مردمسالاری، یا دِموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اختیار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند و موضوعات اصلی مردمسالاری عبارتند از:آزادی اجتماع،آزادی بیان،شهروندی،رضایت حکومت‌شوندگان،حق زندگی وحقوق پیروان سایر ادیان است.
انواع مختلفی ازدموکراسی وجود دارند وجامعه بین‌الملل نیزشاهد درصدها وشاخص مردمسالاری است و میان انواع گوناگون دموکراسی موجود، تفاوت‌های بنیادین هستند.بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند و در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت جامعه سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد، یک شاخهٔ نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه وارد کنند.نظام غالب حکومتی در ایران پیش از اسلام، از نوع سلطنت موروثی بوده است و این نوع ازحکومت، تفاوت‌های عمده‌ای با سیستم حکومت دموکراتیک دارد و بر خلاف نقش مؤثر مردم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، در نظام‌های مونارشی،حاکم تصمیم‌گیرنده نهایی است و با این وجود، در ایران باستان، نشانه‌هایی از وجود برخی از عناصر دموکراسی در ساختارهای حکومتی مشاهده می‌شود وقابل توجه است که در این دوران،هیچ یک از سیستم‌های حاکمیتی موجود،شرایط لازم برای ایجاد یک دموکراسی کامل را نداشته‌اند و به عبارت بهتر دموکراسی درایران باستان، به معنی امروزی و مدرن خود هرگز شکل نگرفته و تنها در مقاطعی از تاریخ، برخی از ویژگی‌های جزئی دموکراسی را به عاریه گرفته است.هنگامی که انقلاب اسلامی ایران از دوره های جنگ و بحران و آسیب گذشت و درساحل ثبات پهلو گرفت،زمان محاکات و محاجات تئوریک بر فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی آغاز گردید و ماهیت نظام اسلامی و دموکراتیک ایران به موضوعی کاملا آکادمیک در حوزه های مختلف پژوهشی تبدیل شد و فلسفه، سیاست، تاریخ و جامعه شناسی دست به دست هم دادند تا با طرح مباحث تئوریک درخصوص انقلاب و نظام اسلامی ایران، گفتمان انقلاب اسلامی پدید آمد که دراین خصوص،به نظر می رسد بررسی پیوند سنت ومدرنیسم، اسلامیت وجمهوریت، برای تحلیلگران وصاحبنظران انقلاب اسلامی مهمترین محور را در پژوهشهای علمی آنان تشکیل داده و دراین میان، یکی از مهمترین حوزه های مطالعات مربوط به دموکراسی و اسلام در ایران را حوزه پژوهشهای تاریخی شکل می دهد، اما نه صرفا تاریخ نگاریها و تاریخ شناسی هایی که به دنبال فهم رویدادهای گذشته برای رسیدن به درک کلی تاریخ هستند، بلکه گرایشهای نوگرایانه ای را نیز شامل می شود که دیرینه شناسی پدیده ها را نه الزاما برای درک هماهنگی ها و پیوستگی ها، بلکه برای توجه به تضادها و گسیختگی های تاریخ یک اندیشه یا نظریه پی می گیرند.دموکراسی در ایران، به‌مانند دیگر جوامع، تا قرن بیستم مفهومی مذموم و نامطلوب شمرده می‌شد و به‌طورمثال دریونان باستان ــ که مهد دموکراسی شناخته می‌شود ــ به‌طورمعمول، معنایِ حکومت عوام به دموکراسی اطلاق می‌شد.
دموکراسی یونان باستان، فاقد انتخابات، یعنی فاقد گزینش مقامات از سوی عموم بود و حق رای مردم ــ یعنی انتخابات پارلمانها از سوی جملگی مردها (و نه زنان) ــ فقط در اواخر قرن نوزدهم بود که به‌‌گونه‌ای نهادینه معمول و رایج شد و حتی بریتانیا، فرانسه و امریکا نیز پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که به حق رای عمومی دست یافتند، ازاین‌رو،بحث دموکراسی در ایران، از فضای مذکور جدا نیست و درعین‌حال در شعاع تاثیرات ناشی از تاریخ ایران‌زمین نیز قرار می‌گیرد.اگرچه در تاریخ ایران، از دوره باستان تا قرن حاضر، برخی نشانه‌های مردم‌باوری را می‌توان سراغ گرفت، اما در کل نظام سیاسی ــ اجتماعی در جامعه ایرانی غالبا بر بنیان مناسبات و روابط قبیله‌ای و طایفگی استوار بوده و غالب حاکمیتهای تعریف‌شده در تاریخ ایران، فاقد مقبولیت و اقتدار دموکراتیک بوده‌اند؛ ضمن‌آنکه باید گفت حکومت ، حکومتگران ایران در چارچوب حاکمیتهای قبیله‌ای،عشیره‌ای و فامیل‌سالارانه، چندپارگی و تسلط، ارمغان دیگری برای جامعه به‌همراه نداشته است و آنچه در طول سالیان دراز این مرزوبوم ثابت ماند، ساختار استبدادی حکومت و فرهنگ استبدادزده مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که پادشاهان و رهبران حال حاضر این مرزوبوم براین باور بودند که از نسل ایزدان یا به‌عبارتی خداگونه هستند.
در سراسر ایران پس ازاسلام ــ با وجود پیامدهای تاثیرگذار،گزاره‌های دینی بر فرهنگ سیاسی ــ ودرتمام قرنهایی که به متحدشدن دوباره ایران در دوره صفوی انجامید، همین سنت برقرار بود و اگرچه با آغاز دوران صفویه، گفتمانی متفاوت نسبت به دورانهای گذشته شکل گرفت، اما حاصل این سالیان چیزی جز نهادینه‌شدن فرهنگ سیاسی تک‌‌گفتار و اقتدارگرا نبود.
عصر پهلوی هم با وجود تلاش در بازآفرینی گفتمان مدرنِ معطوف به تشکیل دولت مدرن و منطبق با تغییر و تحولات بین‌المللی، تنها در حد تغییرات سطحی باقی ماند و مردم ایران در جنبش مشروطه تلاش کردند از ظل (قبله عالم و سایه خداوند بر روی زمین) خارج شوند و در سایه قانون‌اساسی مشروطه که مطابق آن مقرر بود پادشاه در جایگاه قانونی خود بر مردم حکم براند و خود نیز مانند دیگر فرمانبران،از فرمانِ قانون پذیرفته‌شده توسط همگان پیروی نماید و زندگی سیاسی را تجربه کنند و در سایه حمایت قانون،از گزند استبداد مصون بمانند؛اما سرانجام دریافتند که استقرار دموکراسی حمایتی در قالب نظام پادشاهی، به‌تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیاز آنها باشد؛چراکه پادشاهی مبتنی بر وراثت و حق الهی حکومت، شاکله مناسبی برای حلول روح دموکراسی نیست و فقدان تناسب میان روح و جسم، فقدان تعادل سیاسی را به‌بار می‌آورد و این فقدان تناسب، خود موجب نبود تعادل سیاسی و خروج نهایی جامعه از حالت طبیعی می‌شود.اگرچه احکام و قواعد و مقررات، معمولا زیاد بودند، ولی قانون عبارت از رای دولت بود که می‌توانست هر لحظه تغییر کند،چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بودند و ازاین‌رو همه وظایف نیز اساسا برعهده دولت قرار می‌گرفت و برعکس ازآنجاکه مردم نیز اصولا حقی نداشتند، لذا وظیفه‌ای هم در برابر دولت برای خود قائل نبودند؛ بنابراین طبقات اجتماعی صرف‌نظراز تضادها و اختلاف منافع در میان خود به هیات اجتماع از دولت بیگانه بودند و یا به‌زبان‌دیگر دولت را از خود نمی‌دانستند و به‌این‌جهت نیز همه آنها در هنگام ضعف و تزلزل دولت، یا آن را می‌کوبیدند یا از آن دفاعی نمی‌کردند.
در چنین اتمسفر سیاسی بود که نارضایتی عمومی در یک هیبت گسترده و به‌هم‌فشرده بروز کرد و بار دیگر طغیان مردمی بر ضد استبداد رخ داد؛ ولی این‌بار در صورت انقلاب و با محتوای جمهوریت‌خواهی و اسلام‌طلبی، بروز نمود، رهبری و سازماندهی شد و به‌دلیل همین فقدان پشتوانه مردمی و شکاف ملت و دولت، رژیم پهلوی به‌زودی تزلزل درونی خود را به نمایش نهاد و مولفه‌هایی نظیر نارضایتی عمومی، رهبری، سازماندهی نارضایتی ها در بستر شاخصه تکمیل‌کننده ضعف سرکوب و نیز فقدان اراده موثر و عمیق در بطن نظام حاکم برای دفاع از رژیمی که هیچ پیوند مردمی را برنتافته بود،در کمتر از چهارده ماه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را به جهانیان نمایاند و انقلاب اسلامی با هویتی ضداستبدادی و ضداستعماری بروز کرد و در لایه‌های درونی این هویت خود، به نفی نظام پادشاهی و تاکید بر تاسیس نظامی مبتنی بر خواست و اراده ملی اقشار و طبقات گوناگون مردم روی آورد و البته پیش از این، مردم ایران یک‌بار در جنبش مشروطه تاحدودزیادی تجربه تلخ شکست در دستیابی به دموکراسی حمایتی را تجربه کرده بودند.انقلاب اسلامی با تاکید بر جمهوریت نظام اسلامی، بر ضرورت کتمان‌ناپذیر اولیت اراده عمومی در پیاده‌شدن احکام اسلامی در چارچوب جامعه ملی پافشاری نمود و مسیر اراده معطوف به دموکراسی در ایران را از دموکراسی حمایتی و نیز انحراف حاصل از دست‌کاری در آن در بستر تاریخی پس از نهضت مشروطه، اصلاح کرد و آن را در فضای گفتمانی ناشی از تشکیل دولت اسلامی تحت اراده عمومی قرار داد و در جمهوری، هیچ هدفی مقدس‌تر از آن نیست که فرد بر خود حکومت کند؛ به‌بیان‌دیگر در جمهوری اندیشه حکومت بر خود فی‌نفسه هدف به‌شمار می‌رود و مطابق جمهوریت، یک نظام سیاسی که فرصت مشارکت درامورعمومی را دراختیارمردم می‌گذارد، نباید صرفا یک دولت باشد، بلکه بیشترازهرچیز یک نوع جامعه است.
در اینجا است که شکاف دولت و ملت به حداقل می‌رسد و یک ارتباط (این‌همانی) در میان آنها پیدا می‌گردد و ایران بعد از انقلاب در یک دوگانگی جمهوریت بر پایه دین اجباری و دموکراسی مانده است در چنین فرایندی، تضعیف این تصورازطریق تخریب اصول و ارزشهای حاکم بر برداشت مردم از کارآمدی دین درعرصه حیات عمومی، بزرگترین تهدید متوجه آن خواهد بود و بر اساس آخرین گزارش آماری منتشرشده از سوی هفته‌نامه اکونومیست، در حال حاضر نزدیک به نیمی از کشورهای جهان در نوعی از دموکراسی به سر می‌برند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، جوامعِ انسانی در بیش از یک سومِ کشورهای جهان، از جمله ایران، تحت حکومت‌های استبدادی اداره می‌شوند و از سوی دیگر، عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر نشانگرِ ناکارآمدیِ کلیت این حکومت در برابر حل مشکلات و بحران‌هاست و از این‌روست که در مقابل مطالبات شهروندان و اعتراضات مردمی، پاسخی جز سرکوب ندارد وهمچنین،بحران مشروعیت،از دست رفتنِ وسیعِ پایگاه اجتماعی،بحران فساد ساختاری،در کنار بحران‌های فزاینده اقتصادی و همچنین بحران محیط زیستی، همگی نشان‌دهنده سقوط و انحلال رژیم سیاسیِ حاکم بر ایران به‌دلیل ناکارآمدی در آینده‌ای نزدیک است. بنابراین، گذار به دموکراسی در ایران نه تنها امری ممکن، بلکه قطعی است.
براساس یک گزارش سالانه دربارۀ وضعیت دموکراسی در سال ۲۰۲۳ در جهان، حکومت ایران در ردۀ ۱۵۳ جهان و پایین‌تر از کشورهایی چون اریتره، بلاروس و ازبکستان قرار دارد و همچنین در شاخص‌های پنج‌گانۀ دموکراسی که به کشورها از صفر تا ۱۰ امتیاز داده شده، حکومت ایران در شاخص فرآیند انتخابات و کثرت‌گرایی صفر گرفته است و در این پژوهش که بیش از ۱۵ سال است انجام می‌شود و هر سال وضعیت کشورهای گوناگون را بررسی می‌کند، نظام‌های سیاسی در سراسر جهان بنا به این پنج شاخص تحلیل و ارزیابی می‌شوند: فرآیند انتخابات و کثرت گرایی؛عملکرد دولت؛مشارکت سیاسی؛فرهنگ سیاسی؛آزادی‌های مدنی و براساس امتیازهای به‌دست‌آمده، کشورها در یکی از چهار دستۀ دموکراسی کامل،دموکراسی شکننده،شرایط بینابینی یا حکومت‌های دوگانه و در نهایت حکومت‌های اقتدارگرا طبقه‌بندی می‌شوند.
در میان کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها سه کشور سوریه، یمن
و لیبی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند و جمهوری اسلامی با الگوی حکمرانی خود در
ردۀ ۱۵۳ قرار گرفته است.
امیرپالوانه
