پیام نرگس محمدی به کنفرانس آزادی بیان(به صف ما بپیوندید)

پیام نرگس محمدی به کنفرانس آزادی بیان(به صف ما بپیوندید)

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پیامی به کنفرانس آزادی بیان سال ۲۰۲۴ از حاضران خواست تا با حمایت از اهداف شعار «زن_زندگی_آزادی» به صف مردم مبارز و شجاع ایران بپیوندند.

وی در بخشی از پیام خود می گوید :«قامت زن معترض در خیابان، نه فقط جلوه‌ای از بیان، بلکه خود،  اندیشه‌ای سترگ بر اساس برابری و آزادی است.

نوشتن از آزادی بیان در سرزمینی که سلب آزادی بیان مهم‌ترین وظیفه و عملکرد حکومت تلقی می‌شود و حکومت رفتارش را فریبکارانه و دغل‌کارانه بر اساس مفاهیمی برگرفته از دین، ارزش‌های جامعه و باورهای مردم توجیه می‌کند و در مجامع بین‌المللی حقیقت را انکار کرده و چشم در چشم جهانیان دروغ می‌گوید، بس دشوار و هراس‌آلود است.

وقتی از سلب آزادی بیان توسط یک رژیم می‌گوییم، بحث از ستیز و جدال آشکار یک حکومت با انسانی است که با قلم، کلام یا هنر می‌اندیشد.

تصور بر این نیست که اگر بیان را از انسان سلب کنند، صرفاً ابزار اظهار اندیشه را از او گرفته‌اند، بلکه باور بر این است که به رویش و نوآفرینی اندیشه حد زده‌اند. سانسور هر یک کلمه، حذف یک معنا، فقدان یک مفهوم و نبود اندیشه است.»

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی

 

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی،

در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و مترقی دنیا به صراحت آمده است که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان محروم کرد و همواره از آزادی رسانه به مثابه یکی از مهمترین آزادی های سلب ناشدنی جوامع اشاره شده است. کارکرد مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در وجوهای مختلف توسعه، فرهنگ مشارکت مدنی، تشویق و تقویت روحیه مطالبه گری شهروندان و …است.

شهروندان یک جامعه در بیان آراء و افکار و عقاید باید آزاد باشند و این آزادی عقیده بخش غیرقابل انکار حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان را تشکیل می دهد.

نقش نقادانه رسانه‌ها در تمامی شئون حاکمیتی و از پایین ترین سطوح و لایه های اجتماعی سیاسی تا عالی ترین مراتب حکومتی باید محقق شود، در جوامعی که حکومت ها با ارزشهای دموکراتیک فاصله دارند و نقد و نظارت بر مسائل اساسی جامعه با محدودیت مواجه می شود رسانه ها نقش کمرنگ تری در انعکاس واقعیت های سیاسی اجتماعی جامعه دارند.

در نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی همواره با آزادی رسانه و مطبوعات به اشکال مختلف مقابله می‌شود و معمولاً اصحاب قلم و اندیشه را به بهانه های مختلف غیر حقوقی و غیر قانونی به تبلیغ علیه نظام مستقر و اقدام علیه امنیت و منافع کشور تحت تعقیب و پیگرد قرار میدهند. در این نظام ها جلوی تولید تفکر و ترویج اندیشه را با برخورد با اصحاب قلم و اندیشه و سلب آزادی های مطبوعاتی می گیرند.

مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل همواره خاری هستند در گلوی حکومت های استبدادی. این رسانه‌هایی همواره با عنصر آگاهی بخشی جامعه را از سلطه ارزش های سنتی مورد حمایت حکومت های مستبد میرهاند. مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حوزه عمومی جامعه، نیازمندی های مخاطبان را پاسخ گفته و موجب چرخش آزاد اطلاعات در جامعه می گردد. حکومت ها با تعیین معیار ها ی مبهم و سلیقه ای در حوزه فعالیت مطبوعات، آزادی بیان را مخدوش و ورود رسانه ها را در اغلب حوزه های حکمرانی محدود می‌کنند

متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای با مطبوعات تا جایی پیش می‌رود که به بهانه امنیت و منافع ملی، با اهالی مطبوعات و رسانه، با اقدامات محدود کننده ای از جمله سانسور، بستن و شکستن حرمت اهل قلم و بازداشت و زندانی کردن، آن ها را محدود می‌کنند، زیرا این نظام ها در مقابل این اقدامات خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی دانند و حتی تابع حاکمیت قانون نیز نیستند.

در زمانه ای که ما درآن زندگی میکنیم، با رشد و گسترش اندیشه های دموکراتیک ،قدرت های غیر پاسخگو همواره مایه فضاحت و رسوایی تلقی می‌شوند.قدرتهای استبدادی همواره در پی هسته نظام یافته حاکمیت قانون در حیات سیاسی جامعه هستند. حکومت های استبدادی همواره در پی بست قدرت سیاسی خود هستند واز طرفی خود را در برابر رسانه ها و در برابر شهروندان و افکار عمومی پاسخگو نمی‌داند زیرا  خود را از دایره نقد و ارزیابی عمومی مصون می دانند. این نوع نگاه موجب جزم اندیشی و انسداد سیاسی می شود، به طوری که یادگیری و کسب تجربه از محیط پیرامون و رفتار شهروندان را از دست می دهند، و به جای بازنگری در رفتار و اصلاح خود، دست به اقدامات و برخوردهای قهری با شهروندان می زنند.به عنوان نمونه می‌توان به رفتار حاکمیت در فروکش کردن پس از جنبش «زن زندگی و آزادی» اشاره کرد, و اکنون که مردم و معترضین تقریباً خیابان را رها کرده‌اند، حاکمیت باید از این فرصت در خصوص بازنگری در رفتار و اصلاح قوانین و شیوه های حکمرانی همواره بحران مشروعیت خود را حل و با محترم شمردن حقوق نهادهای صنفی مدنی و احزاب سیاسی، برای رسیدن به خواست شهروندان و بیشترین خیر و مصلحت عمومی منازعه را فیصله و بحران را از کشور دور کند.

باید خاطر نشان کرد در نظام های مردمی و دموکراتیک، اعتراض و انتقاد شهروندان نیازی به رضایت حاکمیت ندارد، و برعکس باید دولت‌ها زمینه انتقاد عمومی از حاکمیت را فراهم آورند و در جامعه ای که ادعای دموکراسی میشود، هیچکس فراتر از قانون و مقررات و بیرون از دایره نقد نخواهد بود.

لذا انتقاد و اعتراض به عملکرد عالی‌ترین مقامات حکومتی حق ذاتی شهروندان می باشد و حکومت نباید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد برای سرکوب منتقدان و معترضان استفاده نموده و آزادیهای سیاسی مدنی و مطبوعاتی جامعه را محدود نماید.

رسانه‌ها و مطبوعات در جوامع دموکراتیک در واقع عمل خودپالایی را نیز انجام می دهند و زمان اعمال نظارت بر نهاد قدرت، این هوشیاری را دارند که بر خود نیز نظارت مستمری داشته باشند، و این خصلت نظام‌های مردم‌سالاراست.

امسال نیز در پایان ماه مای ، که روز سوم ماه روز آزادی مطبوعات بود رادر شرایطی ارج می‌نهیم و گرامی میداریم که متاسفانه تعداد زیادی از روزنامه نگاران و منتقدان سیاسی از جمله مصطفی تاجزاده، کیوان صمیمی، سعید مدنی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، نسرین ستوده، و ده ها زندانی سیاسی مطبوعاتی دیگر در زندان به سر می برند.

با امید به اینکه نظام سیاسی حق اعتراض و شنیدن صدای مخالف را به رسمیت شناخته و تمامی زندانیان سیاسی، صنفی _مدنی و مطبوعاتی را آزاد نماید و رویای ایرانی آزاد تحقق پیدا کند.

امیرپالوانه

انتخابات در ایران و مهندسی آن

انتخابات در ایران

نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.

پس از انقلاب مشروطه مجلس عالی در ایران تشکیل شد و قانون انتخابات را برای برگزاری انتخابات مجلس اول تدوین کرد و به امضای شاه رساند. مجلس عالی شورای عالی دربار پس از استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان تشکیل شد و این مجلس محمدعلی شاه قاجار را عزل کرد و احمدشاه قاجار را به جای وی به پادشاهی رساند.اعضای این مجمع منصوب صدر اعظم بودند و برای انتخاب اعضای آن انتخاباتی برگزار نشد. سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد در سال ۱۲۸۸ نظامنامه انتخابات را تصویب کرد و تغییراتی در قانون انتخابات به وجود آورد.

در دوران پهلوی: و در سال ۱۳۴۱ قانون در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد که در آن برای اولین بار به زنان ایرانی حق رأی می‌داد و شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت ، روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند و به خشونت نیز کشیده شد ولی در نهایت اجرا شد.

 در دوران جمهوری اسلامی: ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند و تنها تغییر قانون رأی در این دوره در مورد شرط سن رای‌دهندگان بود که در ابتدا به ۱۵ سال رسید و دوباره آن را در سال ۱۳۸۵ از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر دادند و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، انتخاباتی است که در ایران هر ۴ سال برای تعیین رئیس‌جمهور ایران به عنوان شخص دوم کشور با آرای مستقیم مردم صورت می‌پذیرد. ۱۳۵۸: سید ابوالحسن بنی‌صدر -مرداد ۱۳۶۰: محمدعلی رجایی - مهر ۱۳۶۰: سید علی خامنه‌ای، انتخابات زودهنگام به دلیل کشته شدن رجایی - ۱۳۶۴: سید علی خامنه‌ای - ۱۳۶۸: اکبر هاشمی رفسنجانی - ۱۳۷۲: اکبر هاشمی رفسنجانی - ۱۳۷۶: سید محمد خاتمی - ۱۳۸۰: سید محمد خاتمی - ۱۳۸۴: محمود احمدی‌نژاد - ۱۳۸۸: محمود احمدی‌نژاد - ۱۳۹۲: حسن روحانی - ۱۳۹۶: حسن روحانی - ۱۴۰۰: سید ابراهیم رئیسی - ۱۴۰۳: انتخابات زودهنگام به دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثهٔ سقوط بالگرد . پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ جایگاه رئیس‌جمهور تعریف شده‌است.

با حذف پست نخست‌وزیری در اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، جایگاه، اختیارات و وظایف ریاست‌جمهوری در ایران دچار تحول اساسی شد. هر رئیس‌جمهور می‌تواند با رأی مردم یک دوره ۴ ساله دیگر نیز در مقام خود باقی بماند.در ایران احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، برنده شدن یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیازمند کسب اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات است؛ یعنی برای برنده شدن در مرحله اول انتخابات، یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد آرای کسانی که در انتخابات مشارکت می‌کنند را به دست آورد.

آرای باطل: در ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، آرای سفید، آرای غیر قابل خواندن و آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد، به عنوان رای باطل محسوب شده‌اند. این آرا به تعداد رأی هیچ‌یک از کاندیداها اضافه نمی‌شوند، اما به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات افزوده می‌شوند.خرید و فروش رأی جرم محسوب شده و در صورت اثبات از مجموع آرای کاندیداها حذف می‌شوند. اما بر اساس ماده ۲۵، از مجموع کل آرای بدست آمده، کم نخواهد شد.در ماده ۲۶ قانون انتخابات به موارد دیگری می‌پردازد که توضیح دربارهٔ آرایی می‌پردازد که اساساً قابل شمارش نبوده و تعداد آن‌ها در شمار آرای باطل هم لحاظ نشود.آرای صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی، بیش از تعداد تعرفه و تکراری شخص بیش ار یک بار رأی داده از این جمله هستند. آرای غیرقابل شمارش: همچنین، آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند، با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشند، با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشند، با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشند، از طریق تهدید به دست آمده باشند، روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشند یا با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها، آرای، صورت جلسات یا شمارش به دست آمده باشد غیرقابل شمارش هستند و حتی در شمار آرای باطل نیز به حساب نخواهند آمد.

تا کنون سیزده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده‌است که میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست‌جمهوری به ترتیب دوره نخست ۶۷/۴، دوره دوم ۶۴/۲، دوره سوم ۷۴/۳، دوره چهارم ۵۴/۸، دوره پنجم ۵۴/۶، دوره ششم ۵۰/۷، دوره هفتم ۷۹/۹، دوره هشتم ۶۶/۸، دوره نهم ۵۹/۸، دوره دهم ۸۴/۶، دوره یازدهم ۷۲/۷، در دوره دوازدهم ۷۳ و در دوره سیزدهم ۴۸/۸ درصد بوده‌است. سال 1376:در روز جمعه، دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد.

در این انتخابات چهار کاندیدا با نظارت شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند و با هم به رقابت پرداختند: سید محمد خاتمی؛ وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی - محمد محمدی ری‌شهری؛ وزیر پیشین اطلاعات و نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج - سید رضا زواره‌ای؛ رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان - علی‌اکبر ناطق نوری؛ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین کشور - هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۷۶ خود به بازخورد نظرات سیاستمداران وقت ایران در مورد حمایت ضمنی علی خامنه ای از ناطق نوری اشاره می‌کند:دکتر حسن روحانی آمد و اظهار نگرانی کرد و از اینکه پس از موضع‌گیری یک طرفه روشن رهبری اگر آرای مردم با نظر ایشان هماهنگ نباشد، ضربه بزرگی به نظام خواهد بود و این گونه موضع را اشتباه می‌داند و از بی‌طرفی من اظهار رضایت کرد و گفت فشار زیادی روی اوست که به نفع آقای ناطق نوری اظهاری بنماید. رقابت انتخاباتی بین خاتمی،ری شهری و ناطق نوری بود و فردای روز انتخابات نتایج نخستین بر خلاف تصور همگان، از پیروزی قاطع سید محمد خاتمی حکایت می‌کرد. نتایج نهایی ساعت ۱۴ روز شنبه، سوم خرداد ۱۳۷۶ در حالی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شد که علی اکبر ناطق نوری رقیب اصلی خاتمی، ساعتی پیش از آن در پیامی، پیروزی خاتمی را در انتخابات تبریک گفته بود. نتایج انتخابات بر اساس رأی مردم به شرح زیر اعلام شد:سید محمد خاتمی ۲۰٫۰۷۸٫۱۷۸ رأی ۶۹٫۰۹٪ - علی‌اکبر ناطق نوری ۷٫۲۴۲٫۸۵۹ رأی ۲۴٫۸۶٪ - رضا زواره‌ای ۷۷۱٫۴۶۰ رأی ۲٫۶۵٪ - محمد محمدی ری‌شهری ۷۴۴٫۲۰۵ رأی ۲٫۵۵٪

از همین جا بود که بحث مهندسی انتخابات شکل گرفت در آن سالها سپاه تحت تاثیر زفسنجانی بود و خامنه ای که میدید قافیه را باخته یا دارد میبازد ، در ابتدا شروع کردند به الک کردن سپاه و بعد تغییر ساختار مجلس که بیشترین کرسی آن را چپ ها گرفته بودند.در روزنامه سلام آن دوران، گزارش‌های مکرری از اقدامات تبلیغاتی به نفع ناطق‌نوری از سوی برخی مسئولان در شهرستان‌ها منتشر شد.

با وجود اینکه روزنامه‌هایی که از بودجه دولتی تأمین می‌شدند حق تبلیغ و حمایت از کاندیدای خاصی را نداشتند اما روزنامه کیهان و قدس از علی‌اکبر ناطق نوری حمایت می‌کردند. درچارچوب به‌کارگیری این روش، مجلاتی مانند شلمچه و یالثارات و روزنامه‌های دیگر چون رسالت و اواخر حتی صدا وسیما به تبلیغات علنی علیه محمد خاتمی پرداختند. در یادداشت روزنامه رسالت به تاریخ۳۱ اردیبهشت صراحتاً علیه محمد خاتمی مطلب نوشت و از مردم خواست برای دفع خطر به ناطق نوری رای دهند.کارناوال عصرعاشورا از دیگر برنامه‌های مشکوک نزدیک به انتخابات بود.کارناوال عصر عاشورا کارناوالی بود که چند روز قبل از دوم خرداد و عصر روز عاشورا در تهران به راه افتاد. در ظاهر طرفداران محمد خاتمی در این کارناوال حضور داشتند ولی بعداً مشخص شد این برنامه به‌طورمشترک از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت اطلاعات برگزارگردیده وهدف آن لطمه زدن به موقعیت خاتمی بوده‌است.

سال 1380:این انتخابات در فضای پر فراز و نشیب پس از سال ۱۳۷۶ تا انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری انجام شد که با حوادث سیاسی مختلفی چون قتل‌های زنجیره‌ای، حادثه کوی دانشگاه و ترور سعید حجاریان همراه بود.انتخاباتی بود که پس از یک دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای تعیین رئیس‌جمهور بعدی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ با حضور ۱۰ نامزد نهایی برگزار شد.محمد خاتمی، احمد توکلی، علی شمخانی، عبدالله جاسبی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان، مصطفی هاشمی‌طبا و محمود کاشانی نامزدهای این دوره از انتخابات بودند.

سال 1384:نتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۳۸۴ نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران بود؛ که طی دو مرحله در تاریخ ۲۷ خرداد و ۳ تیر همان سال برگزار شد و در جریان آن محمود احمدی‌نژاد به عنوان ششمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. کاندیداهای تأیید شده - اکبر هاشمی رفسنجانی - محمود احمدی‌نژاد - مهدی کروبی - علی لاریجانی - محمدباقر قالیباف - محسن مهرعلیزاده تأیید پس از نامه سید علی خامنه‌ای – مصطفی معین تأیید پس از نامه سید علی خامنه‌ایهاشمی نیز که به دور دوم انتخابات راه یافته و با محمود احمدی‌نژاد در دور دوم رقابت کرد طی بیانیه‌ای مدعی تقلب در انتخابات و فاقد صلاحیت بودن ناظران شورای نگهبان برای پیگیری شکایت‌ها سخن گفت:در مرحله نخست انتخابات، حضور مردم حماسه‌ای عظیم را رقم زد و اگر اشکالاتی بروز کرد غفلت مدیریت و نظارت بود که در نتیجه، شاهد برخی تخلف‌ها از جمله تخریب‌های زننده و دخالت‌های ناروای سازماندهی شده بودیم. متأسفانه همان تفکری که در دوران مبارزه در مقابل امام و همراهان ایستادگی می‌کرد و امام را مسئول خون‌های ریخته شده در راه انقلاب معرفی می‌کرد، امروزه پوستین اسلام را وارونه پوشیده و ریاکارانه به فریبکاری مشغول است و اصرار دارد که افکار معیوب خود را به جای معارف اصیل اسلام به دیگران تحمیل کند، تفکری که حامیان امروزی آن علی‌رغم اعلام و دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم تخریب دیگران در مبارزات انتخاباتی، میلیاردها تومان از بیت‌المال را صرف تهیه و نشر تهمت‌ها و اهانت‌ها و دروغ‌های خطرناک می‌کنند که تاکنون ده‌ها میلیون شبنامه منتشر کرده و هنوز هم دست بردار نیستند… 

در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالت‌های سازمان‌یافته در هدایت آرا انجامید و معلوم نیست این رویه ناصواب اگر نهادینه شود، رو به کجا خواهد برد؟مصطفی معین، نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای به آنچه دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی در روند انتخابات خواند، اعتراض کرد. معین در قسمت‌هایی از بیانیه خود در اعتراض به تقلب در انتخابات نوشت: هشیار باشیم که این قبیل تلاشهای پیچیده و خزنده نهایتاً در این کشور سر از نظامی گری، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی در خواهد آورد. این روند تهدیدی برای جامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است.معین در بیانیه خود نوشت که در روزهای پایانی انتخابات، اراده‌ای قاهر برای پیروزی یک کاندیدای خاص و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود. او گفت که این اقدامات، زنگ خطری برای دموکراسی نوپای ایران است و هشدار داد که چنین روندی به نظامی گری، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی،منجر خواهد شد.معین در این بیانیه از مردم ایران خواست ،خطر فاشیسم، از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت را جدی بگیرند.او در واکنش به نتیجه انتخابات ۲۷ خرداد ماه گفت:آنچه جامعه در روند انتخابات به آن دست یافت و آنچه از آن در نهایت محروم ماند، پدیده‌ای بسیار مهم است که چون گذشته باید در پرتو خرد جمعی و کار جمعی مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد.بازرس ویژه وزارت کشور که به دلیل اعتراض به اقدامات ناظران شورای نگهبان و وضعیت شعب رای‌گیری توسط مسئولان شورای نگهبان چند ساعتی در بازداشت بود وضعیت را اینطور گزارش داد:به عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران برای سرکشی به محله‌های نازی‌آباد و عبدل‌آباد در جنوب تهران رفته بوده و در آنجا مشاهده کرده بوده که در اکثر شعب، ناظران به جای نظارت کار اجرایی انجام می‌دادند، شناسنامه‌ها کنترل نمی‌شده و افراد بدون کنترل بعد از ورود به شعب رأی می‌دادند. وی گفته که با مشاهده این رویکرد، به عملکرد ناظران شورای نگهبان و دخالت آنان در اجرای انتخابات اعتراض کرده اما پس از اعتراض، دو نفر که خودشان را مسئولان شورای نگهبان در ناحیه معرفی می‌کردند او را بازداشت و به مدت دو ساعت در شعبه توقیف کردند و سپس با اکیپ سی نفره‌ای به کلانتری نازی‌آباد فرستادند تا اینکه سرانجام پس از دو ساعت و نیم بازداشت در کلانتری با وساطت مسئولان وزارت کشور آزاد شده‌است.وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات روند رای‌گیری در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل وقوع تقلب متوقف کرد اما شورای نگهبان ضمن مداخله مانع از توقف روند رای‌گیری شد.در شرایطی که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نیز مدعی بروز برخی مسائل در انتخابات شد و آن را بداخلاقی نامید، مدیر کل حقوقی وزارت کشور تأکید کرد آنچه روی داده جرم‌های آشکار در انتخابات است و بداخلاقی نامیدن این مسئله منحرف کردن افکار عمومی است.

انتخابات سال 1388: یک روز پیش از برگزاری انتخابات، سیستم پیامک بعضی اپراتورهای تلفن همراه ایران قطع شد و در هنگام برگزاری انتخابات دهم در روز ۲۲ خرداد، سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام داشت که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. پیش از گفته‌های رادان، معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، عصر همان روز اعلام کرد که مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف برقراری نظم و امنیت بیشتر در تهران بزرگ آغاز شده‌است. در روز برگزاری انتخابات،درب آرای اخذ رأی بر خلاف روال معمول که تا زمان وجود داوطلب رأی دادن بازمی‌ماند، بسته شد و از مردم رأی اخذ نشد. همچنین در حالی که به صورت معمول، اعلام نتایج انتخابات یک الی چند روز طول می‌کشد، نتایج اولیه این انتخابات تنها پس از چند ساعت از پایان رای‌گیری از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. پس از اعلام نتایج اولیه در نخستین ساعات روز ۲۳ خرداد که نشان‌دهنده پیروزی احمدی‌نژاد با فاصله زیاد نسبت به میرحسین موسوی و سایر نامزدها بود، دو نامزد اصلاح‌طلب با استناد به شواهد کمیته صیانت از آرا و سایر شواهد، اعتراض خود را نسبت به این نتایج نشان دادند. در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوبارهٔ محمود احمدی‌نژاد، نتیجه انتخابات مورد اعتراض گسترده هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار گرفت و از سوی برخی تحلیل‌گران سیاسی، به عنوان کودتا یاد شد.موسوی:در واکنش به این نتایج طی نامه‌ای که خطاب به ملت ایران نوشته شده بود به این روند اعتراض کرد و در این نامه شیوه برگزاری و شمارش آرا را «شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» نامید و گفت که مردم «به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده‌است.» در حالی که این اعتراضات ادامه داشت، شورای نگهبان بر خلاف روال معمول خود، به سرعت صحت انتخابات در کل کشور را تأیید و محمود احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور ایران دانست که این خود سبب افزایش شبهات شد.مهدی کروبی:هم طی نامهٔ مشابهی به این روند اعتراض نمود و نتایج اعلام‌شدهٔ انتخابات را «مضحک و شگفت» توصیف کرد. کروبی شیوهٔ رأی‌گیری و شمارش آرا را به شمارش آرای حسن مدرس تشبیه کرد و گفت: «حتی از شمارش رأیی که آن مرحوم به خویش داده‌بود، دریغ کردند» و اضافه کرد وضعیت موجود «در بیان و بیانیه نمی‌آید و باید فکری دیگری کرد.»

امیرپالوانه