عدالت در نظام جمهوری اسلامی، فاسدان در آغوش نظام

سال ۱۳۹۷ مجازات شلاق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، از بابت پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی، به خاطر عفو رهبر جمهوری اسلامی بخشیده شد.

او که مدتی به اتهام «معاونت در قتل در پرونده کهریزک» محبوس بود، اخیرا پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری استان یزد دریافت کرده است.

عدالت در نظام جمهوری اسلامی
فاسدان در آغوش نظام

طرح از شاهرخ حیدری.

امیرپالوانه.

درک دیوار آتش بزرگ ایران: بررسی عمیق سانسور اینترنت

دیوار آتش بزرگ ایران (IRGFW) یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های سانسور اینترنت در جهان محسوب می‌شود. این سیستم برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب مخالفان طراحی شده است و با به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته توانسته کنترل شدیدی بر فضای دیجیتال ایران اعمال کند. این مقاله یک نگاه جامع به ساختار، استراتژی‌ها و پیامدهای این سیستم ارائه می‌دهد، مبتنی بر گزارش فنی دسامبر ۲۰۲۴.

زمینه تاریخی: پیش از اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ که با مرگ مهسا امینی آغاز شد، مکانیسم‌های فیلترینگ اینترنت در ایران نسبتاً ابتدایی بودند. تکنیک‌هایی مانند مسدودسازی DNS و SNI به کار گرفته می‌شد، اما بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) و پروب‌های فعال حداقل بود. پس از اعتراضات، رژیم زیرساخت سانسور اینترنت خود را شدت بخشید و به‌شدت از مدل "دیوار آتش بزرگ" چین الهام گرفت. نتیجه این تلاش‌ها، سیستمی متمرکز و پیشرفته بود که قادر به بازرسی و مسدودسازی دقیق ترافیک اینترنتی است.

اجزای اصلی دیوار آتش بزرگ ایران

۱. بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI): تکنولوژی DPI به IRGFW این امکان را می‌دهد تا ترافیک اینترنتی را با جزئیات بالا تحلیل و فیلتر کند. با بررسی ۱ تا ۱۷ کیلوبایت اولیه جریان داده‌ها، سیستم می‌تواند پروتکل‌های خاص، وب‌سایت‌ها یا ترافیک رمزنگاری شده را شناسایی و مسدود کند. تاکتیک‌های قابل‌توجه شامل شناسایی TLS Handshake و استفاده از الگوهای پیشرفته برای مسدود کردن VPNها و پروکسی‌ها است.

۲. یکپارچگی با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISP): ISPهای ایرانی از جمله شرکت ارتباطات سیار ایران (MCI)، ایرانسل (MTN) و شرکت مخابرات ایران (TCI) تحت نظارت شرکت زیرساخت مخابرات (TIC) فعالیت می‌کنند. این تمرکز، اجرای یکنواخت سیاست‌های سانسور را در سراسر کشور تضمین می‌کند.

۳. دسته‌بندی آدرس‌های IP: IRGFW آدرس‌های IP را به سه دسته تقسیم می‌کند:

لیست سفید: ترافیک مجاز از منابع شناخته‌شده و امن

لیست خاکستری: ترافیکی که تحت نظارت است و دارای سرعت آپلود محدود و تأخیر بالا است.

لیست سیاه: ترافیک کاملاً مسدود شده از منابع مشکوک. این دسته‌بندی امکان فیلترینگ پویا و کاهش سرعت بر اساس الگوهای ترافیک در زمان واقعی را فراهم می‌کند.

۴. دستکاری DNS: درخواست‌های DNS به دلیل استفاده از DPI به‌طور مکرر با اختلال مواجه می‌شوند. تکنیک‌هایی مانند DNS-over-TLS (DoT) و DNS-over-HTTPS (DoH) اغلب مسدود یا خاکستری می‌شوند و کاربران را مجبور به استفاده از سرورهای DNS ارائه‌شده توسط ISP می‌کنند. مسمومیت DNS و خاکستری‌سازی بیشتر، دسترسی ایمن به اینترنت را پیچیده‌تر می‌کند.

استراتژی‌های کنترل:

۱. الگوهای زمانی مسدودسازی: مسدودسازی از الگوهای زمانی خاصی پیروی می‌کند. به عنوان مثال، فایروال TIC لیست‌های سیاه را روزانه همگام‌سازی می‌کند، در حالی که فایروال MCI از برنامه‌های پویا و غیرقابل پیش‌بینی‌تر استفاده می‌کند. این الگوها سانسور مداوم اما سازگار را تضمین می‌کنند.

۲. پروب‌های فعال: تا اواخر ۲۰۲۳، پروب‌های فعال یکی از روش‌های کلیدی برای شناسایی ابزارهای دور زدن سانسور بودند. این پروب‌ها شامل ارسال بسته‌های آزمایشی به سرورهای مشکوک برای شناسایی عملکرد آن‌ها بود. اگرچه پروب‌های فعال از آن زمان متوقف شده‌اند، قابلیت‌های نظارت غیرفعال IRGFW به مراتب پیشرفته‌تر شده است.

۳. هدف‌گیری پروتکل‌ها: بسیاری از پروتکل‌های پرکاربرد مانند OpenVPN، Shadowsocks و WireGuard یا در لیست سیاه قرار دارند یا به شدت کاهش سرعت می‌یابند. پروتکل‌هایی که از تکنیک‌های پنهان‌سازی استفاده می‌کنند می‌توانند از فیلترهای اولیه عبور کنند، اما در نهایت توسط نظارت تطبیقی شناسایی و مسدود می‌شوند.

۴. کاهش سرعت ترافیک و قطعه‌قطعه‌سازی: با اعمال محدودیت‌های پهنای باند و نرخ بالای لرزش (jitter)، IRGFW استفاده از ابزارهای دور زدن را دلسرد می‌کند. علاوه بر این، تکنیک‌هایی مانند قطعه‌قطعه‌سازی بسته‌ها، ترافیک رمزنگاری شده را تشخیص سخت‌تر می‌کند اما همچنان در برابر سیستم‌های پیشرفته DPI آسیب‌پذیر است.

چالش‌های دور زدن ، تلاش‌ها برای دور زدن IRGFW نیاز به تکنیک‌های پیشرفته‌ای دارد مانند:

پنهان‌سازی ترافیک: تغییر هدرها و الگوهای بسته‌ها برای جلوگیری از شناسایی.

مکانیزم‌های پویا در:  Handshake تصادفی‌سازی پروتکل‌های Handshake برای جلوگیری از اثرانگشت‌گذاری.

چندپخشی (Multiplexing): ترکیب چندین جریان داده برای کاهش قابل رویت بودن. اگرچه این روش‌ها در کوتاه‌مدت مؤثر هستند، اما نیاز به به‌روزرسانی مداوم دارند تا از توانایی‌های در حال تکامل IRGFW پیشی بگیرند.

روندهای کنونی و چشم‌انداز آینده

تا دسامبر ۲۰۲۴، IRGFW برخی از عملکردهای DPI خود را کاهش داده است که منجر به کاهش موقت شدت سانسور شده است. با این حال، این وقفه احتمالاً یک بازتنظیم استراتژیک برای توسعه تکنیک‌های فیلترینگ دقیق‌تر است. تمرکز رژیم همچنان بر تشدید کنترل در دوره‌های حساس سیاسی است و از آخرین تکنولوژی‌ها برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

نتیجه‌گیری: دیوار آتش بزرگ ایران نمادی از روند رو به رشد استبداد دیجیتال است. ترکیب تکنولوژی پیشرفته و کنترل متمرکز، چالش‌های حفظ دسترسی آزاد به اطلاعات در محیط‌های سرکوبگر را برجسته می‌کند. برای افرادی که به آزادی دیجیتال متعهد هستند، یک رویکرد چندوجهی که نوآوری، تاب‌آوری و حمایت جهانی را ترکیب می‌کند، ضروری است تا با این سیستم سانسور پیچیده مقابله کند. با روشن کردن سازوکارهای داخلی IRGFW، این گزارش نیاز فوری به همکاری جهانی برای دفاع از اصول اینترنت آزاد و باز را برجسته می‌کند.

امیرپالوانه

ایران: قانون جمعیت، حقوق زنان را نقض می‌کند

دیده بان حقوق بشر: قانون جمعیت جدید ایران بیش از پیش حقوق زنان در امور جنسی و تولید مثل را نقض می‌کند و سلامت و جان زنان را به خطر می‌اندازد.مقامات ایران باید فوراً مواد محدودکننده حقوق بشر را لغو کنند.

در روز اول نوامبر ۲۰۲۱ شورای نگهبان ایران طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید کرد. این طرح عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری در نظام دولتی مراقبت سلامتی را ممنوع می‌کند، مگر در شرایطی که بارداری سلامت زن را تهدید کند.

طرح جمعیت، که به محدودیت‌های موجود بر دسترسی به سقط جنین و داروهای ضدبارداری می‌افزاید، برای هفت سال اجرا خواهد شد.این طرح که در روز ۱۶ مارس در مجلس تصویب شد پس از امضا و انتشار در روزنامه رسمی، مطابق انتظار در ماه آینده، بدل به قانون می‌شود.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر، گفت «قانون‌گذاران ایرانی مشکلات جدی بسیار ایرانیان از جمله ناکارآمدی دولت، فساد، و سرکوب را نادیده می‌گیرند، و در عوض به حقوق بنیادین زنان حمله می‌کنند». او اضافه کرد «قانون رشد جمعیت آشکارا حقوق، کرامت، و سلامت نیمی از جمعیت کشور را زیر پا می‌گذارد و آنها را از دسترسی به مراقبت سلامتی تولید مثلی حیاتی و اطلاعات لازم منع می‌کند».

در چند دهه گذشته ایران برنامه جمعیتی خود را از ارائه تنظیم خانواده و دسترسی به پیشگیری، که در نگاه سازمان‌های بین‌المللی طرحی موفقیت‌آمیز دیده می شد، به افزایش جمعیت از طریق کاهش دسترسی زنان به مراقبت سلامتی جنسی و تولید مثلی تغییر داده است. در نتیجه این هدف جمعیتی جدید حکومت، چندین قانون پیشنهاد شده‌اند که علیه زنان تبعیض ایجاد می‌کنند تا مفهوم نقش اولیه زن به عنوان مادری مسئول پرورش کودک را تقویت کنند.

طرح کنونی مزایای مختلفی برای افراد صاحب فرزند، از جمله مزایای شغلی بیشتر برای زنان باردار و زنان شیرده فراهم می‌کند. این قانون اخراج یا انتقال زنان شاغل بر خلاف میل آنها در دوره بارداری را منع می‌کند، اما نبود مقررات ضدتبعیض در رویه‌های استخدامی که منجر به بیرون ماندن زنان از نیروی کار می‌شوند را اصلاح نمی‌کند.

چندین ماده طرح دسترسی محدود کنونی به سقط جنین امن را محدودتر می‌کند. ماده ۵۶ وزارت بهداشت را ملزم می‌کند کمیته‌ای شامل پزشکان، فقها، و نمایندگان قوه قضاییه و کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل دهد تا مقررات جدیدی برای سقط جنین وضع کند که می تواند منجر به محدودیت بیشتر شود. تحت قانون کنونی سقط جنین می‌تواند در چهار ماه ابتدای بارداری به شکل قانونی انجام شود، به شرطی که به نظر سه پزشک این بارداری جان زن را تهدید کند یا جنین معلولیت‌های شدید فیزیکی یا روانی داشته باشد که دشواری‌های فراوانی برای مادر ایجاد کند.

به همین ترتیب، ماده ۵۹ وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی را ملزم می‌کند موارد «متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، توصیه‌های کادر بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط و عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی» را تعیین و به مراجع قضایی معرفی کنند. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که قوانین مبهم ایران چه اندازه برای پیگرد افرادی استفاده می‌شود که دست به اجرای حقوق مشروع خود از جمله آزادی بیان زده‌اند.

ماده ۱۷ شامل مزایای گوناگونی برای زنان می‌شود، از جمله نه ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل در تمامی بخش‌ها، امکان کار از منزل تا چهار ماه در دوران بارداری، و امکان مخرصی استعلاجی برای زنان با کودکان زیر هفت ساله.با این که این طرح اخراج زنان باردار و شیرده را ممنوع می‌کند، تبعیض در استخدام و ارتقای شغلی را منع نمی‌کند. پژوهش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که نبود چارچوب حقوقی جامع در این حوزه به کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا به شکل علنی رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان در پیش گیرند.

طرح جمعیت تولید محتوای فرهنگی علیه سیاست‌های جمعیتی کشور را ممنوع می‌کند و صدا و سیمای ایران را ملزم می‌کند برنامه‌هایی برای تشویق زنان به داشتن فرزند و تقبیح تصمیم به تجرد، فرزند کمتر، یا سقط جنین بسازد.این طرح همچنین وزارت‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را ملزم می کند محتوای آموزشی درباره این موضوعات تولید کند و روی پژوهش درباره فواید فرزندآوری و آسیب ناشی از داروهای پیشگیری و سقط جنین سرمایه‌گذاری کند. این وزارتخانه‌ها همچنین مکلف به افزایش رشته‌های دانشگاهی «متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده» شده‌اند.منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که چگونه در کشورهای سراسر جهان جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری منجر به رویه‌های ناامنی شده است که جان افراد را به خطر می‌اندازد، و به ویژه، زنان از گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات یافتگان از تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در کشورهای با قوانین محدودکننده سقط جنین، نرخ سقط ناامن چهار برابر کشورهای با سقط جنین قانونی است.

سپهری‌فر گفت «این قانون جدید ریسکی جدی متوجه سلامتی و جان زنان می‌کند و سبب آسیب بلندمدت خواهد شد». او اضافه کرد «انتظار افزایش جمعیت با محدود کردن حق سلامتی و حریم خصوصی نشانگر فهمی توهم‌آمیز از سیاست‌گذاری است و تنها منجر به نقض حقوق خواهد شد»

امیرپالوانه