ازدواج کودکان نقض مسلم حقوق بنیادین آنان است، زیرا کودک نه توان جسمی و روانی برای تصمیم‌گیری دارد و نه «رضایت» او از نظر حقوقی معتبر است. طبق ماده ۱ پیمان‌نامه حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال نیازمند حمایت ویژه‌اند. واداشتن کودک به ازدواج، او را در موقعیتی بدون امکان مخالفت یا دفاع از خود قرار می‌دهد و عملا ماهیت بهره‌کشانه دارد.
مطابق مواد ۱۹ و ۳۴ پیمان‌نامه حقوق کودک، هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان ممنوع است. ازدواجی که کودک را ناچار به رابطه جنسی بدون رشد جسمی و عقلانی کافی می‌کند، مصداق روشن این نقض است. بنابراین ازدواج کودکان نه یک رابطه قانونی، بلکه نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی دولت‌ها نسبت به حمایت از کودکان است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ازدواج را حق «زن و مرد بالغ» می‌داند و آن را منوط به رضایت آزادانه و کامل کرده است. کودک نه بالغ است و نه توان ارائه رضایت واقعی دارد؛ بنابراین ازدواج او ناقض آزادی و کرامت انسانی است. به همین دلیل بسیاری از کشورها حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده و تخطی از آن را جرم‌انگاری کرده‌اند.
در ایران اما قوانین داخلی با این استانداردها فاصله زیادی دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران ۹ تا ۱۳ سال را با اجازه پدر و حکم دادگاه ممکن می‌داند. این در حالی است که کودک در این سنین نه رشد جسمی کافی دارد و نه قدرت تشخیص منافع خود. چنین مقرراتی زمینه سوءاستفاده و بهره‌کشی را تقویت می‌کند.
ازدواج کودکان در عمل نیز پیامدهای سنگینی به همراه دارد: اجبار در رابطه جنسی، بارداری‌های پرخطر، ترک تحصیل، افسردگی، خشونت خانگی و وابستگی اقتصادی شدید. همین پیامدها نشان می‌دهد که ازدواج کودک نه یک «انتخاب»، بلکه یک شکل سازمان‌یافته از خشونت و بهره‌کشی است که آثار آن تا پایان عمر باقی می‌ماند.
کاستی جدی قوانین ایران موجب شده چرخه کودک‌همسری ادامه یابد. برای پایان دادن به این پدیده، باید حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یافته و هرگونه ازدواج زیر این سن جرم تلقی شود. کودک انسانی است که باید مورد حمایت قانون باشد، نه قربانی تصمیمات بزرگسالان یا فشارهای فرهنگی و اقتصادی.
