حق دانستن یکی از حقوق بنیادین شهروندان در یک جامعهی دموکراتیک است که با حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات رابطه مستقیمی دارد. شهروندان برای مشارکت آگاهانه در فرایندهای سیاسی نیازمند آناند که به اطلاعات به شکلی قانونی و از طریق سازوکارهای از پیش تعیینشده، دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات عزت نفس شهروندان را افزایش میدهد، دولتها را به شفافیت و پاسخگویی وا میدارد، و خطر استبداد، فساد، و سوءمدیریت در نظام را کاهش میدهد.
در ایران، قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمنماه ۱۳۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصرهای زیر مادهی دهم در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با آن موافقت کرد. اما با آن که در تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که این قانون قابل اجرا است، نسخهی آزمایشی سامانهی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمتر از یک سال پیش به راه افتاد. با این همه، تبصرهی الحاقی دسترسی به اطلاعات مرتبط با دستگاههایی که زیر نظر مستقیم رهبر ایران است، را مشروط به عدم مخالفت معظمله کرده است. این سازمانها شامل صدا و سیما، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوهی قضاییه، نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، و نهادهایی مثل آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه است.در کشورهای غیردموکراتیک قوانین مقامات را به توضیح دادن تصمیمهای خود به عموم ملزم نمیکند، و یا قوانین طوری تدوین میشود که به خودداری حاکمان از پاسخگویی مشروعیت میبخشد.
بدیهی است که قوانین مرتبط با دسترسی به اطلاعات در همهی کشورها نواقصی دارد. اماندا جیکوبسون، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ، دسترسی به اطلاعات در بیست کشور اروپایی را مطالعه کرده و نتیجهی این پژوهش نشان میدهد که حتی در کشورهایی که دموکراسی نهادینه شده، توازن میان دسترسی به معلومات و حفاظت از «اسرار دولتی» به عنوان یک معضل پیچیده همچنان باقیاست. به طور تاریخی، سیاستورزی در حکومتهای مطلقگرا و اقتدارگرا مبتنی بر پنهانکاری بوده، و این رویه به بهانهی حفاظت از «اسرار نظام» نهادینه شده است. در چنین حکومتهایی، هیچ قانونی مقامات تصمیمگیرنده را به توضیح دادن دلایل و جزئیات تصمیمهای خود به عموم ملزم نمیکند، و یا قوانین طوری تدوین میشود که به خودداری حاکمان از پاسخگویی به بهانههای مختلف مشروعیت میبخشد، مثلاً در ایران، با وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بعید است شهروندان و یا روزنامهنگاران بتوانند اطلاعات اساسی و کاملی درباره فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران به دست آورند و تبصره الحاقی به ماده دهم این قانون نمونهای از موانعی است که حاکمان برای تداوم پنهانکاری ایجاد میکنند.آزادی بیان در ایران، مفهومی پیچیده و چند وجهی است که همواره مورد بحث و بررسی بوده است. از یک سو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از حق آزادی بیان و اندیشه و آزادی مطبوعات حمایت می کند. اما از سوی دیگر، محدودیت ها و چالش هایی در این زمینه وجود دارد که مانع از اعمال کامل این حق برای شهروندان شده است.
حق آزادی بیان در قانون اساسی: قانون
اساسی ایران، آزادی بیان و اندیشه را به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان به رسمیت
می شناسد و از آن حمایت می کند.
محدودیت ها: با این حال، این حق در قانون با قیدهایی همراه
است که به عنوان مثال، شامل محدودیت هایی برای حفظ نظم عمومی، امنیت ملی و جلوگیری
از ترویج خشونت و بی احترامی به مقدسات است.
مصادیق آزادی بیان: آزادی بیان در ایران شامل حق جستجو، دریافت و
انتشار آزادانه اطلاعات و نظرات با استفاده از وسایل ارتباطی مختلف، حق ابراز اندیشه،
خلاقیت و احساسات از طریق آفرینش های فکری و هنری، و حق نقد عملکرد حکومت و نهادهای
عمومی است.
رسانه ها: دولت موظف است آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه ها را در چارچوب
قانون حمایت کند و از اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه ها برای انتشار یا عدم انتشار
اطلاعات جلوگیری کند.
چالش ها: سانسور، محدودیت قضایی، فرهنگ
تحمل
سانسور: یکی از چالش های اصلی، اعمال سانسور و فیلترینگ بر رسانه ها و محتوای
تولید شده توسط افراد است.
محدودیت های قضایی: دادگاه ها و دستگاه های قضایی در ایران، محدودیت
های متعددی را برای آزادی بیان اعمال می کنند که منجر به بازداشت و محاکمه روزنامه
نگاران، فعالان سیاسی و مدنی شده است.
فرهنگ تحمل: عدم وجود فرهنگ تحمل و انتقادپذیری در جامعه و میان
مسئولین، از دیگر موانعی است که بر سر راه آزادی بیان وجود دارد.
نتیجه گیری: آزادی بیان در ایران، همواره یک موضوع بحث برانگیز بوده است. در حالی که قانون اساسی بر این حق تاکید دارد، اما محدودیت ها و چالش های متعددی در این زمینه وجود دارد که مانع از اعمال کامل این حق برای شهروندان می شود. برای تحقق کامل آزادی بیان در ایران، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای فرهنگ تحمل و انتقادپذیری و حمایت از رسانه ها و فعالان مدنی است.
امیر پالوانه
Amir Palvaneh