حق حیات

حق حیات

حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد و از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. مفهوم حق حیات در مرکز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنین و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام این سوال مطرح است که آیا این مجازات به معنای نقض حق حیات فرد تلقی می‌گردد یا خیر؟ هم‌چنین در بحث مرگ آسان این مسئله مطرح است که آیا تجویز این امر در تعارض با حق حیات فرد قرار دارد؟ و وظیفه دولتها در حمایت و حفاظت از حیات شهروندی چیست؟ یا در سقط جنین به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه می‌توان میان حق حیات جنین و حق تعیین سرنوشت زن در زمینه‌ی بارداری دست به انتخاب زد.

اصل اساسی در حقوق بشر این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. این اصل این نتیجه را در بردارد که دولت‌ها می‌توانند حق حیات را مشروط به رعایت قوانین و رویه‌های قضایی سلب کنند. در این موارد حقوق بشر بین‌المللی مخالفتی نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام یکی از اینگونه موارد است. قوانین عمده‌ی حقوق بشری هر چند استفاده از این مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغیب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حیات برای دولت، تعهدات منفی و مثبت در نظر گرفته شده است، به این معنی که در جزء منفی، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خود سرانه و غیرقانونی را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت باید اقدامات لازم را نه تنها برای جلوگیری و مجازات سالب حیات بوسیله قوانین جزایی فراهم کند بلکه باید از کشتن خودسرانه توسط نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. بنابراین قانون باید شرایطی که یک شخص ممکن است حیات‌اش بوسیله چنین مراجعی سلب شود را کنترل و محدود نماید. در مورد تکالیف مثبت، دولت باید زنده ماندن شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفی در عدم آسیب به او دارد. همچنین دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل مربوطه خود مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان برای به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات وظیفه دارند. باز در ارتباط با تکالیف مثبت دولتها، به پیش‌گیری و مجازات افراد انسانی که مرتکب قتل می‌شوند، افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسی ادامه حیات می‌توان اشاره نمود.بنابراین دولت‌ها طبق ماده 2 میثاق مکلف‌اند چه در وجه سلبی و چه در وجه ایجابی به پاسداری از حق حیات شهروندان اقدام نمایند. در ارتباط با نحوه‌ی برخورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر با حق حیات، حالت مطلق وجود ندارد؛ در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نکاتی درج شده است که گویای شروط حق مزبور است و اجازه داده می‌شود که تحت شرایطی به حق حیات خاتمه بدهند. در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز سلب خودسرانه‌ی حق حیات منع شده است. بنابراین حق حیات چنانچه ذکر شد دارای تفاوت‌هایی با برخی حقوق حمایت شده‌ی دیگر است. مثل حق عدم شکنجه و حق عدم بردگی که هر دو اینها حالت مطلق دارند و طبق ماده‌ی 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تابع هیج استثنائی نیستند. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر به طور صریح حق حیات ذکر شده است. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده6) صفت«ذاتی»(Inhereut) نیز به حق مزبور اضافه شده است. ماده‌(1)کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده‌(4)منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل، تاکید بر احترام به این حق را ذکر کرده است. در اسناد مزبور لزوم احتراز از مجازات اعدام به طور صریح ذکر شده است. «غیر از منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل».

در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده (1)6 و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ماده‌ی (1)4 و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل، ماده‌ی(4) سلب خودسرانه‌ی حیات منع شده است.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده‌ی (1)2 به حمایت از حق حیات پرداخته است و سه استثناء برای حق حیات در نظر گرفته است که شامل دفاع مشروع، بازداشت یک مظنون فراری و سرکوب شورش است. سپس در پروتکل شماره 6 از ملت‌ها خواسته شده که مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرایط اضطراری نمایند و این شامل تمام کشورهای عضو شورای اروپا به جز روسیه است. پروتکل شماره 13 برای فسخ کلی مجازات اعدام تهیه گردیده و در بیشتر کشورهای عضو شورای اروپا اجرا شده است.

ماده‌(1)2 مراجع اقتدار عمومی را موظف به اقدامات معقول برای حفظ حیات از خطرات ناشی از جانب اشخاص ثالث می‌نماید.

در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مجازات مرگ به جدی‌ترین جرایم محدود شده است و ضرورت دارد که این مجازات فقط براساس حکم قطعی دادگاه ذی‌صلاح و طبق قوانینی که عطف بماسبق ‌نشده و با امکان تقاضای برخورداری از بخشش یا تخفیف مجازات اعمال گردد. اسناد مزبور همچنین اعمال مجازات مزبور را برای افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم و زنان حامله منع کرده‌اند. در ماده‌ی (4) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، یک قدم نیز از این فراتر گذاشته شده و اعمال مجازات اعدام برای جرائم سیاسی یا جرایم عادی مرتبط با آنها منع شده است. ماده‌ی (2)6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خواستار الغای این مجازات شده است.

پیام نرگس محمدی به کنفرانس آزادی بیان(به صف ما بپیوندید)

پیام نرگس محمدی به کنفرانس آزادی بیان(به صف ما بپیوندید)

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پیامی به کنفرانس آزادی بیان سال ۲۰۲۴ از حاضران خواست تا با حمایت از اهداف شعار «زن_زندگی_آزادی» به صف مردم مبارز و شجاع ایران بپیوندند.

وی در بخشی از پیام خود می گوید :«قامت زن معترض در خیابان، نه فقط جلوه‌ای از بیان، بلکه خود،  اندیشه‌ای سترگ بر اساس برابری و آزادی است.

نوشتن از آزادی بیان در سرزمینی که سلب آزادی بیان مهم‌ترین وظیفه و عملکرد حکومت تلقی می‌شود و حکومت رفتارش را فریبکارانه و دغل‌کارانه بر اساس مفاهیمی برگرفته از دین، ارزش‌های جامعه و باورهای مردم توجیه می‌کند و در مجامع بین‌المللی حقیقت را انکار کرده و چشم در چشم جهانیان دروغ می‌گوید، بس دشوار و هراس‌آلود است.

وقتی از سلب آزادی بیان توسط یک رژیم می‌گوییم، بحث از ستیز و جدال آشکار یک حکومت با انسانی است که با قلم، کلام یا هنر می‌اندیشد.

تصور بر این نیست که اگر بیان را از انسان سلب کنند، صرفاً ابزار اظهار اندیشه را از او گرفته‌اند، بلکه باور بر این است که به رویش و نوآفرینی اندیشه حد زده‌اند. سانسور هر یک کلمه، حذف یک معنا، فقدان یک مفهوم و نبود اندیشه است.»

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی

 

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی،

در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و مترقی دنیا به صراحت آمده است که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان محروم کرد و همواره از آزادی رسانه به مثابه یکی از مهمترین آزادی های سلب ناشدنی جوامع اشاره شده است. کارکرد مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در وجوهای مختلف توسعه، فرهنگ مشارکت مدنی، تشویق و تقویت روحیه مطالبه گری شهروندان و …است.

شهروندان یک جامعه در بیان آراء و افکار و عقاید باید آزاد باشند و این آزادی عقیده بخش غیرقابل انکار حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان را تشکیل می دهد.

نقش نقادانه رسانه‌ها در تمامی شئون حاکمیتی و از پایین ترین سطوح و لایه های اجتماعی سیاسی تا عالی ترین مراتب حکومتی باید محقق شود، در جوامعی که حکومت ها با ارزشهای دموکراتیک فاصله دارند و نقد و نظارت بر مسائل اساسی جامعه با محدودیت مواجه می شود رسانه ها نقش کمرنگ تری در انعکاس واقعیت های سیاسی اجتماعی جامعه دارند.

در نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی همواره با آزادی رسانه و مطبوعات به اشکال مختلف مقابله می‌شود و معمولاً اصحاب قلم و اندیشه را به بهانه های مختلف غیر حقوقی و غیر قانونی به تبلیغ علیه نظام مستقر و اقدام علیه امنیت و منافع کشور تحت تعقیب و پیگرد قرار میدهند. در این نظام ها جلوی تولید تفکر و ترویج اندیشه را با برخورد با اصحاب قلم و اندیشه و سلب آزادی های مطبوعاتی می گیرند.

مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل همواره خاری هستند در گلوی حکومت های استبدادی. این رسانه‌هایی همواره با عنصر آگاهی بخشی جامعه را از سلطه ارزش های سنتی مورد حمایت حکومت های مستبد میرهاند. مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حوزه عمومی جامعه، نیازمندی های مخاطبان را پاسخ گفته و موجب چرخش آزاد اطلاعات در جامعه می گردد. حکومت ها با تعیین معیار ها ی مبهم و سلیقه ای در حوزه فعالیت مطبوعات، آزادی بیان را مخدوش و ورود رسانه ها را در اغلب حوزه های حکمرانی محدود می‌کنند

متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای با مطبوعات تا جایی پیش می‌رود که به بهانه امنیت و منافع ملی، با اهالی مطبوعات و رسانه، با اقدامات محدود کننده ای از جمله سانسور، بستن و شکستن حرمت اهل قلم و بازداشت و زندانی کردن، آن ها را محدود می‌کنند، زیرا این نظام ها در مقابل این اقدامات خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی دانند و حتی تابع حاکمیت قانون نیز نیستند.

در زمانه ای که ما درآن زندگی میکنیم، با رشد و گسترش اندیشه های دموکراتیک ،قدرت های غیر پاسخگو همواره مایه فضاحت و رسوایی تلقی می‌شوند.قدرتهای استبدادی همواره در پی هسته نظام یافته حاکمیت قانون در حیات سیاسی جامعه هستند. حکومت های استبدادی همواره در پی بست قدرت سیاسی خود هستند واز طرفی خود را در برابر رسانه ها و در برابر شهروندان و افکار عمومی پاسخگو نمی‌داند زیرا  خود را از دایره نقد و ارزیابی عمومی مصون می دانند. این نوع نگاه موجب جزم اندیشی و انسداد سیاسی می شود، به طوری که یادگیری و کسب تجربه از محیط پیرامون و رفتار شهروندان را از دست می دهند، و به جای بازنگری در رفتار و اصلاح خود، دست به اقدامات و برخوردهای قهری با شهروندان می زنند.به عنوان نمونه می‌توان به رفتار حاکمیت در فروکش کردن پس از جنبش «زن زندگی و آزادی» اشاره کرد, و اکنون که مردم و معترضین تقریباً خیابان را رها کرده‌اند، حاکمیت باید از این فرصت در خصوص بازنگری در رفتار و اصلاح قوانین و شیوه های حکمرانی همواره بحران مشروعیت خود را حل و با محترم شمردن حقوق نهادهای صنفی مدنی و احزاب سیاسی، برای رسیدن به خواست شهروندان و بیشترین خیر و مصلحت عمومی منازعه را فیصله و بحران را از کشور دور کند.

باید خاطر نشان کرد در نظام های مردمی و دموکراتیک، اعتراض و انتقاد شهروندان نیازی به رضایت حاکمیت ندارد، و برعکس باید دولت‌ها زمینه انتقاد عمومی از حاکمیت را فراهم آورند و در جامعه ای که ادعای دموکراسی میشود، هیچکس فراتر از قانون و مقررات و بیرون از دایره نقد نخواهد بود.

لذا انتقاد و اعتراض به عملکرد عالی‌ترین مقامات حکومتی حق ذاتی شهروندان می باشد و حکومت نباید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد برای سرکوب منتقدان و معترضان استفاده نموده و آزادیهای سیاسی مدنی و مطبوعاتی جامعه را محدود نماید.

رسانه‌ها و مطبوعات در جوامع دموکراتیک در واقع عمل خودپالایی را نیز انجام می دهند و زمان اعمال نظارت بر نهاد قدرت، این هوشیاری را دارند که بر خود نیز نظارت مستمری داشته باشند، و این خصلت نظام‌های مردم‌سالاراست.

امسال نیز در پایان ماه مای ، که روز سوم ماه روز آزادی مطبوعات بود رادر شرایطی ارج می‌نهیم و گرامی میداریم که متاسفانه تعداد زیادی از روزنامه نگاران و منتقدان سیاسی از جمله مصطفی تاجزاده، کیوان صمیمی، سعید مدنی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، نسرین ستوده، و ده ها زندانی سیاسی مطبوعاتی دیگر در زندان به سر می برند.

با امید به اینکه نظام سیاسی حق اعتراض و شنیدن صدای مخالف را به رسمیت شناخته و تمامی زندانیان سیاسی، صنفی _مدنی و مطبوعاتی را آزاد نماید و رویای ایرانی آزاد تحقق پیدا کند.

امیرپالوانه