۱۴۰۵ مهر ۲۰, دوشنبه

قتل عام زندگی

وقتی عدالت، عقلانیت، عشق، صلح و شادی از زندگی یک ملت حذف می‌شوند
زندگی تنها نفس کشیدن نیست. زندگی، امکان زیستن با کرامت، برخورداری از عدالت، اندیشیدن آزادانه، دوست داشتن بی‌هراس، امید بستن به فردا و تجربه کردن شادی‌های ساده و انسانی است. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها از حق انتخاب، امنیت، آرامش و آینده‌ای روشن محروم می‌شوند، حتی اگر خیابان‌هایش هنوز شلوغ و خانه‌هایش هنوز آباد به نظر برسند، در عمیق‌ترین لایه‌های وجود خود با نوعی ویرانی روبه‌روست؛ و این ویرانی، چیزی فراتر از مرگ جسمانی انسان‌هاست.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، تنها مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست؛ بلکه نشانه‌های یک فاجعه عمیق انسانی است. فاجعه‌ای که در آن، نه‌فقط جان انسان‌ها، بلکه امکان زیستن، امید داشتن و تجربه کردن یک زندگی معمولی نیز زیر فشار سرکوب، خشونت و بی‌ثباتی قرار گرفته است. شاید بتوان این وضعیت را با مفهومی تلخ اما گویا توصیف کرد: «قتل عام زندگی»؛ کشتاری که قربانیان آن تنها کشته‌شدگان نیستند، بلکه میلیون‌ها انسانی‌اند که هر روز بخشی از حق زندگی، آزادی، آرامش و شادی خود را از دست می‌دهند.
عدالت؛ پناهگاهی که از مردم گرفته شد
عدالت، ستون اعتماد میان انسان و جامعه است. شهروند زمانی احساس می‌کند به جامعه‌ای تعلق دارد که باور داشته باشد جان او ارزشمند است، حقوقش محترم شمرده می‌شود و اگر مورد ظلم قرار گرفت، راهی برای دادخواهی وجود دارد. هنگامی که این باور فرو می‌ریزد، قانون نیز معنای انسانی خود را از دست می‌دهد و به‌جای آنکه پناهگاه شهروند باشد، به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل می‌شود.
در ایران امروز، پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، تداوم گزارش‌های مربوط به بازداشت‌ها، احکام سنگین، زندان‌ها و اعدام‌ها، نگرانی‌های جدی درباره امنیت شهروندان و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. برای خانواده‌های دادخواه، عدالت دیگر مفهومی انتزاعی در کتاب‌های حقوقی نیست؛ مطالبه‌ای زنده است که با نام عزیزان ازدست‌رفته، سال‌های ازدست‌رفته و حقیقت‌هایی گره خورده که نباید به فراموشی سپرده شوند.
وقتی خانواده‌ای برای دانستن حقیقت مرگ فرزندش باید بجنگد، وقتی اعتراض به بی‌عدالتی می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای فرد و خانواده‌اش داشته باشد و وقتی جان انسان‌ها در معرض مجازات‌های برگشت‌ناپذیری چون اعدام قرار می‌گیرد، مسئله تنها نقض حقوق یک فرد نیست؛ اعتماد عمومی به مفهوم عدالت آسیب می‌بیند.
جامعه‌ای که عدالت را از دست بدهد، دیر یا زود با بحرانی بزرگ‌تر روبه‌رو خواهد شد: بحران اعتماد. زیرا هیچ حکومتی، هیچ قانونی و هیچ نظمی نمی‌تواند برای مدتی نامحدود بر بی‌اعتمادی، ترس و انکار حقوق بنیادین انسان‌ها تکیه کند و عدالت، امتیازی نیست که قدرت به مردم اعطا کند؛ حقی است که بدون آن، زندگی اجتماعی معنای انسانی خود را از دست می‌دهد.
عقلانیت؛ قربانی تصمیم‌هایی که آینده را می‌سوزانند
عقلانیت، توانایی دیدن واقعیت، شنیدن صدای مخالف، پذیرفتن اشتباه و انتخاب راهی است که کمترین هزینه را برای جامعه به همراه داشته باشد. حکومت عقلانی، انتقاد را تهدید نمی‌بیند، بلکه آن را فرصتی برای اصلاح می‌داند. در چنین حکومتی، جان انسان‌ها از منافع کوتاه‌مدت سیاسی مهم‌تر است و آینده کشور قربانی لجاجت، توهم قدرت یا رقابت‌های ایدئولوژیک نمی‌شود و اما هنگامی که تصمیم‌گیری از گفت‌وگو فاصله می‌گیرد، منتقدان به‌جای آنکه شنیده شوند، با حذف و سرکوب مواجه می‌شوند و متخصصان، اندیشمندان و دلسوزان جامعه از عرصه اثرگذاری کنار رانده می‌شوند، عقلانیت نیز به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد و در نتیجه چنین وضعیتی را می‌توان در انباشت بحران‌ها مشاهده کرد: بحران اعتماد، فرسایش سرمایه اجتماعی، ناامیدی نسل جوان، مهاجرت نیروهای متخصص و محدود شدن افق پیش روی جامعه.
کشور را نمی‌توان با خاموش کردن صداها اداره کرد. سکوتی که از ترس پدید می‌آید، نشانه رضایت نیست؛ همان‌گونه که نبود اعتراض آشکار، به معنای نبود نارضایتی نیست. جامعه‌ای که در آن امکان نقد و اصلاح محدود شود، ممکن است برای مدتی آرام به نظر برسد، اما این آرامش ظاهری می‌تواند بر انبوهی از زخم‌های درمان‌نشده استوار باشد.
عقلانیت، پیش از آنکه در برنامه‌های اقتصادی یا تصمیم‌های سیاسی معنا پیدا کند، در احترام به انسان و پذیرش حق او برای پرسیدن، اندیشیدن و مخالفت کردن متجلی می‌شود.
عشق؛ احساسی که زیر سایه ترس کوچک می‌شود
عشق، یکی از بنیادی‌ترین نیروهای زندگی است؛ نیرویی که انسان را به خانواده، دوستان، جامعه و آینده پیوند می‌دهد. عشق در آغوش مادر برای فرزندش، در نگرانی پدری برای آینده خانواده، در دوستی‌های صادقانه و در امید دو انسانی که می‌خواهند زندگی مشترکی بسازند، حضور دارد.
اما ترس مداوم، ناامنی و فشارهای اجتماعی می‌توانند همین تجربه‌های ساده را نیز دگرگون کنند.
وقتی خانواده‌ها نگران بازداشت یا سرنوشت عزیزان خود هستند، وقتی مادران و پدران با اضطراب چشم‌انتظار خبری از فرزندانشان می‌مانند و وقتی جوانان نمی‌توانند با اطمینان درباره آینده خود تصمیم بگیرند، عشق همچنان وجود دارد، اما فرصت شکوفایی آن محدود می‌شود. شادی خانوادگی با نگرانی درمی‌آمیزد، برنامه‌ریزی برای آینده به تعویق می‌افتد و لحظه‌های آرامش زیر سایه پرسش‌هایی قرار می‌گیرند که پاسخی روشن ندارند.
هیچ قدرتی نمی‌تواند به‌سادگی عشق را از قلب انسان‌ها بیرون کند؛ اما می‌تواند شرایطی ایجاد کند که انسان‌ها ناچار شوند بخش بزرگی از انرژی و توان خود را صرف بقا کنند، نه زندگی.
در چنین شرایطی، حتی دوست داشتن نیز گاهی به تجربه‌ای آمیخته با ترس تبدیل می‌شود؛ ترس از ازدست دادن، از آینده نامعلوم و از جهانی که در آن امنیت عزیزان بدیهی نیست و این نیز بخشی از قتل عام زندگی است: محدود شدن فرصت انسان برای دوست داشتن، ساختن و زیستن در کنار کسانی که برایش عزیزند.
صلح؛ حقی فراتر از نبود جنگ
صلح تنها به معنای خاموش بودن صدای سلاح‌ها نیست. صلح، امنیت در خانه، آرامش در خیابان، اطمینان به فردا و امکان زندگی بدون اضطراب دائمی است. جامعه‌ای ممکن است در مقاطعی با جنگ مستقیم روبه‌رو نباشد، اما اگر شهروندانش در زندگی روزمره احساس امنیت نکنند، نمی‌توان از صلحی پایدار و انسانی سخن گفت.
سیاست‌های تنش‌زا و ماجراجویانه، در کنار بحران‌های داخلی و تقابل‌های خارجی، می‌توانند هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه بگذارند. در چنین شرایطی، منابعی که باید صرف آموزش، بهداشت، رفاه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی شوند، ممکن است در مسیرهایی هزینه شوند که حاصلشان افزایش ناامنی و محدودتر شدن فرصت‌های مردم است.
هزینه این سیاست‌ها فقط در آمارهای اقتصادی یا محاسبات سیاسی خلاصه نمی‌شود. این هزینه را می‌توان در زندگی خانواده‌ای دید که نگران فردای فرزندانش است؛ در جوانی که آینده خود را در سرزمین مادری‌اش مبهم می‌بیند؛ در انسانی که میان ماندن و رفتن گرفتار شده است؛ و در مردمی که آرزویشان دیگر پیشرفت و رفاه نیست، بلکه تنها رسیدن به روزی آرام و بی‌حادثه است.
صلح، خواسته‌ای لوکس یا امتیازی سیاسی نیست. صلح، یکی از پیش‌شرط‌های زندگی شایسته است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در سایه تهدید دائمی، بحران‌های پی‌درپی و اضطراب جمعی، تمام ظرفیت‌های انسانی خود را شکوفا کند و صلح زمانی معنا پیدا می‌کند که امنیت، آزادی و کرامت انسان در داخل و خارج از مرزها جدی گرفته شود و منافع مردم، نه قربانی تنش‌های پایان‌ناپذیر، بلکه معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد.
شادی؛ حقی که نباید به رؤیایی دور تبدیل شود
شاید یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های فرسایش زندگی در یک جامعه، زمانی آشکار شود که شادی‌های معمولی نیز به آرزوهایی دوردست تبدیل شوند.
شادی، الزاماً در ثروت، رفاه فراوان یا موفقیت‌های بزرگ خلاصه نمی‌شود. گاهی شادی، قدم زدن بی‌دغدغه در خیابان است؛ خندیدن کودکی در مدرسه؛ دورهمی ساده یک خانواده؛ برنامه‌ریزی برای تعطیلات؛ شنیدن موسیقی؛ یا بیدار شدن در صبحی که انسان از آن نمی‌ترسد.
اما هنگامی که زندگی روزمره با نگرانی درباره امنیت، معیشت، آزادی و آینده گره می‌خورد، فرصت تجربه همین لحظه‌های ساده نیز محدود می‌شود. انسان ممکن است همچنان بخندد، جشن بگیرد و زندگی روزانه خود را ادامه دهد، اما در پس بسیاری از این لحظه‌ها، نگرانی‌هایی پنهان وجود داشته باشد که مجال آرامش کامل را از او می‌گیرند.
نباید از مردم انتظار داشت که در برابر فشارهای بی‌پایان، صرفاً به تحمل کردن عادت کنند. تاب‌آوری مردم ارزشمند است، اما نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن رنج آنان باشد. اینکه انسان‌ها با وجود دشواری‌ها ادامه می‌دهند، به این معنا نیست که شرایط موجود عادلانه یا قابل قبول است.
شادی، پاداشی نیست که مردم تنها پس از حل تمام مشکلات کشور شایسته آن شوند. شادی بخشی از حق زندگی است؛ حقی که باید در کنار آزادی، امنیت، عدالت و رفاه عمومی به رسمیت شناخته شود.
جامعه‌ای که مردمش تنها به زنده ماندن فکر می‌کنند، از بخش بزرگی از امکان انسانی خود محروم شده است. زندگی نباید به مسابقه‌ای فرساینده برای عبور از یک بحران و رسیدن به بحران بعدی تبدیل شود.
قتل عام زندگی؛ وقتی قربانیان فقط کشته‌شدگان نیستند
واژه «قتل عام» ما را به یاد پیکرهای بی‌جان، خانواده‌های داغدار، نام‌هایی که از فهرست زندگان حذف شده‌اند و حقیقت‌هایی می‌اندازد که خانواده‌ها برای آشکار شدنشان مبارزه می‌کنند. این معنا، به‌خودی‌خود، سنگین و غیرقابل جایگزین است و نباید با رنج‌های دیگر یکسان انگاشته شود.
اما در کنار این واقعیت هولناک، باید به نوع دیگری از ویرانی نیز توجه کرد: ویرانی تدریجی شرایط زندگی.
زندگی زمانی آسیب می‌بیند که انسان از امنیت محروم شود؛ زمانی که عدالت دست‌نیافتنی به نظر برسد؛ زمانی که اندیشه آزادانه هزینه داشته باشد؛ زمانی که عشق با ترس همراه شود؛ زمانی که صلح جای خود را به اضطراب بدهد و زمانی که شادی‌های ساده، زیر بار فشارهای سیاسی و اجتماعی، رنگ ببازند.
این وضعیت به معنای آن نیست که همه مردم یکسان رنج می‌کشند یا همه ابعاد زندگی در ایران از میان رفته است. مردم همچنان دوست می‌دارند، می‌آفرینند، می‌اندیشند، مقاومت می‌کنند و برای بهتر شدن فردا تلاش می‌کنند. همین پایداری انسانی است که اجازه نمی‌دهد تاریکی، تمام افق را تصاحب کند.
بااین‌حال، تداوم زندگی مردم نباید به معنای عادی شدن رنج آنان تلقی شود. اینکه جامعه هنوز زنده است، دلیل نمی‌شود که زخم‌هایش را نبینیم؛ همان‌گونه که ادامه دادن مردم، مسئولیت پاسخ‌گویی را از صاحبان قدرت سلب نمی‌کند.
«قتل عام زندگی» نامی است برای توجه دادن به این حقیقت که سرکوب و ناامنی، تنها در لحظه بازداشت، شکنجه یا اعدام اثر نمی‌گذارند؛ پیامدهای آن‌ها می‌توانند در سال‌های آینده نیز ادامه یابند، در فرصت‌های ازدست‌رفته، خانواده‌های آسیب‌دیده، رؤیاهای ناتمام و نسلی که ناچار شده است بخش بزرگی از جوانی خود را در نگرانی از آینده سپری کند.
مرگ انسان‌ها، پایان زندگی آنان است؛ اما آثار خشونت می‌تواند زندگی بازماندگان و حتی نسل‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، دفاع از زندگی تنها دفاع از حق زنده ماندن نیست؛ دفاع از حق زیستن با کرامت نیز هست.
مسئولیت ما در برابر زندگی
در برابر چنین وضعیتی، سکوت را نمی‌توان همیشه نشانه بی‌تفاوتی دانست؛ گاهی سکوت حاصل ترس، فرسودگی یا ناتوانی است. بااین‌حال، جامعه برای عبور از بحران به فضایی نیاز دارد که در آن حقیقت گفته شود، رنج‌ها دیده شوند و مسئولیت‌ها به‌روشنی مورد پرسش قرار گیرند.
ثبت شهادت خانواده‌های دادخواه، مستندسازی نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت با مجازات اعدام، حمایت از آزادی بیان و پافشاری بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خود، تنها فعالیت‌هایی سیاسی نیستند؛ این‌ها تلاش‌هایی برای حفظ ارزش زندگی و جلوگیری از عادی شدن خشونت‌اند.
در این مسیر، حقیقت باید بر شایعه، مستندات بر ادعاهای اثبات‌نشده و دفاع از حقوق انسان‌ها بر انتقام‌جویی مقدم باشد. دفاع از کرامت انسانی زمانی معنا دارد که برای همه انسان‌ها و بدون تبعیض مطالبه شود؛ حتی برای کسانی که با ما هم‌نظر نیستند.
آینده‌ای آزاد و عادلانه را نمی‌توان با بازتولید همان منطق حذف و تحقیر ساخت. اگر قرار است جامعه‌ای انسانی‌تر شکل بگیرد، باید از همین امروز بر اصولی تکیه کنیم که می‌خواهیم فردا بر آن‌ها زندگی کنیم: احترام به جان انسان، حق دادرسی عادلانه، آزادی اندیشه و بیان، مسئولیت‌پذیری قدرت و برابری شهروندان در برابر قانون.
دادخواهی، فقط به معنای نگاه کردن به گذشته نیست؛ تلاشی است برای ساختن آینده‌ای که در آن، هیچ خانواده‌ای مجبور نباشد برای دانستن حقیقت بجنگد و هیچ انسانی به دلیل عقیده، اعتراض یا مخالفت سیاسی، جان و آزادی خود را در معرض تهدید ببیند.
سخن پایانی؛ زندگی را نمی‌توان برای همیشه خاموش کرد
ایران، سرزمینی با تاریخی طولانی، فرهنگی غنی و مردمی است که بارها توانایی خود را برای ساختن، آفرینش و عبور از دشواری‌ها نشان داده‌اند. آینده این سرزمین نباید در اسارت ترس، خشونت و بحران‌های پایان‌ناپذیر باقی بماند.
مردم ایران شایسته زندگی‌ای هستند که در آن عدالت، یک وعده دوردست نباشد؛ عقلانیت، جای خود را به لجاجت ندهد؛ عشق، زیر سایه ترس پنهان نشود؛ صلح، قربانی تنش‌های دائمی نگردد و شادی، به خاطره‌ای از روزهای ازدست‌رفته تبدیل نشود.
آنان حق دارند در سرزمین خود احساس امنیت کنند، آزادانه بیندیشند، بدون هراس سخن بگویند، برای آینده فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند و از لحظه‌های ساده زندگی لذت ببرند. این خواسته‌ها نه زیاده‌خواهی‌اند و نه رؤیاهایی دست‌نیافتنی؛ این‌ها حداقل‌های یک زندگی انسانی‌اند.
اگر عدالت از میان برود، انسان به بی‌پناهی سپرده می‌شود. اگر عقلانیت کنار زده شود، آینده قربانی تصمیم‌های ویرانگر خواهد شد. اگر عشق زیر فشار ترس قرار گیرد، پیوندهای انسانی آسیب خواهند دید. اگر صلح از دست برود، امنیت و آرامش شکننده می‌شوند. و اگر شادی خاموش شود، زندگی به بقایی دشوار و فرساینده فروکاسته خواهد شد.
قتل عام زندگی، زمانی آغاز می‌شود که مرگ انسان‌ها تنها تراژدی جامعه نباشد، بلکه خودِ زندگی کردن نیز به امتیازی دشوار و دست‌نیافتنی تبدیل شود.
در برابر چنین وضعیتی، دفاع از زندگی یک انتخاب حاشیه‌ای نیست؛ ضرورتی اخلاقی و انسانی است. دفاع از عدالت، عقلانیت، عشق، صلح و شادی، دفاع از بنیان‌های جامعه‌ای است که می‌خواهد آزاد، امن و شایسته انسان باشد.زندگی را نمی‌توان تنها با زنده ماندن تعریف کرد. زندگی، حق انسان برای زیستن آزادانه، عاشقانه، امن و امیدوارانه است و هیچ جامعه‌ای نباید آن‌قدر به رنج عادت کند که فراموش کند مردمش حق دارند زندگی کنند؛ نه فقط زنده بمانند.
عدالت، آزادی و کرامت انسانی، پیش‌شرط‌های زندگی‌اند؛ نه آرزوهایی که بتوان تحقق آن‌ها را تا فردایی نامعلوم به تعویق انداخت.
امیرپالوانه

۱۴۰۵ مهر ۱۴, سه‌شنبه

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند؟

حکومت تحمیلی دینی، اعدام و خشونت بی‌پایان مذهبی؛ چرا «لا اکراه فی‌الدین» کار نمی‌کند
وقتی یک آموزه اخلاقی در برابر ساختار قدرت سیاسی قرار می‌گیرد
«لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»؛ در دین اجبار نیست ؟ این جمله از شناخته‌شده‌ترین عبارات قرآن درباره نسبت انسان و ایمان است و بسیاری آن را نشانه‌ای از آزادی باور و نفی اجبار دینی می‌دانند. اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است:
اگر در دین اجبار نیست، چگونه حکومتی که خود را نماینده دین می‌داند، می‌تواند به نام دین قانون وضع کند، آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کند، مخالفان را سرکوب کند و حتی انسان‌ها را به اتهام‌هایی با عنوان‌های مذهبی به زندان و اعدام محکوم کند؟
مسئله فقط یک آیه یا یک حکومت نیست. مسئله، شکافی عمیق میان دین به‌عنوان امر شخصی و ایمانی و دین به‌عنوان ابزار حکومت و قدرت است.
نظام جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های معاصر تبدیل یک قرائت مذهبی به ساختار سیاسی دانست؛ ساختاری که در آن بخش مهمی از قدرت سیاسی در اختیار نهادهای دینی و ایدئولوژیک قرار گرفته و مخالفت سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در بسیاری موارد نه صرفاً به‌عنوان مخالفت با حکومت، بلکه به‌عنوان دشمنی با دین یا خدا معرفی شده است.
اما چرا یک اصل ظاهراً روشن مانند «لا اکراه فی‌الدین» نتوانسته مانع چنین روندی شود؟
پاسخ را باید در چند لایه جست‌وجو کرد.
۱. تفسیر: وقتی یک جمله می‌تواند چند معنای متفاوت پیدا کند و یکی از مهم‌ترین مشکلات در متون دینی، فاصله میان متن و تفسیر متن است.
حتی اگر یک عبارت در ظاهر معنایی روشن داشته باشد، در طول تاریخ مفسران، فقها و متکلمان می‌توانند درباره دامنه، شرایط، مخاطب و استثناهای آن دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کنند.
در نتیجه، یک اصل می‌تواند از یک سو به‌عنوان سندی برای آزادی عقیده مورد استناد قرار گیرد و از سوی دیگر، با تفسیری متفاوت، دامنه آن محدود شود.
در مورد «لا اکراه فی‌الدین» نیز همین مسئله وجود دارد. ممکن است یک قرائت آن را به معنای نفی اجبار در پذیرش ایمان بداند؛ اما قرائت دیگری ممکن است میان مؤمن و غیرمؤمن، شرایط تاریخی آیه، احکام فقهی و رابطه جامعه اسلامی با دیگر گروه‌ها تمایز قائل شود.
در چنین شرایطی، متن به‌تنهایی تعیین‌کننده رفتار سیاسی نیست؛ بلکه قدرت تفسیر متن نیز اهمیت پیدا می‌کند.
و اینجاست که پرسش اصلی شکل می‌گیرد:
چه کسی حق دارد تفسیر نهایی را تعیین کند؟
اگر پاسخ این پرسش یک نهاد دینیِ صاحب قدرت سیاسی باشد، دین دیگر صرفاً یک امر وجدانی و شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزار قانون‌گذاری و اعمال قدرت تبدیل شود.
۲. تناقض‌ها و تنوع قرائت‌ها درون سنت دینی
⁰در سنت اسلامی، مانند بسیاری از سنت‌های دینی دیگر، مجموعه‌ای گسترده از آیات، احادیث، تفاسیر، احکام فقهی و روایات تاریخی وجود دارد.
این مجموعه یکدست و بدون اختلاف نیست.
در کنار «لا اکراه فی‌الدین»، در متون اسلامی تعابیر و آموزه‌هایی درباره جنگ، رابطه با کافران، جزیه، مجازات و مرزبندی میان مؤمن و غیرمؤمن نیز وجود دارد.
برای نمونه، عبارت «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ» در قرآن آمده است؛ عبارتی که در کنار مجموعه‌ای از آیات مربوط به روابط سیاسی و نظامی جامعه مسلمانان با گروه‌های دیگر قرار می‌گیرد.
مسئله در اینجا این نیست که یک آیه را انتخاب کنیم و آیه دیگری را حذف کنیم.
مسئله این است که وقتی یک مجموعه متنی گسترده دارای قرائت‌ها و کاربردهای متفاوت است، کدام قرائت تبدیل به قانون و سیاست عمومی می‌شود؟
در یک حکومت سکولار، قانون اساسی و حقوق شهروندی باید معیار حقوق افراد باشد، نه اینکه حقوق یک شهروند به میزان اعتقاد یا عدم اعتقاد او به یک دین وابسته شود.
اما در حکومت دینی، این خطر وجود دارد که یک قرائت خاص از دین به قانون عمومی تبدیل شود و مخالفان آن قرائت، نه فقط مخالف سیاسی، بلکه «منحرف»، «مرتد»، «مفسد» یا حتی «دشمن خدا» معرفی شوند.
در این نقطه، اختلاف تفسیری می‌تواند به مسئله‌ای مربوط به آزادی، زندان و حتی جان انسان‌ها تبدیل شود.
۳. دین فقط متن نیست؛ سنت و فقه تاریخی نیز وجود دارد
رفتار یک جامعه مذهبی را نمی‌توان تنها با یک جمله از یک کتاب توضیح داد.دین در طول قرن‌ها با مجموعه‌ای از فقه، سنت، سیره، عرف، عادت‌های اجتماعی و ساختارهای تاریخی همراه شده است‌ و نسل‌های مختلف، احکام و رفتارهای گذشتگان را بازتولید کرده‌اند و بسیاری از آنها به مرور زمان برای جامعه مذهبی به اموری طبیعی و بدیهی تبدیل شده‌اند.
بنابراین حتی اگر یک متن مذهبی بر نبود اجبار تأکید کند، این پرسش باقی می‌ماند که:
این اصل در برابر مجموعه‌ای از احکام و سنت‌های تاریخی چگونه اجرا می‌شود؟
اگر در یک جامعه، قرن‌ها درباره ارتداد، کفر، مجازات، حدود، رابطه مؤمن و غیرمؤمن و وظایف حکومت دینی بحث شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با اشاره به یک عبارت، تمام آن سنت تاریخی کنار گذاشته شود.
به همین دلیل، مسئله آزادی دینی نیازمند چیزی فراتر از استناد به یک آیه است؛ نیازمند بازاندیشی درباره رابطه دین، قانون، انسان و قدرت سیاسی است.
۴. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که دین صاحب حکومت می‌شود
دین شخصی با حکومت دینی یکسان نیست.
ایمان، در ذات خود، می‌تواند امری درونی و وجدانی باشد. انسان می‌تواند باور کند، عبادت کند، نکند، تغییر عقیده دهد یا حتی دین خود را ترک کند.
اما حکومت با چیز دیگری سروکار دارد:
قانون، پلیس، دادگاه، زندان، مجازات و در نهایت قدرت اجبار.
تا زمانی که دین در حوزه ایمان و انتخاب فردی باقی می‌ماند، «اجبار» با ماهیت آن در تعارض آشکارتری قرار دارد.
اما وقتی یک قرائت مذهبی به ایدئولوژی رسمی حکومت تبدیل می‌شود، مسئله تغییر می‌کند.
حکومت برای اجرای قانون به قدرت نیاز دارد. اگر قانون نیز مستقیماً از یک تفسیر دینی استخراج شود، مخالفت با قانون می‌تواند به مخالفت با دین تعبیر شود.
در این حالت، مرز میان:
مخالفت با حکومت و مخالفت با خدااز بین می‌رود.
و این یکی از خطرناک‌ترین نقاط حکومت ایدئولوژیک است.-۵. ولایت فقیه؛ پیوند نهاد دینی با قدرت سیاسی
ساختار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی نمونه‌ای از پیوند مستقیم اقتدار دینی و قدرت سیاسی است.
در چنین ساختاری، یک قرائت خاص از اسلام نه فقط در مسجد و حوزه، بلکه در ساختار حکومت، قانون، قوه قضائیه، آموزش، رسانه و نهادهای امنیتی حضور دارد.
در نتیجه، پرسش درباره آزادی دین دیگر فقط پرسشی فلسفی نیست.
این پرسش به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود:
آیا فرد می‌تواند باور متفاوتی داشته باشد؟
آیا می‌تواند از دین رسمی فاصله بگیرد؟
آیا می‌تواند درباره حکومت دینی انتقاد کند؟
آیا زن می‌تواند درباره پوشش خود تصمیم بگیرد؟
آیا شهروند می‌تواند دین، مذهب یا حتی بی‌دینی خود را بدون ترس از مجازات اعلام کند؟
و مهم‌تر از همه:
آیا مخالفت سیاسی می‌تواند بدون تبدیل شدن به اتهام مذهبی، صرفاً یک حق سیاسی و مدنی تلقی شود؟
اگر پاسخ منفی باشد، «آزادی دین» عملاً به آزادی برای پیروی از قرائت رسمی محدود می‌شود.
۶. از «مخالف حکومت» تا «دشمن خدا»
یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای حکومت ایدئولوژیک، تبدیل مخالف سیاسی به دشمن اخلاقی و مذهبی است.
وقتی یک حکومت خود را نماینده حقیقت مطلق بداند، منتقد دیگر صرفاً منتقد سیاست‌های حکومت نیست.
ممکن است به او برچسب‌هایی مانند:
دشمن خدا، محارب، مفسد، مرتد یا وابسته به دشمن زده شود.
در چنین شرایطی، مجازات دیگر فقط مجازات یک جرم عادی نیست؛ بلکه به‌صورت مبارزه با «شر» معرفی می‌شود و این تغییر زبان اهمیت بسیار زیادی دارد.
زیرا وقتی مخالف «دشمن خدا» معرفی شد، سرکوب او می‌تواند در ذهن بخشی از جامعه مذهبی نه‌تنها مجاز، بلکه حتی مقدس جلوه کند و اینجاست که دین می‌تواند از یک منبع اخلاقی برای مهار خشونت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت تبدیل شود.
 ۷. پس چرا جامعه مذهبی جلوی این روند را نمی‌گیرد؟
این پرسش بسیار مهمی است، اما پاسخ آن را نباید به همه مؤمنان تعمیم داد.
در جوامع مذهبی نیز افراد و جریان‌هایی وجود دارند که با اعدام، شکنجه، سرکوب و اجبار دینی مخالفت می‌کنند.
مشکل اینجاست که ایمان شخصی الزاماً به معنای قدرت سیاسی برای مقابله با حکومت دینی نیست.
یک فرد مؤمن ممکن است با اعدام مخالف باشد، اما در برابر یک ساختار امنیتی و سیاسی بسیار قدرتمند، توان تغییر آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً تلاش می‌کنند خود را نماینده واقعی دین معرفی کنند و مخالفان خود را از دایره «مؤمنان واقعی» خارج کنند‌.
بنابراین، نباید پرسش را این‌گونه مطرح کرد که:
«چرا مسلمانان جلوی حکومت را نمی‌گیرند؟»
پرسش دقیق‌تر این است:
چه ساختار سیاسی و اجتماعی اجازه می‌دهد یک تفسیر خاص از دین، قدرت قانون‌گذاری و اعمال خشونت را در اختیار بگیرد؟
۸. مسئله فقط اسلام نیست؛ مسئله تبدیل ایمان به قدرت مطلق است و این بحث نباید به دشمنی با یک دین یا پیروان آن تبدیل شود.
تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه یک ایدئولوژی، دین یا عقیده سیاسی خود را صاحب حقیقت مطلق بداند و هم‌زمان قدرت نامحدود حکومتی را در اختیار بگیرد، آزادی انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که یک باور به جای آنکه انتخاب آزادانه انسان باشد، تبدیل به معیار شهروندی شود.
وقتی حکومت می‌گوید:
«تو باید این‌گونه باور داشته باشی، این‌گونه لباس بپوشی، این‌گونه زندگی کنی و این‌گونه فکر کنی»، دیگر با ایمان آزاد روبه‌رو نیستیم و با مهندسی ایدئولوژیک جامعه روبه‌رو هستیم.
۹. «لا اکراه فی‌الدین» بدون آزادی انسان کافی نیست
اگر «لا اکراه فی‌الدین» را اصل نفی اجبار در باور بدانیم، لازمه منطقی آن این است که انسان حق انتخاب داشته باشد و اما انتخاب واقعی فقط زمانی معنا دارد که انسان بتواند:
- باور کند یا باور نکند؛
- دین خود را انتخاب کند یا تغییر دهد؛
- درباره دین پرسش و نقد کند؛
- از حکومت انتقاد کند؛
- سبک زندگی خود را تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نمی‌زند انتخاب کند؛
- و به دلیل عقیده، مذهب یا بی‌اعتقادی مجازات نشود.
اگر حکومت بتواند فرد را به دلیل عقیده، بیان، پوشش یا مخالفت سیاسی زندانی یا اعدام کند، دیگر سخن گفتن از آزادی عقیده، بدون توجه به ساختار سیاسی، کافی نیست.
آزادی دین زمانی واقعی است که قدرت حکومت نتواند ایمان را به زور به انسان تحمیل کند.
۱۰. پاسخ واقعی شاید در جدایی دین از حکومت باشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از دین، راه‌حل لزوماً جنگ با دین یا مؤمنان نیست و راه‌حل می‌تواند بی‌طرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی شهروندان باشد.
حکومت نباید مؤمن را به خاطر ایمانش بر شهروند بی‌دین برتری دهد و نباید فرد بی‌دین را به دلیل بی‌اعتقادی مجازات کند.
مسجد باید بتواند مسجد باقی بماند.
کلیسا باید بتواند کلیسا باقی بماند.
کنیسه و هر مکان مذهبی دیگر باید بتواند محل عبادت باشد.
اما هیچ‌کدام نباید ابزار اجبار سیاسی بر تمام جامعه شوند.
دولت باید متعلق به همه شهروندان باشد؛ نه متعلق به یک مذهب، یک فرقه، یک روحانی یا یک تفسیر خاص از دین.
جمع‌بندی؛ آزادی ایمان بدون آزادی انسان ممکن نیست
«لا اکراه فی‌الدین» اگر قرار است یک اصل واقعی برای زندگی انسان باشد، نمی‌تواند فقط یک جمله زیبا در کتاب‌ها باقی بماند.
معنای واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که انسان بتواند بدون ترس از زندان، شکنجه یا اعدام، درباره باور خود تصمیم بگیرد.
مسئله اصلی، وجود دین نیست.
مسئله، اجبار دینی است.
مسئله، ایمان نیست.
مسئله، تبدیل ایمان به ابزار قدرت است.
مسئله، اعتقاد یک فرد نیست.
مسئله، تحمیل اعتقاد یک فرد یا یک گروه بر تمام جامعه است.
و مسئله، مخالفت با مؤمنان نیست و مسئله، مخالفت با حکومتی است که برای حفظ قدرت خود، مرز میان قانون، ایدئولوژی و امر مقدس را از بین می‌برد.
اگر دین قرار است انتخابی آزاد و وجدانی باشد، حکومت نباید بتواند انسان را به ایمان وادار کند.
زیرا ایمانی که با ترس از زندان و اعدام به دست آید، دیگر ایمان آزاد نیست؛ اطاعت اجباری است.
و اگر «لا اکراه فی‌الدین» را جدی بگیریم، نخستین پرسش باید این باشد:
آیا حکومت حق دارد چیزی را که باید آزادانه انتخاب شود، با زور به انسان تحمیل کند؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط مسئله‌ای دینی، بلکه مسئله‌ای بنیادین درباره آزادی، کرامت انسانی و حق انتخاب انسان است.

امیرپالوانه

۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه

تورم تاریخی در ایران؛ وقتی اقتصاد یک کشور به روزهای جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد

تورم تاریخی در ایران؛ وقتی اقتصاد یک کشور به روزهای جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد
اقتصاد ایران بار دیگر رکوردی تاریخی ثبت کرده است؛ رکوردی که فقط یک عدد در جدول‌های اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با سفره، قدرت خرید و کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی ارتباط دارد.
بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که تنها اندکی پایین‌تر از ۸۴.۴ درصد مردادماه است و نخستین کاهش پس از ۱۵ ماه روند صعودی محسوب می‌شود. این کاهش ۰.۶ واحد درصدی، در مقیاس زندگی روزمره مردم، به معنای پایان بحران نیست و اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در چارچوب تاریخی ایران قرار دهیم.
تورمی در اندازه یک بحران تاریخی
ایران در سال‌های جنگ جهانی دوم نیز با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود مواجه شد. حضور نیروهای متفقین، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود کالا، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش شدید نقدینگی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد. بر اساس داده‌های تاریخی، شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۲۱ حدود ۹۵.۹ درصد و در سال ۱۳۲۲ حدود ۱۱۰.۷ درصد افزایش یافت و به همین دلیل است که مقایسه تورم امروز ایران با دوره جنگ جهانی دوم، صرفاً یک تشبیه رسانه‌ای نیست؛ بلکه ریشه در داده‌های تاریخی دارد.
در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تورم بالا بارها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. برای نمونه، رکورد تورم سالانه در دوران جمهوری اسلامی تا پیش از موج اخیر، در سال ۱۴۰۱ و در محدوده حدود ۵۳ درصد قرار داشت. اما در سال ۱۴۰۵، ارقام جدید این رکورد را پشت سر گذاشته‌اند. بانک مرکزی در خردادماه نیز تورم سالانه ۵۳.۹ درصدی را گزارش کرده بود و از آن زمان روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرده است.
عددی که روی کاغذ است، اما هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود و تورم برای مردم فقط یک شاخص اقتصادی نیست و تورم یعنی خانواده‌ای که سال گذشته با درآمد مشخصی می‌توانست سبدی از مواد غذایی، دارو، پوشاک و خدمات ضروری را تهیه کند، امروز برای همان سبد باید پول بسیار بیشتری بپردازد.
وقتی قیمت کالاها با سرعتی بسیار بالاتر از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، نخستین چیزهایی که حذف می‌شوند معمولاً کالاها و خدماتی هستند که از نظر خانوار «غیرضروری» محسوب می‌شوند؛ سپس سفر، تفریح، آموزش، درمان‌های غیرضروری و در نهایت حتی بخشی از مواد غذایی از سبد خانوار کنار گذاشته می‌شود.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط «تورم» نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی قدرت خرید و کیفیت زندگی است.
چرا کالاها بیشتر از خدمات گران شده‌اند؟
یکی از نکات مهم در آمارهای اخیر، فاصله میان تورم کالاها و خدمات است. تورم نقطه‌ای کالاها به حدود ۱۱۸.۱ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خدمات حدود ۵۰.۹ درصد گزارش شده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کالاهای اساسی و مصرفی بخش مهمی از هزینه‌های روزمره خانوار را تشکیل می‌دهند. بنابراین فشار افزایش قیمت کالاها مستقیماً در خرید روزانه مردم دیده می‌شود.
ممکن است در یک گزارش اقتصادی گفته شود که نرخ تورم نقطه‌ای ۰.۶ درصد کاهش یافته است؛ اما برای خانواده‌ای که قیمت مواد غذایی، پوشاک، دارو یا سایر کالاهای ضروری آن به‌شدت افزایش یافته، چنین کاهش کوچکی لزوماً به معنای بهبود شرایط زندگی نیست.
کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها با کاهش قیمت‌ها تفاوت دارد و اگر قیمت یک کالا از ۱۰۰ به ۱۸۰ برسد و سال بعد از ۱۸۰ به ۲۵۰، ممکن است سرعت رشد قیمت کاهش پیدا کرده باشد؛ اما قیمت همچنان در حال افزایش است و مصرف‌کننده همچنان هزینه بیشتری پرداخت می‌کند.
مسئولیت سیاست‌گذاری و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند و هیچ بحران اقتصادی را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف سیاست‌گذاری، مشکلات ساختاری اقتصاد و شوک‌های سیاسی و نظامی، همگی می‌توانند در شکل‌گیری چنین وضعیتی نقش داشته باشند.
اما در نهایت، پرسش مهم متوجه کسانی است که در طول سال‌ها مسئولیت اداره کشور و تعیین سیاست‌های اقتصادی و خارجی را بر عهده داشته‌اند.
مسئولیت حکومت فقط حفظ ساختار سیاسی نیست؛ حفظ قدرت خرید مردم، امنیت اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و فراهم کردن شرایطی برای یک زندگی شایسته نیز بخشی از مسئولیت حکمرانی است.
وقتی یک خانواده نمی‌تواند با درآمد خود هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند، وقتی ارزش پس‌انداز مردم در اثر کاهش ارزش پول ملی از بین می‌رود و وقتی بخش بزرگی از جامعه مجبور می‌شود برای تأمین نیازهای ابتدایی خود از کیفیت زندگی‌اش کم کند، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به عنوان یک «شاخص اقتصادی» نگاه کرد.
این یک مسئله اجتماعی و انسانی است.
اقتصاد در سایه سیاست خارجی و رویکرد جنگ‌محور
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و نظامی قرار گرفته است. تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، درگیری‌های نظامی و نااطمینانی درباره آینده روابط خارجی، هزینه‌هایی دارند که نهایتاً بخشی از آنها به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.
مسئله اساسی اینجاست که مردم عادی تصمیم‌گیرنده درباره سیاست خارجی، برنامه‌های نظامی یا راهبردهای منطقه‌ای نیستند؛ اما در بسیاری از مواقع، هزینه پیامدهای آنها را در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند.
وقتی سیاست خارجی بر تنش دائمی، تقابل و آمادگی برای درگیری استوار می‌شود، اقتصاد نیز نمی‌تواند از پیامدهای آن جدا بماند و سرمایه‌گذار، تولیدکننده، کارمند، کارگر و صاحب یک کسب‌وکار کوچک همگی به ثبات نیاز دارند. آنها باید بتوانند برای شش ماه، یک سال یا پنج سال آینده برنامه‌ریزی کنند. اما نااطمینانی سیاسی و نظامی، چنین برنامه‌ریزی‌ای را دشوار می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش از اولویت‌های حاکمیت کاملاً طبیعی است:
آیا اولویت نخست باید تأمین امنیت و رفاه شهروندان و ساختن اقتصادی باشد که مردم بتوانند در آن آینده‌ای قابل پیش‌بینی داشته باشند، یا ادامه سیاست‌هایی که هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی آنها مستقیماً به مردم منتقل می‌شود؟
جنگ برای مردم با شعار آغاز نمی‌شود؛ با هزینه تمام می‌شود و حکومت‌ها ممکن است جنگ را با مفاهیمی مانند امنیت ملی، بازدارندگی، دفاع یا مقابله با دشمن توضیح دهند. اما برای مردم عادی، جنگ و تنش در نهایت با چیزهای ملموس‌تری معنا پیدا می‌کند:
قیمت نان،قیمت گوشت،هزینه اجاره خانه،هزینه دارو،هزینه تحصیل فرزندان،ارزش حقوق ماهانه،ارزش پس‌انداز.
و نگرانی از اینکه آیا درآمد ماه آینده برای زندگی کافی خواهد بود یا نه.
جامعه‌ای که دائماً در معرض بحران‌های سیاسی و نظامی قرار دارد، فقط سرمایه اقتصادی خود را از دست نمی‌دهد؛ سرمایه اجتماعی و امید به آینده نیز آسیب می‌بیند.
مشکل فقط یک دولت یا یک دوره نیست؛
نباید بحران اقتصادی امروز ایران را صرفاً به عملکرد یک دولت یا یک رئیس‌جمهور محدود کرد. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و انباشته‌شده در طول دهه‌هاست و سیاست‌های پولی و مالی، بودجه‌های ناتراز، وابستگی به درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجارت خارجی، تحریم‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و تصمیم‌های سیاسی پرهزینه، مجموعه‌ای از مشکلات هستند که در طول زمان روی یکدیگر انباشته شده‌اند.به همین دلیل، مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان فقط متوجه یک فرد یا یک دولت دانست. تصمیم‌های کلان در ایران در سطوح مختلف قدرت اتخاذ شده‌اند و آثار آنها نیز در طول زمان انباشته شده است.
وقتی مردم هزینه تصمیم‌های حاکمیت را می‌پردازند
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز ایران این است که چرا هزینه بسیاری از تصمیم‌های کلان کشور باید بر دوش مردم عادی قرار گیرد. مردمی که نقشی در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های خارجی، برنامه‌های نظامی یا نحوه مدیریت اقتصاد ندارند، نباید قربانی اصلی پیامدهای آنها باشند.
تورم ۸۰ درصدی برای یک مقام دولتی ممکن است یک عدد در گزارش اقتصادی باشد؛ اما برای یک کارگر یا کارمند، می‌تواند به معنای حذف بخشی از مواد غذایی، عقب انداختن درمان، ناتوانی در پرداخت اجاره یا از دست رفتن پس‌انداز چندین ساله باشد.
از این منظر، بحران تورم فقط بحران اقتصاد نیست؛ بحران حکمرانی اقتصادی و اجتماعی نیز هست.
بازگشت به یک سؤال تاریخی؛
ایران امروز از نظر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با ایران دهه ۱۳۲۰ تفاوت‌های بنیادین دارد. اما وقتی نرخ تورم به سطحی می‌رسد که تنها نمونه‌های مشابه آن را باید در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر، یعنی سال‌های جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، جست‌وجو کرد، این مقایسه به خودی خود هشداردهنده است.در دهه ۱۳۲۰، جنگ جهانی، حضور نیروهای خارجی، اختلال در تجارت و کمبود کالا از عوامل مهم بحران اقتصادی بودند. امروز نیز ایران با مجموعه‌ای متفاوت اما سنگین از تحریم‌ها، تنش‌های خارجی، مشکلات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی مواجه است. منابع تاریخی نشان می‌دهند که بحران اقتصادی آن دوره نیز با کمبود عرضه، اختلال در تجارت و افزایش شدید حجم پول همراه بود.
تفاوت مهم اینجاست که در شرایط امروز، جامعه ایران پس از دهه‌ها تجربه اقتصادی و سیاسی، حق دارد از حاکمیت خود پاسخ بخواهد که چرا چنین وضعیتی دوباره تکرار شده است.
در نهایت، مسئله مردم هستند؛
در پشت تمام این اعداد، انسان‌هایی زندگی می‌کنند که هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.
تورم ۸۳.۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه یا هر عدد دیگری، زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم پشت آن چند میلیون خانواده قرار دارند که قدرت خریدشان کاهش یافته است.
ممکن است در یک گزارش اقتصادی، کاهش چند دهم درصدی تورم به عنوان نشانه‌ای مثبت مطرح شود؛ اما برای ارزیابی واقعی وضعیت اقتصادی باید پرسید مردم چه مقدار قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، درآمد واقعی آنها چه تغییری کرده و چه میزان از نیازهای ضروری زندگی دیگر برایشان قابل تأمین نیست.
اقتصاد در نهایت برای مردم است، نه برای جدول‌های آماری.
و اگر کشوری پس از دهه‌ها دوباره به سطحی از تورم می‌رسد که مقایسه آن با سال‌های جنگ جهانی دوم ضروری می‌شود، مسئله دیگر فقط یک «عدد بزرگ» نیست.
این زنگ هشداری است درباره مسیری که اقتصاد ایران طی کرده است؛ مسیری که در آن ناکارآمدی مدیریتی، تصمیم‌های اقتصادی پرهزینه، تحریم، تنش‌های خارجی و سیاست‌های مبتنی بر تقابل، در کنار یکدیگر، هزینه‌ای سنگین بر دوش جامعه گذاشته‌اند.
در نهایت، مردم حق دارند بپرسند:
چرا باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که خود در اتخاذ آنها نقشی نداشته‌اند؟
و مهم‌تر از آن:
چه زمانی زندگی، رفاه، امنیت اقتصادی و آینده مردم به اولویت اصلی سیاست‌گذاری در ایران تبدیل خواهد شد؟

۱۴۰۵ شهریور ۲۵, چهارشنبه

آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه

 


آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه؟

سوال اول:

اگر حقوق بشر را یک «نهاد فرابخشی و تنظیم‌کننده» بدانیم، منشأ مشروعیت آن چیست؟ آیا این مشروعیت از حقوق طبیعی و فلسفه اخلاق ناشی می‌شود، از اراده دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یا از پذیرش اجتماعی و تحول تاریخی جوامع؟ در صورت تعارض میان این منابع، کدام‌یک باید ملاک قرار گیرد؟

سوال دوم:

اگر حقوق بشر خود یک نهاد اجتماعی محسوب شود، چه سازوکاری برای نظارت و پاسخ‌گویی آن وجود دارد؟ به بیان دیگر، چه نهادی تعیین می‌کند که تفسیرهای مختلف از حقوق بشر دچار سوگیری سیاسی یا فرهنگی نشده‌اند و خودِ این نهاد بر چه اساسی ارزیابی می‌شود؟

پاسخ سوال اول: در ادبیات حقوقی و فلسفه سیاسی، سه نظریه اصلی درباره منشأ مشروعیت حقوق بشر وجود دارد.

۱. نظریه حقوق طبیعی (Natural Rights) : که قدیمی‌ترین دیدگاه، نظریه حقوق طبیعی است و بر اساس این نظریه، انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق است و این حقوق را هیچ دولت یا حکومتی ایجاد نمی‌کند، بلکه دولت فقط باید آنها را به رسمیت بشناسد در این خصوص اندیشمندانی مانند جان لاک ، هوگو گروسیوس ، ایمانوئل کانت از مهم‌ترین مدافعان این دیدگاه هستند و آنها معتقد بودند انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق ذاتی است. دولت‌ها این حقوق را ایجاد نمی‌کنند، بلکه فقط باید آنها را به رسمیت بشناسند و همین اندیشه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دیده می‌شود که «کرامت ذاتی انسان» را مبنای حقوق بشر معرفی می‌کند و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دقیقاً با همین منطق آغاز می‌شود و کرامت ذاتی انسان را مبنای حقوق بشر می‌داند؛ یعنی حقوق بشر را موهبتی از سوی دولت‌ها نمی‌شمارد، بلکه آن را ذاتی انسان می‌داند.

۲. نظریه اثبات‌گرایی حقوقی (Legal Positivism): که طبق این نظریه هیچ حقی بدون قانون وجود ندارد و بر اساس این دیدگاه، حقوق بشر زمانی الزام‌آور می‌شود که دولت‌ها آن را در قانون اساسی یا معاهدات بین‌المللی بپذیرند و اندیشمندانی مانند: جرمی بنتام ، هانس کلسن ، هربرت هارت نمایندگان این مکتب هستند و معتقد بودند هیچ حقی بدون قانون الزام‌آور نیست. از این دیدگاه، حقوق بشر زمانی ضمانت اجرا پیدا می‌کند که دولت‌ها آن را در قوانین داخلی یا معاهدات بین‌المللی بپذیرند و از نگاه آنان، اگرچه حقوق بشر ارزش اخلاقی دارد، اما ضمانت اجرایی آن از تصویب قوانین ناشی می‌شود، نه از طبیعت انسان.

۳. نظریه جامعه‌شناختی : جامعه‌شناسان نگاه متفاوتی دارند و آنها معتقدند مشروعیت حقوق بشر نه صرفاً از فلسفه و نه فقط از قانون، بلکه از پذیرش گسترده اجتماعی حاصل می‌شود و وقتی اکثریت جامعه جهانی به این نتیجه برسند که شکنجه، برده‌داری، تبعیض نژادی یا نسل‌کشی غیرقابل قبول است، این ارزش‌ها به هنجارهای اجتماعی و سپس به قواعد حقوقی تبدیل می‌شوند.جامعه‌شناسان بر نقش هنجارهای اجتماعی تأکید می‌کنند. از نظر آنان، مشروعیت حقوق بشر تنها از فلسفه یا قانون ناشی نمی‌شود، بلکه نتیجه پذیرش تدریجی ارزش‌هایی مانند منع شکنجه، منع برده‌داری و برابری انسان‌ها در سطح جامعه جهانی است.بنابراین، بسیاری از پژوهشگران امروز معتقدند مشروعیت حقوق بشر بر سه پایه استوار است: کرامت ذاتی انسان، قوانین و معاهدات بین‌المللی ، پذیرش اجتماعی و فرهنگی.

جامعه‌شناسانی مانند: امیل دورکیم ، ماکس وبر ، به نقش هنجارهای اجتماعی در شکل‌گیری نهادها تأکید کرده‌اند.

پاسخ سوال دوم: این شاید مهم‌ترین چالش حقوق بشر در قرن بیست‌ویکم باشد و واقعیت این است که هیچ مرجع واحد جهانی وجود ندارد که آخرین تفسیر حقوق بشر را ارائه دهد و در عمل، چند سطح نظارت وجود دارد.

۱. دادگاه‌ها : در بسیاری از کشورها، دادگاه‌های قانون اساسی از حقوق بنیادین حمایت می‌کنند.

در سطح منطقه‌ای نیز دادگاه‌هایی مانند:

European Court of Human Rights

Inter-American Court of Human Rights

که بر اجرای کنوانسیون‌های حقوق بشری نظارت دارند.

۲. نهادهای سازمان ملل :

United Nations Human Rights Council

کمیته‌های تخصصی معاهدات ، گزارشگران ویژه ، اما این نهادها همیشه قدرت اجرایی مستقیم ندارند و بیشتر نقش نظارتی و توصیه‌ای ایفا می‌کنند.

۳. نهادهای ملی حقوق بشر : بسیاری از کشورها دارای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر هستند و برای آنکه این نهادها معتبر شناخته شوند باید معیارهای موسوم به اصول پاریس (Paris Principles) را رعایت کنند. از جمله: استقلال از دولت ، اختیار قانونی ، تکثرگرایی ، منابع مالی کافی ، اختیار تحقیق درباره نقض حقوق بشر.

۴. جامعه مدنی : سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز نقش مهمی در نظارت بر اجرای حقوق بشر دارند. گاهی دولت‌ها از ادبیات حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی بر رقبای خود استفاده می‌کنند، در حالی که نسبت به نقض حقوق بشر توسط متحدانشان سکوت می‌کنند و این پدیده در علوم سیاسی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته می‌شود و اما وجود این سوءاستفاده‌ها، اصل حقوق بشر را بی‌اعتبار نمی‌کند؛ همان‌گونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را از بین نمی‌برد.

آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ یکی از پرسش‌های مهم در جامعه‌شناسی و فلسفه حقوق این است که آیا می‌توان حقوق بشر را در کنار نهادهای کلاسیک جامعه، مانند خانواده، آموزش، دین، اقتصاد و حکومت، به عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل شناخت یا خیر؟

در جامعه‌شناسی کلاسیک، اندیشمندانی مانند امیل دورکیم و تالکوت پارسونز، نهادهای اجتماعی را ساختارهای پایداری می‌دانند که وظیفه پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی جامعه را بر عهده دارند. خانواده مسئول بازتولید نسل و جامعه‌پذیری، آموزش مسئول انتقال دانش، دین مسئول پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی، اقتصاد مسئول تولید و توزیع منابع، و حکومت مسئول حفظ نظم و امنیت است.

در این تقسیم‌بندی، حقوق بشر معمولاً در شمار نهادهای اصلی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مستقیماً کالا تولید نمی‌کند، آموزش نمی‌دهد یا حکومت نمی‌کند اما آیا این بدان معناست که حقوق بشر صرفاً یک ایده اخلاقی است؟

حقوق بشر؛ از یک ایده اخلاقی تا یک نهاد اجتماعی و برای آنکه پدیده‌ای «نهاد اجتماعی» محسوب شود، معمولاً باید چند ویژگی داشته باشد: مجموعه‌ای از هنجارهای پایدار - قواعد و قوانین مشخص - سازمان‌ها و ساختارهای اجرایی - تأثیر مستمر بر رفتار افراد - پاسخ‌گویی به یکی از نیازهای پایدار جامعه و حقوق بشر امروز تقریباً همه این ویژگی‌ها را داراست.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق‌های بین‌المللی، دادگاه‌های حقوق بشر، کمیسیون‌های ملی حقوق بشر، سازمان‌های مردم‌نهاد، آموزش دانشگاهی و سازوکارهای نظارتی، همگی نشان می‌دهند که حقوق بشر دیگر صرفاً یک آرمان فلسفی نیست، بلکه به بخشی از ساختار نهادی جامعه جهانی تبدیل شده است و به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان معاصر، حقوق بشر را نه یک نهاد کلاسیک، بلکه یک نهاد فرابخشی (Cross-cutting Institution) یا نهاد تنظیم‌کننده (Regulatory Institution) می‌دانند؛ نهادی که وظیفه آن نظارت هنجاری بر عملکرد سایر نهادهای اجتماعی است.

منشأ مشروعیت حقوق بشر چیست؟ یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه حقوق این است که حقوق بشر مشروعیت خود را از کجا به دست می‌آورد؟

یک پرسش مهم وجود دارد ، اگر حقوق بشر یک نهاد است، چه کسی بر آن نظارت می‌کند؟

واقعیت این است که هیچ مرجع واحد و معصومی برای تفسیر نهایی حقوق بشر وجود ندارد و نظارت بر اجرای حقوق بشر از طریق مجموعه‌ای از نهادها انجام می‌شود:

دادگاه‌های قانون اساسی کشورها؛ دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ کمیته‌های نظارتی معاهدات؛ کمیسیون‌های ملی حقوق بشر که باید مطابق اصول پاریس (Paris Principles) مستقل باشند؛

سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و همین تعدد نهادها مانع تمرکز کامل قدرت در یک مرجع واحد می‌شود.

آیا حقوق بشر می‌تواند سیاسی شود؟ پاسخ کوتاه با ترکیب نظر شخصی، بله است.

بسیاری از استادان حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی معتقدند که دولت‌ها گاهی از ادبیات حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند؛ پدیده‌ای که در ادبیات علمی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته می‌شود.

اما سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر، اصل حقوق بشر را بی‌اعتبار نمی‌کند؛ همان‌گونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را زیر سؤال نمی‌برد. راه مقابله با این خطر، تقویت استقلال نهادهای حقوق بشری، شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت عمومی است.

جمع‌بندی:

از دیدگاه جامعه‌شناسی کلاسیک، حقوق بشر در شمار پنج نهاد اصلی جامعه قرار نمی‌گیرد، زیرا مستقیماً یکی از کارکردهای بنیادین مانند تولید، آموزش یا حکومت را بر عهده ندارد و اما در جهان معاصر، با گسترش اسناد بین‌المللی، قوانین، دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی و سازمان‌های مدنی، حقوق بشر بسیاری از ویژگی‌های یک نهاد اجتماعی را به دست آورده است و از این رو، دقیق‌تر آن است که حقوق بشر را نهادی فرابخشی و تنظیم‌کننده بدانیم؛ نهادی که مشروعیت آن بر کرامت ذاتی انسان، حقوق بین‌الملل و پذیرش اجتماعی استوار است و وظیفه آن تضمین آزادی، برابری و کرامت انسان‌ها در تمامی نهادهای جامعه است.

امیرپالوانه

۱۴۰۵ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

به یاد مهسا امینی _ (در چهارمین سالگرد مهسا امینی)

زن از میانِ قرن‌ها سکوت بلند شد؛
زندگی در رگ‌های خیابان دوید؛
و آزادی برای نخستین‌بار، شبیه رؤیا نبود؛ شبیه زنی بود که سایه‌اش از دیوارهای ترس بلندتر شده بود.
به سان ماه، در شبی که آسمان را خسوفی دیرپا فرا گرفته بود، به شهری آمد که سال‌ها بود تیرگی و غبار بر چهره‌اش نشسته بود.
طره‌ای از گیسوان مجعد و شبق گونش بر رخساره چون ماهش فرو افتاده بود؛ و شاید همین یک رشته گیسو برای آن همه ظلمت، زیادی نور داشت.
پاسداران شب، تاب تماشای ماه را نیاوردند.
دست بردند تا نور را خاموش کنند؛ و بر سیمای قمر، سیلی‌ای نشاندند که شب را در نیلی رخسارش جاودانه کرد.
ماه منیر خمید؛ چون هلالی نحیف، و سه روز در محاق ماند.
هر بامداد، خورشید سر برآورد و با ناله و زاری از او خواست دیدگانش را بگشاید.
ماه رخسار، فریاد عاشقان خویش را می‌شنید؛ صدای مادران را، صدای پدران را، و صدای هزاران انسانی را که نمی‌خواستند باور کنند ماه می‌تواند بمیرد.
اما رمقی برای پاسخ نداشت.
اهریمن زشت خو، پتک خویش را چنان بر فرق او کوفته بود که گویی می‌خواست نه یک تن، که خود امکان روشنایی را درهم بشکند.
و سرانجام ماه دانست که دیگر ماندن در ظلمت ممکن نیست.
آهی کشید، دست ابریشمینش را به دست خورشید سپرد و در آغوش او آرام گرفت.
خورشید، اما، آرام نگرفت.
از آن هم آغوشی، چنان در التهاب سوخت که دیگر تاب خویشتن داری نداشت.
خورشید شهریور، که روزهای پایانی تابستان را با ملایمت خزان سپری می‌کرد، ناگهان آتش نیمه مرداد را بر سر زمینیان فرو ریخت؛ و دل‌هایی را که سال‌ها از خوف یخ زده بودند، به هرم خویش گداخت.
آنگاه کمان برگرفت.
پیکانی از شراره رخ ماه ساخت و آن را به سوی زمین خاکستری رها کرد.
اما یک تیر بود و هزاران دل.
از هر خانه، از هر کوچه، از هر دانشگاه و خیابان، نوری برخاست؛ و تیر نخستین، در پرواز خویش هزاران بار تکثیر شد.
سپاهیان ظلمت، برای نخستین بار دریافتند که نور را می‌توان کشت، اما نمی‌توان کشتن نور را از یاد انسان‌ها برد.
و آن شب، نه ماه تنها بود، نه خورشید.
هزاران نور در آسمان و زمین برخاستند و غریو مردمانی که دیگر نمی‌خواستند در تاریکی زندگی کنند، در جهان پیچید:
زن ، زندگی ، آزادی

امیر پالوانه

۱۴۰۵ شهریور ۱۲, پنجشنبه

دین موروثی؛ آنچه علوم شناختی درباره شکل‌گیری باور می‌گوید

دین موروثی؛ آنچه علوم شناختی درباره شکل‌گیری باور می‌گوید
آیا آنچه «ایمان» می‌نامیم، انتخاب ماست یا میراث محیطی که در آن متولد شده‌ایم؟
اگر در عربستان سعودی به دنیا می‌آمدید، احتمال زیادی داشت که مسلمان باشید. اگر در تایلند متولد می‌شدید، احتمالاً بودایی بودید و اگر در خانواده‌ای مسیحی در ایتالیا، برزیل یا ایالات متحده متولد می‌شدید، احتمال مسیحی بودن شما بسیار بالا می‌رفت و این موضوع به معنای آن نیست که همه انسان‌ها دقیقاً همان دین خانواده یا جامعه خود را حفظ می‌کنند؛ اما یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: محیط تولد و خانواده، نقش بسیار قدرتمندی در شکل‌گیری باورهای دینی انسان دارند.
پرسش مهم از همین‌جا آغاز می‌شود:
اگر باور دینی ما پیش از آنکه توانایی تفکر انتقادی پیدا کنیم در ذهنمان شکل گرفته باشد، تا چه اندازه می‌توان آن را «انتخاب آگاهانه» نامید؟
کودک ابتدا باور نمی‌کند؛ جهان را یاد می‌گیرد:
انسان در سال‌های نخست زندگی، هنوز ابزارهای لازم برای ارزیابی انتقادی بسیاری از ادعاهای پیچیده را در اختیار ندارد. کودک به والدین، معلمان و افراد مورد اعتماد خود تکیه می‌کند و از طریق مشاهده، تکرار و آموزش، تصویری از جهان پیرامون خود می‌سازد.
برای یک کودک، خانواده نخستین مرجع شناخت جهان است و او زبان را از خانواده می‌آموزد، رفتار اجتماعی را از اطرافیان یاد می‌گیرد، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی را از محیط دریافت می‌کند و درباره جهان نیز از همان منابع اولیه اطلاعات می‌گیرد و حال اگر کودکی هر روز شاهد نماز خواندن والدین خود باشد، احتمالاً نماز برای او بخشی طبیعی از زندگی خواهد بود. اگر در خانواده‌ای مسیحی بزرگ شود، ممکن است دعا، کلیسا و مفاهیمی مانند تثلیث برای او امری طبیعی باشد. اگر در خانواده‌ای بودایی رشد کند، مجموعه دیگری از مفاهیم و مناسک به همین شکل طبیعی و بدیهی به نظر خواهد رسید.
کودک معمولاً در این مرحله نمی‌گوید:
«من چند نظام اعتقادی را بررسی کردم و پس از مقایسه شواهد، این دین را انتخاب کردم.»
او هنوز در چنین موقعیتی نیست و او ابتدا جهانی را که اطرافیانش به او معرفی می‌کنند، به‌عنوان جهان طبیعی و آشنا می‌آموزد.
«برنامه‌ریزی فرهنگی»؛ اصطلاحی که باید با دقت به کار برد
برای توضیح این فرایند، در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی از مفاهیمی مانند جامعه‌پذیری، انتقال فرهنگی و درونی‌سازی ارزش‌ها استفاده می‌شود.
گاهی این فرایند با عبارت «برنامه‌ریزی فرهنگی» یا Cultural Programming توصیف می‌شود؛ هرچند نباید آن را با یک اصطلاح علمی واحد و مورد اجماع در همه شاخه‌های علوم شناختی اشتباه گرفت.
آنچه شواهد علمی با اطمینان بیشتری نشان می‌دهد این است که فرهنگ، خانواده و محیط اجتماعی در شکل‌گیری باورها، هویت و جهان‌بینی انسان نقش بسیار مهمی دارند.
این موضوع فقط درباره دین نیست.
زبان مادری، آداب اجتماعی، بسیاری از ترجیحات غذایی، تصور ما از خوب و بد، شیوه برخورد با افراد دیگر و حتی برخی نگرش‌های سیاسی و اجتماعی، تا حد زیادی در فرایند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرند.
اما دین در بسیاری از جوامع یک تفاوت مهم دارد:
باور دینی اغلب نه فقط به‌عنوان یک سنت خانوادگی، بلکه به‌عنوان حقیقتی مقدس و گاه غیرقابل‌تردید به کودک معرفی می‌شود و در نتیجه، پرسش درباره آن ممکن است از همان ابتدا با ترس، احساس گناه یا فشار اجتماعی همراه شود.
چرا باورهای دوران کودکی ماندگار می‌شوند؟
یکی از نکات مهم در شناخت انسان این است که باورها فقط مجموعه‌ای از اطلاعات نیستند و باورها با هویت، احساسات، روابط خانوادگی و تعلق اجتماعی پیوند می‌خورند.کودکی که از نخستین سال‌های زندگی به او گفته شده است «تو مسلمان هستی»، «تو مسیحی هستی» یا «تو بودایی هستی»، ممکن است با گذشت زمان این گزاره را نه به‌عنوان یک ادعای قابل بررسی، بلکه به‌عنوان بخشی از تعریف خود تجربه کند و در چنین شرایطی، زیر سؤال بردن باور ممکن است از نظر روانی شبیه زیر سؤال بردن خانواده، گذشته یا هویت فرد احساس شود و حال به همین دلیل است که تغییر باور دینی همیشه صرفاً نتیجه ارائه چند استدلال منطقی نیست و انسان ممکن است با اطلاعات جدید مواجه شود، اما هم‌زمان با شبکه‌ای از خاطرات، روابط عاطفی، هویت خانوادگی و اجتماعی و تجربه‌های شخصی نیز مواجه است.
یک آزمایش ذهنی ساده:
فرض کنیم دو کودک در یک روز و در دو نقطه مختلف جهان متولد شوند.کودک اول در خانواده‌ای مسلمان رشد می‌کند.از کودکی می‌شنود که اسلام دین حقیقی است، قرآن کتاب مقدس است و پیامبر اسلام فرستاده خداست و اما کودک دوم در خانواده‌ای مسیحی رشد می‌کند و حال او از والدین خود می‌آموزد که مسیحیت حقیقت دارد، کتاب مقدس مقدس است و عیسی مسیح جایگاه ویژه‌ای در نجات انسان دارد.
هر دو کودک در ابتدا به احتمال زیاد به خانواده خود اعتماد می‌کنند.
اکنون پرسش این است:
اگر هر دو کودک در شرایط کاملاً متفاوتی رشد کرده‌اند، چرا هر کدام باید باور خود را «حقیقت بدیهی» بدانند؟
این آزمایش ذهنی الزاماً ثابت نمی‌کند که هیچ دینی حقیقت ندارد.
اما یک نکته بسیار مهم را روشن می‌کند:
اینکه انسان به یک باور رسیده است، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که آن باور درست است و منشأ یک باور و حقیقت آن دو پرسش متفاوت‌اند.
تولد، حقیقت را تعیین نمی‌کند:
اگر فردی در خانواده‌ای مسلمان به دنیا بیاید و مسلمان شود، این موضوع به خودی خود اثبات نمی‌کند که اسلام درست است و همان‌طور که مسیحی بودن فردی که در یک خانواده مسیحی متولد شده، به‌تنهایی اثبات‌کننده حقیقت مسیحیت نیست.
این اصل درباره باورهای غیرمذهبی نیز صادق است و اینکه فردی در خانواده‌ای خاص با دیدگاه سیاسی مشخص بزرگ شده است، دلیل درستی آن دیدگاه نیست و منشأ یک باور، معیار سنجش حقیقت آن نیست و اگر بخواهیم درباره حقیقت یک ادعا داوری کنیم، باید بتوانیم آن را مستقل از محل تولد، خانواده و فشار اجتماعی بررسی کنیم.
اما آیا همه چیز صرفاً «تصادف» است؟
در اینجا باید از یک ساده‌سازی مهم نیز پرهیز کرد و نمی‌توان گفت که دین هر فرد فقط و فقط نتیجه جغرافیای تولد اوست.
انسان‌ها در طول زندگی تغییر می‌کنند. افراد می‌توانند درباره باورهای خانوادگی خود تحقیق کنند، آن‌ها را رد کنند، تغییر دهند یا حتی پس از سال‌ها دوباره به آن‌ها بازگردند.
افراد بسیاری از یک دین به دین دیگر گرویده‌اند و برخی نیز از دین فاصله گرفته یا به موضعی ندانم‌گرا یا بی‌دین رسیده‌اند و بنابراین، جغرافیای تولد سرنوشت قطعی انسان نیست.
اما می‌توان گفت: محیط تولد، احتمال اولیه و نقطه شروع باور را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین موضوع برای بررسی مفهوم «انتخاب آزاد» اهمیت دارد.
آزادی وجدان؛ حق داشتن، نداشتن و تغییر باور:
از منظر حقوق بشر، مسئله اصلی این نیست که کدام دین درست است و حقوق بشر قرار نیست درباره حقیقت نهایی ادیان داوری کند و مسئله اساسی این است که انسان باید حق داشته باشد درباره باور خود آزادانه تصمیم بگیرد.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه، وجدان و دین تأکید می‌کند و این آزادی را شامل حق داشتن یک دین یا باور، تغییر آن و نیز آزادی ابراز آن در چارچوب حقوق بشر می‌داند.
این اصل یک پیام بنیادین دارد:
هیچ انسانی نباید صرفاً به دلیل دین یا بی‌دینی خود تحت اجبار، تبعیض یا مجازات قرار گیرد.
کودک ممکن است در خانواده‌ای مذهبی به دنیا بیاید؛ اما بزرگسال باید حق داشته باشد درباره باور خود بیندیشد.
ممکن است همان باور را حفظ کند.
ممکن است آن را تغییر دهد.
ممکن است دین دیگری را انتخاب کند.
یا ممکن است هیچ دینی را نپذیرد و همه این انتخاب‌ها بخشی از آزادی وجدان انسان هستند.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که «میراث» تبدیل به «اجبار» می‌شود:
داشتن دین موروثی به خودی خود مسئله حقوق بشری نیست و خانواده‌ها طبیعی است که فرهنگ، زبان و باورهای خود را به فرزندان منتقل کنند و مشکل زمانی آغاز می‌شود که جامعه یا حکومت به فرد اجازه ندهد از این میراث فاصله بگیرد.
اگر کسی به دلیل ترک دین تهدید شود، اگر تغییر دین جرم تلقی شود، اگر فرد بی‌دین از حقوق اجتماعی محروم شود یا اگر حکومت بخواهد یک تفسیر دینی را به همه شهروندان تحمیل کند، دیگر با یک انتخاب شخصی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با اجبار عقیدتی مواجهیم.
در چنین شرایطی، دین از حوزه وجدان فردی خارج و به ابزار قدرت سیاسی تبدیل می‌شود.
ایران؛ وقتی باور به ابزار حکومت تبدیل می‌شود و مسئله دین در ایران امروز فقط یک بحث فلسفی درباره منشأ باور نیست.
در جمهوری اسلامی، دین و ساختار سیاسی طی دهه‌ها در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی، حقوقی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده‌اند و در چنین ساختاری، مسئله آزادی باور اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
شهروند نباید برای انتخاب باور خود مجبور به دریافت مجوز از حکومت باشد و نباید ایمان یا بی‌ایمانی او تعیین‌کننده میزان برخورداری‌اش از حقوق شهروندی باشد. و نباید پرسشگری درباره دین، به‌عنوان جرم یا تهدید علیه حکومت تلقی شود.
جامعه‌ای آزاد، جامعه‌ای نیست که همه افراد در آن یک عقیده داشته باشند و جامعه آزاد جامعه‌ای است که در آن افراد حق دارند متفاوت بیندیشند.
اگر باور را انتخاب نکرده‌ایم، آیا باید آن را کنار بگذاریم؟
این پرسش نیز پاسخ ساده‌ای ندارد، اینکه بخش مهمی از باورهای ما تحت تأثیر خانواده و جامعه شکل گرفته‌اند، الزاماً به این معنا نیست که همه آنها نادرست‌اند و ممکن است باوری از والدین به ما منتقل شده باشد و پس از بررسی مستقل نیز آن را درست بدانیم.
اما تفاوت مهمی وجود دارد میان:
«من این باور را دارم چون خانواده‌ام چنین گفته‌اند» و «من این باور را بررسی کرده‌ام و با وجود آگاهی از دیدگاه‌های دیگر، همچنان آن را پذیرفته‌ام.»
دومی به انتخاب آگاهانه نزدیک‌تر است و بنابراین هدف، الزاماً نفی دین نیست؛ هدف می‌تواند آگاهانه کردن رابطه انسان با باورهایش باشد.
حق پرسیدن:
شاید مهم‌ترین چیزی که باید به کودک آموخت، پاسخ آماده به پرسش‌های بزرگ زندگی نباشد؛ بلکه حق پرسیدن باشد.
کودک باید بتواند بپرسد:
چرا باید این دین را باور کنم؟
چرا خانواده من این دین را دارند؟
دین‌های دیگر چه می‌گویند؟
اگر اشتباه کنم چه؟
آیا می‌توانم باورم را تغییر دهم؟
آیا می‌توانم هیچ دینی نداشته باشم؟
و مهم‌تر از همه:
آیا اجازه دارم درباره همه این پرسش‌ها فکر کنم؟
جامعه‌ای که از پرسش می‌ترسد، ناگزیر به سمت اجبار می‌رود.
اما جامعه‌ای که پرسش را تحمل می‌کند، امکان رشد اندیشه را فراهم می‌سازد.
جمع‌بندی
دین، برای بسیاری از انسان‌ها، صرفاً مجموعه‌ای از گزاره‌های اعتقادی نیست؛ بلکه بخشی از هویت، خانواده، فرهنگ، خاطرات و معنای زندگی آنهاست و به همین دلیل، بحث درباره دین باید با احترام به انسان و آزادی وجدان او انجام شود.
علوم شناختی و اجتماعی به ما نشان می‌دهند که ذهن انسان در خلأ شکل نمی‌گیرد. خانواده، فرهنگ، زبان، محیط اجتماعی و تجربه‌های دوران کودکی، در شکل‌گیری جهان‌بینی ما نقش اساسی دارند.
بنابراین، اینکه یک فرد در کدام نقطه جهان و در چه خانواده‌ای متولد شده است، می‌تواند احتمال اینکه بعدها چه دینی داشته باشد، به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. اما این موضوع به تنهایی ثابت نمی‌کند که آن دین درست یا نادرست است.
تولد، انتخاب ما نیست؛ اما می‌تواند نقطه آغاز بسیاری از باورهای ما باشد و آنچه پس از آن اهمیت دارد، امکان پرسیدن، تحقیق کردن، تردید کردن، مقایسه کردن و در نهایت انتخاب کردن است.
از همین‌جا می‌توان میان ایمان آزادانه و باور تحمیل‌شده تفاوت گذاشت.
ایمان، اگر قرار است ارزش اخلاقی و انسانی داشته باشد، باید بتواند در کنار آزادی، پرسش و امکان انتخاب وجود داشته باشد.
و شاید مهم‌ترین نتیجه این بحث همین باشد:
«هیچ‌کس دین خود را انتخاب نمی‌کند که کجا متولد شود؛ اما هر انسان باید حق داشته باشد انتخاب کند که در بزرگسالی چه چیزی را حقیقت بداند.»
آزادی وجدان یعنی انسان بتواند میراث فکری خانواده و جامعه خود را بشناسد، درباره آن پرسش کند، آن را بپذیرد یا رد کند؛ بدون اینکه به خاطر انتخابش مجازات، تحقیر یا از حقوق انسانی خود محروم شود.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که «کدام دین به ما به ارث رسیده است؟»
مسئله مهم‌تر این است که:
آیا انسان حق دارد میراث خود را بررسی کند؟
اگر پاسخ این پرسش «بله» باشد، آنگاه آزادی اندیشه معنای واقعی پیدا می‌کند.
اگر پاسخ «نه» باشد، آنچه باقی می‌ماند دیگر انتخاب نیست؛ اطاعت است.
امیر پالوانه
امیرپالوانه

رکوردشکنی‌های روزانه صعودی دلار و سقوط آزاد معیشت مردم

رکوردشکنی‌های پیاپی و روزانه نرخ دلار، اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای مرگبار کرده است. 
در شرایطی که دلار از مرز ۲۲۳ هزار تومان فراتر رفته، سکه به آستانه ۲۲۵ میلیون تومان رسیده و شاخص فلاکت روی عدد بی‌سابقه ۹۶ واحد ایستاده، چرخ‌دنده‌های بحران با سرعتی ویرانگر در حال له کردن جامعه است.
این اعداد روی تابلو صرافی‌ها، برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر «نبود مشکل ارزی»، بازتابی فوری در زندگی روزمره مردم دارند. 
تورم ۱۲۸ درصدی خوراکی‌ها، صفر شدن صادرات نفت و سایه سنگین ابرتحریم‌ها، سفره‌های خالی خانوارها را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است. در حالی که حداقل دستمزد با مزایا به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، سبد معیشت سر به فلک کشیده و به ۹۰ میلیون تومان بالغ شده است؛ شکافی که مصرف لبنیات و پروتئین را به کف تاریخی دهه‌های گذشته کشانده است.
در این میان، هشدار نمایندگان مجلس درباره «سقوط طبقه متوسط» پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: فاصله نجومی میان گفتار مقامات و واقعیت عریان کف خیابان، اقشار آسیب‌پذیر، مزدبگیران و بازنشستگان را در بن‌بستی بی‌سابقه رها کرده است.
با این شرایط جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا سقوط کرده و شکست خورده است.
امیر پالوانه

۱۴۰۵ شهریور ۶, جمعه

مرز میان گفت‌وگوی آزاد و نفرت‌پراکنی از نگاه حقوق بشر؛ و نقض آن در ایران

آزادی بیان یکی از پایه‌های اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک است؛ اما این آزادی، مانند بسیاری از حقوق بنیادین، در نظام حقوق بشر مطلق نیست. پرسش اساسی این است که مرز میان بیان یک عقیده، حتی عقیده‌ای تند و آزاردهنده، و گفتاری که می‌تواند به نفرت، تبعیض یا خشونت علیه گروهی از انسان‌ها منجر شود، کجاست؟
این پرسش فقط یک بحث نظری نیست. در جوامعی که با تنش‌های سیاسی، قومی، مذهبی و اجتماعی روبه‌رو هستند، تشخیص این مرز می‌تواند مستقیماً با امنیت و کرامت انسان‌ها ارتباط داشته باشد.
آزادی بیان؛ حتی برای عقاید ناخوشایند
جان استوارت میل در رساله‌ای درباره آزادی در سال ۱۸۵۹، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های فلسفی در دفاع از آزادی بیان را مطرح کرد. بر اساس اصل مشهور «آسیب»، دخالت در آزادی فرد تنها زمانی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که برای جلوگیری از آسیب به دیگران ضروری باشد؛ صرف اینکه یک عقیده برای اکثریت ناخوشایند، توهین‌آمیز یا حتی شوکه‌کننده باشد، به‌تنهایی دلیل کافی برای سرکوب آن نیست.
از نگاه میل، جامعه‌ای که عقاید مخالف را فقط به دلیل نادرست یا ناخوشایند بودن خاموش می‌کند، نه‌تنها آزادی فرد را محدود می‌کند، بلکه امکان آزمودن، نقدکردن و حتی اصلاح حقیقت را نیز از بین می‌برد.
این اصل در حقوق بشر معاصر نیز بازتاب پیدا کرده است.
ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق؛ آزادی بیان و مسئولیت دولت:
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را در ماده ۱۹ به رسمیت می‌شناسد. این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها، است و اما ماده ۱۹ مطلق نیست. محدودیت‌های آن باید قانونی، ضروری و متناسب با اهداف مشروعی مانند حمایت از حقوق و حیثیت دیگران یا امنیت و نظم عمومی باشند و در کنار آن، ماده ۲۰ دولت‌های عضو را موظف می‌کند که موارد مشخصی از تبلیغات جنگی و نیز هرگونه حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی را که به تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت منجر شود، به موجب قانون ممنوع کنند. بنابراین ماده ۲۰ را نباید به معنای حذف کلی «سخنان نفرت‌آمیز» از حوزه آزادی بیان دانست؛ بلکه موضوع آن، نفرت‌پراکنی‌ای است که به آستانه‌ی تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت می‌رسد.
از همین‌جا یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر شکل می‌گیرد: دولت حق ندارد هر سخن ناخوشایند را نفرت‌پراکنی بنامد و سرکوب کند؛ همان‌گونه که آزادی بیان نیز نمی‌تواند پوششی برای تحریک مستقیم به خشونت علیه دیگران باشد.
گفتار آزاردهنده با گفتار خطرناک یکی نیست:
سوزان بنش، پژوهشگر حوزه گفتار خطرناک و بنیان‌گذار پروژه Dangerous Speech، برای بررسی این مسئله چارچوبی پنج‌عاملی پیشنهاد کرده است.
در این چارچوب باید به پنج عنصر توجه کرد:
1. پیام: محتوای سخن چیست و آیا در آن نشانه‌هایی مانند انسان‌زدایی یا تهدید علیه یک گروه وجود دارد؟
2. گوینده: آیا گوینده فردی بانفوذ، صاحب قدرت سیاسی، مذهبی یا اجتماعی است؟
3. مخاطب: آیا مخاطبان از پیش دچار ترس، خشم، نفرت یا آمادگی برای خشونت هستند؟
4. زمینه: سخن در چه شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی بیان شده است؟ آیا سابقه خشونت یا درگیری میان گروه‌ها وجود دارد؟
5. رسانه: پیام از چه طریقی منتشر شده و چه میزان قدرت دسترسی و تأثیرگذاری بر مخاطب دارد؟
بنابراین نمی‌توان فقط با نگاه کردن به چند کلمه، درباره خطرناک بودن یک سخن تصمیم گرفت. همان عبارت ممکن است در یک شرایط صرفاً تند و آزاردهنده باشد و در شرایطی دیگر، به دلیل نفوذ گوینده، وضعیت مخاطبان و زمینه اجتماعی، خطر تحریک به خشونت را افزایش دهد.
به همین دلیل، نفرت‌انگیز بودن یک سخن و خطرناک بودن آن دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
نمونه مهم: پرونده ژرسیلد علیه دانمارک:
یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Jersild v. Denmark در سال ۱۹۹۴ است.
ژنس اولاف ژرسیلد، روزنامه‌نگار دانمارکی، گزارشی تلویزیونی درباره گروهی از جوانان نژادپرست تهیه کرده بود. اعضای این گروه در جریان مصاحبه اظهارات بسیار توهین‌آمیز و نژادپرستانه‌ای علیه مهاجران و گروه‌های قومی بیان کردند و دادگاه اروپایی حقوق بشر میان بازنشر برای ترویج نفرت و بازنشر برای افشای یک پدیده اجتماعی تفاوت گذاشت.دادگاه تشخیص داد که هدف گزارش ژرسیلد تبلیغ نژادپرستی نبود، بلکه نشان دادن و تحلیل یک پدیده اجتماعی نگران‌کننده بود و محکومیت او با توجه به نقش مطبوعات در بحث درباره مسائل عمومی، نامتناسب بوده است.
این رأی یک پیام مهم برای روزنامه‌نگاری دارد:نقل کردن یک سخن نفرت‌انگیز، لزوماً به معنای تأیید آن نیست.
روزنامه‌نگار باید بتواند درباره نژادپرستی، تبعیض، افراط‌گرایی، خشونت و حتی نفرت‌پراکنی گزارش دهد؛ در غیر این صورت، رسانه عملاً امکان افشای و بررسی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را از دست خواهد داد و وقتی «مبارزه با نفرت‌پراکنی» خود به ابزار سرکوب تبدیل می‌شود و مشکل از جایی آغاز می‌شود که حکومت، تعریف «نفرت‌پراکنی» را آن‌قدر گسترده و مبهم می‌کند که هرگونه مخالفت سیاسی، انتقاد از حکومت یا بیان یک عقیده مخالف را می‌توان تحت عنوان‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا عناوین مشابه مجازات کرد.
در چنین شرایطی، قانون دیگر صرفاً برای حفاظت از انسان‌ها در برابر خشونت و تبعیض به کار نمی‌رود؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای حفاظت از قدرت سیاسی در برابر نقد عمومی تبدیل شود و این نقطه، دقیقاً جایی است که اصل تناسب و ضرورت اهمیت پیدا می‌کند.
اگر فردی یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی را به خشونت علیه گروه دیگری تحریک کند، دولت می‌تواند و در مواردی موظف است برای جلوگیری از خشونت مداخله کند و اما اگر یک شهروند حکومت، رئیس‌جمهور، رهبر سیاسی، سیاست اقتصادی، قانون یا یک نهاد عمومی را نقد کند، این انتقاد صرفاً به دلیل تند بودن یا ناخوشایند بودن آن نباید «نفرت‌پراکنی» تلقی شود.
وضعیت ایران؛ فاصله میان متن قانون و عمل:
ایران از نظر حقوق بین‌الملل در این زمینه تعهد مشخصی دارد. جمهوری اسلامی ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرده و این میثاق از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برای ایران لازم‌الاجرا شده است.
از سوی دیگر، حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۲۳ اعلام می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. اصل ۲۴ نیز آزادی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب به رسمیت می‌شناسد، هرچند استثناهایی را تحت عنوان «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» مطرح می‌کند و اما مشکل اصلی، گستردگی و ابهام محدودیت‌ها و نحوه اجرای آنها است.
برای نمونه، ماده ۶ قانون مطبوعات موارد متعددی را در زمره مطالب ممنوع قرار داده و از جمله از ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه، به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، سخن می‌گوید.
در ظاهر، جلوگیری از تحریک اختلاف قومی یا مذهبی می‌تواند با هدف جلوگیری از تبعیض و خشونت قابل توجیه باشد. اما در یک نظام حقوق‌بشری، چنین محدودیت‌هایی باید دقیق، روشن، قابل پیش‌بینی، ضروری و متناسب باشند؛ در غیر این صورت، عنوان‌هایی که برای مقابله با نفرت و خشونت طراحی شده‌اند، می‌توانند علیه مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران نیز به کار گرفته شوند.
انتقاد سیاسی نباید با نفرت‌پراکنی یکی گرفته شود:
یکی از مهم‌ترین مشکلات در بحث آزادی بیان در ایران، مرز مبهم میان «انتقاد از حکومت» و «جرم علیه امنیت» است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در بررسی وضعیت ایران نسبت به آزار، بازداشت و تعقیب روزنامه‌نگاران پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ ابراز نگرانی کرده و همچنین به مقررات مبهم و بیش از حد گسترده‌ای اشاره کرده است که می‌توانند زمینه مجازات خودسرانه و محدود کردن آزادی بیان را فراهم کنند.
این کمیته همچنین درباره قطع یا اختلال اینترنت و مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی در دوره‌های اعتراضی، از جمله محدودیت‌های طولانی‌مدت بر برخی شبکه‌های اجتماعی، ابراز نگرانی کرده است و در چنین شرایطی، مسئله فقط «حق حرف زدن» نیست؛ بلکه حق جامعه برای شنیدن، دریافت و بررسی اطلاعات و دیدگاه‌های متفاوت نیز مطرح است.
آزادی بیان فقط حق گوینده نیست؛ حق شنونده نیز هست و سرکوب رسانه، جامعه را از امکان مقابله با نفرت‌پراکنی محروم می‌کند
این نکته یک تناقض مهم را آشکار می‌کند.
اگر حکومت رسانه‌های مستقل را محدود کند، اینترنت را فیلتر کند، روزنامه‌نگاران را تهدید یا زندانی کند و امکان نقد آزادانه را از جامعه بگیرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه بتواند با نفرت‌پراکنی مقابله کند؟
مبارزه مؤثر با نفرت‌پراکنی نیازمند رسانه مستقل، آموزش عمومی، دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان پاسخ‌گویی و نقد است.
وقتی فضای عمومی بسته می‌شود، شایعه و تبلیغات نفرت‌آمیز نیز ممکن است راحت‌تر گسترش پیدا کنند، زیرا امکان بررسی مستقل ادعاها و ارائه روایت‌های جایگزین کاهش می‌یابد.
یک نمونه معاصر از فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی:
این مسئله فقط به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود.
در سال ۲۰۲۵، کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره گزارش‌هایی از تهدید علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان ایران اینترنشنال و اعضای خانواده آنان ابراز نگرانی کردند و تأکید کردند که حمله به روزنامه‌نگاران، علاوه بر حق آنان برای انتقال اطلاعات، حق جامعه برای دریافت و جست‌وجوی اطلاعات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد که آزادی بیان تنها مسئله‌ای مربوط به یک فرد نیست؛ بلکه یک حق اجتماعی است.
وقتی روزنامه‌نگاری از بیان یک واقعیت می‌ترسد، جامعه نیز بخشی از حق خود برای دانستن را از دست می‌دهد.
مرز واقعی کجاست؟
برای تشخیص مرز میان آزادی بیان و نفرت‌پراکنی، می‌توان چند پرسش اساسی مطرح کرد:
آیا سخن صرفاً یک عقیده است یا مخاطب را به اقدام علیه گروهی از انسان‌ها دعوت می‌کند؟
آیا سخن از یک سیاست یا نهاد انتقاد می‌کند یا انسان‌ها را به دلیل هویت قومی، نژادی یا مذهبی‌شان هدف قرار می‌دهد؟
آیا گوینده قدرت و نفوذ قابل توجهی بر مخاطبان دارد؟
آیا جامعه در شرایطی قرار دارد که احتمال تبدیل این سخن به خشونت افزایش یافته است؟
آیا محدودیت اعمال‌شده واقعاً برای جلوگیری از یک آسیب مشخص ضروری است؟
آیا مجازات، متناسب با خطر واقعی ایجادشده است؟
و شاید مهم‌تر از همه:
آیا دولت در حال حفاظت از انسان‌ها در برابر خشونت است، یا در حال حفاظت از خود در برابر انتقاد؟
پاسخ به این پرسش آخر می‌تواند تفاوت میان یک نظام حقوق‌بشری و یک نظام سرکوبگر را آشکار کند.
سخن پایانی:
حقوق بشر نه خواهان جامعه‌ای است که در آن هیچ‌کس سخن تند و ناخوشایندی نگوید، و نه جامعه‌ای که در آن تحریک به خشونت و تبعیض بدون پاسخ بماند.
هدف، ایجاد تعادل است؛ تعادلی که در آن آزادی بیان اصل باشد و محدودیت، استثنا.
نفرت‌پراکنی زمانی که به تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت می‌رسد، می‌تواند و در موارد مقرر در حقوق بین‌الملل باید محدود شود. اما همین مفهوم نباید به ابزاری برای خاموش کردن روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر یا شهروندانی تبدیل شود که صرفاً عقیده‌ای متفاوت با حکومت دارند.
در ایران، چالش اصلی فقط وجود محدودیت برای بیان نیست؛ بلکه استفاده از مفاهیم مبهم و گسترده برای تبدیل مخالفت، انتقاد و روزنامه‌نگاری به جرم است؛ مسئله‌ای که نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز درباره آن بارها ابراز نگرانی کرده‌اند.
مرز میان آزادی بیان و نفرت‌پراکنی باید بر اساس قانون روشن، ضرورت واقعی، تناسب، زمینه، نیت و خطر قابل پیش‌بینی تعیین شود؛ نه بر اساس اینکه سخن چه اندازه برای صاحبان قدرت ناخوشایند است.
زیرا در نهایت، اگر هر سخن مخالفی را بتوان «نفرت» نامید، دیگر مسئله فقط محدود شدن آزادی بیان نیست؛ بلکه خودِ مفهوم آزادی بیان از معنا تهی می‌شود.
امیر پالوانه

پست های ویژه

قتل عام زندگی

وقتی عدالت، عقلانیت، عشق، صلح و شادی از زندگی یک ملت حذف می‌شوند زندگی تنها نفس کشیدن نیست. زندگی، امکان زیستن با کرامت، برخوردا...

پست های پرطرفدار