علی لاریجانی کیست و چرا نامش دوباره مطرح شده؟

گزارش‌ها از ایران می‌گویند مجروحان اعتراضات حتی در تخت‌های بیمارستان هم زنده نماندند.

بنا بر شهادت کادر درمان و فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی با دستور شلیک مستقیم و «تیر خلاص»، مجروحان را در مراکز درمانی هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی که عبور کامل از همه خطوط انسانی و حقوقی است.

در این میان، نام علی لاریجانی، یکی از چهره‌های کلیدی و باسابقه نظام، بار دیگر در زنجیره تصمیم‌سازی خشونت مطرح شده است.

علی لاریجانی کیست و چرا نامش دوباره مطرح شده؟

علی لاریجانی، متولد ۱۳۳۶، از چهره‌های ریشه‌دار جمهوری اسلامی و عضو یکی از پرنفوذترین خانواده‌های سیاسی کشور است. او طی دهه‌ها در بالاترین مناصب حکومتی حضور داشته:

ریاست سازمان صدا و سیما، دبیری شورای عالی امنیت ملی و سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی.

این جایگاه‌ها، او را به یکی از چهره‌های مؤثر در سیاست‌گذاری امنیتی و سرکوب اعتراضات مردمی تبدیل کرده است؛ نقشی که امروز بار دیگر مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفته است.

وقتی اعتراض، «تهدید امنیتی» تعریف می‌شود

در دوره‌های مختلف حضور لاریجانی در هسته قدرت، اعتراضات مردمی نه به‌عنوان مطالبه اجتماعی، بلکه به‌عنوان تهدید علیه نظام تعریف شد.

بنا بر گزارش‌های متعدد حقوق‌بشری، همین رویکرد باعث شد استفاده از خشونت مرگبار، شلیک مستقیم به معترضان، بازداشت‌های گسترده و سرکوب سیستماتیک به یک سیاست تثبیت‌شده تبدیل شود. منتقدان تأکید می‌کنند این خشونت‌ها حاصل تصمیم‌های میدانی نیست، بلکه نتیجه تصمیمات آگاهانه در سطوح بالای حاکمیت است؛ جایی که چهره‌هایی مانند علی لاریجانی سال‌ها حضور داشته‌اند.

بیمارستان؛ آخرین پناهگاهی که امن نماند و در موج اخیر سرکوب، گزارش‌هایی منتشر شده که حتی قواعد اولیه بشردوستانه را نقض می‌کند.

به گفته شاهدان عینی و کادر درمان، نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها یورش برده‌اند، مجروحان اعتراضات را شناسایی کرده و در مواردی با شلیک مستقیم یا «تیر خلاص» آن‌ها را کشته‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند:

اگر این گزارش‌ها تأیید شود، ما با جنایت علیه بشریت مواجه هستیم؛ اقدامی که نه‌تنها قوانین بین‌المللی، بلکه اصول ابتدایی پزشکی و حتی قوانین داخلی ایران را نیز نقض می‌کند.

چراغ سبز از بالا؟

سؤال اصلی اینجاست:

چنین اقداماتی چگونه و با چه مجوزی ممکن شده است؟

کنشگران مدنی تأکید دارند که حمله به بیمارستان‌ها و قتل مجروحان بدون دستور یا چراغ سبز سیاسی از سطوح عالی نظام امکان‌پذیر نیست.

در همین چارچوب، نام علی لاریجانی به‌عنوان یکی از چهره‌های باسابقه و تأثیرگذار نظام، در کنار دیگر مقامات ارشد، در افکار عمومی مطرح شده است.

نه به‌عنوان فردی که اسلحه به دست گرفته، بلکه به‌عنوان عضوی از زنجیره تصمیم‌سازی، مشروعیت‌بخشی و سکوت در برابر خشونت سازمان‌یافته.

سکوت مرگبار یک سیاستمدار

با وجود انتشار گسترده تصاویر، شهادت‌ها و گزارش‌ها از کشتار معترضان، شلیک به نوجوانان و حمله به مجروحان در بیمارستان‌ها، علی لاریجانی تاکنون موضعی شفاف و علنی در محکومیت این اقدامات اتخاذ نکرده است.

برای بسیاری از ناظران، این سکوت دیگر قابل توجیه نیست.

وقتی جان انسان‌ها گرفته می‌شود، سکوت سیاستمداران بلندپایه خود تبدیل به موضع می‌شود.

نام‌ها می‌مانند

آنچه امروز در ایران می‌گذرد، یک بحران گذرا نیست بلکه این نتیجه سال‌ها تصمیم‌سازی خشونت‌محور در بالاترین سطوح قدرت است.

شلیک به معترضان، تیر خلاص به مجروحان و تبدیل بیمارستان به میدان مرگ، اتفاقاتی نیست که از حافظه تاریخی پاک شود.

نام آمران، حامیان و ساکتان، دیر یا زود، در برابر دادخواهی مردم ثبت خواهد شد.

علی لاریجانی نیز، چه بخواهد و چه نه، بخشی از این تاریخ است.

امیرپالوانه

خیانت به ملت و سلب حق ذاتی و شهروندی ایرانیان

خیانت به ملت؛ روایت کشتار مردم ایران در اعتراضات ۱۴۰۴

اعتراضات ۱۴۰۴ نقطه‌ای دیگر در تاریخ پرفرازونشیب ایران است که نشان داد شکاف میان حاکمیت و ملت تا چه اندازه عمیق و ترمیم‌ناپذیر شده است. مردمی که با خواسته‌هایی روشن و انسانی به خیابان آمدند، با پاسخ گلوله، بازداشت، شکنجه و سانسور روبه‌رو شدند. این رخدادها نه یک «خطای امنیتی»، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که سال‌هاست جان و کرامت انسان ایرانی را قربانی حفظ قدرت کرده‌اند.

در رأس این ساختار، علی خامنه‌ای و دستگاهی ایستاده‌اند که به جای شنیدن صدای مردم، سرکوب را تنها زبان خود می‌دانند. تصمیم برای شلیک به شهروندان بی‌دفاع، قطع گسترده ارتباطات، و استفاده از نیروهای نیابتی و لباس‌شخصی‌ها، خیانتی آشکار به اعتماد عمومی و تعهدات بدیهی یک حاکمیت در قبال ملت خویش است. این خیانت، تنها سیاسی نیست؛ خیانتی اخلاقی و انسانی است.

بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای منتشرشده از سوی فعالان حقوق بشر و شاهدان میدانی، تنها در فاصله دو روز نخست سرکوب‌ها، بیش از ۱۲ هزار نفر از شهروندان ایران کشته شدند؛ آماری هولناک که ابعاد فاجعه را به‌روشنی نشان می‌دهد. این کشتار گسترده، نه در میدان جنگ، بلکه در خیابان‌ها، محله‌ها و مقابل چشمان خانواده‌ها رخ داد.

در رأس این ساختار، علی خامنه‌ای و دستگاهی ایستاده‌اند که به جای شنیدن صدای مردم، سرکوب را تنها زبان خود می‌دانند. تصمیم برای شلیک به شهروندان بی‌دفاع، قطع گسترده ارتباطات، و استفاده از نیروهای نیابتی و لباس‌شخصی‌ها، خیانتی آشکار به اعتماد عمومی و تعهدات بدیهی یک حاکمیت در قبال ملت خویش است. این خیانت، تنها سیاسی نیست؛ خیانتی اخلاقی و انسانی است.

کشتار و سرکوب سیستماتیک

گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف حکایت از استفاده گسترده از سلاح گرم، ضرب‌وشتم شدید، و بازداشت‌های فله‌ای دارد. جوانانی که آینده کشور بودند، هدف قرار گرفتند؛ خانواده‌هایی داغدار شدند؛ و ترس به عنوان ابزار حکمرانی به کار گرفته شد. این الگو تازه نیست، اما در ۱۴۰۴ با شدتی بی‌سابقه تکرار شد.

آمار قربانیان تا امروز

بر پایه گردآوری داده‌ها از منابع حقوق بشری، خانواده‌ها و شبکه‌های مستقل، تعداد کل کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ تا امروز به ده‌ها هزار نفر رسیده است. هرچند به دلیل قطع اینترنت، سانسور شدید و تهدید خانواده‌ها، دسترسی به آمار دقیق دشوار است، اما برآوردها از بیش از ۳۰ هزار کشته حکایت دارد؛ عددی که با ادامه سرکوب می‌تواند افزایش یابد.

سانسور، قطع اینترنت و انکار حقیقت

همزمان با سرکوب خیابانی، جنگی دیگر در عرصه حقیقت جریان داشت. قطع یا محدودسازی اینترنت، بستن رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران، تلاشی بود برای پنهان‌کردن واقعیت. اما حقیقت، حتی در تاریکی، راه خود را پیدا می‌کند. تصاویر، شهادت‌ها و گزارش‌ها نشان دادند که روایت رسمی، با واقعیت میدانی فاصله‌ای عمیق دارد.

مسئولیت فرماندهان و مجریان سرکوب

هیچ ساختار سرکوبی بدون مجریانش دوام نمی‌آورد. نیروهایی که آگاهانه علیه مردم خود به کار گرفته شدند، چه در لباس رسمی و چه غیررسمی، در برابر وجدان عمومی و تاریخ مسئول‌اند. اطاعت از دستورهای غیرقانونی، مسئولیت فردی را ساقط نمی‌کند.

حق اعتراض؛ خط قرمز نادیده‌گرفته‌شده

اعتراض مسالمت‌آمیز حق بنیادین مردم است. نقض این حق، نشانه ضعف حاکمیتی است که مشروعیت خود را از دست داده و به زور متوسل می‌شود. مطالبه آزادی، عدالت، معیشت و کرامت انسانی جرم نیست؛ پاسخ گلوله به این مطالبات، سندی از بی‌پاسخ‌گویی و بحران مشروعیت است.

جمع‌بندی

آنچه در اعتراضات ۱۴۰۴ رخ داد، نه حادثه‌ای مقطعی، بلکه ادامه مسیری است که سال‌ها با خیانت به منافع ملی و کشتار شهروندان هموار شده است. کشتار بیش از ۱۲ هزار نفر در دو روز و ده‌ها هزار قربانی تا امروز، لکه ننگی است که از حافظه جمعی پاک نخواهد شد. تاریخ فراموش نمی‌کند و مطالبه عدالت، دیرپا و پایدار است.

این مقاله، ادای دِینی است به جان‌های از دست‌رفته و به امید روزی که هیچ حکومتی جرأت نکند سلاح را به سوی ملت خود بگیرد.

برای مردم ایران

برای مردمی که در ایران، تنها به جرم اعتراض، به جرم خواستن زندگی بهتر، آزادی و کرامت انسانی،با گلوله، زندان و سرکوب روبه‌رو شده‌اند و من امروز مینویسم تا صدای کسانی باشیم که صدایشان را خاموش کرده‌اند ، صدای جوانانی که نامشان هرگز در رسانه‌های رسمی ایران گفته نشد،اما خونشان خیابان‌ها را رنگین کرد در اعتراضات اخیر ایران، مردم به‌صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند؛دانشجویان، کارگران، زنان، جوانان و حتی نوجوانان.آن‌ها خشونت نخواستند،آن‌ها حق خواستند و 

اما پاسخ حکومت ایران چه بود؟

نه گفت‌وگو، نه اصلاح،بلکه کشتن معترضان، بازداشت گسترده، شکنجه، قطع اینترنت و سرکوب بی‌رحمانه.

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد است:

ماده ۳ می‌گوید:هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.اما در ایران، جوانان در خیابان‌ها با تیر جنگی کشته می‌شوند.

ماده ۱۹ می‌گوید:هر کس حق آزادی بیان و عقیده دارد.اما در ایران، یک شعار، یک پست در شبکه‌های اجتماعی، یا حتی سکوت،می‌تواند حکم زندان یا مرگ باشد.

ماده ۲۰ تصریح می‌کند:هر کس حق تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز دارد.اما در ایران، تجمع مسالمت‌آمیز با باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله پاسخ داده می‌شود.

ماده ۹ می‌گوید:هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.اما هزاران نفر بدون حکم قضایی، شبانه بازداشت شده‌اند و خانواده‌هایشان هفته‌ها از سرنوشت آن‌ها بی‌خبر مانده‌اند.

اینجا باید به یکی از جدی‌ترین و دردناک‌ترین نقض‌های حقوق بشر در ایران اشاره کنیم: محروم کردن بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل مستقل.

بر اساس ماده ۱۰ و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،هر انسان حق دارد از دادرسی عادلانه، علنی و بی‌طرفانه برخوردار باشد و بتواند با کمک وکیل انتخابی از خود دفاع کند.

اما در ایران چه می‌گذرد؟بازداشت‌شدگان روزها و هفته‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داشته می‌شوند، بدون تماس با خانواده، بدون اطلاع از اتهام، و بدون حق دسترسی به وکیل و در بسیاری از پرونده‌ها،وکلای مستقل اجازه ورود ندارند،و به‌جای آن وکلای حکومتی تحمیل می‌شوند و یا متهمان تحت فشار، تهدید و شکنجه مجبور به اعترافات اجباری می‌شوند؛اعترافاتی که بعداً مبنای احکام سنگین زندان و حتی اعدام قرار می‌گیرد و این نه عدالت است،نه قانون،و نه دادرسی؛این نقض آشکار کرامت انسانی است.

ما درباره اعداد و آمار حرف نمی‌زنیم،ما درباره زندگی‌های واقعی صحبت می‌نویسیم:

دانشجویی که دیگر به کلاس بازنگشت،کارگری که نان خواست و گلوله گرفت،دختری که رؤیای آینده داشت و حالا نامش در فهرست جان‌باختگان است و حکومت ایران نه‌تنها مردم را می‌کشد،بلکه تلاش می‌کند حقیقت را نیز پنهان کند:با قطع اینترنت،با تهدید خانواده‌ها،و با سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر.

حقیقت را نمی‌توان کشت ومن اعلام می‌کنیم:جهان نباید در برابر این جنایات سکوت کند و سکوت، همدستی است و ما از دولت آلمان، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی می‌خواهیم که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را به‌روشنی محکوم کنند و عاملان کشتار و سرکوب را پاسخگو بدانند و در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار سرکوبگران.

و خطاب ما به مردم ایران:

شما تنها نیستید نام کشته‌شدگان شما در دلها میماند و درد شما، درد ماست و مبارزه شما برای آزادی، شایسته احترام و حمایت جهانی است و شما امروز برای نفرت نیامده‌اید ؛ و برای عدالت آمده‌اید.

برای حق زندگی،حق اعتراض،حق وکیل،حق دادخواهی،و حق آینده و حق ذاتی و شهروندی و یاد جان‌باختگان اعتراضات اخیر ایران را گرامی می‌داریم.

و با صدایی رسا می‌گوییم:

زندگی حق مردم ایران است.

آزادی حق مردم ایران است.

اعتراضات ۱۴۰۴ در ایران

اعتراضات ۱۴۰۴؛ جمهوری اسلامی در برابر مردمی که دیگر فریب نمی‌خورند.

آنچه در سال ۱۴۰۴ در ایران رخ داد، «اعتراض» به معنای کلاسیک کلمه نبود؛ این یک اتهام جمعی بود. اتهامی علیه نظامی که دهه‌هاست ناکارآمدی، فساد و سرکوب را با نام‌های مقدس و شعارهای توخالی بزک کرده و اکنون دیگر حتی توان دروغ‌گویی مؤثر را هم از دست داده است.

جمهوری اسلامی امروز نه درگیر بحران اقتصادی است، نه بحران امنیتی؛ بلکه با ورشکستگی کامل حکمرانی روبه‌روست.

فقر، نه تصادف؛ بلکه سیاست:

فقر گسترده در ایران نتیجه‌ی «بدشانسی تاریخی» یا «توطئه خارجی» نیست. این فقر، محصول تصمیم‌های آگاهانه‌ی حاکمیتی است که سال‌ها منابع کشور را صرف بقای ایدئولوژیک خود کرده و مردم را به حاشیه رانده است. وقتی اولویت نظام نه آموزش، نه سلامت، نه رفاه، بلکه حفظ ساختار قدرت به هر قیمت است، نتیجه چیزی جز جامعه‌ای خشمگین و فرسوده نخواهد بود.

سؤال ساده است:

چرا کشوری با این حجم از منابع طبیعی و انسانی، باید مردمی داشته باشد که برای زنده‌ماندن تقلا کنند؟

سرکوب، زبان رسمی حکومت:

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که زبان گفت‌وگو را فراموش کرده و فقط یک زبان بلد است: زور. باتوم، بازداشت، پرونده‌سازی، تهدید خانواده‌ها و اعترافات اجباری؛ این‌ها نه واکنش‌های اضطراری، بلکه ستون‌های ثابت نظام‌اند. حکومتی که بقایش به خاموش‌کردن صداها وابسته است، از مدت‌ها پیش مشروعیتش را باخته است.

اعتراضات ۱۴۰۴ نشان داد که سرکوب دیگر بازدارنده نیست؛ فقط خشم را عمیق‌تر می‌کند.

نسل سوخته‌ای که حسابش را بسته است:

جوانان امروز ایران نه رؤیای اصلاح دارند، نه توهم تغییر از درون. آن‌ها جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که این نظام، اصلاح‌ناپذیر است. نسلی که آینده‌اش را پیشاپیش مصادره‌شده می‌بیند، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. و این، خطرناک‌ترین وضعیت برای هر حکومت است.

وقتی حکومت حتی نتواند وانمود کند که نماینده‌ی مردم است، پایان فقط مسئله‌ی زمان است.

رسانه‌های حکومتی؛ ماشین تحریف بی‌اثر

صداوسیما و رسانه‌های وابسته هنوز مشغول روایت‌سازی‌های نخ‌نما هستند؛ اما جامعه جلوتر رفته است. دیگر کسی روایت رسمی را جدی نمی‌گیرد. قطع اینترنت، فیلترینگ و سانسور نه نشانه‌ی قدرت، بلکه اعتراف به شکست است. حکومتی که حقیقت را می‌بندد، چون می‌داند حقیقت علیه اوست.

مسئله‌ی اصلی: نظام، نه سیاست:

اعتراضات ۱۴۰۴ اعتراض به یک تصمیم یا یک دولت خاص نبود؛ اعتراض به خود جمهوری اسلامی بود. به سیستمی که نه پاسخ‌گوست، نه اصلاح‌پذیر، نه نماینده‌ی جامعه. این اعتراضات یک پیام روشن داشت:

مردم دیگر این نظام را نمی‌خواهند، حتی اگر نظام هنوز بخواهد بر مردم حکومت کند.

جمع‌بندی بی‌تعارف:

جمهوری اسلامی امروز با جامعه‌ای روبه‌روست که دیگر نه می‌ترسد، نه باور می‌کند، نه منتظر وعده می‌ماند. حکومتی که تنها ابزارش سرکوب است، در واقع اعتراف می‌کند که هیچ چیز دیگری برای عرضه ندارد.

تاریخ با حکومت‌ها تعارف ندارد.

و تاریخ ایران نشان داده است که هیچ نظامی نمی‌تواند برای همیشه برخلاف اراده‌ی مردم دوام بیاورد.

امیر پالوانه

مرگ مشکوک خسرو علیکردی؛ وکیلی که صدای خانواده‌های دادخواه بود

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و از مدافعان شناخته‌شدهٔ خانواده‌های دادخواه و بازداشت‌شدگان اعتراضات، اوایل زمستان ۲۰۲۵ در دفتر کارش در مشهد درگذشت. اعلام رسمی «سکتهٔ قلبی» به‌عنوان علت مرگ، نتوانست ابهام‌ها و نگرانی‌های گسترده را برطرف کند؛ چراکه خانواده، همکاران و فعالان حقوق بشری این حادثه را «مرگ مشکوک» دانسته و خواستار تحقیق مستقل شده‌اند.

وکیلی در خط مقدم دفاع از قربانیان

علیکردی طی سال‌های گذشته وکالت بسیاری از خانواده‌های داغدار و بازداشت‌شدگان اعتراضات سیاسی را بر عهده داشت؛ پرونده‌هایی که معمولاً کمتر کسی جرأت پذیرش آن‌ها را داشت. او بارها به‌دلیل فعالیت‌هایش تحت فشار قرار گرفت، از احضار و تهدید گرفته تا محدودیت‌های حرفه‌ای. در میان جامعه حقوقی، از او به‌عنوان وکیلی شجاع یاد می‌شد که هزینه‌های زیادی برای دفاع از عدالت پرداخت.

دو روایت متفاوت از یک مرگ

روایت رسمی می‌گوید که او بر اثر حملهٔ قلبی در دفترش جان باخت. اما روایت نزدیکان و برخی وکلا حکایت از نشانه‌هایی دارد که این مرگ را غیرعادی جلوه می‌دهد؛ از وجود آثار خون‌ریزی تا ابهام دربارهٔ تصاویر دوربین‌های محل. همین تناقض‌ها باعث شد که موضوع به‌سرعت به سطح یک مطالبه عمومی و حقوق بشری برسد.

واکنش‌ها و درخواست برای حقیقت‌یابی

ده‌ها وکیل در ایران اعلام کردند که برای روشن شدن ابعاد حادثه در کنار خانوادهٔ علیکردی خواهند بود. سازمان‌های حقوق بشری نیز این مرگ را نگران‌کننده دانستند و خواستار بررسی دقیق، شفاف و مستقل شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز هزاران نفر یاد او را گرامی داشتند و از نقش او در دفاع از خانواده‌های آسیب‌دیده نوشتند.

اهمیت این پرونده چیست؟

این نخستین بار نیست که یک وکیل فعال در حوزهٔ حقوق بشر در شرایط مبهم جان می‌بازد یا تحت فشار قرار می‌گیرد. سابقهٔ برخورد با وکلای مستقل، حساسیت این پرونده را چندبرابر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و جانی مدافعان حقوق بشر را برجسته‌تر ساخته است. مرگ علیکردی برای بسیاری نماد هزینه‌هایی است که فعالان دادخواهی در ایران متحمل می‌شوند.

پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند

آیا کالبدشکافی مستقل انجام شده و نتایج آن منتشر خواهد شد؟

دلیل ابهام دربارهٔ تصاویر دوربین‌های دفتر چه بوده است؟

چرا گزارش‌های اولیه با گفته‌های شاهدان هم‌خوانی ندارد؟

تا زمانی که پاسخی شفاف به این پرسش‌ها داده نشود، ابهام‌ها پابرجا خواهند ماند.

یاد و راه او:

خسرو علیکردی برای بسیاری تنها یک وکیل نبود؛ او صدای خانواده‌هایی بود که به دنبال حقیقت، عدالت و دادخواهی بودند. مرگ او، چه طبیعی و چه غیرطبیعی، زخمی عمیق بر پیکرهٔ جامعهٔ حقوقی و مدنی گذاشته است. ادامهٔ مسیر او نیازمند شفافیت، حقیقت‌جویی و حمایت از وکلای مستقلی است که در صف اول دفاع از حقوق شهروندان ایستاده‌اند.

امیر پالوانه

سیم کارت سفید مسئولین حکومتی، با طعم فیلترینگ اینترنت برای مردم

عباس عبدی، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب و از اشغالگران سفارت آمریکا در تهران، در گفت‌وگوی اخیرش با سایت جماران، تلاش می‌کند پدیده‌ی «سیم‌کارت سفید» را نه به‌عنوان تبعیض، بلکه نوعی «بازگرداندنِ حقِ ازدست‌رفته» معرفی کند؛ گویی حق مردم را حکومت از همگان گرفته و بعد لطف کرده بخشی از آن را به گروهی خاص بازگردانده است. این نوع روایت‌گری، در واقع ساده‌سازی مسئله تبعیض و بزک‌کردنِ یک نظام امتیازدهی سیاسی است؛ نظامی که در آن حق عمومی تبدیل به رانت می‌شود و رانت به ابزار تثبیت قدرت.

عبدی با جا‌به‌جایی مسئله، فیلترینگ را یک «مجازات جمعی» می‌نامد و سیم‌کارت سفید را «معافیت از مجازات». اما فیلترینگ تصادفی یا خطای سیاستی نیست؛ تصمیم عامدانه و ساختاری برای محروم‌کردن اکثریت و تقویت حلقه‌های نزدیک به قدرت است. اینترنت سفید، بازگرداندن حق نیست؛ اختصاص حق به صاحبان با حامیان قدرت است. این تفاوت، کل مسئله را از ریشه تغییر می‌دهد.

۱. معافیت یا امتیاز؟

در منطق عبدی، برخورداران از اینترنت بدون فیلتر فقط «از زیر فشار بیرون آمده‌اند» و منتقدان گویا باید قدردان باشند. اما واقعیت روشن است:

اینترنت سفید معافیت نیست، امتیاز سیاسی است.

در ایران، اینترنت ابزار قدرت است: ابزار روایت، ابزار سازمان‌دهی اجتماعی، ابزار دیده‌شدن. دادن چنین دسترسی‌ای به گروهی محدود ــ خبرنگاران نزدیک به حاکمیت، نهادهای امنیتی، نمایندگان، چهره‌های همسو ــ و محروم‌کردن اکثریت، یعنی ساختن یک طبقه‌ی «برخوردار ارتباطی» در برابر «محرومان دیجیتال». این وضعیتی تصادفی نیست؛ مهندسی‌شده است.

۲. قیاس زندان و فیلترینگ؛ تحریف مسئله

عبدی می‌گوید: «اگر من زندان باشم، بهتر است ناراحتِ آزادی دیگری نباشم؛ برای آزادی خودم تلاش کنم.»

این قیاس، بیش از آنکه توضیح باشد، پنهان‌سازی واقعیت است.

در زندان، آزادی دیگری بر زندانی اثر مستقیم ندارد؛ اما در اینترنت طبقاتی، آزادی گروه برخوردار، قدرت روایت و تأثیرگذاری آنها را چند برابر می‌کند و محرومیت اکثریت را عمیق‌تر. اینجا «آزاد بودن دیگری» بخشی از سازوکار کنترل است، نه حادثه‌ای بیرونی. اعتراض مردم حسادت نیست؛ اعتراض به ایجاد طبقه‌ی برتر ارتباطی است.

اینکه بگوییم «چون نمی‌توانیم برای همه رفع فیلتر کنیم، پس از برخورداری بعضی ناراحت نباشیم»، دقیقاً همان راهبرد روانی است که هر سیستم تبعیض‌آمیز استفاده می‌کند: تبدیل نقد ساختاری به مسئله‌ی اخلاق فردی.

۳. مغالطه‌ی «بی‌اثر بودن اعتراض»

عبدی استدلال می‌کند اگر مخالفت با اینترنت سفید فیلترینگ را لغو نمی‌کند، پس اهمیتی ندارد. این همان مغالطه‌ی کلاسیک «فایده‌نداردپس‌بی‌خیال» است. نقد تبعیض، حتی اگر فردا ساختار را تغییر ندهد، وظیفه‌ی سیاسی و اخلاقی است. روشن‌گری وظیفه شهروند است، نه نتیجه فوری آن.

۴. «ابزار کار خبرنگار» یا ابزار کنترل؟

عبدی می‌گوید اینترنت سفید «ابزار کار» خبرنگار است و با سهمیه‌ی کنکور قابل قیاس نیست. اما ابزار کارِ خبرنگاری که آزادانه به جهان وصل می‌شود، در واقع برتری ساختاری در میدان روایت است. آنکه با سیم‌کارت سفید آنلاین است، به‌طور طبیعی در شبکه‌ی مدنظر حکومت دیده می‌شود و با سرعت، گستره و امنیت بیشتری روایت می‌سازد.

وقتی چنین خبرنگاری درباره تبعیض سکوت کند یا مسئله را کوچک جلوه دهد، این ابزار کار به ابزار هم‌زیستی با قدرت تبدیل می‌شود؛ همان نقطه‌ای که نقد عبدی عملاً به دفاع از ساختار تبعیض تبدیل می‌گردد.

خبرنگاری از سیم‌کارت سفید بهره‌مند است که در مواقعی که حکومت می‌خواهد مثل آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی، جنگ ۱۲ رپزه، کرونا و ... روایت حکومت را ترویج دهد.

۵. فروکاستن یک ساختار به اخلاق فردی

در بخش دیگری عبدی می‌گوید دارندگان اینترنت سفید «باید برای رفع فیلترینگ برای همه تلاش کنند».

این حرف، ظاهراً اخلاقی است اما ساختار تبعیض را دست‌نخورده می‌گذارد؛ فقط از ذی‌نفع می‌خواهد در کنار بهره‌مندی‌اش، کمی هم «هم‌دلی» نشان دهد. این دقیقاً همان منطق سیستم‌های اقتدارگراست:

رانت را بگیر، اما درباره‌اش کوچک‌نمایی کن یا ساکت باش.

وقتی وابستگی حرفه‌ای به این امتیاز ایجاد شد، خودسانسوری و محافظه‌کاری هم پدید می‌آید. هیچ توصیه‌ای جای ضدساختاری عمل‌کردن را نمی‌گیرد.

۶. جایگزینی نقد ریشه‌ای با دعوت به «همدلی»

عبدی از مخاطب می‌خواهد با برخورداران «همدلی» کنند. اما وقتی حق عمومی به امتیاز تبدیل شده، «همدلی» نام دیگر عادی‌سازی تبعیض است ــ اگر با نقد جدی ساختار همراه نباشد.

اینترنت سفید، محصول یک سیاست عامدانه است و سیاست را نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی شست‌وشو داد.

امیرپالوانه

کودکان کار در ایران،فریاد خاموش‌عدالت اجتماعی

پدیده‌ی کودکان کار در ایران، چون آینه‌ای تمام‌نما، بی‌عدالتی اقتصادی، نابرابری آموزشی و ضعف‌های بنیادین در سیاست‌گذاری اجتماعی را بازتاب می‌دهد. این نوشتار، با تکیه بر آمار رسمی، گزارش‌های جهانی و پژوهش‌های معتبر، آشکار می‌سازد که فقر نهادینه، مهاجرت اجباری و ناکارآمدی قوانین حمایتی، کودکان را به‌سوی بازار کار پنهان می‌رانند. این جریان نه تنها حقوق بنیادین کودک را پایمال می‌کند، بلکه چرخه‌ی نابرابری طبقاتی را جاودانه می‌سازد و آرامش اجتماعی را به مخاطره می‌افکند. هدف، کاوش ژرف این معضل، بررسی علل و پیامدها و پیشنهاد راه‌حل‌های عملی و پایدار برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی است.

 

مقدمه

در کوچه‌پس‌کوچه‌های کلان‌شهرهای ایران، کودکان کار با چهره‌های خسته و دستان کوچک، نقشی تلخ از شکاف‌های ژرف اجتماعی می‌آفرینند. این کودکان، قربانیان بی‌واسطه‌ی سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، تورم بی‌امان و توزیع ناعادلانه‌ی فرصت‌ها هستند. هرروز که این پدیده نادیده انگاشته شود، نسلی نو در تله‌ی فقر و محرومیت اسیر می‌ماند. کودکان کار، نه تنها نجوای خاموش عدالت‌اند، بلکه زنگ بیدارباشی برای فروپاشی پیوندهای اجتماعی و اوج‌گیری تنش‌های طبقاتی به‌شمار می‌روند.

 

روش‌شناسی

این پژوهش بر پایه‌ی تحلیل داده‌های ثانویه بنا شده است. اطلاعات از منابع رسمی چون سازمان بهزیستی(۱) و مرکز آمار ایران (۲)، گزارش‌های بین‌المللی مانند یونیسف (۳ و۴ و۵) و سازمان بین‌المللی کار (۶ و ۷) و مطالعات دانشگاهی گرد آمده‌اند. شاخص‌های اصلی –از نرخ فقر و ترک تحصیل گرفته تا مهاجرت داخلی و خارجی و آمار کودکان کار— کاویده شده‌اند تا پیوند میان این عوامل و تشدید نابرابری طبقاتی روشن گردد.

 

علل ریشه‌ای رشد کودکان کار

الف) فقر ساختاری و بحران معیشتی

تورم فراتر از ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر، همراه با بیکاری فراگیر والدین، خانواده‌ها را به بهره‌کشی از نیروی کار کودکان واداشته است. این پدیده، چرخه‌ی فقر را استوارتر می‌سازد و کودک امروز را به کارگر کم‌مهارت فردا بدل می‌کند. (۲)

ب) نابرابری در دسترسی به آموزش

دسترسی نابرابر به آموزش شایسته، شکاف طبقاتی را ژرف‌تر می‌کند. کودکان خانواده‌های مرفه از امکانات آموزشی برتر برخوردارند، در حالی که فرزندان طبقات فرودست پیش از پانزده‌سالگی از تحصیل محروم می‌مانند.

ج) مهاجرت و کودکان آسیب‌پذیر

مهاجرت از روستا به شهر و ورود اتباع خارجی، به‌ویژه از افغانستان، کودکان را در برابر استثمار بی‌دفاع می‌گذارد. بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در تهران غیرایرانی‌اند و از حمایت قانونی بی‌بهره‌اند. (۱)

د) خلاهای قانونی و نظارتی

ماده‌ی ۷۹ قانون کار ایران، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، اما اجرای آن ناکافی و گزینشی است. کارگاه‌های خانوادگی و بخش غیررسمی از این قانون مستثنی‌اند و نظارت کارآمدی بر آن‌ها وجود ندارد. (۶)

 

آمار و واقعیات نگران‌کننده

– بر پایه‌ی گزارش سازمان بهزیستی (۱۴۰۳)، ۶۶۳/۱۲ پرونده‌ی فعال کودکان کار ثبت شده ۶۰ درصد ایرانی و ۴۰ درصد اتباع خارجی‌اند. (۱)

– در تهران، بیش از ۷۰ هزار کودک کار شناسایی شده‌اند که ۸۰ درصد غیرایرانی هستند. (۱)

– برآوردهای غیررسمی: ۱.۶ تا ۲ میلیون کودک کار در سراسر کشور، با روند صعودی ۹.۶ درصدی نسبت به دهه‌ی پیشین. (۷)

– نزدیک به یک میلیون کودک در سال ۱۴۰۴ از تحصیل بازمانده‌اند که بخش عمده‌ی آن به سبب الزام کار است. (۲)

این ارقام نه تنها فاجعه‌ای انسانی را نمایان می‌کنند، بلکه نوای خطری برای گسست اجتماعی به گوش می‌رسانند.

 

پیامدهای بلندمدت

– آسیب‌های جسمی و روانی: کودکان کار در برابر ساعات طولانی، مواد زیان‌بار، خشونت خیابانی و اختلالات روانی چون افسردگی و اضطراب بی‌پناه‌اند.

– تداوم نابرابری طبقاتی: محرومیت از آموزش، این کودکان را به مشاغل کم‌بها در بزرگسالی محکوم می‌کند و شکاف طبقاتی را سینه‌به‌سینه ژرف‌تر می‌سازد.

– فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی: تجربه‌ی زودرس تبعیض، اعتماد همگانی را می‌فرساید و زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی می‌گردد.

 

راهکارهای عملی و فوری

الف) حمایت معیشتی هدفمند: از کمک‌های موقت به پایداری اقتصادی

حمایت معیشتی هدفمند کلیدی‌ترین راهکار برای جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار است. فقر ساختاری –ناشی از تورم بالای ۴۰ درصدی و بیکاری والدین— خانواده‌ها را وادار به بهره‌کشی از کودکان می‌کند. (۲) پیشنهاد عملی تخصیص یارانه‌های مستقیم به خانواده‌های در معرض خطر است، نه به‌صورت کمک‌های مقطعی، بلکه با پیوند به برنامه‌های اشتغال‌زایی والدین. برای مثال، مدل یونیسف در ایران (از سال ۲۰۱۹) بر «مدیریت موردی» تاکید دارد: شناسایی زودهنگام خانواده‌ها، ثبت وضعیت اقتصادی و ارجاع به خدمات اجتماعی برای توانمندسازی. (۵) چالش اصلی فساد در توزیع یارانه‌ها و عدم پوشش کامل است (تنها ۴۰ درصد بودجه‌ی اجتماعی به خانواده‌های محروم می‌رسد). راه‌حل پیشنهادی ایجاد پایگاه داده‌ی ملی برای ردیابی خانواده‌ها با نظارت مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد (ان.جی.او ها) است، تا حداقل معیشت شرافتمندانه تضمین شود و کودکان از کار رهایی یابند.

ب) آموزش فراگیر و انعطاف‌پذیر: پلی به‌سوی برابری فرصت‌ها

نابرابری آموزشی کودکان طبقات پایین را بیش از ۱۵ سالگی از تحصیل محروم می‌کند و آن‌ها را به نیروی کار ارزان تبدیل می‌نماید. (۳) برنامه‌های آموزشی پاره‌وقت و مدارس شناور باید با تمرکز بر مناطق محروم (مانند حاشیه‌نشینان تهران) اجرا شوند. نمونه‌ی موفق ابتکار یونیسف در اردن (۲۰۱۹) است که کودکان اقلیت را آموزش داد و به مدارس رسمی بازگرداند. این مدل در ایران می‌تواند با ادغام آموزش فنی (مانند مهارت‌های دیجیتال) برای کودکان کار، چرخه‌ی فقر را بشکند. (۳) چالش نرخ ترک تحصیل یک میلیون کودک در ۱۴۰۴ است، (۲) عمدتاً به‌دلیل کار اجباری. پیشنهاد سرمایه‌گذاری دولتی در برنامه‌های «آموزش جایگزین» با حمایت سازمان جهانی کار (ILO)، همراه با بورسیه‌های مشروط به عدم کار کودک است. این رویکرد نه تنها محرومیت‌ها را جبران می‌کند، بلکه سرمایه‌ی انسانی را برای آینده‌ای برابر، تقویت می‌نماید.

ج) اجرای قاطع قوانین: از کاغذ به عمل

ماده‌ی ۷۹ قانون کار ایران اشتغال زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما اجرای ضعیف آن (گزینشی و بدون نظارت) استثمار را تداوم می‌بخشد. بیش از ۱۵ سازمان (مانند وزارتخانه‌های کار، آموزش و شهرداری) درگیرند، اما عدم هماهنگی منجر به شکست طرح‌های «جمع‌آوری» (۳۲ بار اجرا شده بدون نتیجه) شده است. (۳) پیشنهاد عملی تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با مشارکت بین‌المللی مانند (UN Committee on the Rights of the Child) و مجازات شدید کارفرمایان متخلف است. نمونه‌ی هم‌سویی با کنوانسیون حداقل سن سازمان جهانی کار (شماره‌ی ۱۳۸) برای ممنوعیت کارهای خطرناک زیر ۱۸سال است. (۶) چالش تضاد قوانین داخلی با استانداردهای جهانی (مانند تعریف «کودک» بر اساس بلوغ شرعی) است. راه‌حل حذف شروط ایران در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۴) و آموزش قضات برای اجرای بی‌تعارف است، تا استثمار ریشه‌کن شود.

د) حمایت از کودکان مهاجر: همبستگی فراتر از مرزها

بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در تهران مهاجر (عمدتاً افغانستانی) هستند و فاقد حمایت قانونی‌اند. (۱) مهاجرت اجباری، کودکان را به بردگان مدرن بدل می‌کند و تبعیض ملیتی دسترسی به آموزش و بهداشت را محدود می‌نماید. پیشنهاد تضمین حقوق برابر از طریق برنامه‌های یک‌پارچه، مانند مدل یونیسف برای کودکان اقلیت است. (۵) چالش بحران اقتصادی (تحریم‌ها) است که خانواده‌های مهاجر را آسیب‌پذیرتر کرده است. راه‌حل عملی همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای ایجاد مراکز حمایتی جنسیتی و سنی، همراه با بیمه‌ی درمانی و آموزشی است. این رویکرد نه تنها حقوق انسانی را پاس می‌دارد، بلکه همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند.

ه) مشارکت جامعه‌ی مدنی: نیروی محرکه‌ی تغییر

جامعه‌ی مدنی، از سازمان‌های مردم‌نهاد تا رسانه‌ها، باید در آگاهی‌بخشی و فشار بر سیاست‌گذاران پیشرو باشد. سازمان‌های غیردولتی در ایران توانسته‌اند ۳-۴ درصد کودکان را به مدرسه بازگردانند، اما محدودیت‌های دولتی مانع گسترش است. (۳) پیشنهاد تقویت اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های مدنی برای نظارت بر برنامه‌ها، با الهام از مدل‌های بین‌المللی، مانند پیشگیری از خشونت یونیسف است. (۴) چالش سرکوب فعالان (مانند اعتراضات کارگری) است. راه‌حل فشار بین‌المللی از طریق گزارش‌های حقوق بشر و حمایت مالی از سازمان‌های مردم‌نهاد برای برنامه‌های محلی است. این مشارکت تغییرات را از پایین به بالا هدایت می‌کند و عدالت را پایدار می‌سازد.

 

موخره

پدیده‌ی کودکان کار در ایران، زاده‌ی سیاست‌های ناکارآمد، بی‌عدالتی نهادینه و بی‌توجهی به حقوق کودک است. این معضل نه تنها بحران انسانی، بلکه تهدیدی برای صلح و پایداری اجتماعی به‌شمار می‌رود. تنها با اصلاحات بنیادین، اجرای بی‌تعارف قوانین، هماهنگی ساختاری و همیاری پویای جامعه‌ی مدنی می‌توان چرخه‌ی نابرابری را درهم شکست و آینده‌ای دادگر برای نسل‌های آینده رقم زد. زمان اقدام فرارسیده است تا صدای خاموش این کودکان، به فریادی برای عدالت اجتماعی بدل شود.

 

چرا ازدواج کودکان مصداق بهره‌کشی جنسی و نقض حقوق اساسی آنان است؟

چرا ازدواج کودکان مصداق بهره‌کشی جنسی و نقض حقوق اساسی آنان است؟

ازدواج کودکان نقض مسلم حقوق بنیادین آنان است، زیرا کودک نه توان جسمی و روانی برای تصمیم‌گیری دارد و نه «رضایت» او از نظر حقوقی معتبر است. طبق ماده ۱ پیمان‌نامه حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال نیازمند حمایت ویژه‌اند. واداشتن کودک به ازدواج، او را در موقعیتی بدون امکان مخالفت یا دفاع از خود قرار می‌دهد و عملا ماهیت بهره‌کشانه دارد.

مطابق مواد ۱۹ و ۳۴ پیمان‌نامه حقوق کودک، هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان ممنوع است. ازدواجی که کودک را ناچار به رابطه جنسی بدون رشد جسمی و عقلانی کافی می‌کند، مصداق روشن این نقض است. بنابراین ازدواج کودکان نه یک رابطه قانونی، بلکه نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی دولت‌ها نسبت به حمایت از کودکان است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ازدواج را حق «زن و مرد بالغ» می‌داند و آن را منوط به رضایت آزادانه و کامل کرده است. کودک نه بالغ است و نه توان ارائه رضایت واقعی دارد؛ بنابراین ازدواج او ناقض آزادی و کرامت انسانی است. به همین دلیل بسیاری از کشورها حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده و تخطی از آن را جرم‌انگاری کرده‌اند.

در ایران اما قوانین داخلی با این استانداردها فاصله زیادی دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران ۹ تا ۱۳ سال را با اجازه پدر و حکم دادگاه ممکن می‌داند. این در حالی است که کودک در این سنین نه رشد جسمی کافی دارد و نه قدرت تشخیص منافع خود. چنین مقرراتی زمینه سوءاستفاده و بهره‌کشی را تقویت می‌کند.

ازدواج کودکان در عمل نیز پیامدهای سنگینی به همراه دارد: اجبار در رابطه جنسی، بارداری‌های پرخطر، ترک تحصیل، افسردگی، خشونت خانگی و وابستگی اقتصادی شدید. همین پیامدها نشان می‌دهد که ازدواج کودک نه یک «انتخاب»، بلکه یک شکل سازمان‌یافته از خشونت و بهره‌کشی است که آثار آن تا پایان عمر باقی می‌ماند.

کاستی جدی قوانین ایران موجب شده چرخه کودک‌همسری ادامه یابد. برای پایان دادن به این پدیده، باید حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یافته و هرگونه ازدواج زیر این سن جرم تلقی شود. کودک انسانی است که باید مورد حمایت قانون باشد، نه قربانی تصمیمات بزرگسالان یا فشارهای فرهنگی و اقتصادی.

امید سرلک؛ مرگ مشکوک، صدای خاموش‌نشدنی و پرسش‌های بی‌پاسخ

مقدمه

امید سرلک، جوان ۲۲ ساله اهل الیگودرز، در پاییز ۱۴۰۱ در شرایطی جان باخت که روایت رسمی حکومت، «خودکشی»، با روایت خانواده، شاهدان و افکار عمومی که به «مرگ مشکوک» معتقد بودند، در تضاد کامل قرار گرفت. سرلک ساعاتی پس از انتشار ویدیویی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، با اصابت گلوله در خودرویش پیدا شد. فقدان شفافیت، تناقض در گزارش‌ها و فضای امنیتی حاکم بر پرونده، نام او را به سنگری از پرسش و اعتراض اجتماعی بدل کرد. این گزارش، نه تنها روایت یک مرگ، بلکه تحلیل نقض‌های آشکار حقوق بشر و قانون اساسی در این رویداد است.

چه رخ داد؟

طبق گفته منابع محلی و گواهی‌های مردمی: امید سرلک ویدیویی اعتراضی منتشر کرد که در آن اقدام به سوزاندن تصویری از رهبر جمهوری اسلامی کرد و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، پیکر او در خودروی شخصی‌اش با شلیک گلوله پیدا شد.

نهادهای رسمی آن را «خودکشی» اعلام کردند ولی خانواده، اطرافیان و بخش وسیعی از افکار عمومی، روایت رسمی را رد کردند و مراسم تشییع او به صحنه اعتراض تبدیل و با حضور امنیتی گسترده همراه شد.

ابهام، محدودیت اطلاع‌رسانی و برخوردهای امنیتی پس از این حادثه، خود از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده‌اند.

حقوق بشر چه می‌گوید؟

بحران اصلی در پرونده امید سرلک فقط «چطور مردن» او نیست؛ بلکه «چطور زیستن»، «چطور اعتراض کردن» و «چطور سکوت و انکارِ پس از مرگ» است. مهم‌ترین اصول حقوق بشری نقض‌شده در این پرونده:

۱. حق حیات و امنیت جانی: طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

مرگ شهروندی که پس از یک کنش اعتراضی، به شکل مشکوک و بدون تحقیقات شفاف از دست می‌رود، این اصل بنیادین را به چالش می‌کشد.

۲. حق آزادی بیان: اعتراض او اگر توسط حکومت «قابل قبول» تلقی نشود در چارچوب آزادی بیان تعریف می‌شود. هیچ بیان سیاسی نباید به تهدید، تعقیب یا مرگ منجر شود.

۳. حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و بی‌طرف نه تنها دربارهٔ علت مرگ، بلکه درباره هر فشار احتمالی بر خانواده یا نزدیکان، هیچ روند قضایی شفاف و مستقلی اعلام نشد.

۴. حق مصونیت از فشار و تهدید: گزارش‌های مردمی و سوابق مشابه نشان می‌دهند که در چنین پرونده‌هایی، خانواده‌ها اغلب تحت فشار قرار می‌گیرند تا روایت رسمی را بپذیرند. این مسئله ناقض ابتدایی‌ترین اصول حقوق شهروندی است.

کدام مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقض شد؟

ماده محتوای قانونی نقض محتمل در پرونده امید سرلک

ماده ۲۲ حیثیت، جان، مال و حقوق افراد مصون از تعرض است مرگ مشکوک و عدم تضمین امنیت جانی

ماده ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است مجازات عملی فرد به سبب عقیده یا اعتراض

ماده ۲۴ آزادی بیان و مطبوعات با قید عدم اخلال عدم تحمل اعتراض نمادین و تبعات امنیتی آن

ماده ۲۷ آزادی تجمعات بدون سلاح برخورد امنیتی با مراسم تشییع

ماده ۳۲ ممنوعیت بازداشت خودسرانه فضای امنیتی و فشار بر خانواده و اطرافیان

ماده ۳۴ دسترسی به دادخواهی و دادگاه صالح عدم تشکیل دادگاه مستقل و شفاف

ماده ۳۸ ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف امکان فشار برای پذیرش روایت رسمی

این جدول نشان می‌دهد که مسئله فقط یک مرگ غم‌انگیز نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نقض‌های ساختاری و سیستماتیک است.

چرا نام او ماندگار شد؟

چون امید سرلک، نه یک چهره سیاسی برجسته، بلکه یک شهروند عادی بود صدای یکی از نسل بی‌صدا شده را نمایندگی کرد و مرگش در فضایی رخ داد که نبود حقیقت، خود به بزرگ‌ترین حقیقت بدل شده است. نام او نماد بی‌اعتمادی عمومی به روایت‌های رسمی و تقاضا برای حق گفتن، شنیدن و زنده‌ماندن بدون ترس است.

مطالبه‌های حداقلی و انسانی

بدون شعار، بدون تندروی، صرفاً در چارچوب حقوق بشر و قانون، پرونده‌ای مانند این ایجاب می‌کند:

1. تحقیقات مستقل، شفاف و بدون دخالت نهادهای ذی‌نفع

2. حفاظت از خانواده و اطرافیان در برابر فشار

3. انتشار عمومی مدارک و گزارش پزشکی قانونی بدون سانسور

4. پاسخگویی رسمی نسبت به تناقض روایت‌ها

5. پایان یافتن برخورد امنیتی با اعتراض‌های مدنی و نمادین

سخن پایانی

مرگ امید سرلک، صرفاً پایانی برای یک زندگی نبود؛ آیینه‌ای بود که محدودیت آزادی، سرکوب بیان، و بی‌پشتیبانی قانون از شهروند منتقد را عریان نشان داد. اگر قانون وجود دارد، باید برای انسان باشد، نه علیه او، و اگر حقی نوشته شده، باید اجرا شود، نه تفسیر به قدرت.

امید سرلک، یک سؤال ماندگار است:

چرا باید اعتراض، برابر با مرگ باشد؟

امیرپالوانه 

دادگاه انقلاب از 57 تا به اکنون

همانطوری که از نام دادگاه انقلاب پیداست،این دادگاه ها پس از وقوع یک انقلاب در پاره ای از کشورها تشکیل می شوند ، تا ضمن رسیدگی سریع و با شدت،پایه های حکومت فعلی را استحکام بخشند و مرجع ای برای احقاق حق و رفع ظلم ها باشند،در این سخنرانی ضمن بررسی سیر تحولات صلاحیت این دادگاه ها ، اشاره ای نیز به سابقه تاریخی این دادگاه ها در ایران داریم.درحالیکه نظام های حقوقی دنیا به سمت حذف مراجع اختصاصی و افزایش دادگاه های تخصصی سوق داده می شوند،این موضوع اهمیت دارد که روشن سازیم قانونگذار ما نیز علیرغم آنکه عده ای دادگاه انقلاب را خاری در چشم دشمنان می پندارند سعی کرده ضمن حفظ این مرجع آنرا به شعبه ای از مراجع تخصصی،محاکم عمومی نزدیک سازد.باید به این موضوع اشاره کنم  دادگاه انقلاب،که در ابتدا جزئی از نظام قضایی کشور محسوب نمی گردید ولی صلاحیت گسترده ای برای رسیدگی به بیشتر جرایم را دارا بوده ، که رفته رفته بموجب قوانین بعد از لایحه تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358،جزیی از سازمان قضایی کشور محسوب و صلاحیت آن احصاء و محدود به موارد خاص گردید،با مطالعه پیشینه تاریخی این نوع دادگاه ها خواهیم دید که تاریخ ملت ها و ذهن حقوقدانان خاطره خوشی از این نوع دادگاه ندارند.

پیشینه تاریخی: برای بررسی بهترهرموضوع، اطلاع یافتن از پیشینه تاریخی آن موضوع ، تاثیر بسزایی در آگاهی و بینش نسبت به آن موضوع داشته و امکان ارائه راهکارهای مناسب را سهل تر می سازد ، دادگاه انقلاب ، با همین نام ابتدا ، بعد از انقلاب معروف فرانسه بوجود آمد و پس از آن در کشور های دیگری نیز ، به تبعیت از این امر دادگاه های تحت این نام بوجود آمدند ، در این مبحث اشاره ای به پیشینه تاریخی این دادگاه در فرانسه ، آلمان و ایران به طور مختصر را داریم .

1- سابقه تاریخی دادگاه انقلاب فرانسه : یکی از انگیزه های ایجاد دادگاه انقلاب فرانسه این بود که دادگاه های سنتی توان رسیدگی و صدور حکم بر علیه زورمندان و بزرگان کشوری و لشکری را نداشتند و حقوقدانان نیاز تشکیل چنین دادگاه های را مفید تصور می کردند ودیگر اینکه قوانین دست و پا گیر و رسیدگی های طولانی در محاکم سنتی باعث فرار متهمین از چنگ قانون می گردید ،به همین منظور پس از پیدایش انقلاب معروف فرانسه در ژوئیه سال 1789 ،و در سال 1792، کمون پاریس از مجلس موسسان درخواست تشکیل یک دادگاه انقلابی را کرد، و با این درخواست موافقت شد. سرانجام دادگاه انقلاب فرانسه در10 مارس 1793 آغاز به کار کرد و تا 31 مه 1795 یعنی 2 سال و دو ماه برقرار بود، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلبه جنایات علیه کشور را دارا بود، رسیدگی تابع هیچ تشریفاتی نبود و جلسات دادگاه علنی بود و حکم هایی که صادر می شد در ظرف 24 ساعت به اجرا گذاشته می شد .یک شعار جالبی توسط وزیر دادگستری آن موقع فرانسه داده شد به این عنوان که :« خشن باشیم برای این که ملت را از توسل به خشونت باز داریم » در حقیقت این هدف دادگستری فرانسه در بر پا ساختن دادگاه های انقلاب بود، پس از اولین مورد که رسیدگی به جنایات علیه کشور بود ، به علت احتکار ارزاق عمومی و به علت کمبود نان و غیره دادگاه انقلاب به شدت با احتکار برخورد می نمود و همچنین مصوبه ای در سال 1974 تصویب شد که صلاحیت انحصاری رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم علیه همه کسانی که علیه حکومت توطئه می کنند در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت ، مصوبات دیگری نیز در این خصوص صادر شد که مجال بحث در مورد آنها در حوصله این مقاله خارج است ، یادآور می شوم که فرمانی در سال 1794 صادر شد و در ماده 6 آن فقط کیفر اعلام را در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر کرده بو .این دادگاه انقلابی در مدت فعالیت خود عده زیادی را اعدام کرد بطوریکه فقط در یک ماه و نیم 1376 تن را در پاریس به دار آویخت، سرانجام در 6 آوریل 1795 صلاحیت این دادگاه کاسته شد و محدود به جنایات فراریان سلطنت طلبان ، و کسانی که به جعل و انتشاراسکناس دولتی می پرداختند شد و در 31 مه 1795 این دادگاه برچیده شد ،احکام خشن این دادگاه امروزه در نزد حقوقدانان فرانسه معروف به ترور قضایی است، و بدین ترتیب دادگاه انقلاب سابقه تاریکی از خود بر جای گذاشت.

2 - سابقه دادگاه های انقلاب در آلمان: پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ، و مشکلات و پیامدهای آن، و به قدرت رسیدن حزب نازی، هیتلر برای استوار ساختن پایه های حکومت خود از مجلس عالی آلمان درخواست کرد که اختیارات قاضی در اداره امور به او داده شود ، این موضوع که زمینه ساز بوجود آمدن یک حکومت استبدادی گردید ، اختیارات قانونگذاری را نیز در اختیار هیتلر قرار داده بود ، هیتلر نظام قضایی جدیدی را در این کشور ایجاد نمود و یک دادگاه مردمی را تشکیل داد که بر جرایم خیانت علیه کشور رسیدگی می کرد ، این اقدام که جهت اهداف سیاسی صورت گرفته بود اصول شناخته شده دادرسی را پایمال و نتیجه ای جز ظلم و استبداد در پی نداشت و متهمان به اتهام خیانت ، در جلسات سری این دادگاه ها به کام مرگ فرستاده می شدند این دادگاه ها که به اصطلاح مردمی بودند ، دادگاه انقلابی محسوب می شدند و تنها شخص هیتلر می توانست از آنها درخواست تجدید نظر کند ، سابقه تاریک و تاسف انگیزی از دادگاه های انقلاب در آلمان به جای ماند که جز کنار گذاشتن اصول دادرسی عادلانه و گسترش نظام استبدادی دستاوردی در پی نداشت. 3 - دادگاه های انقلاب در جهموری اسلامی ایران: پس از وقوع انقلاب در کشور ما ، تحت تاثیر شرایط سیاسی واجتماعی و به خاطرجلوگیری از اعدام های خود سرانه پس از انقلاب ، شورای انقلاب تصمیم به ایجاد دادگاه های انقلاب گرفت ، این دادگاه ها که بر اثر شرایط خاص بوجود آمده پس از انقلاب رسما در سال 1358 بوجود آمدند،ارتباطی با قوه قضایی کشور نداشتند و تابع قوانین کشور نبودند و وابسته به قدرت اجرایی کشور بودند ، اولین مصوبه ای که در این زمینه تصویب گردید آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب ، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی بود و سپس لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358 تصویب شد. مبنای تشکیل این دادگاه ها تا تاریخ 11/2/1362 همان آیین و مصوب قبلی بود که دراین تاریخ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تحت عنوان ماده واحده ای صلاحیت دادگاه انقلاب را در شش مورد احصاء نمود ، بنابراین پس از بررسی پیشینه تاریخی دادگاه انقلاب در گذشته ازجمله درکشورفرانسه و آلمان دادگاه های انقلاب درکشور جمهوری اسلامی ایران و تقریبا با صلاحیتهای از همان نوع و با اهدافی تقریبا مشابه بوجود آمد، با صرف نظر از سابقه تاریک این دادگاه ها در کشور های دیگر ، به بررسی مبنای قانونی تشکیل این دادگاه ها با قانون اساسی ایران و موازین بین المللی می پردازیم .

قانون اساسی:در فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن در اصل 57 قانون اساسی می خوانیم که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند وهمچنین اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه را به عهده دادگاههای دادگستری واگذار کرده است. دراصل 156 قانون اساسی به لزوم استقلال قوه قضاییه تصریح شده است ، اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه که امکان یک دادرسی عادلانه را مهیا می سازند از اصول یک جامعه دموکراسی می باشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها اشاره شده است.از آنجاییکه دادگاههای انقلاب بر اثر شرایط خاص پس از انقلاب بوجود آمدند و وابسته به دستگاههای اجرایی کشور بودند ، ادامه فعالیت این دادگاه در تعارض آشکار به اصول قانون اساسی است به دنبال این ایرادهای اساسی ، شورای عالی قضایی،قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 را به تصویب رساند ، وبا صدوریک ماده چنین مقررمی داشت :دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند، به خاطر شرایط خاصی که این دادگاهها دارند و تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب قرار دارند و به شیوه انقلابی عمل می کنند و عملا نمی توانند جزیی از سازمان قضایی کشور باشند و وابسته به قدرت اجرایی می باشند چرا که اگر اینچنین نبود نیازی به تصویب قانون و اعلام این موضوع که دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است، نبود ودرعمل این قانون تاثیر آنچنانی در وضع دادگاههای انقلاب آن زمان بوجود نیاورد و دادگاههی انقلاب از اجرای ماده ای از قوانین آیین دادرسی کیفری خودداری می کردند و بدلیل سختگیری هایی که از سوی این مراجع حاکم بود وکلای دادگستری از پذیرش وکالت و حضور در آنها خودداری می کردند .تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خارج از چهارچوب اصل 159قانون اساسی است . چرا که اصل 159 قانون اساسی مقرر می دارد که : مرجع رسمی شکایت دادگستری است  و این نوع صلاحیت عام برای مراجع دادگستری به خاطر رعایت اصول دادرسی عادلانه و جلوگیری از ستم و تجاوز به حقوق مردم می باشد و تشکیل هر دادگاه اختصاصی و استثنایی برخلاف این اصل می باشد و مغایر با اصل 159 قانون اساسی است، و از سوی دیگر قانون اساسی تنها یک مرجع اختصاصی در اصل 172 پیش بینی کرده تا به جرایم خاص افراد نظامی رسیدگی کند.

بررسی مغایرت دادگاه انقلاب با قوانین بین المللی: اصول اصلی درباره استقلال قضایی که مورد تصویب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد سال 1985 قرار گرفت همه دولتها را مکلف ساخته که به استقلال دستگاه قضایی کشور احترام بگذارند، بند پنجم این اصول نیز صرفا تشکیل دادگاه ویژه را ممنوع ساخته و به موجب این بند هر کس حق دارد در برابر یک دادگاه یا دیوان عالی که آیین دادرسی قانونی از پیش تعیین شده را به کار می بندد مورد محاکمه قرار گیرد.

دادگاه هایی که آیین دادرسی قانونی و از پیش تعیین شده را در زمینه روند قانونی دادرسی به کار نمی برند نباید تاسیس گردیده ، جانشین مراجع صلاحیتداری شوند که وابسته به دادگاه های عالی با دیوان های قضایی هستند .همچنین همانطوریکه میدانیم امروزه ، اصول بی طرف بودن قاضی و رعایت حق دفاع متهم ، تناسب کیفر با بزه ، حق دسترسی برابر بین متهم و دادستان از اصول یک دادرسی عادلانه می باشد که در قوانین بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته در دادگاه های انقلاب محل ایراد می باشد ، تصمیم های خشن دادگاه های انقلاب در خصوص سلب آزادی ها و اعدام ها ، در زمانی که اصول حقوق بشر در جهان به مرحله تکامل خود نزدیک می شود و به اوج شکوفایی رسیده چیزی جز نقص این اصول و مغایرت با دیباچه منشور نیست که می گوید: ملت های عضو سازمان ملل متحد، تصمیم راسخ خود را نسبت به ایمان به حقوق بنیادی بشر و حیثیت و ارزش شخص انسان و حقوق برابر مرد و زن و برای ملت های کوچک و بزرگ و پیشبرد روند پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی و در فضای آزادی گسترده مجددا اعلام می دارند. دادگاه انقلاب براساس ماده۲۹۴قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان‌ها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا است.

طیف اختیارات:  مسائل مرتبط با امنیت داخلی و خارجی - موارد محاربه – بغی - تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام - توهین به رهبران جمهوری اسلامی - سایر مواردی که به موجب قوانین به‌خصوص در شرایطی خاص در صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرند.

تاریخچه : دادگاه‌های انقلاب در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ و به دستور سید روح‌الله خمینی برای رسیدگی به زندانیان و متهمان مرتبط با انقلاب ۵۷ ایران تشکیل شد و این دادگاه، پس از تصویب قانون اساسی، به عنوان یکی از دادگاههای بدنه دادگستری جمهوری اسلامی درآمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاههای دادگستری است.

در ۵ اسفند ۱۳۵۷، صادق خلخالی مأمور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی شد. متن حکم آن به این شرح است .

جناب حجت‌الاسلام آقای حاج صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمان و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید. روح‌الله الموسوی الخمینی

دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل بود:

الف) قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی.

ب) قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع.

ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب و ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع بود و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱، احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر بود و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام،شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالِ غیر مشروع است.

افزون بر آئین‌نامه یادشده، در ۱۳۵۸/۴/۵ لایحه قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب» به تصویب شورای انقلاب رسید .اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب صادق خلخالی مؤسس دادگاههای انقلاب است و محمدمهدی ربانی املشی(رئیس شعبه اول) محمد مؤمن قمی (سرپرست) سید محمد موسوی بجنوردی (سرپرست)

دادستان‌های کل انقلاب اسلامی :

مهدی هادوی ۹ اسفند ۱۳۵۷–۱۳۵۸- علی قدوسی ۱۵ مرداد ۱۳۵۸–۱۴ شهریور ۱۳۶۰

سید حسین موسوی تبریزی۱۳۶۰–۱۳۶۲ که در ۱۳۶۲،سمت دادستانی کل انقلاب اسلامی به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف گردید.

رئیسان حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب استان تهران (مرکز):محمد محمدی گیلانی -حسینعلی نیری-غلامحسین رهبرپور-علی مبشری -حسین لطفی(سرپرست) -محمد موحدی آزاد (سرپرست) - موسی غضنفرآبادی -سید احمد زرگر 

دادستان‌های انقلاب تهران: سید رضا زواره‌ای - احمد آذری قمی - علی قدوسی (همزمان با تصدی دادستانی کل انقلاب) - اسدالله لاجوردی - علی رازینی - مرتضی اشراقی - سید ابراهیم رئیسی .

دادستانهای عمومی و انقلاب تهران: سعید مرتضوی-عباس جعفری دولت ‌آبادی-علی القاصی مهر-علی صالحی(۱۴۰۰ تا کنون)

نتیجه اینکه با توجه به شرایط خاص دادگاه انقلاب و رسیدگی بوسیله یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازاتهای شدید می بینیم که چقدر آزادی و امنیت مردم در مواجه با این دادگاه ها که اصولا معیارهای پذیرفته شده در اصول و قواعد بین الملل را هم رعایت نمی کنند در معرض خطر قرار دارد و هزاران نفر از معترضان در نتیجه خیزش ۱۴۰۱ ایران بازداشت و ده‌ها نفر به جرایم سنگین از جمله محاربه (جنگ علیه خدا) و مفسد فی الارض متهم شده‌اند که این دلیلی برای صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. سازمان‌های حقوق‌بشری استفاده از محاکمات ساختگی که برای ارعاب معترضان طراحی شده‌اند واستفاده وحشتناک از مجازات اعدام در محاکمات عجولانه را محکوم کرده‌اند.کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمه‌ها ناعادلانه که منجر به محرومیت خودسرانه از زندگی در مورد معترضان بازداشت شده می‌شود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل،چند متهم شکنجه شدند و اعترافات اجباری آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفت. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعترافات حداقل ۹ متهم را قبل از محاکمه پخش کردند.

امیرپالوانه

وقتی ارتباط با جهان جرم محسوب میشود

وقتی اتصال به جهان جرم می‌شود؛ ترس از حقیقت پشت دیوار فیلترینگ

در حالی که در سراسر جهان، دسترسی آزاد به اینترنت بخشی از حقوق پایه‌ای شهروندان و لازمه‌ آزادی بیان، آموزش، اشتغال و آگاهی است، جمهوری اسلامی با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی» حتی استفاده شخصی از اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک را جرم‌انگاری کرده است.

 ◾️ بر اساس این قانون، صرف «استفاده، نگهداری یا خرید ابزارهای اینترنتی ماهواره‌ای بدون مجوز» می‌تواند بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان در پی داشته باشد، و حتی «نصب و راه‌اندازی» آن ممکن است مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.

در واقع، حکومتی که از ارتباط مردم با جهان می‌ترسد، از آگاهی مردمش هراس دارد. این ممنوعیت‌ها نه برای حفظ امنیت، بلکه برای حفظ انحصار حقیقت است؛ تا شهروندان در فضای کنترل‌شده، تنها همان چیزی را ببینند و بشنوند که حکومت می‌خواهد.

 «خیلی جالبه،هر چیزی که برای سایر مردم جهان حق و حقوق ابتدایی است، برای ما ایرانیا جرمه!»

سلطه در جامعه ایران، چگونه حکومت مذهبی ذهن جمعی را مهار میکند

‌

در جامعه‌ای که دین از ساحت ایمان شخصی به ابزار سیاست بدل می‌شود، سه عنصر «باور»، «سنت» و «عرف» در خدمت قدرت قرار می‌گیرند. 

حکومت مذهبی با درآمیختن آموزه‌های دینی با منافع سیاسی، نظامی از باید و نبایدها می‌سازد که در ظاهر ریشه در ایمان دارد اما در واقع، محصول مهندسی اجتماعی است. 

در چنین نظمی، مرز میان امر قدسی و امر سیاسی عمداً زدوده می‌شود تا قدرت، چهره‌ ایمان به خود گیرد و پرسش از مشروعیت، به پرسش از اعتقاد بدل شود.

این ساختار با ترویج خرافه و بدعت، ابزارهای خود را برای تداوم سلطه تقویت می‌کند. 

حکومت مذهبی، آنجا که از پاسخ‌گویی عقلانی ناتوان است، به روایت‌های ماورایی پناه می‌برد؛ روایاتی که اطاعت را به ثواب و اعتراض را به گناه بدل می‌سازند. 

از معجزه‌سازی در عرصه‌ سیاست تا تقدیس رهبران در لباس اولیاء، همه در جهت تثبیت موقعیتی است که نقد آن هم‌سنگ با بی‌ایمانی قلمداد می‌شود. 

در این میان، رسانه، منبر و نظام آموزشی، به بازتولید این خرافات و بدعت‌ها می‌پردازند و زبان دین را به زبان اطاعت تبدیل می‌کنند.

نتیجه‌ این فرایند، شکل‌گیری جامعه‌ای است که در آن «رفتار توده‌وار» نه از جهل فردی بلکه از مهندسی آگاهانه‌ قدرت زاده می‌شود.

 انسانِ توده‌ای، میان وجدان دینی و انضباط سیاسی تمایزی نمی‌یابد؛ زیرا حکومت مذهبی چنان زیست‌جهان او را تعریف کرده که هر نافرمانی، بی‌اخلاقی و هر پرسش، بی‌دینی می‌نماید. 

بدین‌سان، سلطه نه از راه زور که از مسیر ایمان تحمیل می‌شود، و کنترل اجتماعی در عمیق‌ترین لایه‌های باور جمعی ریشه می‌دواند.

عنوان: نقض حقوق زنان در ایران؛ واقعیت‌ها و امیدها

مقدمه:

حقوق بشر یعنی همه انسان‌ها، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت یا باورشان، از کرامت و آزادی یکسان برخوردارند. یعنی هیچ‌کس نباید به خاطر زن یا مرد بودن از حقوقش محروم شود. اما در ایران، متأسفانه زنان با تبعیض‌های گسترده و سیستماتیک روبه‌رو هستند. این تبعیض‌ها فقط در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی دیده نمی‌شود، بلکه در قوانین رسمی کشور هم نوشته شده و توسط حکومت اجرا می‌شود.

امروز می‌خواهم چند بخش اصلی از این نقض حقوق را با شما مرور کنم، با مثال‌ها توضیح بدهم، و در پایان درباره نقش خودمان و امیدهایی که وجود دارد صحبت کنیم.اعلامیه جهانی حقوق بشرکه توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، به صورت کلی حقوق بنیادین همه انسان‌ها را تضمین می‌کند، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب، یا وضعیت اجتماعی.

برای زنان، برخی اصول و مواد این اعلامیه اهمیت ویژه دارند:

۱-اصل برابری و عدم تبعیض (ماده ۱ و ۲). 

۲-حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی (ماده ۳).

۳-حق آموزش و تحصیل (ماده ۲۶).

۴-حق شرکت در زندگی اجتماعی و سیاسی (ماده ۲۱).

 5-حق کار و شرایط برابر (ماده ۲۳). حق تشکیل اتحادیه و حفاظت از منافع شغلی خود را دارند.

۶-حق مالکیت و دارایی (ماده ۱۷).

۷-حق ازدواج و خانواده (ماده ۱۶)

۸-حق مشارکت فرهنگی و علمی (ماده ۲۷).

۱-محدودیت‌های سیاسی و مدنی:زنان در ایران هنوز نمی‌توانند آزادانه در سیاست حضور داشته باشند. برای مثال:هیچ زنی نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، چون در قانون اساسی واژه‌ای به کار رفته که زنان را عملاً حذف می‌کند.در دادگاه‌ها، شهادت یک زن معمولاً نصف ارزش شهادت یک مرد است. یعنی صدای او نیمی از ارزش قانونی یک مرد دارد.بسیاری از زنانی که برای آزادی و برابری فعالیت می‌کنند، بازداشت یا به زندان محکوم می‌شوند.نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مثل نرگس محمدی و نسرین ستوده نشان می‌دهند که زنان شجاع ایرانی بهای سنگینی برای حق‌طلبی خود می‌پردازند.

۲-قوانین خانواده و زندگی شخصی:در ایران، قوانین خانواده به نفع مردان و علیه زنان نوشته شده است.حق طلاق در اختیار مرد است و زن فقط در شرایط بسیار محدود می‌تواند درخواست طلاق بدهد و اجازه خروج از کشور برای زنان متأهل در دست شوهر است و حتی دختران مجرد هم برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه پدر دارند و ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و حتی پایین‌تر (با اجازه پدر و دادگاه) قانونی است. این یعنی کودکیِ بسیاری از دختران قربانی می‌شود و در موضوع حضانت هم، معمولاً قانون جانب مردان را می‌گیرد و زنان برای نگه داشتن فرزندشان با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.

3-حجاب اجباری؛ نماد کنترل بر زنان: یکی از روشن‌ترین مثال‌های نقض حقوق زنان در ایران، حجاب اجباری است و زنان و دختران مجبورند نوع پوشش خود را طبق خواست حکومت انتخاب کنند.اگر کسی پوششی خارج از استانداردهای حکومت داشته باشد، با او برخورد می‌شود: جریمه، بازداشت، یا حتی خشونت خیابانی.اعتراض به حجاب اجباری، در واقع اعتراض به کل سیستمی است که می‌خواهد زنان را کنترل کند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی نشان داد که زنان دیگر این محدودیت را تحمل نمی‌کنند و جامعه هم از آنها حمایت می‌کند.

۴- تبعیض اقتصادی و شغلی:زنان در ایران در محیط کار هم با مشکلات زیادی مواجه‌اند، دستمزد زنان برای کار مشابه معمولاً کمتر از مردان است و نرخ بیکاری زنان، به‌خصوص زنان تحصیل‌کرده، بسیار بیشتر از مردان است و پست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری اغلب به مردان داده می‌شود و زنان کمتر فرصت رشد دارند.

۵-پیامدهای اجتماعی و انسانی:همه این تبعیض‌ها باعث مشکلات بزرگ‌تری در جامعه می‌شود و خشونت علیه زنان بیشتر می‌شود، چون قانون حمایت کافی نمی‌کند و نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، نمی‌توانند توانایی‌ها و استعدادهایشان را به‌طور کامل به جامعه عرضه کنند واین تبعیض‌ها باعث ناامیدی، افسردگی، و حتی مهاجرت اجباری زنان می‌شود.

۶-مسئولیت جامعه جهانی:ایران عضو پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است. پس جامعه جهانی باید از حکومت ایران بخواهد که به تعهداتش عمل کند. سکوت در برابر نقض حقوق زنان، یعنی چشم بستن بر یک بحران انسانی بزرگ.۷- نقش زنان و امید به آینده:با وجود همه این مشکلات، زنان ایران ثابت کرده‌اند که نیروی اصلی تغییر هستند و در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی و حتی در خانه‌ها، زنان هر روز مقاومت می‌کنند و جنبش (زن، زندگی، آزادی) نشان داد که خواست آزادی زنان دیگر فقط یک مطالبه فردی نیست، بلکه به مطالبه عمومی جامعه تبدیل شده است.

جمع‌بندی:

نمونه‌های فردی از نقض حقوق زنان در خیزش ۱۴۰۱برای آنکه عمق فاجعه نقض حقوق زنان در ایران را بهتر درک کنیم، کافی است به چهره‌ها و نام‌هایی فکر کنیم که هر کدام نماد یک درد بزرگ شدند.مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای بود که تنها به خاطر نوع پوشش در خیابان دستگیر شد و چند ساعت بعد خانواده‌اش او را در بیمارستان دیدند، بی‌هوش و با آثار ضرب‌وجرح. مرگ او جرقه‌ای شد برای خیزشی که میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها آورد - نیکا شاکرمی، دختر ۱۶ ساله‌ای که در تهران در اعتراضات شرکت کرده بود. او ناپدید شد و پس از چند روز، جسدش با آثار ضربه به سر پیدا شد. خانواده‌اش تحت فشار شدید قرار گرفتند تا روایت رسمی حکومت را تکرار کنند - سارینا اسماعیل‌زاده، دیگر دختر ۱۶ ساله از کرج، با امیدها و آرزوهای نوجوانی به خیابان رفت - اسرا پناهی ۱۵ ساله، دانش‌آموز اردبیلی که پس از حضور در تجمع مدرسه و شعار علیه حکومت، به‌طور مشکوک جان باخت - پریا قبادی، زن ۲۵ ساله در کرمانشاه، کشته‌شدن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی - دنیا فرهادی، دختر۱۷ ساله در اصفهان، جان‌باخته بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر - مریم ملازهی، زن بلوچ در زاهدان، یکی از قربانیان جمعه خونین (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) - آتنا دائمی فعال حقوق بشر و زنان، بارها بازداشت و زندانی به‌دلیل فعالیت‌های مدنی - الهام صادقی، زن جوانی که در کرج در اثر شلیک مستقیم کشته شد - سحر قریشی، نه بازیگر، بلکه یک زن معترض هم‌نام، که در اراک هدف گلوله قرار گرفت - مهسا پیرایی دختر مینو مجیدی، یکی از کشته‌شدگان ۲۹ شهریور - مریم سلیمیان، ۲۵ ساله، نقاش، یکی از کشته‌شدگان گزارش‌شده توسط سازمان حقوق بشر ایران - منصوره سگوند، ۱۹ ساله، اهل آبدانان، یکی از کشته‌شدگان - هسا زرین‌چنگ 32 ساله، فعال مدنی، از کشته‌شدگان - اسرا پناهی، ۱۵ ساله، دانش‌آموز اردبیلی که پس از حضور در تجمع مدرسه و شعار علیه حکومت، به‌طور مشکوک جان باخت - پریا قبادی، زن ۲۵ ساله در کرمانشاه، کشته‌شدن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی - دنیا فرهادی دختر ۱۷ ساله در اصفهان، جان‌باخته بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر.

کودکان قربانی در خیزش ۱۴۰۱: نقض آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی

خیزش «زن، زندگی، آزادی» که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از خونین‌ترین فصل‌های معاصر ایران را رقم زد. در این اعتراضات، جمهوری اسلامی با خشونتی گسترده و سازمان‌یافته به مقابله با مردم برخاست و تعداد زیادی کودک و نوجوان نیز در میان کشته‌شدگان بودند.

مرگ کودکان معترض یا حتی تماشاگر خیابان‌ها، نقض آشکار حق بنیادین حیات است؛ حقی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف به تضمین آن‌اند.

نام‌هایی چون کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که در ایذه در ماشین کنار خانواده‌اش با شلیک مستقیم کشته شد، یا سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی، دو دختر نوجوانی که در کرج و تهران به‌دلیل ضرب‌وشتم و سرکوب خیابانی جان باختند، امروز به نماد مقاومت یک نسل بدل شده‌اند.

اسراء پناهی، دانش‌آموز ۱۵ ساله اردبیلی، نیز پس از امتناع از حضور در مراسم حکومتی و در پی ضرب و جرح نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.

همچنین ابوالفضل امیرعطایی، نوجوانی ۱۶ ساله از شهر ری، پس از ماه‌ها تحمل جراحات ناشی از گلوله نیروهای امنیتی درگذشت.

این نام‌ها تنها نمونه‌هایی از ده‌ها کودک قربانی‌اند که صدای بی‌صدایان شدند.

روش‌های سرکوب به‌کاررفته علیه مردم — شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، استفاده از گاز اشک‌آور در فواصل نزدیک، ضرب‌وشتم با باتوم و بازداشت‌های خودسرانه — بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مستند شده و به‌عنوان «استفاده نامتناسب و غیرقانونی از زور» شناخته شده است. چنین اقداماتی نه‌تنها ناقض قوانین داخلی بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است.

کشته شدن کودکان در اعتراضات ۱۴۰۱ پیامدهایی سنگین برای جامعه دارد:خانواده‌هایی داغدار، نسلی زخم‌خورده و آینده‌ای سرشار از بی‌اعتمادی به حاکمیت.

جامعه بین‌المللی نیز این وقایع را نشانه‌ای از جنایت‌های گسترده دانسته و خواستار تحقیقات مستقل، حقیقت‌یابی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شده است.

تکرار این فجایع زمانی متوقف می‌شود که روایت قربانیان زنده نگه داشته شود، مستندسازی ادامه یابد و فشار مدنی و حقوقی در سطح ملی و جهانی افزایش پیدا کند.

نام و یاد کودکان کشته‌شده نه فقط سوگی جمعی بلکه سندی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران امروز است.

نقض آشکار حقوق بشر:

جمهوری اسلامی با استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، شلیک در فاصله نزدیک، ضرب‌وشتم با باتوم، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه، اصول بنیادین حقوق بشر را نقض کرد. این اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در قبال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک هستند؛ اسنادی که به‌صراحت بر حق حیات، آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۵: هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات و رفتار ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.

ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.

ماده ۲۰: هر کس حق آزادی اجتماع و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز دارد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) — که ایران عضو آن است:

ماده ۶: حق ذاتی حیات که باید توسط قانون حمایت شود.

ماده ۷: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.

ماده ۹: حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه.

ماده ۱۹: آزادی بیان.

ماده ۲۱: آزادی تجمع مسالمت‌آمیز.

کنوانسیون حقوق کودک (CRC) — که ایران نیز آن را پذیرفته است:

ماده ۶: حق ذاتی زندگی برای هر کودک.

ماده ۳۷: ممنوعیت شکنجه، بازداشت خودسرانه و مجازات‌های بی‌رحمانه.

ماده ۱۳ و ۱۵: حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات.

نقض اصول قانون اساسی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی خود نیز چنین رفتاری را منع کرده است:

اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است.

اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.

اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ۳۲ و ۳۸: بازداشت خودسرانه، شکنجه و اجبار به اعتراف ممنوع اعلام شده است.

با این حال، کشتار و بازداشت کودکان معترض نقض صریح همین اصول داخلی است که حاکمیت مدعی پاسداری از آن است.

پیامدها و ضرورت دادخواهی:

قتل کودکان و نوجوانان نه‌تنها خانواده‌ها را داغدار کرده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و قانون را نیز فرو ریخته است. جامعه جهانی این رفتار را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و خواستار حقیقت‌یابی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شده است.

پیگیری حقوقی، هم در داخل و هم در نهادهای بین‌المللی، و ثبت روایت‌های قربانیان، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.

نام و یاد این کودکان سندی زنده از نقض حقوق بشر و قانون اساسی ایران است؛ سندی که تا تحقق عدالت نباید خاموش شود.