اختلاس چای دبش و بررسی بزرگی آن

این مقاله به بررسی یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در تاریخ ایران می پردازد که در آن گروه صنعتی چای دبش با دریافت ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای هندی با کیفیت، چای بی کیفیت از آفریقا را وارد کرده و ارز را در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته است. این مقاله با استفاده از منابع موجود در وب، ابعاد، عوامل، زیان ها و سودهای این فساد را مورد تحلیل قرار می دهد و نشان می دهد که چه کسانی از این فساد سود برده و چه کسانی آسیب دیده اند.همچنین، این مقاله به مقایسه این فساد با سایر اختلاس های مشابه در ایران و جهان می پردازد و نشان می دهد که چه خدماتی می توانست با این مبلغ در ایران ارائه شود. در نهایت، این مقاله به برخی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی اشاره می کند.

مقدمه:فساد اقتصادی یکی از مهم ترین چالش های توسعه در کشورهای در حال توسعه و نیمه توسعه است که باعث از بین رفتن منابع مالی و انسانی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری، ناکارآمدی دولت و نارضایتی مردم می شود. بر اساس گزارش شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۰ که توسط سازمان شفافیت بین الملل منتشر شده است، ایران با کسب ۲۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد. این رتبه نشان دهنده شیوع فساد در سطوح مختلف دولت، خصوصی و عمومی در ایران است.یکی از نمونه های شاخص فساد اقتصادی در ایران، پرونده گروه صنعتی چای دبش است که در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور افشا شد.این گروه صنعتی که در زمینه تولید و بسته بندی چای فعالیت می کرد، حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای هندی با کیفیت دریافت کرده بود، اما به جای آن چای بی کیفیت از آفریقا را وارد کرده و ارز را در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته بود و این فساد یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در تاریخ ایران است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی ابعاد، عوامل، زیان ها و سودهای این فساد اقتصادی است. در این راستا، سوالات پژوهشی زیر مطرح می شوند:

-چه کسانی در این فساد دخیل بوده اند و چه نقش هایی ایفا کرده اند؟

-چه کسانی از این فساد سود برده و چه کسانی آسیب دیده اند؟

-این فساد با سایر اختلاس های مشابه در ایران و جهان چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟

-چه خدماتی می توانست با این مبلغ در ایران ارائه شود؟

-چه راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد؟

دخیلان و نقش های آن ها در فساد

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گروه صنعتی چای دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعا معادل ۳.۴ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده است و سهامداران و مدیران و مسئولان دولتی که با دریافت رشوه این مبالغ کلان را در اختیار این دزدان قرار داده اند، نقش اصلی را در این فساد گسترده و دزدی کلان دارند.

تحلیل ریشه ها و عوامل اختلاس: اختلاس 3.4 میلیارد دلاری در شرکت چای دبش نتیجه ای است که از ترکیب چند عامل منفرد ناشی می شود. عواملی مانند نقص در نظارت و کنترل داخلی، عدم شفافیت در فرآیندهای مالی، تعارض منافع، و رانت طلبی می توانند به عنوان عوامل اصلی این اختلاس مطرح شوند. بررسی دقیق این عوامل می تواند به شناخت بهتر ریشه های این مشکل اقتصادی کمک کند.

پیامدهای اقتصادی: اختلاس های مالی در شرکت ها و سازمان ها پیامدهای جدی برای اقتصاد جامعه دارند. در مورد اختلاس 3.4 میلیارد دلاری در شرکت چای دبش نیز، این پیامدها واضح و جدی است. این اختلاس باعث بروز افت اعتماد عمومی نسبت به شرکت و سیستم مالی کشور می شود. همچنین، این امر می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری ها، کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد مالی دولت و بروز ناپایداری در بازار مالی شود. به طور کلی، پیامدهای اقتصادی اختلاس های مالی در چای دبش بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی و قابل ملاحظه ای دارد.

تدابیر پیشگیرانه: برای جلوگیری از وقوع اختلاس های مالی مشابه در آینده، لازم است که تدابیر پیشگیرانه ای اتخاذ شود. به عنوان مثال، تقویت نظارت و کنترل داخلی در سازمان ها و شرکت ها، افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی، تقویت سامانه های ضد رانت و مبارزه با فساد، و ایجاد مکانیسم های گزارش دهی و حمایت از شاهدان می تواند موثر باشد. همچنین، تشدید مجازات ها برای متخلف و تسهیل در دسترسی به عدالت نیز از جمله تدابیری است که می تواند به کاهش اختلاس های مالی در شرکت ها و سازمان ها کمک کند.

- چه خدماتی می توانست با پول این اختلاس در ایران ارائه شود:

با پول اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، می توانست چندین پروژه عمرانی بزرگ و مهم در ایران انجام شود. برای مثال:

- می توانست ۱۰۰ برج میلاد یا ۵۰ برج بین المللی تهران ساخته شود.

- می توانست ۲۰ نیروگاه هسته ای یا ۱۰۰ نیروگاه شازند احداث کرد.

- می توانست ۱۰۰۰ کیلومتر آزادراه یا ۲۰۰۰ کیلومتر راه آهن بنا نمود.

- می توانست ۱۰۰ مرکز تجارت جهانی تبریز یا ۲۰۰ مرکز تجارت جهانی مشهد راه اندازی کرد.

- می توانست ۱۰۰۰ مجتمع گردشگری یا ۲۰۰۰ هتل پنج ستاره ایجاد کند.

اینها فقط برخی از مثال هایی هستند که نشان می دهند چقدر پول اختلاس شده در پرونده چای دبش بالا بوده است و چه تاثیراتی می توانست بر توسعه و پیشرفت ایران داشته باشد.

نتیجه گیری: اختلاس 3.4 میلیارد دلاری شرکت چای دبش از خزانه ارزی ایران نشانگر خطراتیست که فساد مالی می تواند بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.

پیامدهای منفی: این دزدی های کلان از سفره ملت ایران محدود به آنچه در این مقاله پرداختیم، نشده و جنبه های مختلف و کلان تری را متاثر می کند و تدابیر پیشگیرانه ای که اشاره شد در صورتی که از طرف مراجع قضایی حمایت شود، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری خواهد کرد.

حکم قاضی با علم قاضی

 

علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی است که مستند به امارات قضایی باشد.لازم است قاضی با بی‌طرفی در جریان دعوای مطروحه قرار بگیرد و به‌نحوی از انحا به آن علم پیداکرده باشد،علم قاضی، به معنای دانستن و یقین داشتن حکم کننده است و قاضی، در جایگاهی قرار می‌گیرد که می‌تواند در مورد بحث‌های پیش آمده و امور روزانه قضاوت کند.

تصمیم‌گیری در این موقعیت بسیار سخت و متفکرانه است. امروزه، برای اجرای حکم نیازمند امضای قاضی و حکم معتبر از سوی فرد حکم کننده است. این شاخه از علم مرتبط با علم حقوق تلقی می‌شود و به معنای دلایل اثبات کننده از اعتبار دانستن و شناخت کافی است که قاضی پیرامون موضوع دعوا به دانسته‌های خود می‌افزاید. ادله اعتبار دانش قاضی متفاوت است. در این مقاله اطلاعات بیشتری حیطه این موضوع در اختیار شما قرار می‌دهیم و صحت عمل قاضی بر اساس دلایل دیگری نیز برای اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد که شاید مهم‌ترین آنها دلیل عقلی باشد؛ به ‌طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود، دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده است و به‌طریق اولی ارجح از استناد قاضی به دلایلی چون شهادت که همراه با ظن است، ارزیابی شده است و علم قاضی چیست و چه جایگاهی دارد؟علم قاضی،یکی از مهم‌ترین موضوعات در جامعه محسوب می‌شود.

علم و قاضی هر کدام معنی متفاوتی دارند. علم به معنای یقین داشتن، دانستن، معرفت و دانش کافی است. قاضی، در فرهنگ لغت، معنای حکم کننده دارد.اگر از نظر اصطلاح فقهی معنی کنیم، می‌توان به شخص حکم فرما در میان مردم اشاره کرد. این شخص، در مورد اختلاف خصومت می‌نماید و مشکلات را به بهترین شکل ممکن حل می‌کند. در زمینه حقوقی، قاضی به معنای اشتغال در شغل قضاء و ترافع است. دادرس استعمال نیز شناخته می‌شود واین معانی، ما را به آگاهی قاضی نزدیک می‌کند. قضاوت، در میان مردم جایگاه ویژه‌ای دارد،جایگاه برتر علم و آگاهی قاضی نسبت به اقرار و شهادت در قانون مجازات اسلامی 1392 ثبت گردیده است و ارزش اثباتی حفظ شده‌ای دارد. آخرین حکمی که در میان مردم رواج دارد و همگان بر اثبات و صحت این حکم اطمینان دارند،دانش قاضی است فقط قاضی می‌تواند با استفاده از علم و دانش برتر خود این قوانین را در بین مردم اجرا کرده و عدالت را برقرار کند. قاضی بر اساس شواهد وقوع جرم حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

قاضی باید قوانین احکام را با صراحت و شفافیت بداند و آن‌ها را اجرا کند تا در مقابل خداوند شرمنده و مدیون نباشد و اعتبار قاضی تا کجاست؟علم قاضی از راه‌های مختلفی بدست می‌آید و اعتبار بلند مرتبه‌ای دارد. دانسته قاضی، درجه‌ای از علم و آگاهی فرد است که علم در جایگاه این واژه‌ها وصف شده است. این علم و آگاهی برای قضاوت و تصمیم‌گیری بین حق و باطل ضرورت دارد و نمی‌توان بدون دانش بر این موضوعات تصمیم‌گیری کرد.این دانش خارج از پیرامون موضوعات پرونده‌ها است و آگاهی بیشتر، در پرونده‌های نظیر آن یافت می‌شود. اعتبار قاضی، باید با علم باشد و اعتبار ادله به گمان شک و تردید است هر چیزی که از ادله حاصل شود باید بتواند شک و تردید را رفع کند. اگر قاضی با توجه به علم و آگاهی خود، بررسی شواهد، مدارک موجود را انجام دهد و علی رغم علم خود بر خلاف آنچه که وجود دارد عمل کند، گناه است و این موضوع نیز بر خلاف قوانین و عدالت بیان می‌شود. اعتبار قاضی تا زمانی است که با توجه به دانش و علم خود بتواند تصمیم درست را بگیرد و عدالت را برقرار کند. قاضی جایگاه معتبری دارد و حرف آن اتمام حجت است.

در این موارد حق به حق‌دار می‌رسد و باطل مشخص می‌شود.این اطمینان با استفاده از علم و آگاهی از حقوق تعیین می‌گردد و باید نسبت به آگاهی خود رفتار کند.علم قاضی در امور کیفری:علم قاضی، آگاهی کامل نسبت به امور پرونده است که با توجه به آن، قاضی حکم مربوطه را صادر می‌کند. فقها ارزش و اعتبار بالایی را برای دانسته‌های قاضی در نظر می‌گیرند که با توجه به آیات، روایات ، احادیث واستناد دارند. اعتبار قاضی نسبت به سایر ادله دعوی پیشی گرفته است.استناد به دانش قاضی محدودیت ندارد و می‌توان در تمامی موضوعات از آن بهره‌مند شد وامورات حدی، تعزیری واز موضوعات مربوط به حکم قاضی است و متن قانون با توجه به تدابیر مختلفی که از استدلال قاضی، بهره‌گیری از منابع موثق مانند پزشک، کارشناس، پلیس وسرچشمه می‌گیرد ارزش بالایی دارد. تکیه بر علم فقه و آیات و روایاتی که در این زمینه مطرح شده است حکم نهایی صادر می‌شود. این ادله از اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود؛ همچنین، این موارد می‌تواند از کج‌روی علم قاضی جلوگیری کند. قاضی باید همه شواهد و مدارک را به طور دقیق بررسی کرده و حکم را بر اساس معرفت و یقین خود دستور دهد،این حکم با توجه به پشتوانه علمی وی است. متن نص قانون، یکی از موارد مهمی تلقی می‌شود که باید آن را مورد توجه قرار دارد. قاضی متن کاملی از آن را به یاد دارد تا در قضاوت از آن استفاده کند.علم قاضی در جرایم حدی:علم قاضی، یکی از ادله اثبات جرم در امور مخصوص به کیفری شناخته می‌شود.اهمیت دانش قاضی، به دلیل عدم شفافیت قانون در برخی از مواد و با توجه به وجود اختلافات گسترده و گوناگون فقهی اهمیت ویژه‌ای دارد. مجازات حدی، یکی از اصلی‌ترین مجازات‌ها در نظام ایران در نظر گرفته می‌شود.

جرائم خاصی برای حد بیان شده است که شامل، قطع عضو، شلاق، صلب، تبعید، رجم و اعدام است.میزان این مجازات‌ها با توجه به نوع تخلف مشخص می‌شود و مقدار و حدود این مجازات‌ها از طریق شرع و فقه به قانون راه یافته است. فقه و و شرع درباره موضوعات خاصی اظهار نظر کرده‌اند و مجازات معینی را برای آن در نظر گرفته‌اند و دانش قاضی باید علاوه بر تحصیلات نسبت به شرع و فقه نیز باشد تا بتواند حکمی قانونی و عادلانه را صادر کند. هنگامی که یقین قاضی بر این موارد باشد حکمی که برای خدا باشد را در نظر می‌گیرد. علم و آگاهی قاضی در جرایم حدی اهمیت فراوانی دارد که نسبت به آن اقدام می‌شود. جرایم حدی ریشه در فقه دارند و هر کدام از آن‌ها با توجه به نوع حد مشخص می‌گردد.علم قاضی در امور مدنی:علم قاضی در امور مدنی، یکی از موارد مورد توجه معرفی می‌شود. در گذشته، قوانینی برای تنظیم شدن روابط میان افراد در پیرامون حوزه‌های مختلف وضع شده است که آن‌ها را حقوق مدنی می‌دانند و رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به آن را جزو قانون مدنی نام‌گذاری کرده اند. به طور کلی سند در قانون به عنوان دلیل مستقل و رسمی شناخته می‌شد؛ اما در ماده 1335 برای سند نمی‌توان عامل مستقل برای اجرای حکم دانست. حجیت این مدرک با محدودیت و مستند به علم قاضی بیان کرده است.اعتبار سندها در قانون باید با توجه به شرایط و شواهد موجود در نظر گرفت و نسبت به حکم باید تردید انجام شود. اگر سندی در دادگاه علیه یا برابر یک موضوعی ارائه شود باید با توجه به دانش قاضی درباره این موضوع و بررسی شواهدی دیگر صورت بپذیرد. این موضوع، حائز اهمیت است. قانون مدنی در روابط و ارتباطات میان افراد برقرار می‌شود و این رابطه را در جامعه بیان می‌کند.قانون مدنی به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین قوانین در کشور معرفی شده است. حقوق شهروندی را حقوق مدنی می‌نامند و دانش قاضی در رابطه با امور مدنی باید با بررسی و تعیین تکلیف باشد تا روابط موثر میان شهروندان و اشخاص برقرار شود.

ازدواج، طلاق، معاملات، ارث، وصیت و … جزو امور مدنی به شمار می‌رود و روزانه بیشترین اختلافات مربوط به امور مدنی بیان شده است و قضات بیشتر به این علم، در جایی که دلایل محکمی همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می‌کنند تا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که قضات را موظف کرده است  تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رای کنند، عمل کرده باشند.کارشناس حقوقی در خصوص محدودیت‌های قانونی قضات در استفاده از این ادله توجه به ماده 1324 قانون مدنی مشخص می‌شود،علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاویی‌ قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند،ازاین ماده می‌توان برداشت کرد که دعاوی‌ای که در آن سند رسمی به‌عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل‌کننده سند رسمی باشد؛ زیرا در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نیست.کلام پایانی:علم قاضی، یکی از بالاترین درجات ازآگاهی در نظرگرفته می‌شود و وصفی خاص برای بیان این دانش قابل تعریف است وسخت‌ترین شغل در رابطه با اجرای دستورات الهی و قانونی را قاضی دارد.

قاضی فردی،قانونمند وآگاه نسبت به کل جرایم وقانون‌ها معرفی می‌شودوهمه انسان‌ها فقط قاضی را به عنوان برترین فرد و قانونمند برای قضاوت دردعاوی خود در نظرمی‌گیرند، زیرا بالاترین سطح علم را نسبت به موضوعات مختلف دارد.علم دادرسی بسیار گسترده و دشواراست و مسئولیت بزرگی را بردوش قاضی می‌گذارد که باید با در نظر داشتن قوانین نسبت به اجرا حکم با قطعیت پاسخ دهد و تخلفات و درگیری‌ها در یک زمینه نیست و ریشه درموضوعات مختلف دارد.

امیرپالوانه

خودکشی کادر درمان و تبعات آن

خودکشی کادر درمان و تبعات آن،

خودکشی البته علت‌های مختلفی دارد و نمی‌توان با قاطعیت در مورد علت خودکشی فرد صحبت کرد و خودکشی موضوعی چندوجهی است و به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد، که ما با عوامل درونی کار نداریم، اما در مورد عوامل بیرونی باید بگوییم که طبق برخی پژوهش‌ها آمار تمایل به خودکشی در ایام کرونا بالاتر رفته است  و به طور مثال در پژوهشی در ایام کرونا صورت گرفت که طبق این پژوهش، بیش از ۲۷ درصد از پرستاران افکار خودکشی و بیش از ۹ درصد هم آمادگی برای خودکشی داشتند و در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از اقدام به خودکشی در میان دستیاران تخصصی پزشکی (رزیدنت‌ها) رسانه‌ای شد وبرخی از دانشجویان بعد از اتمام دوره هفت ساله تحصیلی و گذراندن طرح، به طور کلی قید ورود به دوره بالاتر را می‌زنند؛ حالا یا برای مهاجرت اقدام می‌کنند یا در همان مرحله پزشک عمومی می‌مانند و برخی هم به طور کلی عطای پزشکی را به لقایش می‌بخشند و به مشاغل دیگر روی می‌آورند واما آنهایی که آزمون تخصصی داده‌اند و به مراحل بالاتر می‌روند، ازشرایط سخت دوره دستیاری می‌گویند و شرایطی که برخی از رزیدنت‌ها را بارها از ادامه تحصیل ناامید می‌کند و برخی هم در همان گام ابتدایی منصرف می‌شوند و تعداد فوتی پرستاران جوان ما در سال ۱۴۰۲ زیاد بود، اما علت فوت آن‌ها به صورت دقیق مشخص نیست و گاهی به دلیل فشار کار بالا این اتفاق می‌افتد و متاسفانه گاهی هم ممکن است به دلیل اقدام به خودکشی باشد که همانطور که گفتم خیلی اوقات پنهان می‌ماند و ما اطلاعات دقیقی از آمار نداریم و با کرونا جنگیدند اما مطالباتشان محقق نشد و با وجود تمام سختی‌هایی که کادردرمان در دوران کرونا متحمل شدند، بعد از پایان کرونا مطالباتشان نادیده گرفته شد و بسیاری از پرستاران طرحی نیز به راحتی کنار گذاشته شدند واین درحالی است که کمبود نیروی پرستار در کشور بسیار زیاد است و باید این نیروها را جذب کرد اما خب دولت می‌گوید بودجه نداریم و باید توجه کرد که از این وضع مردم و بیماران بسیار متضرر می‌شوند والبته وعده‌هایی برای جذب به این پرستاران داده شد اما به هیچ کدام از این وعده‌ها عمل نشد و پرستارانی که امروز برای بیان مطالبات و گرفتنِ حقوقشان به خیابان‌ها می‌آیند، یکی از شعارهایشان این است که (با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم) و این واقعیت دارد.

آن‌ها آثارِ روحی و روانی و جسمیِ کرونا را دیدند اما بعد از پایان کرونا هیچ کدام از مطالباتشان محقق نشد و یکی دیگر از عوامل، سختی کار است که وقتی با ناکامی‌های پزشکی روبه‌رو شود، فرد را دچار ناراحتی عمیق می‌کند.از سوی دیگر بحث برخوردهای خشن بیمار و خانواده‌های بیمار با پزشک است و چون موقعیت پزشکان در چند سال گذشته افت کرده است و در بسیاری مواقع خانواده خیلی از بیمارهایی که فوت کردند؛ پزشک را مقصر جلوه می‌دهند و خانواده بیمار معمولا بدون هیچ بررسی برخوردهای خشن نسبت به پزشک معالج اعمال می‌کنند.مواردی دیده شده که حتی به پزشکان حمله کردند یا آنها را با چاقو زدند و به‌طور کلی میزان امنیت پزشکان پایین آمده است و بدتر آنکه کادر درمان در اعتراض به چنین وضعیتی معمولا بازخواست و تهدید می‌شوند و در مواردی بخش و بیمارستان پرستارانِ معترض را جابه جا کرده‌اند و در واقع به جای آنکه چاره‌ای برای حل مشکل پرستاران ببینند با آن‌ها برخورد می‌کنند و در برخی مواقع به بیمارستان راه نمی‌دهند و آن‌ها را تهدید به اخراج می‌کنند و زمانی رشته پزشکی، رشته بسیار محبوبی بود و موقعیت مالی خوبی هم داشت و پزشک با مداوا کردن بیمار حس خوبی پیدا می‌کرد و از جایگاه مطلوبی بهره‌مند می‌شد، اما متاسفانه در چند دهه اخیر مشکلات مالی بیشتر شده است و پزشکان معمولا به دلیل شرایط شغلی از نظر خانوادگی و عاطفی حساس‌تر می‌شوند و از سوی دیگر بیداری‌های مکرر فرد را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و اما چه می‌شود که برخی از آنها به فکر خودکشی می‌افتند؟ 10 سپتامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی بود و در همین روز، متخصصان در حوزه‌های مختلف به بررسی وضعیت خودکشی در ایران و جهان و راه‌های پیشگیری از آن پرداختند و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت روان اجتماعی گفت: «آنقدر که به دانش بیماری‌های دیگران به کادر درمان آموزش داده می‌شود، درباره آنکه چگونه سلامت جسم و روان خود را حفظ کنند، آموزشی نمی‌دهیم و حداقل دو موج خودکشی در سه سال گذشته را در ایران داشتیم. موج اول در دوران کرونا بود. موج دیگر هم با شدت کمتر امسال شکل گرفت و تقریبا هر یک ماه یا دو ماه یکبار، یک مورد اقدام به خودکشی در میان کادر درمان را داریم. البته اینها آمارهای رسمی نیست، چون هیچ سازمانی به صورت رسمی آن را اعلام نکرده است و مطالعات بسیار محدودی درباره سلامت جسم و روان کادر درمان صورت گرفته است. عمده کارهایی که صورت گرفته درباره دانشجویان پزشکی انجام شده است؛ احتمالا چون جمعیت در دسترس‌تری هستند اما اواخر سال 1400، مطالعه‌ای درباره سلامت روان و افکار خودکشی دستیاران تخصصی پزشکی انجام شده و برای انجام این مطالعات شهر تهران را انتخاب کردیم، چون حداقل پنج دانشگاه دارد که دستیار تخصصی تربیت می‌کنند و این افراد هم از سراسر کشور هستند. نمونه آماری این مطالعات 353 نفر بودند و رشته‌ها را در پرسشنامه به سه دسته تقسیم کردیم: رشته‌هایی که جراحی دارند، رشته‌هایی مانند داخلی مانند اطفال و رشته‌های کلینکال و تشخیصی و پاتولوژی و رادیولوژی و این پرسشنامه شامل موضوعات وضعیت درآمدی و رفاهی رزیدنت‌ها، سابقه روانپزشکی، مسائل مربوط به کار، تعداد شیفت‌ها، میزان مواجهه کاری با کرونا، سنجش افکار خودکشی، افسردگی و اضطراب درسی بود. که بیشترین عوامل مربوط میشد به افسردگی، اضطراب و استرس به طور قابل توجهی با افکار خودکشی در ارتباط بود و در کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بودیم که به طور کلی سلامت روان جامعه را تحت تاثیر قرار داده و کادر درمان هم جزئی از همین جامعه است ، به علاوه اینکه یک شخص مدت زمان زیادی را تحصیل کرده تا به یک ثبات کاری و درآمدی ثابت و خوبی برسد ولی در زمان ورود به محیط و جامعه کاری چنین چیزی را نمیبینند و با توجه به انتظارات خانواده ها دچار یک بحران روانی میشوند و همچنین خود را در مقابل مافیایی میبینند که باید برای عبور از این مافیا تن به هر کاری بدهند و متاسفانه جو ناامیدی در میان دستیاران پزشکی به دلیل آینده‌ای که چندان نویدبخش نیست. بسیار زیاد شده است. شرایط کاری در این گروه خوب نیست. حجم کاری آنها در دوران کرونا زیاد بود. در حال حاضر هم تعداد زیادی مهاجرت در میان کادر درمان داریم، ضمن آنکه ورود دستیاران جدید به رشته‌های تخصصی را نداریم. شرایطی که منجر به افزایش کار دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های دولتی می‌شود و در ابتدا باید نسبت به این موضوع حساس بود. به نظر می‌رسد در دو سال گذشته حساسیت وزارتخانه بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این مورد افزایش پیدا کرده است. یکی از اقداماتی که در این مورد انجام شد این بود که مقدار ناچیزی به حقوق دستیاران اضافه شد که البته با توجه تورمی فعلی، حقوق بسیار کمی دریافت می‌کنند.