نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم

بخش دوم:

تعریف مطبوعات

در ماده ‌یك قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات‌ عبارتند از نشریاتی‌ كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، كشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند. از اینرو نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند.

آزادی مطبوعات در اسلام: در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در قلم را با سوگند ستوده است و خداوند در آیه یكم سوره قلم می فرماید: وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ،سوگند به قلم و آنچه مي‏نویسند.

آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یكی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند و همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: 'هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود و آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مورد تاكید قرار گرفت.

 آزادی مطبوعات در قانون اساسی: با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در كنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. در این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است و در بند 2 اصل سوم قانون اساسی 'بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ' در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. اصل 24 قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را درزمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: 'نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند '.براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: 'تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طریق موازین اسلامی در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط 'علنی بودن'، 'حضور هیات منصفه' و 'محاكم دادگستری' برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

قانون مطبوعات: قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تكالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد. قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذكور شد و در طول سال های گذشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.

رسالت مطبوعات :مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند که در ماده‌ 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی‌ كه‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد، عبارتست‌ از روشن‌ ساختن‌ افكار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یك‌ یا چند زمینه‌.

حقوق مطبوعات: حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق كسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده كه هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ در صدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و كنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ كند.

ادامه مقاله در بخش سوم منتشر خواهد شد.

نویسنده امیرپالوانه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش اول

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش اول

با گسترش رسانه ها و فناوری اطلاعات در دنیای امروز، مفهوم آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق انسانی و ارزش های اجتماعی به مقوله ای اساسی تبدیل شده است. آزادی بیان به معنای اجازه دادن به هر فرد و هر گروه برای بیان نظرات، اندیشه ها، و احساسات خود بدون هیچ گونه محدودیت قانونی یا سیاسی است. آزادی مفهومی پر مناقشه است که هر جامعه­ای در سراسر جهان باتوجه به شرایط فرهنگ و مجموعه قوانین حاکم در سطح آن جامعه تعاریف مختلفی از آن را ارائه می­دهد. تقریبا اکثر کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته­اند و این اعلامیه از اهمیت خاصی برخوردار است. ماده «۱۹» این اعلامیه در خصوص آزادی بیان است که با این مضمون منتشر شده است: "هر کس آزاد است هر عقیده­ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رای بدون مداخله اشخاص است و می­تواند به هر وسیله­ای که بخواهد بدون قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را مورد تحقیق قرار داده و دریافت و انتشار دهد. به عبارتی فلسفه آزادی بیان در کشورها به منظور بیان تعهدات و انتقادات به صورت آزادانه است، بدون آنکه ضمانت اجرا داشته باشد یا خطری تهدیدشان نماید". آزادی بیان اساسی ترین ابزار برای رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می آید که نقش بسزایی در تحکیم دموکراسی و حفظ حقوق انسانی افراد ایفا می کند. با گسترش رسانه های جمعی در سطح داخلی و خارجی و تاثیر آنها بر نهادهای فرهنگی جامعه, عناصر مشترک فرهنگ های مختلف در اثر تماس, آمیزش و ارتباط فرهنگ ها با یکدیگر در حال امتزاج اند.تحول مهم حوزه فرهنگ, درک متقابل فرهنگ ها از یکدیگر, بدون گرایش به حذف است.  در این راستا, طرح دموکراسی فرهنگی با تاکید بر این اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ, یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی است و هر فرد, گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ های خاصی برخوردار است.در این برنامه با طرح این پرسش که مولفه های دموکراسی فرهنگی چیست به تبیین رابطه متقابل بین رسانه و فرهنگ خواهیم پرداخت. احترام به حفظ ارزش های دیگران و حرکت به سوی جامعه جهانی توام با وفاق و همدلی, منوط به رفع موانع ارتباطات میان فرهنگی است و نه آنکه فرهنگها حذف شوند. رسانه ها ابزار و نهادهای موثر در فرهنگ هر جامعه به حساب می آیند و حوزه عمل و فعالیت آنها فرهنگ است. نتیجه این ارتباط و پیوند -  برقراری رابطه ای متقابل بین رسانه و فرهنگ است. انقلاب اطلاعات و به تبع آن, جهانی شدن رسانه ها از قبیل: اینترنت, پست الکترونیک, شبکه های اجتماعی, وبلاگ, تلفن همراه, نمابر و جز اینها نقطه عطفی در گسترش همکاری های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی میان جوامع مختلف شده است.که از آن جمله می توان به افزایش سرعت ارتباطات, دسترسی جهانی به اطلاعات, ایجاد منبع جدید قدرت و نیز گسترش فرهنگ جهانی مشترک اشاره کرد. خبرنگاران را میتوان معادل سربازان یک کشور دانست سربازی که با کسب اطلاعات موثق و بدور از جاه طلبی و شخصیت پرستی در تدوین و انتشار اخبار یک جامعه جهت اصلاح و رشد آن جامعه قدم بردارد.خبرنگاران همانند سربازان که در جبهه میرزمند و از ارزش های جامعه دفاع می کند تلاش دارند تا ملت را بیدار و آگاه نمایند.رسالت خبرنگاری مانند شمشیر دو دَم می باشد که قادر به تخریب یا بازسازی جامعه هستند.رسانه ها و خبرنگاران نباید در این برحه زمانی رسالت واقعی و حقیقی شان را فراموش کنند باید نقش حیاتی خود را در قبال مردم خود انجام بدهید.حضور و حیات رسانه ها به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری دموکراسی و حکومت قانون اندیشمندان علوم اجتماعی و اهالی سیاست قلم ها زده و مطالبی مستدل و مبتنی بر منطق نگاشته اند. تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف سیاسی و حقوقی ضمن اشاره به ضرورت نقد حاکمیت به لزوم آزادی بیان و مطبوعات تاکید موکد داشته اند.فعالیت به دور از بایدها و نبایدهای حاکمیتیِ رسانه ها درهر جامعه ای نشان از حاکمیت دموکراسی و جمهوریت است و در راستای حمایت از این رکن دموکراسی تدابیری اندیشه می شود تا صاحبان فکر و قلم با خیالی آسوده به رسالت و وظیفه ذاتی خویش در قالب نمایندگان مردم در جامعه مدنی بپردازند.درراستای چنین تفکری است که عالی ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت یعنی قانون اساسی به چنین ضرورتی اشاره دارد.اصل ۲۴قانون اساسی ضمن اشاره به آزادی مطبوعات در بیان مطالب در اصل۱۶۸به شیوه دادرسی و الزامات لازم الرعایه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از جمله حضور هیات منصفه تاکید دارد.در تکمیل اصول قانون اساسی ،حقوق و تکالیف اهالی رسانه در قانونی خاص انشاء و جهت رسیدگی به خطاها وجرایم احتمالی اصحاب رسانه حضور نمایندگان جامعه از صنوف مختلف در قالب هیات منصفه اشاره شده است. درنظام تقنینی شیوه دادرسی به جرایم مطبوعاتی به موجب قواعد تعریف شده در ماده ۳۴ و ۳۶ تا ۴۴ چگونگی تکلیف محاکم را مشخص می کند.اشاره به نحوه‌ دادرسی جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی که علی‌القاعده محل انشاء و اشاره با قواعد کلی شیوه‌ حکمرانی حکومت است روشن ترین دلیل است بر اهمیت توجه به حقوق مطبوعات و اصحاب رسانه،نکته‌ قابل تامل آنجاست که مهم‌ترین و اصلی ترین حق مطبوعات یعنی آزادی بیان ذیل اصل۲۴و در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت انشاء شده است، همین یک اشاره ساده اما پر اهمیت مبین این نکته است که پاسداشت حق آزادی بیان مطبوعات جزء حقوق ملت و بالتبع تکلیف حاکمیت است خاصه در نظام‌های مبتنی بر شعار شایسته سالاری و دموکراسی چنین الزامی خودنمایی بیشتری داشته از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.

امیرپالوانه

جمهوری اسلامی و چهل و پنچ سال تبعیض ادیان و مذاهب

 

آزادی مذهب را می‌توان یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق بشر در مفهوم جهان‌شمول آن دانست. بدون آزادی مذهب و آزادی تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مساله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری می‌شود و اما این به معنی اجرای بی کم و کاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست؛ چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت هایی قائل است. برای مثال نمی‌توان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب می‌رسانند در سطح جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شوند و اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جوامع حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همینطور حق دارند آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانون‌گذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که رویکرد حقوق موضوعه ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود.

رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی مذهب : متاسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد:«حکومت ایران جمهوری "اسلامی" است»، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست . واضح است که وقتی حکومتی، دین رسمی خود و حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است که بر اساس این اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری‌ می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد ، پس ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج می‌شوند و اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل‏ دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد : « دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند...» هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند وعلاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملا نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است تا جایی که بزای پیروان این ادیان حکم ارتداد و اعدام هم صادر میکنند.

مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان : می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی ، قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی عشری (دوازده امامی)، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است.از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که پیروان های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است که بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل و اندی سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل و پنچ سال قبل است و این  یعنی در چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند و کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است که تنها در یک وبسایت شمار آنها به ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده است و اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند که درهمین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند و همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود و در ادامه ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این‌که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است و برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند که از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت و در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. در ادامه این تبعیض ها میتوان به پیروان اهل سنت اشاره کرد و بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی و این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است وهمچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه های حکومتی دارند، صادر شده است و همچنینِ،از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند و تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است که میتوان به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود اشاره گرد و اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد، تا سرانجام در حصر هم فوت کرد.  بر اساس قرائن، شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی بسر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند و اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی در این شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متاسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است و چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل «الی الابد ثابت و غیر قابل» تغییر است.

بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود و از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد که برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران “جمهوری اسلامی” است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد و یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساسا نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند.

لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم که میتوان گفت کار از اصلاحات گذشته و مردم با روشنفکری به دنبال تغییر در کل نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران هستد.

امیر پالوانه