۱۴۰۳ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

لباس روحانیت، زرهی هست برای امان بودن.......







تفاوت حکومت دینی که در آن یک تار مو حرام است و دزدی و زمین خواری به شرطی که لباس روحانیت داشته باشد حلال است.
در حکومت دینی اولی ۳۰۰میلیون جریمه می‌شود و دومی بر صدر مجلس می‌نشیند!
اینگونه برخوردها در حکومتی صورت می‌گیرد که با شعار اخلاق و مبارزه با فساد و غارت بر سر کار آمد. به راستی با وجود پرونده‌هایی چون کاظم صدیقی و مواجهه‌ی مثبت حکومت با این سارق معمم، چگونه می‌توان به برخورد حکومت با سرقت و ناامنی و اختلاس امیدوار بود؟ 
قشر مذهبی و باورمند به معمم‌ها چگونه این تناقض‌ها را توجیه می‌کنند؟
#صدیقی #صدیقی_امام_جمعه_تهران

🇩🇪: In der Theokratie wird Ersterer mit einer Geldstrafe von 300 Millionen belegt und Letzterer wird an der Spitze des Parlaments sitzen!
 Solche Begegnungen finden in einer Regierung statt, die mit dem Slogan der Moral und des Kampfes gegen Korruption und Plünderung an die Macht kam. Wie können wir angesichts der Existenz von Fällen wie Kazem Sediqi und des positiven Umgangs der Regierung mit diesem allgemeinen Dieb auf den Umgang der Regierung mit Diebstahl, Unsicherheit und Unterschlagung hoffen?
 Wie rechtfertigen religiöse Gruppen und diejenigen, die an Verallgemeinerungen glauben, diese Widersprüche?


۱۴۰۳ اردیبهشت ۲, یکشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش چهارم




بخش چهارم:

درطول تاریخ ممنوع کردن، سانسور، تهدید، زیرپاگذاشتن و پایمال کردن حقوق بشری به شیوه‌های مختلفی وجود داشته است و همه‌ی جوامع دنیا این سختی‌ها و دشواری‌ها را دیده‌اند و کم و بیش با آنها دست و پنجه نرم کرده اند و الان هم درجامعه‌ای مثل ایران به شیوه‌ای وسیع و چشمگیر شاهد آن هستیم و می‌بینیم.درنبود دستگاه‌های اطلاع رسانی آزاد و غیر دولتی مثل، تلویزتون، رادیو و روزنامه و نشریات انتقاد کننده از حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تنها اینترنت توانسته است تا حدی از کم و کاستی‌ها و نیازهای ارتباط جمعی برای کاربران و ارتباط با دنیای خارج را برای آگاهی از اوضاع و دانستن راستی و حقیقت‌ها از چهره‌ی اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران را نمایان کند.اما درحکومت جمهوری اسلامی ایران، اینترنت هم از همان بدو تولد و پخش و شناخته شدن در داخل جامعه ایران به مردم،‌بیشترسایت‌ها و وبلاگ‌های آزادی‌خواه با بستن و فیلتر روبرو شدند.امروز پس از گذشت بیشتر از شصت سال از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، حکومت جمهوری اسلامی ایران با ادامه و زیر پاگذاشتن همه‌ی قوانین حقوق بشر و در حال حاضر بیشتر از قبل دست به فیلتر شده است و با اجازه ندادن و ازبین بردن امکانات مجازی مثل اینترنت و جلوگیری استفاده از ماهواره، تلویزیون و رادیوهای آزادی‌خواه و خصوصی، را بیشتر به نقض آزادی عقیده و بیان پرداخته است.فیلترشدن سایت‌ها و‌وبلاگ‌ها و جلوگیری ازچاپ شدن بعضی ازکتاب‌ها و و توقیف نشریات و مطبوعات و ممنوع کردن و اجازه ندادن استفاده ازماهواره و حتی جلوگیری از ضبط و پخش و گوش دادن به بعضی ازموسیقی‌ها و آهنگ‌ها و...همه‌ی این‌ها نمونه‌هایی هستند که حکومت جمهوری اسلامی ایران ایران آنها را بصورت قانون درآورده است وبه صورت خیلی وسیع و چشمگیر آنها را به اجرا می‌گذارد.حکومت جمهوری اسلامی ایران غیر دمکراتیک و ناقض حقوق بشری است ، و برای بقاء و ماندن درقدرت دست به خیلی کارها برده و می‌برد. برای نمونه، اززبان بستن مردم تا ترور کردن انسان‌ها و سرکوب و خفه کردن به زور صدا و جنبش‌های آزادی‌خواه مردم، بی احترامی به همه‌ی حقوق‌های بشری و همچنین صرف کردن چندصد میلیون دلار برای خرید دستگاه‌ها و امکانات فیلترکردن و پارازیت انداز ازشرق و غرب و صدها موارد دیگر.

آیا حکومت ایران با رشد و ترقی جوانان و افکار و عقایدهای تازه و روبه جلو چه خواهد کرد؟ و همچنین با بازشدن سایت‌ها و وبلاگ‌ها، تلویزیون‌ها و بازشدن پنجره‌هایی که روی همه‌ی آنها به آزادیست،چه خواهد کرد؟حکومت جمهوری اسلامی ایران نه تنها ازسایت‌ها، وبلاگ‌ها و‌برنامه‌های تلویزیونی می‌ترسد بلکه دسترسی به سایت‌ها را محدود و بیشترشان را مسدود و هک می‌کند،و بر روی تلویزیون‌ها هم پارازیت می‌اندازد، برای آنکه خطری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشند و مردم نیز از حقایق و راستی‌ها و چهره‌ی پلید این حکومت جمهوری اسلامی ایران چیزی نفهمند.هرانسانی حق این را دارد که بطورکاملأ آزادانه عقاید، افکار و نظرات خود را بیان کند، اما متاسفانه در ایران کنونی باحاکمیت ،حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران این حق و حقوق‌ها به هیچ نوعی نبوده و وجودی نداشته است،واگرهم کسانی‌که آزادانه افکار، عقاید و نظرات خود را بیان کرده باشند و صاحب افکاری روشن باشند، پشت میله‌های زندان گرفتارند، یا حکم اعدام را دارند و یا اینکه باید مدت ده تا پانزده سال و حتی بیشتر پشت میله‌های زندان بمانند، بله این‌جا ایران است.حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌‌ شیوه‌ای براساس و مبنای اصالت، راستی و مردم سالاری وبراساس نظر و خواست مردم روی کار نیامده است، وگرنه هیچ ترسی ازآزادی بیان مطبوعات و دستگاه‌های اطلاع رسانی آزاد نداشت.همه ما این را می‌دانیم که هرچه بیشتر از چیزی منع شویم بیشتر به سوی آن می‌رویم، و حس داشتن آزادی در ما بیشتر می‌شود.اما متأسفانه این حکومت جمهوری اسلامی ایران خود را به نادانی و بی توجهی زده است و یا به نوعی دیگر می‌توانم بگویم که، مردم مظلومی را گیر آورده است و برآنها ظلم وستم می‌کند.حکومت جمهوری اسلامی باید خوب بداند که  تلاش‌ها برای رسیدن به آزادی عقیده و بیان ، روز به روز بیشتر و وسیع‌تر و کاسه‌های صبر مردم نیز لبریزتر می‌شود و درآینده‌ای نزدیک همه‌ی این موارد که به آنها اشاره کردم، سببی برای سقوط این حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.همه‌ی راه‌ها برای حل مشکلات ونارسایی‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و بسیاری دیگر ازمشکلاتی که گریبان‌گیر جوامع هستند، به آزادی بیان، افکار و عقاید و احترام گذاشتن به حقوق‌های بشری جامعه،ختم می‌شوند. اما کجاست آزادی بیان دراین حکومت جمهوری اسلامی ایران؟،که بتوانیم مشکلات‌مان را با آن حل کنیم، متأسفانه هیچ گونه آزادیی نیست تا قادر به حل مشکلاتمان باشیم وجریان‌ها و روندهای رو به پیشرفت را با آن طی کنیم.تا زمانی که این حکومت جمهوری اسلامی سرکار است و در رأس قدرت باشد، اوضاع و احوال ایران نیزهمین است ،که می‌بینیم و اوضاع مردم روبه خراب شدن و مشکلات مردم روبه فزونی تر می‌رود و درنتیجه شاهد پیشرفت و ترقی و رسیدن به آزادی نخواهیم بود.

به امید طلوع خورشید آزادی

امیرپالوانه

۱۴۰۳ فروردین ۲۹, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش سوم

شاخص های آزادی مطبوعات و رده بندی ایران در جهان

شاخص آزادی مطبوعات به رتبه‌بندی سالانه کشورها گفته می‌شود که بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از کارنامه آزادی مطبوعات کشورها، هر سال تهیه و منتشر می‌شود.این شاخص نشان دهنده، درجه آزادی که روزنامه نگاران، خبرگزاری‌ها و سازمان‌های اطلاع‌رسانی و شهروندان اینترنتی در هر کشور از آن برخوردارند و همچنین تلاش‌های حکومت‌ها برای احترام به این آزادی را منعکس می‌کند.سازمان گزارشگران بدون مرز تنها به شاخص آزادی مطبوعات توجه دارد و کیفیت آن و نقض حقوق بشر به‌صورت عام را بررسی نمی‌کند.

گزارش تا حدی بر اساس یک پرسشنامه با استفاده از شش معیار کلی است:

تکثرگرایی (میزان بیان نظرات در فضای رسانه‌ها را می‌سنجد)،

استقلال رسانه‌ها،

اشراف و خودسانسوری،

چارچوب‌های قانونگذاری،

شفافیت و زیرساخت‌ها

در این پرسشنامه چارچوب قانونی برای رسانه‌ها (از جمله مجازات‌های مربوط به جرائم مطبوعاتی، وجود انحصار دولتی برای انواع خاصی از رسانه‌ها و چگونگی تنظیم رسانه‌ها) و سطح استقلال رسانه‌های عمومی لحاظ شده‌است. همچنین شامل نقض جریان آزاد اطلاعات در اینترنت را در بر می‌گیرد. خشونت علیه روزنامه نگاران، شهروندان و دستیارهای رسانه‌ای، از جمله سوءاستفاده‌های منتسب به دولت، شبه نظامیان مسلح، سازمان‌های مخفی یا گروه‌های فشار، توسط کارکنان RSF در طول سال کنترل می‌شود و این خودش بخشی از امتیاز نهایی است. امتیاز کمتر در این گزارش مربوط به آزادی بیشتر مطبوعات است که توسط این سازمان گزارش می‌شود. برای سنجش این معیارها پرسشنامه ای در چارچوب قانونی تهیه شده است. این پرسشنامه برای سازمانهای شریک گزارشگران بدون مرز، که شامل ۱۸ سازمان غیردولتی آزادی بیان مستقر در پنج قاره، ۱۵۰ خبرنگار آن در سراسر جهان و روزنامه نگاران، محققان، حقوق دانان و فعالان حقوق بشر ارسال میگردد.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین رده بندی سالانه خود که از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان را منتشر کرده است که در این فهرست ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داد. در قعر فهرست آزادترین کشورهای جهان به لحاظ فعالیت رسانه‌ای، چین در رده ۱۷۵، میانمار ۱۷۶، ترکمنستان ۱۷۷، ایران ۱۷۸، اریتره ۱۷۹ و کره شمالی در رده ۱۸۰ جای گرفته‌اند. ایران نسبت به سال گذشته ۴ رتبه سقوط کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود آورده است که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور «عمدتا کنترل رسانه‌ها را در اختیار گرفته است». به گفته این سازمان، فعالان مستقل رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در ایران با بازداشت‌های خودسرانه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و سپس در دادگاه‌های انقلاب با احکام جزایی سنگین مجازات می‌شوند.

با توجه به این گزارش و همچنین گزارشات رسیده و مشاهدات احوالات خیزش سراری زن،زندگی،آزادی در سال 1401 و بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران باز داشتی، وضعیت ۱۱ روزنامه نگار مشخص نیست. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نازیلا معروفیان، کامیار فکور، احمدی حلبی ‌ساز و مارال داد آفرین بلاتکلیف و یا در زندان هستند و مابقی در انتظار دادگاه و صدور حکم.همچنین این کمیته در طول چندین ماه گذشته از بازداشت یا احضار بیش از ۹۰ خبرنگار، گزارشگر و عکاسی روزنامه‌ نگاری ، روزنامه نگار) که در ایران بازداشت شده اند گزارش داده است که برخی از آنها به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده اند. در تازه ترین مورد هم میتوان به بازداشت خبرنگاران و مجموعه خبری فردای اقتصاد اشاره کرد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری روزنامه‌نگاران اقتصادی» یاد کردند.علی میرزاخانی، سردبیر، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم مقام سردبیر و سه تن از ویدیو-ژورنالیست‌های فردای اقتصاد به نام‌های علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسکری، در محل کار خود حبس شدند و  به خانه برنگشتند و به مدت سه روز از وضعیت آنان اطلاعاتی در دست نیست. این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌ است و همزمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است. در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

امیرپالوانه

پست های ویژه

زن کشی بس است چه در خانه و چه در خیابان

زن کشی بس است، از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن در ایران به دست «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به ...

پست های پرطرفدار