پرواز ۷۵۲ اوکراینی،جنایت دیگری از جمهوری اسلامی

پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، پروازی مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود که در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند.

با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه پاسداران بود، حکومت جمهوری اسلامی و سپاه برای سه روز به‌شکل متفق‌القولی شلیک موشک را انکار کردند، اما نهایتاً با افشای مدارک و آثار شلیک موشک ضدهوایی تور و فشارهای مجامع بین‌الملل در ۲۱ دی ۱۳۹۸ مسئولیت آن را برعهده گرفتند.

این هواپیما در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶:۱۹ صبح، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند. کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد و همهٔ ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.در روز بعد، مقامات اطلاعاتی آمریکایی اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌های شناسایی مادون قرمز مستقر در فضا با اطمینان شلیک و نزدیک شدن دو موشک سطح به هوا به بدنهٔ هواپیما را نشان می‌دهد.

پنهان‌کاری‌ها و تکذیب‌های متوالی آن‌ها، در نهایت در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، شلیک موشک به پرواز ۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد. دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، «خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیء پرنده» اعلام شده‌است.

با وجود پنهان‌کاری‌های سه روزه، فایل صوتی جواد ظریف، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی، نشان داد که مقامات سپاه پاسداران بلافاصله پس از واقعه می‌دانستند که هواپیما در اثر شلیک موشکی سپاه سقوط کرده‌است.

تأیید سرنگونی هواپیما توسط سپاه، منجر به اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران شد.

در روز شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸، دانشجویان و مردم معترض برابر دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران دست به تجمع و تظاهرات زده و علیه «دروغ‌گویی» و «پنهان‌کاری» مسئولان حکومت شعار دادند و خواستار استعفا و محاکمه علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند.

دانشجویان همچنین تصاویر و بنرهای قاسم سلیمانی را پاره کرده یا به آتش کشیدند.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما ۱۷۶ نفر است که از این تعداد ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمهٔ پروازی بوده‌اند.

ماده۳_حق حیات برای همه

‌جنایت علیه حقوق شهروندی با قانونی‌شدن مصوبه «عفاف و حجاب»؛

‌جنایت علیه حقوق شهروندی با قانونی‌شدن مصوبه «عفاف و حجاب»؛

تا ۲۴ میلیون تومان جریمه برای زنان تنها به دلیل «کشف حجاب»

آیا می‌دانید بر اساس ماده ۴۹ مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نداشتن روسری یا هر نوع پوشش دیگری بر روی موی سر در اماکن و انظار عمومی که در این ماده از آن به عنوان «کشف حجاب» یاد شده می‌تواند برای زنان بین شش تا ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی به همراه داشته باشد.

نکته مهم درباره این ماده این است که تنها معطوف به نداشتن هرگونه پوشش بر روی موی سر زنان است و در نتیجه با اعمال دیگری که مصوبه «حمایت از عفاف و حجاب» آنها را جرم‌انگاری کرده از جمله تبلیغ بی‌حجابی یا بدپوششی تفاوت دارد.

این بدان معنی است که پس از قانونی شدن مصوبه «حمایت از عفاف و حجاب»، صرف نداشتن حجاب اجباری به معنی نداشتن هیچ پوششی بر روی موی سر، خود جرمی جداگانه با مجازات مجزا است و در صورتی که زنی علاوه بر نداشتن حجاب اجباری بر روی موسی سر، مرتکب «بد پوششی» نیز شده باشد به دو مجازات نقدی محکوم خواهد شد.

صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده فرشید عابدی روزنامه نگار به دادگاه

روز جمعه ۸دی ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه فرشید عابدی، مشخص شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده قضایی فرشید عابدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، ارجاع شد.فرشید عابدی، ضمن انتشار این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:برای پروند من مبنی بر اتهام انتسابی (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی) کیفرخواست صادر و به شعبه ۱۰۲ کیفری دو زاهدان ارجاع شد.

لازم به اشاره است، فرشید عابدی، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب احضار شده بود.سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.