۱۴۰۳ شهریور ۹, جمعه

۶ جنایتی که خامنه‌ای نمی‌تواند از آن‌ها فرار کند

 

کارنامه سی و چند ساله رهبری علی خامنه‌ای حتی از رنگ عمامه او سیاه‌تر است اما اگر به این کارنامه کمی‌ دقیق‌تر نگاه کنیم به اتفاقاتی برخواهیم خورد که رهبر جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمی‌تواند از آن‌ها سلب مسئولیت کند.در این مطلب، فجیح‌ترین و مرگبارترین جنایاتی که علی خامنه‌ای مسئول آن‌ها است و به هیچ عنوان نمی‌تواند از آن‌ها فرار کند را بر خواهیم شمارد.

اعدام‌های گروهی دهه ۶۰: یکی از جنایات بزرگی که علی خامنه‌ای هرگز نمی‌تواند از آن فرار کند و در صورت دادگاهی شدن باید نسبت به آن پاسخگو باشد پیش از دوره رهبری او صورت گرفته است.  حد فاصل سال‌های ۶۰ تا ۶۷ حدود ۲۰ هزار زندانی سیاسی در زندان‌های ایران بدون محاکمه یا با محاکمه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شده و یا زیر شکنجه کشته شدند.این اعدام‌ها به دستور مستقیم روح الله خمینی و توسط یک هیئت ۵ نفره به عضویت انجام شد که بعد‌ها به هیئت مرگ معروف شدند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سید ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران، حسینعلی نیری، حاکم شرع، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات و محمدحسین احمدی از اعضای اصلی هیئت مرگ بودند. با اینکه نام علی خامنه‌ای در این هیئت به چشم نمی‌خورد اما این اعدام‌ها دقیقا در دوره ریاست جمهوری او انجام شدند و به همین دلیل اولین جنایت بزرگی که می‌توان آن را به حساب علی خامنه‌ای نوشت اعدام‌های دهه ۶۰ هستند.

سرکوب کوی دانشگاه و اعتراضات ۸۸: سرکوب اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸ و ۱۰ سال پس از آن سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ در مجموع بیش از ۱۰۰ کشته بر جای گذاشتند.اعتراضات کوی دانشگاه تهران که بین ۱۸ تا ۲۳ تیر با توقیف روزنامه اصلاح طلب سلام جرقه خورد، یکی دیگر از فکت‌ها برای تروریستی بودن سپاه پاسداران است. در جریان این اعتراضات که نیروهای نظامی و لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کرده و به دستگیری، ضرب و شتم و قتل دانشجویان پرداختند برخی از نقش مستقیم محمد نقدی و محمد باقر قالیباف در سرکوب دانشجویان خبر می‌دهند و بنابر تایید محمد علی عزیز جعفری، قاسم سلیمانی نقش مستقیم را در این جنایات برعهده داشته است.همچنین چند روز پس از ناآرامی‌های کوی دانشگاه تهران، روزنامه کیهان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی رئیس وقت دولت جمهوری اسلامی را منتشرکرد که فرماندهان امضاکننده نامه به خاتمی نوشته بودند که کاسه صبر، ایشان لبریز شده واگر دولت ناآرامی‌ها را کنترل نکند، وارد عمل خواهند شد و نام محمد باقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه پاسداران نیز در میان امضاءکنندگان دیده می‌شود و این نامه نشان می‌دهد که شخص علی خامنه‌ای دستور حمله به کوی دانشگاه را صادر کرده است و در صورت دادگاهی شدن باید در خصوص این جنایت نیز پاسخگو باشد.در جریان اعتراضات ضد دولتی سال ۸۸ نیز نیروهای گوش به فرمان علی خامنه‌ای بعد از خطبه های نماز جمعه او چه با لباس سپاه و چه با لباس شخصی به سمت معترضین گلوله شلیک می‌کردند. صحبت‌های فرمانده ارشد سپاه پاسداران، سردار حسین همدانی به خوبی بیانگر این مسئله است. وی پس از اعتراضات ۸۸ اعلام کرده بود که ۵ هزار اراذل و اوباش را با بسیجیان ادغام کرده است و در قالب دسته‌های عزاداری از آن‌ها برای سرکوب و کشتار اعتراضات ۸۸ استفاده کرده است.هردو سرکوب خونین در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ توسط مقامات عالی رتبه نظامی انجام شدند و عدم اطلاع خامنه‌ای از آنها به عنوان فرمانده کل قوا به هیچ عنوان مورد قبول نخواهد بود این دو جنایت خونین بر کارنامه رهبر جمهوری اسلامی نوشته خواهند شد.

سرکوب خونین آبان ۹۸: در آبان ماه ۹۸ خیابان‌های ایران به مدت دو هفته بعد از دو برابر شدن یک شبه قیمت بنزین سراسری‌ترین اعتراضات تا آن زمان را به خود دیدند. در این اعتراضات دیگر تکلیف مردم با فریبکاران اصلاح طلب یا اصولگرا مشخص شده بود و همه شعارها اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد و معترضین خواستار سرنگونی بودند. در این زمان، نیروهای گوش به فرمان علی خامنه‌ای با دستور مستقیم او به سرکوب مردم معترض پرداختند. سرکوبی که به گزارش رویترز ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت که ۱۸ تن از آن‌ها کودک بودند.

سرنگونی هواپیماPS752بعد از کشتن قاسم سلیمانی که به نوعی اقتدار پوشالی نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برد، سایه جنگ میان ایران و آمریکا سنگین شد. در این میان، سران نظام جمهوری اسلامی که می‌دانستند از کوچکترین مشروعیتی در میان مردم برخوردار نیستند و به هیچ عنوان توانایی مقابله با ارتش ایالات متحده را ندارند مثل همیشه تصمیم گرفتند مردم ایران را قربانی سیاست‌های جنگ طلبانه خود بکنند.هجدهم دی ماه ۱۳۹۸ زمانی که هواپیما PS752 تهران را به مقصد کیف اکراین ترک می‌کرد با شلیک دو موشک پدافندی سپاه پاسداران ساقط شد و تمام ۱۷۶ مسافر و خدمه آن جان باختند. پدافندی که این هواپیما را ساقط کرد از نوع سیار بوده و تنها در زمان شلیک در منطقه شلیک حضور داشت و با پایان ماموریت خود از محل شلیک دور شد. مقامات جمهوری اسلامی تا ۳ روز عمدی بودن سرنگونی هواپیما اوکراینی را تکذیب می‌کردند اما سر انجام بعد از فاش شدن تصاویر ماهواره‌ای توسط ایالات متحده، شلیک موشک به هواپیما را قبول کردند. اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی از جمعه علی اکبر حاجی زاده، فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران، از دیگر دلایلی بود که نشان دهنده عمدی بودن شلیک به PS752 و استفاده از مسافران آن به عنوان سپر انسانی بود. امکان به وقوع پیوستن این جنایت نیز بدون اطلاع علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا امکان پذیر نیست و شخص او باید به عنوان متهم ردیف اول ساقط سازی هواپیما اوکراینی در دادگاه پاسخگو باشد.

ممنوعیت واکسن کرونا: دی ماه ۱۳۹۹ زمانی که کشورهای غربی برای ارسال واکسن‌های معتبر کرونا نظیر فایز، مدرنا و جانسون اند جانسون به ایران اعلام آمادگی کرده بودند، علی خامنه‌ای در اقدامی غرب ستیزانه ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع اعلام کرد و مدعی شد که واکسن آمریکایی‌ها کار نمی‌کند و آن‌ها قصد دارند تا واکسن‌های خود را بر روی مردم ایران آزمایش کنند.این سخنان در حالی مطرح شد که علی خامنه‌ای در ابتدای همه گیری کرونا، انتشار خبر آن را توطئه دشمنان برای اخلال در انتخابات مجلس بیان کرده بود و همچنین این ویروس را به اجنه ربط داده بود.براساس آمارهای حکومتی، ۱۵۰ هزار نفر جان خود را در ایران بر اثر کرونا از دست داده‌اند. صرف نظر از اینکه آمارهای حکومتی حتی تا ۵ برابر نیز کوچک شده‌اند، بخش عمده تلفات کرونا ایرانیان به بعد از ممنوع کردن ورود واکسن‌های معتبر توسط علی خامنه‌ای مربوط بود و در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن را ممنوع اعلام نمی‌کرد ایرانیان زیادی جان خود را از دست نمی‌دادند.

سرکوب خونین خیزش ۱۴۰۱سرکوب خونین خیزش سراسری ایرایان علیه جمهوری اسلامی از دیگر جنایات ثبت شده در کارنامه سیاه علی خامنه‌ای  به حساب می‌آید که هم اکنون نیز در جریان است. سرکوبی که تاکنون دستکم ۳۰۰ کشته بر جای گذاشته و همچنین احکام سنگین اعدام بنا بر دستور مستقیم علی خامنه‌ای برای ایرانیان آزادیخواه صادر می‌شود.

امیرپالوانه

۱۴۰۳ شهریور ۵, دوشنبه

کانون اصلاح و تربیت کودکان مجرم در ایران

 

کانون اصلاح و تربیت کودکان تهران

کانون اصلاح و تربیت کودکان مجرم در ایران

کانون اصلاح و تربیت جایی است که نوجوانان به خاطر ارتکاب به جرم نگهداری می‌شوند.کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری،اصلاح و تربیت وتهذیب کودکان غیربالغ وبزهکاریا بزهکارانی که کمتر از۲۰سال تمام سن داشته باشند.

طبق ماده86 قانون مجازات جدید نوجوانان بین15 تا18سال که مترکب جرم تعزیری شوند که مجازات آن بین 3تا 5سال حبس باشد درکانون نگهداری میشنود اگرسن این نوجوانان هنگام محکومیت مثلا17سال باشد دراین صورت بعدازاینکه سنش از18سال گذشت به زندان منتقل می شود یا همچنان درکانون نگهداری می شود؟ که باید گفت متاسفانه به زندان منتقل میشوند.

قسمت های کانون اصلاح و تربیت:

کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت است: قسمت نگهداری موقت - قسمت اصلاح و تربیت - زندان 

که هر یک از قسمت‌های مذکور از یکدیگر جدا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون دادگاه اطفال، سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت‌پذیری طبقه‌بندی می‌شود به علاوه قسمتی که دختران در آن نگهداری می‌شوند از پسران مجزا می‌باشند بدین ترتیب اطفال و نوجوان کانون در سه گروه دختران، گروه ویژه (پسران کمتر از۱۴ سال) گروه سایر، پسران ۱۸–۱۴ سال، جای می‌گیرند.متهمان و مجرمانی که به این کانون‌ها معرفی می‌شوند، براساس سن، نوع جرم، سابقه ارتکاب جرم به یکی از این ۳ واحد تحویل می‌شوند.مهمترین جرایم ارتکابی کودکانی که به این کانون‌ها اعزام می‌شوند عبارتند از:سرقت، دعوا و چاقوکشی، جرایم مواد مخدر، جرایم جنسی، و سایر جرایم هستند که گفته می‌شود ۷۰ درصد کودکان اعزامی به این مراکز، به دلیل سرقت دستگیر شده‌اند.تعداد مراکز کانون‌های اصلاح و تربیت کودکان در کل کشور:تاریخچه تاسیس مراکز کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان در ایران، اگرچه به سال ۱۳۴۷ و نظام پهلوی باز می‌گردد ولی بسیاری از استانهای کشور، در سالهای اخیر صاحب مرکز کانون‌ اصلاح و تربیت شده‌اند و ۱ استان (استان سمنان) هنوز مرکزی برای نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار ندارد و کودکانی که در این استان، مرتکب جرمی شوند به مراکز کانون، در استان‌های همجوار اعزام می‌شوند و طی سال‌های گذشته در استان‌هایی که کانون، مرکزی نداشته، در یکی از زندان‌های استان، بندی مخصوص نگهداری کودکان وجود داشته است.

قسمت نگهداری موقتبعد از تشخیص وضعیت زندانیان و مورد پذیرش قرار گرفتن آنها اگر اطفال بزهکار از آن دسته ای باشند که هنوز تصمیمی در باره آنان اتخاذ نشده باشد و یا نتیجه قطعی دادگاه مشخص نشده باشد به قسمت نگهداری موقت(انتظامات)اعزام می شوند. افرادی که به این قسمت اعزام می شوند یا به سبب سنگین بودن جرم ارتکابی مستقیما از سوی دادگاه قرار بازداشت موقت برایشان صادر می شود یا اینکه قرار کفالت و یا وثیقه برایشان صادر شده است ولی به سبب نداشتن کفیل و یا وثیقه مناسب قرارشان به قرار بازداشت موقت تبدیل می شود.

قسمت اصلاح و تربیت: تمامی افرادی که به طور قطعی پذیرش می شوند و وضعیت آنان کاملاً اعم از طبقه، درجه و گروه در خوابگاه و بندها مشخص شد؛ مورد توجه این قسمت قرار می گیرند.در این قسمت واحدی به نام اندرزگاه وجود دارد که حدودا هفته ای یک مرتبه شخصی که اندرزگو نامیده می شود بچه های شرور و سابقه دار را مورد موعظه و پند و نصیحت قرار می دهد و مشکلات اخلاقی شان را به آنان گوشزد می کند و آنها را در حل این مشکلات کمک می کند.با آنها رابطه عاطفی برقرار می کند با تقویت قوه ایمان آنان را از ارتکاب مجدد جرم باز می دارد و در این قسمت فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، حرفه ای توسط مددجویان صورت می گیرد و مددجویان در نشریه ای که توسط خودشان و به کمک مسؤول فرهنگی زندان منتشر می شود به بیان احساسات و آرزوها و شکوفایی استعدادهایشان می پردازند.در مورد اطفالی که دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی نگهداری انفرادی آنان را ضروری بداند و یا اطفالی که هنوز توسط واحد پذیرش و تشخیص فرا خوانده نشده اند، تحت نظر واحد انتظامات به طور انفرادی در قسمت زندان مجرد کانون نگهداری خواهند شد.

قسمت زندان کانون: سومین قسمت کانون اصلاح و تربیت زندان است. این قسمت محل نگهداری آن دسته از مجرمینی است که سن آنان بین 15 سال تمام به بالا بوده و مرتکب جنایتی شده باشد همچنین قاضی اطفال به موجب قانون اجازه دارد که اطفالی که موجبات فساد اخلاقی اطفال دیگر را فراهم می کنند در زندان نگهداری کند. تمامی برنامه های تربیتی و اصلاحی، آموزشی و حرفه ای نیز در قسمت زندان کانون هم اجرا می شود با این تفاوت که از امکانات رفاهی و آموزشی محدودتری برخوردار هستند. مثلاً تعداد ملاقات هایشان محدودتر است و یا اینکه هفته ای یک بار ملزم هستند که در اندرزگاه شرکت کنند.کمبود امکانات رفاهی، آموزشی و به خصوص فقدان مربیان کافی و آموزش دیده از مهمترین مشکلات چنین کانونهایی می باشد و به عنوان مثال در حال حاضر کانون اصلاح و تربیت تهران حدودا 300 نفر مددجو و 40 نفر پرسنل می باشد که تعداد پرسنل با توجه به تعداد مددجویان بسیار کم می باشد و این خود باعث می شود که مسؤولین فرصت و وقت کافی جهت شناخت نوجوانان بزهکار نداشته باشند و نتیجه مطلوب حاصل نشود.مهمترین مشکل بچه های کانون به گفته مسؤولین آنها بی سرپرستی بچه ها، تنها بودن آنها، نداشتن خانواده و احساس یأس و ناامیدی است، که با توجهات بیشتر مردم و مسؤولین شاید بتوان تا حدی به حل آن کمک کرد.

اطفال در کانون نباید به دست فراموشی سپرده شوند چرا که بزهکاری آنها تنها ناشی از عوامل فردی نبوده بلکه جامعه و تک تک افراد در قبال آنها مسؤولیت دارند ومؤید این مطلب گفته یکی از دانشمندان تا جامعه هست جرم هم هست می باشد.بر اساس اظهارات مدیرکانون اصلاح وتربیت تهران،سال۱۳۹۷درگفتگویی با ایرنا گفته:بازگشت به چرخه جرم در سطح جهان را ۳۵تا ۴۵درصد واین موارد در کشورهای درحال توسعه، بیش از ۳۵ درصد است. بررسی آماری در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد كه بازگشت كودكان كانون به چرخه جرم، پس از آزادی ۷تا۱۲ درصد بود.

درعین حال اگر بخواهیم شاهد بازگشت كودكان به كانون نباشیم، فعالیت‌های كانون باید در سطح جامعه تسری یابد، یعنی جامعه آنان را بپذیرد و از مهارت‌های ارتباطی شان استفاده كند.مدیرکل زندان‌های استان تهران، مرکز امور خدمات اجتماعی مراقبت بعد از خروج موسسه‌ای حمایتی است که تحت نظراین اداره کل، با هدف بازتوانی اجتماعی، پیشگیری از وقوع مجدد جرایم وبازگشت سعاتمندانه مددجویان به زندگی سالم اجتماعی، نظارت برعملکرد واحدهای مددکاری زندانها وانجمن‌های استان به عنوان پلی میان زندان و جامعه ایفای نقش می‌نماید.گفتنی است حضور کودکان در کانون‌های اصلاح و تربیت، مطابق قانون به عنوان سوء پیشینه کیفری ثبت نمی‌شود و آنها مثل افراد عادی به جامعه بازمی‌گردند.ولی اینکه بتوانند به زندگی عادی بازگردند یا مجدد راه شان به کانون ختم شود، به محیط پیرامونی، اطرافیان و … بازمی‌گردد.معرفی آزادشدگان به مراکز اشتغال‌یابی،پرداخت تسهیلات شغلی، معرفی به مراکز ترک اعتیاد، تهیه سرپناه، آموزش‌های مهارتی و حمایت روانی، از جمله اقداماتی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از بازگشت مجدد این کودکان به کانون اصلاح و تربیت انجام می‌شود. به گفته مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان‌ها ۲۵ هزار زندانی آزاد شده، تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج زندان‌ها هستند.

اعدام کودکان: شدیدترین مجازات کودکان که هنوز در ایران اجرا می‌شود، اجرای حکم اعدام است و مدیران کانون اصلاح و تربیت مدعی هستند که تلاش خود را برای پیشگیری از اجرای حکم اعدام با جلب رضایت اولیای دم انجام می‌دهند.مدیرکل کانون اصلاح و تربیت استان تهران در مصاحبه ای در سال ۱۳۹۷ مدعی است از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ تنها یک کودک در تهران اعدام شد.او می‌گوید:پس از سال ۹۲ با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر درك حرمت كار از سوی كودكی كه مرتكب قتل می‌شود، حکم قصاصی برای كودكان كانون اصلاح و تربیت تهران صادر نشده است.اظهاراتی که البته چندان با واقعیت تطابق ندارد وگزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر،از تداوم اجرای حکم اعدام کودکان در ایران حکایت دارد.

ایرادات وارده به کانون اصلاح و تربیت:

1- آموزش اجباری: در قلمرو بزهکاری نوجوانان، سیاست جنایی از سه الگوی رفاه، تنبیهی و ترمیمی برای پیشگیری از وقوع جرایم اطفال و تکرار بزهکاری استفاده می‌کند.الگوی تنبیهی،به مجازات طفل تمرکز و طرفدار سیاست مبارزه با بزهکاری اطفال از طریق مداخلۀ کیفری است که در حقیقت طفل بزهکار به‌جهت تعدی به قوانین، باید پاسخ‌گوی اَعمال مجرمانۀ خود باشد.در الگوی رفاه،ارتکاب جرایم اطفال حاصل عوامل گوناگون است که در اثر تأثیرپذیری از این عوامل کودک به سمت بزهکاری سوق داده می‌شود. طبق این الگو مرتکب سزاوار نکوهش دستگاه عدالت کیفری نبوده و این دولت است که باید برای بهبود و حل معضل کودک ناسازگار تلاش کرده و نسبت به درمان وی اقدام کند.درالگوی ترمیمی،بزهکاری بیش ازهرچیزی تعدی به حقوق اشخاص و روابط بین آن‌هاست که بر اساس این دیدگاه، بزهکاری اطفال باعث ایراد صدمه به روح، جسم و یا آسیب به رابطۀ انسان‌ها می‌شود که باید با ترمیم این رابطه به مقابله با آن برخاست که بازگرداندن طفل بزهکار به جامعه از طریق پاسخ‌های ترمیمی و جبران آسیب‌های وارد شده، غایت الگوی ترمیمی است.

2- فضای پادگانی: یکی از موارد مهمی که نقش تعیین‌کننده در بازسازی شخصیت و بازاجتماعی شدن اطفال دارد، توجه به نیازهای روان‌شناختی آن‌ها و ارائۀ راهکار برای افزایش مهارت‌های زندگی است. محیط زندگی کوتاه‌مدت در کانون به‌نحوی است که انگیزه و اشتیاق لازم در آن وجود ندارد.

همچنین یکی از عوامل مهم روانی در رشد اخلاقی کودکان عزت نفس است که عبارت است از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خود.فضای نامناسب موجود در کانون به طوری که تنبیهات اجرا شده در مورد کودکان نقض‌کنندۀ مقررات، به شیوه‌ای انتخاب شده است که سبب کاهش عزت نفس آن‌ها می‌شود.به عنوان مثال: یک صندلی که وسط سالن قرار گرفته وهر کسی که کار بدی انجام دهد باید یک ساعت جلوی همه روی صندلی تفکر بشینه و توی این مدت همه بهش می‌خندند و البته دور از چشم رئیس رؤسا ونوع تنبیه اتخاذی نشان دهنده بی‌توجهی به عزت نفس کودکان است به‌طوری که دیگران حاضردرمحیط، کودک را مورد خشونت روانی قرارداده و درنتیجه اعتماد به نفس کاهش خواهد یافت و بدون شک سبب ناسازگاری‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد.انجام اقدامات مورد نظر مسئولان بدون اعتقاد به آن علاوه بر آنکه نمی‌تواند منجر به نتیجۀ مطلوب شود بلکه سبب ایجاد احساس حقارت و انجام رفتارهای مقابله‌ای خودتخریب‌گر در طفل می‌شود و همچنین ترس از مسئولان کانون و اطاعت اوامر بدون اعتقاد قلبی که باعث میشود که همه اطفال از ترس چشم می‌گویند و در دلشان فحش می‌دهند و لج می‌کنند .مراقبت هم زیاد است

3- فراق خانواده: به‌موجب مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی، بازۀ پذیرش سنی کانون از 12 سال تا 18 سال تمام خواهد بود. آنچه در کانون وجود دارد این است که در مکانی که تحدید آزادی طفل صورت گرفته است، جمعی از اطفال بزهکار در کنار یکدیگر فارغ از نوع جرم، میزان مجازات و سوابق احتمالی نگهداری می‌شوند و همگی نوجوانانی هستند که در سنین حساس بلوغ قرار گرفته و دوران طلایی تشکیل هویت را طی می‌کنند

4-ادراک تبعیض و نابرابری:نوعی ادراک تبعیض در میان برخی از مددجویان وجود داشته که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکلات روحی و روانی دیگر نظیر ایجاد عقدۀ حقارت و یا احساس افسردگی شده و در نتیجه کارکرد تربیتی این تصمیم قضایی را مخدوش نماید.

5- بازتولید خشونت: هرچند هدف نگهداری طفل در مکانی بسته به دور از خانواده و جامعه، بازسازی شخصیت و بازاجتماعی شدن او است اما آنچه در واقع صورت می‌گیرد صرف نگهداری طفل برای مدت زمان مشخص است که این ایام نیز با توجه به وجود شرایط نامساعد روحی و فراهم شدن بسترهای زمینه‌ساز مجرمیت، می‌تواند به تولید مکرر خشونت علیه دیگران یا خود منجر شود.

6- فقدان نظارت بعد از خروج: به‌موجب ماده 311 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، واحد امور قضایی کانون هر هفته فهرست مددجویان در معرض ترخیص را استخراج و به مرکز مراقبت ارسال می‌کند این مرکز موظف است که ضمن همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی، جهت رفع مشکلات مددجو و ادامۀ خدمات درمانی و بازپروری اقدام کند. اما موضوع مهمی که وجود دارد این است که این مقرره در عمل اجرا نمی‌شود چراکه زیرساخت‌های حمایتی از این اطفال فراهم نمی‌باشد.

7- یادگیری مجرمیت: حضور تعداد قابل‌توجهی کودک بزهکار در یک محیط با جرایم و ساختار اجتماعی متفاوت در حالی که از تفریحات زندگی عادی نیز به دور هستند، سبب می‌شود تا تجربیات مجرمیت و حتی شیوۀ ارتکاب جرایم به راحتی منتقل و اقدام تأمینی و تربیتی نگهداری در کانون به‌عنوان منبع تولیدکنندۀ مجرمیت تبدیل شود.

نتیجه: معاشرت اطفال با یکدیگر،کانون را به‌سان مدرسه‌ای نموده که در آن مجرمیت مورد آموزش جدی قرار گرفته و هرچند که مقنن در متون قانونی سخن از اقدام تأمینی وتصمیم قضایی ونه کیفر می‌نماید و به‌صراحت از عدم درج سابقۀ محکومیت کیفری اطفال می‌گوید اما با اتمام دورۀ نگهداری وخروج طفل ازمؤسسه فرد نه‌تنها با استقبال مناسب جامعه و خانواده مواجه نمی‌شود بلکه به‌جهت درمان نشدن حالت خطرناک و ناعادلانه پنداشتن واکنش کمانه‌ای جامعه به کیفر مذکور درصدد انتقام جویی‌های آتی بر خواهد آمد.آموزش‌های اجباری در این نهاد بدون توجه به نیاز‌های کودکان و علایق آن‌ها، دوری از خانواده و محرومیت از محبت و فضای پادگانی حاکم بر محیط نگهداری و از همه مهم‌تر فقدان نظارت بعد از خروج، کانون را به‌مثابۀ معمایی نموده است که هدف اصلی آن که همانا اصلاح و تربیت طفل دارای حالت خطرناک است در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه برای دستیابی به اهداف عینی لازم است رویکرد سزادهی از مخیلۀ مسئولان کانون محو و به این مکان به‌عنوان مدرسه‌ای جهت بازپروری توجه شود و الا تا زمانی که بینش قضایی این باشد که کانون صرفاً مکانی جهت نگهداری موقت و کوتاه مدت اطفال معارض قانون است و مدل آموزش و شیوۀ نگهداری تغییر نکند، این نهاد کیفری ره به‌جایی نخواهد برد. پیشنهاد می‌گردد منطبق بر اهداف مطرح شده در زمینه این تصمیم قضایی، برنامه‌ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه جدید خصوصاً توجه به رویکردهای نوین علوم جنایی و عدالت ترمیمی، الزامی شدن حضور و مداخلۀ وکیل در کلیۀ فرایندهای دادرسی اطفال به‌ویژه در مرحلۀ اجرای اقدام تأمینی و تربیتی حضور در کانون، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری، امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان و در طول مدت فرایند دادرسی و اجرا، استفاده از سایر برنامه‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه‌های اجتماعی اصلاح و درمان، تأمین هزینه‌های رفت‌و‌آمد و ملاقات طفل و خانواده توسط دولت، مشارکت طفل در تصمیم‌گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک اقدام شود و فضای حاکم بر کانون که در حقیقت می‌توان آن را زندان مینیاتوری نامید، به صورت کامل تغییر و به سمت‌و‌سوی محل‌های نگهداری باز توأم با حرفه‌آموزی، آموزش و نهادینه کردن مهارت‌های زندگی سالم گام برداشت.

امیر پالوانه

۱۴۰۳ شهریور ۲, جمعه

گزارش کمیته سازمان ملل متحد درباره «تبعیض نژادی» در ایران و شش کشور دیگر

کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی روز جمعه دوم شهریور در کنفرانسی مطبوعاتی، نتایج بررسی‌های خود درباره ایران، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، بریتانیا، عراق و بلاروس را به خبرنگاران ارائه کرد.
این کمیته پیشتر نیز در جریان نشست اخیر خود در ژنو، پرونده این هفت کشور را بررسی کرده بود.
در آن نشست، کمیته از میزبانی دولت ایران از «بیشترین تعداد پناهندگان در جهان» تقدیر کرده بود اما با این حال، سوالاتی در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها مطرح شد که «به طور نامنتناسبی» تحت تأثیر واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضاتی که در پی جان باختن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ رخ داد قرار گرفته‌اند.
در این نشست مطبوعاتی، میشل بالسرزاک گزارشگر ویژهٔ این کمیته در امور ایران گفت که این نهاد عضو سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات به جمهوری اسلامی ارائه کرده است و انتظار دارد که ایران ظرف مدت یک سال به سوالات این کمیته پاسخ دهد.
گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی همچنین گفت که انتظار دارد جمهوری‌اسلامی تعهدات خود در چارچوب بین‌المللی را جدی بگیرد.
بیشتر در این باره: گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از تداوم سرکوب اقلیت‌های ایران در پی اعتراض‌های ۱۴۰۱
آقای بالسرزاک همچنین از حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با این کمیته به عنوان «جنبه‌ای مثبت» نام برد و گفت که نمایندگان ایران به برخی از مسائل و نگرانی‌های این نهاد پاسخ داده‌اند و برخی توصیه‌های مشخصی به آنان ارائه شده است.
او تأکید کرد: «به شما اطمینان می‌دهم که ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و این‌طور نخواهد بود که این پرونده را ببندیم و پنج یا هفت سال دیگر به آن بازگردیم.»
آقای بالسرزاک افزود که کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی تنها نهاد در چهارچوب سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
او سپس با اشاره به یافته‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران، افزود که نهاد تحت ریاست او در انزوا عمل نمی‌کند و بخشی از اکوسیستمی است که همراه با تمام بازیگران دخیل، از جمله جامعهٔ مدنی، «فرصتی برای ایجاد تغییر دارد.»
پیشتر و در مردادماه، کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده بود که اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور بی‌رویه و نامنتاسب تحت تاثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفته‌اند.در این گزارش به مواردی از جمله «اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت» اشاره شده که بسیاری از آنها، به گفته این کمیته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

۱۴۰۳ مرداد ۳۱, چهارشنبه

اختلاس چای دبش و بررسی بزرگی آن

این مقاله به بررسی یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در تاریخ ایران می پردازد که در آن گروه صنعتی چای دبش با دریافت ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای هندی با کیفیت، چای بی کیفیت از آفریقا را وارد کرده و ارز را در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته است. این مقاله با استفاده از منابع موجود در وب، ابعاد، عوامل، زیان ها و سودهای این فساد را مورد تحلیل قرار می دهد و نشان می دهد که چه کسانی از این فساد سود برده و چه کسانی آسیب دیده اند.همچنین، این مقاله به مقایسه این فساد با سایر اختلاس های مشابه در ایران و جهان می پردازد و نشان می دهد که چه خدماتی می توانست با این مبلغ در ایران ارائه شود. در نهایت، این مقاله به برخی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی اشاره می کند.
مقدمه:فساد اقتصادی یکی از مهم ترین چالش های توسعه در کشورهای در حال توسعه و نیمه توسعه است که باعث از بین رفتن منابع مالی و انسانی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری، ناکارآمدی دولت و نارضایتی مردم می شود. بر اساس گزارش شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۰ که توسط سازمان شفافیت بین الملل منتشر شده است، ایران با کسب ۲۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد. این رتبه نشان دهنده شیوع فساد در سطوح مختلف دولت، خصوصی و عمومی در ایران است.یکی از نمونه های شاخص فساد اقتصادی در ایران، پرونده گروه صنعتی چای دبش است که در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور افشا شد.این گروه صنعتی که در زمینه تولید و بسته بندی چای فعالیت می کرد، حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای هندی با کیفیت دریافت کرده بود، اما به جای آن چای بی کیفیت از آفریقا را وارد کرده و ارز را در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته بود و این فساد یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در تاریخ ایران است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است.
هدف از نگارش این مقاله، بررسی ابعاد، عوامل، زیان ها و سودهای این فساد اقتصادی است. در این راستا، سوالات پژوهشی زیر مطرح می شوند:
-چه کسانی در این فساد دخیل بوده اند و چه نقش هایی ایفا کرده اند؟
-چه کسانی از این فساد سود برده و چه کسانی آسیب دیده اند؟
-این فساد با سایر اختلاس های مشابه در ایران و جهان چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟
-چه خدماتی می توانست با این مبلغ در ایران ارائه شود؟
-چه راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد؟
دخیلان و نقش های آن ها در فساد
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گروه صنعتی چای دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعا معادل ۳.۴ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده است و سهامداران و مدیران و مسئولان دولتی که با دریافت رشوه این مبالغ کلان را در اختیار این دزدان قرار داده اند، نقش اصلی را در این فساد گسترده و دزدی کلان دارند.
تحلیل ریشه ها و عوامل اختلاس: اختلاس 3.4 میلیارد دلاری در شرکت چای دبش نتیجه ای است که از ترکیب چند عامل منفرد ناشی می شود. عواملی مانند نقص در نظارت و کنترل داخلی، عدم شفافیت در فرآیندهای مالی، تعارض منافع، و رانت طلبی می توانند به عنوان عوامل اصلی این اختلاس مطرح شوند. بررسی دقیق این عوامل می تواند به شناخت بهتر ریشه های این مشکل اقتصادی کمک کند.
پیامدهای اقتصادی: اختلاس های مالی در شرکت ها و سازمان ها پیامدهای جدی برای اقتصاد جامعه دارند. در مورد اختلاس 3.4 میلیارد دلاری در شرکت چای دبش نیز، این پیامدها واضح و جدی است. این اختلاس باعث بروز افت اعتماد عمومی نسبت به شرکت و سیستم مالی کشور می شود. همچنین، این امر می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری ها، کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد مالی دولت و بروز ناپایداری در بازار مالی شود. به طور کلی، پیامدهای اقتصادی اختلاس های مالی در چای دبش بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی و قابل ملاحظه ای دارد.
تدابیر پیشگیرانه: برای جلوگیری از وقوع اختلاس های مالی مشابه در آینده، لازم است که تدابیر پیشگیرانه ای اتخاذ شود. به عنوان مثال، تقویت نظارت و کنترل داخلی در سازمان ها و شرکت ها، افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی، تقویت سامانه های ضد رانت و مبارزه با فساد، و ایجاد مکانیسم های گزارش دهی و حمایت از شاهدان می تواند موثر باشد. همچنین، تشدید مجازات ها برای متخلف و تسهیل در دسترسی به عدالت نیز از جمله تدابیری است که می تواند به کاهش اختلاس های مالی در شرکت ها و سازمان ها کمک کند.
- چه خدماتی می توانست با پول این اختلاس در ایران ارائه شود:
با پول اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، می توانست چندین پروژه عمرانی بزرگ و مهم در ایران انجام شود. برای مثال:
- می توانست ۱۰۰ برج میلاد یا ۵۰ برج بین المللی تهران ساخته شود.
- می توانست ۲۰ نیروگاه هسته ای یا ۱۰۰ نیروگاه شازند احداث کرد.
- می توانست ۱۰۰۰ کیلومتر آزادراه یا ۲۰۰۰ کیلومتر راه آهن بنا نمود.
- می توانست ۱۰۰ مرکز تجارت جهانی تبریز یا ۲۰۰ مرکز تجارت جهانی مشهد راه اندازی کرد.
- می توانست ۱۰۰۰ مجتمع گردشگری یا ۲۰۰۰ هتل پنج ستاره ایجاد کند.
اینها فقط برخی از مثال هایی هستند که نشان می دهند چقدر پول اختلاس شده در پرونده چای دبش بالا بوده است و چه تاثیراتی می توانست بر توسعه و پیشرفت ایران داشته باشد.
نتیجه گیری: اختلاس 3.4 میلیارد دلاری شرکت چای دبش از خزانه ارزی ایران نشانگر خطراتیست که فساد مالی می تواند بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.
پیامدهای منفی: این دزدی های کلان از سفره ملت ایران محدود به آنچه در این مقاله پرداختیم، نشده و جنبه های مختلف و کلان تری را متاثر می کند و تدابیر پیشگیرانه ای که اشاره شد در صورتی که از طرف مراجع قضایی حمایت شود، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری خواهد کرد.

۱۴۰۳ مرداد ۲۶, جمعه

حکم قاضی با علم قاضی

 

علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی است که مستند به امارات قضایی باشد.لازم است قاضی با بی‌طرفی در جریان دعوای مطروحه قرار بگیرد و به‌نحوی از انحا به آن علم پیداکرده باشد،علم قاضی، به معنای دانستن و یقین داشتن حکم کننده است و قاضی، در جایگاهی قرار می‌گیرد که می‌تواند در مورد بحث‌های پیش آمده و امور روزانه قضاوت کند.

تصمیم‌گیری در این موقعیت بسیار سخت و متفکرانه است. امروزه، برای اجرای حکم نیازمند امضای قاضی و حکم معتبر از سوی فرد حکم کننده است. این شاخه از علم مرتبط با علم حقوق تلقی می‌شود و به معنای دلایل اثبات کننده از اعتبار دانستن و شناخت کافی است که قاضی پیرامون موضوع دعوا به دانسته‌های خود می‌افزاید. ادله اعتبار دانش قاضی متفاوت است. در این مقاله اطلاعات بیشتری حیطه این موضوع در اختیار شما قرار می‌دهیم و صحت عمل قاضی بر اساس دلایل دیگری نیز برای اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد که شاید مهم‌ترین آنها دلیل عقلی باشد؛ به ‌طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود، دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده است و به‌طریق اولی ارجح از استناد قاضی به دلایلی چون شهادت که همراه با ظن است، ارزیابی شده است و علم قاضی چیست و چه جایگاهی دارد؟علم قاضی،یکی از مهم‌ترین موضوعات در جامعه محسوب می‌شود.

علم و قاضی هر کدام معنی متفاوتی دارند. علم به معنای یقین داشتن، دانستن، معرفت و دانش کافی است. قاضی، در فرهنگ لغت، معنای حکم کننده دارد.اگر از نظر اصطلاح فقهی معنی کنیم، می‌توان به شخص حکم فرما در میان مردم اشاره کرد. این شخص، در مورد اختلاف خصومت می‌نماید و مشکلات را به بهترین شکل ممکن حل می‌کند. در زمینه حقوقی، قاضی به معنای اشتغال در شغل قضاء و ترافع است. دادرس استعمال نیز شناخته می‌شود واین معانی، ما را به آگاهی قاضی نزدیک می‌کند. قضاوت، در میان مردم جایگاه ویژه‌ای دارد،جایگاه برتر علم و آگاهی قاضی نسبت به اقرار و شهادت در قانون مجازات اسلامی 1392 ثبت گردیده است و ارزش اثباتی حفظ شده‌ای دارد. آخرین حکمی که در میان مردم رواج دارد و همگان بر اثبات و صحت این حکم اطمینان دارند،دانش قاضی است فقط قاضی می‌تواند با استفاده از علم و دانش برتر خود این قوانین را در بین مردم اجرا کرده و عدالت را برقرار کند. قاضی بر اساس شواهد وقوع جرم حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

قاضی باید قوانین احکام را با صراحت و شفافیت بداند و آن‌ها را اجرا کند تا در مقابل خداوند شرمنده و مدیون نباشد و اعتبار قاضی تا کجاست؟علم قاضی از راه‌های مختلفی بدست می‌آید و اعتبار بلند مرتبه‌ای دارد. دانسته قاضی، درجه‌ای از علم و آگاهی فرد است که علم در جایگاه این واژه‌ها وصف شده است. این علم و آگاهی برای قضاوت و تصمیم‌گیری بین حق و باطل ضرورت دارد و نمی‌توان بدون دانش بر این موضوعات تصمیم‌گیری کرد.این دانش خارج از پیرامون موضوعات پرونده‌ها است و آگاهی بیشتر، در پرونده‌های نظیر آن یافت می‌شود. اعتبار قاضی، باید با علم باشد و اعتبار ادله به گمان شک و تردید است هر چیزی که از ادله حاصل شود باید بتواند شک و تردید را رفع کند. اگر قاضی با توجه به علم و آگاهی خود، بررسی شواهد، مدارک موجود را انجام دهد و علی رغم علم خود بر خلاف آنچه که وجود دارد عمل کند، گناه است و این موضوع نیز بر خلاف قوانین و عدالت بیان می‌شود. اعتبار قاضی تا زمانی است که با توجه به دانش و علم خود بتواند تصمیم درست را بگیرد و عدالت را برقرار کند. قاضی جایگاه معتبری دارد و حرف آن اتمام حجت است.

در این موارد حق به حق‌دار می‌رسد و باطل مشخص می‌شود.این اطمینان با استفاده از علم و آگاهی از حقوق تعیین می‌گردد و باید نسبت به آگاهی خود رفتار کند.علم قاضی در امور کیفری:علم قاضی، آگاهی کامل نسبت به امور پرونده است که با توجه به آن، قاضی حکم مربوطه را صادر می‌کند. فقها ارزش و اعتبار بالایی را برای دانسته‌های قاضی در نظر می‌گیرند که با توجه به آیات، روایات ، احادیث واستناد دارند. اعتبار قاضی نسبت به سایر ادله دعوی پیشی گرفته است.استناد به دانش قاضی محدودیت ندارد و می‌توان در تمامی موضوعات از آن بهره‌مند شد وامورات حدی، تعزیری واز موضوعات مربوط به حکم قاضی است و متن قانون با توجه به تدابیر مختلفی که از استدلال قاضی، بهره‌گیری از منابع موثق مانند پزشک، کارشناس، پلیس وسرچشمه می‌گیرد ارزش بالایی دارد. تکیه بر علم فقه و آیات و روایاتی که در این زمینه مطرح شده است حکم نهایی صادر می‌شود. این ادله از اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود؛ همچنین، این موارد می‌تواند از کج‌روی علم قاضی جلوگیری کند. قاضی باید همه شواهد و مدارک را به طور دقیق بررسی کرده و حکم را بر اساس معرفت و یقین خود دستور دهد،این حکم با توجه به پشتوانه علمی وی است. متن نص قانون، یکی از موارد مهمی تلقی می‌شود که باید آن را مورد توجه قرار دارد. قاضی متن کاملی از آن را به یاد دارد تا در قضاوت از آن استفاده کند.علم قاضی در جرایم حدی:علم قاضی، یکی از ادله اثبات جرم در امور مخصوص به کیفری شناخته می‌شود.اهمیت دانش قاضی، به دلیل عدم شفافیت قانون در برخی از مواد و با توجه به وجود اختلافات گسترده و گوناگون فقهی اهمیت ویژه‌ای دارد. مجازات حدی، یکی از اصلی‌ترین مجازات‌ها در نظام ایران در نظر گرفته می‌شود.

جرائم خاصی برای حد بیان شده است که شامل، قطع عضو، شلاق، صلب، تبعید، رجم و اعدام است.میزان این مجازات‌ها با توجه به نوع تخلف مشخص می‌شود و مقدار و حدود این مجازات‌ها از طریق شرع و فقه به قانون راه یافته است. فقه و و شرع درباره موضوعات خاصی اظهار نظر کرده‌اند و مجازات معینی را برای آن در نظر گرفته‌اند و دانش قاضی باید علاوه بر تحصیلات نسبت به شرع و فقه نیز باشد تا بتواند حکمی قانونی و عادلانه را صادر کند. هنگامی که یقین قاضی بر این موارد باشد حکمی که برای خدا باشد را در نظر می‌گیرد. علم و آگاهی قاضی در جرایم حدی اهمیت فراوانی دارد که نسبت به آن اقدام می‌شود. جرایم حدی ریشه در فقه دارند و هر کدام از آن‌ها با توجه به نوع حد مشخص می‌گردد.علم قاضی در امور مدنی:علم قاضی در امور مدنی، یکی از موارد مورد توجه معرفی می‌شود. در گذشته، قوانینی برای تنظیم شدن روابط میان افراد در پیرامون حوزه‌های مختلف وضع شده است که آن‌ها را حقوق مدنی می‌دانند و رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به آن را جزو قانون مدنی نام‌گذاری کرده اند. به طور کلی سند در قانون به عنوان دلیل مستقل و رسمی شناخته می‌شد؛ اما در ماده 1335 برای سند نمی‌توان عامل مستقل برای اجرای حکم دانست. حجیت این مدرک با محدودیت و مستند به علم قاضی بیان کرده است.اعتبار سندها در قانون باید با توجه به شرایط و شواهد موجود در نظر گرفت و نسبت به حکم باید تردید انجام شود. اگر سندی در دادگاه علیه یا برابر یک موضوعی ارائه شود باید با توجه به دانش قاضی درباره این موضوع و بررسی شواهدی دیگر صورت بپذیرد. این موضوع، حائز اهمیت است. قانون مدنی در روابط و ارتباطات میان افراد برقرار می‌شود و این رابطه را در جامعه بیان می‌کند.قانون مدنی به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین قوانین در کشور معرفی شده است. حقوق شهروندی را حقوق مدنی می‌نامند و دانش قاضی در رابطه با امور مدنی باید با بررسی و تعیین تکلیف باشد تا روابط موثر میان شهروندان و اشخاص برقرار شود.

ازدواج، طلاق، معاملات، ارث، وصیت و … جزو امور مدنی به شمار می‌رود و روزانه بیشترین اختلافات مربوط به امور مدنی بیان شده است و قضات بیشتر به این علم، در جایی که دلایل محکمی همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می‌کنند تا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که قضات را موظف کرده است  تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رای کنند، عمل کرده باشند.کارشناس حقوقی در خصوص محدودیت‌های قانونی قضات در استفاده از این ادله توجه به ماده 1324 قانون مدنی مشخص می‌شود،علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاویی‌ قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند،ازاین ماده می‌توان برداشت کرد که دعاوی‌ای که در آن سند رسمی به‌عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل‌کننده سند رسمی باشد؛ زیرا در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نیست.کلام پایانی:علم قاضی، یکی از بالاترین درجات ازآگاهی در نظرگرفته می‌شود و وصفی خاص برای بیان این دانش قابل تعریف است وسخت‌ترین شغل در رابطه با اجرای دستورات الهی و قانونی را قاضی دارد.

قاضی فردی،قانونمند وآگاه نسبت به کل جرایم وقانون‌ها معرفی می‌شودوهمه انسان‌ها فقط قاضی را به عنوان برترین فرد و قانونمند برای قضاوت دردعاوی خود در نظرمی‌گیرند، زیرا بالاترین سطح علم را نسبت به موضوعات مختلف دارد.علم دادرسی بسیار گسترده و دشواراست و مسئولیت بزرگی را بردوش قاضی می‌گذارد که باید با در نظر داشتن قوانین نسبت به اجرا حکم با قطعیت پاسخ دهد و تخلفات و درگیری‌ها در یک زمینه نیست و ریشه درموضوعات مختلف دارد.

امیرپالوانه

پست های ویژه

دليل حوادث 1401 تبعیض جنسيتي بود نه حجاب

آنچه جامعه‌شناسان تا به امروز متفق‌القول درباره حوادث 1401 گفتند اين بود كه آن حوادث برون‌ريز انباشت مطالباتي است كه در طول سال‌ها ناديده گر...

پست های پرطرفدار