ضرورت حفظ آزادی بیان

آزادی بیان یکی از ستون‌های اصلی جوامع دموکراتیک مدرن است. با اینکه این آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از قوانین اساسی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی آمده است، اهمیت آن فراتر از مسائل قانونی است. آزادی بیان برای عملکرد یک دموکراسی سالم و قوی، جستجوی حقیقت و حفاظت از حقوق فردی ضروری است. در اینجا دلایلی آمده است که چرا این آزادی نباید نادیده گرفته شود.

1. ترویج دموکراسی

آزادی بیان به شهروندان امکان می‌دهد تا نظرات خود را بیان کنند، اقدامات دولت را مورد انتقاد قرار دهند و در مناظره‌های عمومی شرکت کنند. این اطمینان می‌دهد که دولت پاسخگو به مردم خود باشد. در عدم وجود آزادی بیان، شهروندان نمی‌توانند قدرت را مورد چالش قرار دهند، که منجر به اقتدار بدون کنترل و احتمال سوءاستفاده می‌شود.

2. جستجوی حقیقت

بازار ایده‌ها یک مفهوم پایدار است: وقتی افراد به طور آزاد فکرهای خود را به اشتراک می‌گذارند، جامعه می‌تواند ارزیابی، مناظره و تصمیم بگیرد که کدام ایده‌ها ارزش دارند. سرکوب بیان می‌تواند حقیقت را دفن کند، در حالی که گفت‌وگوی باز منجر به درک بهتر و پیشرفت در زمینه‌های مختلف، از علم تا فلسفه، می‌شود.

3. حفاظت از حقوق اقلیت‌ها

بدون آزادی بیان، گروه‌های اقلیت ممکن است فرصتی برای بیان نارضایتی‌ها یا دفاع از حقوق خود نداشته باشند. در طول تاریخ، توانایی بیان نظر باعث شده است که جوامع محروم بتوانند حمایت جلب کنند، که منجر به تغییرات اجتماعی قابل توجه شده است.

4. جلوگیری از خشونت

وقتی افراد می‌توانند نگرانی‌ها و ناراحتی‌های خود را به طور آزاد بیان کنند، کمتر مایل به استفاده از خشونت هستند. آزادی بیان یک راه غیرخشونت‌آمیز برای نارضایتی‌ها فراهم می‌کند، که احتمال اقدامات افراطی را کاهش می‌دهد.

چالش‌های آزادی بیان

هرچند اهمیت آزادی بیان قابل انکار نیست، اما به همان اندازه ضروری است که به چالش‌هایی که در جهان مدرن با آن روبرو است، اشاره شود. ظهور اینترنت خطوط میان بیان آزاد و سخنان نفرت‌آمیز را مبهم کرده است. اخبار جعلی و کمپین‌های اطلاعاتی تهدیدی برای حقایقی که آزادی بیان می‌کوشد به حفظ آنها است. دولت‌ها، به بهانه امنیت ملی یا حفظ فرهنگ، گاهی اوقات بر روی صدای مخالف

یک بدن و هزاران سودا؛ پاسخ به نکاتی درباره اعتراض عریان آهو دریایی

۱. اهمیت و جایگاه اقدام دختر علوم تحقیقات چیست؟

از نظر محتوا اقدام آهو دریایی، حرکتی بود علیه تمامی بنیان‌های مذهبی و سیاسی ستم‌کشی علیه زنان و در راستای آرمان‌های انقلاب زن زندگی آزادی. از نظر فرمت، شیوه اعتراضی او، یعنی انتخاب بدن به عنوان ابزار مبارزه، عمیقا رادیکال و تابوشکنانه است که نمایندگان وضع موجود را در حالت وحشت و شوک فرو برد. در عین حال این شیوه اعتراضی از ریشه‌ای جهانی در عصر مدرن برخوردار است و به همین دلیل انتشار تصاویر آهو فورا به واکنش‌های گسترده بین‌المللی منجر شد.

۲. اقدام دختر علوم تحقیقات را باید شخصی دید یا نتیجه یک روند اجتماعی؟

هر دو. قطعا کاری که آهو دریایی انجام داد نیازمند درجه بالایی از شجاعت و آگاهی در او است. اما زمینه‌های لازم برای تحقق چنین کار شجاعانه‌ای پیشتر توسط مبارزات باشکوه زنان در دهه‌های پیشین و به ویژه به قدرت انقلاب زن زندگی آزادی فراهم شده بود. در واقع، دختر علوم تحقیقات، هم به نوعی محصول مبارزات زنان و جامعه پیش از خود است و از طرف دیگر این اقدام او، جنبش زنان ایران را وارد کیفیت تازه‌ای از مبارزه علیه جمهوری اسلامی کرد.

۳. آیا مساله فقط به حق آزادی پوشش و اعتراض به حجاب اجباری محدود می‌شود؟

خیر. اعتراض به حجاب اجباری صرفا جرقه و نقطه شروع اقدام آهو دریایی بود. آنچه اعتراض عریان آهو دریایی هدف گرفت چنین مواردی از این دست است: خاتمه یافتن تمامی اشکال ستم‌کشی علیه زنان، به رسمیت شناختن حق مالکیت زنان (و طبعا همه شهروندان) بر بدن خود، به رسمیت شناسی آزادی جنسی و جنسیتی تمامی افراد جامعه، جمع شدن بساط سرکوب در دانشگاه‌ها و …

۴. آیا پیشینه زندگی خصوصی او ربطی به اقدامش در دانشگاه دارد؟

مطلقا خیر. اقدام درخشان آهو دریایی یک اقدام اعتراضی آگاهانه و تماما سیاسی است و نمی‌تواند ارتباط معناداری به پیشینه زندگی شخصی، وضعیت روانی، تجرد یا تاهل و مواردی از این دست داشته باشد که حکومت و برخی دیگر جریانات در تلاش هستند به عنوان توجیه اعتراض عریان او به جامعه ارائه دهند.

۵. آنهایی که از آهو دریایی حمایت نمی‌کنند، از چه می‌ترسند؟

به همان میزان که این جمله «آزادی زن، معیار آزادی جامعه است» معتبر و مورد توجه ماست، باید در نظر داشت که زن‌ستیزی و ستم سیستماتیک علیه زنان، جوهر مشترک تمامی نظام‌های مستبد در چند هزار سال تاریخ اخیر بشریت است. اقداماتی نظیر آنچه دختر علوم تحقیقات انجام دهد، در ماهیت خود اعتراضی است به کل این تاریخ و همه بنیان‌های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی که از ارزش‌های آن حراست می‌کند و به این معنا تمامی ارکان ساختاری زن‌ستیزی را به چالش می‌کشد. در نتیجه هر جریان سیاسی (طرفدار حکومت یا مخالف آن) که اقدام آهو دریایی را به نقد می‌کشد یا حتی مورد اعتراض قرار می‌دهد، خود را حافظ تمام یا بخشی از بنیان‌های اجتماعی زن‌ستیزی می‌بیند و به همین دلیل چنین تابوشکنی‌های «گستاخانه‌ای»، حاکمیت سیاسی-اجتماعی مدنظرشان را مورد مخاطره قرار می‌دهد.

۶. چرا درآوردن شورت توسط آهو دریایی، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد؟

مخالفین حرکت آهو دریایی که جای خود دارند و آنها را در اینجا وارد نمی‌کنیم. در میان حامیان آهو دریایی و کسانی که برای آزادی او تلاش می‌کنند، افرادی پیدا می‌شوند که مستقیم یا غیرمستقیم تلاش دارند درآوردن سوتین و شورت توسط او را به حاشیه ببرند یا حتی آن را زیاده‌روی دختر جوان و سرکش تعبیر کنند. در صورتی که بخش دوم حرکت آهو یعنی در آوردن لباس‌های زیر، نقطه اوج اقدام درخشان دختر علوم تحقیقات است که خط بطلانی می‌کشد بر تمامی مناسبات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و تاریخی که بدن زنان و هویت جنسی و جنسیتی‌شان را به زنجیر می‌کشد. بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی هم در این زنجیرها سهیم هستند و تنها قائل به آزادی‌های محدود زنان در سطح جامعه هستند؛ به همین دلیل این بخش هم کمتر راجع به درآوردن لباس‌های زیر توسط دختر علوم تحقیقات صحبت می‌کند.

۷. آیا هواداران اعتراض عریان می‌خواهند فرهنگ برهنگی را به همه شهروندان تحمیل کنند؟

مطلقا خیر. این ذهنیت نشئت گرفته از شایعات و گفتمان‌های انحرافی است که عموما دولت‌ها و جریان‌های مرتجع، علیه بخش‌های رادیکال و پیشرو جامعه دامن می‌زنند. واقعیت این است که به طور مثال اعتراض عریان یک فرد، شکلی رادیکال از مبارزه برای بدست آوردن حق مالکیت بر بدن یا آزادی پوشش است که در صورت پیروزی و اثرگذار بودن این حرکت، تمامی اشکال پوشش در سطح جامعه به رسمیت شناخته می‌شود. به عبارتی، مبارزه برای به رسمیت شناختن برهنگی (به ویژه زنان) و تابوشکنی از آن، مترادف است با آزادی تمامی اشکال پوشش برای همه بخش‌های جامعه با همه تمایزاتی که ممکن است نسبت به هم دارا باشند.

۸. جامعه‌ای که برهنگی افراد را به رسمیت می‌شناسد، حجاب آزادانه افراد را هم می‌پذیرد؛ اما عکس این موضوع مطلقا صادق نیست. همین مساله برای مذهب هم صادق است؛ به گونه‌ای که برعکس جنبش‌های مذهبی، خداناباوران یا مخالفین مذهب، صرفا برای آزادی بیان همه شهروندان می‌جنگند و قصد ندارند که همه افراد جامعه را بی‌دین کنند؛ در صورتی که تبلیغات دستگاه‌های حکومتی بر این طبل می‌کوبد که آتئیست‌ها، کمونیست‌ها یا سکولارها می‌خواهند به زود دین مردم را از آنها بگیرند.

امیرپالوانه

تضاد عملکرد رهبری علی خامنه‌ای با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی

 دیکتاتورها همواره تلاش می‌کنند تا خود را مطابق با قانون جلوه دهند؛ قانونی که غالباً به نفع خودشان تصویب شده و حتی در مواردی که ممکن است آن‌ها را به چالش بکشد، اجرای قانون در مورد آن‌ها عملی نخواهد شد. رهبری علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های بارز این مسئله است. با وجودی که ممکن است بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تناقض‌هایی وجود داشته باشد که بر اساس آن، باید از مقام ولایت فقیه عزل گردد، این قوانین به ندرت علیه او اعمال می‌شوند. در این مقاله، به بررسی این تناقض‌ها و بحث درباره اینکه چگونه حتی با قوانین موجود در جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای مشروعیت رهبری خود را از دست داده است، می‌پردازیم.

برداشته شدن شرط شرعی مرجعیت برای رهبری:سابقه قرار گرفتن علی خامنه‌ای بالاتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی پیش از به قدرت رسیدن او آغاز شد.

 بنابر اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، روح الله خمینی پیش از درگذشت خود علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی انتخاب کرده بود اما یک مشکل در این باره وجود داشت؛ یکی از شرایط عنوان شده برای رهبری در قانون اساسی داشتن «مرجعیت دینی» عنوان شده بود اما علی خامنه‌ای در آن زمان هنوز به این مقام نرسیده بود!

برای حل این مشکل، روح الله خمینی در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸نامه‌ای به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی نوشت و در آن پیشنهاد یا به نوعی دستور حذف شرط مرجعیت دینی برای رهبری را ارائه کرد.

پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱، فردای آن روز یعنی چهاردهم خرداد، مجلس خبرگان رهبری جلسه‌ای با موضوع تعیین رهبر جدید تشکیل داد که در آن هاشمی رفسنجانی با استناد به نقل قول از روح الله خمینی، علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر موقت تا زمان برگزاری رفراندوم ۶ مرداد ۱۳۶۸ که در آن اصلاحات قانون اساسی به رای گذاشته می‌شد پیشنهاد کرد و در این جلسه علی خامنه‌ای با اکثریت آرا به عنوان جانشین روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد و با رای مثبت به همه پرسی ۶ مرداد ۱۳۶۸ که با پنجمین دروه انتخابات ریاست جمهوری همراه بود، شرط مرجعیت دینی برای همیشه از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شده و این مانع قانونی از جلو علی خامنه‌ای برای رهبری جمهوری اسلامی برداشته، و عنوان ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه جایگزین شد.

با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرا آن نیز به اختیارات مقام رهبر افزوده شد؛ مسئله‌ای که موجب افزایش دامنه قدرت رهبر در سال‌های آتی گردید و تا حد زیادی از قدرت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه کاست و استقلال ناچیز آن‌ها را کاملا از بین برد.

عدالت در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از صفات لازم برای مقام رهبری «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» است. طی بیش از ۳۰ سالی که از رهبری جمهوری اسلامی می‌گذرد، با یک نگاه منصفانه به عملکرد او، به هیچ عنوان نمی‌توان خامنه‌ای را یک رهبر عادل خواند و حتی اگر از بی عدالتی‌های اجتماعی حکومت تحت امر او بگذریم، نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار معترضان طی این بازه زمانی کاملا مشهود است.

کشتار معترضین آبان ماه ۱۳۹۸ که به نقل از منابع حقوق بشری بین‌الملی دستکم ۱۵۰۰ نفر از ایرانیان در آن توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یکی از مواردی است که نقش شخص علی خامنه‌ای در آن به اثبات رسیده است. دادگاه مردمی آبان که توسط سه سازمان حقوق بشری به نام‌های عدالت برایایران، حقوق بشر ایران و با هم بر علیه اعدام در انگلستان و طی ۱۹ الی ۲۳ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید، با استناد به شهادت صدها شاهد و مدارکی نظیر تصویر کشتار و سرکوب و همچنین تلاش حکومت برای گرفتن اعترافات اجباری علیه بازداشت شدگان،  جمهوری را به جنایت علیه بشریت محکوم کرده و مقام‌های رسمی آن از جمله علی خامنه‌ای در کنار ۱۲ نفر مقام بلند پایه دیگر را دارای مسئولیت کیفری دانسته است.

با توجه به حکم دادگاه مردمی آبان و همچنین سرکوب خشونت آمیز و کشتار مخالفان در سال‌های رهبری علی خامنه‌ای، با هیچ تفسیری نمی‌توان وی را یک رهبر «عادل» دانست و بر همین اساس رهبری وی در جمهوری اسلامی با قانون اساسی این نظام در تناقض است.

بینش سیاسی درست در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

یکی دیگر از تعاریف اصل نهم و یازدهم قانون اساسی جمهوری برای مقام رهبری «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافیبرای رهبری» است.

در حال حاضر، با تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای، کشور ایران در حداقل سه کشور خاورمیانه درگیر جنگ‌های نیابتی و حتی مستقیم پر هزینه و غیر ضروری شده، نظام اقتصادی در آستانه فروپاشی است، بیش از دو سوم جامعه درآمدی کمتر از خط فقر دارند، هرگونه صدای مخالف به خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود، در زمینه سیاست خارجه عملا قدرت دیپلماسی از دیپلمات‌های ایرانی گرفته شده، قرارداردهای ننگین و مبهم با کشورهای شرقی نظیر چین و روسیه بسته می‌شود و براساس سیاست‌های انتخاباتی وی که از طریق شورای نگهبان جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند، افراد غیر متخصص، ناکارآمد و متهم به فساد به مقامات عالی حکومتی منصوب می‌شوند.

با این تفاسیر، به هیچ عنوان نمی‌توان علی خامنه‌ای را رهبری با بینش سیاسی قویدانست و نتایج  به دست آمده از سیاست‌های او به خوبی بیانگر این مسئله هستند.

آیا امکان عزل علی خامنه‌ای وجود دارد؟

از نظر قانونی، مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر مقام رهبری را دارد و در صورتی که ویژگی‌های رهبری را مساوی با اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص ندهد، حق عزل رهبری را دارند. اما حتی خوشبین‌ترین تحلیل هم نمی‌تواند به این نتیجه برسد که اعضای شورای نگهبان جمهوری اسلامی بر علیه علی خامنه‌ای کوچک‌ترین اقدامی را انجام دهند.

نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری از طریق شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهند شد و این درحالی است که از جمع ۱۲ نفره شورای نگهبان، ۶ فقیه به صورت مستقیم از جانب علی خامنه‌ای و شش حقوقدان از جانب رئیس قوه قضایه که توسط خامنه‌ای منصوب می‌شود انتخاب خواهند شد. علاوه بر این، تمام اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی خود به فساد و استفاده از رانتی که توسط علی خامنه‌ای فراهم آمده است هستند و به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار کوچک ترین مخالفتی از جانب آن‌ها نسبت به وی داشت.

کلام آخر: تنها با اتکا به تعریف شروط «عدالت» و «بینش سیاسی درست» برای مقام رهبری در جمهوری اسلامی، می‌توان به این نتیجه رسید که رهبری علی خامنه‌ای حتی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مشروعیت نداشته و با این قانون در تضاد است. این حقیقت که قانون در مورد شخص اول نظام جمهوری اسلامی اجرا نمی‌شود و با گذشت بیش از ۳۰ سال از رهبری علی خامنه‌ای و عدم ایجاد حتی یک چالش قانونی از مقامات به «اصطلاح ناظر» نست به مقام رهبری، می‌توان بار دیگر نتیجه گرفت که نظام جمهوری اسلامی از اساس دیکتاتوری تمامیت خواه است و تنها راه برای سرنگونی آن مبارزه سیاسی خواهد بود.

امیرپالوانه