دلایل و انگیزه‌های اعتصاب کامیون‌داران

 

با گذشت هفده روز از اعتصاب کامیونداران اینک رسانه‌های رسمی ایران هم علنی به آن پرداخته‌اند و به نظر می‌رسد که این اعتصاب هنوز در مرحله نمادین خود است. چه اعتصاب کنندگان تمایل دارند تا با نشان دادن مشکلات و اعتراض خود راهی را برای گفت‌وگو با مقامات یافته و راهکاری مدیریتی را برای حل مشکلات پیدا کنند. آنچه رسما از رسانه‌ها رسمی و غیر رسمی بر می‌آید این است که اعتصاب کنندگان بر این باورند که بهای لوازم یدکی و خدماتی را که از بازار می‌خرند، بر اساس نرخ بازار و همگام با تورم افزایش یافته اما بهای خدمات حمل و نقلی که آنها تولید می‌کنند، افزایش نیافته است.همین امر به عدم تعادل اقتصادی و زیان واحدهای اقتصادیشان انجامیده است. اما مشکل واقعی واحدهای حمل و نقل این اعتصاب کنندگان چیست؟ نکته پنهانی نیست که دولت تلاش می‌کند تا با جلوگیری از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل، مانع افزایش تورم شده و اصلی ترین دستاوردش یعنی نرخ عمومی پایین تورم را حفظ کند. چنین امری یعنی برد دولت به زیان کامیون داران.

برخی ویژگی‌های صنعت کامیون داران و پیامدهای اعتصاب:

کامیونداری- یا صنعت حمل و نقل جاده ای- زیر شاخه رشته حمل و نقل است. فعالین این رشته- بخصوص با شرایط ویژه ایران- با ریسک‌های و خطرهای گوناگونی سروکار دارند و بخش عمده این شاخه از حمل و نقل از واحدهای کوچکی تشکیل شده که راننده همزمان مالک واحده اقتصادی است.هر چند بهای خدماتی که این بخش تولید می‌کند- یعنی قیمت حمل و نقل- تحت نظارت دولت و نهادهای نظارتی است اما قیمت کالاها و خدماتی که دسترسی به آن شرط بقای این واحدهاست عملا با نرخ بازار تهیه می‌شود. قیمت این کالاها و خدمات مورد نیاز این وحدهای اقتصادی اخیرا با افزایش قیمت دلار به شدت بالا رفته است.چه قیمت بخش گسترده‌ای از خدمات –مانند تعمیرات- یا یدکی با کیفت وارداتی با نرخ دلار در بازار آزاد تعین می‌شود.بدین ترتیب بقای واحدهای اقتصادی این کامیونداران به خطر افتاده است.اما مشکل تنها این نیست. پاسخگو نبودن مقامات و ناکارآمدی دیوان‌سالاری دولتی موجب شده که اعتراض‌های جزئی پیشین کامیون داران به جایی نرسد و اینک خود را به شکل بزرگ‌تری نشان دهد.اعتصاب در صنعت حمل و نقل جاده ای و کامیون داری به گونه‌ای که پیامدهای آن فورا قابل مشاهده است. افزون بر این صنعت با رشته‌های اقتصادی و صنعتی گره خورده است.بنابراین در صورتی که این بخش از صنعت حمل و نقل با اعتصاب فراگیر فلج شود روی صنایع دیگری که مستقیم و غیر مستقیم به آن پیوند خورده تاثیر گذاشته آنها را نیز فلج خواهد کرد و این امر بخصوص در صنایعی که با عرضه خوار و بار، سوخت و خدمات سروکار دارند بیشتر قابل مشاهده است.

آیا دولت می‌تواند در کوتاه مدت مشکل کامیونداران را حل کند؟

دولت برای حل اعتصاب کامیون داران دارای گزینه‌های محدودی است. دولت می‌تواند نرخ شناور و بازار کرایه و بهای حمل نقل جاده‌ای را بپذیرد و در ا ین صورت گرانی انباشته و پنهان این بخش به شکل زنجیره‌ای به قیمت سایر کالاها و خدمات دیگر سرایت کرده و آنها را نیز گران خواهد نمود. بدین ترتیب مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی آنچه «کاهش نرخ» تورم خوانده می‌شود مورد تهدید واقع خواهد شد.چه یکی از راه‌های دولت برای پایین نگهداشتن تورم کنترل بازار و پنهان کردن افزایش قیمت بوده است. راهکار دیگر اما این است که دولت لوازم یدکی، سوخت و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز کامیون داران را به قیمت دولتی در اختیار آنها بگذارد.چنین امری نیز با اهداف دولت مبنی بر خصوصی سازی سازگاری ندارد و به معنای گسترش سیطره دولت بر بخشی خصوصی است. افزون بر این دولت مجال گسترده ای برای تهیه منابع لازم برای تامین این کالاها و خدمات یاد شده را اختیار ندارد. چه بودجه دولت از کسری رنج می‌برد.اما حتی اگر دولت با جابجا کردن منابع مالی از سایر بخش‌ها و اختصاص آنها به بخش صنعت کامیون داری، بطور ضربتی مسکنی برای بحران این صنعت تهیه کند، این راه حل پایدار نیست. چون شکاف میان قیمت خرید و قیمت فروش واحدهای اقتصادی از منظر ساختاری ناشی از دوگانگی و رانتی بودن اقتصاد ایران است. امری که ساختاری است و به سرعت قابل حل نیست.اما مشکل اقتصاد ایران و بطور خاص صنعت حمل و نقل جاده ای تنها اقتصادی نیست بلکه عوامل سیاسی نیز بر آن موثر است.

تنش‌های بین المللی و اعتصاب‌های صنفی:

به نظر می‌رسد اعتصاب کامیون داران که بر بستر نارضایتی از شرایط اقتصادی روئیده است بی ارتباط با تنش‌های بین المللی حاکمیت با جهان خارج نباشد. نکته پنهانی نیست که هر تنش خارجی ریسک‌های اقتصاد ایران را افزایش داده و این بر کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین المللی موثر خواهد. گرانی بیشتر لوازم یدکی، و خدمات بخش خدمات حمل و نقل از پیامدهای کاهش ارزش ریال و تحریم‌های احتمای خواهد بود. بنابراین- در صورتی که شرایط به شکل فعلی ادامه یابد- باید انتظار داشت که مشکلات کامیون داران بیشتر شود.

امیرپالوانه

تبعیض و ظلم جمهوری اسلامی علیه بهائیان

 

حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری دینی است؛ در این حکومت، دین مورد نظر حکومت به همه افراد جامعه اجبار شده و در صورتی که افراد جامعه دینی جز آنچه مطلوب حکومت است را برگزینند، خطر مرگ را بر جان خواهند خرید. یکی از ادیانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن همواره در طول تاریخ چهل و چند ساله این حکومت مورد تبعیض، شکنجه و کشتار سیستماتیک قرار گرفته‌اند دین بهائیت است.

 جمهوری اسلامی نه تنها شهروندان بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه از ابتدا استقرار خود تلاش کرده است تا پیروان این دین را از طریق سرکوب خشن و مرگبار تحت فشار قرار داده و از طرق مختلف به آن‌ها ظلم بورزد. در این مقاله با نگاهی به حدود نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران برخی از برجسته‌ترین جنایات جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائیت را بر خواهیم شمارد و به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

تبعیض و ظلم جمهوری اسلامی علیه بهائیت: جمهوری اسلامی با اصل وجود بهائیت سر ستیز دارد و در واقع گسترش بهائیت را یک خطر برای ماهیت خود و دین مطلوب خود یعنی اسلام شیعی می‌داند. به همین دلیل، علیرغم ظلم به همه مردم ایران از راه‌های مختلف، همواره بهائیان مورد خشم مستقیم و لخت حکومت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. از جمله روش‌هایی که این حکومت دیکتاتوری برای فشار علیه بهائیت و بهائی گری از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

منع حق تحصیل بهائیان در جمهوری اسلامی: افرادی که از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی (زرتشتی، اسلام، کلیمی، مسیحی) پیروی نمی‌کنند فاقد امتیازات شهروندی مشابه با سایر شهروندان ایران هستند. دین بهائیت نیز در قانون جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و حق تحصیل به راحتی از پیروان آن سلب می‌شود و درواقع، علاوه بر منع سیستماتیک ثبت نام بهائیان در مدارس و دانشگاه‌ها (یکی از شرایط شرکت در آزمون کنکور سراری اعتقاد به اسلام و يا یکی از اديان رسمی مطرح در قانون اساسی است) سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به مدارس بهائیان حمله کرده، دانش آموزان را دستگیر و مدارس را تخریب می‌کنند.

عدم صدور مدارک شناسایی یا حقوقی: برای دریافت مدارک شناساییی یا حقوقی نظیر کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، کارت بانکی یا گواهینامه رانندگی از ادارات دولتی جمهوری اسلامی، فرد متقاضی حتما باید خود را مطیع از یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده توسط حکومت معرفی کند. چنانچه توسط خود فرد یا ولی قانونی او اعلام شود که به آیین بهائیت اعتقاد دارد، از صدور هرگونه مدرک شناسایی یا حقوقی جلوگیری خواهد شد.

جلوگیری از ازدواج بهائیان: ازدواج بهائیان در حکومت جمهوری اسلامی غیر قانونی است و چنانچه دفتر ازدواجی ازدواج بین دو فرد بهائی را به ثبت برساند به دلیل ترویج فحشا مورد برخورد نهاد‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و بعلاوه، زنان و مردان مسن بهائی که پیش از انقلاب اسلامی 57 در ایران ازدواج کرده‌اند نیز از طریق نهاد‌ها امنیتی از جمله نیرو انتظامی تحت فشار قرار می‌گیرند تا از یک دیگر جدا شده و مجدد طبق قوانین اسلام با یک دیگر ازدواج کنند.

 مصادره املاک و تخریب خانه‌های بهائیان: از دیدگاه جمهوری اسلامی، ماهیت یک انسان به دین اوست و در صورتی که دین مطلوب حکومت را پیروی نکنید، حق زیست نخواهید داشت. از همین رو، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، املاک بهائیان با احکام داد‌گاه‌های انقلاب به مصادره حکمت درآمده است و از جمله مصادره اموال بهائیان توسط حکومت جمهوری اسلامی می‌توان به مصادره شرکت نونهالان در سال ۱۳۵۷ و مصادره زمین‌های کشاورزان اصفهانی و سمنانی در دهه ۸۰ و ۹۰ هجری خورشیدی اشاره کرد.

همانطور که عنوان شد، حق زیستن از بهائی‌ها در جمهوری اسلامی سلب می‌شود و به همین منظور، علاوه بر مصادره اموال، جمهوری اسلامی همواری سعی داشته تا خانه بهائیان را تخریب کرده و از این طریق پیروان این اقلیت دینی را مورد آزار  و اذیت قرار دهد. تخریب خانه‌های بهائیان تنها به سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ۵۷ خلاصه نشده و در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد تلاش‌های حکومت در این راستا بوده‌ایم. حمله ماموران حکومتی به روشنکوه مازندران در سال ۱۴۰۱ برای تصرف و تخریب خانه‌های بهائیان به خوبی نشان می‌دهد که بعد از حدود نیم قرن آزار و اذیت بهائیان توسط جمهوری اسلامی، این حکومت رفتارهای بهائی ستیزانه خود را حتی تشدید کرده است.

 فشار به صاحبان کار برای اخراج بهائیان: حکومت جمهوری اسلامی نه تنها بهائیان را از کار در مشاغل دولتی محروم ساخته و کسب و کار آنان را مصادره می‌کند، بلکه توسط نهاد‌های امنیتی تلاش می‌کند تا به صاحبان مشاغل خصوصی نیز فشار وارد کند که کارکنان بهائی خود را اخراج نمایند. جمهوری اسلامی همواره با عنوان کردن اتهام «تحدید علیه امنیت ملی» فشار به کسب‌ و کار‌ها را توجیه می‌کند اما این درحالی است که آن‌ها معمولا کسب ‌و کارهایی کوچک مثل سوپرمارکت‌ها، مغازه‌های تعمیر لوازم خانگی یا لباس فروشی‌ها هستند.

کشتار بهائیان توسط جمهوری اسلامی: علاوه بر تمام تبعیض‌ سیستماتیک جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان، مراجع تقلید شیعه به سردمداری علی خامنه‌ای، بهائیان را کافر و نجس تشخیص داده‌اند. بنابراین، داد و ستد با بهائیان برای مسلمانان حرام بوده و حتی بنا بر عقیده بسیاری از آن‌ها با کشتن یک بهائی کافر درب‌های بهشت به سمتشان باز خواهد شد!

اما سابقه کشتار بهائیان توسط جمهوری اسلامی حتی به پیش از آغاز رهبری علی خامنه‌ای آغاز گردیده و با تفسیر کافر بودن، دادگاه‌های انقلاب به راحتی می‌توانند برای بهائیان حکم اعدام صادر کنند. تعداد کشته شدگان و اعدام شدگان بهائیان در تاریخ زیست جمهوری اسلامی به طور دقیق مشخص نیست اما ایرانیانی که تنها به جرم بهائیت مورد قتل حکومتی قرار گرفته‌اند و قتل آن‌ها به تایید سازمان‌های حقوق بشری رسیده است به شرح زیر هستند:

مونا محمود نژاد اعدام شده در سال ۱۳۵۷ زمانی که تنها ۱۷ سال داشت، و ۹ عضو محفل اول بهائی و دو عضو جامعه بهائی به نام‌های کامبیز صادق‌زاده میلانی، عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم‌مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، یوسف عباسیان و حشمت‌الله روحانی که در سال ۱۳۵۹ بازداشت شده و هرگز خبری از آن‌ها نشد!

تیرباران محمود مجذوب، کامران صمیمی، جلال عزیزی، قدرت‌الله روحانی، مهدی امین،سیروس روشنی اسکویی و عزت‌الله فروهی،هفت عضو محفل دوم بهایی در ایران در سال ۱۳۶۰ و تیرباران جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، احمد بشیری، اردشیر اختری و امیرحسین نادری هفت عضو محفل سوم بهائی در سال ۱۳۶۳ و مرگ حسن محبوبی، عضو دیگر این محفل در سال ۱۳۷۰ در یک تصادف مشکوک.

بنابر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۰۰ بهائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در ایران اعدام یا توسط عوامل حکومت کشته‌ شده‌اند و این در حالی است که حتی مجوز دفن برای پیکر این افراد صادر نشده و خانواده‌های قربانیان ناچار به دفن پیکر آن‌ها در گورستان‌های شخصی خود هستند.

در روز های پر تلاطم و انقلابی ایران بسیاری از بهائيان بی دلیل بازداشته شده اند صدای  بهائيان ایران باشیم - به امید ایران آزاد

امیرپالوانه

ویژگی‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری

عموما کسی دیکتاتورها را پیشبینی نمی‌کند، نظام‌های دیکتاتور با وعده‌های دروغین شکل می‌گیرند و چنان در یک جامعه ریشه می‌افکنند که سرنگونی آن‌ها تنها با یک دگرگونی بزرگ سیاسی مثل انقلاب، کودتا نظامی یا جنگ اتفاق می‌افتد. اما نظام‌های دیکتاتوری بعد از قدرت رسیدن از چه راه‌های قدرت خود را گسترش داده، چگونه عمر حکومت خود را طولانی‌تر می‌کنند و چه ویژگی‌های مشترکی باهم دارند؟ چرا با اینکه بخش بزرگی از جامعه از طرق مختلف قربانی سیاست‌های تمامیت خواهانه آن‌ها می‌شود باز هم خود قربانی‌ها از دیکتاتوری حمایت می‌کنند؟ در این مقاله نگاهی خواهیم داشت بر ویژگی‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری و روش‌هایی که به آن‌هااجازه می‌دهند حکومت خود را طولانی‌تر کنند.

در طول تاریخ، حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری در نقاط مختلف جهان در جوامعی با زبان‌ها، نژاد‌ها و فرهنگ‌های مختلف شکل گرفته‌اند. با اینکه حتی در بیشتر موارد ایدئولوژی این دیکتاتورها از یک دیگر متفاوت بوده است اما در یک نگاه کلی، همه آن‌ها از یک الگو حکمرانی برای تداوم حکومت خود استفاده کرده، ویژگی‌های مشترک زیادی دارند و ترفند‌های مشابه‌ای را برای حکومت طولانی‌تر به کار می‌برند.

دیکتاتورها تمامی‌خواه هستند: رژیم‌های دیکتاتوری تا جایی که توان داشته باشند پیش می‌روند و همیشه تلاش می‌کنند تا مرز قدرت خود را جلوتر و جلوتر ببرند. به عنوان مثال، حکومت‌های دیکتاتوری نه تنها تلاش می‌کنند آنچه که می‌گویید را کنترل کنند، بلکه سعی در کنترل افکار فرد فرد جامعه نیز خواهند داشت. شما در دیکتاتوری‌ها باید برای حقوق اولیه انسانی خود بجنگید و در اکثر موارد، به دیکتاتوری ثابت کنید که دستیابی به این حقوق بدیهی، یک لزوم است. به عنوان مثال، شما باید برای آزادی لباسی که بر تن می‌کنید، آزادی کتابی که می‌خوانید و یا آزادی فیلمی که تماشا می‌کنید دلیل بیاورید در صورتی که این موارد از حقوق اولیه شما هستند. دیکتاتورها در پاسخ، خواسته‌های شما را مشکلات کوچک جامعه بیان کرده و سعی می‌کنند که با بیان مشکلات به ظاهر بزرگ‌تر بخشی از جامعه را با خود هم صدا سازند.

دیکتاتورها رسانه‌ها را در اختیار می‌گیرند: معمولا صد درصد رسانه‌های رسمی در اختیار رژیم دیکتاتوری قرار می‌گیرد و از طریق پخش پروپاگاندا سعی می‌شود که افراد جامعه خود را به حکومت بدهکار دانسته و مطابق نظر حاکمیت عمل کنند. شاید این کنترل رسانه‌ای را بتوان بزرگترین ابزار یک دیکتاتوری برای ادامه بقا دانست چراکه متاسفانه، قدرت یک دیکتاتوری به قوه قهریه آن نیست بلکه این پایگاه مردمی یک رژیم خودکامه است که به آن قدرت می‌بخشد. به بیان دیگر، دیکتاتورها با استفاده از کنترل اخبار و رویداد‌ها، سناریو سازی، دروغ و تغییر حقیقت سعی می‌کنند تا حد امکان بخشی از جامعه را با خود همراه ساخته و از آن‌ها برای مبارزه با بخش آزادیخواه جامعه استفاده کنند.  به عنوان مثال، در زمان حاکمیت نازی‌ها در آلمان، حزب نازی با پخش پروپاگاندا مردم را تشویق می‌کرد که در مورد همسایه‌ها، دوستان و خویشاوندان خود که به ایدولوژی نازی‌ها وفادار نیستند به سرویس‌های اطلاعاتی گزارش دهند.

دیکتاتورها قدیس می‌سازند: یک دیکتاتوری هرگز بدون رهبر دوام نمی‌آورد اما چیزی که نظام‌های دیکتاوری به دنبال آن هستند یک رهبر معمولی نیست بلکه تلاش می‌کنند تا رهبر خود را یک فرا انسان نشان دهند. این حقیقت تلخ همیشه مشاهده می‌شود که پیروان نظام‌های دیکتاتوری معمولا تا حد زیادی خرافاتی هستند و بازوی تبلیغاتی حکومت سعی می‌کند تا با استفاده از این ضعف، افراد بیشتری با خود همراه کند. به عنوان مثال، بنیانگذار کره شمالی، کم ایل سونگ، به عنوان یک فرا انسان در جمع مردم این کشور معرفی میشد. مردم کره شمالی باور کرده بودند که رهبرشان نیازی به خوردن غذا یا دفع فضولات ندارد، بیمار نمی‌شود، نیازی نیست بخوابد و هیچ وقت نخواهد مرد.

پیش از انقلاب اسلامی ایران، تبلیغاتی در مورد روح الله خمینی منتشر شد که عکس او در ماه دیده می‌شود و یا هم اکنون طرفداران علی خامنه‌ای داستان‌هایی نظیر ارتباط مستقیم وی با جهان غیب، ارتباط مستقیم با خدا، توانایی مطالعه سریع‌تر نسبت به انسان‌های عادی، یا غذا خوردن با امام آخر شیعیان را منتشر می‌کنند.

دیکتاتورها همیشه در وضعیت اضطراری هستند: دیکتاتور‌ها همیشه شرایط جامعه را اظطراری و حساس نشان می‌دهند تا بتوانند افکار عمومی را برای سرکوب مخالفان داخلی خود آماده سازند. به عنوان مثال حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد هرگونه صدای مخالفی را به کشورهای غربی مرتبط کرده و تمام مخالفان سیاسی را با خشونت کامل سرکوب می‌کرد. همچنین، حکومت جمهوری اسلامی نیز در طول جنگ هشت ساله با عرق، قوانین کاملا در تضاد با آزادی و حقوق بشر را به تصویب رساند و اجرا کرد و هرگونه صدای مخالفی را به همکاری با دشمن ارتباط داد تا سرکوب‌های خونین خود را برای افکار عمومی توجیه کند.

دیکتاتورها وانمود می‌کنند که مطیع قانون هستند: مقام‌های حکومت دیکتاتوری همواره خود را مطیع قانون نشان می‌دهند و  جامعه را به رعایت قانون تشویق می‌کنند. اما دلیل این مسئله چیست؟

اول اینکه دیکتاتورها همیشه قانون را برای حمایت از خود تغییر می‌دهند و هیچ قانونی برای به خطر انداختن منافع افراد وفادار به رژیم وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال، پارلمان روسیه در سال ۲۰۲۰ رای به لغو محدودیت کاندید شدن یک شخص برای بیش از دو دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری داد و بدین ترتیب مقدمات ادامه حکومت ولادمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ فراهم شد. اما علاوه بر اینکه قانون از مقامات دیکتاتوری حمایت می‌کند، از طرف دیگر هیچکدام از قوانین یک حکومت دیکتاتوری نمی‌تواند مانع فساد و رانت مقامات شود.به عنوان مثال، حتی اگر برای سوء استفاده از قدرت یا فساد مالی در قانون مجازات تعیین شده باشد، این قانون در قبال افراد وفادار به رژیم دیکتاتوری اجرا نمی‌شود و هرگز یک فرد پر نفوذ در دیکتاتوری‌ها مجازات نخواهد شد.

با توجه به این دو اصل مهم در مورد قانون در دیکتاتوری‌ها، قوانین سفت و سخت آن‌ها تنها برای ایجاد فساد بیشتر و محدود سازی قوی‌تر حقوق اولیه افراد جامعه به کار خواهد رفت و به همین دلیل است که دیکتاتوری‌ها همیشه تلاش دارند تا خود را مطیع و شیفته قانون نشان دهند.

دیکتاتورها بیشتر از آنکه ترسناک هستند ایجاد ترس می‌کنند: از بین دیکتاتوری‌های مدرن، هیچ حکومتی در طول تاریخ وجود نداشت که به یک دستگاه امنیتی مخفی و ترسناک مجهز نباشد؛ از گشتاپو آلمان نازی گرفته تا ک‌گ‌ب اتحاد جماهیر شوروی. با اینکه این سرویس‌های مخفی واقعا ترسناک هستند و برای ساکت کردن صدای مخالفان دیکتاتوری به هر جنایتی دست می‌زنند اما معمولا آنچنان هم که تصور می‌شود قدرتمند نیستند. به عنوان مثال، بیشتر سیستم‌های دیکتاتوری سعی بر این دارند تا شهروندان را قانع سازند که از هر 3 نفر در جامعه، یک نفر در پلیس مخفی مشغول به کار است؛ در صورتی که اگر تنها به جنبه اقتصادی این مسئله نگاه کنیم در خواهیم یافت که چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند درست باشد و این پروپاگاندا و پروپاگانداهای مشابه تنها برای ایجاد ترس بیشتر در جامعه بخش می‌شوند.

دیکتاتورها در روزهای آخر خود خنده دار می‌شوند: زمانی که یک رژیم دیکتاتوری در مسیر فروپاشی قرار می‌گیرد، دیگر هیچ شباهتی به یک نظام کارآمد نخواهد داشت و بیشتر به یک باشگاه کمدی شبیه خواهد بود. شکاف بین دیدگاه‌ها و اولویت‌های نظام دیکتاتوری با حقیقت جامعه تا جایی بزرگ می‌شود که دیگر حالا هر بیانیه، سخنرانی یا حتی اظهار نظر کوچک از جانب پایین رتبه ترین مقام دیکتاتوری تا رهبری آن، بسیار خنده دار به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، معمر قذافی، دیکتاتور لیبی چند ماه پیش از فروپاشی حکومتش طی اظهار نظری شگفت آور اعلام کرد که مردم لیبی دارای امکانات رفاه زیادی هستند و به همین دلیل دشمنان خارجی از روی حسادت سعی در سرنگونی حکومت او دارند. البته، با توجه به درد و رنجی که مردم یک جامعه از دیکتاتوری می‌بینند، به هیچ عنوان این اظهار نظرها حتی برای خنداندن جامعه نیز مفید نخواهند بود و تنها خشم عمومی را افزایش و سقوط دیکتاتوری را نزدیک‌تر خواهد ساخت.

دیکتاتورها ممکن است از راه‌های مختلفی قدرت را به دست آورند اما از روش‌های مشابه برای حفظ قدرت خود استفاده می‌کنند. بنابراین، با شناخت این روش‌ها می‌توانید کار را برای دیکتاتور سخت کرده و از جایی که احساس قدرت می‌کند به آن ضربه بزنید.