شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در پایان ۵۸مین نشست سالانه خود در ژنو با صدور قطعنامه‌ای ضمن محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل برای نقض حقوق‌بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با ۲۴ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف تصویب شد.
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت
«نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران»، از جمهوری‌اسلامی خواسته است با پایان‌دادن به
بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات
حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت
ساختاری» که جمهوری‌اسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم
اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض می‌کند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند،
آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و
جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادند و در جریان رای‌گیری برای این
قطعنامه چند کشور در موافقت و مخالفت با متن آن صحبت کردند و در این
نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس
نسبت به افزایش اعدام‌ها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیت‌های
مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی
با نهادهای حقوق بشری شدند
نماینده بلژیک افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌ها علیه آزادی‌های مدنی را
نگران‌کننده توصیف کرد.
نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان
فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیش‌نویس
قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان
در ایران شد.
نماینده کاستاریکا نیز در این نشست
گفت که نقض حکومتی حقوق بشر در ایران به وضعیت هشداردهنده رسیده است.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی،
پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار
تمرکز بر وضعیت غزه شد.
در متن قطعنامه، شورای حقوق‌بشر ضمن
ابراز نگرانی از «نقض طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی» در ایران، به‌ویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و نیز
افزایش مداوم اعدام‌ها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات
اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد
تنبیهی جمهوری‌اسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز
به سطح جدی‌ترین جنایت‌ها نمی‌رسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدی‌ترین
جنایاتی که می‌توان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل
عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمع‌های اعتراضی، آزار روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوق‌بشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیت‌ها، از مهم‌ترین مصادیق نقض مداوم حقوق‌بشر در ایران شناخته شده است.
امیرپالوانه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر