۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

گزارش ویژه ،از بازداشت و تعرض جنسی و قتل نیکا شاکرمی






گزارش اختصاصی بخش جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی، با استناد به اسنادی که به آن‌ها دست یافته و راستی‌آزمایی کرده است، نشان می‌دهد که نیکا شاکرمی در پی اقدام بازداشت‌کنندگان او برای تجاوز جنسی، در داخل خودرویی که او را به بازداشتگاه انتقال می‌داد، مقاومت کرده و با آن‌ها درگیر شده و به آن‌ها فحش داده و آن افراد وحشیانه با ضربات متعدد باتون او را به قتل رساندند.
اسامی این افراد و برگه‌هایی از اسناد در این گزارش آمده است.
مرتضی جلیل، آرش کلهر، بهروز صادقی و صادق منجزی افراد بازداشت کننده و قاتلان نیکا بودند که پیش از بازداشتش او را تحت نظر داشتند و به دلیل آنکه دیدند چند بار با موبایل تماس می‌گیرد، مضنون شدند که او لیدر اعتراضات است‌.
بر اساس این گزارش، این تیم یکی از عوامل خود را در حالی که خود را به عنوان معترض نشان می‌داد به میان جمعیت فرستاد تا تأیید کند که نیکا واقعاً یکی از رهبران تظاهرات است. بر اساس این گزارش، او برای دستگیری وی با تیم خود تماس گرفت. اما نیکا فرار کرد.
او را تعقیب کرده و ربودند و با یک خودروی بدون آرم یخچال‌دار به سمت یک مقر پلیس بردند.از آنجا که نیکا در داخل خودرو مقاومت کرده و جسور بود و فحش می‌داد، از ترس آنکه در بازداشتگاه همراه با سایر بازداشت‌شدگان شورشی ایجاد کند، او را به پلیس تحویل ندادند و با دستوری که داده شد به سمت زندان اوین بردند.در مسیر، آن جنایت شوم اتفاق افتاد.
مسئول «تیم ۱۲» از نیروهای سرکوبگر سپاه، مرتضی جلیل، با شنیدن صداهایی در عقب را باز کرد و جسد بی جان نیکا را مشاهده کرد و او گفت که سر و صورت نیکا خوبی بود و وضعیت خوبی نداشت. مرتضی جلیل، سرپرست تیم اعتراف کرد که تلاشی برای کشف واقعه نداشته است. من فقط به این فکر می‌کردم که چگونه او را منتقل کنم و هیچ سوالی از کسی نپرسیدم. فقط پرسیدم: او نفس می‌کشد؟ فکر می‌کنم بهروز صادقی بود که پاسخ داد: نه، او مرده است.
جلیل با فرمانده خود تماس گرفت، افسر ارشدی به نام مستعار نعیم ۱۶ که طبق تحقیقات بی‌بی‌سی نامش محمد زمانی است، به جلیل گفت: «او را در خیابان بیانداز». جلیل گفت جسد نیکا را در خیابانی آرام زیر بزرگراه یادگار امام تهران رها کردند.
این گزارش نتیجه می گیرد که تجاوز جنسی باعث درگیری در محفظه عقب وانت شده و ضربه‌های تیم ۱۲ باعث مرگ نیکا شده است.

لینک گزارش بی‌بی‌سی:
https://bbc.com/news/world-middle-east-68840881
امیرپالوانه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

روز جهاتی کارگر

شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و فعالان کارگری زن و مرد زندانی در زندان اوین را در آستانه‌ی روز جهانی کارگر تهدید کردند. به گزارش کانال تلگرامی سندیکا، ریحانه انصاری‌نژاد، آنیشا اسداللهی، رضا شهابی، کیوان مهتدی، داود رضوی و حسن سعیدی این زندانیان بودند که هدف تهدید بازجویان اوین قرار گرفتند. بنا بر این گزارش، شهابی، رضوی و سعیدی، اعضای سندیکا همراه با مهتدی، نویسنده و مترجم و فعال کارگری، ظهر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت از بند چهار به بند ۲۰۹ منتقل شدند و بازجویان به آنها گفتند که «هر گونه اعتراص و بیانیه از طرف آنها منجر به پرونده سازی خواهد شد و چند سالی به زندانشان اضافه خواهد گردید. بازجویان مشخصا تهدید کردند که اگر آنها بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کنند، پرونده جدید علیه آنها باز نموده و تحویل قوه قضاییه خواهند داد و دوباره به چند سال زندان بیشتر محکوم خواهند شد». سندیکا در گزارش‌اش درباره تهدید ریحانه انصاری‌نژاد و آنیشا اسداللهی هم گزارش داده که از این دو خواسته شده نزد بازجویان بروند اما آنها نپذیرفته‌اند. سندیکای اتوبوس‌رانی تأکید کرده که «بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، حق همه کارگران است و تهدید فعالین ‌کارگری در بند فقط نفرت بیشتر نسبت به آمران و‌ عاملان آن ایجاد خواهد کرد.» این فعالان کارگری در پرونده‌سازی امنیتی حول بازدید دو سندیکالیست فرانسوی از ایران و اغلب حوالی روز کارگر ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
امیرپالوانه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

خبرنگار،دموکراسی،رسانه - بخش پنجم

 


نظام جمهوری اسلامی رکورد دار قتل روزنامه نگاران در نیم قرن اخیر است و نیز از اعدام برای کیفر برخی از روزنامه نگاران استفاده میکند.

و حقوق شمار چشمگیری از روزنامه نگاران و خبرنگاران توسط این حکومت نقض و از سوی برخی از رسانه هایی خبری و سازمانهای پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده است. در این نوشتار، بخشهایی از آن گزارشهای آمده است. بر پایه برخی از منابع رسمی، نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی به گونه سازمان ‌دهی‌ شده (سیستماتیک) انجام میشود.

بنا بر گزارش خانه آزادی، نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه های مخفیانه خود را برای ترور های خارج از کشور، آزار، ربودن و بازگرداندن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مخالف حکومت را گسترش داده است. بر پایه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت جمهوری اسلامی ایران رکورد دار قتل روزنامه نگاران در نیم قرن اخیر است و نیز از اعدام برای کیفر دادن برخی از روزنامه نگاران (از جمله، روح الله زم) استفاده میکند و همواره یکی از بدترین حکومتهای در زمینه نقض حقوق بشر بوده و تا کنون دهها قطعنامه در کمیته های سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، تصویب شده است.

در ۲۶ دی ۱۴۰۰ سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در طول چند دهه، دگر اندیشان، مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، هنرمندان و کنش گران اجتماعی… را سرکوب میکند و به ناحق به زندان می‌ اندازد و زندانیان را از حق درمان مناسب، محروم کرده و به سلول انفرادی میاندازد. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۱۳۹۸و نیز سال ۱۳۹۹ خورشیدی حکومت جمهوری اسلامی، سرکوب روزنامه نگاران را افزایش داده است. دیوید کی، گزارشگر آزادی بیان سازمان ملل متحد در گزارش خود در اول آبان ۱۳۹۷ به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی، همچنان به سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها ادامه میدهد. پس از انتشار گزارش جاوید رحمان (گزارشگر حقوق بشر) درباره وضعیت ناگوار مطبوعات ایران از جهت آزادی در خرداد ۱۳۹۹، سرکوب اهل رسانه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی افزایش یافته و برخی از روزنامه نگاران بازداشت یا محاکمه شدند. بر پایه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی در وضعیتی غیرانسانی، تحقیرآمیز و محروم از حقوق ابتدایی هستند. در سال ۱۴۰۰، سازمان گزارشگران بدون مرز، زندانی کردن «سازمان‌دهی‌شده» فعالان رسانه‌ای و بازداشت «خودسرانه» زنان روزنامه‌نگار از سوی حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» با همکاری «کمیته حفاظت از روزنامه نگاران (CPJ)» در گزارشی، روند فزاینده آزار زنان روزنامه نگار ایرانی مقیم خارج از ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی را بسیار نگران کننده دانست .

سازمان گزارشگران بدون مرز درباره بازداشت خودسرانه زنان روزنامه نگار ایرانی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد و انجمن جهانی قلم در بیانیه ای از سرکوب دولتی فعالان حقوق زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی کرد . حکومت جمهوری اسلامی، بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران و وب ‌نگاران زن است. سازمان گزارشگران بدون مرز، حکم‌های صادره بر ضد اعضای خانواده روزنامه‌نگاران را باج‌خواهی حکومت جمهوری اسلامی دانست و تا کنون، خویشاوندان ۱۰۱ روزنامه‌نگار ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران  و بلاگ نویسان ،زندانی به شکل منظم از سوی مسئولان قضایی و زندان‌بانان حکومت جمهوری اسلامی با توهین و حملات لفظی و فیزیکی، روبه‌رو می‌شوند؛ این اقدامات عمدی برای افزایش فشار و شکنجه به زندانیان است.

امیرپالوانه


۱۴۰۳ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

لباس روحانیت، زرهی هست برای امان بودن.......







تفاوت حکومت دینی که در آن یک تار مو حرام است و دزدی و زمین خواری به شرطی که لباس روحانیت داشته باشد حلال است.
در حکومت دینی اولی ۳۰۰میلیون جریمه می‌شود و دومی بر صدر مجلس می‌نشیند!
اینگونه برخوردها در حکومتی صورت می‌گیرد که با شعار اخلاق و مبارزه با فساد و غارت بر سر کار آمد. به راستی با وجود پرونده‌هایی چون کاظم صدیقی و مواجهه‌ی مثبت حکومت با این سارق معمم، چگونه می‌توان به برخورد حکومت با سرقت و ناامنی و اختلاس امیدوار بود؟ 
قشر مذهبی و باورمند به معمم‌ها چگونه این تناقض‌ها را توجیه می‌کنند؟
#صدیقی #صدیقی_امام_جمعه_تهران

🇩🇪: In der Theokratie wird Ersterer mit einer Geldstrafe von 300 Millionen belegt und Letzterer wird an der Spitze des Parlaments sitzen!
 Solche Begegnungen finden in einer Regierung statt, die mit dem Slogan der Moral und des Kampfes gegen Korruption und Plünderung an die Macht kam. Wie können wir angesichts der Existenz von Fällen wie Kazem Sediqi und des positiven Umgangs der Regierung mit diesem allgemeinen Dieb auf den Umgang der Regierung mit Diebstahl, Unsicherheit und Unterschlagung hoffen?
 Wie rechtfertigen religiöse Gruppen und diejenigen, die an Verallgemeinerungen glauben, diese Widersprüche?


۱۴۰۳ اردیبهشت ۲, یکشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش چهارم




بخش چهارم:

درطول تاریخ ممنوع کردن، سانسور، تهدید، زیرپاگذاشتن و پایمال کردن حقوق بشری به شیوه‌های مختلفی وجود داشته است و همه‌ی جوامع دنیا این سختی‌ها و دشواری‌ها را دیده‌اند و کم و بیش با آنها دست و پنجه نرم کرده اند و الان هم درجامعه‌ای مثل ایران به شیوه‌ای وسیع و چشمگیر شاهد آن هستیم و می‌بینیم.درنبود دستگاه‌های اطلاع رسانی آزاد و غیر دولتی مثل، تلویزتون، رادیو و روزنامه و نشریات انتقاد کننده از حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تنها اینترنت توانسته است تا حدی از کم و کاستی‌ها و نیازهای ارتباط جمعی برای کاربران و ارتباط با دنیای خارج را برای آگاهی از اوضاع و دانستن راستی و حقیقت‌ها از چهره‌ی اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران را نمایان کند.اما درحکومت جمهوری اسلامی ایران، اینترنت هم از همان بدو تولد و پخش و شناخته شدن در داخل جامعه ایران به مردم،‌بیشترسایت‌ها و وبلاگ‌های آزادی‌خواه با بستن و فیلتر روبرو شدند.امروز پس از گذشت بیشتر از شصت سال از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، حکومت جمهوری اسلامی ایران با ادامه و زیر پاگذاشتن همه‌ی قوانین حقوق بشر و در حال حاضر بیشتر از قبل دست به فیلتر شده است و با اجازه ندادن و ازبین بردن امکانات مجازی مثل اینترنت و جلوگیری استفاده از ماهواره، تلویزیون و رادیوهای آزادی‌خواه و خصوصی، را بیشتر به نقض آزادی عقیده و بیان پرداخته است.فیلترشدن سایت‌ها و‌وبلاگ‌ها و جلوگیری ازچاپ شدن بعضی ازکتاب‌ها و و توقیف نشریات و مطبوعات و ممنوع کردن و اجازه ندادن استفاده ازماهواره و حتی جلوگیری از ضبط و پخش و گوش دادن به بعضی ازموسیقی‌ها و آهنگ‌ها و...همه‌ی این‌ها نمونه‌هایی هستند که حکومت جمهوری اسلامی ایران ایران آنها را بصورت قانون درآورده است وبه صورت خیلی وسیع و چشمگیر آنها را به اجرا می‌گذارد.حکومت جمهوری اسلامی ایران غیر دمکراتیک و ناقض حقوق بشری است ، و برای بقاء و ماندن درقدرت دست به خیلی کارها برده و می‌برد. برای نمونه، اززبان بستن مردم تا ترور کردن انسان‌ها و سرکوب و خفه کردن به زور صدا و جنبش‌های آزادی‌خواه مردم، بی احترامی به همه‌ی حقوق‌های بشری و همچنین صرف کردن چندصد میلیون دلار برای خرید دستگاه‌ها و امکانات فیلترکردن و پارازیت انداز ازشرق و غرب و صدها موارد دیگر.

آیا حکومت ایران با رشد و ترقی جوانان و افکار و عقایدهای تازه و روبه جلو چه خواهد کرد؟ و همچنین با بازشدن سایت‌ها و وبلاگ‌ها، تلویزیون‌ها و بازشدن پنجره‌هایی که روی همه‌ی آنها به آزادیست،چه خواهد کرد؟حکومت جمهوری اسلامی ایران نه تنها ازسایت‌ها، وبلاگ‌ها و‌برنامه‌های تلویزیونی می‌ترسد بلکه دسترسی به سایت‌ها را محدود و بیشترشان را مسدود و هک می‌کند،و بر روی تلویزیون‌ها هم پارازیت می‌اندازد، برای آنکه خطری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشند و مردم نیز از حقایق و راستی‌ها و چهره‌ی پلید این حکومت جمهوری اسلامی ایران چیزی نفهمند.هرانسانی حق این را دارد که بطورکاملأ آزادانه عقاید، افکار و نظرات خود را بیان کند، اما متاسفانه در ایران کنونی باحاکمیت ،حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران این حق و حقوق‌ها به هیچ نوعی نبوده و وجودی نداشته است،واگرهم کسانی‌که آزادانه افکار، عقاید و نظرات خود را بیان کرده باشند و صاحب افکاری روشن باشند، پشت میله‌های زندان گرفتارند، یا حکم اعدام را دارند و یا اینکه باید مدت ده تا پانزده سال و حتی بیشتر پشت میله‌های زندان بمانند، بله این‌جا ایران است.حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌‌ شیوه‌ای براساس و مبنای اصالت، راستی و مردم سالاری وبراساس نظر و خواست مردم روی کار نیامده است، وگرنه هیچ ترسی ازآزادی بیان مطبوعات و دستگاه‌های اطلاع رسانی آزاد نداشت.همه ما این را می‌دانیم که هرچه بیشتر از چیزی منع شویم بیشتر به سوی آن می‌رویم، و حس داشتن آزادی در ما بیشتر می‌شود.اما متأسفانه این حکومت جمهوری اسلامی ایران خود را به نادانی و بی توجهی زده است و یا به نوعی دیگر می‌توانم بگویم که، مردم مظلومی را گیر آورده است و برآنها ظلم وستم می‌کند.حکومت جمهوری اسلامی باید خوب بداند که  تلاش‌ها برای رسیدن به آزادی عقیده و بیان ، روز به روز بیشتر و وسیع‌تر و کاسه‌های صبر مردم نیز لبریزتر می‌شود و درآینده‌ای نزدیک همه‌ی این موارد که به آنها اشاره کردم، سببی برای سقوط این حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.همه‌ی راه‌ها برای حل مشکلات ونارسایی‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و بسیاری دیگر ازمشکلاتی که گریبان‌گیر جوامع هستند، به آزادی بیان، افکار و عقاید و احترام گذاشتن به حقوق‌های بشری جامعه،ختم می‌شوند. اما کجاست آزادی بیان دراین حکومت جمهوری اسلامی ایران؟،که بتوانیم مشکلات‌مان را با آن حل کنیم، متأسفانه هیچ گونه آزادیی نیست تا قادر به حل مشکلاتمان باشیم وجریان‌ها و روندهای رو به پیشرفت را با آن طی کنیم.تا زمانی که این حکومت جمهوری اسلامی سرکار است و در رأس قدرت باشد، اوضاع و احوال ایران نیزهمین است ،که می‌بینیم و اوضاع مردم روبه خراب شدن و مشکلات مردم روبه فزونی تر می‌رود و درنتیجه شاهد پیشرفت و ترقی و رسیدن به آزادی نخواهیم بود.

به امید طلوع خورشید آزادی

امیرپالوانه

۱۴۰۳ فروردین ۲۹, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش سوم

شاخص های آزادی مطبوعات و رده بندی ایران در جهان

شاخص آزادی مطبوعات به رتبه‌بندی سالانه کشورها گفته می‌شود که بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از کارنامه آزادی مطبوعات کشورها، هر سال تهیه و منتشر می‌شود.این شاخص نشان دهنده، درجه آزادی که روزنامه نگاران، خبرگزاری‌ها و سازمان‌های اطلاع‌رسانی و شهروندان اینترنتی در هر کشور از آن برخوردارند و همچنین تلاش‌های حکومت‌ها برای احترام به این آزادی را منعکس می‌کند.سازمان گزارشگران بدون مرز تنها به شاخص آزادی مطبوعات توجه دارد و کیفیت آن و نقض حقوق بشر به‌صورت عام را بررسی نمی‌کند.

گزارش تا حدی بر اساس یک پرسشنامه با استفاده از شش معیار کلی است:

تکثرگرایی (میزان بیان نظرات در فضای رسانه‌ها را می‌سنجد)،

استقلال رسانه‌ها،

اشراف و خودسانسوری،

چارچوب‌های قانونگذاری،

شفافیت و زیرساخت‌ها

در این پرسشنامه چارچوب قانونی برای رسانه‌ها (از جمله مجازات‌های مربوط به جرائم مطبوعاتی، وجود انحصار دولتی برای انواع خاصی از رسانه‌ها و چگونگی تنظیم رسانه‌ها) و سطح استقلال رسانه‌های عمومی لحاظ شده‌است. همچنین شامل نقض جریان آزاد اطلاعات در اینترنت را در بر می‌گیرد. خشونت علیه روزنامه نگاران، شهروندان و دستیارهای رسانه‌ای، از جمله سوءاستفاده‌های منتسب به دولت، شبه نظامیان مسلح، سازمان‌های مخفی یا گروه‌های فشار، توسط کارکنان RSF در طول سال کنترل می‌شود و این خودش بخشی از امتیاز نهایی است. امتیاز کمتر در این گزارش مربوط به آزادی بیشتر مطبوعات است که توسط این سازمان گزارش می‌شود. برای سنجش این معیارها پرسشنامه ای در چارچوب قانونی تهیه شده است. این پرسشنامه برای سازمانهای شریک گزارشگران بدون مرز، که شامل ۱۸ سازمان غیردولتی آزادی بیان مستقر در پنج قاره، ۱۵۰ خبرنگار آن در سراسر جهان و روزنامه نگاران، محققان، حقوق دانان و فعالان حقوق بشر ارسال میگردد.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین رده بندی سالانه خود که از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان را منتشر کرده است که در این فهرست ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داد. در قعر فهرست آزادترین کشورهای جهان به لحاظ فعالیت رسانه‌ای، چین در رده ۱۷۵، میانمار ۱۷۶، ترکمنستان ۱۷۷، ایران ۱۷۸، اریتره ۱۷۹ و کره شمالی در رده ۱۸۰ جای گرفته‌اند. ایران نسبت به سال گذشته ۴ رتبه سقوط کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود آورده است که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور «عمدتا کنترل رسانه‌ها را در اختیار گرفته است». به گفته این سازمان، فعالان مستقل رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران در ایران با بازداشت‌های خودسرانه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و سپس در دادگاه‌های انقلاب با احکام جزایی سنگین مجازات می‌شوند.

با توجه به این گزارش و همچنین گزارشات رسیده و مشاهدات احوالات خیزش سراری زن،زندگی،آزادی در سال 1401 و بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران باز داشتی، وضعیت ۱۱ روزنامه نگار مشخص نیست. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نازیلا معروفیان، کامیار فکور، احمدی حلبی ‌ساز و مارال داد آفرین بلاتکلیف و یا در زندان هستند و مابقی در انتظار دادگاه و صدور حکم.همچنین این کمیته در طول چندین ماه گذشته از بازداشت یا احضار بیش از ۹۰ خبرنگار، گزارشگر و عکاسی روزنامه‌ نگاری ، روزنامه نگار) که در ایران بازداشت شده اند گزارش داده است که برخی از آنها به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده اند. در تازه ترین مورد هم میتوان به بازداشت خبرنگاران و مجموعه خبری فردای اقتصاد اشاره کرد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری روزنامه‌نگاران اقتصادی» یاد کردند.علی میرزاخانی، سردبیر، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم مقام سردبیر و سه تن از ویدیو-ژورنالیست‌های فردای اقتصاد به نام‌های علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسکری، در محل کار خود حبس شدند و  به خانه برنگشتند و به مدت سه روز از وضعیت آنان اطلاعاتی در دست نیست. این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌ است و همزمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است. در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

امیرپالوانه

۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم



بخش دوم:

تعریف مطبوعات

در ماده ‌یك قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات‌ عبارتند از نشریاتی‌ كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، كشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند. از اینرو نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند.

آزادی مطبوعات در اسلام: در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در قلم را با سوگند ستوده است و خداوند در آیه یكم سوره قلم می فرماید: وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ،سوگند به قلم و آنچه مي‏نویسند.

آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یكی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند و همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: 'هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود و آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مورد تاكید قرار گرفت.

 آزادی مطبوعات در قانون اساسی: با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در كنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده استدر این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است و در بند 2 اصل سوم قانون اساسی 'بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ' در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. اصل 24 قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را درزمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: 'نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند '.براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: 'تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طریق موازین اسلامی در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط 'علنی بودن'، 'حضور هیات منصفه' و 'محاكم دادگستری' برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

قانون مطبوعات: قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تكالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد. قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذكور شد و در طول سال های گذشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.

رسالت مطبوعات :مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند که در ماده‌ 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی‌ كه‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد، عبارتست‌ از روشن‌ ساختن‌ افكار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یك‌ یا چند زمینه‌.

حقوق مطبوعات: حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق كسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده كه هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ در صدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و كنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ كند.

ادامه مقاله در بخش سوم منتشر خواهد شد.

نویسنده امیرپالوانه


۱۴۰۳ فروردین ۱۹, یکشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش اول



نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش اول

با گسترش رسانه ها و فناوری اطلاعات در دنیای امروز، مفهوم آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق انسانی و ارزش های اجتماعی به مقوله ای اساسی تبدیل شده است. آزادی بیان به معنای اجازه دادن به هر فرد و هر گروه برای بیان نظرات، اندیشه ها، و احساسات خود بدون هیچ گونه محدودیت قانونی یا سیاسی است. آزادی مفهومی پر مناقشه است که هر جامعه­ای در سراسر جهان باتوجه به شرایط فرهنگ و مجموعه قوانین حاکم در سطح آن جامعه تعاریف مختلفی از آن را ارائه می­دهد. تقریبا اکثر کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته­اند و این اعلامیه از اهمیت خاصی برخوردار است. ماده «۱۹» این اعلامیه در خصوص آزادی بیان است که با این مضمون منتشر شده است: "هر کس آزاد است هر عقیده­ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رای بدون مداخله اشخاص است و می­تواند به هر وسیله­ای که بخواهد بدون قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را مورد تحقیق قرار داده و دریافت و انتشار دهد. به عبارتی فلسفه آزادی بیان در کشورها به منظور بیان تعهدات و انتقادات به صورت آزادانه است، بدون آنکه ضمانت اجرا داشته باشد یا خطری تهدیدشان نماید". آزادی بیان اساسی ترین ابزار برای رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می آید که نقش بسزایی در تحکیم دموکراسی و حفظ حقوق انسانی افراد ایفا می کند. با گسترش رسانه های جمعی در سطح داخلی و خارجی و تاثیر آنها بر نهادهای فرهنگی جامعه, عناصر مشترک فرهنگ های مختلف در اثر تماس, آمیزش و ارتباط فرهنگ ها با یکدیگر در حال امتزاج اند.تحول مهم حوزه فرهنگ, درک متقابل فرهنگ ها از یکدیگر, بدون گرایش به حذف است.  در این راستا, طرح دموکراسی فرهنگی با تاکید بر این اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ, یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی است و هر فرد, گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ های خاصی برخوردار است.در این برنامه با طرح این پرسش که مولفه های دموکراسی فرهنگی چیست به تبیین رابطه متقابل بین رسانه و فرهنگ خواهیم پرداخت. احترام به حفظ ارزش های دیگران و حرکت به سوی جامعه جهانی توام با وفاق و همدلی, منوط به رفع موانع ارتباطات میان فرهنگی است و نه آنکه فرهنگها حذف شوند. رسانه ها ابزار و نهادهای موثر در فرهنگ هر جامعه به حساب می آیند و حوزه عمل و فعالیت آنها فرهنگ است. نتیجه این ارتباط و پیوند -  برقراری رابطه ای متقابل بین رسانه و فرهنگ است. انقلاب اطلاعات و به تبع آن, جهانی شدن رسانه ها از قبیل: اینترنت, پست الکترونیک, شبکه های اجتماعی, وبلاگ, تلفن همراه, نمابر و جز اینها نقطه عطفی در گسترش همکاری های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی میان جوامع مختلف شده است.که از آن جمله می توان به افزایش سرعت ارتباطات, دسترسی جهانی به اطلاعات, ایجاد منبع جدید قدرت و نیز گسترش فرهنگ جهانی مشترک اشاره کرد. خبرنگاران را میتوان معادل سربازان یک کشور دانست سربازی که با کسب اطلاعات موثق و بدور از جاه طلبی و شخصیت پرستی در تدوین و انتشار اخبار یک جامعه جهت اصلاح و رشد آن جامعه قدم بردارد.خبرنگاران همانند سربازان که در جبهه میرزمند و از ارزش های جامعه دفاع می کند تلاش دارند تا ملت را بیدار و آگاه نمایند.رسالت خبرنگاری مانند شمشیر دو دَم می باشد که قادر به تخریب یا بازسازی جامعه هستند.رسانه ها و خبرنگاران نباید در این برحه زمانی رسالت واقعی و حقیقی شان را فراموش کنند باید نقش حیاتی خود را در قبال مردم خود انجام بدهید.حضور و حیات رسانه ها به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری دموکراسی و حکومت قانون اندیشمندان علوم اجتماعی و اهالی سیاست قلم ها زده و مطالبی مستدل و مبتنی بر منطق نگاشته اند. تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف سیاسی و حقوقی ضمن اشاره به ضرورت نقد حاکمیت به لزوم آزادی بیان و مطبوعات تاکید موکد داشته اند.فعالیت به دور از بایدها و نبایدهای حاکمیتیِ رسانه ها درهر جامعه ای نشان از حاکمیت دموکراسی و جمهوریت است و در راستای حمایت از این رکن دموکراسی تدابیری اندیشه می شود تا صاحبان فکر و قلم با خیالی آسوده به رسالت و وظیفه ذاتی خویش در قالب نمایندگان مردم در جامعه مدنی بپردازند.درراستای چنین تفکری است که عالی ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت یعنی قانون اساسی به چنین ضرورتی اشاره دارد.اصل ۲۴قانون اساسی ضمن اشاره به آزادی مطبوعات در بیان مطالب در اصل۱۶۸به شیوه دادرسی و الزامات لازم الرعایه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از جمله حضور هیات منصفه تاکید دارد.در تکمیل اصول قانون اساسی ،حقوق و تکالیف اهالی رسانه در قانونی خاص انشاء و جهت رسیدگی به خطاها وجرایم احتمالی اصحاب رسانه حضور نمایندگان جامعه از صنوف مختلف در قالب هیات منصفه اشاره شده است. درنظام تقنینی شیوه دادرسی به جرایم مطبوعاتی به موجب قواعد تعریف شده در ماده ۳۴ و ۳۶ تا ۴۴ چگونگی تکلیف محاکم را مشخص می کند.اشاره به نحوه‌ دادرسی جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی که علی‌القاعده محل انشاء و اشاره با قواعد کلی شیوه‌ حکمرانی حکومت است روشن ترین دلیل است بر اهمیت توجه به حقوق مطبوعات و اصحاب رسانه،نکته‌ قابل تامل آنجاست که مهم‌ترین و اصلی ترین حق مطبوعات یعنی آزادی بیان ذیل اصل۲۴و در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت انشاء شده است، همین یک اشاره ساده اما پر اهمیت مبین این نکته است که پاسداشت حق آزادی بیان مطبوعات جزء حقوق ملت و بالتبع تکلیف حاکمیت است خاصه در نظام‌های مبتنی بر شعار شایسته سالاری و دموکراسی چنین الزامی خودنمایی بیشتری داشته از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.

امیرپالوانه