۱۴۰۵ خرداد ۲۰, چهارشنبه

ایران؛ کوچکتر شدن سفره‌ها علیرغم افزایش دستمزدها

در پی تداوم جنگ و فشارهای اقتصادی، شرایط زندگی در ایران به‌مراتب دشوارتر شده است. مقام‌های دولتی می‌گویند افزایش دستمزدها و اجرای طرح کالابرگ برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده، اما بسیاری از ایرانیان معتقدند این اقدامات از سرعت رشد قیمت‌ها عقب مانده است. از نگاه آن‌ها، مسئله دیگر فقط تورم نیست، بلکه شکاف روزافزون میان درآمد اسمی و قدرت خرید واقعی است؛ شکافی که جنگ نیز آن را عمیق‌تر کرده است.
برای بسیاری از خانواده‌ها، ملموس‌ترین نشانه بحران نه نرخ رسمی تورم، بلکه سرعت تغییر قیمت کالاهای روزمره است.
طبق اظهار نظر ساکنان ایران در فضاهای اجتماعی و خبری «برنجی که ۱۵ روز قبل کیلویی ۲۷۵ هزار تومان خریده بود، هنگام خرید مجدد به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. بستنی لیوانی هم که یک هفته پیش ۴۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون ۵۰ هزار تومان شده است.» به گفته آنها ، قیمت‌ها هفته به هفته بالا می‌روند، در حالی که حقوق‌ها فقط سالی یک‌بار افزایش پیدا می‌کنند و همان افزایش نیز حتی با نرخ تورم برابری نمی‌کند.
این گلایه، هسته اصلی نارضایتی عمومی را نشان می‌دهد. مردم اقتصاد را نه از طریق آمارهای رسمی، بلکه هنگام خرید روزانه تجربه می‌کنند.
به همین دلیل، حتی افزایش قابل توجه حقوق روی کاغذ نیز زمانی که قیمت‌ها هر هفته تغییر می‌کنند، تأثیر چندانی بر زندگی آن‌ها ندارد.
هزینه تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه یک نفر اکنون از ۷ میلیون تومان فراتر رفته است. به باور گزارشگران ، این یچعنی فقط هزینه غذا می‌تواند بیش از ۷۰ درصد درآمد یک خانوار سه‌نفره را مصرف کند و عملاً پولی برای اجاره، درمان یا آموزش باقی نگذارد.
کالابرگ شکاف را پر نمی‌کند:
مقام‌های دولتی می‌گویند طرح کالابرگ برای کاهش فشار معیشتی طراحی شده است، اما بسیاری از شهروندان معتقدند ارزش این حمایت با سرعت افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
اما طبق گزارشات شهروندان تهرانی از زمان اجرای کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ حدود دو و نیم برابر شده و قیمت شیر از ۵۷ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان رسیده، در حالی که مبلغ کالابرگ همچنان حدود یک میلیون تومان باقی مانده است.
در این شرایط، برخی اکنون توصیه می‌کنند اگر خانواده‌ای اندکی پس‌انداز دارد، مواد غذایی، شوینده‌ها و اقلام بهداشتی را به‌صورت عمده خریداری و ذخیره کند تا از افزایش بعدی قیمت‌ها در امان بماند.
برای کسانی که توان مالی دارند، انبار کردن کالا در خانه، به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است، اما برای دیگران این وضعیت تنها یادآور ناتوانی بیشتر است.
کالا در قفسه‌ها هست، اما بسیاری توان خرید ندارند:
تفاوت مهم امروز این است که مشکل اصلی خالی بودن فروشگاه‌ها نیست، بلکه سقوط قدرت خرید مردم است.
صاحبان سوپرمارکت ها در ایران میگویند :
«صرف مقایسه برچسب قیمت‌ها نمی‌تواند عمق بحران اقتصادی را نشان دهد.
آنچه اهمیت دارد، نسبت میان قیمت‌ها و درآمدهاست و اگر درآمدها هم‌پای قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، مقایسه خام قیمت‌ها اهمیت کمتری داشت، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
رفتار مشتریان به‌طور محسوسی تغییر کرده است و کسانی که قبلاً چند کیلو برنج می‌خریدند، اکنون فقط نیم کیلو یا یک کیلو درخواست می‌کنند. به گفته انها ، این تغییر دردناک است، زیرا نشان می‌دهد مردم دیگر حتی توان خرید مقدار معمول کالاهای اساسی را ندارند.
تلخ‌ترین لحظه‌ها زمانی است که کودکان وارد مغازه می‌شوند و به دنبال چیزی با قیمت ۱۰ هزار تومان می‌گردند، در حالی که پیدا کردن کالایی با این قیمت تقریبا ناممکن شده است و این فروشندگان تاکید میکنند، در تمام سال‌های فعالیتشان هرگز چنین استیصال و درماندگی‌ای را در میان مردم ندیده بودند.
فشار اقتصادی در سفره مردم نمایان شده است:
هزینه تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه یک نفر اکنون از ۷ میلیون تومان فراتر رفته است و به باور کارشناسان، این یعنی فقط هزینه غذا می‌تواند بیش از ۷۰ درصد درآمد یک خانوار سه‌نفره را مصرف کند و عملاً پولی برای اجاره، درمان یا آموزش باقی نگذارد و صحبت از فراوانی کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها زمانی که مردم توان خرید آن‌ها را ندارند، گمراه‌کننده است.
جنگ اقتصاد را دشوارتر کرده است:
جنگ عامل ایجاد مشکلات اقتصادی ایران نبود، اما به نظر می‌رسد آن‌ها را تشدید کرده است و افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و واردات به شکل زنجیره‌ای بر قیمت کالاها اثر گذاشته و حتی اگر کالاها همچنان در فروشگاه‌ها موجود باشند، توان خرید آن‌ها برای مردم روزبه‌روز کمتر می‌شود.
نتیجه، اقتصادی است که در آن فراوانی و محرومیت هم‌زمان در کنار یکدیگر وجود دارند و قفسه‌های فروشگاه‌ها ممکن است پر باشند، اما برای شمار فزاینده‌ای از مردم، کالاهای روی آن‌ها دیگر دست‌یافتنی نیست.
به همین دلیل، بحث بر سر افزایش دستمزدها تا این اندازه حساس شده است و مسئله فقط این نیست که دولت بتواند افزایش حداقل حقوق را اعلام کند، بلکه این است که آیا چنین افزایشی در بازاری که قیمت‌ها هر هفته تغییر می‌کنند، یارانه‌ها به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند و خانواده‌ها ناچارند زندگی خود را با خرید نیم‌کیلویی، سبدهای کوچک‌تر و انتخاب‌های دشوارتر مدیریت کنند، واقعاً می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند یا صرفاً شکاف میان اعداد روی کاغذ و واقعیت زندگی مردم را پنهان می‌کند.

امیر پالوانه


۱۴۰۵ خرداد ۲, شنبه

قطع کامل اینترنت در ایران به ۲ هزار ساعت رسید

نت‌بلاکس:
قطع کامل اینترنت در ایران به ۲ هزار ساعت رسید.
نت‌بلاکس، نهادی که وضعیت اینترنت کشورها را رصد می‌کند، می‌گوید خاموشی کامل اینترنت در ایران به ۲ هزار ساعت رسیده است.
به نوشته نت‌بلاکس، سطح دسترسی کاربران عادی به اینترنت در داخل ایران همچنان برای بیش از هزار و ۹۹۲ ساعت کمتر از یک درصد است. این نهاد مدنی اضافه کرده: «در دورانی که قطع اینترنت حتی برای چند دقیقه می‌تواند یک بحران جدی تلقی شود، ایران همچنان رکوردهای تازه‌ای در خاموشی اینترنت ثبت می‌کند؛ وضعیتی که هم معیشت مردم را نابود می‌کند و هم حقوق بنیادین آنان را بیش از پیش فرسایش می‌دهد.»
تداوم قطعی اینترنت در ایران در حالی است که گزارش‌ها از اعمال اینترنت طبقاتی حکایت دارد. اقدامات ابتدایی این سیاست تابستان سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل عملیاتی شده بود.
از منظر حقوقی، ادامه قطع کامل اینترنت پس از پایان درگیری‌های نظامی، نشان می‌دهد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت این اقدام به دلیل حملات نظامی و شرایط جنگی، فاقد مبنای واقعی و قابل اتکا بوده است. اکنون که جنگی در جریان نیست و همچنان اینترنت به‌صورت گسترده قطع مانده، آشکار شده که این محدودیت‌ها بیش از آنکه ماهیتی امنیتی و موقت داشته باشند، ابزاری برای کنترل اطلاعات، محدودسازی آزادی بیان و جلوگیری از گردش آزاد اخبار و تصاویر بوده‌اند.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز تعهدات بین‌المللی ایران ذیل ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان برخوردارند. قطع سراسری و طولانی‌مدت اینترنت، آن هم بدون اعلام رسمی وضعیت اضطراری و بدون نظارت قانونی شفاف، نقض آشکار این حقوق بنیادین محسوب می‌شود و با اصل تناسب و ضرورت در اعمال محدودیت‌ها نیز در تعارض است.
علاوه بر این، تداوم قطع اینترنت و همزمان اجرای سیاست اینترنت طبقاتی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال تبدیل دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی کنترل‌شده و وابسته به تایید نهادهای حکومتی است. چنین روندی، اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض سیستماتیک، نظارت گسترده بر کاربران و تشدید سرکوب دیجیتال در ایران شود.
امیر پالوانه

۱۴۰۵ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

⁨ چرا قطع اینترنت در ایران مصداق نقض فاحش حقوق بشر است؟

چرا قطع اینترنت در ایران مصداق نقض فاحش حقوق بشر است؟
نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات:
قطع اینترنت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و امکان بیان آزادانه دیدگاه‌ها را محدود می‌کند؛ حقی که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
محروم‌سازی شهروندان از حق ارتباط آزادانه:
اینترنت ابزار اصلی ارتباطات شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی است و قطع آن، حق شهروندان برای برقراری ارتباط آزاد و امن را نقض می‌کند.
اخلال در حق کار و معیشت شهروندان:
میلیون‌ها نفر در ایران برای کسب درآمد، تجارت، آموزش و ارائه خدمات به اینترنت وابسته‌اند و قطع آن مستقیما حق کار و امنیت اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
محدود کردن حق آموزش و دسترسی به دانش:
قطع اینترنت، دسترسی دانشجویان، دانش‌آموزان و پژوهشگران به منابع آموزشی و علمی را مختل می‌کند و حق آموزش را نقض می‌کند.
ایجاد مانع در دسترسی به خدمات درمانی و امدادی
بسیاری از خدمات درمانی، مشاوره‌های پزشکی، خدمات بانکی و امدادی به اینترنت وابسته‌اند و قطع آن می‌تواند سلامت و حتی جان شهروندان را به خطر بیندازد.
پنهان‌سازی نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات:
قطع اینترنت در بسیاری موارد با هدف جلوگیری از انتشار اخبار، تصاویر و مستندات مربوط به سرکوب، بازداشت‌ها و نقض حقوق بشر انجام می‌شود و مانع نظارت عمومی و بین‌المللی می‌شود.
نقض اصل تناسب و ضرورت در حقوق بین‌الملل:
بر اساس استانداردهای حقوق بشری، هرگونه محدودیت بر اینترنت باید ضروری، متناسب و قانونی باشد. قطع گسترده و سراسری اینترنت، به‌ویژه برای میلیون‌ها شهروند، اقدامی نامتناسب و مصداق نقض فاحش حقوق بشر تلقی می‌شود.

امیرپالوانه

جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل؛ تنگه هرمز و چالش حقوق بشر در قلب بحران جهانی

جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل؛ تنگه هرمز و چالش حقوق بشر در قلب بحران جهانی
در سالهای اخیر، تنش میان ایران،ایالت متحده آمریکا و اسرائیل از سطح درگیری‌های سیاسی و نیابتی فراتر رفته و به یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است. در این میان، تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، به مرکز اصلی این تنش‌ها تبدیل شده؛ مسیری که روزانه بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اما آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، فقط تهدید امنیت انرژی نیست؛ بلکه پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن است. گزارش‌های بین‌المللی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که محدودسازی عبور کشتی‌ها، توقیف شناورها، حمله به کشتی‌های تجاری و تهدید خدمه غیرنظامی در تنگه هرمز، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است.
تنگه هرمز؛ شریان حیاتی اقتصاد جهان:
تنگه هرمز باریکه‌ای استراتژیک میان ایران و عمان که خلیج فارس را به آب‌های آزاد متصل می‌کند. حدود یک‌پنجم نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند باعث جهش قیمت انرژی، تورم جهانی و بحران اقتصادی شود. کارشناسان حقوق بین‌الملل دریایی تأکید می‌کنند که آزادی کشتیرانی در این منطقه بخشی از اصول بنیادین تجارت جهانی و حقوق دریاها محسوب می‌شود.
در جریان درگیری‌های اخیر، ایران محدودیت‌هایی برای عبور کشتی‌ها اعمال کرده و برخی گزارش‌ها از اخذ هزینه برای «عبور امن» یا ایجاد مسیرهای کنترل‌شده توسط نیروهای نظامی خبر می‌دهند.
آیا بستن تنگه هرمز نقض حقوق بشر است؟
از منظر حقوق بین‌الملل، موضوع فقط اختلاف سیاسی یا نظامی نیست. هنگامی که کشتی‌های تجاری، خدمه غیرنظامی و مسیرهای انتقال غذا و انرژی در معرض تهدید قرار می‌گیرند، مسئله وارد حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌شود.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله Human Rights Watch و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل هشدار داده‌اند که حملات به کشتی‌های غیرنظامی و ایجاد ناامنی برای ملوانان می‌تواند مصداق نقض قوانین جنگ و حتی جنایت جنگی باشد.
بر اساس گزارش‌ها:
چندین کشتی تجاری هدف حمله یا توقیف قرار گرفته‌اند.
تعدادی از خدمه کشتی‌ها کشته یا زخمی شده‌اند.
هزاران ملوان در شرایط ناامن و پرخطر گرفتار شده‌اند.
برخی کشتی‌ها مجبور شده‌اند تحت فشار اقتصادی از مسیرهای جنگی عبور کنند.
این وضعیت نشان می‌دهد که بحران تنگه هرمز دیگر فقط یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت انسانی و حقوق غیرنظامیان مرتبط شده است.
اختلاف حقوقی بر سر کنترل تنگه:
ایران استدلال می‌کند که به دلیل شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی، حق اعمال کنترل بیشتر بر تنگه هرمز را دارد. برخی پژوهشگران حقوقی نیز معتقدند که تفسیر قوانین دریایی درباره هرمز محل اختلاف است و ایران همه مفاد کنوانسیون حقوق دریاها را نپذیرفته است.
در مقابل، بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که حتی در شرایط جنگی نیز حمله به کشتی‌های غیرنظامی یا جلوگیری گسترده از آزادی کشتیرانی، مغایر با حقوق بین‌الملل است.
به بیان دیگر، اختلاف اصلی بر سر این است که آیا ایران «حق دفاع مشروع» را اعمال می‌کند یا اینکه از موقعیت جغرافیایی خود برای فشار سیاسی و اقتصادی بر جهان استفاده می‌کند.
نقش آمریکا و اسرائیل در تشدید بحران:
در سوی دیگر ماجرا، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به اهداف مرتبط با ایران نیز نقش مهمی در گسترش بحران داشته است. تهران این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود می‌داند و بخشی از محدودیت‌های دریایی را پاسخی به این حملات معرفی می‌کند.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این چرخه تنش می‌تواند کل منطقه خاورمیانه را وارد بحرانی عمیق‌تر کند؛ بحرانی که قربانی اصلی آن مردم عادی، کارگران دریایی و اقتصاد جهانی خواهند بود.
نتیجه‌گیری:
بحران تنگه هرمز نمونه‌ای روشن از پیوند سیاست، جنگ، اقتصاد و حقوق بشر در جهان امروز است. هرچند ایران، آمریکا و اسرائیل هرکدام دلایل امنیتی و سیاسی خود را مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است که ناامن شدن مسیرهای دریایی و تهدید جان غیرنظامیان، تبعاتی فراتر از رقابت‌های سیاسی دارد.
جامعه جهانی اکنون با پرسشی مهم روبه‌رو است: آیا منافع ژئوپلیتیکی کشورها باید بر امنیت انسانی و قوانین بین‌المللی اولویت پیدا کند؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند آینده امنیت منطقه و حتی اقتصاد جهان را تعیین کند.

۱۴۰۵ اردیبهشت ۱۸, جمعه

همزیستی در سایه تکثر؛ ضرورت بازشناسی حقوق ناباوران در جوامع امروز

همزیستی در سایه تکثر؛ ضرورت بازشناسی حقوق ناباوران در جوامع امروز
آزادی عقیده، پیش از آنکه یک بند در میثاق‌نامه‌های بین‌المللی باشد، سنگ‌بنای کرامت انسانی و ترازوی سنجش بلوغ اخلاقی یک جامعه است. در این میان، حقوق ناباوران و خداناباوران، به‌ویژه در جوامع سنتی و مذهبی، اغلب در سایه اکثریت نادیده گرفته می‌شود. اما همان‌طور که متن مورد نظر تأکید دارد، تحقق یک جامعه عادلانه در گرو عبور از “تحملِ حداقلی” و رسیدن به “پذیرشِ فعالانه” است.
پیوند ناگسستنی کرامت و برابری
حقوق بشر کلیتی تجزیه‌ناپذیر است؛ نمی‌توان مدعی عدالت بود اما بخشی از جامعه را به دلیل نوع نگاهشان به جهان (یا عدم باور به امر قدسی) از دایره احترام و حقوق برابر خارج کرد. ناباوران، نه به عنوان “دیگری” یا تهدیدی برای انسجام، بلکه به عنوان بخشی از غنای فکری جامعه باید به رسمیت شناخته شوند. صیانت از حقوق آنان، در واقع صیانت از حقّ بنیادین “اندیشیدن” است که برای هر انسانی، فارغ از نتیجه آن اندیشه، محفوظ است.
انسجام اجتماعی؛ ثمره شمول‌گرایی
یک جامعه دوقطبی که در آن کلیشه‌های منفی علیه دگراندیشان رواج دارد، همواره مستعد تنش و فرسایش سرمایه‌های انسانی است. تقویت انسجام اجتماعی، که نویسنده به درستی به آن اشاره کرده، زمانی میسر می‌شود که هیچ شهروندی برای ابراز درونی‌ترین باورهای خود احساس ناامنی نکند. جامعه‌ای که در آن تنوع عقیدتی محترم شمرده شود، به جای صرف انرژی برای حذف و طرد، این پتانسیل را در مسیر توسعه و گفت‌وگوی سازنده به کار می‌گیرد.
مسئولیت نهادی و رسالت فرهنگی
دستیابی به این آرمان نیازمند یک اراده جمعی در دو سطح است:
زدودن کلیشه‌ها: رسانه‌ها و نهادهای آموزشی موظف‌اند تصویرهای تحریف‌شده و پیش‌داوری‌های تاریخی درباره ناباورمندان را به چالش بکشند.
ساختار آموزشی: آموزش باید بر محور “رواداری” و “تفکر انتقادی” بنا شود تا نسل‌های آینده، تفاوت در عقیده را نه یک مانع برای دوستی، بلکه فرصتی برای فهم عمیق‌تر جهان ببینند.
پذیرش آزادی عقیده برای ناباوران، آزمونی است برای جوامع سنتی تا نشان دهند که ارزش‌های اخلاقی و انسانی آن‌ها تا چه حد توانایی همزیستی با “تفاوت” را دارد. این مسیر، نه تنها به نفع یک گروه خاص، بلکه ضرورتی برای پیشرفت، صلح پایدار و دستیابی به جامعه‌ای است که در آن “انسان بودن” تنها معیار برخورداری از احترام و عدالت باشد.
حمایت از این اصل، نه تضعیف سنت‌ها، بلکه ارتقای جایگاه اخلاقی جامعه در دنیای مدرن است.

۱۴۰۵ فروردین ۲۰, پنجشنبه

۵ نکته مهم درباره اطلاع‌رسانی درباره اتهامات علیه زندانیان و بازداشت‌شدگان

 ۵ نکته مهم درباره اطلاع‌رسانی درباره اتهامات علیه زندانیان و بازداشت‌شدگان
در شرایطی که فضای اطلاع‌رسانی محدود و امنیتی است، دقت در انتشار اخبار مربوط به اتهامات انتسابی اهمیت ویژه‌ای دارد. انتشار نادرست یا اغراق‌آمیز اتهامات نه‌تنها کمکی به بازداشتی نمی‌کند، بلکه می‌تواند وضعیت او را وخیم‌تر کند:
۱. اتهامات را فقط بر اساس منابع معتبر و قابل اتکا منتشر کنید و از بازنشر شایعات یا اطلاعات تاییدنشده خودداری کنید.
۲. از اعلام اتهامات سنگین مانند «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» بدون وجود منبع معتبر پرهیز کنید، زیرا این عناوین می‌توانند تبعات جدی حقوقی برای بازداشتی داشته باشند.
۳. در صورت نبود اطلاعات دقیق، به‌جای حدس یا گمانه‌زنی، صراحتا به نامشخص بودن اتهام اشاره کنید تا از ایجاد روایت‌های نادرست جلوگیری شود.
۴. توجه داشته باشید که بزرگ‌نمایی یا نسبت دادن اتهامات غیرواقعی می‌تواند در روند پرونده تاثیر منفی بگذارد و حتی به‌عنوان مستند علیه فرد استفاده شود.
۵. در هماهنگی با خانواده یا وکیل، تلاش کنید اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت پرونده منتشر شود تا اطلاع‌رسانی هم موثر باشد و هم به حقوق بازداشتی آسیب نرساند.

تشدید بحران در زندان اوین

گزارش‌هایی از تشدید بحران در زندان اوین در شرایط جنگی؛ از کمبود دارو، غذا و خدمات درمانی تا بی‌توجهی به پرونده‌ها و تردد مسئولان زندان با سلاح جنگی!
بر اساس اطلاعات دریافتی از زندان اوین، شرایط نگهداری زندانیان به‌ویژه در هفته‌های اخیر با وخامت چشمگیری همراه بوده و نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی، بهداشتی و درمانی آنان افزایش یافته است.
طبق این گزارش‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیاری از زندانیان با اختلال جدی مواجه شده است. به‌گونه‌ای که برخی بازداشت‌شدگان، ماه‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند بدون آنکه حکمی برای آن‌ها صادر نشده، همچنین درخواست‌هایی مانند مرخصی یا آزادی زندانیان نیز بدون پاسخ مانده است.
همزمان، کمبود اقلام بهداشتی و شوینده به یکی از مشکلات جدی زندانیان تبدیل شده است. اقلامی نظیر مسواک، خمیر دندان، شامپو و سایر ملزومات اولیه به میزان کافی در دسترس نیست و جیره غذایی زندانیان نیز کاهش یافته است.
در حوزه درمان، گزارش‌ها حاکی از کمبود گسترده دارو، چه برای بیماری‌های خاص و چه بیماری‌های عمومی است. همچنین روند دریافت دارو از سوی خانواده‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای و محدودیت‌های شدید همراه شده و در بسیاری موارد، دارو به دست زندانیان نمی‌رسد.
نبود خدمات تخصصی پزشکی از جمله دندانپزشکی، مشکلات جدی برای زندانیان ایجاد کرده است. گزارش شده که بسیاری از زندانیان از دردهای شدید دندان و بیماری‌هایی نظیر مشکلات کلیوی رنج می‌برند، بدون آنکه خدمات درمانی لازم دریافت کنند.
همچنین اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان به‌شدت محدود شده و تنها در شرایط بسیار وخیم و اضطراری که به به سر حد مرگ رسیده باشند، اعزام انجام می‌شود؛ موضوعی که سلامت زندانیان را با خطر جدی مواجه کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که از ابتدای جنگ، زندانیان در سالن‌های جداگانه محبوس شده‌اند و محدودیت‌های بیشتری بر آن‌ها اعمال شده است.
افزون بر این، حضور و تردد مقامات ارشد زندان با سلاح‌های جنگی تمام‌اتوماتیک، از جمله یوزی و کلاشینکف، فضای زندان را به‌شدت امنیتی و ملتهب کرده است.
مجموع این شرایط، تصویری نگران‌کننده از وضعیت زندان اوین ترسیم می‌کند و بر ضرورت توجه فوری نهادهای مسئول و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان تأکید دارد.
وضعیت زندان‌های دیگر احتمالا از اوین بدتر است.
این در حالی است که بارها فعالان حقوق بشر، نسبت به وضعیت زندانیان در شرایط جنگی هشدار داده و خواهان آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده‌اند.

۱۴۰۵ فروردین ۹, یکشنبه

کودکان؛ پیاده‌نظام و قربانیان ماشین جنگی و ایدئولوژی


کودکان؛ پیاده‌نظام و قربانیان ماشین جنگی و ایدئولوژی هستند که متاسفانه این قربانیان بدست خانوادت خود به این ایدئولوژی ناخواسته وارد شدند.
🔷اعلام رسمی معاون فرهنگی سپاه تهران مبنی بر جذب کودکان ۱۲ ساله در «گشت‌های اطلاعاتی-عملیاتی» و «تورهای ایست‌وبازرسی» تحت طرحی موسوم به «برای ایران»، پرده‌برداری مجدد از استراتژی هولناکی است که در آن، کودک نه یک موجود انسانی نیازمند حمایت، بلکه ابزاری ارزان برای بقای ایدئولوژی محسوب می‌شود.
🔶تکرار تاریخ؛ از معبر مین تا گشت‌های امنیتی
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از کودکان به عنوان «نیروی مصرفی» استفاده می‌کند. سابقه استفاده از دانش‌آموزان در جنگ با عراق، اعزام آن‌ها به خطوط مقدم به عنوان نیروهای «خط‌شکن» و حتی استفاده از آن‌ها برای پاکسازی میادین مین، لکه‌ای پاک‌نشدنی بر کارنامه نظامی‌گری این نظام است. کودکانی که با وعده «کلید بهشت»، عملا به عنوان سپر انسانی در جبهه‌ها قربانی شدند، امروز جای خود را به نوجوانان ۱۲ ساله‌ای داده‌اند که قرار است در خیابان‌ها مقابل شهروندان قرار بگیرند.
🔶سرکوب در خانه، آتش‌افروزی در منطقه
جمهوری اسلامی در حالی از کودکان در یگان‌های بسیج برای سرکوب اعتراضات داخلی استفاده می‌کند که همزمان، تعداد زیادی از کودکان را در جریان اعتراضات مردمی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته است. پارادوکس تلخ اینجاست که این نظام، از یک سو در آتش جنگ‌های منطقه‌ای می‌دمد و با استفاده از گروه‌های نیابتی و ایجاد گروه‌های پوششی، کودکان را در معرض حملات مرگبار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، برای کودکان قربانی جنگی که خود به راه‌انداخته همچون «مدرسه میناب» اشک تمساح می‌ریزد.
🔶کشتار زیر سایه پروپاگاندا
فاجعه مدرسه میناب با بیش از ۱۰۰ کشته، نتیجه مستقیم جنگی است که ایدئولوژی ولایت محور و جمهوری اسلامی در آتش آن می‌دمد. 
و حالا جمهوری اسلامی با مسلح کردن کودکان و وارد کردن آن‌ها به ساختارهای عملیاتی، عملا تعاریف بین‌المللی «غیرنظامی» را مخدوش کرده و طبق کنوانسیون‌های حقوق کودک و پروتکل‌های ژنو، مرتکب جنایت جنگی می‌شود.

نتیجه: نظامی که کودکان را مسلح می‌کند، آن‌ها را به خیابان برای سرکوب می‌فرستد و از مدارس به عنوان سنگر استفاده می‌کند، بزرگترین ناقض حقوق بشر و دشمن شماره یک امنیت کودکان است. جنگ، به خودی خود پدیده‌ای شوم است، اما شوم‌تر از آن، حکومتی است که آگاهانه کودکان را به مسلخ ایدئولوژی می‌برد تا از جنازه‌های آنان، ابزاری برای مظلوم‌نمایی و بقای قدرت بسازد.

۱۴۰۵ فروردین ۶, پنجشنبه

فرجام «جعبه‌سیاه» قم؛

اسماعیل خطیب، از حصر منتظری تا تخریب حسینیه دراویش 
شامگاه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، ماموریت‌ مهره برجسته امنیتی نظام به پایان رسید. سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان حمله هوایی هدفمند اسرائیل به ساختمانی در تهران کشته شد. 
او که در دولت‌های رئیسی و پزشکیان سکاندار وزارت اطلاعات بود، بیش از آنکه با قامت یک وزیر شناخته شود، با سایه سنگینش بر شهر قم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در حافظه تاریخی ثبت شده است.
خطیب متولد ۱۳۴۰ در قائنات، از شاگردان درس خارج خامنه‌ای و از وفادارترین نیروهای امنیتی بود. او در سال ۱۳۷۰، در حالی که تنها ۳۰ سال داشت، به ریاست اداره کل اطلاعات استان قم رسید و ۱۲ سال در این منصب ماند. این دوران، دقیقا مصادف با تندترین تقابل‌های نظام با جریان‌های منتقد در حوزه علمیه بود.
🔶تقابل با حسینعلی منتظری؛
نقش خطیب در پرونده حسینعلی منتظری، از بازجویی‌های واحد اطلاعات سپاه در دهه ۶۰ آغاز شد؛ جایی که تاثیر او در پرونده سید مهدی هاشمی(برادر داماد منتظری)، زمینه را برای فروپاشی رابطه منتظری و بنیانگذار انقلاب می‌توان برشمرد. 
اما اوج نقش‌آفرینی او در آبان ۱۳۷۶ بود. پس از سخنرانی معروف منتظری در ۱۳ رجب، اداره کل اطلاعات قم به ریاست خطیب، مدیریت میدانی برخورد با بیت او را بر عهده گرفت. 
حمله نیروهای لباس‌شخصی به حسینیه، تخریب اموال و در نهایت آغاز حصر ۵ ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) تحت نظارت مستقیم نهاد تحت امر او انجام شد. 
او «معمار سکوت» در قم بود تا نفوذ کلام منتقدترین مرجع تقلید را خنثی کند.

🔶وارث آوار حسینیه شریعت(دراویش گنابادی) ؛
پرونده سیاه دیگری که با نام او گره خورده، برخورد با دراویش گنابادی است. در بهمن ۱۳۸۴، اگرچه او رسما از مدیرکلی اطلاعات قم جابه‌جا شده بود، اما نفوذ او در ساختار حفاظتی و امنیتی شهر (در دفتر رهبری در قم) همچنان تعیین‌کننده بود. 
تخریب شبانه حسینیه شریعت با لودر و بازداشت صدها درویش، حاصل فضاسازی امنیتی بود که خطیب سال‌ها زیرساخت آن را در قم بنا کرده بود؛ نگاهی که هرگونه تشکل مذهبی مستقل را «تهدید امنیتی» می‌دید.
خطیب که روزگاری دیوار حصر را گرد خانه‌ منتقدان برمی‌افراشت، سرانجام در قامت وزیری که نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، در یکی از خونین‌ترین شب‌های جمهوری اسلامی، به تاریخ پیوست.
امیر پالوانه

کودکان ابزار جنگ ستیزی جمهوری اسلامی

طرح سپاه تهران برای ورود رسمی غیرنظامیان و نوجوانان به فعالیت‌های نظامی و امنیتی
سپاه تهران از راه‌اندازی طرحی خبر داده که به واسطه آن شهروندان غیرنظامی به ویژه نوجوانان به‌عنوان نیروی امنیتی به کار گرفته خواهند شد.
بنا بر اعلام معاونت فرهنگی سپاه تهران، در این طرح از جوانان، نوجوانان و حتی کودکان بالای ۱۲ سال خواسته شده برای همکاری داوطلبانه با سپاه در فعالیت‌هایی چون «گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، ایست‌های بازرسی بسیج و پشتیبانی و تدارکات» ثبت‌نام کنند.
از منظر حقوقی، به‌کارگیری شهروندان غیرنظامی در فعالیت‌های امنیتی و شبه‌نظامی، مرز میان افراد غیرنظامی و نیروهای درگیر را مخدوش می‌کند.
این اقدام با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، در تعارض است. وارد کردن افراد عادی به چنین نقش‌هایی، آن‌ها را از حمایت‌های ویژه غیرنظامیان خارج کرده و در معرض خطر مستقیم قرار می‌دهد.
از سوی دیگر به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های نظامی یا امنیتی نقض صریح تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حوزه حقوق کودک است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و اسناد مرتبط با مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، دولت‌ها موظف‌اند افراد زیر ۱۸ سال را از هرگونه درگیری و نقش‌آفرینی نظامی دور نگه دارند. استفاده از این افراد در ساختارهای امنیتی، آنان را در معرض خطر جدی جانی و روانی قرار داده و می‌تواند در مواردی مصداق نقض شدید حقوق بشر و حتی مسئولیت کیفری بین‌المللی تلقی شود.
با توجه به اینکه پایگاه‌های بسیج و به‌ویژه ایست‌های بازرسی در شرایط فعلی از جمله اهداف محتمل حملات هستند، استقرار غیرنظامیان در این نقاط به معنای قرار دادن عامدانه آن‌ها در معرض خطر است. چنین تصمیمی می‌تواند مصداق به‌خطر انداختن آگاهانه جان شهروندان تلقی شود، زیرا مسئولان از ماهیت پرخطر این اماکن آگاه هستند.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هدف دیگری را هم دنبال میکنند با استفاده از کودکان در ایست بازرسی ها قصد دارند که کمتر حملات اسرائیل و آمریکا به این ایست ها صورت بگیرد و اگر هم حملاتی صورت گرفت به فوریت جامعه جهانی را به این سمت سوق بدهند که آنها کودک کش هستند ، در صورتیکه در حال حاضر با استفاده از کودکان در این جایگاه نظامی ، جمهوری اسلامی رسما کنوانسیون حقوق کودکان را نقض کرده است و هر خونی که از کودکان در این مسیر ریخته شود اول به عهده خانواده های ناآگاه و سپس به عهده جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میباشد.

امیرپالوانه.

۱۴۰۴ اسفند ۱۸, دوشنبه

رهبری مجتبی خامنه‌ای طنزی تلخ در حکومتی مثلا جمهوری

«جمهوری یا شرکت خانوادگی؟»
در تاریخ سیاست، گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که حتی نویسندگان طنز هم از تصورش جا می‌مانند.
یکی از این نمونه‌ها، ماجرای به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای در ایران است؛ کشوری که نام نظامش «جمهوری» است اما انتقال قدرت در آن بیشتر شبیه تحویل کلید یک مغازه خانوادگی به پسر صاحب مغازه به نظر می‌رسد.
سال‌ها به مردم گفته شد که نظام سیاسی ایران بر پایه رأی مردم و «مردم‌سالاری دینی» بنا شده است.
اما وقتی نوبت به بالاترین مقام قدرت رسید، ناگهان داستان حال و هوای دربارهای قدیمی را پیدا کرد؛ جایی که مهم‌ترین معیار برای رسیدن به قدرت، نه رأی مردم، نه کارنامه مدیریتی و نه حتی محبوبیت اجتماعی، بلکه نسبت خانوادگی با علی خامنه‌ای بود.
در هر کشور دیگری اگر کسی بخواهد به بالاترین مقام برسد، معمولاً باید سال‌ها در سیاست، مدیریت یا حتی در رقابت‌های انتخاباتی شناخته شود.
اما در این داستان، گویی مهم‌ترین رزومه این است که «پسر رهبر قبلی» باشی.
اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید لازم باشد قانون اساسی را هم کمی اصلاح کنند و کنار کلمه «جمهوری» یک توضیح کوچک اضافه کنند: «با قابلیت انتقال ارثی».
جالب‌تر از همه این است که در سال‌های گذشته هر بار صحبت از جانشینی می‌شد، مسئولان با جدیت می‌گفتند چنین چیزی «شایعه» است.
اما در نهایت همان شایعه‌ای که بارها تکذیب شد، تبدیل به واقعیت شد و انگار در سیاست ایران، تکذیب‌ها گاهی فقط مرحله‌ای از اعلام خبر هستند.
حالا که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معرفی شده، بسیاری از مردم با طنزی تلخ می‌پرسند: اگر قرار بود قدرت به شکل خانوادگی منتقل شود، چرا این همه سال درباره «جمهوری» صحبت شد؟ شاید ساده‌تر بود از همان ابتدا بگویند: «ما یک سلطنت بدون تاج داریم.»
در نهایت، تاریخ احتمالاً این دوره را به شکل عجیبی توصیف خواهد کرد: کشوری که نامش جمهوری بود، اما انتقال قدرت در آن بیشتر شبیه یک سریال خانوادگی طولانی بود؛ سریالی که در آن نقش اصلی نه با رأی مردم، بلکه با نسبت خانوادگی تعیین می‌کند.
و شاید بزرگ‌ترین طنز ماجرا همین باشد:
در قرن بیست‌ویکم، هنوز هم در بعضی جاها، مهم‌ترین مسیر رسیدن به قدرت همان مسیر قدیمی است؛ تولد در خانواده درست.

۱۴۰۴ اسفند ۱۳, چهارشنبه

دیکتاتوری و هزینه‌ای که ملت‌ها می‌پردازند

تاریخ بارها نشان داده است که تمرکز قدرت در دست یک فرد، اغلب به سرکوب آزادی‌ها و افزایش بحران‌های سیاسی و انسانی منجر می‌شود. در چنین ساختارهایی، صدای مخالفان خاموش می‌شود و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز یک کشور بدون مشارکت واقعی مردم گرفته می‌شود. نتیجه این روند معمولاً چیزی جز افزایش نارضایتی، بی‌ثباتی و درگیری نیست.
در ایران، بسیاری از منتقدان حکومت سال‌هاست سیاست‌ها و ساختار قدرت تحت رهبری علی خامنه ای را نمونه‌ای از یک نظام اقتدارگرا می‌دانند.
به باور آنان، تمرکز گسترده قدرت در جایگاه رهبری، محدود شدن آزادی‌های سیاسی و برخوردهای سخت با اعتراضات مردمی، فضایی ایجاد کرده که در آن امکان نقد و تغییر واقعی به شدت محدود شده است.
منتقدان همچنین معتقدند که سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته باعث افزایش تنش‌ها و هزینه‌های انسانی در منطقه شده است.
این نگاه می‌گوید زمانی که یک حکومت بیشتر بر حفظ قدرت تمرکز کند تا رفاه مردم، نتیجه آن می‌تواند فشار اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و شکاف عمیق میان حکومت و جامعه باشد.
یکی از ویژگی‌های مشترک بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری در تاریخ این است که رهبران آن‌ها خود را غیرقابل جایگزین و فراتر از پاسخگویی می‌دانند. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ قدرتی همیشگی نیست. زمانی که نارضایتی اجتماعی گسترده شود، حتی قدرتمندترین ساختارهای سیاسی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
برای بسیاری از مردم ایران، آرزوی آینده‌ای آزادتر همچنان زنده است؛ آینده‌ای که در آن قدرت سیاسی پاسخگو باشد، آزادی بیان تضمین شود و تصمیم‌های مهم کشور با مشارکت واقعی مردم گرفته شود. تجربه ملت‌های مختلف نشان داده است که گذار از اقتدارگرایی به حکمرانی پاسخگو هرچند دشوار است، اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه، ثبات و کرامت انسانی باز کند.
امیرپالوانه

۱۴۰۴ اسفند ۴, دوشنبه

نسلی که دیگر نمی‌ترسد؛ سه روز چالش مستقیم با رهبری

سه روز خشم در دانشگاه‌ها؛ صدای نسلی که دیگر سکوت نمی‌کند؛
در سه روز گذشته، دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه علم و فرهنگ به صحنه اعتراضات صریح و سیاسی علیه حاکمیت تبدیل شدند.این تجمع‌ها صرفاً واکنشی به یک مسئله صنفی نبود؛ بلکه باید آن را نشانه‌ای از فرسایش جدی اقتدار در جمهوری اسلامی ایران دانست.آنچه در محوطه دانشگاه‌ها جریان یافت، فریاد نسلی بود که دیگر مشکلات خود را در سطح مدیریت اجرایی نمی‌بیند، بلکه ساختار قدرت را مسئول مستقیم وضعیت موجود می‌داند.
عبور از انتقاد به تقابل مستقیم با رأس قدرت؛
در این اعتراضات، شعارها مستقیماً شخص علی خامنه‌ای را هدف قرار داد. این تغییر لحن نشان می‌دهد که بخشی از جامعه دانشجویی دیگر امیدی به اصلاح تدریجی در چارچوب موجود ندارد و مسئولیت بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را متوجه رأس هرم قدرت می‌داند.
دانشجویان با عبور از خطوط قرمز رسمی، نشان دادند که فضای ترس و سرکوب دیگر کارایی گذشته را ندارد. از منظر سیاسی، این اتفاق نشانه کاهش اثرگذاری ابزارهای سنتی کنترل اجتماعی است.
امنیتی‌سازی دانشگاه؛ قدرت یا هراس؟
واکنش حکومت، افزایش حضور نیروهای بسیج و استقرار نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطراف برخی دانشگاه‌ها بود.گزارش‌ها از بازداشت دانشجویان، تهدید، ضرب‌وشتم و تشکیل پرونده‌های انضباطی حکایت دارد.
امنیتی‌سازی محیط‌های علمی بیش از آنکه نمایش اقتدار باشد، نشانه هراس ساختار سیاسی از گسترش اعتراضات است. دانشگاه محل تضارب آراست؛ تبدیل آن به میدان حضور نیروهای شبه‌نظامی، اعترافی عملی به ناتوانی در پاسخ‌گویی سیاسی است.
رفتار سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر؛
در جریان اعتراضات اخیر، برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان از نگاه بسیاری از ناظران، فراتر از «برخورد انتظامی» و در مواردی مصداق رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر بوده است.بازداشت‌های گسترده، اعمال فشار بر خانواده‌ها، محرومیت‌های تحصیلی و برخوردهای فیزیکی شدید، تصویری ارائه می‌دهد که منتقدان آن را نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق شهروندی می‌دانند.
چنین رویکردی نه‌تنها بحران را مهار نکرده، بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر کرده است. هر موج فشار امنیتی، مشروعیت سیاسی را بیش از پیش فرسایش می‌دهد.
حمایت از اپوزیسیون پهلوی؛ تغییر جهت گفتمان؛
نکته قابل توجه در این اعتراضات، سر دادن شعارهایی در حمایت از جریان‌های مخالف حکومت، از جمله جریان منتسب به خاندان رضا پهلوی بود. طرح چنین شعارهایی در فضای دانشگاهی، نشان‌دهنده تغییر گفتمان بخشی از معترضان است؛ تغییری که از مطالبه اصلاحات درون‌ساختاری به جست‌وجوی آلترناتیو سیاسی عبور کرده است.
این تحول پیام روشنی دارد: بخشی از نسل جوان نه‌تنها منتقد وضعیت موجود است، بلکه به دنبال جایگزینی برای ساختار کنونی می‌گردد.
عقب‌نشینی اجباری؛ تعطیلی و آنلاین شدن دانشگاه‌ها؛
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز نشان‌دهنده فشار اعتراضات بود، تصمیم به تعطیلی سریع دانشگاه‌ها و انتقال کلاس‌ها به آموزش آنلاین است.
دانشگاه‌ها که به‌تازگی بازگشایی شده بودند، با اوج‌گیری تجمع‌ها مجدداً تعطیل شدند؛ اقدامی که از نگاه بسیاری، نه یک تصمیم آموزشی، بلکه تلاشی امنیتی برای پراکنده کردن کانون‌های اعتراض تلقی می‌شود.
این عقب‌نشینی عملی نشان می‌دهد که حکومت در برابر موج نارضایتی دانشجویی، راهکاری جز تعطیلی فضاهای تجمع و محدودسازی فیزیکی نیافته است. اما تجربه نشان داده که بستن درهای دانشگاه، به معنای خاموش شدن صداها نیست.
نارضایتی‌ای که ریشه در بحران عمیق سیاسی و اجتماعی دارد، با آنلاین کردن کلاس‌ها از بین نمی‌رود.
دانشگاه امروز صرفاً یک نهاد آموزشی نیست؛ به آینه‌ای تبدیل شده که ضعف‌های ساختاری قدرت را بازتاب می‌دهد. پرسش اینجاست که آیا حاکمیت مسیر اصلاح و گفت‌وگو را انتخاب خواهد کرد، یا همچنان بر چرخه تعطیلی، سرکوب و کنترل تکیه خواهد داشت؟
امیر پالوانه

۱۴۰۴ بهمن ۲۵, شنبه

فریاد آزادی در قلب اروپا؛ ۱۴ فوریه‌ای که مونیخ را لرزاند

 


۱۴ فوریه، در حالی‌ که سیاستمداران جهان پشت درهای بسته در München Security Conference در حال بحث درباره امنیت جهانی بودند، خیابان‌های München روایت دیگری را فریاد می‌زدند — روایت مردم، روایت خشم، و روایت امید.

در میدان‌ها و خیابان‌ها، هزاران نفر گرد آمدند تا نشان دهند امنیت فقط در اتاق‌های مذاکره تعریف نمی‌شود؛ امنیت یعنی آزادی، کرامت انسانی و پایان سرکوب. این تجمع‌ها بخشی از موجی جهانی از اعتراضات بود که ایرانیان و فعالان مدنی در شهرهای مختلف دنیا به راه انداختند.

خیابان علیه سکوت: گزارش‌ها نشان می‌دهد گردهمایی بزرگی با محوریت وضعیت حقوق بشر در ایران در مونیخ برنامه‌ریزی شد و برگزارکنندگان از حضور گسترده شرکت‌کنندگان خبر دادند و حتی بر اساس داده‌های رسمی، تجمعی با عنوان حمایت از آزادی و حقوق بشر برای ایران با ثبت حدود ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده اعلام شده بود و انتخاب زمانی که رهبران جهانی در شهر حضور دارند، کاملاً هدفمند بود.

این یعنی یک پیام روشن:وقتی سیاست جهانی نگاه می‌کند، مردم می‌خواهند دیده شوند — نه نادیده گرفته شوند.

مردم آمدند؛ حتی اگر سخت بود: برخی گزارش‌ها از مشارکت گسترده ایرانیان خارج از کشور حکایت داشت — کسانی که برای حضور در این گردهمایی مسیرهای طولانی طی کردند یا با وجود محدودیت‌های کاری تلاش کردند خود را به مونیخ برسانند.ویدئوها نیز تجمع ایرانیان در شهر را در چارچوب یک رویداد همبستگی جهانی نشان می‌دهد.این فقط یک تجمع نبود واین حضور، یک اعلام موجودیت بود و یک یادآوری که تبعید، مهاجرت یا فاصله جغرافیایی، صدای مطالبه‌گری را خاموش نمی‌کند.

شهر در محاصره اعتراض: مونیخ آن روز فقط میزبان یک حرکت نبود بلکه حداقل ۲۱ تجمع مختلف در حاشیه کنفرانس امنیتی برنامه‌ریزی شده بود و پیش‌بینی می‌شد حدود ۱۲۰ هزار نفر در مجموع شرکت کنند.از زنجیره‌های اعتراضی ضد جنگ گرفته تا تجمع‌های سیاسی و حقوق‌بشری، خیابان‌ها به صحنه تقابل روایت‌ها تبدیل شده بودند.

چرا این روز مهم بود؟ ۱۴ فوریه صرفاً یک تاریخ نبود و این روز نشان داد که اعتراض مدنی هنوز زنده است، حتی در دل اروپا، حتی در کنار نشست‌های قدرت.

همزمانی این حرکت‌ها با گردهمایی سیاستمداران جهانی، تلاشی بود برای رساندن یک پیام: هیچ میز مذاکره‌ای نباید صدای مردم را نادیده بگیرد.

جمع‌بندی: مونیخ در آن روز فقط یک شهر نبود؛به میدان برخورد واقعیت و سیاست تبدیل شد.در حالی‌ که تصمیم‌گیران درباره آینده جهان حرف می‌زدند، مردم آینده‌ای متفاوت را مطالبه می‌کردند.این تجمع‌ها شاید دنیا را همان روز تغییر نداد.اما یک چیز را ثابت کرد:وقتی خیابان بیدار می‌شود،هیچ کنفرانسی نمی‌تواند وانمود کند که صدایی وجود ندارد.

امیرپالوانه

۱۴۰۴ بهمن ۲۲, چهارشنبه

بیمارستان یا میدان شکار؟

روایت‌هایی که می‌گویند مجروحان اعتراضات حتی روی تخت درمان هم امنیت نداشتند.

وقتی پناهگاه جان‌ها به محل تعقیب تبدیل می‌شود:
دی‌ماه فقط در خیابان‌ها خونین نبود؛ روایت‌هایی که از داخل ایران بیرون آمده‌اند نشان می‌دهند که حتی بیمارستان‌ها — جایی که باید پناهگاه جان‌های زخمی باشد — از سایه سرکوب در امان نماندند. گزارش‌ها و شهادت‌ها حکایت از آن دارد که مجروحانی که برای درمان مراجعه کردند، به جای امنیت، با بازداشت، ناپدید شدن یا مرگ مواجه شدند. این تنها یک بحران سیاسی نیست؛ شکستن یکی از بنیادی‌ترین خطوط قرمز انسانی است.

گزارش Iran Human Rights: درمان یا بازداشت؟
سازمان Iran Human Rights بر اساس شهادت پزشکان و کادر درمان اعلام کرده که در جریان سرکوب اعتراضات، بیمارستان‌ها عملاً به بخشی از ماشین سرکوب تبدیل شدند؛ مجروحان در مواردی از درمان محروم شدند، از تخت بیمارستان بازداشت شدند، یا حتی در داخل مراکز درمانی کشته شدند. در این گزارش‌ها آمده که پزشکان و پرستارانی که تلاش کردند جان زخمی‌ها را نجات دهند، تهدید، احضار یا بازداشت شدند — گویی وظیفه انسانی آنان جرم بوده است.
جست‌وجوی تخت‌به‌تخت؛ ترسی که زخمی‌ها را پنهان کرد:
این روایت‌ها از جست‌وجوی اتاق‌به‌اتاق نیروهای امنیتی برای شناسایی مجروحان، انتقال بیماران به مکان‌های نامعلوم، و ایجاد فضای وحشت در مراکز درمانی سخن می‌گویند؛ فضایی که باعث شد بسیاری از زخمی‌ها اصلاً جرئت مراجعه به بیمارستان را نداشته باشند. برخی ترجیح دادند در پستوها و درمان‌های مخفیانه رنج بکشند تا اینکه به دست نیروهایی بیفتند که باید حافظ امنیت باشند.
پزشکی زیر فشار؛ وقتی نجات جان انسان جرم تلقی می‌شود:
گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری نیز از بازداشت مجروحان در حال درمان، تهدید کادر درمان، و حمله به بیمارستان‌ها حکایت دارد — اقداماتی که عملاً دسترسی به درمان را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرد. این وضعیت نه‌تنها جان انسان‌ها را به خطر انداخت، بلکه مفهوم بی‌طرفی پزشکی را زیر پا گذاشت؛ مفهومی که حتی در جنگ‌ها نیز باید محترم شمرده شود.
پرسشی که بی‌پاسخ مانده است
اگر این روایت‌ها درست باشد — و حجم آن‌ها آن‌قدر گسترده است که نمی‌توان به‌سادگی نادیده‌شان گرفت — با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در آن مرز میان درمان و سرکوب فرو ریخته است. بیمارستان دیگر محل امید نیست؛ بلکه برای برخی به ایستگاه بعدی بازداشت یا مرگ تبدیل شده است.
جامعه‌ای که در آن زخمی از ترس دستگیری از درمان فرار می‌کند، چه اندازه از معیارهای انسانی فاصله گرفته است؟ یادآوری این روایت‌ها تنها ثبت تاریخ نیست — مطالبه پاسخ‌گویی است.
امیر پالوانه

۱۸ و ۱۹ دی؛ اعتراضات ایران و مسئله کشته‌شدگان در چارچوب نقض حقوق بشر


مقدمه
دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از پرتنش‌ترین مقاطع اجتماعی و سیاسی در ایران بود. اعتراضاتی که در ابتدا با نارضایتی‌های اقتصادی آغاز شد، به سرعت به جنبشی سراسری تبدیل شد و در بیش از ۱۸۰ شهر گسترش یافت. در این میان، روزهای ۱۸ و ۱۹ دی از خونین‌ترین روزها گزارش شده‌اند؛ روزهایی که برخورد نیروهای امنیتی با معترضان موجب افزایش شدید تلفات انسانی و طرح گسترده بحث نقض حقوق بشر شد.
آمار کشته‌شدگان؛ اختلاف گسترده در روایت‌ها:
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بررسی این رویدادها، نبود آمار قطعی است. قطع اینترنت و محدودیت دسترسی رسانه‌ها باعث شده برآوردها بسیار متفاوت باشد.
رسانه‌های دولتی ایران شمار کشته‌شدگان را حدود ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند و یک نهاد حقوق بشری مستقر در خارج از کشور دست‌کم ۶۱۲۶ کشته را بر اساس گزارش‌های تأییدشده ثبت کرده است و برخی منابع دانشگاهی و رسانه‌ای بین‌المللی رقم ۶۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر را محتمل دانسته‌اند. euronews
گزارش‌هایی نیز وجود دارد که بر اساس اطلاعات پزشکی و شاهدان، تلفات را تا حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر برآورد می‌کنند. Economy
حتی رسانه‌ها و منابع مستقل نقل کرده‌اند که برخی منابع و کارکنان حوزه سلامت تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۳۰ هزار نفر تخمین زده‌اند؛ اختلافی که نشان‌دهنده ابهام شدید در دسترسی به داده‌ها است. euronews
به‌ویژه درباره روزهای اوج سرکوب، گزارش‌هایی منتشر شده که طی آن منابع داخلی حوزه درمان به رسانه‌ها گفته‌اند شمار قربانیان درگیری‌ها ممکن است به حدود ۳۰ هزار نفر برسد. euronews
نشانه‌های نقض حقوق بشر:
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی موارد متعددی از نقض جدی حقوق بشر را مطرح کرده‌اند، از جمله: استفاده از سلاح گرم، گلوله‌های ساچمه‌ای و تیراندازی از ارتفاع به سوی معترضان و کشته شدن کودکان و غیرنظامیان در میان قربانیان و بازداشت‌های گسترده، ناپدیدشدن افراد و دفن سریع بدون شناسایی کامل و فشار بر خانواده‌ها برای پذیرش روایت رسمی درباره علت مرگ.‌euronews
گزارش‌هایی از یورش به بیمارستان‌ها و هدف قرار گرفتن مجروحان و کارکنان درمانی.The New Yorker
برخی فعالان این کشتارها را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده‌اند، به‌ویژه با توجه به تعداد زیاد کشته‌ها و نحوه برخورد با معترضان. The Wall Street Journal
نتیجه‌گیری:
۱۸ و ۱۹ دی نمادی از اوج خشونت در اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ در ایران هستند؛ رویدادی که هنوز هم آمار دقیق قربانیان آن مشخص نیست. اختلاف شدید در ارقام — از چند هزار تا ده‌ها هزار کشته — نشان می‌دهد دسترسی به اطلاعات مستقل بسیار محدود بوده است.
آنچه تقریباً همه گزارش‌ها در آن اشتراک دارند، طرح نگرانی جدی درباره نقض حقوق بشر، از استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان تا برخورد با مجروحان و خانواده قربانیان است. این موضوع همچنان در سطح بین‌المللی مورد بحث و پیگیری قرار دارد و بخشی از حافظه جمعی و سیاسی جامعه ایران باقی مانده است.
امیر پالوانه.

۱۴۰۴ بهمن ۱, چهارشنبه

علی لاریجانی کیست و چرا نامش دوباره مطرح شده؟



گزارش‌ها از ایران می‌گویند مجروحان اعتراضات حتی در تخت‌های بیمارستان هم زنده نماندند.
بنا بر شهادت کادر درمان و فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی با دستور شلیک مستقیم و «تیر خلاص»، مجروحان را در مراکز درمانی هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی که عبور کامل از همه خطوط انسانی و حقوقی است.
در این میان، نام علی لاریجانی، یکی از چهره‌های کلیدی و باسابقه نظام، بار دیگر در زنجیره تصمیم‌سازی خشونت مطرح شده است.
علی لاریجانی کیست و چرا نامش دوباره مطرح شده؟
علی لاریجانی، متولد ۱۳۳۶، از چهره‌های ریشه‌دار جمهوری اسلامی و عضو یکی از پرنفوذترین خانواده‌های سیاسی کشور است. او طی دهه‌ها در بالاترین مناصب حکومتی حضور داشته:
ریاست سازمان صدا و سیما، دبیری شورای عالی امنیت ملی و سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی.
این جایگاه‌ها، او را به یکی از چهره‌های مؤثر در سیاست‌گذاری امنیتی و سرکوب اعتراضات مردمی تبدیل کرده است؛ نقشی که امروز بار دیگر مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفته است.
وقتی اعتراض، «تهدید امنیتی» تعریف می‌شود
در دوره‌های مختلف حضور لاریجانی در هسته قدرت، اعتراضات مردمی نه به‌عنوان مطالبه اجتماعی، بلکه به‌عنوان تهدید علیه نظام تعریف شد.
بنا بر گزارش‌های متعدد حقوق‌بشری، همین رویکرد باعث شد استفاده از خشونت مرگبار، شلیک مستقیم به معترضان، بازداشت‌های گسترده و سرکوب سیستماتیک به یک سیاست تثبیت‌شده تبدیل شود. منتقدان تأکید می‌کنند این خشونت‌ها حاصل تصمیم‌های میدانی نیست، بلکه نتیجه تصمیمات آگاهانه در سطوح بالای حاکمیت است؛ جایی که چهره‌هایی مانند علی لاریجانی سال‌ها حضور داشته‌اند.
بیمارستان؛ آخرین پناهگاهی که امن نماند و در موج اخیر سرکوب، گزارش‌هایی منتشر شده که حتی قواعد اولیه بشردوستانه را نقض می‌کند.
به گفته شاهدان عینی و کادر درمان، نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها یورش برده‌اند، مجروحان اعتراضات را شناسایی کرده و در مواردی با شلیک مستقیم یا «تیر خلاص» آن‌ها را کشته‌اند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند:
اگر این گزارش‌ها تأیید شود، ما با جنایت علیه بشریت مواجه هستیم؛ اقدامی که نه‌تنها قوانین بین‌المللی، بلکه اصول ابتدایی پزشکی و حتی قوانین داخلی ایران را نیز نقض می‌کند.
چراغ سبز از بالا؟
سؤال اصلی اینجاست:
چنین اقداماتی چگونه و با چه مجوزی ممکن شده است؟
کنشگران مدنی تأکید دارند که حمله به بیمارستان‌ها و قتل مجروحان بدون دستور یا چراغ سبز سیاسی از سطوح عالی نظام امکان‌پذیر نیست.
در همین چارچوب، نام علی لاریجانی به‌عنوان یکی از چهره‌های باسابقه و تأثیرگذار نظام، در کنار دیگر مقامات ارشد، در افکار عمومی مطرح شده است.
نه به‌عنوان فردی که اسلحه به دست گرفته، بلکه به‌عنوان عضوی از زنجیره تصمیم‌سازی، مشروعیت‌بخشی و سکوت در برابر خشونت سازمان‌یافته.
سکوت مرگبار یک سیاستمدار
با وجود انتشار گسترده تصاویر، شهادت‌ها و گزارش‌ها از کشتار معترضان، شلیک به نوجوانان و حمله به مجروحان در بیمارستان‌ها، علی لاریجانی تاکنون موضعی شفاف و علنی در محکومیت این اقدامات اتخاذ نکرده است.
برای بسیاری از ناظران، این سکوت دیگر قابل توجیه نیست.
وقتی جان انسان‌ها گرفته می‌شود، سکوت سیاستمداران بلندپایه خود تبدیل به موضع می‌شود.

نام‌ها می‌مانند
آنچه امروز در ایران می‌گذرد، یک بحران گذرا نیست بلکه این نتیجه سال‌ها تصمیم‌سازی خشونت‌محور در بالاترین سطوح قدرت است.
شلیک به معترضان، تیر خلاص به مجروحان و تبدیل بیمارستان به میدان مرگ، اتفاقاتی نیست که از حافظه تاریخی پاک شود.
نام آمران، حامیان و ساکتان، دیر یا زود، در برابر دادخواهی مردم ثبت خواهد شد.
علی لاریجانی نیز، چه بخواهد و چه نه، بخشی از این تاریخ است.

امیرپالوانه

۱۴۰۴ دی ۳۰, سه‌شنبه

خیانت به ملت و سلب حق ذاتی و شهروندی ایرانیان


خیانت به ملت؛ روایت کشتار مردم ایران در اعتراضات ۱۴۰۴
اعتراضات ۱۴۰۴ نقطه‌ای دیگر در تاریخ پرفرازونشیب ایران است که نشان داد شکاف میان حاکمیت و ملت تا چه اندازه عمیق و ترمیم‌ناپذیر شده است. مردمی که با خواسته‌هایی روشن و انسانی به خیابان آمدند، با پاسخ گلوله، بازداشت، شکنجه و سانسور روبه‌رو شدند. این رخدادها نه یک «خطای امنیتی»، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که سال‌هاست جان و کرامت انسان ایرانی را قربانی حفظ قدرت کرده‌اند.

در رأس این ساختار، علی خامنه‌ای و دستگاهی ایستاده‌اند که به جای شنیدن صدای مردم، سرکوب را تنها زبان خود می‌دانند. تصمیم برای شلیک به شهروندان بی‌دفاع، قطع گسترده ارتباطات، و استفاده از نیروهای نیابتی و لباس‌شخصی‌ها، خیانتی آشکار به اعتماد عمومی و تعهدات بدیهی یک حاکمیت در قبال ملت خویش است. این خیانت، تنها سیاسی نیست؛ خیانتی اخلاقی و انسانی است.
بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای منتشرشده از سوی فعالان حقوق بشر و شاهدان میدانی، تنها در فاصله دو روز نخست سرکوب‌ها، بیش از ۱۲ هزار نفر از شهروندان ایران کشته شدند؛ آماری هولناک که ابعاد فاجعه را به‌روشنی نشان می‌دهد. این کشتار گسترده، نه در میدان جنگ، بلکه در خیابان‌ها، محله‌ها و مقابل چشمان خانواده‌ها رخ داد.
در رأس این ساختار، علی خامنه‌ای و دستگاهی ایستاده‌اند که به جای شنیدن صدای مردم، سرکوب را تنها زبان خود می‌دانند. تصمیم برای شلیک به شهروندان بی‌دفاع، قطع گسترده ارتباطات، و استفاده از نیروهای نیابتی و لباس‌شخصی‌ها، خیانتی آشکار به اعتماد عمومی و تعهدات بدیهی یک حاکمیت در قبال ملت خویش است. این خیانت، تنها سیاسی نیست؛ خیانتی اخلاقی و انسانی است.
کشتار و سرکوب سیستماتیک
گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف حکایت از استفاده گسترده از سلاح گرم، ضرب‌وشتم شدید، و بازداشت‌های فله‌ای دارد. جوانانی که آینده کشور بودند، هدف قرار گرفتند؛ خانواده‌هایی داغدار شدند؛ و ترس به عنوان ابزار حکمرانی به کار گرفته شد. این الگو تازه نیست، اما در ۱۴۰۴ با شدتی بی‌سابقه تکرار شد.
آمار قربانیان تا امروز
بر پایه گردآوری داده‌ها از منابع حقوق بشری، خانواده‌ها و شبکه‌های مستقل، تعداد کل کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ تا امروز به ده‌ها هزار نفر رسیده است. هرچند به دلیل قطع اینترنت، سانسور شدید و تهدید خانواده‌ها، دسترسی به آمار دقیق دشوار است، اما برآوردها از بیش از ۳۰ هزار کشته حکایت دارد؛ عددی که با ادامه سرکوب می‌تواند افزایش یابد.
سانسور، قطع اینترنت و انکار حقیقت
همزمان با سرکوب خیابانی، جنگی دیگر در عرصه حقیقت جریان داشت. قطع یا محدودسازی اینترنت، بستن رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران، تلاشی بود برای پنهان‌کردن واقعیت. اما حقیقت، حتی در تاریکی، راه خود را پیدا می‌کند. تصاویر، شهادت‌ها و گزارش‌ها نشان دادند که روایت رسمی، با واقعیت میدانی فاصله‌ای عمیق دارد.
مسئولیت فرماندهان و مجریان سرکوب
هیچ ساختار سرکوبی بدون مجریانش دوام نمی‌آورد. نیروهایی که آگاهانه علیه مردم خود به کار گرفته شدند، چه در لباس رسمی و چه غیررسمی، در برابر وجدان عمومی و تاریخ مسئول‌اند. اطاعت از دستورهای غیرقانونی، مسئولیت فردی را ساقط نمی‌کند.
حق اعتراض؛ خط قرمز نادیده‌گرفته‌شده
اعتراض مسالمت‌آمیز حق بنیادین مردم است. نقض این حق، نشانه ضعف حاکمیتی است که مشروعیت خود را از دست داده و به زور متوسل می‌شود. مطالبه آزادی، عدالت، معیشت و کرامت انسانی جرم نیست؛ پاسخ گلوله به این مطالبات، سندی از بی‌پاسخ‌گویی و بحران مشروعیت است.
جمع‌بندی
آنچه در اعتراضات ۱۴۰۴ رخ داد، نه حادثه‌ای مقطعی، بلکه ادامه مسیری است که سال‌ها با خیانت به منافع ملی و کشتار شهروندان هموار شده است. کشتار بیش از ۱۲ هزار نفر در دو روز و ده‌ها هزار قربانی تا امروز، لکه ننگی است که از حافظه جمعی پاک نخواهد شد. تاریخ فراموش نمی‌کند و مطالبه عدالت، دیرپا و پایدار است.
این مقاله، ادای دِینی است به جان‌های از دست‌رفته و به امید روزی که هیچ حکومتی جرأت نکند سلاح را به سوی ملت خود بگیرد.

برای مردم ایران


برای مردمی که در ایران، تنها به جرم اعتراض، به جرم خواستن زندگی بهتر، آزادی و کرامت انسانی،با گلوله، زندان و سرکوب روبه‌رو شده‌اند و من امروز مینویسم تا صدای کسانی باشیم که صدایشان را خاموش کرده‌اند ، صدای جوانانی که نامشان هرگز در رسانه‌های رسمی ایران گفته نشد،اما خونشان خیابان‌ها را رنگین کرد در اعتراضات اخیر ایران، مردم به‌صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند؛دانشجویان، کارگران، زنان، جوانان و حتی نوجوانان.آن‌ها خشونت نخواستند،آن‌ها حق خواستند و 

اما پاسخ حکومت ایران چه بود؟

نه گفت‌وگو، نه اصلاح،بلکه کشتن معترضان، بازداشت گسترده، شکنجه، قطع اینترنت و سرکوب بی‌رحمانه.

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد است:

ماده ۳ می‌گوید:هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.اما در ایران، جوانان در خیابان‌ها با تیر جنگی کشته می‌شوند.

ماده ۱۹ می‌گوید:هر کس حق آزادی بیان و عقیده دارد.اما در ایران، یک شعار، یک پست در شبکه‌های اجتماعی، یا حتی سکوت،می‌تواند حکم زندان یا مرگ باشد.

ماده ۲۰ تصریح می‌کند:هر کس حق تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز دارد.اما در ایران، تجمع مسالمت‌آمیز با باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله پاسخ داده می‌شود.

ماده ۹ می‌گوید:هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.اما هزاران نفر بدون حکم قضایی، شبانه بازداشت شده‌اند و خانواده‌هایشان هفته‌ها از سرنوشت آن‌ها بی‌خبر مانده‌اند.

اینجا باید به یکی از جدی‌ترین و دردناک‌ترین نقض‌های حقوق بشر در ایران اشاره کنیم: محروم کردن بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل مستقل.

بر اساس ماده ۱۰ و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،هر انسان حق دارد از دادرسی عادلانه، علنی و بی‌طرفانه برخوردار باشد و بتواند با کمک وکیل انتخابی از خود دفاع کند.

اما در ایران چه می‌گذرد؟بازداشت‌شدگان روزها و هفته‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داشته می‌شوند، بدون تماس با خانواده، بدون اطلاع از اتهام، و بدون حق دسترسی به وکیل و در بسیاری از پرونده‌ها،وکلای مستقل اجازه ورود ندارند،و به‌جای آن وکلای حکومتی تحمیل می‌شوند و یا متهمان تحت فشار، تهدید و شکنجه مجبور به اعترافات اجباری می‌شوند؛اعترافاتی که بعداً مبنای احکام سنگین زندان و حتی اعدام قرار می‌گیرد و این نه عدالت است،نه قانون،و نه دادرسی؛این نقض آشکار کرامت انسانی است.

ما درباره اعداد و آمار حرف نمی‌زنیم،ما درباره زندگی‌های واقعی صحبت می‌نویسیم:

دانشجویی که دیگر به کلاس بازنگشت،کارگری که نان خواست و گلوله گرفت،دختری که رؤیای آینده داشت و حالا نامش در فهرست جان‌باختگان است و حکومت ایران نه‌تنها مردم را می‌کشد،بلکه تلاش می‌کند حقیقت را نیز پنهان کند:با قطع اینترنت،با تهدید خانواده‌ها،و با سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر.

حقیقت را نمی‌توان کشت ومن اعلام می‌کنیم:جهان نباید در برابر این جنایات سکوت کند و سکوت، همدستی است و ما از دولت آلمان، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی می‌خواهیم که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را به‌روشنی محکوم کنند و عاملان کشتار و سرکوب را پاسخگو بدانند و در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار سرکوبگران.

و خطاب ما به مردم ایران:

شما تنها نیستید نام کشته‌شدگان شما در دلها میماند و درد شما، درد ماست و مبارزه شما برای آزادی، شایسته احترام و حمایت جهانی است و شما امروز برای نفرت نیامده‌اید ؛ و برای عدالت آمده‌اید.

برای حق زندگی،حق اعتراض،حق وکیل،حق دادخواهی،و حق آینده و حق ذاتی و شهروندی و یاد جان‌باختگان اعتراضات اخیر ایران را گرامی می‌داریم.

و با صدایی رسا می‌گوییم:

زندگی حق مردم ایران است.

آزادی حق مردم ایران است.


۱۴۰۴ دی ۱۵, دوشنبه

اعتراضات ۱۴۰۴ در ایران

اعتراضات ۱۴۰۴؛ جمهوری اسلامی در برابر مردمی که دیگر فریب نمی‌خورند.
آنچه در سال ۱۴۰۴ در ایران رخ داد، «اعتراض» به معنای کلاسیک کلمه نبود؛ این یک اتهام جمعی بود. اتهامی علیه نظامی که دهه‌هاست ناکارآمدی، فساد و سرکوب را با نام‌های مقدس و شعارهای توخالی بزک کرده و اکنون دیگر حتی توان دروغ‌گویی مؤثر را هم از دست داده است.
جمهوری اسلامی امروز نه درگیر بحران اقتصادی است، نه بحران امنیتی؛ بلکه با ورشکستگی کامل حکمرانی روبه‌روست.
فقر، نه تصادف؛ بلکه سیاست:
فقر گسترده در ایران نتیجه‌ی «بدشانسی تاریخی» یا «توطئه خارجی» نیست. این فقر، محصول تصمیم‌های آگاهانه‌ی حاکمیتی است که سال‌ها منابع کشور را صرف بقای ایدئولوژیک خود کرده و مردم را به حاشیه رانده است. وقتی اولویت نظام نه آموزش، نه سلامت، نه رفاه، بلکه حفظ ساختار قدرت به هر قیمت است، نتیجه چیزی جز جامعه‌ای خشمگین و فرسوده نخواهد بود.
سؤال ساده است:
چرا کشوری با این حجم از منابع طبیعی و انسانی، باید مردمی داشته باشد که برای زنده‌ماندن تقلا کنند؟
سرکوب، زبان رسمی حکومت:
جمهوری اسلامی مدت‌هاست که زبان گفت‌وگو را فراموش کرده و فقط یک زبان بلد است: زور. باتوم، بازداشت، پرونده‌سازی، تهدید خانواده‌ها و اعترافات اجباری؛ این‌ها نه واکنش‌های اضطراری، بلکه ستون‌های ثابت نظام‌اند. حکومتی که بقایش به خاموش‌کردن صداها وابسته است، از مدت‌ها پیش مشروعیتش را باخته است.
اعتراضات ۱۴۰۴ نشان داد که سرکوب دیگر بازدارنده نیست؛ فقط خشم را عمیق‌تر می‌کند.
نسل سوخته‌ای که حسابش را بسته است:
جوانان امروز ایران نه رؤیای اصلاح دارند، نه توهم تغییر از درون. آن‌ها جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که این نظام، اصلاح‌ناپذیر است. نسلی که آینده‌اش را پیشاپیش مصادره‌شده می‌بیند، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. و این، خطرناک‌ترین وضعیت برای هر حکومت است.
وقتی حکومت حتی نتواند وانمود کند که نماینده‌ی مردم است، پایان فقط مسئله‌ی زمان است.
رسانه‌های حکومتی؛ ماشین تحریف بی‌اثر
صداوسیما و رسانه‌های وابسته هنوز مشغول روایت‌سازی‌های نخ‌نما هستند؛ اما جامعه جلوتر رفته است. دیگر کسی روایت رسمی را جدی نمی‌گیرد. قطع اینترنت، فیلترینگ و سانسور نه نشانه‌ی قدرت، بلکه اعتراف به شکست است. حکومتی که حقیقت را می‌بندد، چون می‌داند حقیقت علیه اوست.
مسئله‌ی اصلی: نظام، نه سیاست:
اعتراضات ۱۴۰۴ اعتراض به یک تصمیم یا یک دولت خاص نبود؛ اعتراض به خود جمهوری اسلامی بود. به سیستمی که نه پاسخ‌گوست، نه اصلاح‌پذیر، نه نماینده‌ی جامعه. این اعتراضات یک پیام روشن داشت:
مردم دیگر این نظام را نمی‌خواهند، حتی اگر نظام هنوز بخواهد بر مردم حکومت کند.
جمع‌بندی بی‌تعارف:
جمهوری اسلامی امروز با جامعه‌ای روبه‌روست که دیگر نه می‌ترسد، نه باور می‌کند، نه منتظر وعده می‌ماند. حکومتی که تنها ابزارش سرکوب است، در واقع اعتراف می‌کند که هیچ چیز دیگری برای عرضه ندارد.
تاریخ با حکومت‌ها تعارف ندارد.
و تاریخ ایران نشان داده است که هیچ نظامی نمی‌تواند برای همیشه برخلاف اراده‌ی مردم دوام بیاورد.

امیر پالوانه

پست های ویژه

ایران؛ کوچکتر شدن سفره‌ها علیرغم افزایش دستمزدها

در پی تداوم جنگ و فشارهای اقتصادی، شرایط زندگی در ایران به‌مراتب دشوارتر شده است. مقام‌های دولتی می‌گویند افزایش دستمزدها و اجرا...

پست های پرطرفدار