رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی غیر قانونی امروز اعلام کرد: «برخی در خارج از کشور و با رسانه‌های فارسی‌زبان این کار را می‌کنند که جور دیگری باید با آنها برخورد کرد اما در داخل کسی نباید این کار را بکند و اگر کسی در تحلیل یا بیان خود به‌گونه‌ای سخن بگوید که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، جرم است و باید با آن برخورد شود.»
این اظهارنظر در حالی است که حتی در قوانین کیفری در ایران هیچ قانونی که در آن چنین عملی جرم باشد وجود ندارد و بنا بر قانون موجود، این تنها قانون است که می‌تواند عملی را جرم بشناسد، نه رهبر جمهوری اسلامی یا هر مقام دیگری.
در نتیجه، این اظهارات از سوی علی خامنه‌ای معنایی جز دستور به سرکوب شهروندان ندارد و روشن‌گر رفتارهای فراقضایی و فراقانونی ولی‌فقیه است. به‌ویژه که طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز قانونا دستگاه قضایی فقط مجوز و صلاحیت برخورد با اعمالی را دارد که در قانون به صراحت جرم‌انگاری شده‌اند، نه برخورد با اعمالی که باب میل رهبر است و از این‌رو، هر گونه برخورد با هر کس به بهانه «برهم زدن امنیت روانی جامعه»، مصداق برخورد غیر قانونی و خودسرانه است و در ادامه، تنها ساعاتی پس از صحبت‌های خامنه‌ای، دادستانی کل کشور نیز اعلام کرد: «در شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای، برهم زدن امنیت روانی جامعه جرم است.»
در این اطلاعیه با اشاره به آنچه که «شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای» خوانده شده، از فعالان رسانه‌ای و مجازی خواسته شده «از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و موجب ترساندن مردم نسبت به شرایط می‌شود، پرهیز کنند.»
در بیانیه دادستانی کل کشور همچنین «شایعه‌پراکنی یا برهم زدن امنیت روانی جامعه» جرم خوانده شده است.
مهدی پرپنچی، سردبیر ایران اینترنشنال، در حساب کاربری ایکس خود نوشت:
این سخنان خامنه‌ای تهدید نیست و بلکه صدور دستورِ برخورد از سوی بالاترین مقام کشور با رسانه‌هاست.او درباره انعکاسِ انتقادها به سیاست منطقه‌ای خامنه‌ای در داخل ایران گفته است «جرم است و باید با آن برخورد شود.» درباره خارج ایران هم گفته است «با رسانه‌های فارسی‌زبان جور دیگری باید با برخورد کرد.»
این سخن خامنه‌ای، «تهدید» نیست. «دستورِ» عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است: «باید برخورد کرد.»
