که در تاریخ حقوق
کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری محسوب می‌شود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا
به‌کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به‌موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران
اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم
یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی
خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون "محاربه" و
"افساد فی الارض" به‌کار می‌گیرد.
اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران الهام‌بخش
همۀ دنیا بود که موجب شد جنبشی بین‌المللی در حمایت از حقوق زنان و مخالفت با
اعدام در ایران شکل بگیرد
موضوع اعدام در ایران تازه نیست و ما همواره دربارۀ این اعدام‌ها
ابراز نگرانی کرده‌ایم؛ اعدام کودک مجرمان، مجرمان مرتبط با مواد مخدر، افرادی که
به نظر می‌آید به دلایل سیاسی اعدام شده‌اند و همچنین نگرانی بابت برخی گروه‌های
اجتماعی که به نظر می‌آید بیشتر از دیگران در معرض دریافت حکم اعدام هستند.
اما حالا تعداد اعدام‌ها در این سالهای اخیر به‌شدت افزایش یافته
است. از صدها اعدام صحبت می‌کنیم بنابرگزارشات که پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) منتشر شد در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند و
دستگاه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی ۸۸ درصد این اعدام‌ها را به طور
رسمی اعلام نکرده‌اند. طبق گزارشات نهادهای حقوق
بشری نزدیک به نیمی از اعدام‌ها به اتهام
ارتکاب قتل و ۴۴ درصد آنها با اتهام‌های مختلف
مرتبط با موارد مخدر انجام شده است و بر
پایه "گزارش سالانه اعدام" در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ نفر در ایران به اتهام‌های
امنیتی نظیر "محاربه و افساد فی‌الارض" اعدام شده‌اند. حکومت جمهوری
اسلامی در سال گذشته اعدام چهار معترض را تائید و برخی از آنها را به ارتکاب قتل
متهم کرد.
"گزارش سالانه اعدام" که از
۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی است بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم
اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف
شده و به ۱۲ درصد رسیده است.در حال حاضر اجرای حکم اعدام در
۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی
به ۳۴ کشور می‌رسد.جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام
اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمی‌کند، با آمار رسمی خود نیز در میان
کشورهای با بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت قرار دارد.
با بیان
اینکه بیشتر اعدام‌ها در ایران مرتبط با اتهامات غیر سیاسی مانند قتل، قاچاق مواد
مخدر و تجاوز صادر و اجرا می‌شود، درباره دلایل افزایش شمار اعدام‌ها در کشور در
طی یک سال اخیر و ارتباط آن با اعتراضات سراسری در ایران می‌گوید: «رابطه معناداری
میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران وجود دارد. هر چند بیشتر
اعدام‌ها در کشور با اتهامات غیر سیاسی اجرا می‌شود، اما بررسی‌های آماری سازمان
حقوق بشر ایران نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات
مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در
زندان‌ها روی می‌آورد».جمهوری اسلامی با کشتن (اعدام)
هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این حکومت هم
قدرت و هم این اراده را دارد که جان انسان‌ها را بگیرد و در کشوری که دادرسی
عادلانه وجود ندارد، سران حکومت ایران در صدد رساندن این پیام به مردم هستند که اگر
کسی مخالفت یا اعتراضی کند، این حکومت می‌تواند در بدترین شکل ممکن او را اعدام
کند.
وارد نقض
حقوق بشر در ایران به‌ویژه پس از آغاز خیزش سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی،
از افزایش بی‌سابقه شمار اعدام‌ها در کشور حکایت دارند.
سازمان حقوق بشر ایران از معدود سازمان‌های حقوق بشری است که به‌طور
مشخص در زمینه مستندسازی و ثبت آمار اعدام‌ها در ایران فعالیت دارد. مستندسازی و
ارائه گزارش‌های آماری مرتبط با اعدام‌ها در ایران به نهادهای بین‌المللی از سوی
این سازمان در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی در یک روند سیستماتیک سعی دارد
سالانه حدود ۹۰ درصد از احکام اعدام اجراشده در کشور را پنهان کند و به‌همین دلیل
بخش اعظم این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی یا رسانه‌های داخلی در ایران اعلام نمی‌شود.از سوی دیگر، حکومت ایران اطلاع‌رسانی درباره آمار اعدام‌ها
در کشور را "امنیتی و محرمانه" تلقی می‌کند و در سالهای اخیر برخی از
خانواده‌های قربانیان یا فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را به‌دلیل انتشار اخبار
مرتبط با اعدام‌ها بازداشت و زندانی کرده است.
ده‌ها هزار بازداشت، ۱۰۰ نفر در معرض صدور حکم اعدام
شمار معترضان بازداشت شده در ماه‌های گذشته چند ده هزار نفر برآورد می‌شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواخر اسفند ماه تعداد معترضان بازداشتی "عفو" شده را دست‌کم ۲۲ هزار نفر اعلام کرد که ابعاد بازداشت‌ها را نشان می‌دهد.برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شده که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید می‌کند و دست‌کم ۲۰ نفر آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف "قتل حکومتی" ارزیابی کرده است.هزاران نفر از معترضان در نتیجه خیزش ۱۴۰۱ ایران بازداشت و ده‌ها نفر به جرایم سنگین از جمله محاربه («جنگ علیه خدا») و مفسد فی الارض متهم شده‌اند که این دلیلی برای صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. سازمان‌های حقوق‌بشری استفاده از «محاکمات ساختگی که برای ارعاب معترضان طراحی شده‌اند» و «استفاده وحشتناک از مجازات اعدام در محاکمات عجولانه» را محکوم کرده‌اند.کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه که منجر به «محرومیت خودسرانه از زندگی» در مورد معترضان بازداشت شده می‌شود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند.به گفته عفو بین‌الملل، «چند متهم شکنجه شدند» و «اعترافات اجباری» آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفت. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعترافات حداقل ۹ متهم را قبل از محاکمه پخش کردند.
در ۱۷ آذر ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی محسن شکاری را
اعدام کرد. در زمان اعدام شکاری، بیش از ۴۷۰ معترض توسط نیروی‌های
پلیس کشته
شده بودند، اما که اولین اعدام شناخته شده قضایی در نتیجه مستقیم اعتراضات به
کشته‌شدن مهسا امینی در
سال ۱۴۰۱ بود. جمهوری
اسلامی در ۲۱ آذر مجیدرضا
رهنورد را اعدام کرد که این دومین اعدام شناخته شده‌است که مستقیماً با
اعتراضات مهسا امینی ارتباط دارد.
در ۱۷ دی ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی به دار آویخته شد. این
درحالی بود که دادگاه به ریاست موسی آصف‌الحسینی ار پذیرش وکیل انتخابی مورد نظر
خانواده او برای او خودداری کرده بود و وکیل تسخیری نیز
از او دفاعی نکرده بود. این وکیل انتخابی دادگاه به تماس‌های خانواده کرمی پاسخی
نداده‌است. مدمهدی کرمی در اعتراض به عدم پذیرش وکیلش
توسط دادگاه پیش از اعدام شدن اعتصاب غدا کرده
بود. سید
محمد حسینی نیز در همان روز به دار آویخته شد. به گفته علی شریف‌زاده،
وکیل دادگستری که وکالت او در مرحله فرجام‌خواهی پذیرفته شده بود. اعتراف‌های او
«تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.» او همچنین گفت سیدمحمد حسینی تحت
شکنجه بوده و در طول مدت بازداشت انواع مختلف شکنجه روی او انجام شده‌است. این
شکنجه‌ها شامل «ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله
آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن» است.
محمدقبادلو : اعدام محمد قبادلو که ۲۳ سال داشت و اینکه گفته شده از
بیماری روانی رنج می‌برده، بسیار نگران‌کننده است.
اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد در سحرگاه دوشنبه ۹ بهمن در زندان قزلحصار کرج با واکنش‌های گسترده روبرو شد. اتهام آنها "قصد انجام عملیات بمب‌گذاری" در کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع اصفهان و عضویت در "یک تیم عملیاتی مرتبط با موساد" عنوان شد.
مسعود شمس‌نژاد، وکیل این چهار فرد اعدام‌شده این اعدامرا مصداق "قصاص قبل از جنایت" دانسته و در پلاتفرم X نوشت که "در هردو دادنامه بدوی وفرجامی صادره تصریح شده بود که متهمین قبل از اجرای عملیات دستگیر شده‌اند".
قتل‌های حکومتی و اعدام‌ها
در جریان سرکوب خشونت‌بار خونین معترضان تعداد زیادی نیز به دست ماموران حکومتی به قتل رسیده‌اند که برخی منابع شمار آنها را تا ۵۵۰ نفر برآورد می‌کنند.با توجه به این آمار که شواهد زیادی درستی آن را تائید می‌کند، موارد سر به نیست کردن و قتل مخالفان و معترضان در سال گذشته میلادی تقریبا با موارد اعدام‌های اعلام شده و نشده برابر است.حساب توئیتری "تصویر۱۵۰۰" گواهی فوت شماری از کشته شدگان در جریان جنبش اعتراضی را منتشر کرده که در مواردی علت مرگ آنها "برخورد اجسام سنگین یا تیر" عنوان شده است.
