۱۴۰۲ اسفند ۶, یکشنبه
آیا پاکبان پل نیایش قربانی جدید سیاست «آتشبهاختیارپروری» است؟
۱۴۰۲ بهمن ۲۲, یکشنبه
انقلاب ۵۷ و سوء استفاده از باورهای دینی
اگر شاه کشور را ترک نمیکرد و اوضاع بهم نریخته بود خمینی هرگز جرات نمیکرد که بیاید. آنچه روی داد به خاطر تبلیغات بود خمینی بخصوص از جانب بی بی سی در آن روزها و فرانسه و متأسفانه رقابت بین آمریکا و فرانسه و انگلیس مطرح بود. زیرا اروپائیان از مناسبات ما با آمریکا خوشنود نبودند. (اردشیر زاهدی)
وظیفه انقلاب این نیست که خفقان را با خفقان جواب بگوید، وظیفه انقلاب آن است که خفقان دیکتاتوری را با دموکراسی انقلابی جواب بگوید.
چون پایگاه انقلاب اسلامی دین بود، بنابراین با هویت تاریخی جامعه سازگار شد و چون همگان را به آزادی و استقلال وپیشرفت فرا خواند، در نتیجه با خواست تاریخی مردم همسو بود.
ایران در دست من نیست، در دست ملت است. ملت هم کسی که خدمتگزار باشد و مصالح شان را بخواهد، با آزادی مطلق به او ممکن است رو بیاورند. در مملکت ما آزادی اندیشه هست، آزادی قلم هست، آزادی بیان هست ولی آزادی توطئه و آزادی فساد کاری نیست . سپاه باید پشت مردم باشد. اصل مردم هستند. ارتش هم باید پشت مردم باشد. ارتش و سپاه باید بگویند: جانم فدای مردم. اگر بگوید جانم فدای رهبر انحراف است. اصل مردم هستند. رهبر هم جانش فدای مردم است. ما همه برای مردم ایم. سپاه باید از حقوق مردم دفاع کند. پشتیبان مردم باشد. اگر بگوید جانم فدای رهبر که این میشود همان زمان شاه - پس مردم برای چی انقلاب کردند؟ (روح الله خمینی)
انقلاب ۱۳۵۷ ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. انقلاب ایران یک رخداد سیاسی بود که در ۲۲ بهمن ۵۷ به اوج رسید و پایان یافت. آنچه هست یک حکومت مستقر است که خود را به عنوان انقلابی می فروشد تا هر گونه مخالفت را ضد انقلاب معرفی کرده و سرکوب کند. همچنین حکومت بسط حوزه نفوذ و تلاش برای بر ساختن امپریالیسم شیعی را با انقلابی معرفی کردن خود توجیه می کند. درس هایی که حاکمان جمهوری اسلامی از انقلاب ۵۷ گرفتند کنترل شدید تر و سرکوبهای خشن تر (ماشین سرکوب کاراکتر)، دشمنی شدید با غرب و مخالفت عام و آشکار با حقوق بشر بوده است. آنها از روی دفترچه انقلاب و موفقیت های خود هر حرکت مردمی را با شدت و حدت کوبیدند. اما اکثر مردم از انقلاب ۵۷ درس گرفتند و از خشونت در برابر حکومت پرهیز کردند و حکومت نمیخواهد مردم این رویداد را فراموش کنند چون می خواهد خود را علی رغم قدرت مطلقه و مستقر، انقلابی معرفی کند. مخالفان نیز با اهداف متفاوتی می خواهند تجربه این انقلاب را یادآوری کنند، مردم را از انقلابی دیگر پرهیز دهند یا دوباره آنها را به انقلابی دیگر فراخوانند.
خامنه ای رهبر انقلاب نیست؛ جانشین خمینی
است. نهادهایی که صفت انقلابی دارند نیز نهادهای معمول حکومتی (و البته فرا قانون
و فرا پاسخگویی) هستند و نه نهاد انقلابی. عنوان انقلابی قرار است ویژگیهای منفی
آنها را پوشش دهد. هنر انقلابی یا دین انقلابی هم پس از استقرار حکومت و با حمایت
حکومت وجود ندارد. هر آنچه حکومت انقلابی می نامد حکومتی و دولتی است. ارائه خدمات
مذهبی - دولتی به بخش کوچکی از جمعیت کشور مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و فساد
است.
امیرپالوانه
Amir Palvaneh
فساد جمهوری اسلامی زیر سایه دین
وقتی ولایت فقیه به ابزاری برای اختصاص یافتن منابع ملی (تحت عنوان انفال) به روحانیت شیعه و کسب امتیاز توسط روحانیون و مکتبیها تبدیل شود طبیعی است که دیگر شهروندان نیز از این مدل برای توجیه فساد یا گریز از پیامدهای قانونی فساد بهره خواهند برد.فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران امروز سیستماتیک، نهادینه و ساختاری است. فساد در همهی ابعاد و نقاط کشور ریشه دوانیده به گونهای که بدون فساد هم حکومت جمهوری اسلامی قدرت ادامهی حیاتش را از دست میدهد و هم جامعه در بسیاری از کارکردها معطل میماند. فساد در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی گریزناپذیر شده است.تأثیر این وضعیت را در امور دینی جامعه نیز میتوان مشاهده کرد. در حوزهای از امور دینی نیست که فساد رخنه نکرده باشد. دیوانسالاری دینی در ایران که کاملاً تحت اختیار حکومت است هم در فساد سهیم است و هم از آن بهره میبرد.اوقاف خود یکی از اصلیترین مراکز زمینخواری در کشور است. حوزههای علمیه همه به منابع غیر شفاف بیت رهبری معتاد شده و بسیاری از آنها به پولشویی مشغول هستند. مساجد به مراکز اصلی سندسازی و تقلب توسط بسیجیان تبدیل شدهاند. ستادهای نماز جمعه مراکز پارتیبازی و رشوهدهی و رشوهگیری هستند. در این زمینه به چند نمونه اشاره میکنم.
ولایت فقیه و اموال عمومی : دستگاه ولایت فقیه غیرشفافترین، نظارتناپذیرترین و نامقیدترین
نهاد و لذا فاسدترین نهاد در جمهوری اسلامی است. اموال بیحد و حسابی در اختیار
این نهاد است که بر اساس اقتضائات قدرت کسب شده و اختصاص مییابد. همچنین این نهاد
بیشترین قدرت را در اختیار دارد. تنها ارزش املاک در اختیار ستاد فرمان اجرایی
امام تحت نظر ولی فقیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود.نهادی که در کشور قرار است تضمیمنکننده
مذهبی بودن حکومت و جامعه باشد بیش از همه در فساد غوطهور است. دستگاه مالی تحت
ادارهی ولایت خامنهای سالانه حتی یک برگ در باب دخل و خرج خود منتشر نمیکند و
همین امر بهترین ملاک برای فاسد بودن آن است. فساد اصولاً با عدم شفافیت نهادهای
حکومتی تعریف میشود.
افطاری و نذری انتخاباتی : اگر ماههای رمضان و محرم به
انتخابات نزدیک باشند برنامههای تبلیغاتی و کارزارها بر برنامههای این ایام
متمرکز میشود. در ماه رمضان نامزدها برای جمع کردن آرا افطاری میدهند. با آغاز
دهه محرم، رنگ تبلیغات اندکی تغییر پیدا کرده و این بار کاندیداها با نذریهای سیاسی
و برپایی تکیه و حسینیه گرفته تا اجیر کردن مداح، قدم به میدان رقابت میگذارند.
البته برخی از هیئتها (مثل هیئت رزمندگان اسلام که توسط سپاه و بسیج در سراسر
کشور اداره میشود) در طول سال برنامه دارند و این برنامهها بر حسب مقتضیات سیاسی
به اهداف سیاسی معطوف میشوند.
امامزادهسازان زمینخوار :تعداد امامزادهها در ایران در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰۰ بود. این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۱ هزار رسید. بخشی از فعالیت این امامزادهها به امور اقتصادی متولیان مرتبط میشود یا اصولاً ممکن است امامزاده برای این گونه فعالیتها تأسیس شود. به گفتهی معاون وزیر جهاد کشاورزی «در روستای "انباج" لواسانات کوچک برخی از زمینخوارانِ تابلودار این منطقه با ترفندی جدید برای زمینخواری درصدد ساخت امامزاده در محلی بودند که اصلاً مشخص نیست امامزادهای در آنجا بوده است یا خیر». (ایسنا، ۲۷ مهر ۱۳۹۴) انگارهی رفتاری زمینخواران در برخی مناطق روستایی بدین شکل است که زمینی مناسب را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امامزاده جدیدی در روستا بر میآیند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمترسانی به زائران، با تصرف اراضی محدوده آن، اقدام به ساخت و ساز اماکن تجاری و تفریحی کنند.
خیریهها : برخی از خیریهها که عمدتاً جنبهی مذهبی دارند نیز اصولاً برای پوشش دادن به فساد (مثل پولشویی یا گرفتن امتیازات ویژه) تأسیس میشوند. فردی که دارای معوقه بانکی هزار میلیارد ریالی به مؤسسه منحله میزان از سالیان گذشته است و اقدامات متعدد قضایی در چند سال گذشته علیه او در دست اجرا قرار گرفته در آبان ماه ۹۴ بازداشت شد.این بدهکار بزرگ با پوشش امور خیریه و سوء استفاده از مجالس امام سوم شیعیان در شهرهای مختلف به خصوص در شهر اصفهان (مثل وقف یکی از حسینههای مطرح اصفهان) در پی کسب وجهه بوده و با رانت حاصله موفق به کسب تسهیلات کلان و تأخیر چندین ساله شده است. (انتخاب دوم آبان ۱۳۹۴)
هزینه کردن منابع سپاه و وزارت
کشور در توریسم مذهبی : ارائهی خدمات مذهبی دولتی به بخش
کوچکی از جمعیت کشور مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و فساد است. هر ساله در
راهپیمایی اربعین در عراق سپاه پاسداران دهها میلیون دلار خرج زائران (توریستهای
مذهبی) در عراق میکند تا از این راهپیمایی با سوزاندن پرچم ایالات متحده و
اسرائیل بهرهبرداری سیاسی کند. به گزارش معاون امنیتی و انتظامی
وزیر کشور در سال ۱۳۹۴، ۱.۳ میلیون نفر برای راهپیمایی اربعین به عراق رفتهاند (البته حکومت
در این ارقام عادت به اغراق داشته است). (تسنیم هشتم آذر ۱۳۹۴) در عین حال حسین سلامی جانشین ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
میگوید: «سپاه شبانهروز برای خدمت به زوار پای کار است... سپاه با تمام توان در
حال خدماترسانی به زوار بوده و در مرز مهران با ایجاد اردوگاهی ۶ هزار نفری، بیمارستان صحرایی و
همچنین تدارک صدها دستگاه خودرو ترابری در هر لحظه از شبانهروز برای آسودگی این
عزیزان تلاش میکند.» (فارس هفتم آذر ۱۳۹۴) .مقامات سپاه نمیگویند دادن خدمات
به زوار (که به خدمات پزشکی محدود نمیشود)، کدام بخش از مأموریت آنها به عنوان یک
سازمان نظامی و امنیتی است. معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار ایلام میگوید: «با مساعدت وزارت کشور و ستاد مردمی ۳۰ تن مرغ، ۲۰ تن برنج و دو تن خرما در بین موکبهای استان توزیعشده است».
(ایسنا ۱۲ آذر ۱۳۹۴) معلوم نیست چگونه وزارت کشور دادن خدمات به زائران را در مجموعهی
وظایف خود قرار داده است. در هیچ بخشی از وظایف این
وزارتخانه چنین خدماتی ذکر نشده است. این کارها در واقع خاصه خرجی دولت برای
کارهایی است که اعضای کاست حکومتی بیرون از محیط کار در آن درگیر هستند.
۱۴۰۲ بهمن ۱۹, پنجشنبه
دانشگاه : آزادی اندیشه و آزادی بیان
ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر:هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیدهبانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است همانطور در مواد اعلامیه بشر به صراحت قید شده است، آزادی بیان و اندیشه حق مسلم هر انسان درهر کجای کره خاکی می باشد.آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیدهای به دیگران.آزادی عقیده و بیان از یکدیگر جداشدنی نیستند، آزادی نخست بدین معناسات که یک شخص بتواند آنگونه که می خواهد فکر کند و آزادی دوم، آزادی ابراز و برملا کردن عقاید و افکار برای دیگران از راه وسایلی همچوسخن گفتن، رسانه ها، مطبوعات، آماوزش، نمایش، سینما، رادیو و تلویزیو و… است.
الزامات و ابزارهای آزادی بیان و
اندیشه:
1- جویای حقیقیت بودن در دنیایی که انواع و اقسام اطلاعات درست و نادرست وجود دارد از جمله مهمترین ابزارهای آزادی بیان و اندیشه است زیرا یافتن حقیقت همچون چراغ راهی بوده که مسیر تعالی انسانی و جامعه را روشن و رسیدن به اهداف والای انسانی را نزدیگتر می نماید.2- دموکراسی از دیگر ابزار آزادی بیان و اندیشه می باشد. زیرا در سایه آن افراد جامعه میتوانند به ابراز عقاید خود و تحلیل و بررسی آن و در نتیجه رای گیری به منظور انتخاب بهترین نظر و عقیده برای رسیده جامعه به اهداف والای اجتماعی و انسانی نایل آیند.3- سومین ابزار آزادی بیان و اندیشه، آزادی شخصی است. در این استدلال نقض آزادی بیان، بیاحترامی به شخصیت انسانها در نظر گرفته شده، و اجازه ندادن اینکه افراد دیدگاههای دیگران را بشنوند و به نتایجی که خود دوست دارند برسند در تضاد با جایگاه اخلاقی آنها به عنوان انسان دانسته میشود. ارتباط آزاد یک شخص با افراد دیگر بخشی اصلی از رشد و تکامل او در نظر گرفته شده که باعث میشود که انسانها قادر باشند خود زندگی خود را شکل داده و تصمیمهای معناداری بگیرند.البته باید توجه داشت که برخی از محققان وجود محدودیتهایی را محافظت از اجتماع از جمله : الف ) برای احترام به حقوق، شهرت و اعتبار سایرین (حقوق و آزادی های بنیادین در ارتباط با ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ ب) برای حمایت از امنیت ملی؛ ؛(Ordere Public) ج) برای حمایت از نظم عمومی د) برای حمایت از بهداشت عمومی؛ ه) برای حمایت از اخلاق عمومی؛ و) برای حمایت از رفاه عمومی منطقی و معقول میپندارند. ولی نکته ایی که وجود دارد این است که در کشورهایی همچون ایران محدودیتهای وضع شده در سطح اجتماع،در ماهیت واقعی خود منافع اجتماع را به معنای اکثریت و عام حفظ می کند و یا منافع و بقای قسمت اندکی از ذینفعان حکومت حاکم بر ایران را تضمین می نماید.
موانع آزادی بیان و اندیشه در حوزه دانشگاههای ایران: همانگونه که بر تمام صاحبنظران مشخص و واضح این است که انقلاب سال 57 ایران ثمره وجود تفکرات آزاد اندیشانه بود که در محیطی پویا و آزاد رشد کرده بودند و از جمله این تفکرات میتوان به اشخاصی همچون آقایان بهشتی، باهنر، رجایی، طالقانی، یزدی، قطب زاده،چمران و تعداد زیادی از 72 تن کشته مجلس و همچنین بسیاری از نظامیان ارتش که با بودجه و هزینه دولت شاهنشاهی برای تحصیل به کشورهای اروپایی و آمریکایی رفته و در آنجا آموختند که چگونه باید عقاید را آزادنه با دیدگاه حکومتی بیان کرد. حال با نگاهی ساده و سطحی به آن دوران میتوان به این مسئله پیبرد که انقلابی دیگر در ایران فقط از پروش همان شکل افراد ممکن است و این افراد در محیطی به نام دانشگاه رشد و نمو خواهند داشت. حال سردمداران جمهوری اسلامی و استعمارگران خارجی ذینفع در منافع ایران وقتی متوجه شدند که دانشگاه میتواند محیط و مکانی بسیار خطرناک برای رو شدن حقه ها و دسیسه هایشان و همچنین کوتاه شدن دستشان از منافع و منابع کشور ایران باشد بر آن شدند که نخبگان دانشگاهی را گلچین و از ایران خارج نمایند و زمینه هایی را فراهم نمایند تا زیرساختها و مقاصد اصلی دانشگاهها، دانشجویان هیچگاه واضح مشخص نشود تا به نحوی مهد و گهواره تفکر، اندیشه و آزادی بیان در ظاهر وجود داشته باشد و عملا درون آن خالی از هرگونه پویایی و اندیشه باشد. از اینرو در زیر به تعدادی از شاخصهای محدودسازی آزادی بیان و اندیشه در سطح دانشگاهها اشاره شده است: - اساتید بی علم: همان عالمان بی علم می باشند که در حوزه دانشگاهها مسولیت آموزش و تربیت دانشجویان را برعهده دارند ولی به خاطر وجود عواملی همچون عدم وجود انگیره، سواد کم، استخدام بدون گزینش علمی و شخصیتی و… وظیفه مهم انتقال علم را به دانشجویان بدرستی انجام نمیدهند. - سرکوب : هر گاه دانشجویان در حوزه دانشگاه و یا حتی بعضا اساتید تلاش دارند تا مفاهیمی درست و آزادیخواهانه را با صدای بلند بر سر کلاسها و محیط دانشگاه به دیگران اطلاع دهند، به دلیل خطر روشن شدن افکار جامعه و دانشگاهیان آنها را ستاره دار کرده و از دانشگاه و یا حتی با حبس در زاندانها ایشان را از جامعه جدا و طرد می نمایند. - مدرک گرایی: یکی ز بزرگترین چالشهای چند دهه گذشته تابحال کشور ایران، بیکاری بوده است و از آنجا که در بسیاری از سازمانها و نهادها جذب و گزینش افراد به صورت افراط و تفریطی انجام شده و شایسته سالاری مفهوم درستی و واقعی نداشته است، ازاینرو نیروی کار به خاطر بدست آوردن مشاغل و جایگاه کاری به اخذ مدارک بدون پشتوانه علمی روی آوردند و حتی در برخی موارد اشخاصی که شاغل بودند به دلیل بیم از دست دادن شغل خود تنها برای گرفتن مدارک دانشگاهی بر سر کلاسها حاضر میشوند. -ناامیدی و عدم انگیزه:وجود مشکلات اجتماعی از قببیل مسایل مالی، بیکاری، مسایل خانوادگی و همچنینبی تفاوتی مسولین دانشگاهی به وضعیت و درخواستهای دانشجویان و حتی اساتید و کارکنان، سبب گردیده تا در محیط دانشگاهی انگیزه و امیدی برای ابزار آزادی بیان و اندیشه وجود نداشته و به اصطلاح بستری امن و امیدوار کننده در دانشگاهها وجود نداشته باشد.-ایجاد تشکلهای موافق نظام: از آنجا که تمام دانشگاههای کشور(چه به اصطلاح خصوصی و چه دولتی) به دلیل وابسته بودن به وزارت علوم و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی، از اینرو بیشتر نهادهای دانشگاهی و دانشجویی حاضر در محیط دانشگهی ایران به صورت تشکلهای دانشجویی فعالیت میکنند که این تشکلها در اصل وظیفه ترویج دیدگاههای نظام حاکم و شناسایی دانشجویانی که به نجوی مخالف دیدگاههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند را بر عهده دارند و این امر سبب سلب آزادی بیان واندیشه در محیط دانشگاهی شده است.از آنجا که آزادی بیان و اندیشه نیازمند وجود محیطی پویا و امن و همچنین ایجاد بسترهای ابزار و بیان اندیشه می باشد، از اینرو به دلیل موارد از پیش گفته شده از قبیل مشکلات اجتماعی و فرهنگی و ایجاد محیط بسیار کنترل شده و بسته در دانشگاهها، دانشجویان بستری برای بیان اندیشه و عقاید آزادیخواهانه خود ندارند.
۱۴۰۲ بهمن ۱۴, شنبه
گزارش صوتی اسپیس ایکس(توئیتر) فراخوان ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴
اعدام ها در ایران، جلسه در لایو اینستاگرام، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴
که در تاریخ حقوق
کیفری سنگینترین مجازات بشری محسوب میشود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا
بهکلی لغو شده یا دستکم اجرای آن بهموارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران
اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم
یا رفتارهای جرمانگاریشده نظیر قتل عمد، آدمربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی
خارج از چارچوب ازدواج، همجنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون "محاربه" و
"افساد فی الارض" بهکار میگیرد.
اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران الهامبخش
همۀ دنیا بود که موجب شد جنبشی بینالمللی در حمایت از حقوق زنان و مخالفت با
اعدام در ایران شکل بگیرد
موضوع اعدام در ایران تازه نیست و ما همواره دربارۀ این اعدامها
ابراز نگرانی کردهایم؛ اعدام کودک مجرمان، مجرمان مرتبط با مواد مخدر، افرادی که
به نظر میآید به دلایل سیاسی اعدام شدهاند و همچنین نگرانی بابت برخی گروههای
اجتماعی که به نظر میآید بیشتر از دیگران در معرض دریافت حکم اعدام هستند.
اما حالا تعداد اعدامها در این سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته
است. از صدها اعدام صحبت میکنیم بنابرگزارشات که پنجشنبه، ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) منتشر شد در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدهاند و
دستگاهها و مقامهای جمهوری اسلامی ۸۸ درصد این اعدامها را به طور
رسمی اعلام نکردهاند. طبق گزارشات نهادهای حقوق
بشری نزدیک به نیمی از اعدامها به اتهام
ارتکاب قتل و ۴۴ درصد آنها با اتهامهای مختلف
مرتبط با موارد مخدر انجام شده است و بر
پایه "گزارش سالانه اعدام" در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ نفر در ایران به اتهامهای
امنیتی نظیر "محاربه و افساد فیالارض" اعدام شدهاند. حکومت جمهوری
اسلامی در سال گذشته اعدام چهار معترض را تائید و برخی از آنها را به ارتکاب قتل
متهم کرد.
"گزارش سالانه اعدام" که از
۱۵ سال پیش به این سو منتشر میشود حاکی است بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم
اعدامها از سوی منابع رسمی اعلام میشدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف
شده و به ۱۲ درصد رسیده است.در حال حاضر اجرای حکم اعدام در
۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی
به ۳۴ کشور میرسد.جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام
اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمیکند، با آمار رسمی خود نیز در میان
کشورهای با بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت قرار دارد.
با بیان
اینکه بیشتر اعدامها در ایران مرتبط با اتهامات غیر سیاسی مانند قتل، قاچاق مواد
مخدر و تجاوز صادر و اجرا میشود، درباره دلایل افزایش شمار اعدامها در کشور در
طی یک سال اخیر و ارتباط آن با اعتراضات سراسری در ایران میگوید: «رابطه معناداری
میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدامها در ایران وجود دارد. هر چند بیشتر
اعدامها در کشور با اتهامات غیر سیاسی اجرا میشود، اما بررسیهای آماری سازمان
حقوق بشر ایران نشان میدهد، در دورههایی که حکومت ایران از اوجگیری اعتراضات
مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در
زندانها روی میآورد».جمهوری اسلامی با کشتن (اعدام)
هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی به شهروندان میدهد، مبنی بر اینکه این حکومت هم
قدرت و هم این اراده را دارد که جان انسانها را بگیرد و در کشوری که دادرسی
عادلانه وجود ندارد، سران حکومت ایران در صدد رساندن این پیام به مردم هستند که اگر
کسی مخالفت یا اعتراضی کند، این حکومت میتواند در بدترین شکل ممکن او را اعدام
کند.
وارد نقض
حقوق بشر در ایران بهویژه پس از آغاز خیزش سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی،
از افزایش بیسابقه شمار اعدامها در کشور حکایت دارند.
سازمان حقوق بشر ایران از معدود سازمانهای حقوق بشری است که بهطور
مشخص در زمینه مستندسازی و ثبت آمار اعدامها در ایران فعالیت دارد. مستندسازی و
ارائه گزارشهای آماری مرتبط با اعدامها در ایران به نهادهای بینالمللی از سوی
این سازمان در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی در یک روند سیستماتیک سعی دارد
سالانه حدود ۹۰ درصد از احکام اعدام اجراشده در کشور را پنهان کند و بههمین دلیل
بخش اعظم این اعدامها از سوی مقامات رسمی یا رسانههای داخلی در ایران اعلام نمیشود.از سوی دیگر، حکومت ایران اطلاعرسانی درباره آمار اعدامها
در کشور را "امنیتی و محرمانه" تلقی میکند و در سالهای اخیر برخی از
خانوادههای قربانیان یا فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را بهدلیل انتشار اخبار
مرتبط با اعدامها بازداشت و زندانی کرده است.
دهها هزار بازداشت، ۱۰۰ نفر در معرض صدور حکم اعدام
شمار معترضان بازداشت شده در ماههای گذشته چند ده هزار نفر برآورد میشود. غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه اواخر اسفند ماه تعداد معترضان بازداشتی "عفو" شده را دستکم ۲۲ هزار نفر اعلام کرد که ابعاد بازداشتها را نشان میدهد.برای برخی از بازداشتشدگان بر اساس اعترافهای اجباری تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شده که واکنشهای اعتراضی بینالمللی وسیعی را در پی داشته است.در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید میکند و دستکم ۲۰ نفر آنها در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند.کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف "قتل حکومتی" ارزیابی کرده است.هزاران نفر از معترضان در نتیجه خیزش ۱۴۰۱ ایران بازداشت و دهها نفر به جرایم سنگین از جمله محاربه («جنگ علیه خدا») و مفسد فی الارض متهم شدهاند که این دلیلی برای صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران میباشد. سازمانهای حقوقبشری استفاده از «محاکمات ساختگی که برای ارعاب معترضان طراحی شدهاند» و «استفاده وحشتناک از مجازات اعدام در محاکمات عجولانه» را محکوم کردهاند.کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمههای ناعادلانه که منجر به «محرومیت خودسرانه از زندگی» در مورد معترضان بازداشت شده میشود، هشدار داده و آن را محکوم کردهاند.به گفته عفو بینالملل، «چند متهم شکنجه شدند» و «اعترافات اجباری» آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفت. رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی اعترافات حداقل ۹ متهم را قبل از محاکمه پخش کردند.
در ۱۷ آذر ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی محسن شکاری را
اعدام کرد. در زمان اعدام شکاری، بیش از ۴۷۰ معترض توسط نیرویهای
پلیس کشته
شده بودند، اما که اولین اعدام شناخته شده قضایی در نتیجه مستقیم اعتراضات به
کشتهشدن مهسا امینی در
سال ۱۴۰۱ بود. جمهوری
اسلامی در ۲۱ آذر مجیدرضا
رهنورد را اعدام کرد که این دومین اعدام شناخته شدهاست که مستقیماً با
اعتراضات مهسا امینی ارتباط دارد.
در ۱۷ دی ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی به دار آویخته شد. این
درحالی بود که دادگاه به ریاست موسی آصفالحسینی ار پذیرش وکیل انتخابی مورد نظر
خانواده او برای او خودداری کرده بود و وکیل تسخیری نیز
از او دفاعی نکرده بود. این وکیل انتخابی دادگاه به تماسهای خانواده کرمی پاسخی
ندادهاست. مدمهدی کرمی در اعتراض به عدم پذیرش وکیلش
توسط دادگاه پیش از اعدام شدن اعتصاب غدا کرده
بود. سید
محمد حسینی نیز در همان روز به دار آویخته شد. به گفته علی شریفزاده،
وکیل دادگستری که وکالت او در مرحله فرجامخواهی پذیرفته شده بود. اعترافهای او
«تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.» او همچنین گفت سیدمحمد حسینی تحت
شکنجه بوده و در طول مدت بازداشت انواع مختلف شکنجه روی او انجام شدهاست. این
شکنجهها شامل «ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله
آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن» است.
محمدقبادلو : اعدام محمد قبادلو که ۲۳ سال داشت و اینکه گفته شده از
بیماری روانی رنج میبرده، بسیار نگرانکننده است.
اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد در سحرگاه دوشنبه ۹ بهمن در زندان قزلحصار کرج با واکنشهای گسترده روبرو شد. اتهام آنها "قصد انجام عملیات بمبگذاری" در کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع اصفهان و عضویت در "یک تیم عملیاتی مرتبط با موساد" عنوان شد.
مسعود شمسنژاد، وکیل این چهار فرد اعدامشده این اعدامرا مصداق "قصاص قبل از جنایت" دانسته و در پلاتفرم X نوشت که "در هردو دادنامه بدوی وفرجامی صادره تصریح شده بود که متهمین قبل از اجرای عملیات دستگیر شدهاند".
قتلهای حکومتی و اعدامها
در جریان سرکوب خشونتبار خونین معترضان تعداد زیادی نیز به دست ماموران حکومتی به قتل رسیدهاند که برخی منابع شمار آنها را تا ۵۵۰ نفر برآورد میکنند.با توجه به این آمار که شواهد زیادی درستی آن را تائید میکند، موارد سر به نیست کردن و قتل مخالفان و معترضان در سال گذشته میلادی تقریبا با موارد اعدامهای اعلام شده و نشده برابر است.حساب توئیتری "تصویر۱۵۰۰" گواهی فوت شماری از کشته شدگان در جریان جنبش اعتراضی را منتشر کرده که در مواردی علت مرگ آنها "برخورد اجسام سنگین یا تیر" عنوان شده است.