همانطوری که از نام دادگاه انقلاب پیداست،این دادگاه ها پس از وقوع
یک انقلاب در پاره ای از کشورها تشکیل می شوند ، تا ضمن رسیدگی سریع و با شدت،پایه های حکومت فعلی را استحکام بخشند و مرجع ای برای احقاق حق و رفع ظلم ها باشند،در این سخنرانی ضمن بررسی سیر تحولات صلاحیت این دادگاه ها ، اشاره ای نیز به
سابقه تاریخی این دادگاه ها در ایران داریم.درحالیکه نظام های حقوقی دنیا به سمت
حذف مراجع اختصاصی و افزایش دادگاه های تخصصی سوق داده می شوند،این موضوع اهمیت
دارد که روشن سازیم قانونگذار ما نیز علیرغم آنکه عده ای دادگاه انقلاب را خاری در
چشم دشمنان می پندارند سعی کرده ضمن حفظ این مرجع آنرا به شعبه ای از مراجع تخصصی،محاکم عمومی نزدیک سازد.باید به این موضوع اشاره کنم دادگاه انقلاب،که در ابتدا جزئی از نظام قضایی کشور محسوب نمی گردید ولی صلاحیت گسترده ای برای
رسیدگی به بیشتر جرایم را دارا بوده ، که رفته رفته بموجب قوانین بعد از لایحه
تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358،جزیی از سازمان قضایی کشور محسوب
و صلاحیت آن احصاء و محدود به موارد خاص گردید،با مطالعه پیشینه تاریخی این نوع
دادگاه ها خواهیم دید که تاریخ ملت ها و ذهن حقوقدانان خاطره خوشی از این نوع
دادگاه ندارند.
پیشینه تاریخی: برای بررسی بهترهرموضوع، اطلاع یافتن از پیشینه تاریخی آن موضوع ،
تاثیر بسزایی در آگاهی و بینش نسبت به آن موضوع داشته و امکان ارائه راهکارهای
مناسب را سهل تر می سازد ، دادگاه انقلاب ، با همین نام ابتدا ، بعد از انقلاب
معروف فرانسه بوجود آمد و پس از آن در کشور های دیگری نیز ، به تبعیت از این امر
دادگاه های تحت این نام بوجود آمدند ، در این مبحث اشاره ای به پیشینه تاریخی این
دادگاه در فرانسه ، آلمان و ایران به طور مختصر
را داریم .
1- سابقه تاریخی دادگاه انقلاب فرانسه : یکی
از انگیزه های ایجاد دادگاه انقلاب فرانسه این بود که دادگاه های سنتی توان رسیدگی
و صدور حکم بر علیه زورمندان و بزرگان کشوری و لشکری را نداشتند و حقوقدانان نیاز
تشکیل چنین دادگاه های را مفید تصور می کردند ودیگر اینکه قوانین دست و پا گیر و
رسیدگی های طولانی در محاکم سنتی باعث فرار متهمین از چنگ قانون می گردید ،به همین
منظور پس از پیدایش انقلاب معروف فرانسه در ژوئیه سال 1789 ،و در سال 1792، کمون
پاریس از مجلس موسسان درخواست تشکیل یک دادگاه انقلابی را کرد، و با این درخواست
موافقت شد. سرانجام دادگاه انقلاب فرانسه در10 مارس 1793 آغاز به کار کرد و تا 31
مه 1795 یعنی 2 سال و دو ماه برقرار بود، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلبه جنایات
علیه کشور را دارا بود، رسیدگی تابع هیچ تشریفاتی نبود و جلسات دادگاه علنی بود و
حکم هایی که صادر می شد در ظرف 24 ساعت به اجرا گذاشته می شد .یک
شعار جالبی توسط وزیر دادگستری آن موقع فرانسه داده شد به این عنوان که :« خشن
باشیم برای این که ملت را از توسل به خشونت باز داریم » در حقیقت این هدف دادگستری
فرانسه در بر پا ساختن دادگاه های انقلاب بود، پس از اولین مورد که رسیدگی به
جنایات علیه کشور بود ، به علت احتکار ارزاق عمومی و به علت کمبود نان و غیره
دادگاه انقلاب به شدت با احتکار برخورد می نمود و همچنین مصوبه ای در سال 1974
تصویب شد که صلاحیت انحصاری رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم علیه همه کسانی که علیه
حکومت توطئه می کنند در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت ، مصوبات دیگری نیز در این
خصوص صادر شد که مجال بحث در مورد آنها در حوصله این مقاله خارج است ، یادآور می
شوم که فرمانی در سال 1794 صادر شد و در ماده 6 آن فقط کیفر اعلام را در جرایم
مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر کرده بو .این
دادگاه انقلابی در مدت فعالیت خود عده زیادی را اعدام کرد بطوریکه فقط در یک ماه و
نیم 1376 تن را در پاریس به دار آویخت، سرانجام در 6 آوریل 1795 صلاحیت این دادگاه
کاسته شد و محدود به جنایات فراریان سلطنت طلبان ، و کسانی که به جعل و
انتشاراسکناس دولتی می پرداختند شد و در 31 مه 1795 این دادگاه برچیده شد ،احکام
خشن این دادگاه امروزه در نزد حقوقدانان فرانسه معروف به ترور قضایی است، و
بدین ترتیب دادگاه انقلاب سابقه تاریکی از خود بر جای گذاشت.
2 -
سابقه
دادگاه های انقلاب در آلمان: پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ، و مشکلات و
پیامدهای آن، و به قدرت رسیدن حزب نازی، هیتلر برای استوار ساختن پایه های حکومت
خود از مجلس عالی آلمان درخواست کرد که اختیارات قاضی در اداره امور به او داده
شود ، این موضوع که زمینه ساز بوجود آمدن یک حکومت استبدادی گردید ، اختیارات
قانونگذاری را نیز در اختیار هیتلر قرار داده بود ، هیتلر نظام قضایی جدیدی را در
این کشور ایجاد نمود و یک دادگاه مردمی را تشکیل داد که بر جرایم خیانت علیه کشور
رسیدگی می کرد ، این اقدام که جهت اهداف سیاسی صورت گرفته بود اصول شناخته شده
دادرسی را پایمال و نتیجه ای جز ظلم و استبداد در پی نداشت و متهمان به اتهام
خیانت ، در جلسات سری این دادگاه ها به کام مرگ فرستاده می شدند این دادگاه ها که
به اصطلاح مردمی بودند ، دادگاه انقلابی محسوب می شدند و تنها شخص هیتلر می توانست
از آنها درخواست تجدید نظر کند ، سابقه تاریک و تاسف انگیزی از دادگاه های انقلاب
در آلمان به جای ماند که جز کنار گذاشتن اصول دادرسی عادلانه و گسترش نظام
استبدادی دستاوردی در پی نداشت. 3 - دادگاه های انقلاب در جهموری اسلامی
ایران: پس از وقوع انقلاب در کشور ما ، تحت تاثیر شرایط سیاسی واجتماعی و به
خاطرجلوگیری از اعدام های خود سرانه پس از انقلاب ، شورای انقلاب تصمیم به ایجاد
دادگاه های انقلاب گرفت ، این دادگاه ها که بر اثر شرایط خاص بوجود آمده پس از
انقلاب رسما در سال 1358 بوجود آمدند،ارتباطی با قوه قضایی کشور نداشتند و تابع
قوانین کشور نبودند و وابسته به قدرت اجرایی کشور بودند ، اولین مصوبه ای که در
این زمینه تصویب گردید آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب ، مصوب 27/3/1358
شورای انقلاب اسلامی بود و سپس لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به
جرایم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358 تصویب شد. مبنای تشکیل این دادگاه ها تا تاریخ
11/2/1362 همان آیین و مصوب قبلی بود که دراین تاریخ قانون حدود صلاحیت دادسراها و
دادگاه های انقلاب تحت عنوان ماده واحده ای صلاحیت دادگاه انقلاب را در شش مورد
احصاء نمود ، بنابراین پس از بررسی پیشینه تاریخی دادگاه انقلاب در گذشته ازجمله
درکشورفرانسه و آلمان دادگاه های انقلاب درکشور جمهوری اسلامی ایران و تقریبا با
صلاحیتهای از همان نوع و با اهدافی تقریبا مشابه بوجود آمد، با صرف نظر از سابقه
تاریک این دادگاه ها در کشور های دیگر ، به بررسی مبنای قانونی تشکیل این دادگاه
ها با قانون اساسی ایران و موازین بین المللی می پردازیم .
قانون اساسی:در فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن در
اصل 57 قانون اساسی می خوانیم که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه
مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول
آینده این قانون اعمال می گردند وهمچنین اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه را
به عهده دادگاههای دادگستری واگذار کرده است. دراصل 156 قانون اساسی به لزوم
استقلال قوه قضاییه تصریح شده است ، اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه که امکان
یک دادرسی عادلانه را مهیا می سازند از اصول یک جامعه دموکراسی می باشند که در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها اشاره شده است.از آنجاییکه دادگاههای
انقلاب بر اثر شرایط خاص پس از انقلاب بوجود آمدند و وابسته به دستگاههای اجرایی
کشور بودند ، ادامه فعالیت این دادگاه در تعارض آشکار به اصول قانون اساسی است به
دنبال این ایرادهای اساسی ، شورای عالی قضایی،قانون حدود صلاحیت دادسراها و
دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 را به تصویب رساند ، وبا صدوریک ماده چنین مقررمی
داشت :دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و
زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند، به خاطر شرایط
خاصی که این دادگاهها دارند و تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب قرار دارند و به شیوه
انقلابی عمل می کنند و عملا نمی توانند جزیی از سازمان قضایی کشور باشند و وابسته
به قدرت اجرایی می باشند چرا که اگر اینچنین نبود نیازی به تصویب قانون و اعلام
این موضوع که دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است، نبود
ودرعمل
این قانون تاثیر آنچنانی در وضع دادگاههای انقلاب آن زمان بوجود نیاورد و دادگاههی
انقلاب از اجرای ماده ای از قوانین آیین دادرسی کیفری خودداری می کردند و بدلیل
سختگیری هایی که از سوی این مراجع حاکم بود وکلای دادگستری از پذیرش وکالت و حضور
در آنها خودداری می کردند .تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خارج از چهارچوب اصل 159قانون
اساسی است . چرا که اصل 159 قانون اساسی مقرر می دارد که : مرجع رسمی شکایت
دادگستری است و این نوع صلاحیت عام برای مراجع دادگستری به خاطر رعایت اصول
دادرسی عادلانه و جلوگیری از ستم و تجاوز به حقوق مردم می باشد و تشکیل هر دادگاه
اختصاصی و استثنایی برخلاف این اصل می باشد و مغایر با اصل 159 قانون اساسی است، و
از سوی دیگر قانون اساسی تنها یک مرجع اختصاصی در اصل 172 پیش بینی کرده تا به
جرایم خاص افراد نظامی رسیدگی کند.
بررسی مغایرت دادگاه انقلاب با قوانین بین المللی: اصول
اصلی درباره استقلال قضایی که مورد تصویب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد سال 1985
قرار گرفت همه دولتها را مکلف ساخته که به استقلال دستگاه قضایی کشور احترام
بگذارند، بند پنجم این اصول نیز صرفا تشکیل دادگاه ویژه را ممنوع ساخته و به موجب
این بند هر کس حق دارد در برابر یک دادگاه یا دیوان عالی که آیین دادرسی قانونی
از پیش تعیین شده را به کار می بندد مورد محاکمه قرار گیرد.
دادگاه هایی که آیین
دادرسی قانونی و از پیش تعیین شده را در زمینه روند قانونی دادرسی به کار نمی برند
نباید تاسیس گردیده ، جانشین مراجع صلاحیتداری شوند که وابسته به دادگاه های عالی
با دیوان های قضایی هستند .همچنین همانطوریکه میدانیم امروزه ، اصول بی طرف بودن قاضی و رعایت حق
دفاع متهم ، تناسب کیفر با بزه ، حق دسترسی برابر بین متهم و دادستان از اصول یک
دادرسی عادلانه می باشد که در قوانین بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته در
دادگاه های انقلاب محل ایراد می باشد ، تصمیم های خشن دادگاه های انقلاب در خصوص
سلب آزادی ها و اعدام ها ، در زمانی که اصول حقوق بشر در جهان به مرحله تکامل خود
نزدیک می شود و به اوج شکوفایی رسیده چیزی جز نقص این اصول و مغایرت با دیباچه
منشور نیست که می گوید: ملت های عضو سازمان ملل متحد، تصمیم راسخ خود را نسبت به
ایمان به حقوق بنیادی بشر و حیثیت و ارزش شخص انسان و حقوق برابر مرد و زن و برای
ملت های کوچک و بزرگ و پیشبرد روند پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی و در
فضای آزادی گسترده مجددا اعلام می دارند. دادگاه انقلاب
براساس ماده۲۹۴قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار
دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس
قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان‌ها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی
به طیف مشخصی از جرائم را دارا است.
طیف اختیارات: مسائل
مرتبط با امنیت داخلی و خارجی - موارد محاربه – بغی - تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام - توهین
به رهبران جمهوری اسلامی - سایر مواردی که به موجب قوانین به‌خصوص در شرایطی خاص در صلاحیت این
دادگاه قرار می‌گیرند.
تاریخچه : دادگاههای
انقلاب در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ و به دستور سید روح‌الله خمینی برای رسیدگی به
زندانیان و متهمان مرتبط با انقلاب ۵۷ ایران تشکیل شد و این دادگاه، پس از تصویب
قانون اساسی، به عنوان یکی از دادگاههای بدنه دادگستری جمهوری اسلامی درآمد که
دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاههای دادگستری است.
در ۵ اسفند ۱۳۵۷، صادق خلخالی مأمور تشکیل
دادگاه انقلاب اسلامی شد. متن حکم آن به این شرح است .
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی مأموریت
داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمان و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به
هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید. روح‌الله
الموسوی الخمینی
دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل
بود:
الف) قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی.
ب)
قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع.
ج)
یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب و
ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع بود و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱، احکام دادگاه
انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر بود و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام،شامل اعدام،
حبس، تبعید و ضبط اموالِ غیر مشروع است.
افزون بر آئین‌نامه یادشده، در ۱۳۵۸/۴/۵
لایحه قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب» به تصویب شورای
انقلاب رسید .اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب صادق خلخالی مؤسس دادگاههای انقلاب
است و محمدمهدی ربانی املشی(رئیس شعبه اول) محمد مؤمن قمی (سرپرست) سید محمد
موسوی بجنوردی (سرپرست)
دادستانهای کل انقلاب اسلامی :
مهدی هادوی ۹ اسفند ۱۳۵۷–۱۳۵۸- علی قدوسی ۱۵ مرداد ۱۳۵۸–۱۴ شهریور ۱۳۶۰
سید حسین موسوی تبریزی۱۳۶۰–۱۳۶۲ که در ۱۳۶۲،سمت دادستانی کل انقلاب
اسلامی به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف گردید.
رئیسان حاکمان شرع دادگاههای انقلاب استان تهران (مرکز):محمد محمدی گیلانی -حسینعلی نیری-غلامحسین رهبرپور-علی مبشری -حسین
لطفی(سرپرست) -محمد موحدی آزاد (سرپرست) - موسی غضنفرآبادی -سید احمد زرگر
دادستانهای انقلاب تهران: سید
رضا زواره‌ای - احمد آذری قمی - علی قدوسی (همزمان با تصدی دادستانی کل انقلاب) - اسدالله
لاجوردی - علی رازینی - مرتضی اشراقی - سید ابراهیم رئیسی .
دادستانهای
عمومی و انقلاب تهران: سعید مرتضوی-عباس جعفری دولت آبادی-علی القاصی مهر-علی صالحی(۱۴۰۰ تا کنون)
نتیجه اینکه با توجه به شرایط خاص دادگاه انقلاب و رسیدگی بوسیله یک
قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازاتهای شدید می بینیم که چقدر آزادی و امنیت
مردم در مواجه با این دادگاه ها که اصولا معیارهای پذیرفته شده در اصول و قواعد
بین الملل را هم رعایت نمی کنند در معرض خطر قرار دارد و هزاران نفر از معترضان در
نتیجه خیزش ۱۴۰۱ ایران بازداشت و ده‌ها نفر به جرایم
سنگین از جمله محاربه (جنگ علیه خدا) و مفسد فی الارض متهم شده‌اند که این دلیلی
برای صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. سازمان‌های حقوق‌بشری استفاده از محاکمات ساختگی که برای ارعاب
معترضان طراحی شده‌اند واستفاده وحشتناک از مجازات اعدام در محاکمات عجولانه را محکوم کرده‌اند.کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام
که به دنبال محاکمه‌ها ناعادلانه که منجر به محرومیت خودسرانه از زندگی در مورد
معترضان بازداشت شده می‌شود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل،چند متهم شکنجه شدند و اعترافات اجباری آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفت. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی
اعترافات حداقل ۹ متهم را قبل از محاکمه پخش کردند.
امیرپالوانه
