وقتی یک آموزه اخلاقی در برابر ساختار قدرت سیاسی قرار میگیرد
«لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»؛ در دین اجبار نیست ؟ این جمله از شناختهشدهترین عبارات قرآن درباره نسبت انسان و ایمان است و بسیاری آن را نشانهای از آزادی باور و نفی اجبار دینی میدانند. اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است:
اگر در دین اجبار نیست، چگونه حکومتی که خود را نماینده دین میداند، میتواند به نام دین قانون وضع کند، آزادیهای فردی و اجتماعی را محدود کند، مخالفان را سرکوب کند و حتی انسانها را به اتهامهایی با عنوانهای مذهبی به زندان و اعدام محکوم کند؟
مسئله فقط یک آیه یا یک حکومت نیست. مسئله، شکافی عمیق میان دین بهعنوان امر شخصی و ایمانی و دین بهعنوان ابزار حکومت و قدرت است.
نظام جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه را میتوان یکی از روشنترین نمونههای معاصر تبدیل یک قرائت مذهبی به ساختار سیاسی دانست؛ ساختاری که در آن بخش مهمی از قدرت سیاسی در اختیار نهادهای دینی و ایدئولوژیک قرار گرفته و مخالفت سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در بسیاری موارد نه صرفاً بهعنوان مخالفت با حکومت، بلکه بهعنوان دشمنی با دین یا خدا معرفی شده است.
اما چرا یک اصل ظاهراً روشن مانند «لا اکراه فیالدین» نتوانسته مانع چنین روندی شود؟
پاسخ را باید در چند لایه جستوجو کرد.
۱. تفسیر: وقتی یک جمله میتواند چند معنای متفاوت پیدا کند و یکی از مهمترین مشکلات در متون دینی، فاصله میان متن و تفسیر متن است.
حتی اگر یک عبارت در ظاهر معنایی روشن داشته باشد، در طول تاریخ مفسران، فقها و متکلمان میتوانند درباره دامنه، شرایط، مخاطب و استثناهای آن دیدگاههای متفاوتی ارائه کنند.
در نتیجه، یک اصل میتواند از یک سو بهعنوان سندی برای آزادی عقیده مورد استناد قرار گیرد و از سوی دیگر، با تفسیری متفاوت، دامنه آن محدود شود.
در مورد «لا اکراه فیالدین» نیز همین مسئله وجود دارد. ممکن است یک قرائت آن را به معنای نفی اجبار در پذیرش ایمان بداند؛ اما قرائت دیگری ممکن است میان مؤمن و غیرمؤمن، شرایط تاریخی آیه، احکام فقهی و رابطه جامعه اسلامی با دیگر گروهها تمایز قائل شود.
در چنین شرایطی، متن بهتنهایی تعیینکننده رفتار سیاسی نیست؛ بلکه قدرت تفسیر متن نیز اهمیت پیدا میکند.
و اینجاست که پرسش اصلی شکل میگیرد:
چه کسی حق دارد تفسیر نهایی را تعیین کند؟
اگر پاسخ این پرسش یک نهاد دینیِ صاحب قدرت سیاسی باشد، دین دیگر صرفاً یک امر وجدانی و شخصی نیست؛ بلکه میتواند به ابزار قانونگذاری و اعمال قدرت تبدیل شود.
۲. تناقضها و تنوع قرائتها درون سنت دینی
⁰در سنت اسلامی، مانند بسیاری از سنتهای دینی دیگر، مجموعهای گسترده از آیات، احادیث، تفاسیر، احکام فقهی و روایات تاریخی وجود دارد.
این مجموعه یکدست و بدون اختلاف نیست.
در کنار «لا اکراه فیالدین»، در متون اسلامی تعابیر و آموزههایی درباره جنگ، رابطه با کافران، جزیه، مجازات و مرزبندی میان مؤمن و غیرمؤمن نیز وجود دارد.
برای نمونه، عبارت «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ» در قرآن آمده است؛ عبارتی که در کنار مجموعهای از آیات مربوط به روابط سیاسی و نظامی جامعه مسلمانان با گروههای دیگر قرار میگیرد.
مسئله در اینجا این نیست که یک آیه را انتخاب کنیم و آیه دیگری را حذف کنیم.
مسئله این است که وقتی یک مجموعه متنی گسترده دارای قرائتها و کاربردهای متفاوت است، کدام قرائت تبدیل به قانون و سیاست عمومی میشود؟
در یک حکومت سکولار، قانون اساسی و حقوق شهروندی باید معیار حقوق افراد باشد، نه اینکه حقوق یک شهروند به میزان اعتقاد یا عدم اعتقاد او به یک دین وابسته شود.
اما در حکومت دینی، این خطر وجود دارد که یک قرائت خاص از دین به قانون عمومی تبدیل شود و مخالفان آن قرائت، نه فقط مخالف سیاسی، بلکه «منحرف»، «مرتد»، «مفسد» یا حتی «دشمن خدا» معرفی شوند.
در این نقطه، اختلاف تفسیری میتواند به مسئلهای مربوط به آزادی، زندان و حتی جان انسانها تبدیل شود.
۳. دین فقط متن نیست؛ سنت و فقه تاریخی نیز وجود دارد
رفتار یک جامعه مذهبی را نمیتوان تنها با یک جمله از یک کتاب توضیح داد.دین در طول قرنها با مجموعهای از فقه، سنت، سیره، عرف، عادتهای اجتماعی و ساختارهای تاریخی همراه شده است و نسلهای مختلف، احکام و رفتارهای گذشتگان را بازتولید کردهاند و بسیاری از آنها به مرور زمان برای جامعه مذهبی به اموری طبیعی و بدیهی تبدیل شدهاند.
بنابراین حتی اگر یک متن مذهبی بر نبود اجبار تأکید کند، این پرسش باقی میماند که:
این اصل در برابر مجموعهای از احکام و سنتهای تاریخی چگونه اجرا میشود؟
اگر در یک جامعه، قرنها درباره ارتداد، کفر، مجازات، حدود، رابطه مؤمن و غیرمؤمن و وظایف حکومت دینی بحث شده باشد، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با اشاره به یک عبارت، تمام آن سنت تاریخی کنار گذاشته شود.
به همین دلیل، مسئله آزادی دینی نیازمند چیزی فراتر از استناد به یک آیه است؛ نیازمند بازاندیشی درباره رابطه دین، قانون، انسان و قدرت سیاسی است.
۴. مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که دین صاحب حکومت میشود
دین شخصی با حکومت دینی یکسان نیست.
ایمان، در ذات خود، میتواند امری درونی و وجدانی باشد. انسان میتواند باور کند، عبادت کند، نکند، تغییر عقیده دهد یا حتی دین خود را ترک کند.
اما حکومت با چیز دیگری سروکار دارد:
قانون، پلیس، دادگاه، زندان، مجازات و در نهایت قدرت اجبار.
تا زمانی که دین در حوزه ایمان و انتخاب فردی باقی میماند، «اجبار» با ماهیت آن در تعارض آشکارتری قرار دارد.
اما وقتی یک قرائت مذهبی به ایدئولوژی رسمی حکومت تبدیل میشود، مسئله تغییر میکند.
حکومت برای اجرای قانون به قدرت نیاز دارد. اگر قانون نیز مستقیماً از یک تفسیر دینی استخراج شود، مخالفت با قانون میتواند به مخالفت با دین تعبیر شود.
در این حالت، مرز میان:
مخالفت با حکومت و مخالفت با خدااز بین میرود.
و این یکی از خطرناکترین نقاط حکومت ایدئولوژیک است.-۵. ولایت فقیه؛ پیوند نهاد دینی با قدرت سیاسی
ساختار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی نمونهای از پیوند مستقیم اقتدار دینی و قدرت سیاسی است.
در چنین ساختاری، یک قرائت خاص از اسلام نه فقط در مسجد و حوزه، بلکه در ساختار حکومت، قانون، قوه قضائیه، آموزش، رسانه و نهادهای امنیتی حضور دارد.
در نتیجه، پرسش درباره آزادی دین دیگر فقط پرسشی فلسفی نیست.
این پرسش به زندگی روزمره مردم مربوط میشود:
آیا فرد میتواند باور متفاوتی داشته باشد؟
آیا میتواند از دین رسمی فاصله بگیرد؟
آیا میتواند درباره حکومت دینی انتقاد کند؟
آیا زن میتواند درباره پوشش خود تصمیم بگیرد؟
آیا شهروند میتواند دین، مذهب یا حتی بیدینی خود را بدون ترس از مجازات اعلام کند؟
و مهمتر از همه:
آیا مخالفت سیاسی میتواند بدون تبدیل شدن به اتهام مذهبی، صرفاً یک حق سیاسی و مدنی تلقی شود؟
اگر پاسخ منفی باشد، «آزادی دین» عملاً به آزادی برای پیروی از قرائت رسمی محدود میشود.
۶. از «مخالف حکومت» تا «دشمن خدا»
یکی از خطرناکترین ابزارهای حکومت ایدئولوژیک، تبدیل مخالف سیاسی به دشمن اخلاقی و مذهبی است.
وقتی یک حکومت خود را نماینده حقیقت مطلق بداند، منتقد دیگر صرفاً منتقد سیاستهای حکومت نیست.
ممکن است به او برچسبهایی مانند:
دشمن خدا، محارب، مفسد، مرتد یا وابسته به دشمن زده شود.
در چنین شرایطی، مجازات دیگر فقط مجازات یک جرم عادی نیست؛ بلکه بهصورت مبارزه با «شر» معرفی میشود و این تغییر زبان اهمیت بسیار زیادی دارد.
زیرا وقتی مخالف «دشمن خدا» معرفی شد، سرکوب او میتواند در ذهن بخشی از جامعه مذهبی نهتنها مجاز، بلکه حتی مقدس جلوه کند و اینجاست که دین میتواند از یک منبع اخلاقی برای مهار خشونت، به ابزاری برای مشروعیتبخشی به خشونت تبدیل شود.
۷. پس چرا جامعه مذهبی جلوی این روند را نمیگیرد؟
این پرسش بسیار مهمی است، اما پاسخ آن را نباید به همه مؤمنان تعمیم داد.
در جوامع مذهبی نیز افراد و جریانهایی وجود دارند که با اعدام، شکنجه، سرکوب و اجبار دینی مخالفت میکنند.
مشکل اینجاست که ایمان شخصی الزاماً به معنای قدرت سیاسی برای مقابله با حکومت دینی نیست.
یک فرد مؤمن ممکن است با اعدام مخالف باشد، اما در برابر یک ساختار امنیتی و سیاسی بسیار قدرتمند، توان تغییر آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، حکومتهای ایدئولوژیک معمولاً تلاش میکنند خود را نماینده واقعی دین معرفی کنند و مخالفان خود را از دایره «مؤمنان واقعی» خارج کنند.
بنابراین، نباید پرسش را اینگونه مطرح کرد که:
«چرا مسلمانان جلوی حکومت را نمیگیرند؟»
پرسش دقیقتر این است:
چه ساختار سیاسی و اجتماعی اجازه میدهد یک تفسیر خاص از دین، قدرت قانونگذاری و اعمال خشونت را در اختیار بگیرد؟
۸. مسئله فقط اسلام نیست؛ مسئله تبدیل ایمان به قدرت مطلق است و این بحث نباید به دشمنی با یک دین یا پیروان آن تبدیل شود.
تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه یک ایدئولوژی، دین یا عقیده سیاسی خود را صاحب حقیقت مطلق بداند و همزمان قدرت نامحدود حکومتی را در اختیار بگیرد، آزادی انسان در معرض خطر قرار میگیرد.
مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که یک باور به جای آنکه انتخاب آزادانه انسان باشد، تبدیل به معیار شهروندی شود.
وقتی حکومت میگوید:
«تو باید اینگونه باور داشته باشی، اینگونه لباس بپوشی، اینگونه زندگی کنی و اینگونه فکر کنی»، دیگر با ایمان آزاد روبهرو نیستیم و با مهندسی ایدئولوژیک جامعه روبهرو هستیم.
۹. «لا اکراه فیالدین» بدون آزادی انسان کافی نیست
اگر «لا اکراه فیالدین» را اصل نفی اجبار در باور بدانیم، لازمه منطقی آن این است که انسان حق انتخاب داشته باشد و اما انتخاب واقعی فقط زمانی معنا دارد که انسان بتواند:
- باور کند یا باور نکند؛
- دین خود را انتخاب کند یا تغییر دهد؛
- درباره دین پرسش و نقد کند؛
- از حکومت انتقاد کند؛
- سبک زندگی خود را تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نمیزند انتخاب کند؛
- و به دلیل عقیده، مذهب یا بیاعتقادی مجازات نشود.
اگر حکومت بتواند فرد را به دلیل عقیده، بیان، پوشش یا مخالفت سیاسی زندانی یا اعدام کند، دیگر سخن گفتن از آزادی عقیده، بدون توجه به ساختار سیاسی، کافی نیست.
آزادی دین زمانی واقعی است که قدرت حکومت نتواند ایمان را به زور به انسان تحمیل کند.
۱۰. پاسخ واقعی شاید در جدایی دین از حکومت باشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از دین، راهحل لزوماً جنگ با دین یا مؤمنان نیست و راهحل میتواند بیطرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی شهروندان باشد.
حکومت نباید مؤمن را به خاطر ایمانش بر شهروند بیدین برتری دهد و نباید فرد بیدین را به دلیل بیاعتقادی مجازات کند.
مسجد باید بتواند مسجد باقی بماند.
کلیسا باید بتواند کلیسا باقی بماند.
کنیسه و هر مکان مذهبی دیگر باید بتواند محل عبادت باشد.
اما هیچکدام نباید ابزار اجبار سیاسی بر تمام جامعه شوند.
دولت باید متعلق به همه شهروندان باشد؛ نه متعلق به یک مذهب، یک فرقه، یک روحانی یا یک تفسیر خاص از دین.
جمعبندی؛ آزادی ایمان بدون آزادی انسان ممکن نیست
«لا اکراه فیالدین» اگر قرار است یک اصل واقعی برای زندگی انسان باشد، نمیتواند فقط یک جمله زیبا در کتابها باقی بماند.
معنای واقعی آن زمانی آشکار میشود که انسان بتواند بدون ترس از زندان، شکنجه یا اعدام، درباره باور خود تصمیم بگیرد.
مسئله اصلی، وجود دین نیست.
مسئله، اجبار دینی است.
مسئله، ایمان نیست.
مسئله، تبدیل ایمان به ابزار قدرت است.
مسئله، اعتقاد یک فرد نیست.
مسئله، تحمیل اعتقاد یک فرد یا یک گروه بر تمام جامعه است.
و مسئله، مخالفت با مؤمنان نیست و مسئله، مخالفت با حکومتی است که برای حفظ قدرت خود، مرز میان قانون، ایدئولوژی و امر مقدس را از بین میبرد.
اگر دین قرار است انتخابی آزاد و وجدانی باشد، حکومت نباید بتواند انسان را به ایمان وادار کند.
زیرا ایمانی که با ترس از زندان و اعدام به دست آید، دیگر ایمان آزاد نیست؛ اطاعت اجباری است.
و اگر «لا اکراه فیالدین» را جدی بگیریم، نخستین پرسش باید این باشد:
آیا حکومت حق دارد چیزی را که باید آزادانه انتخاب شود، با زور به انسان تحمیل کند؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط مسئلهای دینی، بلکه مسئلهای بنیادین درباره آزادی، کرامت انسانی و حق انتخاب انسان است.
امیرپالوانه