خودکشی کادر درمان و تبعات آن

خودکشی کادر درمان و تبعات آن،

خودکشی البته علت‌های مختلفی دارد و نمی‌توان با قاطعیت در مورد علت خودکشی فرد صحبت کرد و خودکشی موضوعی چندوجهی است و به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد، که ما با عوامل درونی کار نداریم، اما در مورد عوامل بیرونی باید بگوییم که طبق برخی پژوهش‌ها آمار تمایل به خودکشی در ایام کرونا بالاتر رفته است  و به طور مثال در پژوهشی در ایام کرونا صورت گرفت که طبق این پژوهش، بیش از ۲۷ درصد از پرستاران افکار خودکشی و بیش از ۹ درصد هم آمادگی برای خودکشی داشتند و در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از اقدام به خودکشی در میان دستیاران تخصصی پزشکی (رزیدنت‌ها) رسانه‌ای شد وبرخی از دانشجویان بعد از اتمام دوره هفت ساله تحصیلی و گذراندن طرح، به طور کلی قید ورود به دوره بالاتر را می‌زنند؛ حالا یا برای مهاجرت اقدام می‌کنند یا در همان مرحله پزشک عمومی می‌مانند و برخی هم به طور کلی عطای پزشکی را به لقایش می‌بخشند و به مشاغل دیگر روی می‌آورند واما آنهایی که آزمون تخصصی داده‌اند و به مراحل بالاتر می‌روند، ازشرایط سخت دوره دستیاری می‌گویند و شرایطی که برخی از رزیدنت‌ها را بارها از ادامه تحصیل ناامید می‌کند و برخی هم در همان گام ابتدایی منصرف می‌شوند و تعداد فوتی پرستاران جوان ما در سال ۱۴۰۲ زیاد بود، اما علت فوت آن‌ها به صورت دقیق مشخص نیست و گاهی به دلیل فشار کار بالا این اتفاق می‌افتد و متاسفانه گاهی هم ممکن است به دلیل اقدام به خودکشی باشد که همانطور که گفتم خیلی اوقات پنهان می‌ماند و ما اطلاعات دقیقی از آمار نداریم و با کرونا جنگیدند اما مطالباتشان محقق نشد و با وجود تمام سختی‌هایی که کادردرمان در دوران کرونا متحمل شدند، بعد از پایان کرونا مطالباتشان نادیده گرفته شد و بسیاری از پرستاران طرحی نیز به راحتی کنار گذاشته شدند واین درحالی است که کمبود نیروی پرستار در کشور بسیار زیاد است و باید این نیروها را جذب کرد اما خب دولت می‌گوید بودجه نداریم و باید توجه کرد که از این وضع مردم و بیماران بسیار متضرر می‌شوند والبته وعده‌هایی برای جذب به این پرستاران داده شد اما به هیچ کدام از این وعده‌ها عمل نشد و پرستارانی که امروز برای بیان مطالبات و گرفتنِ حقوقشان به خیابان‌ها می‌آیند، یکی از شعارهایشان این است که (با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم) و این واقعیت دارد.

آن‌ها آثارِ روحی و روانی و جسمیِ کرونا را دیدند اما بعد از پایان کرونا هیچ کدام از مطالباتشان محقق نشد و یکی دیگر از عوامل، سختی کار است که وقتی با ناکامی‌های پزشکی روبه‌رو شود، فرد را دچار ناراحتی عمیق می‌کند.از سوی دیگر بحث برخوردهای خشن بیمار و خانواده‌های بیمار با پزشک است و چون موقعیت پزشکان در چند سال گذشته افت کرده است و در بسیاری مواقع خانواده خیلی از بیمارهایی که فوت کردند؛ پزشک را مقصر جلوه می‌دهند و خانواده بیمار معمولا بدون هیچ بررسی برخوردهای خشن نسبت به پزشک معالج اعمال می‌کنند.مواردی دیده شده که حتی به پزشکان حمله کردند یا آنها را با چاقو زدند و به‌طور کلی میزان امنیت پزشکان پایین آمده است و بدتر آنکه کادر درمان در اعتراض به چنین وضعیتی معمولا بازخواست و تهدید می‌شوند و در مواردی بخش و بیمارستان پرستارانِ معترض را جابه جا کرده‌اند و در واقع به جای آنکه چاره‌ای برای حل مشکل پرستاران ببینند با آن‌ها برخورد می‌کنند و در برخی مواقع به بیمارستان راه نمی‌دهند و آن‌ها را تهدید به اخراج می‌کنند و زمانی رشته پزشکی، رشته بسیار محبوبی بود و موقعیت مالی خوبی هم داشت و پزشک با مداوا کردن بیمار حس خوبی پیدا می‌کرد و از جایگاه مطلوبی بهره‌مند می‌شد، اما متاسفانه در چند دهه اخیر مشکلات مالی بیشتر شده است و پزشکان معمولا به دلیل شرایط شغلی از نظر خانوادگی و عاطفی حساس‌تر می‌شوند و از سوی دیگر بیداری‌های مکرر فرد را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و اما چه می‌شود که برخی از آنها به فکر خودکشی می‌افتند؟ 10 سپتامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی بود و در همین روز، متخصصان در حوزه‌های مختلف به بررسی وضعیت خودکشی در ایران و جهان و راه‌های پیشگیری از آن پرداختند و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت روان اجتماعی گفت: «آنقدر که به دانش بیماری‌های دیگران به کادر درمان آموزش داده می‌شود، درباره آنکه چگونه سلامت جسم و روان خود را حفظ کنند، آموزشی نمی‌دهیم و حداقل دو موج خودکشی در سه سال گذشته را در ایران داشتیم. موج اول در دوران کرونا بود. موج دیگر هم با شدت کمتر امسال شکل گرفت و تقریبا هر یک ماه یا دو ماه یکبار، یک مورد اقدام به خودکشی در میان کادر درمان را داریم. البته اینها آمارهای رسمی نیست، چون هیچ سازمانی به صورت رسمی آن را اعلام نکرده است و مطالعات بسیار محدودی درباره سلامت جسم و روان کادر درمان صورت گرفته است. عمده کارهایی که صورت گرفته درباره دانشجویان پزشکی انجام شده است؛ احتمالا چون جمعیت در دسترس‌تری هستند اما اواخر سال 1400، مطالعه‌ای درباره سلامت روان و افکار خودکشی دستیاران تخصصی پزشکی انجام شده و برای انجام این مطالعات شهر تهران را انتخاب کردیم، چون حداقل پنج دانشگاه دارد که دستیار تخصصی تربیت می‌کنند و این افراد هم از سراسر کشور هستند. نمونه آماری این مطالعات 353 نفر بودند و رشته‌ها را در پرسشنامه به سه دسته تقسیم کردیم: رشته‌هایی که جراحی دارند، رشته‌هایی مانند داخلی مانند اطفال و رشته‌های کلینکال و تشخیصی و پاتولوژی و رادیولوژی و این پرسشنامه شامل موضوعات وضعیت درآمدی و رفاهی رزیدنت‌ها، سابقه روانپزشکی، مسائل مربوط به کار، تعداد شیفت‌ها، میزان مواجهه کاری با کرونا، سنجش افکار خودکشی، افسردگی و اضطراب درسی بود. که بیشترین عوامل مربوط میشد به افسردگی، اضطراب و استرس به طور قابل توجهی با افکار خودکشی در ارتباط بود و در کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بودیم که به طور کلی سلامت روان جامعه را تحت تاثیر قرار داده و کادر درمان هم جزئی از همین جامعه است ، به علاوه اینکه یک شخص مدت زمان زیادی را تحصیل کرده تا به یک ثبات کاری و درآمدی ثابت و خوبی برسد ولی در زمان ورود به محیط و جامعه کاری چنین چیزی را نمیبینند و با توجه به انتظارات خانواده ها دچار یک بحران روانی میشوند و همچنین خود را در مقابل مافیایی میبینند که باید برای عبور از این مافیا تن به هر کاری بدهند و متاسفانه جو ناامیدی در میان دستیاران پزشکی به دلیل آینده‌ای که چندان نویدبخش نیست. بسیار زیاد شده است. شرایط کاری در این گروه خوب نیست. حجم کاری آنها در دوران کرونا زیاد بود. در حال حاضر هم تعداد زیادی مهاجرت در میان کادر درمان داریم، ضمن آنکه ورود دستیاران جدید به رشته‌های تخصصی را نداریم. شرایطی که منجر به افزایش کار دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های دولتی می‌شود و در ابتدا باید نسبت به این موضوع حساس بود. به نظر می‌رسد در دو سال گذشته حساسیت وزارتخانه بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این مورد افزایش پیدا کرده است. یکی از اقداماتی که در این مورد انجام شد این بود که مقدار ناچیزی به حقوق دستیاران اضافه شد که البته با توجه تورمی فعلی، حقوق بسیار کمی دریافت می‌کنند.

 

بررسی هدف پنجم سند 2030 تحت عنوان برابری جنسیتی: زن و مرد برابرند

 

بررسی هدف پنجم سند 2030 تحت عنوان برابری جنسیتی:

سند 2030 یونسکو مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند.رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند.این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا برای پانزده سال آینده را ترسیم می‌کند و به گفته بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد:این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است و اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند و همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم.این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند.اهداف توسعه پایا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ اجرا می‌شوند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح جهانی،مشمول مواد اجتماعی ، حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است و حقوق بشر تثبیت کرده که زنان و مردان بایستی حق و حقوقشان مشابه باشد ولی با این وجود با زنان اغلب برخورد بدتری می شود. بطور مثال بسیاری از زنان حق تحصیل و دریافت دستمزد برای کار مشابه را ندارند و به همین دلیل سازمان ملل کنوانسیونی مطرح کرده که قرار است حق و حقوق زنان را محافظت کند و جلوی هر گونه تبیعض علیه زنان را بگیرد که نام آن کنوانسیون زنان است و تقریباً تمام کشورهای عضو سازمان ملل زیر کنوانسیون زنان را امضا کرده اند و مفهومش این است که همه کشورها موظفند که هر کاری نیاز است انجام دهند تا به تبعیض علیه دختران وزنان خاتمه دهند و هدف این کنوانسیون این است که کشورها بایستی برای دستیابی به تساوی تلاش کنند و دستیابی به تساوی منجمله در باره این است که به دختران و زنان حق رفتن به مدرسه و تحصیلات بالاتر داده شود وهمچنین درباره این است که زنان امکان داشته باشند که کار حرفه ای داشته باشند، برای زندگی شخصی خود تصمیم بگیرند و با هر کسی مایلند ازدواج کنند وهمینطور آنها نبایستی از جانب شوهرشان یا خویشاوند دیگری تحت خشونت قرار بگیرند. همه زنان و دختران بایستی این حق و حقوق را داشته باشند و بایستی بتوانند در باره زندگی خودشان تصمیم بگیرند.

هدف پنجم از اهداف 17 گانه اصلی ، برابری جنسیتی:

طبق این اصل باید به برابری جنسیتی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند:برابری جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم در خانواده و اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت وضعف فرد را ببینیم،این امر می‌تواند به تبعیض و فرصت‌های محدود برای فرد منجرشود.همچنین برابری جنسیتی به باوری گفته می‌شود که هدفش عموما حذف نابرابری‌های جنسیتی،تبعیض جنسیتی،نقش جنسیتی،مردسالاری،زن‌سالاری وجنسیت‌گرایی است و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده‌است وبرابری جنسیتی همچنین به عنوان یکی ازاهداف برنامهٔ توسعهٔ هزارهٔ سازمان ملل متحد انتخاب شده‌است.

مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :

1-  پایان دادن به همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا. 2- ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره… ۳-  ریشه‌کنی همهٔ اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنهٔ زنان. ۴- به‌رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.۵- تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همهٔ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی. ۶- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامهٔ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به‌دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط:

الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل:زمین و سایراشکال دارایی توسط آنان وهمچنین برقراری حق دسترسی‌زنان به خدمات مالی،ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملی (کشورها). ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان. ج- تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح

ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به پنجمین هدف همانا دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران توجه می کنیم :شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است وفرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل شده است که تبعیضِ جنسیتی، جنسیت‌زدگی یا سکسیزم به‌ معنی هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض بر اساس جنسیت یا جنس فرد است. پیامد این امر، تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها و بر پایه هویت واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است و تبعیض جنسی به‌طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهت فرودست‌ کردن زنان و دختران به‌کار رفته‌است و پیامد تبعیض جنسیتی می‌تواند به‌گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواعِ خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد.

هدف ۵ از اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار حمایت از فرصت های برابر برای زنان و مردان در زندگی اقتصادی، حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران،از بین بردن ازدواج های زودهنگام و اجباری و مشارکت مساوی در تمامی سطوح را دنبال می کند ،جامعه بین المللی اهمیت حمایت از فرصت های برابر برای زنان و دختران در زندگی اقتصادی و حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را در اعلامیه ها و کنوانسیون های  جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است.اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره می‌کند و مبنای بشر را در کرامت و حقوق برابر می‌داند.ماده ۲ اعلامیه نیز می‌گوید: (هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و  منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود و ادامه می‌دهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. میثاقین حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که برای روشن‌تر کردن و اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدند و اکنون کمتر کشوری است که به آنها نپیوسته باشد و هر یک با بیان اصل عدم تبعیض در دومین ماده خود آن را جزو اصلی‌ترین و مهمترین حقوق قرار داده‌اند و ایران هم به این میثاق‌‌ها پیوسته و محتوای آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند.

رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران به طور خاص در مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،  ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و  ۱۶  کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران به عنوان یکی از تکالیف دولت ها در جهت رعایت حقوق انسانی زنان و دختران  در مواد ۱ تا ۴ اعلامیه منع خشونت علیه زنان، مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و نیز ماده ۲۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و دولت ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره مندی انسان ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی بکار گیرند و نابرابری جنسیتی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش فقر است.در همین راستا حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب در ماده ۱۱ اعلامیه منع خشونت علیه زنان و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق  اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است وعلاوه براین، ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت ها به در نظر گرفتن  تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است.

با توجه به این هدف پنچم نیزهمچمین کنواسیون زنان اشاره دارد به:

الف- پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا. ب- ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی،از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره… ج- ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین وختنه زنان.ح- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل وخانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند.خ-  تضمین مشارکت کامل و موثر زنان ودراختیار قراردادن فرصتهای برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی . د-  ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافقهای انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط . ذ- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی وامکان مالکیت و کنترل داراییها ازقبیل:زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان وهمچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی،ارثیه،ومنابع طبیعی،درراستای قوانین ملی(کشورها). ر- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی زنان. ز- تقویت و اتخاذ سیاست های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح.

یکی دیگر از اهداف این برابری جنسیتی و این سند در سال ۲۰۳۰ این است که والدین‌ از آموزشهای لازم‌ در خصوص تنظیم‌ خانواده و جلوگیری از بارداری های ناخواسته برخوردار شوند.

مطابق با مواد ۱۲ و ۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان / ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک  قوانین داخلی و بین المللی کشورها باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره مندی تمامی انسان ها از آن را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نمایند و اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر شناخته می‌شود و در سطح جهانی اصلی پذیرفته شده است.با کمال تاسف براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش – که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است از سال ۲۰۰۶ (یعنی ۶ سال) توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این ۶ سال ایران با نوسان بین چهارمی تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشور‌هایی چون،‌ مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد. در قانون اساسی ایران یک اصل به طور کامل به زنان اختصاص دارد و آن اصل ۲۱ است . پس طبق این اصل (اصل 21) دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

● ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

● حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

● ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

● ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

● اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

با این وجود علی رغم این که در اصل ۲۰ قانون اساسی و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است اما متاسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است و هنوز اصل برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است. هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی که مردان نیاز به چنین اجازه ای ندارند، حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان دهنده مشکلات و درد جامعه زنان است. اصل ۲۱ قانون اساسی، تعریف مشخصی از زن دارد و از 5 بند اصل ۲۱،۴ بند زن را به عنوان مادر می بیند و در واقع وقتی زن را به‌رسمیت می‌شناسد که در خانواده باشد و نقشی خصوصا نقش مادری داشته باشد و درعین حال، اصل ۱۹( مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» و اصل ۲۰«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند) از برابری سخن میگوید و لذا با استناد به اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی  میتوان مفاد مربوط به زنان برنامه هفتم توسعه را برخلاف قانون اساسی  تعبیر کرد.

حال میپردازیم به حذف عبارت (عدالت جنسیتی) از برنامه هفتم:  اولین بار در کنفرانس  بین المللی زن سازمان ملل در پکن (۱۹۹۵)، محمدعلی تسخیری موضوع عدالت جنسیتی را به عنوان پیشنهاد این هیأت ایرانی در کنفرانس پکن مطرح واعلام کرد که ایران مفهوم عدالت را به جای برابری به کار خواهد گرفت و ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تمدید تا پایان سال ۱۴۰۲) برای اولین بار به تعریف واژه عدالت جنسیتی پرداخت با این حال برخی از اعضای این کمیسیون فرهنگی مجلس  پیشنهاد دادند که تناسب جنسیتی جایگزین عدالت جنسیتی شود اما در نهایت واژه عدالت جنسیتی وارد برنامه ششم توسعه شد. حذف واژه (عدالت جنسیتی) که تاریخچه کاربرد آن در ادبیات جمهوری اسلامی خود گویای نگاه حکومت به زن است رویکرد برنامه هفتم نسبت به زنان را روشن می کند و در دهه‌های گذشته مسئولین حکومت و در راس آنها علی خامنه ای  تلاش کرده‌اند تا موضوع (عدالت جنسیتی) را جایگزین  (برابری جنسیتی) کنند وعدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم اثری از آن بود، اما در نهایت در لایحه‌ای ابراهیم رئیسی، به مجلس ارائه داد که هیچ ردپایی از آن نبود و تبصره ماده ۱۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین می‌کرد، در نسخه نهایی که «ابراهیم رئیسی» به مجلس تحویل داد، حذف شده است.

فصل ۱۶ ، فصلی علیه زنان : ﻣﺎده ۸۰ این برنامه به (ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان)،اختصاص دارد و طبق برنامه اعلام شده ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رئیس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ‌ﺟﻤﻬﻮر،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و آﺳﯿﺐ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿ‌‌ﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و چنین وظایف واهدافی در چندین برنامه تکرارشده است اماتا کنون عملی نشد و همچنین این ماده در تضاد با ادعای  معاونت امور زنان است که می گوید عدالت جنسیتی تحقق پیدا کرده است ، اگر عدالت جنسیتی تحقق پیدا کرده است پس چرا باید قوانین اصلاح شود! در همین ماده ۸۰ هم می‌توان رویکرد و نگاه ضد زن برنامه‌نویسان را مشاهده کرد. در برنامه‌ توسعه ملی اکراه نویسندگان از به کار بردن کلمه زن و تاکید ویژه بر کلمه خانواده واجد بار معنایی خاصی است و مفهوم مستقلی از زن مد نظر برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران نیست و زن تنها در چهارچوب خانواده تعریف می‌شود، بر این مبنا تحقق حقوق کامل زن به عنوان یک شهروند مد نظر نیست و به جای آن مسئله اصلی این است که قوانین و مقررات از نظر مغایر نبودن با سیاست‌های خانواده بررسی شوند. بر این مبنا اگر سیاست های خانواده ناقض حقوق زن به عنوان یک شهروند باشد، آن سیاست‌ها در اولویت قرار دارند نه منافع زنان و بر اساس بند ب، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ شده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی دارﻧﺪه اﻗﻼم آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ زن و ﺧﺎﻧﻮاده و رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روﻧﺪﻧﮕﺎری و اراﺋﻪ ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ادواری اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﺑﺴﺘﺮ درﮔﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. داشتن آمار دقیق یکی از قدمهای مهم در تهیه، اجرا و ارزیابی  برنامه موثر است اما هدف از جمع آوری این آمارها در قانون برنامه مبهم و نامعلوم است و براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکزآمار ۳.۵ میلیون زن ایرانی سرپرست خانوار هستند همچنین  در بین دهک‌ها، در دهک یک (فقیرترین) حدود ۴۵ درصد از سرپرستان خانوار، زنان هستند و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران ثبت شده است و بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور درسال۱۴۰۱، ۱۴۷۴ نوزاد از مادران بین ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران متولد شدند و این آمارهای نگران کننده می توانست چراغ راه نوشتن برنامه هفتم توسعه شود و این در حالی است در برنامه توسعه هیچ برنامه ای برای کاهش این وضعیت در نظر گرفته نشده است و در قانون مجازات اسلامی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر،بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند.مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را بردختران و زنان روا می دارند. نهاد های آموزشی، برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به طور تبعیض آمیز برنامه ریزی می کنند، دروس و رشته های درسی کنترل می شوند تا خواسته های ایدئولوژیک و مردسالارانه ی این نهادها تأمین شوند وبه هیچ وجه دروسی که دیدگاه ها و تجربه های زنان را دربرداشته باشند، وجود ندارند.در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده  و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می گوید: “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است”. زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی به این واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اما حق تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندان با مرد است.در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم به طوری که مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است و حتی پیشرفت های زنان در دانش آموختگی شان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده نظام را دارند.برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیمومیت دارند و قیّم و سرپرست زنان هستند، ریاست جمهوری را فقط در شأن مردان می‌دانند زیرا بر مبنای استدلال آن‌ها، زنان نمی‌توانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند.

انتقاد از برابری جنسیتی و تأکید بر عدالت اسلامی جنسیتی: سید علی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی ایران) روز۲۹ اسفند۱۳۹۵ خورشیدی وهم‌زمان با روز زن در ایران، موضوع برابری جنسیتی زنان و مردان را مفهومی غربی خواند و گفت که برابری باید بر اساس ظرفیت‌های خدادادی و پرورش آن‌ها باشد و او یک روز پیش از نوروز ۱۳۹۶، در دیدار با مداحان و روضه‌خوانان، دربارهٔ فاطمه، دختر پیامبر اسلام سخن گفت و او را به عنوان یک رهبر حقیقی، همسر و مادر نمونه برای زن مسلمان مثال زد که وی گفت: فریفتگان غافل، خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند، درحالی‌که خانه‌داری یعنی تربیت انسان، وتولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر. رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از ترویج مفاهیمی چون برابری جنسیتی اعلام کرد که اندیشمندان غربی نیز از دنبال کردن این موضوعات پشیمان هستند.

راهکارها چیست؟ کاهش شکاف جنسیتی به مولفه‌های متفاوتی وابسته‌ است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه،رشد سازمان‌های غیر انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست و درحالی که عده ای بر این باوراند که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند،فعالان حقوق زنان بر روی فشارهای بین المللی تاکید دارند و معتقدند که راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است والبته نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاست‌های دولتی بسیار حائز اهمیت است و به نظر می رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفه‌های داخلی و هم فشارهای بین المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام آور است.

راهی طولانی که جنبش دانشجویی از سال ۷۸ تاکنون پیموده است

 

جرقه اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ با توقیف روزنامه “سلام”، وابسته به اصلاح‌طلبان، در ۱۵ تیر زده شد. 

روز ۱۷ تیر، دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به توقیف این روزنامه فراخوان برگزاری تجمعی را داد، اما پس از تجمع، دانشجویان راه‌پیمایی خود در کوی دانشگاه را به خیابان‌های اطراف کشاندند. در پی سرکوب پلیس، دانشجویان به درگیری با پلیس برآمدند. شامگاه ۱۸ تیر، پلیس، نیروهای امنیتی موسوم به “لباس شخصی” و گله‌های بسیج و انصار حزب الله با سلاح گرم و باتوم و زنجیر و چاقو به کوی دانشگاه حمله کردند و پس از ضرب و شتم و تخریب اموال دانشجویان، صدها تن را دستگیر کردند. این سرکوب وحشیانه نه تنها دانشجویان را مرعوب نساخت، بلکه بر خشم آنان افزود و از آن روز تا ۲۳ تیر، که سرانجام نیروهای سرکوب رژیم قادر به مهار اعتراضات شدند، نه تنها اعتراضات دانشجویان در خیابان‌های تهران گسترش یافت و شماری از جوانان و مردم به آنان پیوستند، بلکه از خواست عزل فرمانده پلیس عبور کرده و شعارهای رادیکالی علیه رأس نظام، یعنی خامنه‌ای، طرح کردند و حتا تهدیدکنان فریاد برآوردند: “وای به روزی که مسلح شویم.” گذشته از آن دامنه اعتراضات به دانشگاه‌های شهرهای دیگر مانند تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز نیز گسترش یافت.با عبور دانشجویان از خط قرمزهای رژیم تنها در طی ۵ روز، نه فقط خامنه‌ای و فرماندهان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و بسیج و انصار حزب الله، بلکه اصلاح‌طلبان و “رئیس جمهور محبوب”، خاتمی نیز فرمان حمله و در هم کوبیدن دانشجویان معترض را صادر کردند. بسیاری از سران رژیم نیز بعدها افشا کردند که مجوز سرکوب دانشجویان در شورای امنیت ملی صادر شد که در آن زمان به علت عدم حضور دبیر وقت شورا، تحت ریاست خاتمی تشکیل جلسه می‌داد. خود وی نیز، یک ماه پس از این واقعه در سخنرانی‌اش در همدان، آن را “شورش و بلوای کور” و “نفرت‌آور” خواند.

این سرکوب وحشیانه با حمایت اصلاح‌طلبان و از همه مهم‌تر خاتمی و عدم پیگیری و پیگرد مسببان حادثه باعث گردید، پس از این اعتراضات نه فرستادگان خاتمی، نه وزارت کشور و سایر وزرا و نه نمایندگان خامنه‌ای در جمع دانشجویان پذیرفته شوند.
حتا خاتمی که پیش از آن در دانشگاه‌ها با استقبال روبرو می‌شد، هنگامی که در همان سال برای سخنرانی به دانشگاه علم و صنعت رفت، عده‌ای از دانشجویان تصویر بزرگی از کارت عضویت وی در بسیج را حمل می‌کردند.

این حادثه بر جایگاه دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان نیز تأثیرات به سزایی بر جای گذاشت. دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۵۹، با گرد هم آمدن انجمن‌های اسلامی دانشکده‌های گوناگون به نام مرکز انجمن‌های اسلامی دانشجویان پا گرفته و در سال ۱۳۶۱ به‌طور رسمی تشکیل شده بود. انجمن‌های اسلامی که پس از قیام بهمن ۵۷،با استقبال چندانی از سوی دانشجویان روبرو نشده بود، و نقش ستون پنجم و بازوی سرکوب رژیم در دانشگاه‌ها را ایفا می‌کردند، و در تصفیه خونین دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان چپ و مترقی طی فاجعه‌ی “انقلاب فرهنگی” نقش و فعال و به سزایی ایفا کردند، با بازگشایی دانشگاه‌ها، به یگانه نهاد سیاسی دانشجویی در دانشگاه‌ها بدل شدند.با پایان جنگ ارتجاعی ایران و عراق و آغاز دوران “سازندگی” در زمان رفسنجانی، از یک سو، قشر مرفهی، در حال نضج بود که به پایه‌های اجتماعی رژیم تبدیل شده بود؛ از سوی دیگر، در میان نیروهای رژیم این تصور می‌رفت که پس از تصفیه جامعه از سازمان‌های چپ و کمونیست و به مدد درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، جمهوری اسلامی به دوران ثبات پای گذاشته است. در نتیجه، اختلافات بر سر تقسیم منافع اقتصادی و سهم از قدرت سیاسی میان آنان عمیق‌تر می‌گشت. از دل این اختلافات، دو جناح عمده، موسوم به اصلاح‌طلب و محافظه‌کار یا بعدها اصول‌گرا سر برآورد. این تحولات، علاوه بر سایر گروه‌های اجتماعی، در میان دانشجویان و گروه‌های دانشجویی نیز بازتاب می‌یافت. دفتر تحکیم وحدت، هنوز اندکی نامتجانس، اما جانب جناح اصلاح‌طلب را گرفت. به این ترتیب، این تشکل، با استفاده از موقعیت بلامنازع خود تا سال‌های ۷۶ و ۷۷ به تأثیرگذارترین تشکل در جنبش دانشجویی تبدیل شد و به عنوان یکی از ۱۸ حزب و تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، در پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد نقش به سزایی ایفا کرد. اما بدنه دانشجویی این تشکل،لزوماً همه اصلاح‌طلب نبودند. بسیاری بودند دانشجویان جوان و بی‌تجربه و فاقد آگاهی سیاسی که بیزار از سرکوب‌ها و نقض آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، در پی تغییر به سوی اصلاح‌طلبان و دفتر تحکیم وحدت جلب می‌شدند.همین بدنه دانشجویی بود که در گرایش سیاست‌های دفتر تحکیم وحدت به چپ در مقایسه با برخی دیگر از تشکل‌های اصلاح‌طلب نقش داشت. در اعتراضات دانشجویی، از جمله اعتراض ۱۸ تیر، با آن که دفتر تحکیم وحدت فراخوان اولیه تجمع را داده بود، اما بیش‌تر خواهان مدیریت آرام فضای سیاسی بود و رادیکالیزه شدن این اعتراضات حاصل پای‌فشاری گروه‌های مستقل‌تر دانشجویان بود که خواهان استمرار مبارزات و جلب پشتیبانی مردم برای رسیدن به خواست‌های‌شان بودند. “چپ‌روی”ای که بعدها از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان به نقد کشیده شد.پس از ۱۸ تیر، در میان اعضای دفتر تحکیم وحدت اختلافات سر باز کرد. گروهی از دانشجویان سرخورده از همدستی اصلاح‌طلبان در سرکوب دانشجویان، خواهان عبور از خاتمی بودند، گروه دیگری هم‌چنان مصر برادامه حمایت از خاتمی و اصلاح‌طلبان و دسته سومی که به جناح محافظه‌کار گرایش بیش‌تری داشتند. این امر در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سال ۷۸ به انشعاب به دو گروه طرفدار اصلاح‌طلبان موسوم به طیف علامه و گروه طرفدار محافظه‌کاران، موسوم به طیف شیراز گشت. بسیاری از دانشجویان نیز، به انفعال کشانده شدند.با آغاز دهه هشتاد، دفتر تحکیم وحدت جایگاه سابق را از دست داد، و در سال‌های بعد، بیش‌تر در دوران انتخابات جنب و جوشی یافته و نقش ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را ایفا کرد.واقعه ۱۸ تیر، نقطه عطفی در جنبش دانشجویی در سالیان پس از انقلاب فرهنگی بود. چرا که پیش از آن، روزنامه‌های بسیاری توقیف شده یا در کوی دانشگاه تحصن یا تجمع‌های دانشجویی برگزار شده بودند، اما هیچ بار چنین گستره‌ای نیافته بودند.علت آن بود که حتا پیش از ۱۸ تیر، تشدید فضای امنیتی حاکم، سرکوب و دستگیری دانشجویان به بهانه‌های مختلف، طی دو سال اول ریاست جمهوری خاتمی و نارضایتی از اصلاح‌طلبان و عملکرد دفتر تحکیم وحدت، بسیاری را خشمگین کرده بود. در سال‌های بعد با آن که حضور اصلاح‌طلبان و خاتمی هنوز در دانشگاه‌ها با استقبال تشکل‌های اصلاح‌طلب روبرو می‌شد، اما دانشجویانی نیز بودند که به اعتراض برمی‌خاستند. علاوه بر آن، اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از دوران رفسنجانی به بعد، نه تنها بر طبقه کارگر و توده مردم، بلکه در دانشگاه‌ها نیز به تدریج تأثیرات خود را آشکار می‌کرد. خصوصی‌سازی‌ها و پولی‌سازی‌ها،معیشت و وضعیت رفاهی دانشجویان را سال به سال به قهقرا می‌برد. انباشت تبعیض و نابرابری‌های طبقاتی، جنسیتی، مذهبی و ملیتی نیز در نهایت باید مجالی برای بروز می‌یافت که در ۱۸ تیر این مجال را یافت. سیاست‌های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی که همواره با سکوت یا حمایت این تشکل‌های جناحی چه در عرصه دانشگاه و چه در عرصه جامعه روبرو بودند، از چشم بسیاری از دانشجویان پنهان نماند و آنان را به سوی جدایی از جریانات وابسته به جناح‌های حکومتی در دانشگاه‌ها سوق می‌داد.در سال‌های بعد،به رغم استمرار و تشدید سرکوب، نشانه‌هایی از فعالیت‌های دانشجویان و محافل دانشجویی چپ، هنوز بسیار کم‌توان، بروز یافتند. دانشجویان بارها اعتراضات و تجمعاتی سیاسی یا پیرامون خواسته‌های صنفی و رفاهی خود برگزار کردند. با آن که تحولات جنبش دانشجویی به علل گوناگون در سطح به چشم نمی‌خورد، اما دی ماه ۹۶، و ماه‌هایی که در پی آمدند، حاصل سال‌ها رشد شکاف دردرون جنبش دانشجویی و میان دانشجویان با جناح‌های رژیم، سال‌ها تجربه‌اندوزی و آگاهی‌یابی و تلاش برای پیوند با سایر جنبش‌های اجتماعی را آشکار گرداند:درخیزش هم‌زمان با توده‌های مردم در اعتراض به فقر، گرانی، سرکوب و خفقان؛ با جداسازی صف خود از حکومت‌گران و زائده‌های آنان در دانشگاه‌ها؛ با ایستادن در کنار کارگران و توده محروم جامعه در مبارزه طبقاتی جاری.این دانشجویان بودند که شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا و کار، نان، آزادی را به میان توده‌های مردم بردند. هم‌صدا با کارگران و معلمان فریاد برآوردند: کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد”. از دی ماه ۹۶ تاکنون صدها دانشجو به بند کشیده شده‌اند، محاکمه شده‌اند یا در انتظار محاکمه‌اند، اما مرعوب نشده‌اند.

در برابر فعالیت‌های تشکل‌های اصلاح‌طلب مانند دفتر تحکیم وحدت در چارچوب قانون اساسی همین نظام و اختلافات بر سر سهم‌بری از ثروت و قدرت سیاسی و درخواست آزادی نیم‌بندی برای خود و خودی‌های خود، و بی‌اعتنایی کامل به منافع جمعی و نیازهای معیشتی و صنفی دانشجویان، دانشجویان مستقل و چپی که امروزه به صحنه آمده‌اند رفاه و رهایی خود را با برخورداری کارگران و زحمتکشان از (کار، نان و آزادی) پیوند زده و اعلام می‌کنند،هیچ یک از آنان در چارچوب این نظام و بدون تحقق نظمی شورایی میسر نیست.

این جنبش نوین، در۲۰سال گذشته راهی طولانی را پیموده و با آن که هنوز جوانه‌ای بیش نیست، اما درآینده دست در دست سایر جنبش‌های اجتماعی، جنگلی سبز و شاداب را  بر شوره‌زار کنونی خواهد رویاند.