باشد.
گفتار آزاردهنده با گفتار خطرناک یکی نیست:
سوزان بنش، پژوهشگر حوزه گفتار خطرناک و بنیان‌گذار پروژه Dangerous Speech، برای بررسی این مسئله چارچوبی پنج‌عاملی پیشنهاد کرده است.
در این چارچوب باید به پنج عنصر توجه کرد:
1. پیام: محتوای سخن چیست و آیا در آن نشانه‌هایی مانند انسان‌زدایی یا تهدید علیه یک گروه وجود دارد؟
2. گوینده: آیا گوینده فردی بانفوذ، صاحب قدرت سیاسی، مذهبی یا اجتماعی است؟
3. مخاطب: آیا مخاطبان از پیش دچار ترس، خشم، نفرت یا آمادگی برای خشونت هستند؟
4. زمینه: سخن در چه شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی بیان شده است؟ آیا سابقه خشونت یا درگیری میان گروه‌ها وجود دارد؟
5. رسانه: پیام از چه طریقی منتشر شده و چه میزان قدرت دسترسی و تأثیرگذاری بر مخاطب دارد؟
بنابراین نمی‌توان فقط با نگاه کردن به چند کلمه، درباره خطرناک بودن یک سخن تصمیم گرفت. همان عبارت ممکن است در یک شرایط صرفاً تند و آزاردهنده باشد و در شرایطی دیگر، به دلیل نفوذ گوینده، وضعیت مخاطبان و زمینه اجتماعی، خطر تحریک به خشونت را افزایش دهد.
به همین دلیل، نفرت‌انگیز بودن یک سخن و خطرناک بودن آن دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
نمونه مهم: پرونده ژرسیلد علیه دانمارک:
یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Jersild v. Denmark در سال ۱۹۹۴ است.
ژنس اولاف ژرسیلد، روزنامه‌نگار دانمارکی، گزارشی تلویزیونی درباره گروهی از جوانان نژادپرست تهیه کرده بود. اعضای این گروه در جریان مصاحبه اظهارات بسیار توهین‌آمیز و نژادپرستانه‌ای علیه مهاجران و گروه‌های قومی بیان کردند و دادگاه اروپایی حقوق بشر میان بازنشر برای ترویج نفرت و بازنشر برای افشای یک پدیده اجتماعی تفاوت گذاشت.دادگاه تشخیص داد که هدف گزارش ژرسیلد تبلیغ نژادپرستی نبود، بلکه نشان دادن و تحلیل یک پدیده اجتماعی نگران‌کننده بود و محکومیت او با توجه به نقش مطبوعات در بحث درباره مسائل عمومی، نامتناسب بوده است.
این رأی یک پیام مهم برای روزنامه‌نگاری دارد:نقل کردن یک سخن نفرت‌انگیز، لزوماً به معنای تأیید آن نیست.
روزنامه‌نگار باید بتواند درباره نژادپرستی، تبعیض، افراط‌گرایی، خشونت و حتی نفرت‌پراکنی گزارش دهد؛ در غیر این صورت، رسانه عملاً امکان افشای و بررسی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را از دست خواهد داد و وقتی «مبارزه با نفرت‌پراکنی» خود به ابزار سرکوب تبدیل می‌شود و مشکل از جایی آغاز می‌شود که حکومت، تعریف «نفرت‌پراکنی» را آن‌قدر گسترده و مبهم می‌کند که هرگونه مخالفت سیاسی، انتقاد از حکومت یا بیان یک عقیده مخالف را میتوان تحت عنوان‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا عناوین مشابه مجازات کرد.
در چنین شرایطی، قانون دیگر صرفاً برای حفاظت از انسان‌ها در برابر خشونت و تبعیض به کار نمی‌رود؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای حفاظت از قدرت سیاسی در برابر نقد عمومی تبدیل شود و این نقطه، دقیقاً جایی است که اصل تناسب و ضرورت اهمیت پیدا می‌کند.
اگر فردی یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی را به خشونت علیه گروه دیگری تحریک کند، دولت می‌تواند و در مواردی موظف است برای جلوگیری از خشونت مداخله کند و اما اگر یک شهروند حکومت، رئیس‌جمهور، رهبر سیاسی، سیاست اقتصادی، قانون یا یک نهاد عمومی را نقد کند، این انتقاد صرفاً به دلیل تند بودن یا ناخوشایند بودن آن نباید «نفرت‌پراکنی» تلقی شود.
وضعیت ایران؛ فاصله میان متن قانون و عمل:
ایران از نظر حقوق بین‌الملل در این زمینه تعهد مشخصی دارد. جمهوری اسلامی ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرده و این میثاق از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برای ایران لازم‌الاجرا شده است.
از سوی دیگر، حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۲۳ اعلام می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. اصل ۲۴ نیز آزادی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب به رسمیت می‌شناسد، هرچند استثناهایی را تحت عنوان «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» مطرح می‌کند و اما مشکل اصلی، گستردگی و ابهام محدودیت‌ها و نحوه اجرای آنها است.
برای نمونه، ماده ۶ قانون مطبوعات موارد متعددی را در زمره مطالب ممنوع قرار داده و از جمله از ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه، به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، سخن می‌گوید.
در ظاهر، جلوگیری از تحریک اختلاف قومی یا مذهبی می‌تواند با هدف جلوگیری از تبعیض و خشونت قابل توجیه باشد. اما در یک نظام حقوق‌بشری، چنین محدودیت‌هایی باید دقیق، روشن، قابل پیش‌بینی، ضروری و متناسب باشند؛ در غیر این صورت، عنوان‌هایی که برای مقابله با نفرت و خشونت طراحی شده‌اند، می‌توانند علیه مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران نیز به کار گرفته شوند.
انتقاد سیاسی نباید با نفرت‌پراکنی یکی گرفته شود:
یکی از مهم‌ترین مشکلات در بحث آزادی بیان در ایران، مرز مبهم میان «انتقاد از حکومت» و «جرم علیه امنیت» است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در بررسی وضعیت ایران نسبت به آزار، بازداشت و تعقیب روزنامه‌نگاران پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ ابراز نگرانی کرده و همچنین به مقررات مبهم و بیش از حد گسترده‌ای اشاره کرده است که می‌توانند زمینه مجازات خودسرانه و محدود کردن آزادی بیان را فراهم کنند.
این کمیته همچنین درباره قطع یا اختلال اینترنت و مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی در دوره‌های اعتراضی، از جمله محدودیت‌های طولانی‌مدت بر برخی شبکه‌های اجتماعی، ابراز نگرانی کرده است و در چنین شرایطی، مسئله فقط «حق حرف زدن» نیست؛ بلکه حق جامعه برای شنیدن، دریافت و بررسی اطلاعات و دیدگاه‌های متفاوت نیز مطرح است.
آزادی بیان فقط حق گوینده نیست؛ حق شنونده نیز هست و سرکوب رسانه، جامعه را از امکان مقابله با نفرت‌پراکنی محروم می‌کند
این نکته یک تناقض مهم را آشکار می‌کند.
اگر حکومت رسانه‌های مستقل را محدود کند، اینترنت را فیلتر کند، روزنامه‌نگاران را تهدید یا زندانی کند و امکان نقد آزادانه را از جامعه بگیرد، چگونه میتوان انتظار داشت که جامعه بتواند با نفرت‌پراکنی مقابله کند؟
مبارزه مؤثر با نفرت‌پراکنی نیازمند رسانه مستقل، آموزش عمومی، دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان پاسخ‌گویی و نقد است.
وقتی فضای عمومی بسته می‌شود، شایعه و تبلیغات نفرت‌آمیز نیز ممکن است راحت‌تر گسترش پیدا کنند، زیرا امکان بررسی مستقل ادعاها و ارائه روایت‌های جایگزین کاهش می‌یابد.
یک نمونه معاصر از فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی:
این مسئله فقط به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود.
در سال ۲۰۲۵، کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره گزارش‌هایی از تهدید علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان ایران اینترنشنال و اعضای خانواده آنان ابراز نگرانی کردند و تأکید کردند که حمله به روزنامه‌نگاران، علاوه بر حق آنان برای انتقال اطلاعات، حق جامعه برای دریافت و جست‌وجوی اطلاعات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد که آزادی بیان تنها مسئله‌ای مربوط به یک فرد نیست؛ بلکه یک حق اجتماعی است.
وقتی روزنامه‌نگاری از بیان یک واقعیت می‌ترسد، جامعه نیز بخشی از حق خود برای دانستن را از دست می‌دهد.
مرز واقعی کجاست؟
برای تشخیص مرز میان آزادی بیان و نفرت‌پراکنی، میتوان چند پرسش اساسی مطرح کرد:
آیا سخن صرفاً یک عقیده است یا مخاطب را به اقدام علیه گروهی از انسان‌ها دعوت می‌کند؟
آیا سخن از یک سیاست یا نهاد انتقاد می‌کند یا انسان‌ها را به دلیل هویت قومی، نژادی یا مذهبی‌شان هدف قرار می‌دهد؟
آیا گوینده قدرت و نفوذ قابل توجهی بر مخاطبان دارد؟
آیا جامعه در شرایطی قرار دارد که احتمال تبدیل این سخن به خشونت افزایش یافته است؟
آیا محدودیت اعمال‌شده واقعاً برای جلوگیری از یک آسیب مشخص ضروری است؟
آیا مجازات، متناسب با خطر واقعی ایجادشده است؟
و شاید مهم‌تر از همه:
آیا دولت در حال حفاظت از انسان‌ها در برابر خشونت است، یا در حال حفاظت از خود در برابر انتقاد؟
پاسخ به این پرسش آخر می‌تواند تفاوت میان یک نظام حقوق‌بشری و یک نظام سرکوبگر را آشکار کند.
سخن پایانی:
حقوق بشر نه خواهان جامعه‌ای است که در آن هیچ‌کس سخن تند و ناخوشایندی نگوید، و نه جامعه‌ای که در آن تحریک به خشونت و تبعیض بدون پاسخ بماند.
هدف، ایجاد تعادل است؛ تعادلی که در آن آزادی بیان اصل باشد و محدودیت، استثنا.
نفرت‌پراکنی زمانی که به تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت می‌رسد، می‌تواند و در موارد مقرر در حقوق بین‌الملل باید محدود شود. اما همین مفهوم نباید به ابزاری برای خاموش کردن روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر یا شهروندانی تبدیل شود که صرفاً عقیده‌ای متفاوت با حکومت دارند.
در ایران، چالش اصلی فقط وجود محدودیت برای بیان نیست؛ بلکه استفاده از مفاهیم مبهم و گسترده برای تبدیل مخالفت، انتقاد و روزنامه‌نگاری به جرم است؛ مسئله‌ای که نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز درباره آن بارها ابراز نگرانی کرده‌اند.
مرز میان آزادی بیان و نفرت‌پراکنی باید بر اساس قانون روشن، ضرورت واقعی، تناسب، زمینه، نیت و خطر قابل پیش‌بینی تعیین شود؛ نه بر اساس اینکه سخن چه اندازه برای صاحبان قدرت ناخوشایند است.
زیرا در نهایت، اگر هر سخن مخالفی را بتوان «نفرت» نامید، دیگر مسئله فقط محدود شدن آزادی بیان نیست؛ بلکه خودِ مفهوم آزادی بیان از معنا تهی می‌شود.
امیر پالوانه
