۱۴۰۲ اسفند ۲۴, پنجشنبه

ادعاهای ضد و نقیض درخصوص بازداشت زن مخالف حجاب درمانگاه قم


به دنبال انتشار فیلم درگیری یک آخوند حامی حکومت با مادری کف فرزند شیرخوارش را به درمانگاه آورده و حجاب اجباری ندارد یک رسانه مذهبی در ایتا مدعی شد، این زن، مدیر و کارکنان درمانگاه بازداشت شده‌اند.
کانال الفرقان در ایتا یکی از پیام‌رسان‌های حکومتی ایران و جایگزین تلگرام نوشته است: «اخیرا فیلمی از عربده کشی هنجارشکن گستاخ در درمانگاهی در قم و اهانت به روحانیت و همکاری مسئولان درمانگاه با شبکه معاند مرتبط با سرویس جاسوسی بیگانه و ارسال تصاویر دوربین مداربسته به آن منتشر شده است.»
بر اساس ادعای این رسانه زن مخالف حجاب که با عنوان «فرد هتاک» از او نامبرده شده به همراه مدیر درمانگاه و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به دلیل همکاری با رسانه های معاند و ارسال فیلم دوربین مدار بسته برای رسانه های معاند مجوز درمانگاه باطل و مدیران درمانگاه به دستگاه قضایی معرفی شدنداخبار
ادعاهای ضد و نقیض درخصوص بازداشت زن مخالف حجاب درمانگاه قم
۲۰ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۴ دقیقه
به دنبال انتشار فیلم درگیری یک آخوند حامی حکومت با مادری کف فرزند شیرخوارش را به درمانگاه آورده و حجاب اجباری ندارد یک رسانه مذهبی در ایتا مدعی شد، این زن، مدیر و کارکنان درمانگاه بازداشت شده‌اند.

کانال الفرقان در ایتا یکی از پیام‌رسان‌های حکومتی ایران و جایگزین تلگرام نوشته است: «اخیرا فیلمی از عربده کشی هنجارشکن گستاخ در درمانگاهی در قم و اهانت به روحانیت و همکاری مسئولان درمانگاه با شبکه معاند مرتبط با سرویس جاسوسی بیگانه و ارسال تصاویر دوربین مداربسته به آن منتشر شده است.»

بر اساس ادعای این رسانه زن مخالف حجاب که با عنوان «فرد هتاک» از او نامبرده شده به همراه مدیر درمانگاه و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به دلیل همکاری با رسانه های معاند و ارسال فیلم دوربین مدار بسته برای رسانه های معاند مجوز درمانگاه باطل و مدیران درمانگاه به دستگاه قضایی معرفی شدند.»


WATCH ON YOUTUBE
تکذیب ادعای الفرقان توسط دادستان قم

همزمان اما دادستان قم ادعای رسانه تندرو الفرقان را تکذیب کرده و گفته است: «در پرونده درگیری یک خانم با فرد روحانی تاکنون کسی دستگیر نشده و در ارتباط با این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است.»

او همچنین ادعاها در خصوص پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن را «شایعه خواند و در گفتگو با میزان گفت « هیچ گونه اقدام محدود کننده‌ای انجام نشده است.»

ماجرا چه بود؟

روز شنبه ۱۹ اسفندماه ویدیویی از درگیری یک آخوند حامی حکومت با زن جوانی که حجاب اجباری نداشت در رسانه‌ها منتشر شد.

در شرح این ویدیو آمده بود که این روحانی آمر به معروف از زن جوانی که در یک گوشه در حال شیر دادن به فرزند بیمارش بوده به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری در یک مرکز بهداشت و درمان در شهر قم تصویر برداری کرده است.

این اتفاق در روز ۱۶ اسفند در کلینیک «قرآن و عترت» قم رخ داده و زن جوان و مادر این کودک بیمار چند دقیقه بعد از ورود روسری‌اش از سر افتاده است. او پس از اینکه متوجه تصویربرداری روحانی مذکور شده از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.

با مداخله زنان حاضر در این درمانگاه و اعتراض‌های مکرر این زن جوان روحانی مذکور اقدام به حذف تصاویر نمی‌کند و در نهایت یکی دیگر از زنان تلفن را از دست او گرفته و در ضمن دور شدن از محل تصویر را حذف و تلفن را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند.

گفته شده که زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی می‌شود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند.

از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.

برخی شاهدان عینی گفته‌اند مسوولان بیمارستان به رغم خشونت آشکار اعمال شده علیه زن جوان توسط آخوند، از این روحانی آزارگر عذرخواهی کرده‌اند.

واکنش‌ها به آزارگری آخوند برای زن مخالف حجاب

این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده که به شکلی یک‌پارچه از این زن حمایت و مزاحمت آخوند را محکوم کرده‌اند.

سعید دهفان وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در حساب کاربری ایکس خود نوشت «مسئولیت اولیه‌ی حمله عصبی وارده به زن جوان و هر گونه آسیب احتمالی به نوزادش، بر عهده آخوند قمی است. مسئولیت ثانویه بر عهده وزیر کشور است که نه تنها تعرض به حقوق شهروندان را مجاز می‌داند، بلکه تاکید می‌کند: اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد، مجرم است!»

زن دیگری در ستایش مقاومت مدنی این زن جوان در برابر روحانی آزارگر نوشته است: «من فقط امیدوارم این زن قمی، که حتی اسمش رو هم نمی‌دونیم حالش خوب باشه، آسیب بلندمدت ندیده باشه، سیستم حمایتی داشته باشه و مورد حمایت خانواده‌اش باشه و حکومت هم بهش آسیبی نزنه‌. خودش یا بچه مریض بودن که به درمانگاه رفته بودند و کاش خوب بشوند.»

دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر به نام الهام فرشاد ۲۹ ساله در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونت‌آمیز، عمامه‌ او را لگد کرد و بازداشت شد.

بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.

الهام فرشاد، در نهایت با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.

 

۱۴۰۲ اسفند ۱۹, شنبه

زن،زندگی،آزادی

من چه باید بگویم از این غم
مرد و زن سوزد از چنین ماتم
وای از آن غنچه ای که در این دشت
زیر مشتی کشنده پر پر گشت.....
مشت جهلی که روی اعصاب است
باعث سکته روی ارعاب است
این روش شیوه ی هدایت نیست
دین حق عامل جنایت نیست
یک نفر این میانه لازم باد
تا کند گشت بی خرد ارشاد
تا بگوید اگر که معرفت است
کی زدن راه رشد و تربیت است؟
کی به زور و حجاب اجباری
از مفاسد شود وطن عاری؟
در نهادی که گشت ارشاد است
از چه رو غرق ظلم و بیداد است
پس بگو بر مربی دختر
با کتک گل شود یقین پرپر
بلکه دیگر شکوفه هایی ناز
مثل مهسا فنا نگردد باز
بلکه با رشد عامل ارشاد
گلشن مملکت شود آباد

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: تبعیض علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است



کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱ شد.
این یافته در گزارش اولیه مفصلی آمده که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد و در آن تاکید شده که آنچه ایران انجام داده است ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند». در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».
«کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».
«ضربه وارده» به مهسا امینی
در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است». کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».
با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است. کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».
«این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.
به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».
جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.
به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند». در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند». مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد. این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند. در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.
با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.
«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی 
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند». شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است. مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند. اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند». این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است. گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».
بررسی مرگ آرمیتا گراوند
کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.
این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».
این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

پست های ویژه

سرنوشت امضا کنندگان بیانیه استعفا خامنه‌ای

  سران حکومت جمهوری اسلامی به سردمداری علی خامنه‌ای همواره تلاش داشته‌اند نظام دیکتاتوری خود را یک حکومت آزاد معرفی کنند.این درحالی است که ه...

پست های پرطرفدار