۱۴۰۴ آذر ۹, یکشنبه

عباس عبدی، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب و از اشغالگران سفارت آمریکا در تهران، در گفت‌وگوی اخیرش با سایت جماران، تلاش می‌کند پدیده‌ی «سیم‌کارت سفید» را نه به‌عنوان تبعیض، بلکه نوعی «بازگرداندنِ حقِ ازدست‌رفته» معرفی کند؛ گویی حق مردم را حکومت از همگان گرفته و بعد لطف کرده بخشی از آن را به گروهی خاص بازگردانده است. این نوع روایت‌گری، در واقع ساده‌سازی مسئله تبعیض و بزک‌کردنِ یک نظام امتیازدهی سیاسی است؛ نظامی که در آن حق عمومی تبدیل به رانت می‌شود و رانت به ابزار تثبیت قدرت.
عبدی با جا‌به‌جایی مسئله، فیلترینگ را یک «مجازات جمعی» می‌نامد و سیم‌کارت سفید را «معافیت از مجازات». اما فیلترینگ تصادفی یا خطای سیاستی نیست؛ تصمیم عامدانه و ساختاری برای محروم‌کردن اکثریت و تقویت حلقه‌های نزدیک به قدرت است. اینترنت سفید، بازگرداندن حق نیست؛ اختصاص حق به صاحبان با حامیان قدرت است. این تفاوت، کل مسئله را از ریشه تغییر می‌دهد.
۱. معافیت یا امتیاز؟
در منطق عبدی، برخورداران از اینترنت بدون فیلتر فقط «از زیر فشار بیرون آمده‌اند» و منتقدان گویا باید قدردان باشند. اما واقعیت روشن است:
اینترنت سفید معافیت نیست، امتیاز سیاسی است.
در ایران، اینترنت ابزار قدرت است: ابزار روایت، ابزار سازمان‌دهی اجتماعی، ابزار دیده‌شدن. دادن چنین دسترسی‌ای به گروهی محدود ــ خبرنگاران نزدیک به حاکمیت، نهادهای امنیتی، نمایندگان، چهره‌های همسو ــ و محروم‌کردن اکثریت، یعنی ساختن یک طبقه‌ی «برخوردار ارتباطی» در برابر «محرومان دیجیتال». این وضعیتی تصادفی نیست؛ مهندسی‌شده است.
۲. قیاس زندان و فیلترینگ؛ تحریف مسئله
عبدی می‌گوید: «اگر من زندان باشم، بهتر است ناراحتِ آزادی دیگری نباشم؛ برای آزادی خودم تلاش کنم.»
این قیاس، بیش از آنکه توضیح باشد، پنهان‌سازی واقعیت است.
در زندان، آزادی دیگری بر زندانی اثر مستقیم ندارد؛ اما در اینترنت طبقاتی، آزادی گروه برخوردار، قدرت روایت و تأثیرگذاری آنها را چند برابر می‌کند و محرومیت اکثریت را عمیق‌تر. اینجا «آزاد بودن دیگری» بخشی از سازوکار کنترل است، نه حادثه‌ای بیرونی. اعتراض مردم حسادت نیست؛ اعتراض به ایجاد طبقه‌ی برتر ارتباطی است.
اینکه بگوییم «چون نمی‌توانیم برای همه رفع فیلتر کنیم، پس از برخورداری بعضی ناراحت نباشیم»، دقیقاً همان راهبرد روانی است که هر سیستم تبعیض‌آمیز استفاده می‌کند: تبدیل نقد ساختاری به مسئله‌ی اخلاق فردی.
۳. مغالطه‌ی «بی‌اثر بودن اعتراض»
عبدی استدلال می‌کند اگر مخالفت با اینترنت سفید فیلترینگ را لغو نمی‌کند، پس اهمیتی ندارد. این همان مغالطه‌ی کلاسیک «فایده‌نداردپس‌بی‌خیال» است. نقد تبعیض، حتی اگر فردا ساختار را تغییر ندهد، وظیفه‌ی سیاسی و اخلاقی است. روشن‌گری وظیفه شهروند است، نه نتیجه فوری آن.
۴. «ابزار کار خبرنگار» یا ابزار کنترل؟
عبدی می‌گوید اینترنت سفید «ابزار کار» خبرنگار است و با سهمیه‌ی کنکور قابل قیاس نیست. اما ابزار کارِ خبرنگاری که آزادانه به جهان وصل می‌شود، در واقع برتری ساختاری در میدان روایت است. آنکه با سیم‌کارت سفید آنلاین است، به‌طور طبیعی در شبکه‌ی مدنظر حکومت دیده می‌شود و با سرعت، گستره و امنیت بیشتری روایت می‌سازد.
وقتی چنین خبرنگاری درباره تبعیض سکوت کند یا مسئله را کوچک جلوه دهد، این ابزار کار به ابزار هم‌زیستی با قدرت تبدیل می‌شود؛ همان نقطه‌ای که نقد عبدی عملاً به دفاع از ساختار تبعیض تبدیل می‌گردد.
خبرنگاری از سیم‌کارت سفید بهره‌مند است که در مواقعی که حکومت می‌خواهد مثل آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی، جنگ ۱۲ رپزه، کرونا و ... روایت حکومت را ترویج دهد.
۵. فروکاستن یک ساختار به اخلاق فردی
در بخش دیگری عبدی می‌گوید دارندگان اینترنت سفید «باید برای رفع فیلترینگ برای همه تلاش کنند».
این حرف، ظاهراً اخلاقی است اما ساختار تبعیض را دست‌نخورده می‌گذارد؛ فقط از ذی‌نفع می‌خواهد در کنار بهره‌مندی‌اش، کمی هم «هم‌دلی» نشان دهد. این دقیقاً همان منطق سیستم‌های اقتدارگراست:
رانت را بگیر، اما درباره‌اش کوچک‌نمایی کن یا ساکت باش.
وقتی وابستگی حرفه‌ای به این امتیاز ایجاد شد، خودسانسوری و محافظه‌کاری هم پدید می‌آید. هیچ توصیه‌ای جای ضدساختاری عمل‌کردن را نمی‌گیرد.
۶. جایگزینی نقد ریشه‌ای با دعوت به «همدلی»
عبدی از مخاطب می‌خواهد با برخورداران «همدلی» کنند. اما وقتی حق عمومی به امتیاز تبدیل شده، «همدلی» نام دیگر عادی‌سازی تبعیض است ــ اگر با نقد جدی ساختار همراه نباشد.
اینترنت سفید، محصول یک سیاست عامدانه است و سیاست را نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی شست‌وشو داد.
امیرپالوانه

۱۴۰۴ آذر ۸, شنبه

کودکان کار در ایران،فریاد خاموش‌عدالت اجتماعی


پدیده‌ی کودکان کار در ایران، چون آینه‌ای تمام‌نما، بی‌عدالتی اقتصادی، نابرابری آموزشی و ضعف‌های بنیادین در سیاست‌گذاری اجتماعی را بازتاب می‌دهد. این نوشتار، با تکیه بر آمار رسمی، گزارش‌های جهانی و پژوهش‌های معتبر، آشکار می‌سازد که فقر نهادینه، مهاجرت اجباری و ناکارآمدی قوانین حمایتی، کودکان را به‌سوی بازار کار پنهان می‌رانند. این جریان نه تنها حقوق بنیادین کودک را پایمال می‌کند، بلکه چرخه‌ی نابرابری طبقاتی را جاودانه می‌سازد و آرامش اجتماعی را به مخاطره می‌افکند. هدف، کاوش ژرف این معضل، بررسی علل و پیامدها و پیشنهاد راه‌حل‌های عملی و پایدار برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی است.

 

مقدمه

در کوچه‌پس‌کوچه‌های کلان‌شهرهای ایران، کودکان کار با چهره‌های خسته و دستان کوچک، نقشی تلخ از شکاف‌های ژرف اجتماعی می‌آفرینند. این کودکان، قربانیان بی‌واسطه‌ی سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، تورم بی‌امان و توزیع ناعادلانه‌ی فرصت‌ها هستند. هرروز که این پدیده نادیده انگاشته شود، نسلی نو در تله‌ی فقر و محرومیت اسیر می‌ماند. کودکان کار، نه تنها نجوای خاموش عدالت‌اند، بلکه زنگ بیدارباشی برای فروپاشی پیوندهای اجتماعی و اوج‌گیری تنش‌های طبقاتی به‌شمار می‌روند.

 

روش‌شناسی

این پژوهش بر پایه‌ی تحلیل داده‌های ثانویه بنا شده است. اطلاعات از منابع رسمی چون سازمان بهزیستی(۱) و مرکز آمار ایران (۲)، گزارش‌های بین‌المللی مانند یونیسف (۳ و۴ و۵) و سازمان بین‌المللی کار (۶ و ۷) و مطالعات دانشگاهی گرد آمده‌اند. شاخص‌های اصلی –از نرخ فقر و ترک تحصیل گرفته تا مهاجرت داخلی و خارجی و آمار کودکان کار— کاویده شده‌اند تا پیوند میان این عوامل و تشدید نابرابری طبقاتی روشن گردد.

 

علل ریشه‌ای رشد کودکان کار

الف) فقر ساختاری و بحران معیشتی

تورم فراتر از ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر، همراه با بیکاری فراگیر والدین، خانواده‌ها را به بهره‌کشی از نیروی کار کودکان واداشته است. این پدیده، چرخه‌ی فقر را استوارتر می‌سازد و کودک امروز را به کارگر کم‌مهارت فردا بدل می‌کند. (۲)

ب) نابرابری در دسترسی به آموزش

دسترسی نابرابر به آموزش شایسته، شکاف طبقاتی را ژرف‌تر می‌کند. کودکان خانواده‌های مرفه از امکانات آموزشی برتر برخوردارند، در حالی که فرزندان طبقات فرودست پیش از پانزده‌سالگی از تحصیل محروم می‌مانند.

ج) مهاجرت و کودکان آسیب‌پذیر

مهاجرت از روستا به شهر و ورود اتباع خارجی، به‌ویژه از افغانستان، کودکان را در برابر استثمار بی‌دفاع می‌گذارد. بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در تهران غیرایرانی‌اند و از حمایت قانونی بی‌بهره‌اند. (۱)

د) خلاهای قانونی و نظارتی

ماده‌ی ۷۹ قانون کار ایران، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، اما اجرای آن ناکافی و گزینشی است. کارگاه‌های خانوادگی و بخش غیررسمی از این قانون مستثنی‌اند و نظارت کارآمدی بر آن‌ها وجود ندارد. (۶)

 

آمار و واقعیات نگران‌کننده

– بر پایه‌ی گزارش سازمان بهزیستی (۱۴۰۳)، ۶۶۳/۱۲ پرونده‌ی فعال کودکان کار ثبت شده ۶۰ درصد ایرانی و ۴۰ درصد اتباع خارجی‌اند. (۱)

– در تهران، بیش از ۷۰ هزار کودک کار شناسایی شده‌اند که ۸۰ درصد غیرایرانی هستند. (۱)

– برآوردهای غیررسمی: ۱.۶ تا ۲ میلیون کودک کار در سراسر کشور، با روند صعودی ۹.۶ درصدی نسبت به دهه‌ی پیشین. (۷)

– نزدیک به یک میلیون کودک در سال ۱۴۰۴ از تحصیل بازمانده‌اند که بخش عمده‌ی آن به سبب الزام کار است. (۲)

این ارقام نه تنها فاجعه‌ای انسانی را نمایان می‌کنند، بلکه نوای خطری برای گسست اجتماعی به گوش می‌رسانند.

 

پیامدهای بلندمدت

– آسیب‌های جسمی و روانی: کودکان کار در برابر ساعات طولانی، مواد زیان‌بار، خشونت خیابانی و اختلالات روانی چون افسردگی و اضطراب بی‌پناه‌اند.

– تداوم نابرابری طبقاتی: محرومیت از آموزش، این کودکان را به مشاغل کم‌بها در بزرگسالی محکوم می‌کند و شکاف طبقاتی را سینه‌به‌سینه ژرف‌تر می‌سازد.

– فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی: تجربه‌ی زودرس تبعیض، اعتماد همگانی را می‌فرساید و زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی می‌گردد.

 

راهکارهای عملی و فوری

الف) حمایت معیشتی هدفمند: از کمک‌های موقت به پایداری اقتصادی

حمایت معیشتی هدفمند کلیدی‌ترین راهکار برای جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار است. فقر ساختاری –ناشی از تورم بالای ۴۰ درصدی و بیکاری والدین— خانواده‌ها را وادار به بهره‌کشی از کودکان می‌کند. (۲) پیشنهاد عملی تخصیص یارانه‌های مستقیم به خانواده‌های در معرض خطر است، نه به‌صورت کمک‌های مقطعی، بلکه با پیوند به برنامه‌های اشتغال‌زایی والدین. برای مثال، مدل یونیسف در ایران (از سال ۲۰۱۹) بر «مدیریت موردی» تاکید دارد: شناسایی زودهنگام خانواده‌ها، ثبت وضعیت اقتصادی و ارجاع به خدمات اجتماعی برای توانمندسازی. (۵) چالش اصلی فساد در توزیع یارانه‌ها و عدم پوشش کامل است (تنها ۴۰ درصد بودجه‌ی اجتماعی به خانواده‌های محروم می‌رسد). راه‌حل پیشنهادی ایجاد پایگاه داده‌ی ملی برای ردیابی خانواده‌ها با نظارت مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد (ان.جی.او ها) است، تا حداقل معیشت شرافتمندانه تضمین شود و کودکان از کار رهایی یابند.

ب) آموزش فراگیر و انعطاف‌پذیر: پلی به‌سوی برابری فرصت‌ها

نابرابری آموزشی کودکان طبقات پایین را بیش از ۱۵ سالگی از تحصیل محروم می‌کند و آن‌ها را به نیروی کار ارزان تبدیل می‌نماید. (۳) برنامه‌های آموزشی پاره‌وقت و مدارس شناور باید با تمرکز بر مناطق محروم (مانند حاشیه‌نشینان تهران) اجرا شوند. نمونه‌ی موفق ابتکار یونیسف در اردن (۲۰۱۹) است که کودکان اقلیت را آموزش داد و به مدارس رسمی بازگرداند. این مدل در ایران می‌تواند با ادغام آموزش فنی (مانند مهارت‌های دیجیتال) برای کودکان کار، چرخه‌ی فقر را بشکند. (۳) چالش نرخ ترک تحصیل یک میلیون کودک در ۱۴۰۴ است، (۲) عمدتاً به‌دلیل کار اجباری. پیشنهاد سرمایه‌گذاری دولتی در برنامه‌های «آموزش جایگزین» با حمایت سازمان جهانی کار (ILO)، همراه با بورسیه‌های مشروط به عدم کار کودک است. این رویکرد نه تنها محرومیت‌ها را جبران می‌کند، بلکه سرمایه‌ی انسانی را برای آینده‌ای برابر، تقویت می‌نماید.

ج) اجرای قاطع قوانین: از کاغذ به عمل

ماده‌ی ۷۹ قانون کار ایران اشتغال زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما اجرای ضعیف آن (گزینشی و بدون نظارت) استثمار را تداوم می‌بخشد. بیش از ۱۵ سازمان (مانند وزارتخانه‌های کار، آموزش و شهرداری) درگیرند، اما عدم هماهنگی منجر به شکست طرح‌های «جمع‌آوری» (۳۲ بار اجرا شده بدون نتیجه) شده است. (۳) پیشنهاد عملی تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با مشارکت بین‌المللی مانند (UN Committee on the Rights of the Child) و مجازات شدید کارفرمایان متخلف است. نمونه‌ی هم‌سویی با کنوانسیون حداقل سن سازمان جهانی کار (شماره‌ی ۱۳۸) برای ممنوعیت کارهای خطرناک زیر ۱۸سال است. (۶) چالش تضاد قوانین داخلی با استانداردهای جهانی (مانند تعریف «کودک» بر اساس بلوغ شرعی) است. راه‌حل حذف شروط ایران در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۴) و آموزش قضات برای اجرای بی‌تعارف است، تا استثمار ریشه‌کن شود.

د) حمایت از کودکان مهاجر: همبستگی فراتر از مرزها

بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی در تهران مهاجر (عمدتاً افغانستانی) هستند و فاقد حمایت قانونی‌اند. (۱) مهاجرت اجباری، کودکان را به بردگان مدرن بدل می‌کند و تبعیض ملیتی دسترسی به آموزش و بهداشت را محدود می‌نماید. پیشنهاد تضمین حقوق برابر از طریق برنامه‌های یک‌پارچه، مانند مدل یونیسف برای کودکان اقلیت است. (۵) چالش بحران اقتصادی (تحریم‌ها) است که خانواده‌های مهاجر را آسیب‌پذیرتر کرده است. راه‌حل عملی همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای ایجاد مراکز حمایتی جنسیتی و سنی، همراه با بیمه‌ی درمانی و آموزشی است. این رویکرد نه تنها حقوق انسانی را پاس می‌دارد، بلکه همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند.

ه) مشارکت جامعه‌ی مدنی: نیروی محرکه‌ی تغییر

جامعه‌ی مدنی، از سازمان‌های مردم‌نهاد تا رسانه‌ها، باید در آگاهی‌بخشی و فشار بر سیاست‌گذاران پیشرو باشد. سازمان‌های غیردولتی در ایران توانسته‌اند ۳-۴ درصد کودکان را به مدرسه بازگردانند، اما محدودیت‌های دولتی مانع گسترش است. (۳) پیشنهاد تقویت اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های مدنی برای نظارت بر برنامه‌ها، با الهام از مدل‌های بین‌المللی، مانند پیشگیری از خشونت یونیسف است. (۴) چالش سرکوب فعالان (مانند اعتراضات کارگری) است. راه‌حل فشار بین‌المللی از طریق گزارش‌های حقوق بشر و حمایت مالی از سازمان‌های مردم‌نهاد برای برنامه‌های محلی است. این مشارکت تغییرات را از پایین به بالا هدایت می‌کند و عدالت را پایدار می‌سازد.

 

موخره

پدیده‌ی کودکان کار در ایران، زاده‌ی سیاست‌های ناکارآمد، بی‌عدالتی نهادینه و بی‌توجهی به حقوق کودک است. این معضل نه تنها بحران انسانی، بلکه تهدیدی برای صلح و پایداری اجتماعی به‌شمار می‌رود. تنها با اصلاحات بنیادین، اجرای بی‌تعارف قوانین، هماهنگی ساختاری و همیاری پویای جامعه‌ی مدنی می‌توان چرخه‌ی نابرابری را درهم شکست و آینده‌ای دادگر برای نسل‌های آینده رقم زد. زمان اقدام فرارسیده است تا صدای خاموش این کودکان، به فریادی برای عدالت اجتماعی بدل شود.

 

۱۴۰۴ آذر ۵, چهارشنبه

چرا ازدواج کودکان مصداق بهره‌کشی جنسی و نقض حقوق اساسی آنان است؟


چرا ازدواج کودکان مصداق بهره‌کشی جنسی و نقض حقوق اساسی آنان است؟
ازدواج کودکان نقض مسلم حقوق بنیادین آنان است، زیرا کودک نه توان جسمی و روانی برای تصمیم‌گیری دارد و نه «رضایت» او از نظر حقوقی معتبر است. طبق ماده ۱ پیمان‌نامه حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال نیازمند حمایت ویژه‌اند. واداشتن کودک به ازدواج، او را در موقعیتی بدون امکان مخالفت یا دفاع از خود قرار می‌دهد و عملا ماهیت بهره‌کشانه دارد.
مطابق مواد ۱۹ و ۳۴ پیمان‌نامه حقوق کودک، هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان ممنوع است. ازدواجی که کودک را ناچار به رابطه جنسی بدون رشد جسمی و عقلانی کافی می‌کند، مصداق روشن این نقض است. بنابراین ازدواج کودکان نه یک رابطه قانونی، بلکه نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی دولت‌ها نسبت به حمایت از کودکان است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ازدواج را حق «زن و مرد بالغ» می‌داند و آن را منوط به رضایت آزادانه و کامل کرده است. کودک نه بالغ است و نه توان ارائه رضایت واقعی دارد؛ بنابراین ازدواج او ناقض آزادی و کرامت انسانی است. به همین دلیل بسیاری از کشورها حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده و تخطی از آن را جرم‌انگاری کرده‌اند.
در ایران اما قوانین داخلی با این استانداردها فاصله زیادی دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران ۹ تا ۱۳ سال را با اجازه پدر و حکم دادگاه ممکن می‌داند. این در حالی است که کودک در این سنین نه رشد جسمی کافی دارد و نه قدرت تشخیص منافع خود. چنین مقرراتی زمینه سوءاستفاده و بهره‌کشی را تقویت می‌کند.
ازدواج کودکان در عمل نیز پیامدهای سنگینی به همراه دارد: اجبار در رابطه جنسی، بارداری‌های پرخطر، ترک تحصیل، افسردگی، خشونت خانگی و وابستگی اقتصادی شدید. همین پیامدها نشان می‌دهد که ازدواج کودک نه یک «انتخاب»، بلکه یک شکل سازمان‌یافته از خشونت و بهره‌کشی است که آثار آن تا پایان عمر باقی می‌ماند.
کاستی جدی قوانین ایران موجب شده چرخه کودک‌همسری ادامه یابد. برای پایان دادن به این پدیده، باید حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یافته و هرگونه ازدواج زیر این سن جرم تلقی شود. کودک انسانی است که باید مورد حمایت قانون باشد، نه قربانی تصمیمات بزرگسالان یا فشارهای فرهنگی و اقتصادی.

پست های ویژه

عباس عبدی، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب و از اشغالگران سفارت آمریکا در تهران، در گفت‌وگوی اخیرش با سایت جماران، تلاش می‌کند پدیده‌ی «...

پست های پرطرفدار