بررسی هدف پنجم سند 2030 تحت عنوان برابری جنسیتی:
سند 2030 یونسکو مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند.رؤسای دولت‌ها،
نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد
هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را
تصویب کردند.این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف
اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا
برای پانزده سال آینده را ترسیم می‌کند و به گفته بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل
متحد:این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده
شده‌است و اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در
کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند و همهٔ
ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح
توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی
کار کنیم.این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای
توسعه پایا ترویج شده‌اند.اهداف توسعه پایا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰
اجرا می‌شوند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح جهانی،مشمول
مواد اجتماعی ، حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و
پاسخگویی استوار است و حقوق بشر تثبیت کرده که زنان و مردان بایستی حق و حقوقشان
مشابه باشد ولی با این وجود با زنان اغلب برخورد بدتری می شود. بطور مثال بسیاری
از زنان حق تحصیل و دریافت دستمزد برای کار مشابه را ندارند و به همین دلیل سازمان
ملل کنوانسیونی مطرح کرده که قرار است حق و حقوق زنان را محافظت کند و جلوی هر
گونه تبیعض علیه زنان را بگیرد که نام آن کنوانسیون زنان است و تقریباً تمام
کشورهای عضو سازمان ملل زیر کنوانسیون زنان را امضا کرده اند و مفهومش این است که
همه کشورها موظفند که هر کاری نیاز است انجام دهند تا به تبعیض علیه دختران وزنان
خاتمه دهند و هدف این کنوانسیون این است که کشورها بایستی برای دستیابی به تساوی
تلاش کنند و دستیابی به تساوی منجمله در باره این است که به دختران و زنان حق رفتن
به مدرسه و تحصیلات بالاتر داده شود وهمچنین درباره این است که زنان امکان داشته
باشند که کار حرفه ای داشته باشند، برای زندگی شخصی خود تصمیم بگیرند و با هر کسی
مایلند ازدواج کنند وهمینطور آنها نبایستی از جانب شوهرشان یا خویشاوند دیگری تحت
خشونت قرار بگیرند. همه زنان و دختران بایستی این حق و حقوق را داشته باشند و بایستی
بتوانند در باره زندگی خودشان تصمیم بگیرند.
هدف پنجم از اهداف 17 گانه
اصلی ، برابری جنسیتی:
طبق این اصل باید به برابری جنسیتی
برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند:برابری جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف
یکسان دارند، و همه از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به
عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم در خانواده و اگر جنسیت مانع از آن
شود که ما بتوانیم نقاط قوت وضعف فرد را ببینیم،این امر می‌تواند به تبعیض و فرصتهای
محدود برای فرد منجرشود.همچنین برابری جنسیتی به باوری گفته می‌شود که هدفش
عموما حذف نابرابری‌های جنسیتی،تبعیض جنسیتی،نقش جنسیتی،مردسالاری،زن‌سالاری
وجنسیت‌گرایی است و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی
خوانده‌است وبرابری جنسیتی همچنین به عنوان یکی ازاهداف برنامهٔ توسعهٔ هزارهٔ
سازمان ملل متحد انتخاب شده‌است.
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید
برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است
:
1- پایان دادن به همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا. 2- ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره… ۳- ریشه‌کنی همهٔ اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنهٔ زنان. ۴- به‌رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.۵- تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصتهای برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همهٔ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی. ۶- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافقهای انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامهٔ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به‌دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط:
الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل داراییها از قبیل:زمین و سایراشکال دارایی توسط آنان وهمچنین برقراری حق دسترسی‌زنان به خدمات مالی،ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملی (کشورها). ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان. ج- تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح
ما اینک با احترام به اهداف ۱۷
گانه به پنجمین هدف همانا دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و
دختران توجه می کنیم :شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته
ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است وفرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی
و تغییرناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل
شده است که تبعیضِ جنسیتی، جنسیت‌زدگی یا سکسیزم به معنی هرگونه
پیش‌داوری یا تبعیض بر اساس جنسیت یا جنس فرد است. پیامد این امر، تبعیض منفی نسبت
به انسان‌ها و بر پایه هویت واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است و تبعیض جنسی به‌طور
تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهت فرودست کردن زنان و دختران به‌کار رفته‌است و پیامد
تبعیض جنسیتی می‌تواند به‌گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواعِ خشونت جنسی
خود را در جامعه نشان دهد.
هدف ۵ از اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار حمایت از فرصت های برابر برای زنان و مردان در
زندگی اقتصادی، حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران،از بین بردن ازدواج های
زودهنگام و اجباری و مشارکت مساوی در تمامی سطوح را دنبال می کند ،جامعه بین المللی
اهمیت حمایت از فرصت های برابر برای زنان و دختران در زندگی اقتصادی و حذف تمامی انواع
خشونت علیه زنان و دختران را در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است.اعلامیه
جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره می‌کند
و مبنای بشر را در کرامت و حقوق برابر می‌داند.ماده ۲
اعلامیه نیز میگوید: (هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین،
عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و منشأ ملی
یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این
اعلامیه برخوردار خواهد بود و ادامه می‌دهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی،
قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. میثاقین
حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که
برای روشن‌تر کردن و اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدند و
اکنون کمتر کشوری است که به آنها نپیوسته باشد و هر یک با بیان اصل عدم تبعیض در
دومین ماده خود آن را جزو اصلی‌ترین و مهمترین حقوق قرار داده‌اند و ایران هم به این
میثاق‌‌ها پیوسته و محتوای آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند.
رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران به طور خاص در مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ، ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران به عنوان یکی از تکالیف دولت ها در جهت رعایت حقوق انسانی زنان و دختران در مواد ۱ تا ۴ اعلامیه منع خشونت علیه زنان، مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و نیز ماده ۲۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و دولت ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره مندی انسان ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی بکار گیرند و نابرابری جنسیتی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش فقر است.در همین راستا حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب در ماده ۱۱ اعلامیه منع خشونت علیه زنان و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است وعلاوه براین، ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است.
با توجه به این هدف پنچم نیزهمچمین کنواسیون
زنان اشاره دارد به:
الف- پایان دادن به
همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا. ب- ریشه کنی همه انواع خشونت علیه
زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی،از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء
استفاده جنسی و غیره… ج- ریشه
کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین وختنه
زنان.ح- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل وخانه داری (کار در
منزل) بدون دستمزد از طریق: تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست های
حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات
ملی اجازه دهند.خ- تضمین مشارکت کامل و موثر
زنان ودراختیار قراردادن فرصتهای برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار
بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی .
د- ضمانت دسترسی
جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافقهای انجام
شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر
مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط .
ذ- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به
منابع اقتصادی وامکان مالکیت و کنترل داراییها ازقبیل:زمین و سایر اشکال دارایی
توسط آنان وهمچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی،ارثیه،ومنابع طبیعی،درراستای
قوانین ملی(کشورها). ر- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری
اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی زنان. ز- تقویت و اتخاذ سیاست های
مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و
توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح.
یکی دیگر از اهداف این برابری جنسیتی
و این سند در سال ۲۰۳۰ این است که
والدین از آموزشهای لازم در خصوص تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری های
ناخواسته برخوردار شوند.
مطابق با مواد ۱۲ و ۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان / ماده ۲۴
کنوانسیون حقوق کودک قوانین داخلی و بین
المللی کشورها باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره مندی تمامی انسان ها از آن
را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نمایند و اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق
بشر شناخته می‌شود و در سطح جهانی اصلی پذیرفته شده است.با کمال تاسف براساس گزارش
شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران
رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش
– که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است از سال ۲۰۰۶ (یعنی ۶ سال) توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این ۶ سال
ایران با نوسان بین چهارمی تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی،
در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشورهایی
چون، مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد. در قانون اساسی ایران
یک اصل به طور کامل به زنان اختصاص دارد و آن اصل ۲۱ است . پس طبق این اصل (اصل 21)
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور
زیر را انجام دهد:
● ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی
او.
● حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از
کودکان بی‌سرپرست.
● ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
● ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
● اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت
نبودن ولی شرعی.
با این وجود علی رغم این که در اصل ۲۰
قانون اساسی و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است
اما متاسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است و هنوز اصل
برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است. هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با
اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی که مردان نیاز به چنین اجازه ای
ندارند، حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان دهنده مشکلات و درد جامعه زنان
است. اصل ۲۱ قانون اساسی، تعریف مشخصی از زن دارد و از 5 بند اصل ۲۱،۴ بند زن را به عنوان مادر می بیند و در واقع وقتی زن را به‌رسمیت می‌شناسد
که در خانواده باشد و نقشی خصوصا نقش مادری داشته باشد و درعین حال، اصل ۱۹( مردم
ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» و اصل ۲۰«همه افراد
ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند) از برابری سخن میگوید و لذا
با استناد به اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی میتوان مفاد
مربوط به زنان برنامه هفتم توسعه را برخلاف قانون اساسی تعبیر کرد.
حال میپردازیم به حذف عبارت (عدالت
جنسیتی) از برنامه هفتم: اولین بار در
کنفرانس بین المللی زن سازمان ملل در پکن
(۱۹۹۵)، محمدعلی تسخیری موضوع عدالت جنسیتی را به عنوان پیشنهاد این هیأت ایرانی
در کنفرانس پکن مطرح واعلام کرد که ایران مفهوم عدالت را به جای برابری به کار
خواهد گرفت و ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰،
تمدید تا پایان سال ۱۴۰۲) برای اولین بار به تعریف واژه عدالت
جنسیتی پرداخت با این حال برخی از اعضای این کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد دادند که تناسب جنسیتی جایگزین عدالت
جنسیتی شود اما در نهایت واژه عدالت جنسیتی وارد برنامه ششم توسعه شد. حذف
واژه (عدالت جنسیتی) که تاریخچه کاربرد آن در ادبیات جمهوری اسلامی خود گویای نگاه
حکومت به زن است رویکرد برنامه هفتم نسبت به زنان را روشن می کند و در دهه‌های
گذشته مسئولین حکومت و در راس آنها علی خامنه ای
تلاش کرده‌اند تا موضوع (عدالت جنسیتی) را جایگزین (برابری جنسیتی) کنند وعدالت جنسیتی در برنامه
ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم
اثری از آن بود، اما در نهایت در لایحه‌ای ابراهیم رئیسی، به مجلس ارائه داد که هیچ
ردپایی از آن نبود و تبصره ماده ۱۷۰ لایحه برنامه
هفتم توسعه که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین می‌کرد، در نسخه نهایی
که «ابراهیم رئیسی» به مجلس تحویل داد، حذف شده است.
فصل ۱۶ ، فصلی علیه زنان : ﻣﺎده ۸۰ این
برنامه به (ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان)،اختصاص دارد و
طبق برنامه اعلام شده ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رئیس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و چنین وظایف واهدافی در چندین برنامه تکرارشده است اماتا کنون عملی
نشد و همچنین این ماده در تضاد با ادعای
معاونت امور زنان است که می گوید عدالت جنسیتی تحقق پیدا کرده است ، اگر
عدالت جنسیتی تحقق پیدا کرده است پس چرا باید قوانین اصلاح شود! در همین
ماده ۸۰ هم میتوان رویکرد و نگاه ضد زن برنامه‌نویسان را مشاهده کرد. در
برنامه توسعه ملی اکراه نویسندگان از به کار بردن کلمه زن و تاکید ویژه بر کلمه
خانواده واجد بار معنایی خاصی است و مفهوم مستقلی از زن مد نظر برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران
نیست و زن تنها در چهارچوب خانواده تعریف می‌شود، بر این مبنا تحقق حقوق کامل زن
به عنوان یک شهروند مد نظر نیست و به جای آن مسئله اصلی این است که قوانین و
مقررات از نظر مغایر نبودن با سیاست‌های خانواده بررسی شوند. بر این مبنا اگر سیاست
های خانواده ناقض حقوق زن به عنوان یک شهروند باشد، آن سیاست‌ها در اولویت قرار
دارند نه منافع زنان و بر اساس بند ب، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ
شده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دارﻧﺪه اﻗﻼم آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ زن و ﺧﺎﻧﻮاده و رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روﻧﺪﻧﮕﺎری و اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی
ادواری اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﺑﺴﺘﺮ درﮔﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
داشتن آمار دقیق یکی از قدمهای مهم در
تهیه، اجرا و ارزیابی برنامه موثر است اما
هدف از جمع آوری این آمارها در قانون برنامه مبهم و نامعلوم است و براساس اطلاعات
منتشر شده توسط مرکزآمار ۳.۵ میلیون زن ایرانی سرپرست خانوار
هستند همچنین در بین دهک‌ها، در دهک یک
(فقیرترین) حدود ۴۵ درصد از سرپرستان خانوار، زنان هستند و بر اساس آخرین گزارش مرکز
آمار ایران، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱،
دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال
در نقاط مختلف ایران ثبت شده است و بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال
کشور درسال۱۴۰۱، ۱۴۷۴ نوزاد از مادران بین ۱۰ تا ۱۴
ساله در ایران متولد شدند و این آمارهای نگران کننده می توانست چراغ راه نوشتن
برنامه هفتم توسعه شود و این در حالی است در برنامه توسعه هیچ برنامه ای برای کاهش
این وضعیت در نظر گرفته نشده است و در قانون مجازات اسلامی برای مردان و زنان و نیز
دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم
مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه
جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر،بلکه به
عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب
مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال
می کند.مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری های
جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را
بردختران و زنان روا می دارند. نهاد های آموزشی، برای دختران و پسران غالباً
جداگانه و به طور تبعیض آمیز برنامه ریزی می کنند، دروس و رشته های درسی کنترل می
شوند تا خواسته های ایدئولوژیک و مردسالارانه ی این نهادها تأمین شوند وبه هیچ وجه
دروسی که دیدگاه ها و تجربه های زنان را دربرداشته باشند، وجود ندارند.در نظام ایدئولوژیک
شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به
عنوان واحد جامعه تعیین شده و ماده ۱۱۰۵
قانون مدنی این نظام می گوید: “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است”.
زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی به این واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و
جسمی این واحد را برآورد اما حق تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در
مورد زن و فرزندان با مرد است.در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت با نابرابری جنسیتی
بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم به طوری که مشارکت زنان در اداره
امور کشور بسیار محدود است و حتی پیشرفت های زنان در دانش آموختگی شان هنوز منجر
به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده
نظام را دارند.برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیمومیت دارند و قیّم
و سرپرست زنان هستند، ریاست جمهوری را فقط در شأن مردان می‌دانند زیرا بر مبنای
استدلال آنها، زنان نمی‌توانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند.
انتقاد از برابری جنسیتی و تأکید بر
عدالت اسلامی جنسیتی: سید علی خامنه‌ای
(رهبر جمهوری اسلامی ایران) روز۲۹ اسفند۱۳۹۵
خورشیدی وهم‌زمان با روز زن در ایران، موضوع برابری جنسیتی زنان و مردان را مفهومی
غربی خواند و گفت که برابری باید بر اساس ظرفیت‌های خدادادی و پرورش آنها باشد و او
یک روز پیش از نوروز ۱۳۹۶، در دیدار با مداحان و روضه‌خوانان،
دربارهٔ فاطمه، دختر پیامبر اسلام سخن گفت و او را به عنوان یک رهبر حقیقی، همسر و
مادر نمونه برای زن مسلمان مثال زد که وی گفت: فریفتگان
غافل، خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند، درحالی‌که خانه‌داری یعنی تربیت انسان، وتولید
والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر. رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از ترویج مفاهیمی
چون برابری جنسیتی اعلام کرد که اندیشمندان غربی نیز از دنبال کردن این موضوعات پشیمان
هستند.
راهکارها چیست؟ کاهش شکاف جنسیتی به مولفه‌های متفاوتی وابسته است. توانمندی زنان
در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه،رشد سازمان‌های غیر
انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست و درحالی که عده ای بر
این باوراند که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی های خود
و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند،فعالان حقوق زنان بر روی
فشارهای بین المللی تاکید دارند و معتقدند که راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف
جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین
المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است والبته نقش رسانه‌ها و جامعه
مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاست‌های دولتی بسیار حائز
اهمیت است و به نظر می رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفه‌های داخلی و هم
فشارهای بین المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام آور است.
