پدیدهی کودکان کار در ایران، چون آینهای تمامنما، بیعدالتی اقتصادی، نابرابری آموزشی و ضعفهای بنیادین در سیاستگذاری اجتماعی را بازتاب میدهد. این نوشتار، با تکیه بر آمار رسمی، گزارشهای جهانی و پژوهشهای معتبر، آشکار میسازد که فقر نهادینه، مهاجرت اجباری و ناکارآمدی قوانین حمایتی، کودکان را بهسوی بازار کار پنهان میرانند. این جریان نه تنها حقوق بنیادین کودک را پایمال میکند، بلکه چرخهی نابرابری طبقاتی را جاودانه میسازد و آرامش اجتماعی را به مخاطره میافکند. هدف، کاوش ژرف این معضل، بررسی علل و پیامدها و پیشنهاد راهحلهای عملی و پایدار برای دستیابی به عدالت اجتماعی است.
مقدمه
در کوچهپسکوچههای کلانشهرهای ایران، کودکان کار با چهرههای خسته و دستان کوچک، نقشی تلخ از شکافهای ژرف اجتماعی میآفرینند. این کودکان، قربانیان بیواسطهی سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، تورم بیامان و توزیع ناعادلانهی فرصتها هستند. هرروز که این پدیده نادیده انگاشته شود، نسلی نو در تلهی فقر و محرومیت اسیر میماند. کودکان کار، نه تنها نجوای خاموش عدالتاند، بلکه زنگ بیدارباشی برای فروپاشی پیوندهای اجتماعی و اوجگیری تنشهای طبقاتی بهشمار میروند.
روششناسی
این پژوهش بر پایهی تحلیل دادههای ثانویه بنا شده است. اطلاعات از منابع رسمی چون سازمان بهزیستی(۱) و مرکز آمار ایران (۲)، گزارشهای بینالمللی مانند یونیسف (۳ و۴ و۵) و سازمان بینالمللی کار (۶ و ۷) و مطالعات دانشگاهی گرد آمدهاند. شاخصهای اصلی –از نرخ فقر و ترک تحصیل گرفته تا مهاجرت داخلی و خارجی و آمار کودکان کار— کاویده شدهاند تا پیوند میان این عوامل و تشدید نابرابری طبقاتی روشن گردد.
علل ریشهای رشد کودکان کار
الف) فقر ساختاری و بحران معیشتی
تورم فراتر از ۴۰ درصدی در سالهای اخیر، همراه با بیکاری فراگیر والدین، خانوادهها را به بهرهکشی از نیروی کار کودکان واداشته است. این پدیده، چرخهی فقر را استوارتر میسازد و کودک امروز را به کارگر کممهارت فردا بدل میکند. (۲)
ب) نابرابری در دسترسی به آموزش
دسترسی نابرابر به آموزش شایسته، شکاف طبقاتی را ژرفتر میکند. کودکان خانوادههای مرفه از امکانات آموزشی برتر برخوردارند، در حالی که فرزندان طبقات فرودست پیش از پانزدهسالگی از تحصیل محروم میمانند.
ج) مهاجرت و کودکان آسیبپذیر
مهاجرت از روستا به شهر و ورود اتباع خارجی، بهویژه از افغانستان، کودکان را در برابر استثمار بیدفاع میگذارد. بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در تهران غیرایرانیاند و از حمایت قانونی بیبهرهاند. (۱)
د) خلاهای قانونی و نظارتی
مادهی ۷۹ قانون کار ایران، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، اما اجرای آن ناکافی و گزینشی است. کارگاههای خانوادگی و بخش غیررسمی از این قانون مستثنیاند و نظارت کارآمدی بر آنها وجود ندارد. (۶)
آمار و واقعیات نگرانکننده
– بر پایهی گزارش سازمان بهزیستی (۱۴۰۳)، ۶۶۳/۱۲ پروندهی فعال کودکان کار ثبت شده ۶۰ درصد ایرانی و ۴۰ درصد اتباع خارجیاند. (۱)
– در تهران، بیش از ۷۰ هزار کودک کار شناسایی شدهاند که ۸۰ درصد غیرایرانی هستند. (۱)
– برآوردهای غیررسمی: ۱.۶ تا ۲ میلیون کودک کار در سراسر کشور، با روند صعودی ۹.۶ درصدی نسبت به دههی پیشین. (۷)
– نزدیک به یک میلیون کودک در سال ۱۴۰۴ از تحصیل بازماندهاند که بخش عمدهی آن به سبب الزام کار است. (۲)
این ارقام نه تنها فاجعهای انسانی را نمایان میکنند، بلکه نوای خطری برای گسست اجتماعی به گوش میرسانند.
پیامدهای بلندمدت
– آسیبهای جسمی و روانی: کودکان کار در برابر ساعات طولانی، مواد زیانبار، خشونت خیابانی و اختلالات روانی چون افسردگی و اضطراب بیپناهاند.
– تداوم نابرابری طبقاتی: محرومیت از آموزش، این کودکان را به مشاغل کمبها در بزرگسالی محکوم میکند و شکاف طبقاتی را سینهبهسینه ژرفتر میسازد.
– فرسایش سرمایهی اجتماعی: تجربهی زودرس تبعیض، اعتماد همگانی را میفرساید و زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی میگردد.
راهکارهای عملی و فوری
الف) حمایت معیشتی هدفمند: از کمکهای موقت به پایداری اقتصادی
حمایت معیشتی هدفمند کلیدیترین راهکار برای جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار است. فقر ساختاری –ناشی از تورم بالای ۴۰ درصدی و بیکاری والدین— خانوادهها را وادار به بهرهکشی از کودکان میکند. (۲) پیشنهاد عملی تخصیص یارانههای مستقیم به خانوادههای در معرض خطر است، نه بهصورت کمکهای مقطعی، بلکه با پیوند به برنامههای اشتغالزایی والدین. برای مثال، مدل یونیسف در ایران (از سال ۲۰۱۹) بر «مدیریت موردی» تاکید دارد: شناسایی زودهنگام خانوادهها، ثبت وضعیت اقتصادی و ارجاع به خدمات اجتماعی برای توانمندسازی. (۵) چالش اصلی فساد در توزیع یارانهها و عدم پوشش کامل است (تنها ۴۰ درصد بودجهی اجتماعی به خانوادههای محروم میرسد). راهحل پیشنهادی ایجاد پایگاه دادهی ملی برای ردیابی خانوادهها با نظارت مستقل سازمانهای مردمنهاد (ان.جی.او ها) است، تا حداقل معیشت شرافتمندانه تضمین شود و کودکان از کار رهایی یابند.
ب) آموزش فراگیر و انعطافپذیر: پلی بهسوی برابری فرصتها
نابرابری آموزشی کودکان طبقات پایین را بیش از ۱۵ سالگی از تحصیل محروم میکند و آنها را به نیروی کار ارزان تبدیل مینماید. (۳) برنامههای آموزشی پارهوقت و مدارس شناور باید با تمرکز بر مناطق محروم (مانند حاشیهنشینان تهران) اجرا شوند. نمونهی موفق ابتکار یونیسف در اردن (۲۰۱۹) است که کودکان اقلیت را آموزش داد و به مدارس رسمی بازگرداند. این مدل در ایران میتواند با ادغام آموزش فنی (مانند مهارتهای دیجیتال) برای کودکان کار، چرخهی فقر را بشکند. (۳) چالش نرخ ترک تحصیل یک میلیون کودک در ۱۴۰۴ است، (۲) عمدتاً بهدلیل کار اجباری. پیشنهاد سرمایهگذاری دولتی در برنامههای «آموزش جایگزین» با حمایت سازمان جهانی کار (ILO)، همراه با بورسیههای مشروط به عدم کار کودک است. این رویکرد نه تنها محرومیتها را جبران میکند، بلکه سرمایهی انسانی را برای آیندهای برابر، تقویت مینماید.
ج) اجرای قاطع قوانین: از کاغذ به عمل
مادهی ۷۹ قانون کار ایران اشتغال زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما اجرای ضعیف آن (گزینشی و بدون نظارت) استثمار را تداوم میبخشد. بیش از ۱۵ سازمان (مانند وزارتخانههای کار، آموزش و شهرداری) درگیرند، اما عدم هماهنگی منجر به شکست طرحهای «جمعآوری» (۳۲ بار اجرا شده بدون نتیجه) شده است. (۳) پیشنهاد عملی تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با مشارکت بینالمللی مانند (UN Committee on the Rights of the Child) و مجازات شدید کارفرمایان متخلف است. نمونهی همسویی با کنوانسیون حداقل سن سازمان جهانی کار (شمارهی ۱۳۸) برای ممنوعیت کارهای خطرناک زیر ۱۸سال است. (۶) چالش تضاد قوانین داخلی با استانداردهای جهانی (مانند تعریف «کودک» بر اساس بلوغ شرعی) است. راهحل حذف شروط ایران در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۴) و آموزش قضات برای اجرای بیتعارف است، تا استثمار ریشهکن شود.
د) حمایت از کودکان مهاجر: همبستگی فراتر از مرزها
بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در تهران مهاجر (عمدتاً افغانستانی) هستند و فاقد حمایت قانونیاند. (۱) مهاجرت اجباری، کودکان را به بردگان مدرن بدل میکند و تبعیض ملیتی دسترسی به آموزش و بهداشت را محدود مینماید. پیشنهاد تضمین حقوق برابر از طریق برنامههای یکپارچه، مانند مدل یونیسف برای کودکان اقلیت است. (۵) چالش بحران اقتصادی (تحریمها) است که خانوادههای مهاجر را آسیبپذیرتر کرده است. راهحل عملی همکاری با سازمانهای بینالمللی برای ایجاد مراکز حمایتی جنسیتی و سنی، همراه با بیمهی درمانی و آموزشی است. این رویکرد نه تنها حقوق انسانی را پاس میدارد، بلکه همبستگی اجتماعی را تقویت میکند.
ه) مشارکت جامعهی مدنی: نیروی محرکهی تغییر
جامعهی مدنی، از سازمانهای مردمنهاد تا رسانهها، باید در آگاهیبخشی و فشار بر سیاستگذاران پیشرو باشد. سازمانهای غیردولتی در ایران توانستهاند ۳-۴ درصد کودکان را به مدرسه بازگردانند، اما محدودیتهای دولتی مانع گسترش است. (۳) پیشنهاد تقویت اتحادیههای کارگری و جنبشهای مدنی برای نظارت بر برنامهها، با الهام از مدلهای بینالمللی، مانند پیشگیری از خشونت یونیسف است. (۴) چالش سرکوب فعالان (مانند اعتراضات کارگری) است. راهحل فشار بینالمللی از طریق گزارشهای حقوق بشر و حمایت مالی از سازمانهای مردمنهاد برای برنامههای محلی است. این مشارکت تغییرات را از پایین به بالا هدایت میکند و عدالت را پایدار میسازد.
موخره
پدیدهی کودکان کار در ایران، زادهی سیاستهای ناکارآمد، بیعدالتی نهادینه و بیتوجهی به حقوق کودک است. این معضل نه تنها بحران انسانی، بلکه تهدیدی برای صلح و پایداری اجتماعی بهشمار میرود. تنها با اصلاحات بنیادین، اجرای بیتعارف قوانین، هماهنگی ساختاری و همیاری پویای جامعهی مدنی میتوان چرخهی نابرابری را درهم شکست و آیندهای دادگر برای نسلهای آینده رقم زد. زمان اقدام فرارسیده است تا صدای خاموش این کودکان، به فریادی برای عدالت اجتماعی بدل شود.
