خیزش «زن، زندگی، آزادی» که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از خونین‌ترین فصل‌های معاصر ایران را رقم زد. در این اعتراضات، جمهوری اسلامی با خشونتی گسترده و سازمان‌یافته به مقابله با مردم برخاست و تعداد زیادی کودک و نوجوان نیز در میان کشته‌شدگان بودند.
مرگ کودکان معترض یا حتی تماشاگر خیابان‌ها، نقض آشکار حق بنیادین حیات است؛ حقی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف به تضمین آن‌اند.
نام‌هایی چون کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که در ایذه در ماشین کنار خانواده‌اش با شلیک مستقیم کشته شد، یا سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی، دو دختر نوجوانی که در کرج و تهران به‌دلیل ضرب‌وشتم و سرکوب خیابانی جان باختند، امروز به نماد مقاومت یک نسل بدل شده‌اند.
اسراء پناهی، دانش‌آموز ۱۵ ساله اردبیلی، نیز پس از امتناع از حضور در مراسم حکومتی و در پی ضرب و جرح نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
همچنین ابوالفضل امیرعطایی، نوجوانی ۱۶ ساله از شهر ری، پس از ماه‌ها تحمل جراحات ناشی از گلوله نیروهای امنیتی درگذشت.
این نام‌ها تنها نمونه‌هایی از ده‌ها کودک قربانی‌اند که صدای بی‌صدایان شدند.
روش‌های سرکوب به‌کاررفته علیه مردم — شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، استفاده از گاز اشک‌آور در فواصل نزدیک، ضرب‌وشتم با باتوم و بازداشت‌های خودسرانه — بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مستند شده و به‌عنوان «استفاده نامتناسب و غیرقانونی از زور» شناخته شده است. چنین اقداماتی نه‌تنها ناقض قوانین داخلی بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است.
کشته شدن کودکان در اعتراضات ۱۴۰۱ پیامدهایی سنگین برای جامعه دارد:خانواده‌هایی داغدار، نسلی زخم‌خورده و آینده‌ای سرشار از بی‌اعتمادی به حاکمیت.
جامعه بین‌المللی نیز این وقایع را نشانه‌ای از جنایت‌های گسترده دانسته و خواستار تحقیقات مستقل، حقیقت‌یابی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شده است.
تکرار این فجایع زمانی متوقف می‌شود که روایت قربانیان زنده نگه داشته شود، مستندسازی ادامه یابد و فشار مدنی و حقوقی در سطح ملی و جهانی افزایش پیدا کند.
نام و یاد کودکان کشته‌شده نه فقط سوگی جمعی بلکه سندی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران امروز است.
نقض آشکار حقوق بشر:
جمهوری اسلامی با استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، شلیک در فاصله نزدیک، ضرب‌وشتم با باتوم، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه، اصول بنیادین حقوق بشر را نقض کرد. این اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در قبال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک هستند؛ اسنادی که به‌صراحت بر حق حیات، آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):
ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۵: هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات و رفتار ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.
ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.
ماده ۲۰: هر کس حق آزادی اجتماع و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز دارد.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) — که ایران عضو آن است:
ماده ۶: حق ذاتی حیات که باید توسط قانون حمایت شود.
ماده ۷: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.
ماده ۹: حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۹: آزادی بیان.
ماده ۲۱: آزادی تجمع مسالمت‌آمیز.
کنوانسیون حقوق کودک (CRC) — که ایران نیز آن را پذیرفته است:
ماده ۶: حق ذاتی زندگی برای هر کودک.
ماده ۳۷: ممنوعیت شکنجه، بازداشت خودسرانه و مجازات‌های بی‌رحمانه.
ماده ۱۳ و ۱۵: حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات.
نقض اصول قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی خود نیز چنین رفتاری را منع کرده است:
اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است.
اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.
اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۳۲ و ۳۸: بازداشت خودسرانه، شکنجه و اجبار به اعتراف ممنوع اعلام شده است.
با این حال، کشتار و بازداشت کودکان معترض نقض صریح همین اصول داخلی است که حاکمیت مدعی پاسداری از آن است.
پیامدها و ضرورت دادخواهی:
قتل کودکان و نوجوانان نه‌تنها خانواده‌ها را داغدار کرده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و قانون را نیز فرو ریخته است. جامعه جهانی این رفتار را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و خواستار حقیقت‌یابی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شده است.
پیگیری حقوقی، هم در داخل و هم در نهادهای بین‌المللی، و ثبت روایت‌های قربانیان، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.
نام و یاد این کودکان سندی زنده از نقض حقوق بشر و قانون اساسی ایران است؛ سندی که تا تحقق عدالت نباید خاموش شود.
