۱۴۰۳ فروردین ۲۹, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش سوم

شاخص های آزادی مطبوعات و رده بندی ایران در جهان

شاخص آزادی مطبوعات به رتبه‌بندی سالانه کشورها گفته می‌شود که بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از کارنامه آزادی مطبوعات کشورها، هر سال تهیه و منتشر می‌شود.این شاخص نشان دهنده، درجه آزادی که روزنامه نگاران، خبرگزاری‌ها و سازمان‌های اطلاع‌رسانی و شهروندان اینترنتی در هر کشور از آن برخوردارند و همچنین تلاش‌های حکومت‌ها برای احترام به این آزادی را منعکس می‌کند.سازمان گزارشگران بدون مرز تنها به شاخص آزادی مطبوعات توجه دارد و کیفیت آن و نقض حقوق بشر به‌صورت عام را بررسی نمی‌کند.

گزارش تا حدی بر اساس یک پرسشنامه با استفاده از شش معیار کلی است:

تکثرگرایی (میزان بیان نظرات در فضای رسانه‌ها را می‌سنجد)،

استقلال رسانه‌ها،

اشراف و خودسانسوری،

چارچوب‌های قانونگذاری،

شفافیت و زیرساخت‌ها

در این پرسشنامه چارچوب قانونی برای رسانه‌ها (از جمله مجازات‌های مربوط به جرائم مطبوعاتی، وجود انحصار دولتی برای انواع خاصی از رسانه‌ها و چگونگی تنظیم رسانه‌ها) و سطح استقلال رسانه‌های عمومی لحاظ شده‌است. همچنین شامل نقض جریان آزاد اطلاعات در اینترنت را در بر می‌گیرد. خشونت علیه روزنامه نگاران، شهروندان و دستیارهای رسانه‌ای، از جمله سوءاستفاده‌های منتسب به دولت، شبه نظامیان مسلح، سازمان‌های مخفی یا گروه‌های فشار، توسط کارکنان RSF در طول سال کنترل می‌شود و این خودش بخشی از امتیاز نهایی است. امتیاز کمتر در این گزارش مربوط به آزادی بیشتر مطبوعات است که توسط این سازمان گزارش می‌شود. برای سنجش این معیارها پرسشنامه ای در چارچوب قانونی تهیه شده است. این پرسشنامه برای سازمانهای شریک گزارشگران بدون مرز، که شامل ۱۸ سازمان غیردولتی آزادی بیان مستقر در پنج قاره، ۱۵۰ خبرنگار آن در سراسر جهان و روزنامه نگاران، محققان، حقوق دانان و فعالان حقوق بشر ارسال میگردد.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین رده بندی سالانه خود که از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان را منتشر کرده است که در این فهرست ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داد. در قعر فهرست آزادترین کشورهای جهان به لحاظ فعالیت رسانه‌ای، چین در رده ۱۷۵، میانمار ۱۷۶، ترکمنستان ۱۷۷، ایران ۱۷۸، اریتره ۱۷۹ و کره شمالی در رده ۱۸۰ جای گرفته‌اند. ایران نسبت به سال گذشته ۴ رتبه سقوط کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود آورده است که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور «عمدتا کنترل رسانه‌ها را در اختیار گرفته است». به گفته این سازمان، فعالان مستقل رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در ایران با بازداشت‌های خودسرانه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و سپس در دادگاه‌های انقلاب با احکام جزایی سنگین مجازات می‌شوند.

با توجه به این گزارش و همچنین گزارشات رسیده و مشاهدات احوالات خیزش سراری زن،زندگی،آزادی در سال 1401 و بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران باز داشتی، وضعیت ۱۱ روزنامه نگار مشخص نیست. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نازیلا معروفیان، کامیار فکور، احمدی حلبی ‌ساز و مارال داد آفرین بلاتکلیف و یا در زندان هستند و مابقی در انتظار دادگاه و صدور حکم.همچنین این کمیته در طول چندین ماه گذشته از بازداشت یا احضار بیش از ۹۰ خبرنگار، گزارشگر و عکاسی روزنامه‌ نگاری ، روزنامه نگار) که در ایران بازداشت شده اند گزارش داده است که برخی از آنها به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده اند. در تازه ترین مورد هم میتوان به بازداشت خبرنگاران و مجموعه خبری فردای اقتصاد اشاره کرد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری روزنامه‌نگاران اقتصادی» یاد کردند.علی میرزاخانی، سردبیر، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم مقام سردبیر و سه تن از ویدیو-ژورنالیست‌های فردای اقتصاد به نام‌های علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسکری، در محل کار خود حبس شدند و  به خانه برنگشتند و به مدت سه روز از وضعیت آنان اطلاعاتی در دست نیست. این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌ است و همزمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است. در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

امیرپالوانه

۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم



بخش دوم:

تعریف مطبوعات

در ماده ‌یك قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات‌ عبارتند از نشریاتی‌ كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، كشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند. از اینرو نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند.

آزادی مطبوعات در اسلام: در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در قلم را با سوگند ستوده است و خداوند در آیه یكم سوره قلم می فرماید: وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ،سوگند به قلم و آنچه مي‏نویسند.

آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یكی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند و همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: 'هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود و آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مورد تاكید قرار گرفت.

 آزادی مطبوعات در قانون اساسی: با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در كنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده استدر این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است و در بند 2 اصل سوم قانون اساسی 'بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ' در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. اصل 24 قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را درزمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: 'نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند '.براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: 'تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طریق موازین اسلامی در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط 'علنی بودن'، 'حضور هیات منصفه' و 'محاكم دادگستری' برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

قانون مطبوعات: قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تكالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد. قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذكور شد و در طول سال های گذشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.

رسالت مطبوعات :مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند که در ماده‌ 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی‌ كه‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد، عبارتست‌ از روشن‌ ساختن‌ افكار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یك‌ یا چند زمینه‌.

حقوق مطبوعات: حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق كسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده كه هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ در صدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و كنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ كند.

ادامه مقاله در بخش سوم منتشر خواهد شد.

نویسنده امیرپالوانه


۱۴۰۳ فروردین ۱۹, یکشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش اول



نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش اول

با گسترش رسانه ها و فناوری اطلاعات در دنیای امروز، مفهوم آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق انسانی و ارزش های اجتماعی به مقوله ای اساسی تبدیل شده است. آزادی بیان به معنای اجازه دادن به هر فرد و هر گروه برای بیان نظرات، اندیشه ها، و احساسات خود بدون هیچ گونه محدودیت قانونی یا سیاسی است. آزادی مفهومی پر مناقشه است که هر جامعه­ای در سراسر جهان باتوجه به شرایط فرهنگ و مجموعه قوانین حاکم در سطح آن جامعه تعاریف مختلفی از آن را ارائه می­دهد. تقریبا اکثر کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته­اند و این اعلامیه از اهمیت خاصی برخوردار است. ماده «۱۹» این اعلامیه در خصوص آزادی بیان است که با این مضمون منتشر شده است: "هر کس آزاد است هر عقیده­ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رای بدون مداخله اشخاص است و می­تواند به هر وسیله­ای که بخواهد بدون قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را مورد تحقیق قرار داده و دریافت و انتشار دهد. به عبارتی فلسفه آزادی بیان در کشورها به منظور بیان تعهدات و انتقادات به صورت آزادانه است، بدون آنکه ضمانت اجرا داشته باشد یا خطری تهدیدشان نماید". آزادی بیان اساسی ترین ابزار برای رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می آید که نقش بسزایی در تحکیم دموکراسی و حفظ حقوق انسانی افراد ایفا می کند. با گسترش رسانه های جمعی در سطح داخلی و خارجی و تاثیر آنها بر نهادهای فرهنگی جامعه, عناصر مشترک فرهنگ های مختلف در اثر تماس, آمیزش و ارتباط فرهنگ ها با یکدیگر در حال امتزاج اند.تحول مهم حوزه فرهنگ, درک متقابل فرهنگ ها از یکدیگر, بدون گرایش به حذف است.  در این راستا, طرح دموکراسی فرهنگی با تاکید بر این اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ, یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی است و هر فرد, گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ های خاصی برخوردار است.در این برنامه با طرح این پرسش که مولفه های دموکراسی فرهنگی چیست به تبیین رابطه متقابل بین رسانه و فرهنگ خواهیم پرداخت. احترام به حفظ ارزش های دیگران و حرکت به سوی جامعه جهانی توام با وفاق و همدلی, منوط به رفع موانع ارتباطات میان فرهنگی است و نه آنکه فرهنگها حذف شوند. رسانه ها ابزار و نهادهای موثر در فرهنگ هر جامعه به حساب می آیند و حوزه عمل و فعالیت آنها فرهنگ است. نتیجه این ارتباط و پیوند -  برقراری رابطه ای متقابل بین رسانه و فرهنگ است. انقلاب اطلاعات و به تبع آن, جهانی شدن رسانه ها از قبیل: اینترنت, پست الکترونیک, شبکه های اجتماعی, وبلاگ, تلفن همراه, نمابر و جز اینها نقطه عطفی در گسترش همکاری های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی میان جوامع مختلف شده است.که از آن جمله می توان به افزایش سرعت ارتباطات, دسترسی جهانی به اطلاعات, ایجاد منبع جدید قدرت و نیز گسترش فرهنگ جهانی مشترک اشاره کرد. خبرنگاران را میتوان معادل سربازان یک کشور دانست سربازی که با کسب اطلاعات موثق و بدور از جاه طلبی و شخصیت پرستی در تدوین و انتشار اخبار یک جامعه جهت اصلاح و رشد آن جامعه قدم بردارد.خبرنگاران همانند سربازان که در جبهه میرزمند و از ارزش های جامعه دفاع می کند تلاش دارند تا ملت را بیدار و آگاه نمایند.رسالت خبرنگاری مانند شمشیر دو دَم می باشد که قادر به تخریب یا بازسازی جامعه هستند.رسانه ها و خبرنگاران نباید در این برحه زمانی رسالت واقعی و حقیقی شان را فراموش کنند باید نقش حیاتی خود را در قبال مردم خود انجام بدهید.حضور و حیات رسانه ها به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری دموکراسی و حکومت قانون اندیشمندان علوم اجتماعی و اهالی سیاست قلم ها زده و مطالبی مستدل و مبتنی بر منطق نگاشته اند. تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف سیاسی و حقوقی ضمن اشاره به ضرورت نقد حاکمیت به لزوم آزادی بیان و مطبوعات تاکید موکد داشته اند.فعالیت به دور از بایدها و نبایدهای حاکمیتیِ رسانه ها درهر جامعه ای نشان از حاکمیت دموکراسی و جمهوریت است و در راستای حمایت از این رکن دموکراسی تدابیری اندیشه می شود تا صاحبان فکر و قلم با خیالی آسوده به رسالت و وظیفه ذاتی خویش در قالب نمایندگان مردم در جامعه مدنی بپردازند.درراستای چنین تفکری است که عالی ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت یعنی قانون اساسی به چنین ضرورتی اشاره دارد.اصل ۲۴قانون اساسی ضمن اشاره به آزادی مطبوعات در بیان مطالب در اصل۱۶۸به شیوه دادرسی و الزامات لازم الرعایه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از جمله حضور هیات منصفه تاکید دارد.در تکمیل اصول قانون اساسی ،حقوق و تکالیف اهالی رسانه در قانونی خاص انشاء و جهت رسیدگی به خطاها وجرایم احتمالی اصحاب رسانه حضور نمایندگان جامعه از صنوف مختلف در قالب هیات منصفه اشاره شده است. درنظام تقنینی شیوه دادرسی به جرایم مطبوعاتی به موجب قواعد تعریف شده در ماده ۳۴ و ۳۶ تا ۴۴ چگونگی تکلیف محاکم را مشخص می کند.اشاره به نحوه‌ دادرسی جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی که علی‌القاعده محل انشاء و اشاره با قواعد کلی شیوه‌ حکمرانی حکومت است روشن ترین دلیل است بر اهمیت توجه به حقوق مطبوعات و اصحاب رسانه،نکته‌ قابل تامل آنجاست که مهم‌ترین و اصلی ترین حق مطبوعات یعنی آزادی بیان ذیل اصل۲۴و در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت انشاء شده است، همین یک اشاره ساده اما پر اهمیت مبین این نکته است که پاسداشت حق آزادی بیان مطبوعات جزء حقوق ملت و بالتبع تکلیف حاکمیت است خاصه در نظام‌های مبتنی بر شعار شایسته سالاری و دموکراسی چنین الزامی خودنمایی بیشتری داشته از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.

امیرپالوانه

پست های ویژه

سرنوشت امضا کنندگان بیانیه استعفا خامنه‌ای

  سران حکومت جمهوری اسلامی به سردمداری علی خامنه‌ای همواره تلاش داشته‌اند نظام دیکتاتوری خود را یک حکومت آزاد معرفی کنند.این درحالی است که ه...

پست های پرطرفدار